[۱] برای آگاهی از چگونگی طرحها و اقداماتی که در این زمینه صورت گرفته است به کتاب خلیج فارس تألیف سرآرنولد ویلسون ترجمه محمد سعیدی رجوع کنید: ص۲۲۸ تا ص۲۳۰ چاپ یکم.

[۲] نخستین دستگاه تلگراف الکتریکی که قدرت مخابره برای مسافات دور داشت در سال ۱۲۵۹ ه.ق ساخته شد و نخستین خط تلگرافی، بیین پاریس و شهر روآن Rouan در ۲۹آوریل ۱۸۴۵ (۲۱ربیع الثانی ۱۲۶۱ ه.ق) دائر گردید و سپس در سایر کشورها رواج یافت.

ترتیب دولتهای روس و انگلیس با صدور سرمایه های ود به کشورهایی مانند ایران سعی می کردند که علاوه بر بخش کشاورزی، قسمت های دیگر اقتصادی ایران (تجارت و صنعت) را تحت اختیار خود گرفته و با پردات وامهای سنگین به حکومت مرکزی، وابستگی دولت ایران را به نظام پولی خود بیشتر کرده و موقعیت خود را تثبیت نمایند. تجار ایرانی نیز که راه سرمایه گذاری در بخش های صنعتی کشور را بسته یافتند، سرمایه خود را صرف خرید زمینهای خوانین و شاه نمودند و این موضوعی بود که سیر نزولی اقتصاد دولت را افزایش می داد (ایوانف، ۱۳۵۷: ۱۶).

۵-۴- صنعت و کشاورزی

پس از تجارت، صنعت و کشاورزی از دیگر بخشهای اقتصادی بودند که تحت تأثیر سیاست های اقتصادی روس و انگلیس در دوره قاجار به ورطه نابودی کشیده شدند. در این باید اعتراف نمود که از رونق افتادن تجارت (مخصوصاً تجارت داخلی) تأثیر سوء بسیاری بر صنایع بومی مانند ریسندگی و بافندگی و کشاورزی گذاشت و آنها را از رونق گذشته انداخت (فوران، ۱۹۷-۱۹۶). افزایش قرضه های متعدد و پی در پی باعث تسلط روس و انگلیس (بویژه روسها) بر نظام مالی و اقتصادی کشور شد و این کشورها پس از به چنگ درآوردن مراکز گمرکی در ایران، تجارت و بازرگانی کشور را به نفع خود تغییر دادند (تیموری، ۱۳۳۲: ۴۰۴).

دراین مقطع زمانی با ورود اجناس و کالاهای خارجی به کشور، طبقات مختلف مردم به تدریج به استفاده از این کالاها راغب شدند و به عنوان نمونه «چیت و فاستونی» و پارچه های خارجی را به منسوجات وطنی ترجیح دادند (شمیم، ۱۳۷۸: ۲۸۷ و کتاب ابی، ج۱: ۵۵). پس از گذشت اندک مدتی تمامی بازارهای داخلی از کالاهای ساخته خارج پر شد و در همین راستا بود که بسیاری از صنایع بومی پس از روبرو شدن با ورشکستگی، از بین رفتند. نابودی صنایع را می توان به عنوان یکی از پیامدهای اقتصادی استقراض خارجی در نظر گرفت.

به عبارت دیگر پس از تجارت (داخلی و خارجی)، بخش صنعت به همراه کشاورزی از بخشهای اقتصادی دیگر کشور بودند که با نفوذ اقتصادی غرب و ورود سرمابه های مالی خارجی (بویژه از طریق استقراض خارجی) به درون نظام مالی؛ آسیب دیدند.

