فروشگاه

توضیحات

بررسی و تفسیر ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی از نظر فقه و حقوق

ماده ۶۳۰ به مرد اجازه داده است در حالی که همسر او با مطاوعه  به عمل زنا با مرد اجنبی در حال ارتکاب زنا است آن دو را بکشد . حال مبنای توجیه این مجوز چیست ؟ این مجوز که قائلین به آن ذکر کرده اند به شرح ذیل است:

۱- مبنای معافعیت از مجازات به دلیل حاکمیت قاعده دفاع مشروع است. ( علل موجهه).

۲-  عدم مسؤولیت مرد به دلیل ایجاد حالت روانی و عدم اراده لازم برای مسؤولیت است ( معاذیر قانونی )

۳- این حکم در فقه اسلامی نیز سابقه دارد ولی معافیت  مرتکب و عدم مسؤولیت وی مستلزم اثبات ادعای اوست .

ب ) هدف تحقیق :

 تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده ۶۳۰ ق.م.ا که در واقع این نظریات توجیه کننده حکم ماده مذکور بوده و مبنای فقهی آن به شمار می روند.

 ۲۰۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع پاورقی دارد 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

بررسی و تفسیر ماده 630 قانون مجازات اسلامی از نظر فقه و حقوق
بررسی و تفسیر ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی از نظر فقه و حقوق

 

 

۱-۱- مفردات

۱-۱-۱: قتل ( Homicide) 

در تعریف قتل گفته شده است «القتل فعل من العباد تزول به الحیاه»[۱] یعنی قتل عبارت است از : عمل یکی از بندگان که بوسیله آن حیات از بین می رود. همچنین گفته شده است« القتل فعل موثر فی ازهاق روح »[۲] یعنی قتل عبارت است از فعل موثر در اخراج روح از بدن . نهایتا در مقام تعریف گفته شده است « فهو ازهاق روح آدمی بفعل آدمی آخر » [۳] . یعنی قتل عبارت است از اخراج روح آدمی بوسیله عمل انسان دیگر . از نظر لغوی قتل به معنای کشتن و از بین بردن حیات دیگری است .[۴] و معادل خارجی این کلمه همان Homicide)) به معنای کشتن یک انسان زنده به وسیله فعل یا ترک فعل دیگر است . [۵]    گارو قتل عمدی را اینگونه تعریف کرده است : « قتل عمدی سلب عمدی حیات از  شخص زنده است بوسیله شخصی دیگر بدون مجوز قانونی» [۶] .اگر قید «عمومی » را از تعریف فوق حذف کنیم و بگوییم قتل عبارت است از سلب حیات از شخص زنده به وسیله شخص دیگر شامل  همه انواع قتل می شود .

 با مراجعه به کتابهای فقهی درمی یابیم که تعریفی که تنها ناظر به قتل باشد و جامع تمامی مصادیق قتل شود وجود ندارد بلکه اغلب در بحث موجبات قصاص یا دیه تعریف انواع مختلف قتل است .

 به عنوان مثال صاحب جواهر در  شرح تعریف قتل موجب قصاص از نظر صاحب شرایع می فرماید :

«  و هو ازهاق النفس المعصومه و اخراجها من التعلق بالبدن المکافئه و المساویه لنفس المزهق فی الاسلام و الحریه  و غیرهما من الشرایط آلاتیه الاّ علی عمدا و عدوناً»[۷] یعنی قتل عبارت است از « از بین بردن جان انسان بی گناه  و خارج ساختن آن از بدن که از نظر اسلام، مقتول در شرایط آزادی و غیر آن با قاتل مساوی و این از بین بردن به طور عمدی و عدوانی است».  بنابراین با حذف دو قید عمداً و عدواناً از دیدگاه ایشان قتل به معنای اخراج روح از کالبد انسان تعریف می شود .

