مشاهده / بستن موضوعات

افساد فی الارض در حقوق موضوعه ایران

دسته بندی: حقوق
2367 بازدید

افساد فی الارض در حقوق موضوعه ایران

 چکیده  

دسته اي از جرایم که از فقه اسلام وارد حقوق موضوعه ایران شده است حدود می باشد. محاربه و افساد فی الارض یکی از اقسام حدود می باشند. محارب اسم فاعل از باب مفاعله می باشد که ریشه آن حرب است و حرب در لغت به معنای جنگجو و پیکارگر است. افساد نیز از ریشه فسد به معنای تباهی،  فتنه،  نابودی و ... آمده است. عده ای افساد فی الارض و محاربه را دو جرم مستقل می.دانند و عده ای مخالف این عقیده هستند.در این رابطه چنین به نظر می رسد که قانون گذار جمهوری اسلامی ایران افساد فی الارض را جرمی مستقل از محاربه می داند. چراکه در قوانین مختلف از قبیل: قانون اخلالگران اقتصادی، قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون عبوردهندگان ازمرزها و...به این موارد اشاره نموده است.

کلمات کلیدی: افساد فی الارض،محاربه،

 

27صفحه فایل ورد منابع فارسی  دارد فرمت: مقاله قیمت:4000تومان

  

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

 

 


بررسی جریان کشف و نقل در قانون تجارت

دسته بندی: حقوق
763 بازدید

بررسی جریان کشف و نقل در قانون تجارت

چکیده

در قانون تجارت و در ابواب مختلفی که در این قانون وجود دارد برخی از اعمال حقوقی که به واسطه این قانون انجام می شود بعضاً اثر نقل دارند و بعضاً اثر کشف. ولی با بررسی هایی که دراین رابطه انجام شد این نتیجه حاصل شد که اثر نقلی داشتن اثر برخی اعمال تجاری به دلیل حفظ و حمایت از حقوق اشخاص ثالث می باشد زیرا در حقوق ایران تحقق عقد با شرایطی که در ماده 190 قانون مدنی گفته شده است به وقوع می پیوندد به همین دلیل با جمع این شرایط معامله انجام شده یا قرارداد شرکت منعقد شده، اثر حقوقی دارد ولی ممکن است بین خود اشخاصی که شرکت را ایجاد می کنند یا طرف قرارداد هستند، قرارداد دیگری وجود داشته باشد که این امر به عقد اصلی خللی نمی رساند زیرا اشخاص ثالث از این قرارداد اطلاع ندارد و در فرض اطلاع، به حقوق آن ها نباید خللی برساند.

کلیدواژه: معامله، شرکت، اجازه، نقل، کشف.

 

  25صفحه فایل ورد منابع و پاورقی دارد قیمت: 14000تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری0216647969

 

 

 

 

 

 


بررسی معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت

دسته بندی: حقوق
2563 بازدید

بررسی معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت

چکیده

وضعیت معاملات صورت گرفته در ماده 33 قانون ثبت مشخص شده است به این معاملات در حقوق مدنی نیز اشاره شده است و می توان آن ها در قالب معاملات بیع شرطی یا در قالب معاملات با حق استرداد دانست. در رابطه با ماهیت بیع شرط و معاملات با حق استرداد در فقه و حقوق بحث های فراوانی شده است به این صورت که در قانون ثبت و قانون مدنی در رابطه احکام و قواعد حاکم بر آن مشخص گشته است در قانون ثبت در این رابطه به سند صلح، سند شرطی، سند وثیقه و سند ذمه اشاره شده است که همه این اسناد مبین معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت می باشند در این تحقیق به بررسی معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت می پردازیم.

کلیدواژه: معاملات، حق استرداد، بیع شرط، سند، وثیقه.

 

  44صفحه فایل ورد منابع و پاورقی دارد قیمت: 25000تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

 

 

 


معامله و حقوق ناشی از آن ( عقود – ایقاع )

دسته بندی: حقوق
1907 بازدید

معامله و حقوق ناشی از آن ( عقود – ایقاع )

در خصوص این که نهاد حقوق وکالت عقد است یا ایقاع بحث های فراوانی شده است؛ برخی از فقهای قدیم وکالت را ایقاع دانسته اند و برخی آن را دارای نوعی ماهیت بینابینی شمرده اند؛ اما این در حالی است که اکثر این مناقشات پایان یافته و امروزه به طور کلی کم تر حقوق دانی در عقد بودن وکالت تردید کرده است. در پژوهش حاضر ابتدا به معنا و مفهوم عقد و ایقاع نگاه مختصری خواهیم داشت و سپس بر آن اساس به مبانی عقد وکالت و تطبیق آن با اصول عقد و ایقاع خواهیم پرداخت.

