توضیحات

نقش ثبات سیاسی در اقتصاد

چکیده:

در این مقاله درباره نقش ثبات سیاسی و عوامل سیاسی مرتبط با آن به همراه تاثیر عوامل دیگری نظیر بلایای طبیعی روی اقتصاد صحبت می کنیم. در فصل اول مسائل مقدماتی در زمینه اقتصاد و سیاست و پایداری اقتصادی را بیان می کنیم. در فصل دوم نقش ثبات سیاسی روی اقتصاد را بررسی می کنیم. مسائل سیاسی نظیر آزادی سیاسی و دمکراسی را نیز بررسی می نماییم. در ادامه در فصل سوم نقش بلایای طبیعی روی اقتصاد و سرمایه گذاری را مطالعه می کنیم.

۳۵ صفحه فایل ورد فونت ۱۴ منابع دارد قیمت:تومان

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه علوم سیاسی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

فهرست مطالب

۱- مقدمه. ۴

۲-ثبات سیاسی.. ۶

۲-۱- عدم اطمینان به  سیاست های اقتصادی.. ۷

۲-۲- آزادی اقتصادی.. ۸

۲-۳- آزادی سیاسی.. ۹

۲-۴- دموکراسی و سرمایه گذاری خصوصی.. ۱۰

۲-۵- دموکراسی و سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی.. ۱۱

۲-۶- دموکراسی و توزیع درآمد. ۱۲

۲-۷- دموکراسی و رشد جمعیت… ۱۳

۲-۷- دموکراسی و تورم. ۱۴

۲-۸- ارزیابی تجربی.. ۱۵

۲-۹- آزادی اقتصادی وآزادی سیاسی ۱۷اقت

۲-۱۰- دموکراسی پایدار ۱۹

۳- تاثیر بلایای طبیعی بر روی بازارهای سرمایه. ۲۱

نتیجه گیری.. ۲۶

پیشنهادات… ۲۷

منابع..

– مقدمه

توسعه اقتصادی و ساختار سیاسی دارای رابطه تناتنگ و متقابل می باشن .موفقیت و دوام هر ساختار سیاسی، چه ساختار تمامیت خواه و چه دموکراسی،  وابسته به توسعه، کارآیی اقتصاد و کیفیت سیاست های اقتصادی دولت است. اما عملکرد اقتصاد، به نوبه خود ، هم در مرحله تدوین و تکوین سیاست های اقتصادی و هم در مرحله اجرا، وابسته به ماهیت و کیفیت ساختار سیاسی کشور میباشد. در بلند مدت توسعه اقتصادی مستلزم آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی، ثبات سیاسی و قابل پیش بینی بودن سیاست های اقتصادی است.

توسعه اقتصادی در بستر نهادهای سیاسی جامعه انجام می پذیرد که پارامترهای سیاسی و اقتصادی توسعه اجتماعی را تعیین میکنند. درک رابطه بین دموکراسی و توسعه اقتصادی مستلزم شناخت ساختار انگیزه هایی است که در نهادهای سیاسی جامعه نهفته اند. نهادهای سیاسی قوانین آشکار و نا آشکار بازی را تعیین میکنند. در این چارچوب، سازمانها، مانند شرکت ها، اتحادیه های کارگری، تعاونی ها، احزاب، سازمان های قانون گذاری و غیره بازی کنان بازی هستند که متشکل از افرادی با اهداف مشترک میباشند. نهادهای سیاسی دارای ویژگی های سیستماتیک میباشند که توسط نرم ها و معیارهایی مانند لیبرال دموکراسی (از نظر آزادی سیاسی) و سرمایه داری (به لحاظ آزادی اقتصادی) و رفتارهای نهادینه شده ای مانند ثبات سیاسی و ثبات سیاست های اقتصادی هدایت میشوند.

آزادی سیاسی، ثبات سیاسی و ثبات سیاست های اقتصادی سه بعد اصلی هر نظام سیاسی میباشند که شالوده سیاسی مدیریت اقتصاد را تشکیل میدهند. این ابعاد هم مستقیما و هم غیر مستقیم، از طریق تاثیر گذاری بر روی عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی، مانند تورم، سرمایه گذاری، سرمایه انسانی، توزیع درآمد، حقوق مالکیت و رشد جمعیت بر روی رشد اقتصادی تاثیر میگذارند. این سه جنبه، مشترکا محیط و فضای سیاسی را که در آن توسعه اقتصادی انجام می گیرد تعیین و تصمیمات اقتصادی افراد را شکل میدهند.
از میان این چهار عامل (آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی، ثبات سیاسی و ثبات سیاست های اقتصادی) نقش آزادی سیاسی یا دموکراسی در رشد اقتصادی بحث برانگیز تر است. نظریه هایی که رابطه بین دموکراسی و رشد اقتصادی را بررسی میکنند غالبا دامنه کار را به بررسی تاثیر مستقیم دموکراسی بر رشد اقتصادی محدود میکنند. اما علاوه بر رابطه مستقیم بین این دو پدیده، میبایست به تاثیرغیر مستقیم دموکراسی بر رشد اقتصاد، از کانال عواملی که این رشد را تعیین میکنند (مانند سرمایه گذاری ، تورم، رشد جمعیت، و توزیع درآمد) نیز توجه داشت.