قانون مجازات اسلامی نیز قتل را تعریف نکرده است . حقوقدانان نیز با توجه به قیود عمد شبه عمد و خطا،  تعاریفی از قتل ارایه داده اند و اکثر ایشان آن را برشمرده اند . این شرایط عبارت از« وجود نفس یعنی انسان زنده » و« عمل مرتکب روی انسان زنده » و « سلب حیات در نتیجه عمل مرتکب » و« رابطه علیت بین عمل مرتکب و سلب حیات » است .[۸]

 نهایت اینکه به نظر می آید می توان قتل را « سلب حیات انسان زنده بوسیله انسان دیگر » تعریف کرد که با توجه به این تعریف، خودکشی و مرگ از دایره شمول تعریف قتل خارج می شوند. زیرا در خود کشی ، مفهوم انسان دیگر مفقود است و در مرگ ، سلب حیات دیگری منتفی است . بنابر دلالت آیات قرآنی و احادیث منقول  از پیشوایان دینی ، حیات و زندگی انسان دارای اهمیت خاص و ویژه ای است و خداوند متعال در موارد زیادی  در قرآن کریم بر ارزش حیات انسان و حفاظت و صیانت آن تاکید کرده و روی این اصل هر نوع  تعدی و تعرضی به حیات بشر که سلامت و تمامیت آن را به خطر اندازد ، یا به آن لطمه زند. حتی اگر از طرف خود انسان باشد ممنوع و حرام اعلام نموده است.

۱-۱-۲: زنا (Sexual  intercourse  (

 زنا به فتح اول در لغت به معنای «فجور و معصیت کردن با زن است »[۹] و در اصطلاح شرعی عبارت است از « جماع مرد بالغ عاقل با زنی که بر او حرام است یعنی هیچ عقد و ملکیت و شبهه ای وجود نداشته باشد و این جماع با علم به حرمت و در حال اختیار انجام شود .»[۱۰]

 محقق در شرایع در تعریف زنا می فرماید : «فهر ایلاج  الانسان ذکره فی فرج امرأه محرمه من غیر عقد و لا ملک و لا شبهه و یتحقق ذلک بغیوبه الحشفه قبلا  او دبراً »[۱۱] یعنی زنا عبارتست از آنکه  مردی آلت تناسلی خود را در فرج زنی که عقد و ملکیت و شبهه ای وجود نداشته و به او حرام است ، داخل کند و این امر با پنهان شدن به میزان حشفه چه در قبل و چه در دبر زن باشد ، محقق می شود . بنابر تعریف مذکور حرمت بین مرد و زن  باید اصالتا و نه به خاطر  منهیات شرعی  همانند حیض و مانند آن باشد .[۱۲]  از جمله قیود دیگر، دخول آلت تناسلی مرد در قبل یا دبر زن است که با توجه به این خصیصه ، چنین شرطی در مورد خنثای  مشکل محقق نمی شود  و به طور خلاصه شرایط زیر برای تحقیق جرم زنا لازم است :

۱- حرام بودن زن  بر فاعل :

 یعنی باید زن اصالتا بر فاعل حرام باشد . بنابراین  چنانچه دخولی بر زن واقع شود که حرمتش عرضی باشد مثل وطی شوهر با همسر خود در حال حیض  یا حال روزه و اعتکاف ، زنا محسوب نخواهد شد.

۲- عمل دخول :

دخول به اندازه حشفه ، زنا را محقق می سازد و اگر حشفه نباشد ، چنانچه عرفا دخول صدق کند ،کافی خواهد بود . ولو اینکه به اندازه حشفه هم وارد نشده باشد، هر چند احتیاط حکم می کند به مقدار ختنه گاه برسد .[۱۳]

۳ – مرتکب دارای شرایط تکلیف ، یعنی بلوغ ، عقل ،اختیار و علم به حرمت زنا هنگام عمل باشد .

۴- دخول اشتباهی صورت نگرفته باشد :

بنابراین اگر کسی  با زنی اجنبی به گمان اینکه همسرش است دخول انجام دهد ، زنا محسوب نمی شود و بخاطر وجود شبهه ، قاعده درء جاری خواهد شد «الحدود تدرء بالشبهات» . در فرهنگ لغت خارجی ،  چنانچه  تماس جنسی با یک زن بدون رضایت وی انجام گیرد و مرد با زور و اجبار عمل دخول را انجام دهد ، زنای به عنف (RAPE) محقق می شود . [۱۴]

۱-۱-۳: فراش (MARRIAGE  BED)

فراش در لغت به معنای گستردنی ، آنچه گسترده می شود و بر آنچه می خوابند  و جامه خواب آمده است . [۱۵]  همچنین از آن به معنای زن ، مرد ، یا هر یک از دو همسر یاد شده  و زوج یا زوجه فراش یکدیگر خوانده می شوند .[۱۶]

در کتب لغت خارجی معادل کلمه فراش بدین معنا آمده است                             The  right  cohabitation or  marital  intercours یعنی، فراش  عبارت از  حق نزدیکی جنسی زوجین  و عمل زناشویی بین آن دو است .[۱۷]

  از نظر فقهی  تعریف روشنی از کلمه « فراش» در احکام فقها دیده نمی شود و در بیان قاعده فقهی « الولد للفراش » ایشان تنها  به بیان جزئیات و شرایط این قاعده پرداخته اند .

