توضیحات

پایان نامه عوامل موثر کلان اقتصادی بر مدیریت ریسک بانک های ایرانی

چکیده
مشکل بروز زیان‌های مالی عظیم مانند ورشکستگی بانک لمن برادرز و فردی ‌مک حکایت از اهمیت مدیریت ریسک در نظام مالی دارند، در این میان

قوانین و مقررات، نهاد های مالی را ملزم به رعایت استاندارد هایی در این وادی نمود که از همه آنها مهمتر می توان به قوانین پیمان بازل اشاره نمود. این

کمیته معیاری را تحت عنوان کفایت سرمایه مطرح نمود. نسبت کفایت سرمایه یکی از معیارهای سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی مؤسسه مالی و

بانک‌ها بوده و حداقل این نسبت بر اساس مصوب یکهزار و چهاردهمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار معادل ۸% بیان شده است و مبنای محاسبه

آن به صورت ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ پایه ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺩﺍﺭﺍیی‌های ﻣﻮﺯﻭﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺿﺮﺍﻳﺐ ریسک ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺩﺭﺻﺪ می باشد.

پایان نامه عوامل موثر کلان اقتصادی بر مدیریت ریسک بانک های ایرانی

هدف اصلی در این تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت ریسک بانک ها و عوامل کلان اقتصادی نظیر نرخ تورم و رشد تولید ناخالص داخلی با استفاده از

نسبت کفایت سرمایه به عنوان معیاری از مدیریت ریسک بانک ها در میان بانک های تجاری ایران طی دورمی باشد، در این پژوهش از میان

نهاد های مالی ایران ۱۳بانک داخلی با استفاده از روش حذف سیستماتیک انتخاب و جهت تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه ها از روش داده های پانل و با

استفاده از نرم افزار Eviews نسخه ۷مورد بررسی قرار گرفته است.

یافته های این پایان نامه حاکی از وجود رابطه مستقیم و معناداری میان نرخ رشد

تولید ناخالص داخلی با مدیریت ریسک بانک ها و همچنین نشان از

وجود رابطه معکوس و معنادار میان نرخ تورم و مدیریت ریسک بانک ها می باشد. این نتایج پیشنهاد می کند از آنجا که این گونه عوامل خارج از کنترل و

حیطه بانک است، به مدیریت توصیه می شود که برای کاهش و مدیریت بهتر ریسک بانک ها به عوامل کلان اقتصادی توجه نمایند و لذا می توان با پیش

بینی شرایط آتی و عوامل کلان اقتصادی برای دوره های آتی و مقدار احتمالی این متغیر ها به مدیریت ریسک بانک ها کمک نمود.

واژه های کلیدی : نسبت کفایت سرمایه و مدیریت ریسک بانک ها، نرخ تورم، رشد تولید ناخالص داخلی.

 ۲۷صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل  را دانلود کنید

۱٫ مقدمه

وجود بازارهای سرمایه، یکی از ابزارهای توسعه اقتصادی کشور ها می باشد ،

از این رو بانک ها و نهاد های مالی نقش مهمی در ایجاد تعادل و برقراری شرایط مناسب در رشد اقتصادی کشورها ایفاد می کنند . اهمیت ریسک منجر به افزایش اهمیت مدیریت ریسک برای بنگاه های مالی شده است .

به علاوه ، تجربه های تلخ بعضی کشورها مانند کشورهای آسیای جنوب شرقی یا حتی کشورهای غربی منجر به توجه بیشتر مدیران و قانون گذاران به این مقوله شده است . بی ثباتی سیاسی و اقتصادی در جهان مانند ظهور فن آوری اطلاعات یا

ایجاد تغییرات سریع در محیط شرکت ها ریسک بنگاه های مالی را دو چندان کرده است. این عوامل منجر به اهمیت یافتن بیشتر مدیریت ریسک و جلب

