توضیحات

خیارات در فقه و مذاهب اسلامی

می دانیم که هر علمی مقدمه و موضوع و بخشها و قسمتهای مخصوص و مشخصی را داراست که حیطه آن علم را مشخص می نماید .

علم فقه نیز به تبع این قانون کلی تعاریف و موضوعات گسترده ای را در بر می گیرد که شناخت و فهم آنها برای درک مفاهیم و قوانین کلی و اساسی لازم و ضروری است .

مفاهیم و کلمات مشخصی در متون فقهی معاملاتی وجود دارد که تعاریف مختصری را در اینجا برای هر کدام از مفاهیم ذکر می کنیم .

عقد جایز عقدی است که طرفین معامله یعنی خریدار و فروشنده می توانند معامله را

به دلخواه خود فسخ کرده و خود را از مقررات عقد انجام شده معاف کنند از جمله عقد هبه . البته لازم به ذکر است که در بین فقها در مورد جواز یا لزوم بعضی از عقود اختلاف نظر وجود دارد .

لزوم مقررات خاصی را برای عقود ایجاد می کند که به دلخواه خود و بدون عذر شرعی نمی توانند آن عقود را

خیارات در فقه و مذاهب اسلامی

به هم بزنند مثلاً عقد بیع ، عقد لازمی است که تنها در صورت وجود شرایط خاصی ، این لزوم از بین می رود . مثلاً در عقد بیع خیار مجلس وجود دارد که ضروروت و لزوم بیع را تا حدی تحت الشعاع خود قرار می دهد .

اقاله ، به هم زدن معامله و از بین بردن آثار بیع است . مثلاً بعد از انجام عقد ، یکی از طرفین می گوید که عقد را به هم بزنیم و اگر طرف دیگر راضی باشد ، معامله کان لم یکن خواهد بود .

اقاله به معنی لغوی گذشت از خطا و رهائی از ابتلا و به معنی اصطلاحی انصراف متعاملین از معامله و انحلال عقد با رضایت طرفین است . به اقاله تفاسخ و تقایل نیز گویند . همچنانکه عقد با توافق طرفین انعقاد می یابد با تفاسخ آنان نیز از بین می رود . قانون این امر را تجویز کرده است .

فسخ دارای خصوصیات ذیل است :

الف : اثر عقد معین یا ایقاع معین را از بین برده و به حالت زمان حدوث عقد یا ایقاع
( در حدود امکان و قدرت ) بر می گرداند این اختلاف در بین فقها هست که فسخ از حین وقوع عقد مؤثر است یا از حین فسخ به نظر راجح این است که فسخ از حین فسخ مؤثر است .

بیع ، انتقال عینی از شخصی به دیگری است در مقابل عوض مقدّر که از روی رضایت طرفین انجام می شود

۲۱۵صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع بصورت پاورقی

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد . به تعبیر دیگر عقد از اسباب تملک به شمار می رود زیرا به وسیله عقد می توان مالک عین یک مال یا منافع آن شد .

قانون مدنی در تعریف عقد اکتفا به عقد عهدی کرده که به موجب آن شخص انجام امری را که مورد قبول دیگری است به گردن گیرد و عهده دار آن شود که اگر انجام ندهد قانوناً اجبار و الزام می شود و حال آن که عقد تملیکی هم وجود دارد که عین مال از طرف کسی به دیگری انتقال یابد .

خیارات کلمه عربی است و جمع مؤنث خیار است . در اصطلاح قانون حقوقی حقی است برای متبایعین یا یکی از آنها که می تواند عقل لازم را به هم زند .

عقد :

اجرای معامله است بین خریدار و فروشنده که در گذشته با ذکر الفاظ انجام می شد ولی امروزه لفظ استعمال چندانی ندارد .

لزوم حکمی و حقی :

( فقه – مدنی ) هر گاه طرفین یک عقد لازم نتوانند در آن شرط خیار کنند لزوم آن عقد لزوم حکمی است مانند لزوم عقد نکاح و عقد ضمان . و هر گاه بتوانند در آن عقد ، شرط خیار کنند و به این ترتیب لزوم آن را برای مدتی از بین ببرند لزوم عقد مزبور را لزوم حقی گویند مانند لزوم بیع زیرا در عقد بیع می توان شرط خیار نمود .

۱ – شرط در عرف به معنای رسم و شیوه نیز استعمال می شود.