در شرایطی که صنایع دستی ایران از همه طرف زیر ضربات محصولات وارداتی قرار داشت و تحلیل می رفت، فقر روزآفزون دهقانان، بدون شک یکی از عوامل اصلی محدود کننده بازار داخلی بوده است (سیف، ۱۳۷۳: ۱۵). در دوران گذشته صنعت و کشاورزی اگر چه رشد و شکوفایی یافته بود،اما با توجه به هرج و مرج های ناشی از دوران فترت این رشد دچار نزول شده و با روی کار آمدن قاجارها همچنان روند نزول ادامه پیدا کرد (سپهر، ۱۳۷۷ ج۲: ۴۹۳و۴۹۹). این در حالی بود که بروز امراض و خشک سالی های پی در پی وضعیت طبقات پایین جامعه بخصوص صنعت گران و کشاورزان را به نابودی کشاند. از اواخر سلطنت ناصر الدین شاه با مطرح شدن موضوع قروض دولت از بیگانگان و حیف و میل شدن مبلغ مربوط به آن ، اوضاع اجتماعی و اقتصادی طبقات زاغه نشین (صنعت گران و کشاورزان، بسیار اسف انگیز شد. از یک طرف وضع و افزایش مالیاتهای «من درآوردی» دولت (لمبتونف ۱۳۷۵: ۹۸ و ۱۴۹وکدی، ۱۳۶۹: ۵۸)ف و از طر دیگر هجوم کالاهای مصنوع خاجری زندگی این طبقات را هر روز بیشتر با چالش های جدیدی روبرو می ساخت (فوران، ۱۳۸۲: ۱۹۶-۱۹۵ و فور، ۱۳۶۶: ۱۷۷). مهاجرت افراد به نواحی شهری و یا خارج از کشور، روستاها و کشور را الی تر از گذشته می کرد. این وضع در دوره سلطنت مظفرالدین شاه حادتر شد.

این وضعیت باعث شد زمین ها بایر و بدون زارع باقی بماند و این همه ناشی از نفوذ اقتصادی و مالی غرب بر ساختار اجتماعی و اقتصادی ایران بود. همچنین انواع محصولات کشاورزی بویژه در دوره مظفرالدین شاه به گونه ای به عمل می آمد که در جهت تأمین احتیاجات حکومت های امپریالیستی بوده و کشاورزی ایران به شکل «زائده کشاورزی» مبدل گردد.

به هر حال پس از کشاورزی، بخش صنعت نیز تحت تأثیر آثار منفی استقراض خارجی دچار سیر نزولی گردید. ایندر حالی بود که صنایع بومی و ملی دوره های مختلف تاریخی ایران که زمانی با بهترین صنایع دنیا ادعای همسری می کرد، در دوره قاجار یکسره از میان رفت. از طرف دیگر همانطور که قبلاً نیز اشاره شد، ریشه فعالیتهای صنعتی ایران به قرن شانزدهم و هفدهم میلادی/ دهم و یازدهم هجری قمری که مقارن با حکومت سلسله صفویه می باشد، باز می گردد. ایران در آن دروه کشوری صنعتی محسوب می گردید، و کالاهای تولید شده توسط صنایع دستی آن به کشورهای دیگر صادر می شد (اقتصاد ایران، ج۹: ۲۸۷). صنعت بومی ایران و رشته های وابسته به آن به ویژه در دوره صفویه و در هنگا سلطنت شاه عباس اول (۹۹۶ق/۱۵۸۸م.) در اوج پیشرفت و ترقی قرار داشت، کارگاههای سلطنتی که به عنون «بوتات سلطنتی» شهرت داشتند محل تجمع کارگران و پیشه وران زیادی بود که در رشته های متلف مشغول به کار بودند (سیوری، ۱۳۶۳: ۱۶۹). با آغاز قرن نوزدهم میلادی/ سیزدهم هجری قمری که دوره پیشرفت و ترقی تمدن بشری محسوب می شود، ایران دچار جنگهای داخلی و خارجی گردید و از این لحاظ (اقتصادی) به شدت زیان دید (نفیسی، ۱۳۶۸: ج۱:۷۹). به عبارت دیگر ضعف اقتصادی ایران که به هنگام حمله افغانها به ایران شروع شده بود و تا زمان تأسیس سلسله قاجار ادامه داشت، در این دوره (قاجار) نیز سیاست استعماری روس و انگلیس این ضعف را تشدید می کرد (سیدتقی نصر، ۱۳۶۳: ۳۸۶). در دوره قاجاریه نفوذ سرمایه داری غرب باعث شد که اقتصاد «معیشتی» ایران پس از گذشت قرنها، سرانجام تحت سلطه اقتصادی غرب قرار گیرد و زمینه وابستگی آن را به سرمایه و اقتصاد جهانی فراهم ساخت. از زمان وقوع «انقلاب صنعتی» و پس از آن در دومین انقلاب صنعتی (توسعه راه اهن و خطوط تلگرافی و…) که کشورهای اروپایی به فکر بازرهای خارجی برای فروش کالاهای خود افتادند، کشورهایی مانندایران در دام اقتصادی غرب افتادند (ملک زاده، ۱۳۷۱، ج۱: ۱۳۴ و پاولیچ، ۱۳۵۷: ۵۲). در دوره قاجاریه تولیدات دستی و پیشه وری تا هنگامی که پای دول بیگانه به ایران باز نشده بودف حداقل تأمین کننده نیازهای داخلی بود و همچنین به رشد تدریجی خود ادامه می دادند.