20صفحه فایل ورد منابع دارد  قیمت: 8500تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری0216647969

 

 

 


تأسیس سازمان بین‌ المللی دریانوردی یا آیمو

دسته بندی: حقوق
1117 بازدید

تأسیس سازمان بین‌المللی دریانوردی یا آیمو

چکیده

طرح تأسیس سازمان بین‌المللی دریانوردی یا آیمو [1]IMO)‏ در ۶مارس ۱۹۴۸ در کنفرانسی که در ژنو برگزار شده بود به تصویب رسید.[2] این سازمان ۱۰ سال بعد اجرایی گردید و از سال ۱۹۵۸ شروع به کار در جامعه بین‌المللی نمود. سازمان مذکور سابقاً سازمان مشورتی دریایی بین‌الدول[3]خوانده می‌شد اما از سال ۱۹۸۲ به سازمان بین‌المللی دریانوردی تغییر نام داد.[4] هدف سازمان بین‌المللی دریانوردی، تسهیل همکاری و مبادله اطلاعات میان کشورهای عضو در زمینه موضوعات فنی مربوط به کشتی‌رانی و به وجود آوردن عالی‌ترین معیارهای ایمنی دریایی است. [5]سازمان مذکور نقطه عطفی در جامعه بین‌المللی به شمار می‌آید چرا که این نخستین بار است که یک رکن بین‌المللی صرفاً اختصاص به مسائل دریایی دارد.[6] این سازمان هم اکنون با ۱۷۰ عضو و ۳ عضو وابسته یکی از مؤسسات تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد است و مقر ان در لندن (انگلستان) می‌باشد. آیمو به طور کلی صلاحیت دارد در خصوص کلیه مسائل اداری و حقوقی مربوط به دریانوردی، اقدامات و تصمیمات لازم را انجام دهد و تاکنون پس از ۵۳ سال فعالیت مستمر توانسته‌است ۵۰ کنوانسیون و پروتکل و بیش از ۱۰۰۰ کد و توصیه‌نامه در رابطه با ایمنی و امنیت دریانوردی، جلوگیری از آلودگی آب‌ها و موضوعات مرتبط دیگر را به تصویب برساند. مهم‌ترین هدف آیمو «ایمنی، امنیت،کشتی‌رانی کارآمد در اقیانوس‌های عاری از آلودگی» است .

همچنین قرن بیستم  را، قرن پیدایش وسایل ارتباطی گوناگون و تکنولوژی های نو می دانند که در این زمان ، ارتباطات بین الملل ، سر آغاز ارتباطی جدیدی را بین ملتها و بالتبع آن دولتها تجربه می کرد و « یونسکو » از جمله سازمانهایی است که در تنظیم و تدوین این ارتباطات تاثیر زیادی به جای گذاشته است که نقش یونسکو به عنوان سازمان تاثیر گذار بر کیفیت و کمیت ارتباطات بین الملل قابل بررسی می باشد.

کلیدواژه:سازمان جهانی،روابط بین الملل، یونسکو، سازمان بین‌المللی دریانوردیIMO

 

 

 

 91صفحه فونت 14 فایل ورد منابع  دارد  قیمت: 18000تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

 


بیع اموال منقول و غیر منقول

دسته بندی: حقوق
1916 بازدید

کار تحقیقی بیع

تحقیق جامع و کامل فهرست بندی شده همراه با ذکر منابع و پاورقی

 

 24صفحه فونت 14 فایل پی دی اف منابع و پاورقی دارد قیمت: 5000تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید


تحولات اصل برائت در پرتو گونه های جدید بزه کاری

دسته بندی: حقوق
889 بازدید

تحولات اصل برائت در پرتو گونه های جدید بزه کاری

چکیده

   اصل برائت به عنوان یکی از مترقی ترین اصول حاکم بر دادرسی منضفانه در جهان امروز به رسمیت شناخته شده است.حاکم شدن این اصل در طول تمام جریان رسیدگی ضامن حقوق متهم خواهد بود.در قوانین داخلی و در نظام حقوق بین الملل نیز قانونگذار شان بالایی را برای این اصل قائل شده است.پیشرفت تکنولوژی و صنعت مولد گونه های جدید بزه کاری در جهان امروزه است.جرم نیز مانند هر پدیده دیگر معطوف و ساکن در هر کشور نمانده و مجرمین و گونه های جدید از بزه کاری در دو دهه اخیر تولد یافته اند.در این میان آیا باید اصل برائت را به گونه پیشین همان طور که حاکم بر دادرسی جرایم سنتی بود  در جرایم نوین نیز آن را به کار برد یا گونه های جدید از بزه کاری ما را نیازمند از به کاربردن اصل در مواقع خاص یا بی رنگ شدن آن در مواردی کرده است.به طور قطع تحول در مفهوم اصل برائت نیز به دلیل تحول در جرم و گونه های جدید بزه کاری اتفاق خواهد افتاد.مسئله ای که حقوق دانان با آن مواجه اند اما این است که کاربرد اصل برائت نیز به عنوان اصل باید وجود داشته باشد و موارد استثنایی باید به طور دقیق و شفاف مشخص شود.در این رساله با بررسی گونه های خاص بزه کاری به سوال فوق در هر مورد پاسخ داده شده است.

 

 

 

 170 صفحه فونت 14 فایل ورد منابع  و پاورقی دارد  قیمت: 38000تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری0216647969

 


اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی موانع و راهکارها

دسته بندی: حقوق
1275 بازدید

اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی موانع و راهکارها

 

چکیده:

با صدور حکم در دعاوی مدنی،اصولا اجرای ان باید با رعایت شرایط و تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی باشد و داشتن مهلت های طولانی برای عدم اجرای ان امری غیر منطقی و خلاف هدف و فلسفه داد رسی و لازم الاجرا بودن احکام است.اما قانون گذار بعد انقلاب اسلامی مقرراتی وضع کرده است که به برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی مهلت اضافی برای اجرای احکامی که علیه انها صادر شده است.با توجه به عناوین و مفاد این قوانین اینکه کدام یک از دستگاه های اجرایی مشمول این قوانین هستند و اصولا با تصویب قوانین بعدی(قانون محاسبات عمومی)ایا این مقررات که در شرایط خاص  به تصویب رسیده اند دارای اعتبار هستند وبا فرض اعتبار،مراجع ذیربط با چه شرایطی میتوانند با استناد انها اجرای احکام را به تاخیر اندازند و در صورت تخلف و سو استفاده ازظاهر قانون چه اثاری برای انها دارد و مسائلی دز این ارتباط مورد بحث این نوشتار است.

 

واژگان کلیدی

فوریت اجرای حکم،مهلت اجرای حکم،اشخاص حقوقی حقوق عمومی،اموال دولتی،دولت، وزارت خانه ها و موسسات دولتی،شهرداری ها،موسسات عمومی غیر دولتی،شرکت های دولتی،قانون محاسبات عمومی.

 

 30 صفحه فونت 14 فایل ورد منابع  و پاورقی دارد  قیمت: 6000تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری0216647969

 

 

 


لایحه قانون مجازات اسلامی

دسته بندی: حقوق
2116 بازدید

لایحه قانون مجازات اسلامی

وظيفه حكومت در تضمين امنيت در جنبه‌هاي مختلف زندگي اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به ويژه قانون جزا اعمال مي‌گردد و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مباني كلان آن، ايجاب مي‌نمايد مقنن در تدوين قانون مجازات با شالوده‌هاي فكري و سياست‌هاي منبعث از آن همراه گردد.

نظر به اين كه مقدمه قانون اساسي قانونگذار را مكلف به رعايت ضابطه‌هاي مديريت اجتماعي بر مبناي قرآن و سنت نموده و اصل دوم اين قانون نيز حكومت را بر پايه ايمان به خداي يكتا و وحي الهي استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهاي عظام در تدوين قوانين، به‌ويژه قانون مجازات ضروري است.

در اين راستا تدوين قانون دايمي مجازات اسلامي طبق بند دو اصل ۱۵۸ قانون اساسي در دستور كار قوه قضاييه قرار گرفت و آسيب‌شناسي قوانين موجود در انطباق با مباني فقهي با توجه به مباحث نظري و رويكرد اجرايي، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلاها و نقايص قوانين صورت پذيرفت. بررسي رويه‌قضايي شامل آراي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي صادره از مراجع عالي قضايي، نظريه‌هاي مشورتي اداره حقوقي قوه‌قضاييه و رويه قضات از يك سو و اخذ سياست‌هاي كلان نظام در امور قضايي مصوب سال۱۳۸۱ مقام معظم رهبري ، مباني و مقاصد نظام جزاي اسلامي، مباحث و رويكردهاي نوظهور در سياست هاي كيفري و ديدگاه‌هاي فقها، استادان حقوق و پژوهشگران از سوي ديگر زيربناي تدوين مواد اين لايحه قرار گرفت.