 از نظر اصطلاحی با توجه به کثرت استعمال «فراش» در نزدیکی و مقاربت می توان گفت: که «فراش» کنایه از همان نزدیکی و مواقعه است،  همانطور که در قاعده «الولد للفراش» ،  به معنی نزدیکی استعمال شده است .[۱۸] دکتر صانعی  «فراش» را به معنای بستر ذکر کرده است و منظور از «فراش» را در عبارت «در یک فراش» به معنای  در یک بستر بودن می داند . همچنین بعضی از نویسندگان حقوقی ، منظور از« فراش » را همان همخوابه بودن زن و مرد دانسته اند . [۱۹]

 با توجه به تعریف لغوی و اصطلاحی « فراش» و نیز کاربرد این کلمه در حقوق عرفی ، به نظر می رسد  که بتوان همان  معنای همخوابه بودن و انجام مواقعه و نزدیکی را از آن استنباط کرد .

البته در اینجا لازم است که توضیحاتی پیرامون عبارت  مشهور « الولد للفراش» که در حقوق مدنی از آن به عنوان  یک اماره قانونی یعنی «اماره فراش» استفاده می شود ، ارائه نماییم چرا که با توجه به عدم تغییر در عبارات  قانون مدنی ( بر خلاف قانون مجازات)  قانونگذار   در آنجا نیز  از این عبارت استفاده  کرده است .

در قانون مدنی فرانسه ، پیش از اصلاحات سال ۱۹۷۲ انتساب فرزندی که مادر  در دوران زناشویی آبستن شده بود ، به شوهر آن  در زمره اماره های قانونی قرار داشت  و جز در موارد نادر ، خلاف این اماره قابل اثبات نبود (ماده ۳۱۲) ولی براساس  اصلاحات سال ۱۹۷۲، اماره فراش تا زمانی اعتبار دارد که خلاف آن ثابت نشده باشد . در حقوق  اسلام  بر طبق قاعده «الولد للفراش  و للعاهر الحجر» کودک متولد در زمان  زوجیت  از آن شوهر دانسته شده است که جز از راه لعان نمی توان بر خلاف آن را اثبات کرد .[۲۰]

 در قانون مدنی ایران نیز «قاعده فراش» در زمره امارات قانونی آمده است. بر طبق ماده ۱۱۵۸ ق. م. « طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است ، مشروط………….

ستفاده می شود  که قانونگذار  تولد در دوران زناشویی را نشانه انتساب طفل به شوهر دانسته است . حکم ماده ۱۱۵۹ ق .م، یکی از موارد اجرای اماره فراش است . ولی چون نزدیکی زن و شوهری که در زندگی مشترک آنان طفلی به دنیا آمده ، مفروض است ، در موردی که نکاح بیش از  تولد طفل منحل شده است ، مبدا اجرای اماره فراش ، تاریخ انحلال نکاح ، یعنی آخرین لحظه ای که امکان وقوع نزدیکی بین زن و شوهر وجود دارد ، قرار داده شده است . بنابراین از جمع مواد ۱۱۵۸و ۱۱۵۹ ق.م می توان چنین استنباط کرد که آبستن شدن زن در دوران زناشویی ، اماره قانونی بر وقوع نزدیکی  بین زن و شوهر است و دادرس  در هیچ صورتی نمی تواند از مدعی  نسب دلیل  وقوع نزدیکی و ارتباط آن را با کودکی که به دنیا آمده است ، بخواهد . به بیان دیگر ، درباره احراز وقوع  نزدیکی بین زن و شوهر ، طبیعت اماره ای که مورد استناد قرار می گیرد ، متفاوت است .[۲۱]

 بنابراین اماره فراش، در واقع ترکیبی از سه اماره قانونی است که در آنها وقوع و تاریخ نزدیکی بین زن و شوهر و ارتباط آبستنی زن به آن مفروض شناخته شده است . از تالیف این سه اماره چنین نتیجه می شود که فرزند این زن شوهردار ، منسوب به شوهر اوست ، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.[۲۲]

 از آنچه گفته شد می توان چنین نتیجه گرفت که کلمه« فراش» ، در ماده ۱۷۹ق.م .ع به معنای مواقعه و نزدیکی است و عبارت « حالتی که به منزله وجود در یک فراش است » بیانگر انجام اعمالی است که برای مواقعه به منزله مقدمه است و هر فصلی که تحت این عنوان قرار گیرد حالت «بمنزله وجود در یک فراش » را تداعی می کند .

