فروشگاه

توضیحات

مطالب ارائه شده به دو بخش کلی تقسیم بندی گردیده اند. در بخش نخست ، مبانی ، خصوصیات و آثار تجدید نظر احکام کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. که خود شامل سه فصل می باشد. فصل اول ، به بررسی فرایند تکوین و تطور تجدید نظر احکام کیفری پرداخته است و در فصل دوم مفهوم و مبانی تجدید نظر احکام کیفری تبیین و تشریح گردیده است. به نحوی که ابتدا ، مفهوم و ماهیت تجدید نظر را توضیح داده و مشخص نمودیم که تأسیس مزبور یکی از طرق معمول اعتراض به احکام کیفری است.

و سپس با طرح مبانی تجدید نظر ، بدنبال پاسخ به این سؤال بودیم که ضرورت و فلسفه تجویز بازبینی و ممیزی احکام بدوی چه می باشد. که در این راستا به بیان مواضع و ادله موافقین و مخالفین هستیم تجدید نظر پرداختیم ، و سپس در فصل سوم خصوصیات تجدید نظر احکام کیفری در قالب مطالعه و مقایسه آن با سایر نهادهای اعتراض موردبررسی قرار گرفت

و مشخص گردید. که آیا تأسیس پژوهش و تجدید نظر تأسیسی واحد هستند یا هر یک تأسیس مجزایی می باشند و در نهایت آثار تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و حقوق کامن لا مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.
در بخش دوم پایان نامه به بررسی و مطالعه ساختار و صلاحیت مراجع ، شرایط و تشریفات تجدید نظر و نحوه رسیدگی مراجع تجدید نظر پرداخته شد. بدین ترتیب که ابتدا ، در فصل اول ، ساختار مراجع تجدید

نظر در حقوق ایران و انگلیس ترسیم گردید. و سپس موارد صلاحیت هر یک از مراجع مزبور مورد بحث قرار گرفت . و در فصل دوم ، شرایط و تشریفاتی که در حقوق ایران و انگلیس ، در راستای درخواست تجدید نظر مرعی و مجری می باشد تبیین و تشریح گردید. و در فصل سوم ، فرایند رسیدگی و تصمیمات

مراجع ماهوی در حقوق ایران و انگلیس مطرح گردید و در این خصوص عنوان گردید که تنها مرجع ماهوی در حقوق ایران ، دادگاه تجدید نظر استان می باشد. در حالی که در در حقوق انگلیس علاوه بر مرجع مزبور دادگاه

جزا نیز ازصلاحیت و رسیدگی تجدید نظر برخوردار است. و در نهایت فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدید نظر شکلی موجود در حقوق ایران و انگلیس مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفته است.

 

۲۲۵صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع و پاورقی دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 

