فروشگاه

توضیحات

چکیده
هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناخت همه پرسی از دیدگاه حقوقی و سیاسی بوده است، به همین منظور این رساله در دو بخش آمده است. بخش اول به بررسی مفهوم و اصول همه پرسی و پیشینه تاریخی آن در ایران پرداخته است، این بخش در دو فصل آمده است، در فصل اول ضمن ارائه تعریفی از همه پرسی و بررسی تمایز آن با انتخابات و افکار عمومی به بررسی اصول و مقوله‎های مرتبط با همه پرسی (همه پرسی و توسعه سیاسی، همه پرسی و حاکمیت قانون) پرداخته‎ایم.
در فصل دوم این بخش، سوابق همه پرسی چه در دوره قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است.
بخش دوم اختصاص به بررسی نظام حقوقی همه پرسی دارد، در فصل اول به بررسی ساختار قانون و سیاسی همه پرسی پرداخته‎ایم و در فصل دوم ارتباط این نهاد را با قوای مقننه و مجریه مورد بررسی قرار داده‎ایم. در این بخش سعی ما بر این بوده که به این سئوالات پاسخ بگوییم: ۱- چه مقامی می‎تواند اظهار نظر ملت را درخواست کند؟ ۲- امکان مراجعه به آرای عمومی مخصوص مواردی است که مجالس قانونگذاری در حال تعطیل است یا در همه حال می‎توان به طور مستقیم از ملت نظر خواست؟ ۳- در چه موضوعاتی مراجع به آرای عمومی مشروع است آیا در همه موارد می‎توان از این وسیله استفاده کرد یا اختصاص به پاره‎ای مسایل مهم و استثنایی دارد؟ ۴- اعتبار تصمیمات مردم تا به چه حد است آیا با وضع قانون عادی می‎توان آن را فسخ کرد یا خیر؟
و نهایتاً نتیجه اینکه به اجرا گذاشتن همه پرسی تنها در جوامعی که مردم به رشد و توسعه سیاسی راه یافته‎اندو فرهنگ مردمسالاری بر جامعه حاکم است مطلوب و سازنده است چرا که کیفیت و چگونگی طرح مسأله مورد پرسش از مردم و ترتیب برگزاری همه پرسی در نتیجه آن اثر فوق العاده دارد و همیشه قدرت حاکم می‎تواند با گزینش واژه‎ها و زمان مناسب آنگونه که می‎خواهد و امید دارد، آرای مردم را در همه پرسی به سود خود متمایل کند.

۱۴۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع و پاورقی  دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ۱

بخش اول: مفهوم و اصول همه‎پرسی و پیشینه تاریخی آن در ایران
فصل اول: مفهوم و اصول همه‎پرسی ۷
مبحث اول: مفهوم همه پرسی ۷
بند اول: دموکراسی ۸
اول: تعریف دموکراسی ۸
دوم: انواع دموکراسی ۱۰
الف) دموکراسی مستقیم (مشارکتی) ۱۰
ب) دموکراسی غیر مستقیم (دموکراسی بر اساس نمایندگی) ۱۱
ج) دموکراسی نیمه مستقیم ۱۱
یک ـ وتوی مردم ۱۱
دو ـ رفراندم (همه پرسی) ۱۲
I) ضرورت مراجعه به همه پرسی ۱۳
II) ماهیت همه پرسی ۱۴
۱ـ همه پرسی مشورتی ۱۴
۲ـ همه پرسی تصویبی ۱۴
۳ـ همه پرسی الزامی ۱۴
۴ـ همه پرسی اختیاری ۱۵
سه ـ پله بیسیت ۱۵
چهار ـ ابتکار عام (پیشنهاد مردم) ۱۶
پنج ـ گزینش گری ۱۷
شش ـ حق لغو نمایندگی (باز خوانی) ۱۸
بند دوم: تمایز همه پرسی با انتخابات و افکار عمومی ۱۹
اول: همه پرسی و انتخابات ۱۹
دوم: همه پرسی و افکار عمومی ۲۲

مبحث دوم: بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی ۲۹
بند اول: همه پرسی و توسعه سیاسی ۲۹
اول: مفهوم توسعه سیاسی ۲۹
دوم: رابطه همه پرسی با توسعه سیاسی ۳۱
بند دوم: همه پرسی و حاکمیت قانون ۳۴
اول: مفهوم حاکمیت قانون ۳۴
الف) استقلال قوه قضاییه و حاکمیت قانون ۳۵
ب) دموکراسی و حاکمیت قانون ۳۶
دوم: رابطه همه پرسی با اصل حاکمیت قانون ۳۸
الف) بررسی اصول قانون اساسی در خصوص همه پرسی ۳۸
ب)محدودیت‌های‎وارده براصل حاکمیت‎قانون درخصوص همه‎پرسی ۴۰