 از نظر ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی ایران مصوب سال ۱۳۰۴  مستفاد از جمله  «در یک فراش یا بمنزله یک فراش » مقدمات زنا از قبیل : کندن لباس ، خوابیدن  در کنار هم و مانند آن است . به عقیده دکتر علی آبادی منظور از جمله مذکور را حالتی می داند که ابتدا بیننده را به اشتباه وادارد که آن دو مشغول نزدیکی هستند ، در صورتی که  واقعا چنین نباشد ، مثل  اینکه اجنبی و زن بر روی هم قرار گرفته باشند، مشاهده چنین صحنه ای چون موجب توهم انجام مواقعه می شود ، با تعریف فراش و تطابق با شرایط آن همگونی دارد.[۲۳]

مرحوم علی  حائری شاه باغ در این زمینه معتقد است : «منظور همان کیفیتی است که طرفین  عمل زنا مقدمتا   انجام می دهند . از قبیل : کندن لباس و امثال آن و یا در اطاقی باشند و آن را از داخل ببندند و زوج از  روزنه اطاق موقع شروع به عمل زنا مشاهده کند .»[۲۴]

رویه قضایی قبل از انقلاب اسلامی نیز « حالت در یک فراش یا بمنزله یک فراش» را موسع تفسیر کرده و تنها به مواقعه توجه نداشته است و از آراء متعدد مستفاد      می شود که دیوان تمییز ،کلمه فراش را در معنای عام آن پذیرفته است ، در حالی که بعضی از نویسندگان ،دخول کامل را شرط تحقق ماده ۱۷۹ ق.م.ع دانستند  و معتقد بودند که قانونگذار در تدوین و تصویب این ماده به مفردات فقهی و شرعی  توجه داشته و حال آنکه مقنن از اصطلاحات خاص فقهی  در این ماده استفاده نکرده بود و صرف وجود در یک فراش یا حالتی که منزله وجود در یک فراش است را برای برخورداری از معافیت کافی می دانست ، به خصوص که قانون مجازات عمومی سابق ، در آغاز تصریح می کند که هدف آن ، وضع قوانین  عرفی برای حفظ نظام مملکت است و مقصود ، اجرای حدود و تعزیرات شرعی نیست .[۲۵]

 در نتیجه باید گفت که از نظر« لغوی » فراش به معنای بستر است ولی از نظر حقوقی شاید بتوان مقصود از آن را حالت یا مکانی که تنها زن با شوهر خود در آن حالت دیده می شوند دانست .

۱-۲ : سابقه تاریخی

۱-۲-۱ :در دوران گذشته

۱-۲-۱-۱: دولت بابل ( قانون حمورابی )

 یکی از قوانین دنیای باستان که در واقع از سایر مقررات منصفانه تر و عطوفت   آمیزتر بوده ، قانون معروف حمورابی است . این قانون تقریبا مربوط به چهارهزار سال پیش واز قدیمی ترین و کامل ترین قوانینی است که تا کنون به دست بشر رسیده است[۲۶] .

در این قانون رابطه نامشروع زن با مرد اجنبی جرم و قابل مجازات بود. اما زن و مرد بطور یکسان در برابر قانون قرار نمی گیرند .اگر مردی وظایف همسری خود را فراموش کرده و با زنان دیگر به صورتی که صاحب شوهر نباشند ، رابطه نامشروع داشت ، تنها چاره برای زن آن بود که شوهرش را ترک گوید ، ولی در صورتی که زن مرتکب خیانت میشد مجازاتش به موجب ماده ۳۳ این قانون غرق کردن در آب است . اگر زن شوهردار و معشوق او در حین ارتکاب جرم دستگیر می شدند ، دست و پای آنها را بسته و به آب می انداختند و در صورتی که گناه آن دو مشهود نبوده و ثابت نشده بود آنها را بدون بستن به آب می افکندند . ماده ۱۲۹ قانون حمورابی بیان می کرد: « اگر زن شوهر داری با مرد اجنبی در یک بستر دیده شود ، دست و پای هردوی آنها را بسته و در آب می اندازند، مگر این……………….. خود را بخشیده و پادشاه مرد را  مورد عفو قرار دهد )) [۲۷]