۲ – شرط در اصطلاح به معنای مطلق عهد است . [۱]

۳ – شرط در علم اصول آنچه از عدم آن ، عدم چیزی دیگر لازم آید . [۲]

تعریف لغوی و اصطلاحی خیار

تعریف خیار :

برای آشنایی با بحث خیارات و احکام آنها ، لازمست در ابتدا به تعریف خیار بپردازیم :

تعاریف مختلفی برای خیار ارائه شده است . صاحب جواهر فرموده اند : خیار به معنی اختیار و انتخاب یعنی ترجیح یکی از دو شق قضیه است .

اما در اینجا  ، این معنی مورد نظر نیست بلکه به معنای مالکیت و تسلط پیدا کردن بر اقرار به عقد یا از بین بردن آن است ، که بعد از وقوع عقد به مدت معلومی می تواند عقد را به هم بزند ( معنای اول معنای لغوی و دومی اصطلاح فقهی است ) و شکی نیست که خیار ثابت بلکه ضروری است که وجود داشته باشد .

در مکاسب این گونه آمده است : خیار در لغت اسم مصدر است از اختیار . و در نظرات جماعتی از متأخرین به معنای فسخ عقد است . همان گونه که در جایی از الایضاح اشاره شده است که در عقد جائز و فضولی وجود دارد . و در میراث مربوط به زیاده از ثلث می شود .

خیار در کتب حقوقی [۳] به معنای تسلط بر ازاله اثر حاصل از عقد است . در قانون مدنی ، تعریفی از آن نشده است زیرا ماهیت آن تا اندازه ای بدیهی است و تعریف فقهی بالا نیز از مفهوم عرفی خیار گرفته شده است . بنابراین تسلط قانونی شخص در اضمحلال عقد را خیار گویند . خیار ممکن است ناشی از تراضی طرفین باشد (
مانند خیار شرط ) یا ناشی از حکم قانون باشد مانند خیار مجلس ( ماده ۳۹۷ ق . م ) عقد خیاری آنست [۴] که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد . چنانکه می دانیم در عقد لازم می توان با توافق ، آنرا به عقد خیاری تبدیل کرد و اختیار فسخ را نه تنها برای هر یک از طرفین ، حتی برای شخص دیگری که قبلاً از بین طرفین مشخص است تفویض کرد .

به این ترتیب طرفین معامله هر وقت خواستند می توانند با استفاده از اختیار فسخ عقد آن را منحل سازند . می دانیم که عقد اجاره از عقود لازم است و برای مدت معین واقع شده است موجر یا مستأجر برای خود حق فسخ اجاره را مثلاً پس از شش ماه یا فروش یا خرید خانه قائل می شوند که اگر از این حق استفاده کردند عقد انحلال پیدا می کند و اگر استفاده نکردند عقد ادامه می یابد .

شرط فسخ یا اختیار فسخ غیر از حق فسخ است که در قانون در موارد معینی بدون ایجاد شرط فسخ برای احد طرفین یا هر دوی آنها قائل شده است . حق فسخ حق قانونی ولی شرط فسخ شرط قرار دادی است .

فسخ معامله به موجب خسارات که در قانون مدنی ذکر شده است و هر یک از آنها با حصول و وقوع خود حق فسخ ایجاد می کند

به حکم قانون برقرار شده است مثل اختیار فسخ معامله به علت معیب بودن مبیع .

اما فسخ عقد به موجب شرط ضمن عقد نتیجه قرار داد و توافق طرفین است مثل این که خریدار خانه در ضمن بیع شرط کند که تا مدت یک ماه حق دارد معامله را فسخ نماید . خیار در اصطلاح عبارت است از ملکیت و تسلط برای فسخ عقد ، به این معنی که صاحب حق خیار ، مالک فسخ عقد باشد یعنی اختیار به هم زدن معامله یا باقی گذاردن آنرا داشته باشد .

شیخ انصاری در تعریف خیار به « ملک فسخ عقد » توضیح داده اند که این تعبیر به خاطر یادآوری این نکته است که خیار از حقوق است نه از احکام ، بنابراین اجازه و ردّ فضولی ، تسلط بر فسخ عقود جائزه که از احکام هستند از تحت تعریف خیار خارج اند .

حق خیار ، مانند ملکیت از امور اعتباری بوده و دارای ارزش و بهایی است و بر آن آثار و احکامی مترتب می باشد .

گاهی خیار را این چنین تعریف کرده اند : مالک بودن کسی اقرار عقد را یا فسخ و ازاله آن را ، و این تعریف متأخیرن است [۵] .

