توضیحات
چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران
چکیده :
هر چند وجود قانون کیفری برای تشخیص هنجارها و رفتار در جامعه ضرورت دارد؛ اما برای ایجاد جامعه قانونمند تنها از سازوکار جرم انگاری متعدد نمی توان بهره جست؛زیرا هر قانون کیفری قطع نظر از توالی فاسد آن ،موجب تحدید و تضییع آزادیهای افراد و توسع بخشی به حوزه اقتدار و کنترل و حاکمیت دولت می گردد . افراط در جرم انگاری در کشور ما باعث بحران تورم قوانین کیفری شده است . با
ید در نظر داشت که بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست و شکاف در یک سیستم است، بگونه ای که حرکت ان سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد یا از حالت عادی خارج گردد. بحران مزبور تحقق و ظیفه اساسی نظام عدالت کیفری را که همان تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری است را مشکل مواجه کرده است .
علی ای حال قانونگذار ایران ، بدون توجه به تعاقب فاسد جرم انگاری متوالی و مکرر به طور مستمر به حجم قوانین کیفری می افزاید. تصویب بیش از ۳۰۰ قانون کیفری ماهوی قطع نظر مقررات شکلی فروران مؤید این ادعاست. تدوین قوانین توسط مراجع غیر صالح اعم از دیوان عالی کشور در مقام توحید در رویه ـ مجمع تشخیص مصلحت ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ،و دیگر مراجع به این تورم دامن زده است . راقم این سطور ضمن طرح موضوع تورم کیفری بعنوان یک چالش در نظام حقوقی ایران ، به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن و همچنین به راههای برون رفت از بحران مزبور در پناه جرم شناسی و جنبش جرم زدایی و با عنایت به وجدان جمعی و روح و رویه حاکم جامعه ایران پرداخته است.
۱۲۸ صفحه فایل ورد فونت ۱۴ منابع و پاورقی دارد
پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید
فهرست مطالب پایان نامه فوق العاده جامع و کامل چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران
مقدمه
بخش اول : چالشهای حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری
فصل اول: کلیات
مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان مهم و کلیدی
گفتار اول : معنای لغوی واصطلاحی تورم کیفری
گفتار دوم: معنای لغوی واصطلاحی وجدان جمعی
گفتارسوم: معنای لغوی واصطلاحی بحران
گفتارچهارم: معنای لغوی واصطلاحی جرم انگاری و جرم زدایی
گفتارپنجم: معنای لغوی واصطلاحی کیفرزدایی
مبحث دوم :خاستگاه و پیشینه تحقیق
مبحث سوم : اصول و مبانی و شیوه های جرم انگاری
گفتار اول: جرم انگاری مبتنی بر پالایش
گفتاردوم: قاعده ضرر و رفاه بعنوان مبنای جرم انگاری
گفتارسوم: توجه به وجدان جمعی و مقبولیت اجتماعی در راستای جرم انگاری
فصل دوم : بررسی مکاتب و مبانی نظری،عنایتی ویژه به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران
مبحث اول : مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم)
مبحث دوم : مکتب اصالت اجتماع
مبحث سوم : بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران
گفتار اول: فقه وچالشهای قانونگذاری
گفتاردوم: هنجار انگاری در اسلام و سیستم لیبرالی در یک مطالعه تطبیقی
گفتار سوم : فقه پویا با عنایت به مقتضیات اجتماعی.
گفتار چهارم : جایگاه تحریم« گناه» در جرم انگاری نظام عدالت کیفری ایران
فصل سوم : علل و عوامل تورم قوانین کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران
مبحث اول : تورم مراجع کیفری
گفتار اول: هیأت عمومی دیوان عالی کشور
گفتار دوم: شواری نگهبان قانون اساسی
گفتار سوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام
گفتار چهارم: قوه مجریه
مبحث دوم :پذیرش کیفر و اعمال سزاده و قهرآمیز بعنوان تنها پاسخ.
مبحث سوم :استفاده از دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون عنایت به
عرف و رویه حاکم جامعه .
مبحث چهارم:اسلامی و مذهبی و اخلاقی کردن حقوق کیفری
مبحث پنجم :پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی
مبحث ششم :در هم آمیختگی بزه و انحراف در جرم انگاری توسط دولت.