 این ماده چند ویژگی دارد که ذکر آنها ، تفاوت های این ماده را با ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی آشکار می سازد . اول اینکه اجرای این مجازات منوط به مشاهده شوهر نیست  بلکه هر کس آنها را در یک بستر ببیند ، مجازات آنها غرق شدن در آب است .دوم اینکه اعم از اینکه مرد متاهل باشد یا نباشد مشمول این ماده خواهد شد که در این خصوص شبیه قانون فعلی ماست . سوم اینکه جرم موضوع این ماده قابل گذشت از سوی شوهر است .

اکنون این سوال مطرح  می شود که آیا ماده ۱۲۹ قانون حمورابی ، اجازه اجرای مجازات مزبور را به شوهر واگذار کرده یا اجرای آن از وظایف قضات است ؟باید گفت : با توجه به اینکه یکی از بارزترین ویژگی های قانون حمورابی، منع انتقام خصوصی است و مقنن در اکثر مواردی که از «آنان » سخن به میان می آورد،  منظور قضات می باشد [۲۸] و با عنایت به نوع مجازات مزبور در این ماده که امکان اجرای آن توسط خود شوهر بعید اس

 


 ۱- الحیاط ، عبدالعزیز، المویدات التشریعیه ، چاپ اول ،قاهره ، دارالس………….اعه و النشر و التوزیع و الترجمه،

                                                                                                                                                         ۱۹۸۶، ص ۱۳٫

۲- الحیاط ، عب………..۹۲

 ۳- الحیاط ، عبدالعزیز، همان،  ص ۹۳

 ۳-حسن عمید ، فرهنگ فارسی عمید ، جلد سوم ، چاپ چهارم، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۹۸ ص ۹۳۴٫

[۵] -henry ،campbell  black ، M.Aو Blak s  low  dietionary  ،sixth  edition .  west  publishingco – the  publishers  …………FF . 1990 .P .734.

۱ – ابراهیم پاد ، حقوق کیفری اختصاصی، جلد اول، چاپ سوم ، تهران ، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۲ ص  ۳۱

۱ نجفی ، محمد حسن، جواهر الکلام فی شر……….. ، ج ۴۲ ، چاپ هفتم ، بیروت ، دارالاحیا ء التراث العربی ،     بی تا – ص ۱۱ .

 ۱- آزمایش ،علی– قتل عمد …………..، انتشارات دانشکده حقوق ،ص ۲ و ۳[۸]

 ۲- سیاح ،احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوین ( عربی . فارسی ) چاپ نهم ، تهران ،کتاب فروشی اسلام ، بی تا ،ص ۷۸

۱ – مکی العاملی ،محمد بن جمال الدین– اللمعه الدمشقیه ،چاپ اول ، تهران ، نشر یلدا ،۱۹۹۱،ص ۲۴۱

 ۲- محقق حلی ،ابوالقاسم نجم الد………….ام فی المسایل الحلال  و الحرام ،ج ۴، چاپ اول ، نجف، مطبقه آلاداب، ۱۹۶۹،ص ۴۹

۳ – نجفی، محمد حسن،جواد جواد الکلام  فی شرح شرایع الاسلام ، ج ۴۱،چاپ هفتم ، بیروت، داراحیاء التراث العربی – بی تا ص ۲۶۱

۱ – موسوی خمینی ،روح ا..، تحریر الوسیله ، جلد دوم ،قم دارالعلم ،بی تا ، ص ۴۵۵

۲- Steven ،H.GIFIS.Law  dictionary ،  third  edition ،Newark  .Barrons  educaitional  series،  ۱۹۹۰ ،P ،۱۲۶۰

۱-  دهخدا ،علی اکبر– لغت نامه دهخدا ، چاپ دوم ، تهران ، شرکت گلشن ، دی ۱۳۴۱ ،ص ۱۰۲-

 ۲- معین ، محمد ، فرهنگ فارسی،  ج ۲ ، چاپ  پنجم ، تهران، چاپخانه سپهر، ۱۳۶۵، ص ۲۵۰۳

