توضیحات

بررسی معاملات موضوع ماده ۳۳ قانون ثبت

چکیده

وضعیت معاملات صورت گرفته در ماده ۳۳ قانون ثبت مشخص شده است به این معاملات در حقوق مدنی نیز اشاره شده است و می توان آن ها در قالب معاملات بیع شرطی یا در قالب معاملات با حق استرداد دانست. در رابطه با ماهیت بیع شرط و معاملات با حق استرداد در فقه و حقوق بحث های فراوانی شده است به این صورت که در قانون ثبت و قانون مدنی در رابطه احکام و قواعد حاکم بر آن مشخص گشته است در قانون ثبت در این رابطه به سند صلح، سند شرطی، سند وثیقه و سند ذمه اشاره شده است که همه این اسناد مبین معاملات موضوع ماده ۳۳ قانون ثبت می باشند در این تحقیق به بررسی معاملات موضوع ماده ۳۳ قانون ثبت می پردازیم.

کلیدواژه: معاملات، حق استرداد، بیع شرط، سند، وثیقه.

  ۴۴صفحه فایل ورد منابع و پاورقی دارد 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

فهرست مطالب

چکیده ۳

مقدمه. ۴

فصل اول:کلیات، بیان مفاهیم. ۶

مبحث اول: معامله و مفاهیم مشابه. ۶

گفتار اول: معامله. ۷

بند اول: معامله به معنای اعم. ۷

بند دوم: معامله به معنای خاص… ۸

بند سوم: معامله به معنای اخص… ۸

گفتاردوم: عقد. ۹

گفتار سوم :  قرارداد. ۱۱

گفتار چهارم: عقد، معامله و قرارداد. ۱۳

مبحث دوم:بیع شرط.. ۱۶

گفتار اول: تعریف بیع شرط.. ۱۶

گفتار دوم: جایگاه بیع شرط.. ۱۸

گفتار سوم: رهن مبیع شرطی.. ۲۲

گفتار سوم: ویژگی شرط خیار در این معامله. ۲۴

مبحث سوم: معامله با حق استرداد. ۲۶

گفتار اول: معامله با حق استرداد تملیکی نیست.. ۲۶

گفتار دوم: منافع زمان عقد تا فسخ.. ۲۸

فصل دوم: ماهیت معاملات ماده ۳۳٫ ۳۰

مبحث اول: سند وثیقه ای.. ۳۰

مبحث دوم: سند ذمه ای.. ۳۱

مبحث پنجم: سند شرطی.. ۳۴

مبحث ششم: آثار بیع شرط و معامله با حق استرداد. ۳۵

گفتار اول: چگونگی اثر رد ثمن در خیار فسخ.. ۳۶

گفتار دوم: لزوم رد تمام ثمن و امکان شرط خلاف آن. ۳۷

گفتار سوم: آثار بیع شرط در قانون مدنی.. ۳۸

نتیجه گیری.. ۴۰

منابع و ماخذ. ۴۱

تبصره ۱ – کلیه معاملات با حق استرداد ولو آنکه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جمیع مقررات راجعه به معاملات با حق استرداد خواهد بود. اعم از اینکه معامله بین متعاملین محصور بوده و یا برای تامین حق استرداد اشخاص ثالثی را به این نحو کان مداخله داده باشند.

 تبصره ۲ – در مواردی که مطابق این ماده انتقال دهنده تقاضای ثبت می کند باید حق انتقال گیرنده را در تقاضانامه خود قید نماید و این حق در ضمن اعلان با تصریح به اسم طرف ذکر خواهد شد. »

بخش اعظم این ماده در رابطه با معاملاتی بحث می کند که در قالب بیع شرط و معاملات با حق استرداد انجام می شوند از این رو در این تحقیق نیز سعی می گردد به این معاملات اشاره شود و موضو ع و احکام معاملات مقرر در این ماده تشریح شود.

فصل اول:کلیات، بیان مفاهیم

در این فصل به بررسی ماهیت معاملات ماده ۳۳ قانون ثبت می پردازیم به همین دلیل ابتدا به تشریح معامله و منظور از آن پرداخته می شود سپس به بیع شرط و معامله با حق استرداد اشاره می شود

مبحث اول: معامله و مفاهیم مشابه

در این مبحث به علت تشریح معامله ابتدا به تعریف معامله و اقسام آن پرداخته می شود سپس این مفهوم با مفاهیم مشابه آن مقایسه می گردد.

گفتار اول: معامله

یکی از راه هایی که باعث انتقال امول می شود، معامله است به همین علت نیاز به بررسی دارد. کلمه «معامله» مصدر باب مفاعله است و گویای عمل دو جانبه ای است که یکی از طرفین «معامل» است و عمل کننده و دیگری «متعامل» است و پذیرنده. رعایت معنی باب مفاعله در کلمه «معامله» در ماده ۲۵۹ قانون مدنی قابل ملاحظه است.[۱]کلمه «معامله» در معانی مصدری و اسمی مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین این کلمه صرفنظر از معانی اسمی و مصدری آن در معانی متعددی استعمال گردیده است، از جمله این معانی، معامله به معنای اعم، معامله به معنای خاص و معامله به معنای اخص است.

بند اول: معامله به معنای اعم

«معامله» در معنای اعم عبارت از هر فعلی است که قصد قربت نخواهد و در مقابل «عبادت» قرار می گیرد. این تقسیم بندی در بسیاری از کتب فقهی که یکی از منابع قانون مدنی و به تبع آن حقوق مدنی ایران را تشکیل می دهد مورد تبعیت قرار گرفته است.[۲]

بند دوم: معامله به معنای خاص

این معنای از معامله شامل عقود مالی و غیرمالی و عقود مالی معوض و غیرمعوض است. برای مثال، قانونگذار در ماده ۶۱۰ قانون مدنی از ودیعه به عنوان مصداق معامله یاد نموده است در حالی که، به دلالت ماده ۶۰۷ قانون مدنی ودیعه عقدی است مجانی است و معوض نمی باشد. با این توجه معامله به معنای خاص شامل عقد نکاح نیز می گردد.[۳]

بند سوم: معامله به معنای اخص

منظور از«معامله به معنای اخص» عقود مالی معوض است. به نظر می رسد قانون مدنی، معامله به معنای خاص را در هنگام به کارگیری کلمه «معامله» مدنظر قرار داده است. این روند در مواد قانونی مربوط به عقد نکاح که برمبنای قواعد حاکم بر معاملات به معنای خاص تنظیم گردیده به خوبی مشهود است. دراین میان، می توان به ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی که مقرر می دارد: «نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید.» اشاره نمود. این ماده قانونی چگونگی وقوع عقد نکاح را بیان می دارد. شرایط صحت نکاح با کمی تفاوت نسبت به شرایط صحت معامله مندرج در مبحث مربوطه قانون مدنی، بیان گردیده است. در این جا یاد آوری این نکته ضروری است که در قانون مدنی ایران، در فرضی که قانونگذار چگونگی تحقق و شرایط عقدی را بیان نماید،