فصل دوم: پیشینه تاریخی همه پرسی در ایران ۴۴
مبحث اول: همه پرسی در دوره‌ی مشروطیت ۴۵
بند اول: همه پرسی ۱۲ و ۱۹ مرداد ۱۳۳۲ ۴۵
بند دوم: همه پرسی ۶ بهمن ۱۳۴۱ ۴۸
مبحث دوم: همه پرسی در جمهوری اسلامی ۵۲
بند اول: همه پرسی ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ ۵۲
بند دوم: همه پرسی ۱۲ آذر ۱۳۵۸ ۵۷
بند سوم: همه پرسی بازنگری قانون اساسی ۶۳

بخش دوم: بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی
فصل اول: همه‎پرسی قانونی و سیاسی ۶۹
مبحث اول: همه پرسی قانونی ۷۳
بند اول: همه پرسی تقنینی (موضوع اصل ۵۹) ۷۳
اول: قلمرو وضع قواعد از طریق همه پرسی ۷۷
دوم: ابتکار همه پرسی ۷۹
سوم: شأن و ارزش مصوبات از طریق همه پرسی ۸۱
بند دوم: همه پرسی تأسیسی (موضوع اصل ۱۷۷) ۸۳
اول: مشروعیت قانون اساسی ۸۸
دوم: همه پرسی و تعیین نظام سیاسی کشور ۹۳
مبحث دوم: همه پرسی سیاسی ۹۷

فصل دوم: همه‎پرسی و قوای مقننه و مجریه ۹۹
مبحث اول: همه پرسی و قوه‌ی مقننه ۹۹
بند اول: همه پرسی و مجلس شورای اسلامی ۹۹
اول: ارتباط همه پرسی با مجلس شورای اسلامی ۹۹
دوم: همه پرسی ناقض استقلال قوه‌ی مقننه یا محدودیت دامنه‌ی قانون‎گذاری مجلس؟ ۱۰۱
بند دوم: همه پرسی و شورای نگهبان ۱۰۳
اول: نظارت شورای نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همه‎پرسی ۱۰۳
دوم: نظارت شورای نگهبان در جریان اجرای همه پرسی ۱۰۴
سوم: نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر نتیجه‌ی همه پرسی ۱۰۵
مبحث دوم: همه پرسی و قوه‌ی مجریه ۱۱۱
بند اول: همه پرسی و رهبر ۱۱۱
الف) نظریه عمومیت اختیارات مقام رهبری ۱۱۲
ب) نظریه خاص بودن اختیارات مقام رهبری ۱۱۲
بند دوم: همه پرسی و رئیس جمهور ۱۱۴
الف) منع تجدید نظر در قانون اساسی ۱۱۸
ب) منع همه پرسی: ۱۱۸
نتیجه‌گیری ۱۱۹
منابع و مأخذ ۱۲۴

 

بخش اول:

مفهوم و اصول همه‎پرسی و پیشینه تاریخی آن در ایران

 

 

فصل اول: مفهوم و اصول همه پرسی

 

 

مبحث اول: مفهوم همه پرسی
همه پرسی که معادل [Referandom و فر Referendum] می‌باشد و اعراب آن «استفتاء الامه» می‌باشد، در فرهنگ لغت فارسی به معنی مراجعه به آراء و افکار عمومی برای رد و قبول امری آمده است.
از جهت واژه شناسی حقوقی به معنای رجوع به آرای عمومی و مشورت گرفتن مستقیم مردم در مورد وضع قانون یا تغییر و اصلاح آن و همچنین کسب نظر شهروندان در باب مسایل مهم مملکتی را «همه پرسی» و به اصطلاح فرنگیان «رفراندم» می‌گویند.
از آنجایی که نهاد همه پرسی یا رفراندم از دل حکومت‌های دموکراتیک برخاسته است بدون شک بررسی مفهوم همه پرسی، بدون تعریف و شناسایی دموکراسی امکان‎پذیر نمی‎باشد لذا ابتدا به تعریف دموکراسی پرداخته و ضمن شناسایی دموکراسی و بررسی انواع آن به ارائه تعریف جامع و مانعی از همه پرسی می‌پردازیم.