حکومت دو شاه نخستین قاجار (آقامحمدخان، فتحعلیشاه) اگر چه شاهد دو دوره جنگ تحقیرآمیز ولی کوتاه مدت با روسیه بود، اما نهایتاً با ایجاد صلح و آرامش جمعیت و تولیدات صنایع دستی برخیاز شهرهایی که لطمه زیادی دیده بودند ترمیم شده و رو به افزایش گذاشت. همچنین اگر چه در ابتدای سلطنت پنجاه ساله ناصرالدین شاه به همت مردانی مانند امیرکبیر و با درباریانی چون اعتماد السلطنه (وزیر علوم ناصرالدین شاه) کارانه های «چینه سازی» و «بلورسازی» و چند کارگاه دیگر تأسیس شد. اما در اواخر این دوره به خاطر بی کفایتی شاه و سیاستهای تخریبی مالی-اقتصادی استعمارگران این مراکز صنعتی نیز رو به ویرانی گذاشت. در مورد ناکارآمدی سیاست داخلی نظام حکومت مرکزی ایران مبنی بر عدم حمایت از صنتایع دستی، ظهیرالدوله که خود از رجال بنام و وابسته به دربار قاجاری است می نویسد: «مردم روستای مشک آباد در سال ۱۵۰هزار تومان قالی برای کمچانی زیگلر می بافتند. ولی زیادتر از ۲۰۰هزار تومان به کمپانی مقروضند، از آن جهت که مردم برای خرید گندم انبار شده توسط ارباب ها از کمپانی قرض کرده اند» (ظهیرالدوله، ۱۳۶۷، ج۱: ۷۲).

دومین تجارت بر سود بانک شاهنشاهی، تحویل شمش نقره برای ضرب سکه در ایران بود. از آنجایی که بانک شاهنشاهی در ایران به نوعی انحصار تعیین نرخ قران در رابطه با پولهای اروپایی را داشت از طرف دیگر به علت انحصار چاپ اسکناس توجه خاصی به واردات شمش نقره و ضرب سکه در ایران مبذول می داشت. تا علاوه بر سودی که از این راه نصیب بانک می شود به نوعی پشتوانه اسکناسهای خود را نیز تأمین نماید (لیتن، ۱۳۶۷: ۳۵). در سال ۱۳۲۸ ق/۱۹۱۰ م دولت که تمام مسایل مربوط به ضرب سکه را به انحصار خود درآورده بود در همان سال بانک شاهنشاهی قراردادی بست و انحصار واردات نقره به ایران را به این بانک واگذار نمود. بانک شاهنشاهی عایدات سرشاری از این تجارت نصیب خود و کشورش ساخت. چرا که بانک شمش های نقره را از انگلستان خریداری می کرد و پس از ورود شمش ها به تهران، بانک در صورت حساب دولت ایران، مخارج حمل و نقل، بیمه، گمرک و نیز درصدی را به عنوان حق کمیسیون منظور می داشت (لیتن، ۱۳۶۷: ۳۵). با توجه به این امر که بانک شاهنشاهی به دلخواه خود این هزینه ها را برآورد می کرد و کسی نبود که در این باره از بانک بازخواست کند یا حساب و کتابی دقیق انجام دهد، بانک مزبور سود کلانی را از طریق تجارت نقره بدست می آورد تا جایی که رقیب روسی اش، بانک استقراضی،  نیز علیرغم انحصار بانک شاهنشاهی اقدام به حمل و نقل نقره به ایران کردو این امر در دوره مظفرالدین شاه شدت بیشتری به خود گرفت و رقابت دو بانک شاهنشاهی و استقراضی در حمل شمش به ایران به یک معضل تبدیل شد.

بخش دیگری از تجارت بانک شاهنشاهی مربوط به چاپ و انتشار اسکناس بود. به موجب فصل سوم امتیاز نامه حق صدور اسکناس به مدت ۶۰ سال در تمام ایران منحصر به بانک شاهنشاهی بوده و مقدار آن نباید از ۸۰۰۰۰۰ لیره انگلیسی تجاوز می کرد (تیموری، ۱۳۳۲: ۲۰۶). در ابتدای امر اولیای دولت ایران این کار بانک را با سوءظن می نگریستند و اعتقاد داشتند که این کار «زر و سیم را از سرزمین ایران خواهد ربود و این بدگمانی به آن اندازه قوت گرفت که شاه در سال ۱۸۸۳ دستخط همایونی صادر و اعلام نمود که باید مردم خیلی نادان باشند که کاغذ پاره چرند را به جای نقره و طلا قبول کنند. اما بانک شاهنشاهی توانست بر این سوء و سابقه ناخوش تاریخی غلبه کرده و پس از مدتها مطالعه با انتخاب طرح دلپذیری در سال ۱۸۹۰ اسکناسهای جدید با خط فارسی و علامت شیر و خورشید در یک طرف و عبارت انگلیسی و عکس شاه در سمت دیگر با ارزش یک تومان تا هزار تومان منتشر گردید. یکی از اکتشافات بانک در عمل این بود که توانگران اسکناس ها را خریداری و قایم می کردند، زیرا که جمع کردن آن از انباشته کردن طلا و نقره آسان تر به شمار می رفت و این تجربه غیر قابل انتظاری از میل و علاقه ایرانیان در اندوختن مال بود» (کرزن، ۱۳۶۲، ج۱: ۶۲۰-۶۱۹). بانک شاهنشاهی از طریق چاپ انتشار اسکناس سود سرشاری نصیب خود می کرد، چرا که این اسکناس ها با نام شهرها منتشر می شد و اسکناس هر شهری فقط در همان شهر قابل پرداخت بود و در صورتی که اسکناس یک شهری در شهر دیگر به بانک عرضه می شد و بانک مبلغی به عنوان حق الزحمه بابت انتقال دریافت می داشت. از سوی دیگر بانک می توانست بدون پشتوانه و چندین برابر موجودی خود دست به انتشار اسکناس بزند و از طریق پرداخت وامهای بدون حساب و پشتوانه، عایدات نامحدودی را کسب کند. با توجه به مشکلات حمل و نقل و ناامنی راهها در ایران مردم نیز قاعدتاً از اسکناس های بانک شاهنشاهی استقبال می کردند. صاحب مرآت الوقایع در رابطه با چاپ اسکناس توسط بانک شاهنشاهی و خروج طلای ایران بواسطه این کشور و هرج و مرج ناشی از آن در دوره مظفرالدین شاه می نویسد: « سی کرور تومان اسکناس یک تومان به طبع رسانیده، البته سایر اسکناسات او هم به پانصد کرور تومان می رسد و در مقابل این اسکناس پول های طلای ایران را جمع کرده و به خارجه برده، چنان که در دکان صراف های طهران پول طلا وجود ندارد. این اوقات پول های سفید را نیز بانک جمع کرده، عوضش کاغذ اسکناس داده، از بوشهر به بمبئی حمل می کنند. خداوند آن کسی را که باعث این نوع خیانت به ملت و دولت است و به جزئی رشوه این نوع ضرر به همنوع خود می زند و ناموس یک مملکت را به باد می دهد انتقام بکشد.» (سپهر، ۱۳۶۸، ج۱: ۲۰۲و۱۹۷). وی در ادامه می نویسد: «عن قریب است که نقدینه ایران به واسطه بانک انگلیس» از میان برود. نوشته های ملک المورخین به خوبی استفاده های بانک شاهنشاهی را از اوضاع اقتصادی ایران در دوره مظفرالدین شاه بازگو می کند.

