فروشگاه

توضیحات

لایحه قانون مجازات اسلامی

وظیفه حکومت در تضمین امنیت در جنبه‌های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون،

به ویژه قانون جزا اعمال می‌گردد و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی کلان آن، ایجاب می‌نماید مقنن در تدوین قانون مجازات با شالوده‌های فکری و سیاست‌های منبعث از آن همراه گردد.

نظر به این که مقدمه قانون اساسی قانونگذار را مکلف به رعایت ضابطه‌های مدیریت

اجتماعی بر مبنای قرآن و سنت نموده و اصل دوم این قانون نیز حکومت را

بر پایه ایمان به خدای یکتا و وحی الهی استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهای عظام در تدوین قوانین، به‌ویژه قانون مجازات ضروری است.

در این راستا تدوین قانون دایمی مجازات اسلامی طبق بند دو اصل ۱۵۸ قانون اساسی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در انطباق با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویکرد اجرایی،

به منظور شناخت ابهام‌ها، خلاها و نقایص قوانین صورت پذیرفت.

بررسی رویه‌قضایی شامل آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از مراجع عالی قضایی،

نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضاییه و رویه قضات از

لایحه قانون مجازات اسلامی

یک سو و اخذ سیاست‌های کلان نظام در امور قضایی مصوب

سال۱۳۸۱ مقام معظم رهبری ، مبانی و مقاصد نظام جزای اسلامی، مباحث و رویکردهای نوظهور در سیاست های کیفری و دیدگاه‌های فقها، استادان

حقوق و پژوهشگران از سوی دیگر زیربنای تدوین مواد این لایحه قرار گرفت.

کارآمدی قانون مجازات اسلامی به سه ویژگی کارکرد محوری کیفر، بیان کنندگی ارزش‌ها و حمایت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب وابسته است و این سه ویژگی در راستای سیاست‌های تربیتی و اصلاحی

دین مبین اسلام و اهداف حکومت در قانون اساسی که همان احیای

قسط و عدل و بازگشت به آموزه‌های اسلامی به منظور حرکت به سوی ارزش‌های والای انسانی و الهی است، منتج خواهد شد.

لایحه قانون مجازات اسلامی با توجه به راهکارهای مذکور و برمبنای سیاست‌جنایی

اسلام تدوین گردیده که از جمله این سیاست‌ها می‌توان به اصلاح مجرم،

لایحه قانون مجازات اسلامی

فردی کردن مجازات‌ها، توجه به اقدامات تامینی در کنار مجازات‌ها،

حفظ حقوق شهروندی و سیاست‌های بشر دوستانه، حفظ حقوق متهم و حمایت از خانواده وی، حفظ حقوق بزه دیده وسعی در ترمیم آثار جرم، توجه به نقش مصالحه و حکمیت در حق‌الناس، قاطعیت، شدت و سرعت در

برخورد با جرایم سالب امنیت ملی و آسایش عمومی، حمایت از سیاست‌های

کلان اقتصادی و اجتماعی با هدف حفظ حقوق عامه و مبارزه با مفاسد در این حوزه‌ها، حبس زدایی و استفاده از کیفرهای عادلانه و هدف‌مند

و محدود کردن حوزه کیفری با جرم زدایی و استفاده از ممنوعیت‌ها

و ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، اداری و صنفی اشاره کرد.

اعمال این سیاست‌ها با به کارگیری اصول قانون نویسی از جمله

برخورداری مواد از صراحت و شفافیت، تفکیک مقررات عمومی از

اختصاصی، رعایت نظم منطقی در ترتیب فصول و مواد و اخذ رویه واحد در انشای آن مورد نظر تدوین کنندگان لایحه بوده است.