مبحث هفتم:دگرگونی سریع نظام سیاسی
مبحث هشتم :در هم آمیختگی تحریم و تجریم
مبحث نهم : توسع بخشی به فروعات و اصول کلی و مبهم قانون کیفری
فصل چهارم : توالی فاسد جرم انگاری متعدد( تورم قوانین کیفری )
مبحث اول :جرم زایی بالقوه در پرتو فرایند برچسب زنی
مبحث دوم :افزایش جرم و جمعیت کیفری
مبحث سوم :ناکارآیی قانون
مبحث چهارم :لطمه به آزادیهای فردی و خصوصی افراد
مبحث پنجم :تورم مراجع کیفری خارج از قلمرو قوه قضائیه .
گفتار اول: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه روحانیت
گفتار دوم: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه انقلاب
بخش دوم : راه های برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری در ایران
فصل اول: جرم زدایی
مبحث اول: مفهوم جرم زدایی و انواع آن
گفتار اول: جرم زدایی عملی
بند اول : سیستم مقتضی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران
بند دوم : سیستم قانونی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران
بند سوم: عدالت ترمیمی
بند چهارم: جرایم برون بزهدیده و جرم زدایی
گفتار دوم: جرم زدایی رسمی
فصل دوم : توجه به وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری و جرم زدایی
مبحث اول: وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری
گفتار اول: بررسی مراجع متعدد قانون نویس در پناه وجدان جمعی در
نظام عدالت کیفری ایران
گفتار دوم: دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی با عنایت به وجدان جمعی
گفتار سوم: توجه به وجدان جمعی در راستای جرم زدایی از
جرایم ،ماهواره ، سقط جنین ، ولگردی و…
فصل سوم : عنایت به جرم شناسی (پیشگیرانه) بعنوان راه برون رفت از بحران تورم کیفری
مبحث اول: انواع پیشگیری
مبحث دوم: جایگاه جرم شناسی پیشگیری در ایران
فصل چهارم : اصلاح قوانین کیفری در راستای تورم زدایی کیفری
مبحث اول: رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در پناه
اصل قانونی بودن جرم ومجازات
مبحث دوم : تأثیر دادن زمان ومکان و الزامات بین المللی در امر قانونگذاری
گفتار اول : بررسی آیین دادرسی کیفری نظام حقوقی ایران با عنایت به
فقه ایستا و الزامات بین المللی
گفتار دوم: : بررسی قوانین ماهوی نظام حقوقی ایران با عنایت به
فقه ایستا و الزامات بین المللی
مبحث سوم : رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در جمعیت خروج
مواد زاید و تکرری
نتیجه گیری
پیشنهادات
فهرست منابع و مآخذ
………………
فصل اول: کلیات
در فصل در پیش رو ضمن واژه شناسی برخی از اصطلاحات کلیدی و مهم تحقیق در پیش رو، مبانی و متدهای جرم انگاری مورد بحث و بررسی واقع گردیده است .توجه به قاعده ضرر، وجدان جمعی را در راستای جرم انگاری اخلاقاً موجه ، مورد عنایت واقع شده است . مضافاً به این که با بررسی فیلترهای جرم انگاری ، قایل به جرم انگاری حداقلی از طریق حقوق کیفری شده ایم. علاوه بر موارد پیشگفته ، به بحث و بررسی در خاستگاه و پیشینه تحقیق مزبور ـ تورم قوانین کیفری ـ پرداخته شده است .
مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان کلیدی و مهم.
در بحث در پیش رو ، واژگان کلیدی و مهم را با گزینشی فهیمانه در جهت تبیین و آشنایی هر چه بیشتر خواننده برای ورود به بحث تحلیل و تعریف کرده ایم ،تا در پرتو این اجمال قادر به حرکت در بطن بحث و تفصیل مباحث باشیم . واژگانی از قبیل: تورم قوانین کیفری ، بحران، جرم انگاری و جرم زدایی ، وجدان جمعی و کیفر زدایی.