[۱۷] Henry  . CAMpbell  black  .M.A. OPcit  ۱۵۴

۳ -علی ابادی ، عبدالحسین ، حقوق جنایی ،ج۲ ،چاپ دوم ، تهران ، انتشارات فردوس…………۱۳۹۹،ص ۱۴۰[۱۸]

 ۱- آزمایش ،علی، بررسی تحلیلی از ماده ۱۷۹ قانون کیفر همگانی ،مجله حقوق مردم ، شماره های ۳۶و۳۵ ، سال نهم ۱۳۵۳،ص ۳۳

۱ – کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی خانواده ،چاپ سوم ، تهران ، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۹۹، صص۷،۵-۵۰۶

– امامی ، حسن ،حقوق مدنی ،ج ۳ ، چاپ دوازدهم ، تهران ، کتابفروشی اسلامیه ،۱۳۹۹٫ ص ۱۸۶ .[۲۱]

۲ –امامی ، حسن ، همان ،ص ۱۸۸

 -علی ابادی- عبدالحسین – همان ص ۲۴۰[۲۳]

 -حائری………….ی ، شرح قانون مجازات عمومی ،چاپ اول ، فومن ، موسسه مطبوعاتی آرش، ۱۳۵۳،ص ۹۰[۲۴]

 ۱-ماده ۱ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ مقرر می داشت : «مجازات های مصوبه در این قانون از نقطه  نظر حفظ انتظامات مملکتی مقرر و در محاکم  عدلیه مجری خواهد بود و جرمهایی که موافق موازین اسلامی تعقیب و کشف شود بر طبق حدود و تعزیرات مقرر در شرع مجازات می شوند.»

[۲۶] – آشوری، دکتر محمد، عدالت کیفری از دیدگا………….تشارات گنج دانش، تهران، ۱۳۷۹، ص ۹۰ .

 -آشوری ،دکتر محمد ، همان ص ۱۱۵ .[۲۷]

 -آشوری ،دکتر محمد ،ه………۸[۲۸]

…………………

……………………………………

 

-۲-۱-۴ : روم

 وضع زنان در حقوق روم نیز با عدالت و انصاف سازگار نبود . در خانواده رومی رئیس خانواده دارای قدرت مطلق بود ، وی حق داشت دختران و پسران و همسر خود را بکشد . به عاریه یا به فروش رساند . همچنین پدری که دخترش را در حال زنا می دید و مرتکب قتل می شد از مجازات معاف می گردید ، به شرط آنکه دختر تحت  حضانت پدر باشد .. در زمان «کاتو» زنای زنان جنایت محسوب می شد و مرد می توانست به این خاطر او را بکشد . در حالی که چنانچه خود او مرتکب زنا می شد متحمل هیچگونه جریمه و مجازاتی نمی شد . در زمان «اگوست » قوانینی وضع شد که نسبت به زن ومرد جنایتکار یکسان عمل می کرد و مقرر می دانست که بر اساس آن از نیمی از ثروت خود محروم شده و حق ازدواح با یکدیگر را نداشتند .[۱]

 ۱-۲-۱-۵ : مصر باستان

در مصر قدیم ، زنا دادن اصولا مجازاتی نداشته است ، تنها کاری که شوهر          می توانسته نسبت به زن  خیانتکار خود بنماید این بود که بدون دادن هیچ حقی او را از خانه بیرون کند . در حقیقت رفتار جامعه نسبت به این موضوع بسیار ملایم و خفیف  بود . ولی اگر جز در این صورت وی را طلاق می داد ناچار بود قسمت  بزرگی از املاک……………

 


۳ -گارو ،پروفسور رنه ، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا ، ترجمه سید ضیاءالدین نقابت –ج ۲ انتشارات حقوقی ابن سینا ، تهران، ۱۳۴۲، ص ۹۳۶٫

…………………..

