توضیحات

اجرای اسناد ذمه ای و وثیقه ای ( رهنی)

اسناد رسمی اصولاً در خصوص دیون واموال منقول قابل اجرا است، آنچه که مستثنا شده است در خصوص «عین منقولی است که در تصرف شخص ثالث و مدعی مالکیت عین می باشد.» این مورد نیز ویژه ادعای ملکیت عین می باشد نه تصرف ملک به عللی همچون اجاره، ودیعه، عاریه، بنا به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۱۲-۱۶/۳/۱۳۶۰ این چنین مقرر می شود:

 «نظر به این که مرجع تظلمات عمومی دادگستری است فلذا به جز آن چه که در قانون مستثنی شده است انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی قبوض اقساطی لازم الاجرا در دادگاه های دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر اینکه مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم دادگستری لازم الاجرا است منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوی در دادگاه های دادگستری ندارد و لازم الاجرا بودن سند مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می دانند برای احقاق حق اقدام نمایند

  ۲۵صفحه فایل ورد  منابع و پاورقی دارد 

فهرست مطالب

مقدمه ۲

فصل اول: مفهوم اسناد وثیقه و اسناد ذمه ۵

مبحث اول: تعریف سند وثیقه ۵

مبحث دوم: سند ذمه ای. ۷

مبحث سوم: تفاوت سند ذمه ای با سند وثیقه ای. ۸

فصل دوم: اجرای اسناد ذمه ای و وثیقه ای. ۹

مبحث اول: اجرای اسناد ذمه ای. ۹

مبحث دوم: اجراییه اسناد وثیقه ای. ۱۱

گفتاراول) شکل اجرائیه ۱۱

گفتاردوم) تقاضای صدور اجرائیه ۱۲

گفتارسوم) مندرجات اجراییه ۱۵

نتیجه گیری. ۲۰

منابع و ماخذ.

مبحث سوم: تفاوت سند ذمه ای با سند وثیقه ای

تفاوت سند وثیقه ای با سند وثیقه ای در این است که در سند ذمه ای وصول طلب بستانکار از تمام اموال بدهکار به استثنای مستثنیات دین صورت می گیرد. ولی سند وثیقه ای، وصول طلب بستانکار، فقط مالی که وثیقه طلب او بوده است، انجام می شود. در سند وثیقه ای، همان طور که تبصره ۶ ماده ۳۴ قانون ثبت مقرر می دارد، این اختیار برای مرتهن هست که از رهن اعراض کند. زیرا عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است.[۱]ولی در سند ذمه ای این اختیار به بستانکار داده نشده است. در سند

ذمه ای مستثنیات دین منظور می شوند،  ولی در سند وثیقه ای، اگر مستثنیات دین به وثیقه  و رهن داده شده باشند، عنوان مستثنیات دین از آن ها برداشته می شود و وصول طلب بستانکار از آن ها به عمل می آید. این حکم ناشی از قاعده اقدام است، زیرا خود بدهکار (راهن) حاضر شده است که مثلاً خانه خود را وثیقه دین قرار دهد. در همین مورد، باید اضافه کنیم مستثنیات دین، منحصر به حیات بدهکار است و بعد از فوت او، وصول طلب از آن ها به عمل خواهد آمد. چه در سند ذمه ای و چه در سند وثیقه ای که مستثنیات دین به وثیقه و رهن داده نشده باشد، ولی بستانکار از وثیقه (رهن) اعراض کند و سپس، بدهکار (راهن) فوت نماید.[۲]

فصل دوم: اجرای اسناد ذمه ای و وثیقه ای

برابر تبصره دوم ماده ۴ آیین نامه اجرای مفاد … مصوب ۱۳۵۵ «ورقه اجراییه را فقط نسبت به موضوعاتی می توان صادر کرد که در سند منجزاً قید شده باشد.»

مقصود از منجزات سند که قابل اجراء از طریق صدوراجراییه است آن است که وجود آن موکول به احراز تحقق حادثه ای پس از تاریخ تنظیم سند نباشد زیرا احراز چنان حادثه ای در صلاحیت مراجع قضایی است نه در صلاحیت مراجع ثبتی.^[۳]