۲-ثبات سیاسی

هر نظام سیاسی دارای مجموعه سیاست هایی است که پایدار بوده و بطور بنیادین دگرگون نمیشوند. تغییرات بنیادین در این سیاست ها عملا به مثابه تغییر رژیم است. لذا، ثبات سیاسی را میتوان از طریق میزان احتمال تغییر دولت و یا تغییر رژیم سنجید. ثبات سیاسی به چهار عامل بستگی دارد:

 ۱( شرایط اقتصادی، مانند بیکاری، تورم، سقوط ارزش پول کشور؛

۲( وقایع سیاسی که میتواند موجب تغییر دولت شوند، مانند اعتصابات عمومی و ترورهای سیاسی؛

۳( ساختارهای سیاسی، مانند سیستم انتخاباتی؛

۴( شرایط بین المللی.

هرچه احتمال تغییرات بنیادین در سیاست های اقتصادی بیشتر باشد بازده فعالیت های اقتصادی کمتر و مدیریت اقتصاد دشوارتر خواهد بود. احتمال تغییرات بنیادین در سیاست های اقتصادی به نوبه خود به دو عامل بستگی دارد:

 ۱( احتمال تغییر دولت؛

۲( شدت قطبی بودن سیاست ها و مطالبات اقتصادی و سیاسی گروه های اجتماعی. چنانچه مطالبات گروه های سیاسی قطبی باشند، پیشبرد برنامه توسعه اقتصادی دشوارتر خواهد بود و تغییر دولت احتمالا موجب تغییر بنیادین در سیاست های اقتصادی و سیاسی و احتمالا تغییر رژیم خواهد شد که موجب رکود اقتصادی میگردد.

 ثبات سیاسی پیش شرط تامین توسعه اقتصادی بلند مدت و پایدار است. بی ثباتی سیاسی و تغییر متناوب دولت به طرق مختلف موجب کاهش نرخ رشد اقتصاد و پیدایش بحران های اقتصادی میگردد. برای مثال:

سطح سرمایه گذاری به ارزیابی سرمایه گذاران از بازده آتی سرمایه گذاری بستگی دارد. بی ثباتی سیاسی وافزایش ریسک موجب کاهش ارزش مورد انتظار[۱] بازده سرمایه و لذا کاهش سطح سرمایه گذاری میگردد. برعکس، ثبات سیاسی، با کاهش ریسک های پایه ای موجب افزایش ارزش سرمایه گذاری و لذا تشویق سرمایه گذاری و ارتقا رشد اقتصادی خواهد شد.

همچنین، بی ثباتی سیاسی موجب تضعیف انگیزه پس انداز و تقویت مصرف گرایی میشود که به نوبه خود انگیزه و امکان سرمایه گذاری را مجددا تضعیف میکند. در چنین شرایطی صاحبان سرمایه ترجیح خواهند داد که سرمایه گذاری را به آینده موکول کرده، سرمایه های خود را نقد و مصرف کنند تا آنکه آنرا صرف یک سرمایه گذاری بلند مدت کنند که بازده آن نا مطمئن میباشد.

بعلاوه، بی ثباتی سیاسی موجب سقوط ارزش ارز کشور، فرار سرمایه ها و پیدایش تورم های نجومی می گردد که فضای نامناسبی برای سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی بوجود میآورند.

دولت های غیر دموکراتیک غالبا مجبور به خرید حمایت شهروندان خود میاشند. این امرموجب تشدید مصرف گرایی و پیدایش و تشدید تورم، گسترش فعالیت های انگلی و شیوع فساد اجتماعی و اقتصادی میگردد.

بالاخره، دولت های غیر دموکراتیک ضعیف غالبا نمیتوانند کسری بودجه خود را از طریق افزایش مالیات تامین کنند، لذا به چاپ پول و اخذ وام های گران متوسل میشوند که بر فشارهای تورمی اقتصاد افزوده، موجب اتلاف انبوه منافع اقتصادی میگردد.