بند اول: دموکراسی
اول: تعریف دموکراسی
واژه‌ی دموکراسی مانند بسیاری از واژه‌های علم سیاست از قبیل آزادی، امنیت، انقلاب، حکومت و … دست خوش تحولات مفهومی شد. دموکراسی در یونان باستان مطرح شد، افلاطون با دفاع از حکومت فیلسوفان، دموکراسی را حکومت اکثر نادانان دانست. ارسطو با تمجید از حکومت طبقه‌ی متوسط، دموکراسی را حکومت تهی دستان بر شمرد، این برداشت تا عصر رنسانس تداوم داشت اما در عصر مدرن دموکراسی بهترین شیوه‌ی حکومت شناخته شد، به گونه‌ای که امروزه غیر دموکراتیک‌ترین دولت‌ها سعی دارند به نوعی خود را دموکراتیک معرفی نمایند.
علی رغم برداشت‌های متفاوت از این واژه می‌توان تعریف کلی آن را حکومت به وسیله‌ی مردم دانست. این واژه در قرن ۱۶ میلادی از لفظ فرانسوی «Democratic» وارد زبان انگلیسی شد که اصل آن از واژه‌ی «Democratia» یونانی می‌باشد که اجزای آن «Demos» «مردم» و «Krate»، «حکومت و فرمانروایی» هستند اولین شکل حکومت دموکراسی در آتن تحقق یافت ولی در بین مردم تبعیض وجود داشت مردم به شهروند و برده، زن و مرد و خارجیان یا بیگانگان تقسیم می‌شدند.
معهذا تاریخ دموکراسی را می‌توان به دو دوره‌ی دموکراسی کهن و دموکراسی جدید تقسیم نمود.
دموکراسی کهن به ۲۰۰۰ سال پیش و شهرهای یونان و رم باز می‌گردد. در میان شهرهای یونان آتن بهترین دموکراسی را از سال ۵۰۸تا ۳۳۸ قبل از میلاد دارا بود، در این دموکراسی فقط مردان ۲۰ سال به بالا شهروند تلقی می‌شدند و از حق شرکت در قدرت بهره می‌بردند. زنان و بردگان و بیگانگان شهروند به حساب نمی‌آمدند و حق مشارکت سیاسی نداشتند. شهروندان به طور مستقیم در قانون گذاری شرکت می‌کردند و برای احراز مناصب اجرایی و قضایی بختی برابر داشتند. احراز این مناصب بر اساس قرعه کشی صورت می‌گرفت.
در رم نیز دموکراسی در قالب حکومت جمهوری متولد شد. پولیپ نویسنده‌ی یونانی تاریخ رم می‌گوید نظام جمهوری آن کشور از سه عنصر شاهی (کنسول‌ها)، اشرافی (سنا) و دموکراسی (مجالس مردم) تشکیل می‌شد در حوالی ۱۱۰۰ میلادی، در ایتالیای شمالی حدود ۲ قرن حکومت‌های مردمی ظاهر شدند ولی در اواسط قرن ۱۴ میلادی این حکومت‌ها به استبداد انجامیدند.
دموکراسی جدید با پروتستانیسم یا رفرماسیون دینی آغاز گردید. با این حرکت به فرد بها داده شد و او داور رفتارهای خود در پیشگاه خدا قرار گرفت جان لاک در کتاب پدر سالاری و در مخالفت با رابرت فیلمر ـ که از قدرت طبیعی پادشاهان دفاع می‌کرد ـ این وضعیت را آخرین مانع ورود به جامعه مدنی دانست و با استناد به طرح مسأله حضرت نوح (ع) و پسران او و یا حکومت داوود نظریه فیلمر را نفی کرد فیلمر با استناد به حضرت آدم (ع)، حق الهی سلطنت را مطرح نمود. و آزادی اختیار انسان‌ها را منکر شده بود.
لاک معتقد بود که هیچ کس حق سلطه بر دیگری را ندارد و نمی‌تواند آزادی و رشد را سلب کند و حکومت امانت مردم در دست دولت است، پس اگر دولت به این امانت خیانت ورزد مردم حق دارند در برابر آن مقاومت کنند حق وضع قانون از طرف مردم به دولت داده شده است و افراد باید با رضایت از آن اطاعت و تبعیت نمایند قدرت و قانون برای حفظ آزادی انسان است.
دولت مجبور نبوده یک عقیده را قبول کند پس اصل به تساهل در عقاید افراد است. دموکراسی قرن ۲۰ بر خلاف آنچه که برخی می‌اندیشند نتیجه لیبرالیسم قرن ۱۹ است و نه دموکراسی دولت شهرهای یونان.

دوم: انواع دموکراسی
هدف از دموکراسی تأمین آزادی فرد و فضیلت مدنی یا برابری سیاسی است. این هدف در اشکال مختلفی از مشارکت سیاسی مستقیم و غیر مستقیم مردم تجلی می‌یابد. به طور کلی انواع دموکراسی……………………………..