تبلیغ : بهترین خریدار خودرو در تهران فوری ۰۹۱۲۸۵۰۱۹۱۲

فهرست مطالب
عنوان صفحه

علایم اختصاری ۱
مقدمه ۲
الف) طرح بحث ۲
ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن ۳
ج) سوالات پایان‌نامه ۴
د) فرضیات پایان‌نامه ۴
ه) روش تحقیق ۵
و) پلان کلی ۵
بخش نخست
تجدیدنظر در احکام کیفری: سیرتحول، مفهوم و مبانی، خصوصیات و آثار
فصل‌اول: فرایند تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری ۷
مقدمه ۷
مبحث اول: سیر تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران ۸
گفتار اول: تجدیدنظر احکام کیفری قبل از انقلاب اسلامی ایران ۸
بند اول: قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی ۹
بند دوم: قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین دادگستری ۱۱
بندسوم: قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری ۱۲
گفتار دوم: تجدیدنظر احکام کیفری پس از انقلاب اسلامی ایران ۱۳
بند اول: الغاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری ۱۳
الف: آیین نامه دادسراها و دادگاه های انقلاب ۱۳
ب: لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ۱۴
ج: قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ۱۴
بند دوم: احیاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری ۲۰
الف: قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام و نحوه رسیدگی‌ آن‌ها ۲۰
ب: قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو شعب دیوان عالی کشور ۲۱
ج: قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها ۲۲
بند سوم: وضعیت کنونی تجدیدنظر احکام کیفری ۲۴
الف: قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ۲۴
ب: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ۲۵
ج: قانون اصلاح قانون تشکیل دادگا‌ه‌های عمومی و انقلاب ۲۵
مبحث دوم : سیرتکوین و تطور تجدینظر احکام کیفری در حقوق انگلستان ۲۷
گفتار اول: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه جزا ۲۷
گفتار دوم: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه صلح(مجستریت) ۳۰
فصل دوم: مفهوم و مبانی تجدیدنظر ۳۲
مقدمه ۳۲
مبحث اول: تعریف و ماهیت تجدیدنظر ۳۳
گفتار اول: تعریف تجدیدنظر ۳۳
بند اول: تعریف لغوی ۳۳
بند دوم: تعریف اصطلاحی ۳۳
گفتار دوم: ماهیت تجدیدنظر ۳۵
بند اول: طرق اعتراض به احکام کیفری ۳۵
بند دوم: انواع تجدیدنظر ۳۶
الف: تجدیدنظر عام ۳۶
ب: تجدیدنظر خاص ۳۷
مبحث دوم‌: مبانی تجدیدنظر ۴۰
گفتار اول: مبانی نظری تجدیدنظر ۴۰
بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر ۴۰
الف: جایزالخطابودن قاضی ۴۱
ب: تضمین حقوق اصحاب دعوی ۴۲
بند دوم: ادله مخالفین ۴۳
الف: فقدان مبنای صحیح عقلی و فلسفی ۴۴
ب: مردود بودن حکومت یک دادگاه بر دادگاه دیگر ۴۴
ج: کاستن از ارزش و اعتبار دادگاه بدوی ۴۵
گفتار دوم: مبانی عملی تجدیدنظر ۴۶
بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر ۴۶
الف: تجدیدنظر موجبی برای جلب اعتماد عمومی ۴۶
ب: اثر پیشیگرانه تجدیدنظر ۴۷
ج: تجدیدنظر موجبی برای وحدت رویه قضایی ۴۷
د: پیش‌بینی سیستم تجدیدنظر در نظام‌های متمدن دنیا ۴۷
بند دوم: دلایل مخالفین تجدیدنظر ۴۸
الف: حکومت سیستم دلایل معنوی ۴۸
ب: عدم امکان از سر گرفتن محاکمه در مرحله پژوهش ۴۹
ج: ناکارآمدی روش متداول در دادرسی‌های پژوهش ۵۰
د: محل وقوع دادگاه تجدیدنظر ۵۱
ر: کاهش،(تزلزل) اعتبار احکام دادگاه‌ها ۵۱
ز: دلایل جدید در مرحله تجدیدنظر ۵۲
س: تجدیدنظر موجبی برای بلاتکلیفی و ایجاد تسلسل ۵۲
ش: تجدیدنظرموجبی برای سوءاستفاده ۵۳
فصل سوم: خصوصیات و آثار تجدیدنظر ۵۶
مقدمه ۵۶
مبحث اول: خصوصیات تجدیدنظر ۵۷
گفتار اول: تجدیدنظر و طرق عادی اعتراض ۵۷
بند اول: تجدیدنظر و واخواهی ۵۷
بند دوم: تجدیدنظر و پژوهش ۶۱
گفتار دوم: تجدیدنظر و طرق فوق‌العاده اعتراض ۶۳
بند اول: تجدید نظر و فرجام ۶۳
بند دوم: تجدیدنظر و اعاده دادرسی ۶۵
بند سوم: تجدیدنظر و شعبه تشخیص ۶۹
بند چهارم: تجدیدنظر و اعتراض از طریق رئیس قوه‌قضائیه ۷۷
مبحث دوم: آثار تجدیدنظر ۷۹
گفتار اول: اثر تعلیقی تجدیدنظر ۷۹
گفتار دوم: اثر انتقالی تجدیدنظر ۸۲
بند اول: برحسب موضوع مورد اعتراض ۸۴
بند دوم: بر حسب عنوان تجدیدنظرخواه ۸۶
الف: تجدیدنظرخواهی دادستان ۸۷
ب: تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه ۸۸
ج: تجدیدنظرخواهی مدعی خصوصی ۹۱
گفتار سوم: ممنوعیت طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر ۹۳
بخش دوم
تشکیلات، تشریفات، صلاحیت و نحوه رسیدگی مراجع تجدیدنظر
فصل اول: ساختار و صلاحیت مراجع تجدیدنظر ۹۷
مقدمه ۹۷
مبحث اول: ساختار مراجع تجدیدنظر ۹۸
گفتار اول: مراجع تجدیدنظر شکلی ۹۸
