توضیحات

بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

دین اسلام شأن والای قضاوت را به گونه ای ممتاز متمایز ساخته و موقعیت

ویژه آنرا در میان سایر بخشهای اجتماعی با ارائه تعاریف و تحلیل های مختلف مستند نموده است.

قرآن مجید به عنوان اولین و بزرگترین منشور زندگی مسلمانان، تعریفهای متنوعی

از قضاوت بیان داشته است و احکام دینی، تمام زوایای این محکم را بررسی نموده اند علمی رواندانیشمندان اسلامی نیز به تبع آن به شرح و تفسیر آن پرداخته اند.

در این مبحث ایتدا- تعاریف قضاوت پرداخته و سپس اهمیت قضاوت مورد بحث قرار می گیرد.

بند اول: تعاریف قضاوت: قضا به فتح در لغت به معنی فرمان داران، حکم کردن، فتوا دادن، رأی دادن، به حاجت کسی رسیدن و روا کردن، آگاهانیدن و پند

دادن می باشد. در قرآن مجید لفظ قضا بر معنای متعددی اطلاق گردیده است که به شرح ذیل می باشد.

۱۴۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع و پاورقی دارد

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

فهرست
صفحه موضوع
مقدمه
بخش اول : کلیات
فصل اول: اهمیت و استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام
مبحث اول: اهمیت قضا در اسلام
بند اول: تعاریف از نظر اسلام و فرق آن با داوری
بند دوم: اهمیت قضاوت
مبحث دوم: استقلال قضایی در اسلام
بند اول: مفهوم استقلال قضایی

بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی
فصل دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی

مبحث اول: تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضائیه
مبحث دوم: بررسی استقلال قوه قضاییه در انقلاب اسلامی ایران

بخش دوم: بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران
فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی
مبحث اول: تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات
بند اول: شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات

بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

بند دوم: شاخص منع عزل قضات
بند سوم: شاخص منع تغییر و انتقال قضات
بند چهارم: عدم نقص رأی قضایی
بند پنجم : تمکن مالی قضات
بند ششم: وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود
مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

فصل دوم: استقلال قضات در دیگر قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران
بخش سوم: مسئولیت، مصونیت وتعقیب انتظامی قضات
فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضایی
مبحث اول: مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها

مبحث دوم: مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها

فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی قضات
مبحث اول: تخلفات قضات
مبحث دوم: تعقیب انتظامی قضات
نتیجه گیری
فهرست منابع

. در قرآن مجید لفظ قضا بر معنای متعددی اطلاق گردیده است که به شرح ذیل می باشد.
۱-اراده نمودن مانند آیه شریفه « و اذا قضی امراً فانما یقول له کن فیکون»
۲- امر کردن مانند آیه شریفه!« و قضی ربک ان لاتعبد الا ایاه»
۳- حکم کردن مانند آیه شریفه!« ثم لا تجدوافی انفسهم حرجاً مما قضیت»
۴- خلق کردن و آفریدن مانند آیه شریفه: فقضهن سبع سموات فی یومین

بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

۵- فعلی مانند آیه شریفه: فاقص ما انت قاض
۶- اعلام کردن مانند آیه شریفه: و قضینا الیه ذلک الامر
اگر چه در قرآن معنای زیادی از قضاوت بکار برده شده است اما معنی اصلی و مشهور آن که در میان حقوقدانان اسلامی همان حکم کردن و دادرسی است.
فقهای عالی مقام اسلام با عنایت خاص به موضوع قضاوت در بیشتر کتاب فقهی خود مبحث قضاوت را مورد بررسی قرار داده و براساس معیارهای اسلامی و استدلالات اصولی خود تعاریفی را برای قضاوت بیان داشته اند.