 

 

یک ـ وتوی مردم
در این رویه پس از آن که یک قانون به تصویب پارلمان رسید، در صورتی قطعیت قانونی می‌یابد که طی مدت معین و مفروض، تعداد معینی از مردم (حد نصاب) نسبت به آن قانون اعلام مخالفت ننمایند.
در صورت اعلام رأی مخالف مذکور، قانون به آراء عمومی مردم گذارده می‌شود. اگر اکثریت واجدین حق رأی یا هیئت رأی دهندگان رأی مخالف دهند آن قانون تصویب نشده و مردود تلقی می‌شود. البته باید به این نکته توجه داشت که اکثریت واجدین حق رأی با اکثریت افرادی که در رأی دادن شرکت می‌کنند تفاوت دارد. مثلاً اگر در یک کشور تعداد کلیه افرادی که طبق قانون، واجد حق رأی هستند ۵ میلیون نفر باشند.
برای رد قانون مصوبه پارلمان باید بیش از ۲ میلیون و پانصد هزار رأی مخالف اعلام شود ولی اگر از ۵ میلیون رأی دهنده فقط یک میلیون نفر در رأی دادن شرکت کنند و اگر تمام این یک میلیون نفر هم رأی مخالف دهند آن قانون رد شده تلقی نمی‌شود و بالعکس قطعیت قانونی می‌یابد. موارد عملی این سیستم بسیار نادرست و مثال آن را از جنبه نظری، در قانون اساسی ۱۷۹۳ فرانسه می‌توان دید.

دو ـ رفراندم (همه پرسی)
از بعضی جهات بین رفراندم و وتوی عمومی وجوه تشابهی به نظر می‌رسد زیرا در رفراندم همه مردم نسبت به یک متن قانونی اعم از تقنینی یا تأسیسی مستقیماً نظر می‌دهند معذالک بین دو رویه مذکور جهات افتراقی وجود دارد که به قرار ذیل است.
اولاً در سیستم وتوی مردم، قانون تحت شرایط اجمال کننده تصویب شده است یعنی کیفیت متزلزل دارد و در صورت قطعی خواهد شد که شرایط مبطله پدید نیاید. ……………..
…………………………………………………

 

 

I) ضرورت مراجعه به همه پرسی
رفراندم یک شیوه و روش مراجعه به آراء عمومی در جهت شناسایی و تضمین حق تعیین سرنوشت و احترام به حق حاکیت مردم می‌باشد. این حق در بیشتر اسناد بین‌المللی همچون منشور سازمان ملل ـ اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و ملت‌ها، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق…………….

II) ماهیت همه پرسی
۱ـ همه پرسی مشورتی
اگر همه پرسی پیش از شکل گیری قانونی مورد استفاده قرار گیرد در این صورت به آن همه…………………

 

بند دوم: تمایز همه پرسی با انتخابات و افکار عمومی
اول: همه پرسی و انتخابات
انتخابات از انتخاب کردن می‌آید و به مفهوم بر گزیدن کسی یا چیزی است. وقتی که این واژه به صورت جمع به کار برده می‌شود به معنای انتخاب کسی برای انجام کاری است که در این……………………….

 

دوم: همه پرسی و افکار عمومی
همه پرسی یک اقدام عمومی است. همان طور که ذکر شد در مسایل مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است با همه پرسی نظر ملت اخذ شود و امری به تأیید اکثریت رأی دهندگان عنوان قانون پیدا کند. در همه پرسی ممکن است پاسخ شرکت کنندگان منفی باشد به هر حال همه پرسی بر اساس مقدمات قانونی و با انجام تشریفات صورت می‌گیرد ولی افکار عمومی چیزی است خود جوش، تجمع احساسات مردم در یک قضیه بدون این که مشخص باشد موافقین و مخالفین آن چه کسانی هستند افکار عمومی در یک بیانی ساده نمایش قدرت یک اجتماع بدون توجه به هویت نفرات آن است.
در شناسایی افکار عمومی یک ارزیابی کلی و عمومی صورت می‌گیرد ممکن است چیزی که افکار عمومی را به خود متوجه کرده و مثلاً علیه آن تجهیز شده هر گاه در معرض همه پرسی قرار دهند………………………

 

مبحث اول: همه پرسی قانونی
بند اول: همه پرسی تقنینی (موضوع اصل ۵۹)
همان گونه که ذکر شد پذیرش دموکراسی نمایندگی یا غیر مستقیم به دلیل واقعیت‌های عینی و دشواری‌های خارجی است. اگر امکان داشت در هر موضوع عادی نیز از نظر همگان آگاه شد و حاکمیت ملی را بی واسطه اعمال کرد، طبعاً نیازی به تشکیل مجلس نمایندگان، برای قانونگذاری………………….

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

 

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی نظام حقوقی همه ‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران”

بررسی نظام حقوقی همه ‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2352

قیمت : تومان98,000