گفتار اول : معنای لغوی و اصطلاحی تورم قوانین کیفری
معنای لغوی : واژه تورم بیشتر در بحث های اقتصادی بکار می رود .در واقع این واژه در ادبیات و گفتمان اقتصادی جایگاه بهتر و بیشتری دارد و به معنای افزایش سطح عمومی قیمت هاست در لغت نامه دهخدا ،تورم به معنای برآماهیدن ،تهییج و باد کردن ، آماسیدن پوست و بینی پر باد کردن معنا شده است .۱ در دایره المعارف امریکن آمده است :تورم در اصطلاح عام « افزایش عمومی قیمت هاست» نگارنده با وجود اقتصادی بودن واژه مزبور ،آنرا به اعتبار افزایش جرایم در قانون استفاده کرده است .
معنای اصطلاحی و مفهومی تورم قوانین کیفری :
تصویب بدون ضرورت مقررات کیفری و قطور نمودن بی رویه مجموعه قوانین جزایی با جرم انگاری جدید را تورم قوانین کیفری می گویند .۱ از اینرو تورم قوانین کیفری ، نوعی جرم انگاری متعدد قانونگذار است بگونه ای که افزایش بی رویه آن موجب عدم کارایی آن گردد. همانطور که در اقتصاد افزایش بی رویه پول موجب بالا رفتن سطح عمومی قیمت و در نتیجه ناکارآمدی اقتصادی می گردد ، تورم قوانین کیفری موجب ناکارآمدی قوانین کیفری می گردد . از اینرو ناگفته پیداست که در ورای تورم قوانین کیفری و افزایش غیر ضروری عناوین مجرمانه ، نوعی معظلاحات اجتماعی وجود دارد .
گفتار دوم : وجدان جمعی ؛
معنای لغوی : وجدان در لغت به معنای یافتن مطلوب ، نفس و قوای باطنی که خوب وبد اعمال بواسطه آن ادارک شود . عمومی :به معنای شامل شدن ، همه را فرا گرفتن ، آنچه منسوب به همگی مردم باشد .۲
معنای اصطلاحی و مفهومی وجدان جمعی :
افکار عمومی وجدان جمعی از دو بخش « افکار» و «عمومی» ترکیب یافته است که هر دو واژه گنگ و مبهم هستند و هنگامیکه با هم جمع می شوند ، عدم قطعیت آن پرواضح ومشهودتر می شود. در یک تعریف حداقلی می توان گفت : وجوان جمعی مجموعه ای از دیدگاه های شخصی حاوی منافع عمومی است .۳ از آنجائیکه افکار عمومی ساختاری است مبتنی بر حقیقت و پندار ، تعریف دقیق و مشخصی از آن ـ حداقل در بادی امر ـ دسوار می نماید ؛ مؤید این ادعا تعاریف و تنوع معانی ارائه شده در این خصوص است .۴
امیل دورکهایم جامعه شناس مشهور فرانسوی ، وجدان جمعی را این گونه تعریف می کند : مجموعه اعتقادات و احساسات مشترک در میانگین افراد یک جامعه واحد که دستگاه های معینی را تشکیل می دهد و متناسب با گستره های زمانی وارزشهای متفاوت ، متغیر است .۵
گفتار سوم : بحران
بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست اساسی در یک سیستم ، به نحوی که حرکت آن سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد و از حالت عادی خارج شود. نتیجه آن نارضایتی عمومی از عملکرد دستگاه متولی آن است. علمای علوم اجتماعی بحران را به انواع مختلف تقسیم بندی کرده اند :
بحران از نظر منشأ: این بحران ممکن است ناشی از رشد یا توسعه جوامع نوپا و یا ناشی از تحول در جوامع رشد یافته باشد ، که ممکن است از نوع افول یا پیشرفت باشد ، زمانی با بحران ترقی روبرو هستیم که بحران در جهت استحکام و کارایی همه جانبه نظام متمایل باشد وزمانی بحران از نوع افول است که پدیده انفجار و از هم گسیختگی نظام در انتظار باشد .
بحران از نظر نتیجه : این بحران ممکن ست شدید یا عادی باشد. بحران شدید منجر به یک حرکت بیرونی وفرافکنی می شود که در انقلاب ها و شورش ها مشهود است .بحران عادی منجر به حرکت درونی و فروفکنی می گردد که نتیجه آن اختلال و عدم کارایی در نهادهای مربوط است .