محققان به این حیطه شده است. انجام دادن شایسته هر یک از وظایف مدیریت ریسک

پایان نامه عوامل موثر کلان اقتصادی بر مدیریت ریسک بانک های ایرانی

نیاز ابزارهای قوی و علمی دارد. بانک ها با اشکال مختلف ریسک

رو به رو هستند که از میان آنها چهار نوع ریسک اعتباری ، ریسک عملیاتی ، ریسک بازار و ریسک نقدینگی بیشترین لطمه ها را بر پیکر بانکها وارد می

کند. ریسک اعتباری به این دلیل در نهادهای پولی و اعتباری حائز اهمیت و حساسیت است که منابع به کار گرفته شده برای تخصیص ، در حقیقت بدهی نهاد پولی به سهامداران ، مردم و بانک

هاست که در به جریان نیافتادن ، هم می توان اعتبار دهی و هم قدرت تأدیه بدهی نهاد پولی را تضعیف می کند ، به ویژه آنکه در تراز نامه نهاد پولی ،

تسهیلات اعتباری ، به عنوان مطالبات موجل و سپرده های اشخاص به عنوان دیون آتی تلقی می شوند. به این معنی که وصول مطالبات به دفعات مختلف غیر ممکن ، ولی تأدیه و پرداخت دیون ( سپرده ها) در هر مرحله الزامی است ، در غیر این صورت نهاد پولی با ورشکستگی مواجه می شود.

مدیریت ریسک فرآیندی است که در آن مدیران به شناسایی، اندازه‌گیری، تصمیم‌گیری و نظارت بر انواع ریسک‌‌های مطرح برای بنگاه می‌پردازند. اما ریسک برای بنگاه‌‌های مالی از مفهوم مهمتری برخوردار است. این

پایان نامه عوامل موثر کلان اقتصادی بر مدیریت ریسک بانک های ایرانی

مفهوم به قدری مهم است که در بسیاری از موارد باعث دخالت‌‌های مستقیم قانونی از سوی قانونگذاران برای کنترل اینگونه موسسات می‌شود. نمونه بارز آن ابزار تعیین حداقل میزان سپرده قانونی بانک‌ها از سوی بانک مرکزی است.

اهمیت مدیریت ریسک در سیستم بانکی به حدی است که مدیریت ریسک به عنوان وظیفه اصلی سیستم‌های بانکی در دنیای مدرن در نظر گرفته می‌شود. ریسک و بازدهی به عنوان دو بازوی اصلی سیستم بانکی عمل نموده و مدیریت موفق ریسک، بازدهی مطلوب و عملکرد موفق سیستم بانکی را تضمین

می‌نماید. در قانون پولی و بانکی ایران نیز بر ضرورت نسبت کفایت سرمایه تاکید گردیده و در ماده ١۴ این قانون به نسبت سرمایه به انواع دارایی ها

صریحاً اشاره شده است. در این رابطه آئین نامه کفایت سرمایه در یکهزار و چهاردهمین جلسه شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و جهت اجرا ابلاغ شده است. بر اساس این دستورالعمل نسبت کفایت سرمایه برابر است با حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی های موزون

شده به ضرایب ریسک برحسب درصد و حداقل نسبت آن برای کلیه بانکها و موسسات اعتباری (اعم از دولتی و غیردولتی) ٨ درصد تعیین شده است.

هدف و رسالت کمیته بال مدیریت ریسک بانک ها از طریق ارائه معیار ها و مبانی محاسبه کفایت سرمایه و رهنمود ها و الزاماتی در مورد سرمایه بانک

ها است. اما در این بین عواملی بر میزان مدیریت ریسک(کفایت سرمایه) بانک ها تاثیر گذار است که می تواند مدیریت را به دستکاری

آن ترغیب نماید. وجود بحران های مالی اخیر و ورشکستگی بانک ها بزرگ یکی پس از دیگری این نگرانی را برای سایر بانک ها به وجود آورده است