بند اول: دیوان عالی کشور ۹۸
الف: قسمت شعب دیوان عالی کشور ۱۰۰
ب: دادسرای دیوان عالی کشور ۱۰۱
بند دوم: دادگاه عالی عدالت ۱۰۳
گفتار دوم: مراجع تجدیدنظر ماهوی ۱۰۵
بند اول: دادگاه تجدیدنظر ۱۰۶
بند دوم: دادگاه جزا ۱۱۱
مبحث دوم: احکام قابل تجدیدنظر و موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر ۱۱۵
گفتار اول: احکام قابل تجدیدنظر ۱۱۵
بند اول: قطعیت و عدم قطعیت احکام ۱۱۵
بند دوم: اصل تاثیر دعوی عمومی و خصوصی بر یکدیگر ۱۲۱
گفتار دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر ۱۲۳
بند اول : موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر شکلی ۱۲۳
الف: موارد صلاحیت دیوان عالی کشور ۱۲۳
ب: موارد صلاحیت دادگاه عالی عدالت ۱۳۲
بند دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر ماهوی ۱۳۴
الف: موارد صلاحیت دادگاه تجدیدنظر ۱۳۴
ب: موارد صلاحیت دادگاه جزا ۱۳۸
فصل دوم: شرایط و تشریفات تجدیدنظر ۱۴۰
مقدمه ۱۴۰
مبحث اول: تنظیم و تقدیم درخواست تجدیدنظر ۱۴۱
گفتار اول: تنظیم درخواست تجدیدنظر ۱۴۱
بند اول: شرایط تنظیم درخواست ۱۴۱
الف: دادگاه تجدیدنظر ۱۴۳
ب: دادگاه جزا ۱۴۵
ج: دادگاه عالی عدالت ۱۴۵
د: دیوان عالی ۱۴۶
بند دوم: ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تنظیم درخواست ۱۵۳
الف: شرایطی که ضمانت اجرای آن رد فوری درخواست است. ۱۵۴
ب: شرایطی که ضمانت اجرای آن توقیف درخواست است. ۱۵۵
گفتار دوم‌: تقدیم درخواست ۱۵۶
بند اول: تکالیف تجدیدنظرخواه ۱۵۶
بند دوم: تکالیف مرجع تقدیم درخواست تجدیدنظر ۱۵۹
الف: حالتی که دادخواست خارج از مهلت تقدیم شده باشد ۱۵۹
ب: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص تقدیم شده باشد ۱۶۰
ج: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص در مهلت مقرر و عامل تقدیم شده باشد ۱۶۰
مبحث دوم: اشخاص ذی‌حق و مهلت تجدیدنظرخواهی ۱۶۴
گفتار اول: اشخاص واجد حق تجدیدنظرخواهی ۱۶۴
بند اول: محکوم‌علیه ۱۶۴
بند دوم: دادستان ۱۶۶
بند سوم: مدعی خصوصی ۱۶۷
گفتار دوم: مهلت درخواست تجدیدنظر ۱۷۰
فصل سوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر ۱۷۴
مقدمه ۱۷۴
مبحث اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر ماهوی ۱۷۵
گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر ۱۷۵
بند اول: اعمال و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر در موارد عدم امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر ۱۷۶
الف: عودت پرونده به دادگاه بدوی ۱۷۶
ب: صدور قرار عدم صلاحیت ۱۷۶
ج: صدور قرار رد درخواست ۱۷۷
د: صدور قرار رد دعوی ۱۷۷
بند دوم: اعمال و تصمیم دادگاه تجدیدنظر در موارد امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر ۱۷۸
الف: نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر ۱۷۸
۱ـ اجرای ترتیبات مرحله بدوی ۱۸۰
۲ـ اجرای ترتیبات خاص ۱۸۰
۱ـ۲ـ اخذ تامین مناسب ۱۸۱
۲ـ۲ ـ ضرورت یا عدم ضرورت تشکیل جلسه ۱۸۲
۳ـ۲ـ تسهیل حضور زندانی در دادگاه ۱۸۴
۴ـ۲ـ قرار تحقیق و معاینه محلی ۱۸۴
۵ـ۲ـ استماع ادله جدید ۱۸۵
ب: تصمیمات دادگاه تجدیدنظر ۱۸۷
۱ـ تایید حکم بدوی ۱۸۷
۲ـ تایید حکم بدوی همراه با اصلاح آن ۱۸۸
۳ـ نقض رای ۱۸۹
۱ـ۳ـ صدور رای از دادگاه فاقد صلاحیت ۱۸۹
۲ـ۳ـ صدور رای برخلاف موازین شرعی یا قانونی ۱۸۹
گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه جزا ۱۹۵
بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه جزا ۱۹۵
بند دوم‌: تصمیمات دادگاه جزا ۱۹۶
مبحث دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر شکلی ۱۹۸
گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی کشور ۱۹۸
بند اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد عدم امکان رسیدگی ۱۹۸
بند دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد امکان رسیدگی ۱۹۹
الف: فرایند رسیدگی دیوان عالی کشور ۱۹۹
۱ـ گزارش عضوممیز ۲۰۰
۲ـ اعلام تخلف به دادگاه عالی انتظامی قضات ۲۰۰
۳ـ عدم دعوت اصحاب دعوی ۲۰۱
۴ـ اخذ نظر نماینده دادستان کل ۲۰۱
۵ـ ختم رسیدگی ۲۰۱
ب: تصمیمات دیوان عالی کشور ۲۰۲
۱ـ تایید رای تجدیدنظر خواسته ۲۰۲
۲ـ نقض حکم تجدیدنظرخواسته ۲۰۳
۱ـ۲ـ نقص بلاارجاع ۲۰۳
۲ـ۲ـ نقض به لحاظ نقص تحقیقات ۲۰۴
۳ـ۲ـ نقض حکم به علت عدم صلاحیت دادگاه بدوی ۲۰۵
۴ـ۲ـ نقض و ارجاع ۲۰۶
گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه عالی عدالت ۲۰۸
بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه عالی عدالت ۲۰۸
بند دوم: تصمیمات دادگاه عالی عدالت ۲۰۸
نتیجه‌گیری و پیشنهاد ۲۱۰
واژه‌نامه ۲۲۱
پرونده‌های انگلیسی مورد استناد ۲۲۴
منابع و مآخذ ۲۲۵