بحران ازنظر ساختار: این بحران ممکن است مقطعی یا مزمن باشد . در بحران مقطعی نابسامانی سیستم مقطعی و زودگذر است و در بحران مزمن نابسامانی سیستم ، طولانی و مداوم است .
بحران از نظر موضوع: این بحران ممکن است در موضوعات مختلف متجسد و نمایان گردد ، اعم از بحران های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و سایر انواع بحران ها که ممکن است به وقوع بپیودند.۱
گفتار چهارم : جرم انگاری و جرم زدایی
جرم انگاری ، آنگاه که مقام تقنینی ، رفتاری را در جامعه معین و در زمانی خاص بنا به ملاحظات سیاسی، اقتصادی و گاه بین المللی واجد وصف مجرمانه و کیفری کند ،جرم انگاری گفته می شود .در لسان فرانسویها از واژه «in dicriminalization» «فرایند جرم انگاری» استفاده شده است .۲
بنابراین جرم انگاری فرایند جرم تلقی کردن یک فعل یا ترک فعل است که بواسطه آن رفتار جدیدی بموجب آن به قلمرو قوانین کیفری داخل می گردد . از آنجائیکه مقام تقنینی تمام رفتارها را جرم انگاری نمی کند ، باید جرم انگاری ـ الصاق برچسب مجرمانه بر رفتارها ـ را گزینشی توسط دولت دانست تا برخی وقایع را به قواعد تبدیل کند .
۱ دهخدا ، علی اکبر ؛ ۱۳۴۶، لغت نامه دهخدا ، تهران ، چاپخانه دانشگاه تهران ، ص ۱۱۰۸
۱ حبیب زاده، محمد جعفر ؛ نجفی ابرندآبادی ، علی حسین ، کتابفروشی کیومرث، ۱۳۸۰ ،تورم کیفری عوامل وپیامدها، ویژه نامه حقوق مدرس، ش۴، دوره ، ص ۶۰٫
۲ عمید ، حسن ؛ ۱۳۸۲، فرهنگ عمید ، ج۱ ، چ۱، تهران : انتشارات امیر کبیر ، ص ۲۰۲٫
۳ گزارش جرم زدایی اروپا، همان ص ۱۲۸٫
۴ پیشین ، ص ۱۵۱٫
۵ دورکهایم ، امیل ، ۱۳۸۴، تقسیم کار اجتماعی ، ج۱، چ ۱، تهران: مرکز ، ص ۷۷
۱ حبیب زاده ، محمد جعفر ؛پیشین ،ص۱۴۰٫
۲ ابرندآبادی ، علی حسین ،۸۲-۸۱،تقریرات جرم شناسی ، دوره کارشناسی ،تهیه : حمید بهره مند، محمد صارمی ، دانشگاه امام صادق(ع)، ص ۱۳٫
…………………………………
گفتار اول:هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام توحید رویه قضایی و یکسان سازی آراء اصداری مختلف فیه دادگاهها در موارد مشابه بوجود آمده است.مسئله توحید رویه قضایی نخستین بار در سال ۱۳۲۸از نظام حقوقی فرانسه وارد نظام حقوقی ایران شده است،که مقرر می دارد:«هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا در دادگاهها،نسبت به موارد مشابه،رویه های مختلف اتخاذ شود،به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان مزبور تشکیل می شود،موضوع مختلف،فیه را بررسی کرده ونسبت به آن اتخاذ تصمیم می کند.در این صورت نظر اکثریت هیات مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاجرا است وجز به موجب نظر عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.»
لذا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ابتدا در اصل ۶۱قانون اساسی و بعد در ماده.۲۷ ق.ه.د.ک.د.ع.۱(۱۳۷۸) حق وحدت رویه قضایی برای هیات عمومی دیوان عالی مورد تصدیق و تایید واقع شد.در نظام عدالت کیفری فعلی ،این نهاد بعضا با اصدار آرایی در جهت تشدید مواد قانونی وبعضا با قانون نویسی و جرم انگاری ،از وظیفه خود،خروج موضوعی کرده است که با کمی دقت نظر،تعارض وتنافر این نهاد با اصل تفکیک قوا و وظیفه انحصاری قوه مقننه در عرصه جرم انگاری،آشکار می گردد.
اگر ایجاد وحدت رویه ، قانون سازی وخلق مواد جدید است که مخالف اصل تفکیک قوا و اصولی پیشگفته قانون اساسی است.اگر در مقام تفسیر قانون است که طبق اصل ۱۷۳ق.ا.شرح و تفسیر قوانین در حوزه صلاحیت مجلس شورای اسلامی است که در هر صورت مخالف اصل تفکیک قواست.مضافا به اینکه پیش شرط اجرای قوانین طبق اصل ۹۱ق.ا.حتی در مقام تفسیر قانون،تصدیق و تائید شورای نگهبان است.
حال آنکه رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور،بی نیاز از تائید شورای نگهبان است.بنابر این رأی وحدت رویه اولا ،با حق انحصاری قانونگذاری منافات دارد و در تعارض با اصل قانونی بودن جرایم ومجازات هاست که در اصول ۳۶و۱۴۹وبند ۴اصل ۵۶ق.ا.ذکر شده است.۱
آراء صادره ذیل توسط دیوان عالی کشور، مؤید ادعای فوق است:
قضات دیوان عالی کشور با ارتقاءخود به نشان تقنینی در آراء۵۲-۱/۱۱/۶۳ و۱۲-۲۰/۳/۶۴ و ۵۳۰-۱/۱۲/۶۸ و ۵۹۱-۱۶/۱/۷۳ به ترکیب جرایم کلاهبرداری،اهانت به ماموران دولتی در حین انجام وظیفه،سرقت مستوجب تعزیر و خیانت در امانت را از جرایم عمومی و غیر قابل گذشت تلقی کردند.واقعیت امر این است که تعیین وتشخیص، عمومی و خصوصی بودن جرم از وظایف قانونگذار است و همچنین تشدید مجازات در صلاحیت قضات دیوان عالی کشور نیست. همچنین در رای وحدت رویه ۴۵-۲۵/۱۰/۶۵ قوانین و احکام الهی را که راجع به حدود ،قصاص و دیات است را قابل عطف بما سبق شدن دانسته است.در حالیکه این رای مخالف صریح اصل ۱۶۹ق.ا می باشد و در واقع یک نوع جرم انگاری است که باعث تورم قوانین کیفری شده است.۱
گفتار دوم: شورای نگهبان قانون اساسی
در اغلب نظام های حقوقی کشورها برای پاسداشت قانون اساسی ،مرجع ویژه ای،پیش بینی شده است.شورای نگهبان در قانون اساسی در همین راستا و با الهام از حقوق فرانسه ،تعیین شده است.فلسفه تعیین این شورا ،نظارت و کنترل قانونی است و نه قانونگذاری.شورای نگهبان باید حرمت اصل۷۱٫ق.ا. را در زمینه انحصاری بودن قانونگذاری در عموم مسایل را به مجلس،پاس بدارد.در غیر این صورت از ناقضان قانون خواهد بود.
از اینرو شورای نگهبان نمی تواند مستقیما و ابتدائا نسبت به انطباق با مسایل شرعی یا مغایر بودن آن با قوانین نظر دهد: بلکه بیش شرط ارئه نظر در این خصوص ،بررسی اولیه توسط مجلس شورای اسلامی،حق بررسی و اظهار نظر برای شورای نگهبان ایجاد خواهد شد.
به عبارت اخری،بررسی ابتدایی شورای نگهبان در جهت عدم انطباق احکام با شرع امور و قانون اساسی، نسخ قانون است که از وظایف مجلس قانونگذاری است و نه شورای نگهبان:زیرا نسخ قانون مستلزم وضع قانون جدید است که از وظایف انحصاری مجلس شورای اسلامی است.بنابراین دخالت شورای نگهبان در این قلمرو ،باعث تعدد مراجع قانونگذاری و تحدید فضای آزاد وفناوری شهروندان خواهد شد که بدون شک خلاف معیارها و موازین ق.ا.است.۲
در اصل چهارم قانون اساسی ضرورت تطبیق قواعد و مقررات کشور با شرع انور در کلیه قوانین مدنی ،جزایی،مالی،اداری،اقتصادی،فرهنگی و غیره.بعهده شورای نگهبان است.در واقع این اصل در صدد حاکمیت اسلام از طریق شورای نگهبان می باشد.