 

 ۱۰۰ صفحه فونت ۱۴ فایل ورد منابع و پاورقی دارد 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

لایحه قانون مجازات اسلامی

فهرست:

  * مقدمه
  * باب اول: کلیات
فصل اول: تعاریف و قلمرو اعمال مجازات
  * فصل دوم : تقسیم بندی مجازاتها و جرایم
  * فصل سوم: حدود مسئولیت کیفری
  * فصل چهارم: موانع مسئولیت کیفری
  * فصل پنجم: تخفیف،تعویق، تعلیق مجازات وآزادی مشروط
  * فصل ششم: سقوط مجازات و زوال محکومیت کیفری
  * باب دوم: حدود
  * باب سوم: قصاص
فصل اول: قواعد عمومی
  * فصل دوم: قصاص نفس
  * فصل سوم: قصاص عضو
  * باب چهارم:دیات
فصل اول: قواعد عمومی
  * فصل دوم : مقادیر دیات

لایحه قانون مجازات اسلامی در پنج باب، کلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات‌های تعزیری و بازدارنده تنظیم گردیده که در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات‌ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است.

مستثنی نمودن جرایم علیه امنیت داخلی و خار جی و جرایم مهم از شمول محدودیت‌های اصل سرزمینی بودن جرایم و مجازات‌ها، توسعه محدوده اقدامات تامینی و تربیتی و مجازات‌های جایگزین حبس، تعیین جرایم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تکرار جرم، تعدیل مسئولیت کیفری آمر و مامور، مسئولیت پذیری کیفری اشخاص حقوقی، تکمیل مقررات تعلیق، درج موارد سقوط مجازات‌ها در فصلی مجزا و فردی کردن قضایی مجازات‌ها و توسعه اختیارات دادگاه در جرایم تعزیری و بازدارنده، برخی از نوآوری‌های لایحه در باب کلیات است.

تدوین اصول کلی در خصوص مسئولیت مرتکب در باب حدود و انواع آن، تعدد و تکرار جرم، تخفیف و تبدیل مجازات‌های حدی و موارد سقوط آن در این لایحه مورد توجه خاص قرار گرفته و همین رویه در باب قصاص با درج تعریف جرایم عمدی، شرایط و قواعد عمومی قصاص، شرکت، معاونت و شروع به جنایت در مباحثی مجزا اتخاذ شده است.

به منظور اعطای ماهیت جبران خسارت به دیه در کنار جنبه کیفری آن، تلفیق و تنظیم قواعد عمومی دیه و ارش و توضیح مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه، در باب دیات موادی متناسب در این لایحه پیشنهاد شده است و در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده نیز توجه به سیاست جرم زدایی، تعدیل مجازات‌ها با هدف اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم و حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران مدنظر بوده است.

در پایان امید است تدوین این لایحه که حاصل تلاش های بشری است و مصون از عیب و نقص نبوده و بی‌تردید اعمال آن در بوته آزمایش و همچنین تحولات اجتماعی بستر مناسبی برای رفع معایب و تقویت محاسن آن خواهد بود، مورد رضای حق تعالی قرار گیرد.

باب اول:

کلیات

فصل اول : تعاریف و قلمرو اعمال مجازات

مبحث اول : تعریف قانون مجازات

ماده ۱-۱۱۱:  قانون مجازات اسلامی، مجموعه‌ی مقررات کیفری حاکم برجرایم ومجازات‌های شرعی است که برجرایم خاص مقرر شده  (حدود، قصاص ، دیات) ومجازات‌های تعزیری وبازدارنده واقدامات تأمینی وتربیتی است که درقانون بر عموم جرائم مقررشده است .

ماده ۲-۱۱۱: جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که قانون آن را ممنوع کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتکاب یابد . شرائط و موانع مسئولیت را قانون مشخص می کند .

ماده ۳-۱۱۱: تقصیر مبنای مسئولیت کیفری است که از فاعل مختار سر می زند و این مسئولیت شخصی است و مسئولیت جزائی به خاطر عمل دیگری در صورتی ثابت است که شخص مسئول اعمال دیگری باشد یا نوعی تقصیرو سهل انگاری در رابطه با عمل ارتکابی از او سر زده باشد .

مبحث دوم _ قلمرو اجرای قانون  مجازات درمکان

 

ماده۱-۱۱۲ :  قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که درقلمرو حاکمیت زمینی، دریایی وهوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌شود، مگرآنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد.

ماده۲-۱۱۲ :  هرگاه قسمتی ازجرم درایران واقع ونتیجه آن درخارج ازقلمرو حاکمیت ایران حاصل شود یا قسمتی از جرم درخارج ونتیجه آن درایران حاصل شود درحکم جرم واقع شده درایران است.