-۲-۲-۳: مسیحیت

 برخلاف دین یهود که مجازات های فراوانی را ضامن اجرای قوانین خود نموده است در دین مسیحیت به مجازات های کلی برخورد می نماییم . به طوری که مثلا برای کیفر مرگ را شاید تنها در ارتداد که به عنوان شدیدترین جرم  مطرح است بتوان یافت . در «انجیل  یوحنا» مقرر شده : «اگر کسی در من نماند  ، مثل شاخه برون انداخته می شود و می خشکد و آنها را جمع کرده و در آتش می اندازد و سوخته   می شود . » در دیگر مسائل با حالت ارشادی برخورد می شود ، نه با حالت تهدید و……………………

جازات  آن به کرات اشاراتی شده و حضرت مسیح پیروان خود را از زنا کردن ،  منع  نموده است و آن را کاری بس ناشایسته دانسته است و می فرماید : « فی الحقیقته شنیده می شود که در میان شما زنا پیدا شده و چنان زنانی که در میان  امتها هم نیست که شخص زن پدر خود را داشته باشد و شما فخر می کنید بلکه ماتم هم ندارید چنان که باید تا آن کسی که آن عمل را کرد از میان شما بیرون شود ….. در آن رساله به شما نوشتم که با اینان معاشرت نکنید »[۲]

 و اما در مورد اینکه مرد زن دار می تواند با دیگری رابطه نا مشروع داشته باشد و یا همچنین زن شوهر دار می تواند با مرد دیگر رابطه داشته باشد می گوید : « که هیچکدام از این دو بنفسه مالک و صاحب تن خویش نیستند و هرکدام از آنها به دیگری تعلق دارد و به عبارتی ……………….

 


 – شیرزادی فرد ، آرزو ،کیفر مرگ در نظام کیفری ایران ( پایان  نامه) ،دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۷ ،ص ۶[۱]

۱ – کتاب مقدس ( عهد جدید ) رساله اول ،پولس  رسول ، بقرنتیان ،چاپ پنجم ،ص ۲۷ و۲۶۹ به نقل ار طالبی دارابی، جعفر، ص ۱۴۷

…………………

……….

-۲-۳ : در حقوق ایران

«قتل در فراش» در حقوق ایران  دارای سابقه تاریخی مدون نیست و از آنجا که پیدایش موضوع ،در قوانین ایران، صرفا به دلیل اقتباس از قوانین  فرانسه در زمان  تصویت  بوده و در حقوق فرانسه نیز تا قبل از تصویب نصّ قانونی مربوط به موضوع مورد بحث، سابقه ای وجود نداشته کسی متعرض آن نشده است[۱] .

نخستین متن قانونی که در مورد موضوع « قتل در فراش» در قوانین ایران وضع شده ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی مصوب  دی ماه ۱۳۰۴ است . به موجب این ماده، «هرگاه شوهری……………….

ر یک فراش است مشاهده  کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب  یکی از آنها  یا هر دو شود از مجازات معاف است ، هرگاه به طریق مزبور ، دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و در حقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد  و مرتکب قتل شود از یک تا شش ماه حبس جنحه ای محکوم خواهد شد .و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده ، مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس  حنجه ای از یازده روز  تا دو ماه محکوم می شود .»

 با پیروزی انقلاب اسلامی و اصلاح قوانین سابق ووضع قوانین کیفری بر اساس فقه اسلامی ماده مزبور حذف شد و در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ و نیز قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲  نشانی از مفاد این ماده وجود نداشت . البته ماده ۲۲ قانون حدود و قصاص  سال ۱۳۶۱ و ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در رابطه با بیان شرایط قصاص  به گونه ای انشاء شده بود که با توجه به سابقه و مبانی فقهی آن می توانستیم حکم ماده ۱۷۹ق.م.ع  سابق را از آن استنباط کنیم ……………….د یاد شده « قتل نفس  در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کسشتن نباشد واگر مستحق قتل باشد  قاتل باید استحقاق  قتل را طبق موازین  در دادگاه  اثبات نماید ».

اینکه در چه صورتی مقتول شرعا مستحق کشتن است و اگر کسی او را بکشد و  این استحقاق را ثابت کند قصاص نمی شود در قانون تعیین نشده است ولی با مراجعه به مبانی فقهی استنباط می شودکه یکی از مواردی که شخص مقتول مستحق کشتن محسوب می شود و قاتل او قصاص نمی شود وقتی است که  وی به لحاظ ارتکاب زنا مستحق حد قتل است [۲] به علاوه شرایط محقون الدم بودن مقتول در مورد شخص زانی (که خود شرایط احصان را  لازم را دارد ) وجود ندارد که مؤید مجوز قتل اوست . در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب سال های ۶۱ و ۷۰ این سؤال مطرح بود که آیا بایستی کماکان بر اساس قانون مجازات عمومی سابق، مرتکبین قتل یا جرح و ضرب در فراش را معاف از مجازات دانست یا به دلیل سکوت قوانین جدید، حکم قصاص در مورد آنها اجرا شود؟