آنچه در این مقام از اهمیت والایی برخوردار است ـ ک در رهنمودهای خوت تاکید شده است ـ دو عنصر زمان و مکان در اجتهادی پویاست. شواری نگهبان با توجه به مصالح نظام و درک آگاهی به مقتضیات عصر و تغییرات جدید زندگی ،به تطبیق احکام بر شرع انور و ق.ا. می پردازند. ۱
مجلس شورای نگهبان مسئول اسلامی کردن کل نظام نیست. همچنانکه قانون اساسی حدد این وظیفه را مشخص کرده است و آنرا به بررسی مصوبات مجلس از حیث مغایرت و یا عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع انور ، محدود کرده است . شورای نگهبان در برخی موارد بی توجه به این مقوله مهم دامنه اختیارات خود را در زمنیه قانونگذاری و نسخ قوانین جدید گسترش داده است .بگونه ای که بخشی از مقررات قانونی (۴۹تا ۵۴) را غیر شرعی اعلام کرده است .
این شورا در تاریخ ۲۹/۹/۶۱ ، در خصوص ماده ۶ ق. م . اسلامی که در زمینه عطف بماسبق نشدن احکام کیفری مقرر شده است اعلام کرد این ماده منصرف از مقررات راجع به حدود و قصاص و دیات است .
بنابراین دامنه اختیارات نهادی که در جهت نظارت و کنترل تاسیس شده است ، آنچنان وسیع شده که نه تنها به نسخ قوانین سابق ( قبل از انقلاب) مبادرت می کند، بلکه گاها به جرم انگاری از طریق تشدید مجازات می پردازد .۲
گفتار سوم ، مجمع تشخیص مصلحت نظام
علت اولیه و اساسی تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام ، حل اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود. اصل ۱۱۲ قانون اساسی مقرر می دارد: در مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردیکه مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند ، مجلس با در نظر گرفتن مصالح نظام ،نظر شورای نگهبان را تایید نکند ، تشکیل خواهد شد »
بنابراین وظیفه مجمع، بررسی موضوع متنازع فیه با در نظر گرفتن مصالح نظام است . تاسیس مجمع در تاریخ ۷/۱۱/۶۶ علاوه بر وظیفه اصل اختلاف مجلس و شورای نگهبان ، تعیین تکلیف برخی امور مشکل در فرمان بازنگری قانون اساسی ۴/۲/۶۸ قانون اساسی مورد توجه حضرت امام قرار گرفت .
از اینرو بموجب اصل ۱۱۲ ق.ا. مجمع تشخیص مصلحت نظام برای احراز مملکتی بلدی در موارد متنازع فیه میان مصوبه مجلس و عدم تایید آن از سوی شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع یا قانون اساسی دانستن آن و مشروط بر اینکه مجلس ، نظر شورای نگهبان را تامین نکند و در حوزه مشاوره و رهبری واقع نگردد ، به دستور رهبری تشکیل می گردد .۱
پس قانون اساسی حق قانونگذاری به مجمع نداده است . پیشینه تاسیس این نهاد را میتوان در منازعه میان مجلس و شورای نگهبان در مورد اراضی شهری در سال (۶۰) در مواد ۷ و ۸ و همچنین قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر دارای ۵ کارگرند (۶۱) و ماده یک قانون بیمه بیکاری در سال (۶۶) و ماده یک قانون کار (۶۰) دانست ، که در نتیجه خلاف شرع دانستن این مواد از طرف شورای نگهبان واصرار مجلس شورای اسلامی به دخالت مجمع منتهی شد .
