فروشگاه

توضیحات

آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

تأمین نظم و امنیت عمومی و ایجاد ثبات دائمی در حاکمیت سیاسی،

منفعت اولویت‌دار مهمی است که دغدغه قانونگذاران را در دهه‌های اخیر

در راستای گسترش تضمینات در تمامی مراحل دادرسی و نیز تأمین دادرسی عادلانه از یاد برده است.

سیاست کیفری ایران در قبال جرائم علیه امنیت و نیز سیاست کیفری

فرانسه در زمینه جرائم تروریستی و جرائم علیه منافع اساسی ملت

دارای مشخصات و ویژگیهای مهمی است که می‌توان آنها را با عنوان جلوه‌های دادرسی افتراقی بررسی کرد.

در این نوشتار تلاش شده است که با تکیه بر متون قانونی هر دو کشور، جلوه‌های

خاص دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت ترسیم شود. جلوه‌های ویژ‌ه‌ای که می‌تواند به تدریج زمینه‌های شکل‌گیری حقوق کیفری امنیت‌مدار را در قواعد دادرسی این دو کشور به وجود آورد.

۳۴ صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت
آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

 

 

مقدمه

تنظیم آیین دادرسی کیفری و انتخاب ضمانت اجراهای کیفری را می‌توان

صورتهای مختلفی از همان واکنش دستگاه عدالت کیفری به رفتار مجرمانه بزهکاران قلمداد کرد. این صورتهای متفاوت به دلیل ارتباط آنها با حقوق طبیعی و بنیادین انسانها، امروزه از مملوس‌ترین و عینی‌ترین اجزاء و عناصر سیاست جنایی کشورهاست.

قواعد آیین دادرسی کیفری جای بسیار بااهمیت و در عین حال هنوز

ناشناخته‌ای را در تدوین سیاست جنایی سنجیده تقنینی به خود اختصاص می‌دهد. قواعدی که ممکن است برای تأمین و حفظ و حمایت بهتر از حقوق و آزادیهای افراد جامعه به کار گرفته شود و یا خود به ابزار شکلی در

راستای تأمین هدف سرکوبگری حقوق جزا تبدیل شود و از این طریق سهم خاصی را در امر مبارزه با رفتارهای مجرمانه بر عهده گیرد؛ از این رو،

آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

سازمان‌دهی و تنظیم مقررات آن، نیازمند دقت و گزینش انتخابهای اساسی و مهم است. تنظیم قواعد دادرسی کیفری دارای چنان جایگاه مهمی است که بسیاری از کشورهای اروپایی در دهه‌های اخیر، بار‌ها اصلاحات تقنینی

گسترده‌ای را با استفاده از تجارب سایر کشورها در مقررات آیین دادرسی کیفری خود اعمال کرده‌اند. سمت و سوی کلی ناظر بر این اصلاحات را می‌توان حمایت شایسته و سنجیده از حقوق و آزادیهای شهروندان در تمامی مراحل دادرسی اعلام کرد. قانون اصلاحی مهم ۱۵ ژوئن ………………….

 

. دادگاه اختصاصی

امروزه در نظامهای حقوقی کشورهای مختلف محاکم اختصاصی وجود دارند که به دلایلی همچون نوع جرائم ارتکابی، شرایط خاص زمانی وقوع جرم و نیز وضعیت ویژه مجرمان به امور خاصی رسیدگی می‌کنند. گرچه ایجاد صلاحیت اختصاصی برای رسیدگی به جرائم اطفال و یا جرائم خاص نظامی برای دادگاههای اختصاصی اطفال ……..

 

۱ـ۱٫ تعیین صلاحیت بر مبنای نوع جرم

قانونگذار در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ در مقام تعیین صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب و نیز دادگاه کیفری استان

از «نظام تعیین صلاحیت عینی» استفاده کرده است. روشی که به وسیله آن، قانونگذار به شیوه عینی به احصاء و ذکر جرائمی که در صلاحیت هر یک از دادگاههاست، می‌پردازد (آشوری، ۱۳۸۳، ص۵۹). از این رو، بند ۱ و ۳ ماده ۵ قانون مزبور، رسیدگی به همه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی،

محاربه و افساد فی ‌الارض، توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران با اقدام مسلحانه

، ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام را در صلاحیت ذاتی

دادگاه انقلاب دانسته است. علاوه‌ بر این، به جهت تأکید اصل ۱۶۸ قانون اساسی مبنی بر رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه علنی و با حضور …...……...

-۲٫ تعیین صلاحیت بر مبنای نوع مجازات

قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ در اقدامی

سنجیده و مطابق با تأمین حقوق متهمان جرائم مهم، رسیدگی به جرائمی را که دارای مجازاتهای قانونی قصاص نفس، قصاص عضو، رجم، صلب، اعدام و حبس‌اند، در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده است. از آنجا که در محدوده جرائم علیه امنیت نیز بسیاری از جرائمی وجود دارند که به دلیل دارا بودن عنوان مجرمانه محاربه و یا مجازات‌ محاربه می‌توانند کیفر اعدام را به همراه …………………

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق لینک دانلود این پروژه فعال خواهد شد.

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت”

آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 1575

آيين دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم عليه امنيت

قیمت : تومان25,000