ماده۳-۱۱۲ :  هرایرانی یا بیگانه‌ای که درخارج ازقلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی ازجرایم زیر ویا جرایمی که در قوانین خاص مقررشده است شود، صرفنظر ازقوانین کشور محل ارتکاب جرم، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه ومجازات می‌شود وهرگاه رسیدگی به این جرایم درخارج ازایران به صدور حکم محکومیت واجرای آن منجرشده باشد , دادگاه ایران درتعیین مجازات‌های تعزیری وبازدارنده میزان محکومیت اجرا شده را احتساب می‌کند .

۱- اقدام علیه حکومت، استقلال، امنیت داخلی وخارجی وتمامیت ارضی کشور جمهوری اسلامی ایران.

۲- جعل فرمان یا دست‌خط یا مهر یا امضای مقام رهبری ویا استفاده ازآن.

۳- جعل نوشته رسمی رئیس‌جمهوری ، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضاییه ، دبیرشورای نگهبان، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس خبرگان، معاونان رئیس‌جمهوری،‌رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور وهریک از وزیران یا استفاده ازآن.

۴- جعل احکام وقرارهای مراجع قضایی یا استفاده ازآنها.

۵- جعل اسکناس رایج جمهوری اسلامی ایران یا اسناد بانکی مانند برات‌های قبول شده ازطرف بانک‌ها یا چک‌های صادرشده ازطرف بانک‌ها یا اسناد تعهدآور بانک‌ها وهمچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه ومشارکت صادر یا تضمین شده ازطرف دولت یا شبیه‌سازی وهرگونه تقلب درمورد سکه‌های رایج داخلی.

ماده۴-۱۱۲ :  به جرایم مستخدمان دولت اعم ازایرانی یا تبعه بیگانه که به مناسبت شغل و وظیفه خود درخارج از قلمرو وحاکمیت ایران مرتکب شده‌اند وهمچنین به جرایم مأموران سیاسی وکنسولی و وابستگان دولت ایران که ازمصونیت سیاسی استفاده می‌کنند برطبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.

ماده ۵-۱۱۲ :  علاوه برموارد ذکرشده درمواد (۴-۱۱۲) و (۳-۱۱۲) هریک ازاتباع ایران درخارج ازکشور مرتکب جرمی شود درجرایم قابل گذشت درصورت شکایت شاکی خصوصی ودرجرایم غیرقابل گذشت درصورتی‌که درایران یافت شود، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران محاکمه ومجازات خواهد شد مشروط براینکه :

۱- عمل به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.

۲- متهم درجرایم تعزیری وبازدارنده درمحل وقوع جرم محاکمه وتبرئه نشده باشد یا درصورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.

۳- به موجب قانون ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا عدم اجرای مجازات یا اسقاط آن نباشد.

ماده ۶ -۱۱۲ :  به جرایمی که تبعه بیگانه درخارج ازایران علیه تبعه ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب ودرایران یافت شود برطبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود
مشروط براین‌که :

۱- متهم درجرایم تعزیری وبازدارنده درمحل وقوع جرم محاکمه وتبرئه نشده باشد یا درصورت محکومیت مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.

۲- عمل درجرایم تعزیری وبازدارنده به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران وقانون محل وقوع جرم باشد.

۳- درجرایم قابل گذشت، متضرر ازجرم شکایت کرده باشد.

ماده۷-۱۱۲ :  به جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهد‌نامه‌ها ومقررات بین‌المللی مرتکب درهرکشوری که به دست آید محاکمه می‌شود، اگردرایران دستگیرشود برطبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.

مبحث سوم- قلمرو اجرای قانون  مجازات درزمان

 

ماده۱-۱۱۳ :  مجازات واقدامات تأمینی وتربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل ازوقوع جرم مقررشده است وهیچ مرتکب فعل یا ترک فعلی را نمی‌توان به موجب قانون مؤخرمجازات کرد. اما چنانچه بعد ازوقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی برتخفیف یا عدم مجازات یا ازجهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود.

ماده۲-۱۱۳ :  هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم‌الاجرا صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد:……………………..

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “لایحه قانون مجازات اسلامی”