امام در پاسخ به نامه مورخه ۱/۶/۶۱ رئیسان سه قوه و نخست وزیر وقت درتاریخ ۱۷/۱۱/۶۶ فرمان تشکیل مجمع را صادر کرد و فرمودند:
« اگر چه نظر اینجانب پس از طی این مراحل ، زیر نظر کارشناسان که در تشخیص امور مرجع هستند ، احتیاج به این مرحله نیست ، لکن برای غایت احتیاط در صورتیکه بین مجلس و شورای نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشد . مجمعی برای تشخیص مصلحت نظام تشکیل گردد . حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد . امروزه جهان اسلام ، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می دانند . مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است . اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک زیر سئوال ببرد و اسلام آمریکای مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گردانند . »۱
با عنایت به سئوال و جواب فوق الذکر ، هیچ گاه بحث از قانونگذاری و جرم انگاری برای نهاد تشخیص مصلحت ، نشده است . تا سال ۱۳۶۷ این رویکرد حاکم بود ولی از این تاریخ به بعد ، مجمع با ورود به فرایند قانونگذاری اولیه و ابتدائی در زمینه قانون مبارزه با مواد مخدر در عمل ، خود را به لباس تقنینی مزین کرد . چنین رویکردی از طرف مجمع باعث انتقاد بعضی از مجلسیان وقت به کیفیت عمل مجمع شد که نهایتا طی نامه ای موضوع را به حضرت امام خمینی منعکس کردند .
ایشان عطف به نامه مذکور در تاریخ ۷/۹/۶۷ فرمودند:« مطلبی که نوشته اید کاملا درست است انشاء الله تصمیم دارم در تمام زمینه ها وضع بصورتی در آید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم . آنچه در این سالها صورت گرفته در ارتباط با جنگ بوده است . مصلحت نظام و اسلام اقتضا دارد تا گره های کور سریعا به نفع مردم و اسلام باز گردد . از تذکرات همه شما سپاسگذارم و به همه شما دعا می کنم. »
۱ .حبیب زاده ،محمد جعفر؛ مجله آسیب شناسی نظام عدالت کیفری ایران بیشین،ص۱۴۶
۱ .گلدوزیان،ایرج،۱۳۸۲،بایسته های حقوق جزای عمومی ۳و۲و۱٫چ دوازدهم،تهران:انتشارات میزان:ص۴۴٫
۲ .حبیب زاده،محمد جعفر،بیشین،ص۱۴۷٫
۱ هاشمی ، سید محمد؛ ۱۳۸۲ ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، حاکمیت نهادهای سیاسی ، ج دوم ،چ هفتم ، تهران: نشر میزان ، ص ۲۲۵٫
۲ حبیب زاده ،محمد جعفر؛ پیشین ،ص ۱۴۸٫
۱ هاشمی ، سید محمد؛ ۱۳۸۲ ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ج دوم ،چ هفتم ، تهران: نشر میزان ، ص ۵۵٫
۱ مهریور ، حسین؛ ۱۳۷۱، مجموعه نظریات شورای نگهبان ؛ ج ۱ ، تهران: کیهان، ص ۳۳٫
………………………………
مبحث نهم ، توسعه بخشی به فروعات و اصول مبهم و کلی
در دهه های اخیر مشاهد شده که مقام قانونگذار با گسترش فروعات و ایجاد حقوق متعدده از مواد قانونی به جرم انگاری موسع دست یازیده است . بعنوان مثال می توان به جرایم در حکم کلاهبرداری ، در حکم ارتداد در حکم محاربه و … را نام برد. از طرف دیگر اصطلاحات مبهم و کلی در فضای قانون نویسی همچون « تهدید» و نظم عمومی بدون تعیین شقوق آن باعث توسع بخشی به حوزه کنترلی دولت و قوه اجرایی و قضایی و تضییق و تضییع حقوق و آزادیهای شهروندان می گردد.۱
این نارسایی قانون ، تخییل و نوآوری قضات را شکفته می کند و زمینه تفسیرهای سوء را برای مجریان فراهم می آورد. ضروری است مقام تقنینی بجای توسع بخشی به فروعات و شقوق متعدده از مواد به گسترش آیین دادرسی کیفری مطابق اصول کلی حقوق و جامعه بین الملل و حقوق بشر دست یازد ؛ چرا که قانون آ.د.ک. ندای آزادی خواهان و قانون نجبا و اشراف است .
بنابراین پیش شرط حقوق جزا اعمال آیین دادرسی مطلوب است؛ چه مادامیکه کشف حقیقت درست نباشد ، اعمال مجازات متعاقب آن نیز صحیح نخواهد بود . حق بهره مند شدن از یک دادرسی منصفانه ، یکی از اصول قابل اعمال در عرصه جهانی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است.