پایان نامه عوامل موثر کلان اقتصادی بر مدیریت ریسک بانک های ایرانی

که آیا مدیریت ریسک بانک ها دارای کارایی لازم است و اینکه چه عواملی می تواند بر مدیریت ریسک بانک ها(کفایت سرمایه) تاثیر گذار باشد. بر همین اساس در این تحقیق هدف اصلی بررسی رابطه بین مدیریت ریسک بانک ها و عوامل کلان اقتصادی نظیر نرخ تورم و رشد تولید

ناخالص داخلی با استفاده از نسبت کفایت سرمایه به عنوان معیاری از مدیریت ریسک بانک ها

در میان بانک های تجاری ایران می باشد. تحقیق حاضر بر گرفته از پژوهش اوجوبی و آمل (۲) تحت عنوان” تجزیه و تحلیل مدیریت ریسک در بانک ها” می باشد. بنابراین در این تحقیق سوال زیر مطرح می گردد:
آیا بین عوامل کلان اقتصادی و مدیریت ریسک بانک ها رابطه معناداری وجود دارد؟

پایان نامه عوامل موثر کلان اقتصادی بر مدیریت ریسک بانک های ایرانی

۲٫ مبانی نظری تحقیق

تعریف ریسک
ریسک در لغت به معنی امکان یا احتمال بروز خطر یا روبه رو شدن با خطر ، صدمه دیدن

، خسارت دیدن و کاهش درآمد می باشد . در واقع هر عاملی که موجب محقق نشدن پیش بینی های آینده گردد تحت عنوان عامل ریسک در نظر گرفته می شود. از سوی دیگر ریسک زیان بالقوه ای است که یا

مستقیماً از زیان های درآمد و سرمایه حاصل می شود و یا به صورت غیر مستقیم از محدودیت هایی به وجود می آید که توانایی بانک را برای دستیابی

به اهداف تجاری و مالی خود کاهش می دهد . این محدودیت ها ، با کاهش توانایی بانک در اداره امور تجاری یا عدم دستیابی به منافع حاصل از موقعیت های مختلف ، ریسک را به بانک تحمیل می نمایند (محرابی،۸).

پایان نامه عوامل موثر کلان اقتصادی بر مدیریت ریسک بانک های ایرانی

تعیین ، اندازه گیری ، مشاهده و کنترل انواع ریسک، فرآیند مدیریت ریسک را تشکیل می دهند و هدف اصلی مدیریت ریسک در هر سازمان، ارائه بهترین عملکرد و بهینه سازی استفاده از سرمایه و به حداکثر رساندن ارزش های دارایی های سهامداران می باشد (همان منبع).

ماهیت ریسک در نظام بانکداری به دلیل عواملی از جمله تعداد و تنوع عملیات بانکی،

ماهیت متفاوت این عملیات ، وضعیت سرمایه بانک و محدودیت میزان آن ، حفظ منافع سهامدارن بانک و سپرده گذاران ، وضعیت منابع سپرده گذاران و فراوانی آن و نبود تخصیص کافی در زمینه های مدیریت منابع و

ثبت عملیات زیاد مالی کاملاً متفاوت از ریسک در دیگر واحدهای اقتصادی است و تمام این موارد ضرورتاً ایجاب می کند که مدیریت ریسک در بانک ها

حساس تر ، پیچیده تر و مشکل تر از مدیریت ریسک در دیگر واحدهای اقتصادی باشد . مضافاً اینکه برخی ریسک ها خاص بانک ها بوده و در مورد سایر

بنگاه ها موضوعیت ندارند. از سوی دیگر ویژگی برخی از عملیات در بانک های اسلامی مدیریت ریسک را با حساسیت و پیچیدگی بیشتری روبه رو کرده است (همان منبع).

پایان نامه عوامل موثر کلان اقتصادی بر مدیریت ریسک بانک های ایرانی

در هر صورت ، بروز ریسک در هر دو نظام بانکداری متعارف و بانکداری اسلامی به کاهش قدرت سودآوری بانک منجر می گردد که در سه شکل سودآوری کمتر از هدف پیش بینی شده ، از بین رفتن تمام سود پیش بینی شده و نهایتاً زیان نشان داده می شود .