فصل اول: فرایند تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری
مقدمه:
امروز، این حقیقت را همه پذیرفته‌اند که، ممکن است. اتخاذ تصمیم توسط فرشته عدالت منطبق با واقعیت امر و حکم قانون نباشد. ریشه و منشأ این اعتقاد که موجب شده است تا فرضهای طلایی پیشین در خصوص مصونیت قاضی از خطا یا وحدت حق و حکم بی‌اعتبار گردد. می‌بایست در پیچیدگی روابط اجتماعی و رشد روزافزون شمار قوانین و پرونده‌های مطروحه جستجو گردد. پس، در چنین حالتی، عدالت مقتضی آن است که راهی برای جبران اشتباه‌ها و کاستی‌ها در راستای احقاق حق پیش‌بینی گردد. از سوی دیگر، تأمین صلح اجتماعی که ضامن بقاء و انسجام یک جامعه است. ایجاب می‌نماید تا روزی سخن آخر گفته شود و دعوی فیصله یابد. به عبارت دیگر، تورم پرونده‌ها در دادگاه هرچند به بهانه اجرای عدالت زیبنده دستگاه قضایی نیست و در یک کلام عدالت در لباس نظم شایسته احترام است.
بدین ترتیب، این فصل بدنبال آن است تا شیوه‌های جمع بین دو ارزش اساسی نظم و عدالت و دیدگاه‌های متنوع موجود در این خصوص را در پرتو مطالعه تاریخی تحولات قانونگذاری تجدیدنظر احکام کیفری مورد مداقه و بررسی قرار دهد.
در همین راستا، ابتدا، سیر تشریع و تحول قانونگذاری در زمینه تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران، و سپس در حقوق انگلیس مورد غور و مطالعه قرار خواهد گرفت.