خیار در اصطلاح فقه

خیار در اصطلاح عبارت است از ملک فسخ عقد ، بدین معنی که صاحب حق خیار مالک فسخ عقد باشد یعنی اختیار بهم زدن معامله یا باقی گذاردن آن را داشته باشد [۶] .

محقق شیخ انصاری می گوید ؛ در تعریف خیار که به ملک فسخ عقد تعبیر شده است ، شاید به خاطر تنبیه به این نکته باشد که خیار از حقوق است نه احکام ، بنابراین اجازه ورد عقل فضولی ، تسلط بر فسخ عقود جایزه که از احکام هستند از تحت تعریف خیار خارج هستند ، حق خیار مانند ملکیت از امور اعتباری است و دارای ارزش و بهایی است و برآن آثار و احکامی مترتب است .

و گاهی خیار را این چنین تعریف کرده اند : کسی که اقرار عقد یا فسخ و از اله آن مالک باشد [۷] . و این تعریف در جواهر الکلام نیز آمده است :

« خیار ، تملیک اقرار عقد و ازاله آن بعد از وقوع مدت معلوم است و فی الجمله شیک در ثبوت آن نیست بلکه آن مانند ضروریات است هر چند که اصل در بیع لزوم است یعنی بناء آن بر جواز نیست [۸] .

در بین اهل سنت خیار به معانی زیر تعریف شده است :

خیار اسمی از اختیار است و آن طلب بهترین دو امر در امضاء بیع و یا رد آن است ؟

و خیار به معنی برگزیدن و اختیار دادن به فروشنده و خریدار به صحت بیع یا فسخ آن بعد از دانستن صحت بیع و بطلان آن و شارع مقدس حضرت محمد ( ص ) برای رفع حال متعاقدین در هر عقدیکه در مقابل عوض ، صیغه بیع در آن اجراء گردد خیار تجویز نموده ، لکن در هر چیزی که صیغه بیع در آن اجراء نگردد مانند شفعه ، هبه  ، ابراء ، نکاح ، نذر و صداق و مساقات وامثال اینها خیار نیست [۹] .

قوم عرب نیز از این امر مستثنی نیست ، اعراب حتّی رسوم دیگر ملل را پذیرا بودند و در دوران جاهلیت از ایرانیان و رومی ها ، قوانینی را اتّخاذ کرده بودند ، که در امر خرید و فروش آنها را به کار می بردند .

فصل دوم

انواع و اقسام خیارات مشترک در مذاهب اسلامی

انواع خیار

در بین علمای شیعه و اهل سنت خیار به انواع گوناگونی تقسیم شده است :

لمعه و شرح لمعه خیارات را به چهارده قسم تقسیم کردند و آنها عبارتند از :[۱۰]

۱ – خیار مجلس ، ۲ – خیار حیوان ، ۳ – خیار شرط ، ۴ – خیار تأخیر ، ۵ – خیار چیزهایی که در همان روز فاسد می شوند ، ۶ – خیار رؤیت ، ۷ – خیار غبن ، ۸ – خیار عیب ، ۹ – خیاد تدلیس ، ۱۰ – خیار اشتراط ، ۱۱ – خیار شرکت ، ۱۲ – خیار تعذّر تسلیم  ، ۱۳ – خیار تبعض صفقه ، ۱۴ – خیار تفلیس .

و در تحریر الوسیله حضرت امام ( ره ) خیارات به هفت قسم تقسیم شده است :[۱۱]

۱ – خیار مجلس ، ۲ – خیار حیوان ، ۳ – خیار شرط ، ۴ – خیار غبن ، ۵ – خیار تأخیر ، ۶ – خیار رؤیت .

در شرایع الاسلام و شرح آن جواهر الکلام خیارات را به پنج قسم تقسیم کرده اند : [۱۲]

۱ – خیار مجلس ، ۲ – خیار حیوان ، ۳ – خیار شرط ، ۴ – خیار غبن ، ۵ – خیار تأخیر .

انواع خیار در مذهب حنفیه

در مذهب حنفیه و اصحاب او خیار را به دسته های تقسیم می کنند که با توجه به کتب حنفی ها می توان به دسته های زیر نام برد :

۱ – خیار شرط ، خیار رؤیت ، خیار استحقاق ، خیار عیب ، خیار تکشّف و خیار غبن [۱۳] .

۲ – خیار شرط ، خیار رؤیت ، خیار عیب  ، خیار ملک یا خیار تعیین [۱۴] .

۳ – خیار در کتاب الدرر به سه باب تقسیم شده است ؛ خیار شرط  ، خیار رؤیت ، خیار عیب [۱۵] .