در این میان زیان ، مخرب ترین شکل ریسک است که می تواند موجب از بین رفتن تمام یا بخشی از سرمایه بانک ، یا حتی بخشی از سپرده ها و در

شکل حاد تمام سپرده های بانکی شود و موجودیت بانک را با خطر مواجه کند . از این رو شناسایی ریسک ها در مرحله اول و سپس مدیریت آن به روشی نظام مند می تواند ابزاری برای ممانعت از بروز این رخدادهای نامطلوب باشد (کاظمی نژاد،).

ریسک به عنوان پدیده ای تعریف شده است که زیان بالفعل و مستقیم را از طریق کاهش

پایان نامه عوامل موثر کلان اقتصادی بر مدیریت ریسک بانک های ایرانی

جریان درآمدی و زیان سرمایه ای، بر موسسه وارد می نماید. گروهی از اقتصاد دانان تعریف وسیع تری از پدیده ریسک ارائه داده اند؛ آنها بروز هرگونه

پیشامد و واقعه ای را که به صورت بالقوه از طریق اعمال و ایجاد محدودیت بر ظرفیت و فعالیت های سازمان، امکان تحقق اهداف سازمان را متزلزل کند،

ریسک تعریف کرده اند. اگر این تعریف را از پدیده ریسک بپذیریم، آنگاه می باید ریسک را به عنوان امری تفکیک ناپذیر از نظام اقتصادی بازار بدانیم. به این ترتیب

تعریف، شناسایی و اندازه گیری پدیده های ریسکی در حوزه فعالیت های مالی و اقتصادی اجتناب ناپذیر خواهد بود. بدیهی است در دنیای نوین بانکداری، عدم توجه به مفاهیم ریسک و بازده، متنوع سازی سرمایه گذاری ها،

مدل های ریسک اعتباری، کمیت سازی ریسک و عدم استفاده از تکنیک ها و فنون ریاضی و آماری، جهت اخذ تصمیمات بهینه می تواند خطرات جبران ناپذیری برای بانک ها در بر داشته باشد (اصلی،).

طبقه بندی ریسک ها

بانکها و موسسات مالی به دلیل ماهیت فعالیت خود از همان ابتدا با ریسکهای زیادی مواجه می باشند اما به دلیل گستردگی و تنوع فعالیتهای بانکی

، پژوهشگران در زمینه انواع ریسک عملیات بانکی اتفاق نظر ندارند، بطوریکه برخی ریسک های اعتباری، نرخ بهره و نقدینگی را از جمله ریسک های

اصلی بانکداری بر می شمارند، بدین لحاظ می توان ریسکهایی که بر روی نهاد مالی تأثیر میگذارند را به سه سطح به شرح زیر بیان نمود (شکل۱):

سطح اول، ریسکهایی که نهاد مالی هیچگونه کنترل و تأثیری بر آنها ندارد و تنها از آنها تأثیر می پذیرد.

سطح دوم، ریسکهایی است که نهاد مالی بر آنها تأثیر دارد اما این تأثیر اندک است و بیشتر تأثیر می پذیرد.

سطح سوم، ریسکهایی هستند که بر نهاد مالی تأثیر میگذارند ولی نهاد مالی با اعمال روشها و ابزارهایی می تواند آنها را تحت کنترل خود درآورد و مدیریت کند.