مبحث اول: سیر تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران
با توجه به رویکرد افتراقی قانونگذار ایران، در زمینه تجدیدنظر احکام کیفری، در قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران که منجر به اتخاذ سیاست‌ها و سازوکارهای متنوع و متفاوت در این دو دوره گشته است. ما نیز، جهت سهولت در مطالعه و ایجاد امکان مقایسه احکام و قوانین تشریع شده در هر یک از این دو دوره، مبحث فوق را در دو گفتار مجزا دنبال خواهیم کرد. به این ترتیب که، در گفتار اول، فرایند قانونگذاری و تحول آن در دوره قبل از انقلاب را مطالعه کرده و سپس، در گفتار دوم به بررسی آن در دوره بعد از انقلاب اسلامی ایران خواهیم پرداخت.

گفتار اول: تجدیدنظر احکام کیفری قبل از انقلاب اسلامی ایران
قبل از پرداختن به موضوع این گفتار، لازم به ذکر است که به طور کلی پیشینه رسیدگی پژوهشی یا گسیختن حکم یک قاضی، در دادگاهی دیگر به دست قاضی دوم، به حقوق رم برمی‌گردد. و سایر نظام‌های حقوقی جهان آن را از آیین دادرسی رم به عاریت گرفته‌اند.
و اما در نظام قضایی ایران پیش از مشروطیت حقی به نام پژوهش و تجدیدنظر از حکم صادره، وجود نداشت.
این حق، نخستین بار در اصل ۸۶ متمم قانون اساسی در سال ۱۳۲۴ قمری به رسمیت شناخته شد. و دادگاه‌های استیاف برای اجرای این حق تأسیس گردیدند. اصل مزبور اشعار می‌داشت. «.‌.. در هر کرسی ایالتی، یک محکمه استیناف برای امور عدلیه مقرر خواهد شد. به ترتیبی که در قوانین عدلیه مطرح است.»
در همین راستا پس از استقرار نظام مشروطه سلطنتی و از همان دوره اول مجلس شورای ملی فکر تهیه مجموعه‌ای از قوانین مختلف از سوی آزادیخواهان تعقیب شد. که ماحصل آن، تهیه قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی بود که در دوره دوم قانونگذاری در دوران وزارت عدلیه مشیرالدوله تهیه و تقدیم مجلس گردید.
بدین ترتیب، قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان «در قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی »در نهم ماه رمضان هزار و سیصد و بیست و چهار قمری مطابق با یازدهم شهریور هزار و دویست و نود هجری شمسی، به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسید. و تحولی شگرف در زمینه دادرسی‌های کیفری بوجود آورد.

بند اول: قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی
این قانون که با دخالت و اظهارنظر مستقیم مستشاری فرانسوی بنام آدولف پرنی تدوین گردیده بود. مقتبس از «مجموعه قوانین تحقیقات جنایی» فرانسه بوده و بر مبنای سیستم مختلط پایه‌ریزی شده بود. بدین توضیح که دادرسی کیفری به دو مرحله رسیدگی مقدماتی و دادرسی تقسیم می‌گردید.
لازم به ذکر است که در میان سیستم‌های دادرسی کیفری، در سیستم اتهامی حکم قاضی را قطعی می‌دانستند و اجازه…………………………

 