 ۴ – خیارات را به شانزده دسته تقسیم کرده است :

خیار تعیین ، خیار غبن ، خیار نقد ، خیار کمیت ، خیار استحقاق ، خیار تغریر فعلی ؛ خیار کشف ؛

خیار خیانت ؛ خیار وصف و مرغوب فیه ؛ خیار تعویض صفقه ؛ ظهور بیع مستأجره یا مرهونه ؛ خیار شرط ؛ خیار رؤیت ، خیار عیب ؛ خیار مجلس ؛ خیار جس .

انواع خیار در مذهب مالکیه :

خیار در مذهب مالکیه به پنج قسم تقسیم می شود که عبارتند از :

۱ – خیار مجلس ، ۲ – خیار شرط ، ۳ – خیار عیب ، ۴ – خیار رؤیت ، ۵ – خیار غبن .

انواع خیار در مذهب شافعیه :

خیار در مذهب شافعیه در وهله اول به دو قسم تقسیم می شود :

الف – خیار تشیّه ب – خیار نقیصه .

خیار تشیّه سبب آن خیار مجلس و خیار شرط می باشد .

و خیار نقیصه سبب آن ، خلف لفظی ، تغریر فعلی ، قضاء عرفی ، عیب ، تلقی الرکبان ، خیارنجش می باشد .

که مجموعاً با خیار رؤیت نه قسم خیار در مذهب شافعیه می باشد .

انواع خیار در مذهب حنابله

خیار در مذهب حنبلیه به شش قسم تقسیم می شود :

۱ – خیار مجلس ، ۲ – خیار شرط ، ۳ – خیار عیب ، ۴ – خیار تدلیس ، ۵ – خیار رؤیت ، ۶ – خیار غبن .

اقسام خیارات مشترک در مذاهب اسلامی که مورد بررسی قرار گرفته :

۱ – خیار مجلس ، ۲ – خیار شرط ، ۳ – خیار عیب ، ۴ – خیار رؤیت ، ۵ – خیار غبن .

دو قسم از خیارات که در مذهب امامیه و حنفیه مشترک هستند عبارتند از :

۱ – خیار تبغض صفقه

۲ – خیار تأخیر .

فصل سوم

خیار مجلس در مذاهب اسلامی

خیار مجلس در مذهب امامیه

سند خیار مجلس

« محمد بن یعقوب عن ابی علی الاشعری عن محمد بن عبد الجبّار عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن ابی عبدالله ( ع ) قال : قال رسول الله ( ص  ) البُیّعانِ بِالخیارِ حتّی یَفتَرقا و صاحب الحیوانِ بالخِیارِ ثلاثه ایامٍ » [۱۶]

منظور از مجلس یکجا بودن خرید

………………..

………………………….

خیار مجلس در مذهب حنفی

حنیفه می گوید خیار مجلس جز با شرط ثابت نمی شود و وقتی که عقدی بین متبایعین بدون شرط خیار تمام شد بیع لازم می گردد ، چه در مجلس عقد باشند و یا این که از همدیگر جدا شوند چون اصل در عقود لزوم از هر دو طرف است .[۱]

و حدیثی که از قول پیامبر اکرم نقل شده که فرموده اند « البیّعان بالخیار حتی یفترقا نقل شده است بدین صورت حمل می کنند که معنی خیار مجلس همراه با شرط است . [۲] و دلیل این که خیار مجلس را قبول ندارد آیات و روایاتی است که آیه ۱ سوره مائده که خداوند فرموده و خط بالعقولها از آنجمله است .

ازث و خیار مجلس در مذهب حنیفه

در نزد ابو حنیفه و اصحابش خیار با مرگ صاحب خیار باطل می گردد و بیع تمام می گردد و وارث نمی تواند خیار مجلس را به ارث ببرد .[۳]

خیار مجلس در مذهب مالکیه

مالک می گوید حدیث رسول خدا ( ص ) المتبایعان کل واحدٍ منها ما بالخیار علی صاحبه ، ما لم یتَفَرقا لا بیع الخیار  » که این حدیث گرچه صحیح است لکن نزد ما عمل اهل مدینه مقدم بر آن است چون عمل اهل مدینه مانند تواتر است و تواتر هم مفید قطع است و بر خلاف حدیث که خبروا درو مفید ظن است [۴] . و همچنین اگر عاقد خیار مجلس را در بیع شرط کند عقد باطل است [۵] و گرفتن ثمن مکروه است .