شهید اول درکتاب دروس آنرا چنین تعریف کرده است: « القضا هو ولایع شرعیه

علی الحکم والمصالح العامه من قبل امام علیه السلام مرحوم نراقی در کتاب مستند می گوید:

« القضا هو ولایه حکم خاص فی واقعه مخصوصه و علی شخص مخصوص با ثبات، یوجب عقربه دنیویه شرعا او حق من حقوق الناس» سید محمد کاظم یزدی در کتاب عروه الوثقی قضاوت را اینچنین تعریف کرده است: دادرسی میان مردم به هنگام ستیز و برخورد و برکنار ساختن اختلاف و پایان دادن موضوع اختلاف میان و آنان»

شیخ محمد حسن نجفی در کتاب معروف جواهرالکلام در تعریف قضاوت می گرید: در ولایت شرعی در صدور حکم از سوی کسی که بتواند در مسائل جزئی شرع فتوی دهد شیخ ضیاءالدین عراقی در کتاب قضا در تعریف قضاوت

آنرا از میان بردن ستیز و دعوی میان دو یا چند نفر می دادند. حضرت امام خمینی نیز در کتاب تحریر الوسیله در تعریف قضوت می فرماید: « و هو حکم بین الناس امرفع التنازع بینهم با شرایط الاتیه» آن حکم بین مردم است

جهت رفع تنازع بین آنان با شرایطی که می فرماید.
بنابراین باید گفت قضاوت منصحات از مناسب حکومت که قاضی به

مقتضای این منصب به احکام و اشخاص ولایت و سلطه پیدا می کند تا بتواند استیفاء حقوق واجرای حدود و تعزیلات نماید و ان سمت ا زطرف کسی به قاضی داده می شود که اولاً خود صلاحیت تصدی به چنین امری را داشته باشد و ثانیاً

شایستگی واگذاری آنرا به دیگران نیز داشته باشد. برابر عقید مسلمین.

این شخص همان صاحب رسالت و نبوت است زیراولایت قضا بخشی از ولایت مطلقه صاحب رسالت، و شاخه ای از درخت پربار ریاست عمه پیغمبران و جانشینان بر حق آنهاست.

بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

قاضی بر دو قسم است قاضی تنصیب که مراد قاضی منصوب از ناحیه امام و

حکومت است دوم قاضی تحکیم که چنین تعریف شده است.
هر گاه طرفین نزاع و داوری فردی که بعنوان قاضی منصوب نگردیده رضایت دهند داوری وی را قضاء تحکیم و چنین دادرسی را قاضی تحکیم، حکم و یا محکم نامند
حکم قضاء تحکیم از دیدگاه فقهای شیعه و سنی

صرفنظر از اختلاف آرایی که در احکام و برخی صفات قاضی تحکیم مطرح می باشد

فی الجمله قضاء تحکیم به نظر تمامی فقهای شیعه جایز می باشد. در مقام فقط عدم

فقهای شیعه اعتبار تمام شرایط اساسی قضاء نظیره بلوغ، عقل، اسلام(ایمان)، عدالت، علم، طهارت مولد، زکوریت و … را دو قاضی تحکیم معتبر و لازم دانسته اند.

در مشروعیت قاضی تحکیم میان فقهای اهل سنت اختلاف است.

اما به فخرالدین رازی و امام ابولاحامد مد غزالی منکر مشروعیت قاضی تحکیم می باشند ولی دیگر علماء سنتی قاضی تحکیم را مشروع دانسته اند نهایتاً گروهی گفته اند در همه امور بدون استثناء قاضی تحکیم مشروعیت دارد و گروهی گفته اند در حقوق الله قاضی تحکیم غیر مشروع است.

حوزه علمی قاضی تحکیم

در اینکه آیا حکمیت در تمام امور و احکام جایز است یا آنکه جواز حکمیت صرفاً

در منازعات مالی و امثال آن می باشد ولی در حدود و قصاص و تعزیلات جایز نیست؟ اختلاف نظر وجود دارد.
عده ای از فقها شیه به استناد عموم ادله قضا و اینکه وجهی برای منع قاضی تحکیم

در برخی احکام وجود ندارد، زیرا هرگاه وی واجد شرایط قضا باشد که باید چنین باشد، پس حکمش در همه احکام نافذ است رأی به نفوذ حکم در همه امور داده اند

و در مقابل آنان عده ای دیگر با توجه به ویژگیها و اهمیتی که مسائل کیفری دارند

بدان لحاظ که پای نفس و جان افراد در آن مطرح است دادرسی دراینگونه موارد

بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

را جایز ندانسته و حکم به مغازعاتی که مربوط به این امور می شود را منحصر به قاضی منصوب می دانند. این نظریه از آن جهت که