فصل دوم : مفهوم و مبانی تجدیدنظر
مقدمه:
مقنن قبل از انقلاب، همگام و همسو با سایر نظام‌های دادرسی پیشرفته جهان طرق معمول اعتراض به احکام کیفری را به رسمیت شناخته و ملحوظ نظر قرار داده بود. به نحوی که اصحاب دعوی می‌توانستند با توسل و تمسک به طرق عادی و فوق‌العاده اعتراض در مقام تظلم و احقاق حق برآیند.
بعد از انقلاب، با ظهور و شیوع این سودا و خیال باطل که پژوهش احکام کیفری برخلاف موازن شرعی است، این نهاد حقوق بشری که همواره از آن به عنوان یکی از ارکان تشکیل‌دهنده دادرسی عادلانه یاد می‌شد، مورد غضب و بی‌مهری متولیان امر قانونگذاری قرار گرفت و مطرود و مهجور واقع گشت.
اما وضع مزبور نتوانست و نمی‌توانست ادامه یابد. چرا که، به تدریج این حقیقت هویدا گردید که آن سادگی و بی‌آلایشی قضای اسلامی در دستگاه پیچیده کنونی عدالت کیفری نمی‌تواند نتیجه مطلوب در برداشته باشد. به همین جهت دیری نپایید که مقنن در مقام احیاء این نظام پذیرفته شده، بین‌المللی حرکت کرد. و بار دیگر بر ضرورت وجود چنین تاسیسی و البته این بار با نام دیگری تحت عنوان «تجدیدنظر» صحه گذاشت، در همین راستا مقتضی است. مفهوم و ماهیت این تاسیس به ظاهر جدید توضیح داده شود. و ضروری است، در جهت تعلیل رویکرد افتراقی قانونگذار ایرانی در دو برهه از زمان، مبانی تجدیدنظر احکام کیفری در پرتو مطالعه و مقایسه دیدگاه طرفداران احیاء و الغاء آن تبیین گردد.
در همین راستا، مبحث اول فصل حاضر را به مطالعه مفهوم و ماهیت تجدیدنظر اختصاص می‌دهیم، و در مبحث دوم مبانی تجدیدنظر احکام کیفری را مورد مداقه و بررسی قرار خواهیم داد.

مبحث اول: تعریف و ماهیت تجدید نظر
در هر تحقیقی، ابتدا ضروری است تا موضوع آن تحقیق کاملا مشخص(معین) گردیده، وتعریف و ماهیت آن بازگو گردد . تا امکان ترسیم دورنمای کلی تحقیق فراهم گردد. در همین راستا، مانیز در این مبحث و ابتدا در گفتار اول تعریفی از تجدیدنظرخواهی ارائه خواهیم…………………………..

بند چهارم: تجدیدنظر و اعتراض از طریق رئیس قوه قضاییه
یکی دیگر از طرقی که در مقام چاره‌جویی نسبت به اشتباهات قضایی و احکام مخالف اصول یا قوانین تعبیه گردیده است، به نحوی که امکان اعتراض و نقض حکم حتی بعد از قطعی شدن آن نیز وجود داشته باشد. اعتراض از طریق رئیس قوه قضاییه می‌باشد.
وظایف رئیس قوه قضاییه به عنوان عالی‌ترین مقام قضایی در اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی آمده است. علاوه بر این، اختیارات وظایف رئیس قوه قضاییه طی ماده واحده‌ای، در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۷۱ به تصویب رسیده است، که طبق این ماده واحده «کلیه وظایف و اختیاراتی که در قوانین مختلف برای شورای عالی قضایی منظور شده است. به استثنای اختیارات موضوع تبصره ذیل ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ به رئیس قوه قضاییه محول می‌شود.
به دلیل جامع نبودن قوانین موجود و ضرورت اصلاح آن، طرح اصلاح قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضاییه به مجلس ارایه گردید و در مورخه ۸/۱۲/۱۳۷۸ با عنوان «وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه» در پنج ماده تصویب شد. یکی از نوآوری‌های این قانون حق اعتراض رئیس قوه قضایی نسبت به آرائی است که وی ضمن بازرسی از پرونده آن را خلاف شرع تشخیص دهد. این حق پیش از این در قوانین موضوعه وجود نداشت. قبل از انقلاب نیز آخرین بررسی شکلی از ناحیه قضات دیوان عالی کشور صورت می‌گرفت.
ماده ۲ قانون اخیرالذکر می‌گوید، ریاست قوه قضاییه سمتی قضایی است و هرگاه رئیس قوه قضاییه ضمن بازرسی، رأس دادگاهی را خلاف بین شرع تشخیص دهد، آن را جهت رسیدگی به مرجع صالحه ارجاع خواهد داد.
و اما به زعم وجود ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه مقنن در سال ۱۳۸۱ با اصلاح ق.ت.د.ع.ا و تأسیس شعب تشخیص به عنوان یک راه اعتراض نهایی از احکام قطعی، باز به رئیس قوه قضاییه اجازه داده است، که در آرای قطعی شعب تشخیص در صورت ملاحظه وجود خلاف بین شرع بدون هیچ محدودیتی تجدیدنظر خواهی کند.
تبصره ۲ ماده ۱۸ در این خصوص می‌گوید «.‌.. در صورتی که شعبه تشخیص وجود خلاف بین را احراز نماید. رأی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. چنانچه وجود خلاف بین را احراز نکند. قرار رد درخواست تجدیدنظر خواهی را صادر خواهد نمود تصمیمات یاد شده شعبه تشخیص در هر صورت قطعی و غیرقابل اعتراض می‌باشد مگر آنکه رئیس قوه قضاییه در هر زمانی و به هر طریقی رأی صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد که در این صورت جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد شد.‌..»
حال در همین خصوص سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا تبصره ۲ ماده ۱۸، ناسخ ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه است؟
به نظر می‌رسد که بین این دو قانون رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار باشد. چرا که طبق تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح، رئیس قوه قضاییه فقط نسبت به آرایی می‌تواند ادعای خلاف بین شرع کند که رای صادره از شعب تشخیص باشد. در حالی که در ماده ۲ مورد بحث، تمام آراء اعم از قطعی و غیرقطعی و اعم از این که از دادگاه تالی یا عالی صادر شده باشد را دربر می‌گیرد. که بدین ترتیب با وجود ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح زاید به نظر می‌رسد.
با ملاحظه ماده ۱۸ قانون اصلاح، سؤال دیگری که به ذهن متبادر می‌گردد این است که چنانچه رئیس قوه قضاییه حکم صادره را خلاف بین شرع نداند ولی آن را مخالف موازین قانونی تشخیص دهد. تکلیف چیست؟
در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد. برخی‌ها بر این عقیده‌اند که تفسیر مضیق این ماده و قائل شدن به این …………………………..