و در یک حدیث نقل شده که مالک در ترک به حدیث فوق توجه کرده یعنی این که  حدیث را قبول کرده و در نتیجه خیار مجلس را هم قبول کرده است .

ارث و خیار مجلس در مذهب مالکیه که بطریق اولی آنها به خیار مجلس برای وارث قایل نیستند .

خیار مجلس در مذهب شافعیه

دو نظر وجود دارد :

هنگامیکه قبل از عقد آن دو شرط کنند که خیار بعد از عقد ثابت است شرط صحیح است و عقد با نفس ایجاب و قبول لازم می آید ، و در مذهب شافعی دو قول است یکی از آن دو می گوید شرط صحیح نیست و دیگری آن چه ما گفتیم می گوید شرط صحیح است [۶] .

بعضی از اصحاب شافعی می گویند که خیار مجلس بعد از تمام شدن عقد بدون شرط خیار ثابت می شود و بلکه اگر عدم خیار را شرط بکنند بیع باطل است و این شرطی است که اقتضای عدم عقد را دارد چون خیار مجلس بوسیله نص ثابت شده است نه بوسیله اجتهاد .

بنابراین مقتضی عقد می گرد و هر شرطی که مقتضی عقد نباشد باطل است [۷] .

آنچه که گفته شد در………………

…………………..

…………..

عیوب باطنی در مبیع در مذهب حنفی

حنیفه گفتند ؛ مبیعی که عیبیش جز به وسیله تغییر دادن در ذات آن مانند شکستن یا شکافتن و یا غیر از آنها ؛ شناخته نشود ، مثل گردو و بادام ؛ چند وجه در آنهاست :

الف : همه مبیع فاسد است و اصلاً نمی توان استفاده کرد ؛ مثل اینکه گردو را خالی بیاد ؛ در این حالت ، بیع باطل می گردد ، و بایع ملزم به ردّ تمامی ثمن است و بر مشتری چیزی نیست .

ب : قبل از شکستن عیب آن دانسته شود و آن را بشکند ، حق ردّش ساقط گردد و همچنین عوض از عیب ، از بایع ساقط می گردد ؛ چون شکستن آن بعد از علم به عیب است و دلیل بر رضای اوست .

ج : اگر بعضی از مبیع را سالم و بعضی دیگر را فاسد بیابد و حق رجوع به بایع را به همان اندازه فاسد از ثمن دارد ؛ مگر اینکه جزء فاسدش کم باشد . که دوری از آن ممکن نباشد ؛ یا اینکه مبیع عادتاً خالی از آن عیب نباشد . مثل مقداری خاک در گندم .[۱]

اختلاف بایع و فروشنده در مذهب حنفی

اختلاف بایع و مشتری از چند جهت است :

الف : اگر بایع به عیبی اقرار کرد ولی از قبول آن امتناع نمود مشتری آن را نزد قاضی برد در صورتیکه آن عیب به وسیله بیّنه اثبات شده و یا اینکه بایع از قسم خوردن نکول کرد ، و یا اینکه بینه ای به اقرار بایع به عیب وجود دارد ؛ و او انکار عیب می کند ؛ در این…………….

…………………….

ج : اختلاف بایع و مشتری در ثمن مقبوض

چنانچه مشتری و بایع بعد از تقابض ثمن و مبیع ، اختلاف در یکی و یا در هر دو کردند ؛ قول مشتری قبول می شود ، چون او قابض است و مطلقاً قول قابض قبول می ……………….

اسقاط در خیار عیب در مذهب حنفی

خیار عیب به چند لحاظ ساقط می گردد :

۱ – اگر مشتری بعد از اطلاع به عیب  ؛ با قدرت بر ردّ آن ، آن را نگه داشت و ردّ نکرد ؛ دلیل بر رضایت اوست و خیار ساقط می گردد ؛ مثلاً اگر اطلاع به عیبی در مبیع کرد پس آن را پوشید و یا به خاطر نیاز و حاجتی بر آن سوار شد دلالت بر رضایت مبیع دارد ؛ هر چند سوار شدن به خاطر چگونگی راه رفتن آن باشد …………….

خیار عیب در مذهب مالکیه

ضابطه  عیب که وسیله آن مبیع ردّ می شود این است که نقصی در مبیع به عقار و چه عرض مثل لباس و چه عین وجود داشته باشد که عادتاً و عرفاً مبیع سلامت از آن نقص است ، مانند کوری و جنون که موجب نقص ثمن و مثمن می شود که برای مشتری ………………..