رسیدگی به جرایم و اعمال مجازاتها مربوط به اعمال حاکمیت دولت می شود

و قابل واگذاری نسبت تقویت می شود مشابه همین دو نظر در میان فقهای جنبی نیز وجود دارد و دیگر مکاتب اهل سنت تحکیم در عقوبات را جایز نمی دانند و البته برای مشروعیت قاضی تحکیم به روایتی از رسول اکرم (ص) که

چنین است. « من حکم بین اثنین فتراضیا به فلم یعدل فعلیه لعنه الله تعالی و همچنین به عموم ارسه قضا همچون آیه « و اذا حکمتم بین الناس ان تحکمو با لعدل» و همچنین ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر و اجماع استناد شده است.

در اینکه آیا تحکیم در زمان غیبت نیز مقصورات عده ای از فقها آنرا برآنند که

صرفاً در زمان حضور امام موضوعیت دارد. بنابراین با وجود امام حکمیت فرد واجد شرایط شروع است و در زمان غیبت فقهای جامع شرایط به حکم ازن عام امام مجاز به دادرسی

می باشد پس حکمیت دیگر معنایی ندارد. چون قاضی چه تحکیم چه تنصیب باید دارای

تمام شرایط باشد از سوی دیگر برخی از فقها برای اثبات تحکیم در زمان

از طریق نفی برخی از شرایط قاضی منصوب به اذن امام موضویت آنرا اثبات کرده اند.

البته بعضی از فقها معتقدند که در زمان حکام جور باید به قاضی تحکیم مراجعه کرد. اما در هر صورت به نظر می رسد که با وجود تشکیلات قضایی و

قضاوت رسمی در زمان حکومت ولایت مطلقه فقیه تحکیم جایز است و

عملاً شیعیان در حال حاضر در دعاوی مالی و برخی مسایل دیگر نظیر نکاح و غیره به همین شیوه حل و فصل می نمایند.

بند دوم اهمیت قضاوت:

قضاوت و دادرسی را ستین و همراه با حق دادرسی در نگاه حقوقدانان مسلمان پس از ایمان به خدا از استوارترین واجبات و برترین پرستسها دانسته شده است و در متون ارزشمند اسلامی در خصوص قضاوت و اهمیت آن مطالب بسیار زیادی موجود می باشد که نشانگر جایگاه ویژه این منصب الهی

است. در قرآن کریم آیات بی شماری در مورد جلالت و عظمت منصب قضاوت وجود دارد که اکثر آنها وصالت صریح دارد که این مقام منیع را خداوند متعال به پیغمبران و اوصیاد معصومین آنان علیه السلام موهبت فرموده است.

دو یا داوود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس و لا تتبع الهوی فیصلک عن سبیل الله ان الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بی نوا یوم الحساب»

اسلام بارزترین ارزش و اهمیت را به مسأله قضاوت در جهت تأمین

حقوق مردم و استقرار عدالت اجتماعی قایل شده است و آنرا امانت بزرگی تلقین کرده است.دوان الله یا مرکم ان تودو الامانات الی اهلها و اذا حکمم بین الناس ان تحکموا بالعدل

خداوند متعال در تأکید مقام عظمت عدالت و اجراء عدالت و بمنظور تخدیر و تهدید قضات از جانبداری

جنایتکاران پیامبر اکرم را بدین گونه مخاطب ساخت « انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس

بما اراک الله و لا تکن للخائفین خصیماً» و بدین وسیله خاطرشان ساخت که امر خطیر قضاوت مفوض به اراده

معحض پیامبر نیست بلکه او نیز می باید در کار حکومت وارث و الهی و مجری حق باشد و دستور می دهد به آنچه که خداد فرستاده میان مردم حکم کن و در اثر خواهشهای مردم حکم حق را واهگذار.

بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

نهج البلاغه یکی از معتبرترین کتب اسلامی به لحاظ ارائه راحلها و پیشنهاد ها

و یک متن اصیل اسلامی راهنمای مسلمانان بخصوص شیعیان در تمام اعصار

بوده است فرمان حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر نحغی است تزار مصر سندی بسیار ارزشمند در تاریخ اندیشه و تفکر حکومتگزاری می باشد که اینک به بررسی چندین جمله از آن معانی گهر بار می پردازیم

۱- حضرت علی (ع) در اوصاف قاضی و نحوه انتخاب می فرماید: قضات را از میان کسانی انتخاب کن که در نظر تو بهتر و با فضیلت تر از دیگران هستند« ثم اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک فی نفسک»

۲-قاضی باید از کسانی باشد که از نظر وسعت اطلاعات در تعافی باشد که تراکم قضایا او را در تنگنا قرار ندهد

۳- در عین نیازمندی از چنان مهارت و غنای طبعی برخوردار باشد که مغلوب آن و طمع نگردد.
۴- در موارد مشتبه جانب احتیاط را نگه دارد و درنگ کند تا به اصل مطلب پی ببرد
۵-از آمد و شد اصحاب دعوی کمتر به ستوه آید.
حضرت علی (ع) نهج البلاغه در مورد اهمیت قضاوت و بر پایه عدل و داد، عدالت

و دادگری را یکی از چهار پایه ای می شمارد و می فرماید:«از او پرسیدند از ایمان فرمود: ایمان بر…………………….

مبحث اول قوه قضاییه

استقرار عدالت عالیترین، اصیلترین و پایدارترین هدف یک اجتماع است.

حکومتی موفق خواهد بود که اقداماتش در جهت استقرار عدالت باشد. اجتماعی منظم خواهد بود که نظام آن بر پایه عدل و داد و سنگین نیست. که در این مبحث به تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضائیه خواهیم پرداخت.

بنداول- تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضاییه

بر خورد و تعارض منافع افراد باعث بروز اختلافاتی میان مردم آن جامعه می شود و طبیعاً باید برای رفع اختلاف خود باید به شخص ثالثی رجوع کنند. که در طول قرنها شکلی نهادنیه به خود گرفت و به مجموع مناسب قضایی و محاکمی که در سرتاسر هر کشوری به منظور اجرای عدالت و تشخیص حق از

ناحق و مجازات بد کاران و بزهکاران ایجاد شده است. و مآمور تطبیق قوانین

با امور جاریه بین افراد کشور است نهاد قضایی یا به قول دیگرقوه قضائیه می گویند.
دانشمندان و متفکران اصولاً برای هر جامعه سه قوه پیشبینی کرده اند. یکی قوه مقننه که مسئول تدوین قوانین و مقررات اس. قوه مجریه که همان نهاد اجرایی است و سومی قوه قضائیه است که همان مرجع نظم و دادخواستی می باشد در احتیاج هر جامعه به نهاد قضایی هیچ شک و شبه وجود ندارد و در هر دولت با توجه به موقعیت سیاسی و شرایطش دستگاه قضایی ایجاد می شود.

مقصود از قوه دستگاهی است که راساً و بالا استقلال قسمتی از شئون دولتی رااختصاصاً

انجام می دهد. بدون اینکه تابع قوای دیگر باشد. قوه قضائیه که حامی

و نگهبان ملت و مجری حق و عدالت است اهمیت فوق العاده ای را در کشور دارد. و بدون آن صلح، آرامش و امنیت در جامعه وجودی نخواهد داشت.
در حکومتهای ایجاد نظم عمومی و حفظ عمومی، صیانت از حقوق اقتصادی

. اجتماعی و فرهنگی اجتماع و فیصله دادن شاجرات بین اشخاص و سازمانها با قوه قضائیه است.

نقش قوه قضائیه در تحکیم و تقویت حکومت مردم بر مردم و گسترش دموکراسی جایگاه ویژه ای دارد. عملکردخوب باید سازمان قضایی بر کار سایر ارگان ها اثر می گذارد و گردش امور آنها راکند و تند می کند.

اینک مفهوم تفکیک و استقلال قوا از چه زمان و دوره ای شکل گرفته است.

اکثر محققان آنرا ارمغانی از فلاسفه قرن هیجدهم اروپا می دانند به نظر می

رسد این مطلب را نه به شکل کلاسیک و امر زوری بلکه به شکل محتوایی

و عملی چندین قرن پیش یک از امتیازات و مشخصات روشن و بارز نظام حکومتی اسلامی به شمار می رفته است. چرا که اسلا………………….