 

فصل سوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر
مقدمه:
در صورتی که دادگاه نخستین، درخواست تجدیدنظر را کامل تشخیص دهد، به نحوی که وجود هرگونه رادع و مانعی منتفی بوده، و زمینه برای رسیدگی فراهم باشد، پرونده تجدیدنظرخواهی همراه با پرونده دادرسی نخستین به مرجع تجدیدنظر ارسال می‌گردد.
پس از رسیدن پرونده به این مرجع، ابتدا تشریفات دفتری صورت گرفته و سپس در دستور کار دادگاه جهت رسیدگی قرار خواهد گرفت.
با شروع فرایند رسیدگی، دادگاه مزبور مکلف به رعایت و انجام تشریفات، ترتیبات و اقدامات مقتضی می‌باشد. و در پایان، پس از اعلام ختم رسیدگی، و با استعانت و استمساک به رسیدگی صورت گرفته و لحاظ پرونده دادرسی نخستین مبادرت به اتخاذ تصمیمات متنوع و متفاوتی می‌نماید.
بدین ترتیب و در راستای تبیین و تشریع مطالب صدرالاشعار فصل حاضر در دو مبحث مطرح می‌گردد. ابتدا، در مبحث اول، فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع ماهوی تجدیدنظر در حقوق ایران و انگلیس مورد مطالعه و مقایسه قرار خواهد گرفت. و سپس، در مبحث دوم، فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر شکلی، مورد مداقه و بررسی قرار می‌گیرد.

مبحث اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر ماهوی
همانطور که در مباحث پیشین مذکور واقع گردید تنها مرجع تجدیدنظر ماهوی موجود در نظام دادرسی کیفری ایران، دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد این درحالی است که در حقوق انگلیس علاوه بر مرجع مزبور، دادگاه جزا نیز، صلاحیت رسیدگی تجدیدنظر را دارا می‌باشد. بنابراین، این مبحث در دو گفتار مطرح می‌گردد، بدین ترتیب که گفتار اول، به بررسی و مقایسه فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر در حقوق ایران و انگلیس اختصاص داده شده و در گفتار دوم، فرایند رسیدگی واتخاذ تصمیم در دادگاه جزا تبیین و تشریح خواهد گردید.

گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر
در صورتی که دادگاه نخستین تقدیم درخواست‌تجدیدنظر …………………….
…………………………………………………………

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی رابطه بین استرس با فرسودگی شغلی در کارمندان و کارگران ایران خودرو”

بررسی رابطه بین استرس با فرسودگی شغلی در کارمندان و کارگران ایران خودرو

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2350

قیمت : تومان98,000