ردّ خیار مبیع عیب در مذهب مالکی

مشتری در کمتر از یک روز میتواند بدون سوگند ردّ کند و بیشتر از یک روز همراه با سوگند ردّ می شود مثلاً سوگند یاد می کند که راضی به عیب موجود در مبیع نیست …………………..

تعدد مبیع و مشتری در مذهب مالکی

اگر مشتری چند مبیع را به طور معین در یک معامله بخرد و سپس ظاهر شود که در بعضی از آنها عیبی وجود دارد ، مشتری می تواند بعضی از مبیع را رد کند و در مقابل آن حصّه ای از ثمن ( مقدار پول آن قسمت ) را بردارد و یا اینکه تمام مبیع را ………………..

برائت از عیوب در مذهب مالکی

مالک چهار قول مختلف در مورد برائت از عیوب دارد .

۱ – برائت جایز است آنچه بایع بدان عیوب علم دارد و این مشهورترین اقوال است .

۲ – عیوب باطنی در حیوان وجود دارد و بایع آن عیوب را می داند بری نمی گردد که مالک آن را در موطأ ذکر کرده است .

۳ – بایع جز عیب در رقیق بریء نمی گردد و آن عیوبی را که نمی داند که ابن عبد البر می گوید مالک از این قول بر گشته است . [۱]

۴ – برائت نفعی ندارد .

اختلاف بایع و مشتری در مذهب مالکی

اگر بین بایع و مشتری تنازع در گرفت مثلاً بایع بگوید شما عیب را در حال بیع دیدی یا اینکه در هنگام بیع وقتی به تو اطلاع دادم راض.ی بدان شدی و مشتری آن را آشکار کند و بگوید من ندید………………..

…………………………..

۴ – تلف مبیع :

اگر مبیع نزد مشتری بصورت حسی فوت گردد مثلاً هلاک گردد یا اینکه مبیع گم شود ؛ و یا بصورت حکمی فوت شود . مثلاً کتابت او از بین برود و یا مبیع حبس گردد و ……………..

تصریّه در مذهب مالکی

تصرّیه حیوان ؛ تغریر فعلی است یعنی اینکه شیر حیوان را ندوشد تا اینکه پستان آن بزرگ گردد و مشتری گمان کند که آن دارای شیر زیاد است ، هر چند مبیع ، آدمی باشد .

اگر مشتری مصراه را بخرد و سپس آن را بدوشد او حقّ دارد حیوان را همراه با یک صاع قوت غالب مردم شهرش ؛ ردّ کند و شرط نیست که فقط یک صاع تمر باشد و چنانچه فقط شیر را ردّ کند حرام است و همچنین بجای شیر بدل از صاع  ، پول و یا چیز دیگری باشد حرام است و شیری که همراه صاع باشد باید از حیوان مأکول اللح.,………………….

خیار عیب در مذهب شافعیه

خیار عیب که سبب آن خلف لفظی یا تغریر فعلی یا قضاء عرفی می باشد و از این دسته اند ، عیب ، تلفی الرکبات ، خیار ؟؟؟

و  در الوجیز و الاقناع سبب خیار را التزام شرطی و فوت قضاء عرفی و تغریر فعل می دانند .

۱ – التزام شرطی ؛ مثلاً بایع به مشتری بگوید من این مبیع را می فروشم بشرطی که او ؟؟؟ باشد ولی خلاف آن ظاهر گردد برای مشتری خیار است .

۲ – قضای عرفی ، ……………………..

ردّ مبیع معیوب به طور فوری در مذهب شافعی

بعد از علم به عیب مبیع باید فوراً رد گردد و اگر به عیب علم پیدا کرد و در ردّ آن بدون عذر تأخیرکرد ، حق ردّش ساقط می گردد یعنی آن خیار ردّ او ساقط می شود .مراد از فور …………………

فصل ششم

و اعم از روایتی است که شیخ در اینجا بیان کرده به این معنی که مشتری گاهی متاعی را علی خلاف ماراه سابقاً می بیند ، یعنی قبلاً مبیع را دیده بود ، و در حین اشتراء به اعتماد رؤیت سابقه دوباره آنرا هنگام بیع نمی بیند و پس از بیع دید که مبیع با آنچه که دیده بود ، متفاوت است . یا اینکه قبلاً مبیع را ندیده بود بلکه بایع ، مبیع را توصیف کرده و پ..س از ب.ع مشاهده کرد که مبیع بر خلاف توصیف بایع است………………

…………………