توضیحات

تحلیل حقوقی حق الوکاله یا اجرت وکیل

وکالت واژه ای عربی است و در معنای لغوی به مفهوم نماینده، جسور با جرأت می باشد که در ماده ۶۵۶  قانون مدنی درتعریف آن آمده است: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» باید گفت وکالت در قانون مدنی اعم از وکالت عمومی و وکالت دادگستری و وکالت در دعاوی است که مورد نظر در قانون آیین دادرسی مدنی می باشد؛ لیکن بعضی از حقوقدانان تعریف یاد شده را به لحاظ ورود تعریف عقد مضاربه و ودیعه درآن ناقص می دانند. در هر صورت ما در پژوهش حاضر، به تحلیل مفهومی مسائل حقوقی پیرامون اجرت وکیل یا حق الوکاله در هر دو مفهوم وکالت عام یا عمومی و وکالت خاص دادگستری می پردازیم.

۳۷صفحه +  ۱۵ ص پیوست فایل ورد منابع (۴۰ منبع فارسی و انگلیسی )

و پاورقی دارد  

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

مقررات کلی در خصوص حق الوکاله وکیل دادگستری

وکالت دادگستری را به نوعی می توان در زیر مجموعه مقررات وکالت قانون مدنی دید؛ چراکه این مقرره ها در اصل عقد وکالت به هر شکلی مشترک است؛ اما ویژگی های خاص وکالت دادگستری یا و کتات در دعاوی ایجاب کرده است قانون گذار مقرره های منحصری را در رابطه با آن مطرح کند[۱].

تجربه نشان می دهد، که حتی با وجود تعرفه معلوم در باره دعاوی مالی، میان دستمزدهایی که وکلای دادگستری تعیین می کنند، تفاوت فاحش است. و این تفاوت در باره خدماتی که برای آنها تعرفه معینی وجود ندارد، بیشتر به چشم می خورد. ازدیاد تعداد وکیل نسبت به گذشته، نه تنها موجب بیکاری و بی پرونده ای بسیاری از وکلا را فراهم آورده بلکه افت میزان حق الوکاله ها را نیز نسبت به گذشته باعث شده است.گاه تعیین کم حق الوکاله، با توجه به وضع مالی و موقعیت اقتصادی موکل است یعنی وکیل احساس میکند که موکل درمانده قادر به پرداخت تمامی حق الوکاله نیست و چون درصدی کار کردن (شرکت و سهم داشتن وکیل در محکوم به) خلاف شئونات وکالت و مقررات جاری است وکیل ترجیح می دهد، که از موکل کم بستاند و یا دریافت مقدار باقیمانده را به وعده ای توخالی واگذارد.

 لیکن در بسیاری اوقات، افزون بودن تعداد وکیل و وجود رقابت شدید و ناسالم شغلی باعث می شود که بر خلاف منافع صنفی و رعایت عرف متداول میان مشاغل، تعدادی از وکلا، خدمت و علم خود را ارزان بفروشند و از این رهگذر ورود زیان به خود و صنف وکالت را باعث شوند[۲].

چه بسا ممکن است پذیرش یک دعوا توسط وکیل، به کمتر از عشر حق الوکاله ی واقعی صورت پذیرد و جالب اینجاست موکل نمی داند چنین وکیلی که خود را مقید به رعایت اصول ندانسته و مبلغی کمتر ستانده است، به همان سیاق کارش سرسری و سطحی و به اصطلاح دیمی است و در این میانه وکیل و موکل و جامعه وکالت و مردم آسیب دیده و در نتیجه عدالت و انصاف قربانی می شود. از سوی دیگر عقل و منطق از ما می خواهد که میان میزان خدمت وکیل و دستمزد دریافتی، عدالت معاوضی برقرار باشد. به دیگر سخن پیش از آن که ارزش مادی مال موضوع وکالت پایه تعیین حق الوکاله باشد، میزان کار انجام شده و وقت مصروفه وکیل نسبت به موضوع پرونده، ملاک و مناط است. بنابراین اخذ حق الوکاله کلان در پرونده ای که با زحمت کم و در یک یا دو جلسه رسیدگی به فرجام می رسد، با میزان اخلاق و باید و نبایدهای اجتماعی انطباقی ندارد…………………….