بانک استقراضی روس هم از اینکه رقیب انگلیسی اش انحصار با ارزش را بدست آورده ناراحت بود و بارها سعی کرد تا با توسل به شایعه، اسکناس های بانک شاهنشاهی را بی اعتبار سازد. این شایعات موجب می شد که مردم جهت نقد کردن اسکناسهایشان به بانک هجوم ببرند (صدر، ۱۳۶۴: ۱۴۷-۱۴۶). بانک استقراضی برای مقابله با اسکناسهای بانک شاهنشاهی شگرد دیگری نیز به کار برد و آن نشر نوعی پول کاغذی مشبه اسکناسهای بانک شاهنشاهی بود. رابینو مدیر بانک شاهنشاهی به شدت به این اقدام روسها اعتراض کرد و حتی از سفیر انگلیس یاری خواست و با آنکه سفیر رسماً به وزیر خارجه ایران اعتراض کرد اما اعتراض او به جایی نرسید (کاظم زاده، ۱۳۷۱: ۴۳۰). ولی با همه این کارشکنی ها، بانک شاهنشاهی همچنان انحصار اسکناس در ایران را حفظ کرد و اسکناسهای منتشر شده توسط این بانک بود که به عنوان اسکناس رسمی مورد توجه و اقبال اتباع داخلی و خارجی قرار گرفت.

حق انحصاری انتشار اسکناس تا تاریخ ۱۳۰۹ ش/ ۱۹۳۰م با بانک شاهنشاهی بود. در این تاریخ به موجب قراردادی که بین دولت ایران واگذار شد:

۱٫ دولت ایران مبلغ دویست هزار لیره به بانک شاهنشاهی پرداخت ۲٫دولت ایران از حق بازرسی حسابهای بانک شاهنشاهی محروم شد. ۳٫ دولت ایران از دریافت حق الامتیاز شش درصد سود ویژه محروم گردید. ۴٫ به بانک شاهنشاهی اجازه داده شد که در مقابل رهن املاک غیر منقول به مردم وام بدهد و حتی برای وصول طلب خود اموال غیر منقول را به تملک خود در آورد (تیموری، ۱۳۳۲: ۲۰۷). چهارمین فعالیت تجاری و مهم بانک شاهنشاهی نقل و انتقال پول بود که این امر را هم در داخل ایران بین شهرهای مختلف انجام می داد و هم بین ایران و اروپا. با توجه به این امر که بانک شاهنشاهی ایران تنها مرکزی بود که نرخ دولتی قران را بر اساس ارزش نقره در اروپا و پایه عرضه و تقاضا تعیین می کرد سایر مؤسسات پولی نیز مجبور بودند که خود را با نرخ روزانه بانک شاهنشاهی مطابقت دهند………………………….