توضیحات

تحلیل انواع مسئولیت های سردفتران و دفتریاران

همان گونه که از عنوان انتخابی نوشته حاضر بر می آید ، تنظیم و ارائه این تحقیق بر مبنای تحلیل و بررسی انواع مسئولیت ها و به تبع آن سردفتران و دفتریاران می باشد .

– انواع مسئولیتها در دفاتر اسناد رسمی :

بطوریکه از امعان نظر در قوانین مختلف خصوصاً قانون ثبت اسناد و املاک و قانون

دفاتر اسناد رسمی و قانون مجازات اسلامی و پاره ای قوانین و مقررات دیگر بر‌می‌آید، حرفه مذکور را می توان در مواجهه با سه نوع کلی از انواع مسئولیتها دانست که به قرار زیر عبارتند از :

۱-مسئولیت انگیزش شغلی و اداری

۲-مسئولیت کیفری

۳-مسئولیت مدنی

با این توضیح که نظر به خصوصیات حرفه سردفتری و دفتریاری و به تناسب تخلف یا

جرم ارتکابی ممکن است یکی از عناوین مسئولیتهای پیش گفته یا دو عنوان و یا بعضاً هر

سه عنوان مذکور همزمان و بواسطه ارتکاب فعل واحد ، متوجه سردفتر یا دفتریار باشد که ذیلاً به شرح مختصری از این عناوین می پردازیم .

۱-مسئولیت انگیزش شغلی و اداری‌:‌هنگامیکه تخلف سردفتر یا دفتریاری ، واجد جنبه

جزائی نباشد بدواً و بموجب سلسله مراتبی که در فصول آتی خواهند آمد ، به تخلف مذکور

در دادسرا و دادگاه انگیزش شغلی سردفتران و دفتریاران رسیدگی شده و در صورت احراز وقوع تخلف به مجازاتهای انگیزش شغلی خاصی محکوم خواهد شد .

۲-مسئولیت کیفری : در ماده ۱۰۰ قانون ثبت ، مواردی برشمرده شده اند که بنا به دلائل خاص سیاست کیفری از مصادیق جرم جعل در اسناد رسمی دانسته شده و مجازات جرم مذکور را که به موجب ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی و با توجه به اینکه سمت سردفتران و دفتریاران جدای از سمت کارمندان

و کارکنان دولت بوده و افراد عادی محسوب می شوند ، جبران خسارت وارده و حبس از شش

ماه تا سه سال یا سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی دانسته است و مرجع رسیدگی به تخلفات مذکور نیز دادسرا و دادگاه کیفری حائز صلاحیت می باشد .

۴۵ صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع و پاورقی دارد

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

با قید به اینکه قسمت اخیر هر دو ماده فوق الذکر رسیدگی به صلاحیت علمی سردفتر یا دفتریار دارای

مدرک علمی رسمی را جایز ندانسته است . در مورد سایر وجوه مربوط به ماده مذکور در فصل آتی بحث خواهد شد .

ماده ۳۸ قانون ۱۳۱۶‌[۱] صدور حکم تعلیق سردفتر یا دفتریار تا خاتمه رسیدگی انگیزش شغلی را طی شرایطی در صلاحیت وزیر عدلیه دانسته است و ماده ۳۹‌ آن قانون نیز اختیار مشابهی را به وزیر عدلیه داده

است[۲] تا در صورتیکه تصدی سردفتر یا دفتریاری را منافی شئون سردفتری یا حیثیات عدلیه دانست تا خاتمه رسیدگی انگیزش شغلی ، آنان را معلق بدارد . حال آنکه ماده ۴۳‌[۳] قانون ۱۳۵۴ طی شرایط متفاوتی

صدور حکم تعلیق سردفتر یا دفتریار تا خاتمه رسیدگی قطعی به تخلف را بنا به تقاضای وزیر دادگستری، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر انگیزش شغلی آنهم با در نظر گرفتن علل و سوابق امر دانسته است و طبیعتاً

رسیدگی در یک مرجع عالی آنهم توسط سه قاضی عادلانه تر از رسیدگی فردی است هر چند فرد مذکور وزیر عدلیه باشد .

تحلیل انواع مسئولیت های سردفتران و دفتریاران

لذا بنظر می رسد که قانون ۱۳۵۴ نسبت به قانون ۱۳۱۶ مصالح سردفتر یا دفتریار را بیشتر

مدنظر قرار داده و مثلاً در موردی چون عدم پاسخ سردفتر و عدم ارسال لایحه نیز

حکم به جواز صدور حکم غیابی داده است که در مورد مشابه در قانون ۱۳۱۶ به مراتب از حکم تعلیقی که رأساً از سوی وزیر دادگستری صادر شود خفیف‌تر است .