جامعه بین الملل موازین دادرسی منصفانه را که در راستای تبیین و حمایت از حقوق اشخا در خلال تمامی مراحل دادرسی کیفری مطرح گردیده اند گسترش داده است .۲
شایسته است مطابق موازین بین المللی حقوق بشر ، تصمیمات آیین دادرسی کیفری را بجای توسع بخشی به فروعات حقوق جزا گسترش دهیم.
فصل چهارم : توالی فاسد جرم انگاری ( تورم قوانین کیفری)
قانونگذار باید هنگام تصمیم گیری در مورد یک رفتار و تبدیل یک واقعه به قاعده ودر نتیجه ورود یک رفتار به نظام حقوقی و سیاهه قوانین کیفری ، تاثیرات ، پیامدها و توالی فاسد این عمل را در بستر اجتماعی حاکم در نظر بگیرد.
جرم انگاری متعدد و موسع ، از یک طرف باعث تضییع و تحدید حوزه آزاد رفتاری شهروندان و گسترش فضای تحت حاکمیت دولت می باشد و از طرف دیگر تورم قوانین کیفری حرمت قوانین کیفری را در افکار عامه می کاهد و باعث وهن قانون می شود . جرم زدایی بالقوه در پرتو فرایند برچسب زنی ، کاهش کارایی مجازات ها ، عدم دقت در نگارش قوانین کیفری ، تورم جمعیت کیفری و … از دیگر توالی فاسد جرم انگاری متعدد و متکثر و متنوع است.
۱لازرژ ،کریستین ،درآمدی بر سیاست جنایی پیشین ، ص ۱۰۰٫
۲ حق بهره مندی از یک دادرسی منصفانه ، دکتر استفانی لاگوت، ترجمه: سید درید موسوی مجاب، جزوه تقریری دانشگاه تربیت مدرس ، ص ۷٫
……………………………..
در ابتدا قانونگذار ، شتابزده ،شماری از قوانین را با انگیزه و داعیه اسلامی کردن تغییر داد. این در حالی است که اساساً یک نظام حقوقی باید متدرجاً متحول گردد ، که بعد از انقلاب این تغییر تدریجی نادیده انگاشته شد . مخالف شرع نبودن قوانین یکی از رویکردهای انقلاب اسلامی در امر تقنینی بود که شورای نگهبان بدین منظور بعنوان نهادی خاص بکار گمارده شده است .
هر چند که در این بین مخالف شرع نبودن و مخالف نظر فقها نبودن در هم آمیخته شده است از اینرو قانون نویسی و جرم انگاری تنها بازی با الفاظ نیست؛ تصویب قانون برای زندگی بهتر اجتماعات بشری است که اگر با واقعیتها و مقتضیات زندگی تطبیق نکند ، باعث رهن قوانین می شود. اقتباس از قوانین اسلام آنهم بگونه ای تعبدی و جزمی در پاره ای از موارد باعث عدم توجه به واقعیت ها و نیازها شده است که نتیجه آن تغلیب و تفوق نیازها و ضرورات بر قانون می باشد .۱
بنابراین حرکت سریع و شتابزده انتظارات عمومی از یک طرف و کندی حرکت و تغییر قوانین و نهادهای حقوقی در طی سه دهه اخیر باعث عقب افتادن قوانین از رویه معمول و مرسوم جامعه و انتظارات افراد شده است .در جامعه کنونی ما تغییرات عدیده ای در سیستم های اقتصادی و اجتماعی بوجود آمده است که نه تنها قوانین و دادگاه های به موازات این حرکت و پویش تغییر نکرده اند . قوانین تعبدی در پرتو آموزه های دینی ، عملاً مضرو غیر مقبول جامعه و مانع سازندگی نیروهای انسانی است .
قوانینی که برای بشر و دفع ورفع احتیاجات او وضع شده اند درگستره زمانی حالت تقدس و سحرانگیز به خود می گیرند بگونه ای که حتی دادرسان بنده وار در مقابل ضوابط کهنه و فرتوت حقوقی کمر پرستش خم می کنند و به نیایش حکمت و کفایت آن می پردازند و مثل مردگانی که در خاک پوسیده و بر زندگی ما حکومت می کنند بعضی جملات و عبارات که در نظر احتیاجات عمومی پوچ و بی معنی شده ا%D
چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران
قیمت : تومان95,000