شکل ۱- تقسیم بندی سطوح ریسک

در میان ریسک هایی که بانکها و موسسات مالی را تهدید میکند، ریسک اعتباری به دلیل محوریت، حجم عملیات و به ویژه حساسیت آن، مهم ترین ریسک به شمار می رود، بنابراین تنها ریسک های سطح سوم می باشند که نهاد مالی توسط روش ها وابزارهای مدیریت ریسک میتواند برآنها فائق آید

و کنترل نماید. بنابراین موسسه مالی باید کنش و واکنش های این ریسک ها بر روی همدیگر را نیز در نظر بگیرد زیرا ممکن است یک ریسک با ریسک

دیگر همبستگی منفی داشته باشدو این دو باعث پوشش همدیگر شوند و یا بر عکس دو ریسک در کنار هم بر کل پرتفوی موسسه مالی اثر مضاف یا منفی بگذارند، بنابراین نقش مدیریت یکپارچه ریسک های موسسات مالی آشکار می شود(اصلی

مدیریت ریسک

مهم ترین نکاتی که امروزه بانک ها با آن مواجه اند میزان سرمایه لازم و مدیریت ریسک است.

مدیریت ریسک یکی از مهمترین ارکان سیستم های مالی و بانکی می باشد و در برگیرنده آن قسمت از فعالیت های بانک است

که مجموعه ریسک ها را تحت تاثیر قرار می دهد تعیین ، اندازه گیری ، مشاهده و کنترل انواع ریسک ، فرآیند مدیریت ریسک را تشکیل میدهند و هدف اصلی مدیریت ریسک در هر سازمان ، ارائه بهترین عملکرد و

بهینه سازی استفاده از سرمایه و به حداکثر رساندن ارزش های دارایی های سهامداران می باشد که با استفاده از تدابیر مناسب و راهکارهای به موقع

، ریسک های اساسی از جمله ریسک اعتباری ، ریسک بازار و ریسک عملیاتی را پوشش می دهند . از این رو هدف مدیریت ریسک ، حذف ریسک ها از فعالیت بانک نیست بلکه ایجاد تعادل بهینه میان ریسک و بازدهی است (محرابی،۱).

بدیهی است مدیریت ریسک با استفاده از نگرش هیأت مدیره و مدیران، به سازمان ها و مؤسسات کمک می کند تا با جایگزین کردن یک استراتژی جامع به جای روش های منفرد و یک جانبه در مقابل ریسک ها، نحوه اداره مؤثر و مقرون به صرفه آنها را یافته و به اجرا بگذارد(اصلی،).

پایان نامه عوامل موثر کلان اقتصادی بر مدیریت ریسک بانک های ایرانی

نسبت کفایت سرمایه

این نسبت که به پیشنهاد کمیته بال معیاری از مدیریت ریسک در بانک ها می باشد به صورت ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ پایه ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺩﺍﺭﺍیی‌های ﻣﻮﺯﻭﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺿﺮﺍﻳﺐ ریسک ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺩﺭﺻﺪ است. برای مثال ریسک حساب صندوق (وجه نقد) و مانده حساب‌های بانک نزد بانک‌های مرکزی هر کشور برابر با

صفر است ولی ریسک تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی معادل ۱۰۰٪ می‌باشد. براساس قوانین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداقل نسبت کفایت سرمایه مطلوب برای بانک‌های ایرانی معادل ۸٪ است.

۳٫ پیشینه تحقیق

واروتو (۲۰۱۱) در تحقیق خود به بررسی ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی و ریسک بازار به صورت همزمان و با در نظر گرفتن بیانه کمیته بازل پرداخت. یافته های تحقیق با استفاده از داده های بانک ها آمریکا نشان می دهد که الزامات سرمایه بایستی بیشتر از بیانیه کمیته بازل افزایش یابد. در این

تحقیق محقق به این نتیجه می رسد که میزان سرمایه بانک ها برای مواجهه با بحران های مالی کافی نیست. چرا که بانک ها به علت وجود ریسک

بازار، دچار بی اعتمادی سپرده گذاران شده و سپرده های خود را از دست می دهند و این موضوع نیز منجر به ریسک نقدینگی می شود و از طرف دیگر شرایط اقتصادی نیز ریسک اعتباری را به بانک ها تحمیل می کند. اوجوبی و آمل (۲۰۱۱……………………………….