از آنجا که با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قوانین بر اساس احکام و مقررات اسلامی ، کلیه قوانین مغایر با این مقررات نسخ شد و از طرف دیگر وجود اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۸۹ قانون اصلاح موادی از قانون آ. د. ک .مصوب ۱۳۶۱ و ماده ۲۹ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ که قاضی را موظف به صدور حکم در موارد سکوت قانون می کند  قضات مکلف بودند تا نسبت به قضیه مطروحه مبادرت به صدور حکم کنند. بنابراین با وجود فتوای حضرت امام (ره) در مورد موضوع « قتل در فراش»امکان استناد  به این فتوا توسط قضات وجود داشت . عدم وجود حکم قانونی خاص در مورد حکم ماده ۱۷۹ ق.م.ع . سابق بعد از انقلاب اسلامی قانونگذار را  مجاب کرد با وضع نص قانونی، زمینه اختلاف را از بین ببرد و با توجه به موازین فقهی و با عنایت به مساله ۲۸ کتاب دفاع تحریرالوسیله امام (ره) حکم موضوع را بیان کند . لذا در اصلاح قانون مجازات اسلامی  در سال  ۱۳۷۵ ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی را به این امر اختصاص داد  و با درج شرایط خاص در آن  مقرره ای متفاوت با آنچه در ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی سابق آمده بود وضع نمود . در مباحث آتی بیشتر با ماده ۱۷۹ ق.م. ع. « ماخذ و فلسفه ، ماهیت حقوقی ، شرایط لازم برای اعمال آن » و نیز فتوای امام  آشنا می شویم .

با توجه به آنچه گذشت می توان گفت که موضوع حکم  ماده ۶۳  قانون مجازات اسلامی از موضوعاتی است که دارای سابقه عرفی و فقهی است که صرفنظر از تفاوت های مبنایی بین آن  دو ، موضوعی قابل بحث در حقوق ایران است و تبیین مبانی و فلسفه  وضع این مواد با توجه به اوضاع خاص  اجتماعی در تصویب و اهداف قانونگذار از تصویب هر کدام  از این موارد  در دوره قانونگذاری مربوط اهمیت خاصی را در پی دارد .

۱-۲-۴: قوانین سایر کشورها

۱-۲-۴-۱-: فرانسه

قانونگذار فرانسه در ماده ۳۲۴ قانون جزای مصوب ۱۸۱۰ پس از آنکه می گوید « علی الاصول قتل زن بوسیله شوهر یا قتل شوهر به وسیله زن از مجازات معاف نیست مگر آنکه  زندگی مرتکب قتل به خطر افتاده باشد » ، مقرر می دارد : «مع ذلک ، هرگاه شوهر زن خود را در منزلی که معمولا با هم زند.گی می نمایند با مردی در حال  زنا مشاهده کند و مرتکب……………….

 


.   گارو ، رنه ،همان، ص ۲۴۷[۱]

 – موسوی خمینی ، روح الله  ، همان، ص ۲۵۳[۲]

……………….

۱-۳  ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ 

همانطور که گفته شده ماده ۱۷۹ به ق.م.ع ۱۳۰۴ بیان می کرد:« هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی و در یک فراش و یا در حالی که بمنزله وجود در یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب  یکی از آنها یا هر دو شود معاف از مجازات است .

هرگاه کسی به طریق مزبور، دختر یا خواهر خود را  با مرد اجنبی ببیند و در حقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود از یک ماه تا شش ماه به حبس تأویبی محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخیر این  ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس تعدیبی ………………..

 ۱-۳-۳ : شرایط لازم برای استفاده از ماده :

۱- شوهر یا پدر یا برادر شخصا ناظر کیفیت  مذکور در ماده باشند بنابراین اگر عده کافی برای آنها شهادت دهند که زن یا دختر یا خواهر آنها با مرد اجنبی به شرح مندرج در ماده ۱۷۹ ………………

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی و تفسیر ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی از نظر فقه و حقوق”

بررسی و تفسیر ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی از نظر فقه و حقوق

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 1934

قیمت : تومان19,800