از دیگر موارد اعمال مجازات توسط شخص وزیر عدلیه در قانون ۱۳۱۶ که با قانون ۱۳۵۴ از

لحاظ مقام صالح جهت اعمال مجازات و نوع تخلف ، مشابه ولی از لحاظ میزان و نوع مجازات متفاوت است ؛ از مقایسه مواد ۴۳ قانون ۱۳۱۶ و تبصره ماده ۴۲ قانون ۱۳۵۴ بدست می آید :

«هر گاه وزیر عدلیه رفتار و اخلاق سردفتر یا دفتریاری را منافی با حسن جریان امور دفترخانه

تحلیل انواع مسئولیت های سردفتران و دفتریاران

تشخیص دهد بدون مراجعه به محکمه انگیزش شغلی» بموجب ماده ۴۳ مذکور می تواند مجازات قطعی تا درجه ۴ (انفصال موقت از سه ماه الی یکسال) را در مورد او اعمال کند و بموجب تبصره ماده ۴۲[۴] قانون مصوب ۵۴ می تواند تا ششماه دستور انفصال صادر کند ، لذا با توجه به ماده ۴۲ قانون ۱۳۱۶ که مراتب مجازاتهای انگیزش

شغلی را بترتیب : ۱-توبیخ شفاهی ، ۲-توبیخ با درج در مجله رسمی ، ۳-جزای نقدی از ۵۰ الی ۱۰۰۰ ریال ، ۴-انفصال موقت از سه ماه الی یکسال ، ۵-تنزل درجه و ۶-انفصال دائم دانسته است ؛ بجز اعمال مجازاتهای

ردیف ۱ الی ۳ که خفیف ترند ، در مقام مقایسه مجازات موضوع تبصره ماده ۴۲ قانون مصوب ۱۳۵۴ از مجازات موضوع بند ۴ قانون مصوب ۱۳۱۶ خفیفتر بنظر می رسد زیرا حداقل و حداکثر آن نسبت به قانون ۱۳۱۶ کاهش داده شده است .

در خاتمه این گفتار به مراتب مجازاتهای انگیزش شغلی سردفتران و دفتریاران مقرر در ماده ۳۸ قانون ۱۳۵۴ اشاره ای مختصر می کنیم و بحث تفصیلی در خصوص این مورد را به تقریرات آتی می سپاریم . علی ایحال انواع مجازاتها نیز در این دو قانون کاملاً تفاوت دارند :

«ماده ۳۸ -مجازاتهای انگیزش شغلی بقرار زیر است : ۱-توبیخ کتبی با درج در پرونده – ۲-جریمه نقدی از یکصد هزار الی یک میلیون ریال (اصلاحی بموجب ردیف ۳ از بند الف تبصره ۳۲ قانون بودجه ۱۳۸۰) -۳-انفصال موقت از اشتغال به سردفتری و دفتریاری از سه ماه الی ششماه -۴- انفصال موقت از ششماه تا دو سال -۵- انفصال دائم .

فصل دوّم

تعاریف و انواع تخلفات انگیزش شغلی سردفتران و دفتریاران

۱-۲- کلیات : در این فصل بنا را بر آن گذاشته ایم که به برشمردن و دسته‌بندی انواع تخلفات انتنظامی سردفتران و دفتریاران بپردازیم و به بررسی مواردی چون : تعریف تخلف و تفاوت جرم کیفری با تخلف انگیزش شغلی و ارائه تعریفی از تخلف انگیزش شغلی پرداخته ، ضمن ارائه مبنای حقوقی و قانونی

برای تخلفات مزبور ، یک دسته‌بندی پیشنهادی و کلی از تخلفات انگیزش شغلی ارائه دهیم و تخلفات ذکر شده را در چهار گروه کلی تخلفات پرسنلی ، تخلفات مالی ، تخلفات اداری و تخلفات شغلی و حرفه ای دسته بندی کرده توضیحات و تعاریف مربوط به هر دسته را نیز ارائه دهیم و اشاره ای نیز به مبحث رضایت شاکی و تأثیر آن بر مجازات انگیزش شغلی کرده و یک بحث انتقادی نیز در خصوص تبصره بند «هـ»