كارآمدي قانون مجازات اسلامي به سه ويژگي كاركرد محوري كيفر، بيان كنندگي ارزش‌ها و حمايت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب وابسته است و اين سه ويژگي در راستاي سياست‌هاي تربيتي و اصلاحي دين مبين اسلام و اهداف حكومت در قانون اساسي كه همان احياي قسط و عدل و بازگشت به آموزه‌هاي اسلامي به منظور حركت به سوي ارزش‌هاي والاي انساني و الهي است، منتج خواهد شد.

لايحه قانون مجازات اسلامي با توجه به راهكارهاي مذكور و برمبناي سياست‌جنايي اسلام تدوين گرديده كه از جمله اين سياست‌ها مي‌توان به اصلاح مجرم، فردي كردن مجازات‌ها، توجه به اقدامات تاميني در كنار مجازات‌ها، حفظ حقوق شهروندي و سياست‌هاي بشر دوستانه، حفظ حقوق متهم و حمايت از خانواده وي، حفظ حقوق بزه ديده وسعي در ترميم آثار جرم، توجه به نقش مصالحه و حكميت در حق‌الناس، قاطعيت، شدت و سرعت در برخورد با جرايم سالب امنيت ملي و آسايش عمومي، حمايت از سياست‌هاي كلان اقتصادي و اجتماعي با هدف حفظ حقوق عامه و مبارزه با مفاسد در اين حوزه‌ها، حبس زدايي و استفاده از كيفرهاي عادلانه و هدف‌مند و محدود كردن حوزه كيفري با جرم زدايي و استفاده از ممنوعيت‌ها و ضمانت اجراهاي انتظامي، انضباطي، اداري و صنفي اشاره كرد.

اعمال اين سياست‌ها با به كارگيري اصول قانون نويسي از جمله برخورداري مواد از صراحت و شفافيت، تفكيك مقررات عمومي از اختصاصي، رعايت نظم منطقي در ترتيب فصول و مواد و اخذ رويه واحد در انشاي آن مورد نظر تدوين كنندگان لايحه بوده است.


 100 صفحه فونت 14 فایل ورد منابع و پاورقی دارد قیمت: 17000تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

 


ارتداد در حقوق ایران

دسته بندی: حقوق
1022 بازدید

ارتداد در حقوق ایران

ارتدادچيست  :ارتداد كه ازواژه «رد»» گرفته شده است درلغت به معناي بازگشت است و گاهي به معناي صيرورت يعني شدن است درفرهنگ ديني بازگشت به كفر ارتداد و رده ناميده مي شود . [1] دراصطلاح ارتداد يعني حالت جديد اعتقادي كه درمسلماني با انكار يكي از اصول سه گانه دين يا نفي اصلي ازاصول ضروري دين رخ دهد به طوري كه موجب انكار اصول سه گانه دين شود درمفهوم قرآني  ، ارتداد درصورتهاي هم چون بازگشت ازايمان به كفر ، برگشت ازدين به كفر و نيز بازگشت به گذشته به كاررفته است . البته مسأله ارتداد و احكام جزايي مترتب برآن به اسلام اختصاص ندارد دربرخي اديان و مذاهب بزرگ نيز هركسي ازدين برگزيده و منتخب روي گر داند كافر به شمار مي آيد و بدان سبب كه ازدين سابق برگشته مرتد خوانده مي شود.

مجازات مرتد درفرهنگ اسلامي ازآن جهت است كه دين حقيقي درنزد خداوند اسلام است [2] هركس خداي متعال يا وحدانيت وي ، حيات پس از مرگ (معاد) شريعت اسلامي يا نبوت حضرت محمد (ص) را باور نداشته باشد كافر قلمداد مي شود. البته جوهره همه اديان الهي واحد است گرچه به مقتضاي شرايط اجتماعي شرايع نيز تفاوت مي يابند درهرعصري تنها يك شريعت برحق است ساير شرايع به دليل تفاوت شرايط قبلي يا وقوع تحريف نسخ مي شود

 

 46 صفحه فونت 14 فایل ورد منابع و پاورقی دارد قیمت: 6000تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید