توضیحات

امنیت قضایی از منظر فقه اسلامی

چکیده:

امنیت از جمله نیازهای اساسی و حیاتی است که شهروندان و مردم به ان احتیاج دارند. امنیت دارای

ابعاد مختلفی است و در این میان امنیت قضایی می تواند به عنوان یکی از مهمترین نیازهای جوامع

انسانی به شمار می رود.  به منظور تامین امنیت قضایی باید به ارکان و عناصر تشکیل دهنده ان یعنی قاضی

، تشکیلات قضایی ، شاکی و متهم توجه نمود. این رساله با هدف بررسی امنیّت قضایی از منظر فقه

اسلامی نگارش یافته است. امنیت قضایی در متون دینی  و شریعت اسلام و فقه مورد تاکید فراوان بوده است.

این رساله در چهار فصل تنظیم و نگارش شده است. در  ابتدا به کلیات تحقیق اشاره گردیده و در ادامه

به موضوع نقش قاضی در فقه اسلامی برای تامین امنیت قضایی مورد اشاره قرار گرفته است.

در فصل دوم به نقش  و جایگاه تشکیلات قضایی اشاره شده است. در فصل سوم  پیرامون

موضع جایگاه شاکی برای تامین امنیت قضایی بحث شده است . در فصل چهارم و نهایی

این رساله به موضوع حقوق متهم در برخورداری از دادرسی عادلانه اشاره شده است تا امنیت  قضایی فراهم اید. در پایان نیز جمع بندی و نتیجه گیری و ارایه پیشنهادت مطرح شده است.تحقیق حاضر از نوع پژوهشهای

توصیفی- تحلیلی است و از ابزار فیش برداری برای گرداوری اطلاعات استفاده شده است.

نتایج و یافته های تحقیق نشان می دهد که در هر چهار رکن مورد مطالعه فقه اسلامی دیدگاههای مختلفی برای تامین امنیت قضایی مطرح نموده است.

کلید واژه ها: امنیت قضایی، فقه اسلامی، حقوق شاکی ، حقوق متهم، تشکیلات قضایی

 ۱۳۷صفحه فایل ورد منابع فارسی و انگلیسی دارد

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

مقدمه:

     برقراری نظم و امنیّت در جامعه از وظایف حکومت بوده که این مهم بایستی در سایه قانون بعمل آید.حکومت برای اینکه بتواند نظم و امنیّت را در جامعه پیاده نمایدمی بایست ابزارهای لازم را در جهت رسیدن به هدف

و مقصود در اختیار داشته باشد.ابزارهای لازم در جهت برقراری نظم و امنیّت در جامعه وجود قانون و مجریان دقیق قانون می باشد.فراهم نمودن هر یک از این ابزارها بر اساس اصل تفکیک قوا بر عهده یکی از قوای حاکم

بر یک جامعه می باشد.ابزار قانون را باید قانونگذار (قوه مقننه) فراهم نموده و در اختیار مجریان قانون قرار دهند

تا اینکه مجریان قانون بر اساس آن مبادرت به برقراری نظم و امنیّت که زائیده اجرای قانون می باشد اقدام

نمایند.مجری قانون و برخورد کننده با مخلان نظم عمومی و متعرضین به حقوق فردی و اجتماعی اشخاص٬ قوه قضائیه می باشد که این قوه با در اختیار داشتن سازو کارهای قانونی سعی در اجرای قانون و برگزاری

عدالت، مبارزه با ظلم و تعدی می نماید و همچنین ملجأ و پناهگاه مظلومان و تنها مرجع دادخواهی است.در اصل ۱۵۶ قانون اساسی مقرر شده است «قوه قضائیه قوه ای است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:

۱- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات،تعدیات،شکایات،حل و فصل دعاوی و دفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که در قانون معین می کند.

۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع

۳- نظارت بر حسن اجرای قانون

۴- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.

۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین»

      اگر در یک جامعه قوانین مفید و جامع وجود داشته باشد با اجرای آن قوانین جامعه به سر منزل مقصود خود خواهد رسید در مقابل اگر چنانچه مقنن در یک جامعه در زمینه تصویب قوانین جهت قهقرایی در پیش گیرد و از هوش و ذکاوت و تخصص لازم در جهت تصویب قوانین ضروری و لازم برای ایجاد آرامش ، برقراری عدالت، حفظ و حمایت از حقوق اشخاص و احیای حقوق عامه برخوردار نباشد نباید انتظار داشت تا اینکه مجری قانون

بدون داشتن ساز و کارهای برقراری عدالت در جهت رسیدن به وظایف مقید در اصل ۱۵۶ قانون اساسی امیدوار باشد.همانگونه که بیان گردید جهت برقراری عدالت نیازمند یک سری قوانین و قواعدی هستیم و باید

اشاره نمود که هدف از تصویب قوانین در درجه اول مجازات افراد نمی باشد بلکه مقنن با تصویب قانون

در پی آن است تا اینکه از تعقیب و مجازات افراد بی گناه خودداری شود و از سوی دیگر در پی آن است تا اینکه افراد جامعه از دست تبهکاران در امان بوده و مبادرت به تعقیب و دستگیری و مجازات مجرمین بپردازد.

و نگذارد مجرمان از چنگال عدالت فرار و موجبات تضییع حقوق افراد را فراهم نمایند . علاوه بر این ها در پی این است که

سعی نماید کجروی های اجتماعی افراد را اصلاح نموده و آنها را دوباره به اجتماع برگرداند چرا که متهمین نیز از فرزندان این جامعه هستند و با توجه به شرایط اجتماعی موجودکه بعضاً خودآنها درفراهم آمدن این شرایط

اجتماعی هیچ نقشی نداشته اندمرتکب بزه شده اند پس حق آنهاست تا اینکه جامعه در جهت بازگرداندن

آنها به جامعه و اصلاح آنها سعی و اهتمام کافی بنماید.هدف دیگری که مقنن از تصویب قانون دارد این است

که شخص بزه دیده (شاکی) به حق و حقوق خود برسد که در اصل ۱۵۶ ق.ا.ج.ا بدان اشاره شده است همانگونه که بیان شد برای برقراری عدالت و آرامش در جامعه ساز و کارهایی باید وجود داشته باشد. از این

ساز و کارهای لازم جهت برقراری عدالت وجود سیستم قضایی کارآمد با کادر مجرب و مستقل می باشد. در این میان اسلام ساز و کارهای متعددی را برای تامین امنیّت دستگاه قضا و رعایت حقوق شروندی در نظر گرفته است  که در این رساله به ان پرداخته می شود.

بیان مساله:

     انسان به لحاظ اصالت آمیخته ای که داردو به جهت ملازمه بین اصالت فرد و اصالت جامعه طبعاً

معاشرت خواه ویا طالب معاشرت بوده و این موضوع باعث می گرددکه انسانها در عرصه زندگی اجتماعی ناگزیر از روابط اجتماعی باشند ودر تعامل ها و داد وستدها افراد انسانی در کنار اشتراک منافع اصطکاک منافع و تضاد منافع امری بدیهی و اجتناب نا پذیر است .از طرف دیگر همه افراد از تمکن و شرایط مالی ،اجتماعی،

فرهنگی و…برخوردار نیستند و این نابرابری در روابط در تضادفی مابین انسانها ظهور و بروز پیدا کرده و باعث می گردد کسانی که از شرایط بالاتری به لحاظ اقتدار بهره مند هستند برای جلب و جذب منافع بیشتر خود حقوق و آزادیهای مشروع دیگران را مورد تعدی و تجاوز قرار دهند.اینجاست که نیاز به امنیت مطرح می گردد و امنیت به عنوان صیانت از حقوق و آزادیهای افراد مورد تجاوز واقع شده وارد میدان می گردد.(پرواز،۱۱ص۳۵)

      امنیّت ، اساس و پایه حیات جامعه است منظور از امنیّت، اطمینان خاطری است که بر اساس آن افراد جامعه ای که زندگی می کنند، نسبت به حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند. خصلتها و استعداد های گوناگون بشری و سلطه جوئیهایی که افراد را در طول تاریخ

به جان هم انداخته مجموعا موانعی سنگین برای نیل به توقعات طبیعی و منطقی جامعه انسانی بوده است اما چاره جوئی های بشر برای دفع موانع و گشایش راه سعادت خود، تحت تعلیمات پیامبران الهی، فلاسفه، خردمندان و مصلحان، هیچگاه از پای نایستاده است حاصل ملموس این چاره جوئیها تاسیسات اجتماعی است که

قرنها پیش  بشریت به ارزش آن پی برده و همگان در استقرار آن برای رسیدن به خواسته های معقول خود ، اتفاق نظر پیدا کرده اند. در تمام جوامع، قاضی و قانون، تاسیسات تامین کننده امنیت هستند.(آشوری، ۱۳۸۳ ص ۱۲۱) مفهوم توسعه قضائی ( که یکی از موارد آن امنیّت قضائی متهم می باشد ) در اسلام، همان عدل گستری است . زمانی می توانیم بگوئیم دستگاه قضائی پیشرفت داشته است که پناهگاهی برای

ستم دیدگان باشد و هیچ کسی نا امید از عدالت خواهی و احقاق حق نباشد و تنها چیزی که د

این دستگاه مورد توجه قانون باشد . قضات آن که قلب دستگاه را تشکیل می دهند دارای امکانات و مزایای زیادی باشند تا هیچ کس نتواند در آنها نفوذ کند و آنها نیز به خاطر امکانات، رضایت الهی و اجرای قانون را زیر پا نگذارند، در آنجا که قرآن کریم می فرماید: یا اَیُّهَا الّذینَ آمَنوا، کوُنوُا قَوّامینَ لِلّهِ شُهَداءَ بِالقسطِ وَ لا یَجرَمَنَّکُم شَنَانُ قَومٍ عَلی اَلّا تَعدِلوا اِعدِلوا هُوَ اَقرَبُ لِلتَّقوی وَ اتَقوُااللّهَ اِنَّ اللهَ خَبیرٌ بِما تَعمَلونَ:

امنیت قضایی از منظر فقه اسلامی

    ای کسانی که ایمان آوردید برای خدا پایدار و استوار بوده و به عدالت و راستی و درستی گواه باشید و البته نباید عداوت گروهی باعث شود تا شما از راه عدل بیرون روید. عدالت کنید که آن به تقوا از هر علمی نزدیک تر است واز خدا بترسید که البته خدا به هر چه می کنید آگاه است .(سوره مائده آیه ۸)

     و در جائی دیگر  می فرماید:یا ایُّهَا الّذینَ امَنوُا کوُنوُا قَوّامینَ بِالقسطِ شُهَداءَ لِلّهِ وَ لو عَلی اَنفُسِکُم اَوِالوالِدینِ وَ الاَقرَبِینَ اِن یَکُن غَنِیَّاً اَو فَقِیراً فَاللهُ اَولی بِهِما فَلا تَتَّبِعوا الهَوی اَن تَعدِلوا : ای کسانی که ایمان آورده اید نگه دار عدالت باشید و برای خدا گواهی دهید هر چند بر ضرر خود یا پدر و مادر و خویشان شما باشد، اگر توانگر  یا فقیر باشد، خدا به آنها اولی است پس شما پیروی هوای نفس نکنید تا مبادا بدان بگروید و اگر زبان را (در شهادت به نفع خود )بگردانید یا(از بیان حق)خودداری کنید خدا به هر چه کنید آگاه است .( سوره نساء آیه ۱۳۵)

     بنا بر این مشاهده می شود که رعایت عدالت (که یکی از مصادیق آن حفظ امنیت قضایی است )در اسلام بسیار مورد توجه قرار گرفته است .اگر بشر امروزی و حقوق دانان اروپایی پس از صدور اعلامیه جهانی

حقوق بشر، اصل برائت و دیگر حقوق تضمین کننده متهم را مطرح کرده اند، دین مبین اسلام قر ون متمادی است که این اصول را عرضه داشته و پیامبر و امامان معصوم، فقیهان بی شماری در باب این اصول سخن راندند . برای مثال خداوند در قرآن می فرماید: لا یُکَلِّفُ اللهُ نَفسَاًٌ اِلّا ما آتیها :یعنی خداوند کسی را مکلف نمی کند مگر به آن چه به او داده است یا به او اعلام کرده است .(سوره طلاق آیه ۷).

     و یا در سوره شعراء آیه ۱۵ می فرماید: وَ ما کُنّا مُعَذََّبِینَ حَتّی نَبعَثَ رَسوُلاً: ماعذاب نمی کنیم تا پیامبر بفرستیم . و هم چنین سوره یوسف آیه ۷۹ فرموده است : مَعاذَ اللهِ اَن نَاخُذُ اِلّا مَن وَجَدنا مَتاعَنا عِندَهُ اِنّا اِذاً

لِظّا لِمونَ :یعنی پناه بر خدا که بگیریم جز کسی را که کالای خود را نزد او بیابیم زیرا در آن صورت ما ستم کار خواهیم بود .هم چنین حدیث نبوی رفع و حدیث ( کل شی مطلق حتی یرد فیه نهی : یعنی همه چیز آزاد است تا اینکه درباره آن نهی برسد ) نیز مبین همین اصل است.( محمد دکتر ابوالحسن مبانی استنباط حقوق عمومی صفحات ۲۹۴و۲۹۵شماره۲۷۱)

     هم چنین اسلام با بیان اینکه تمامی افراد در برابر خدا یکسانند و هیچ کس بر دیگری برتری ندارد مگر به تقوا، اصل تساوی اشخاص در مقابل قانون را به خوبی تعریف کرده است . آنجا که می گوید مسلمانان در

حکم برادرند و کسی را بر دیگری مزیتی نیست مگر به پرهیزگاری . هم چنین اسلام با پیش بینی کردن مجازات ها نوع و کیفیت و اندازه آنها ( در حدود قصاص و دیات )،اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها را اشعار داشته است و این اصل را با قاعده قبح عقاب بلا بیان توجیه نموده است .(نوربها دکتر رضا زمینه حقوق جزای عمومی صفحه ۹۶ )

امنیت قضایی از منظر فقه اسلامی

    در نظام جمهوری اسلامی ایران که حقوق آن نشات گرفته از حقوق اسلامی است، بسیاری از این موارد به چشم می خورد. اصل ۲۲ قانون اساسی چنین اشعار می دارد:حیثیت، جان، مال، مسکن وشغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویزکند .هم چنین در اصل ۲۵ قانون اساسی چنین  مقرر شده است :بازرسی ونرساندن نامه ها، ضبط وفاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس،

سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

در ادامه در اصل ۳۲ چنین نوشته شده است:هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کنددر صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به به متهم ابلاغ و تفهیم شود  وحد اکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع

وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات ،  می شود. اصولا امنیّت یک پدیده احساسی است یعنی باید در ذهن مردم روسای دولت و حاکمان یک کشور این اطمینان خاطر بوجود آمد که برای ادامه زندگی بدون دغدغه مشکلی وجود ندارد. به طور کلی توجه به امنیت و قانون برای تحقق عدالت اجتماعی ،از محور های اساسی اندیشه های اجتماعی بشمار می رود.

    در فقه اسلامی نیز همان گونه که اشاره شد آیات ،احادیث و سیره ائمه اطهار(ع) گواه آن است که امنیّت قضائی بسیار مورد توجه فقها قرار گرفته است.لذا مسئله اصلی این تحقیق بررسی این موضوع است که اساسا از منظر فقه و حقوق اسلامی که بر گرفته از فقه امامیه است امنیّت قضائی چه جایگاهی دارد ؟

سوالات تحقیق:

۱- نقش اجزا و عناصر دستگاه قضا نظیر شاکی، متهم، قاضی و تشکیلات قضائی در تامین امنیت قضا از منظر فقه امامیه کدام است؟

۲- دید گاه فقه امامیه پیرامون لزوم رعایت امنیّت قضایی در سیستم قضاوت اسلامی کدام است ؟

  اهداف کلی این پژوهش:

۱- شناسایی وتعیین دیدگاه فقه اسلامی در مورد امنیّت قضایی.

۲-تعیین دیدگاه فقه اسلامی پیرامون لزوم توجه و رعایت حق افراد جامعه در برخورداری از امنیّت قضایی  می باشد.

هدف فرعی این تحقیق:

     نشان دادن جایگاه تشکیلات قضایی شامل شاکی ، متهم،قاضی در فقه اسلامی و ارتباط آن با امنیّت قضایی.

هدف کاربردی وضرورت های خاص انجام تحقیق:

     استخراج متون فقهی – حقوقی از منابع فقه اسلامی که منجر به تحقق امنیّت قضایی شهروندان ایرانی می شود.

سوابق و پیشینه تحقیق:

    با مطالعه و بررسی های به عمل آمده ، مشخص گردیدکه تا کنون تحقیق یا پایان نامه ای با این عنوان انجام نشده است اما پژوهش هایی که شباهت بیشتری به این موضوع داشت استخراج گردید که برخی از آنها عبارتند از:

۱-قربانعلی خسروی (۱۳)در رساله کارشناسی ارشد خود به بررسی امنیّت قضایی در حقوق ایران پرداخته است.

    وی در این تحقیق معتقد است که امنیّت انواع مختلفی دارد که ازآن ها تحت عنوان امنیّت سیاسی ،امنیّت فرهنگی، امنیّت اقتصادی ،امنیّت اداری و امنیّت قضایی نام برده است.

    به عقیده ی وی امنیّت قضایی جزیی از امنیّت ملی و در واقع پایه و اساس تمدن امروز برای شهروندان به شمار می رود و از لحاظ اهمیتی که امنیّت قضایی در جوامع پیشرفته دارد پاسداری از آن به عهده قوه ی قضاییه محول شده است .

۲- حسن محمدی زرج آبادی () در تحقیق خود به بررسی حق امنیّت افراد جامعه با توجه به اصول قانون اساسی و موازین حقوق بشر پرداخته است .

     در این پژوهش محقق سعی در استخراج ابعاد مختلف امنیّت افراد جامعه به ویژه امنیّت قضایی در دیدگاه اسلام نموده است .به عقیده وی اسلام منشاء قدرت را خداوند عزوجل می داند و قدرت نامحدود دنیوی را ناقض حقوق فطری انسانها می داند. بند الف ماده ۲۳ اعلامیه حقوق بشر اسلامی مقرر می دارد : و لایت امانتی است که استبداد یا سوء استفاده از آن ممنوع می باشد زیرا حقوق اساسی انسان از این راه تضمین می شود .

     وی در این رساله معتقد است که مفهوم توسعه قضایی (که یکی از موارد آن امنیّت قضایی متهم می باشد)در اسلام همان عدل گستری است .زمانی می توانیم بگوییم که دستگاه قضایی پیشرفت داشته است که پناه گاهی برای ستم دیدگان باشد وهیچ کس بی بهره  ازعدالت خواهی واحقاق حق نباشد واین خود از جمله آثار امنیّت قضایی به شمار می رود.

۴- سیاوش پرواز () در مقاله ای به بررسی امنیّت قضایی و آسیب شناسی آن در ایران پرداخته است .

      به اعتقاد وی چالشها و آسیب های متعددی در سر راه امنیّت قضایی وجود دارد . از نظر وی عدم توسعه یافتگی دستگاه قضا و وجود فساد در ارکان این سیستم ،عدم هماهنگی بین رویه های قضایی و احکام صادره و روند رو به رشد پرونده های قضایی واطاله دادرسی از جمله مهم ترین آسیب های این سیستم به شمار می رود .

۵- علی مراد اصلانیان ()در پژوهشی به بررسی مولفه های امنیّت قضایی پرداخته است .

     به اعتقاد وی امنیّت قضایی وتحقق آن در گرو چهار عامل می باشد:

۱- شاکی

۲- متهم

۳- قاضی

۴- تشکیلات ونهاد قضایی

     به اعتقاد وی هر گاه این چهار عامل با یکدیگر هماهنگ بوده وبه موازات یکدیگر رشد وتوسعه یابند آنگاه شاهد تحقق امنیّت قضایی در دستگاه قضا وجامعه خواهیم بود.

۶- رضا اکرم پور ()در پژوهشی به بررسی بایسته های امنیّت قضایی از دیدگاه فقه وقانون اساسی پرداخته است. وی در این مقاله اعتقاد دارد که در نگارش قانون اساسی به ظرفیت های امنیّت قضایی از منظر فقه امامیه توجه خاصی مبذول شده است .

۷- سعید محسنی ()در پژوهشی به بررسی اعتبار امر قضاوت ومبانی آن پرداخته است در فصل دوم این پژوهش نگارنده به بررسی ابعاد امنیّت قضایی ولزوم توسعه قضایی پرداخته است

۸-دکتر محمد آشوری ()در جزوه وتقریرات دروس دوره آموزش تخصصی امنیّت قضایی به پایه ها وضرورت های توجه به مقوله امنیّت قضایی از نگاه فقه پرداخته است .

۹- ابوالحسن محمدی ()در کتاب اصول فقه به مبانی امنیّت قضایی از منظر فقه امامیه پرداخته است.

۱۰-مهدی ذاکری (۱۳۸۱)در مقاله ای توسعه ی امنیّت قضایی را مورد بحث وبررسی قرارداده است .

فرضیه های تحقیق:

۱-پایه و مبنای سیستم قضایی مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی و   رعایت حقوق افراد در زمینه ی امنیّت قضایی می باشد.

۲- تامین امنیّت قضایی در فقه و حقوق اسلامی شامل رعایت کلیه اجزای دستگاه قضایی یعنی شاکی،متهم، قاضی و تشکیلات قضایی می باشد.

روش تحقیق:

     تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی تحلیلی است.همچنین این تحقیق رامی توان از نوع تحقیقات کتابخانه ای به شمار آورد. در این تحقیق محقق تلاش نموده است  تا با استخراج مطالب مناسب و مرتبط با موضوع و درج آنها بر روی فیشهای مطالعاتی و تحقیقاتی ، می تواند سوالاتی راکه در این پژوهش مطرح شده را پاسخ دهد.در واقع محقق ضمن مراجعه به کتب دینی ومطالعه تفسیرهای قرآنی،آیات، احادیث ،روایات معتبر، پایان نامه ها ،رویه های قضایی واحکام صادره ونیز مطالعه نشریات وسایت های اینترنتی مستند ومعتبرو رفرنس های موجود در کتابخانه های دانشگاهی و نرم افزار های  تایید شده  سعی در جمع آوری ، استخراج وفیش برداری مطالب  سودمند جهت نگارش رساله داشته است.

روش گردآوری اطلاعات:

     روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق از طریق مطالعه منابع،کتب – فقه، نشریات و رویه های قضایی    می باشد. در واقع چون این تحقیق از نوع پژو هش های کتابخانه ای است محقق سعی خواهد کرداز طریق مطالعه ی منابع مناسب ،دست اول و جدید به پرسش ها و فرضیه های مطرح شده در پژوهش پاسخ دهد.

 ابزار گردآوری اطلاعات:

      به منظور گردآوری اطلاعات در این تحقیق از ابزار فیش برداری استفاده شده است.

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:

     دراین پژوهش باتوجه به اینکه تحقیق از نوع توصیفی است ، ابتدا به بررسی ومطا لعه امنیت قضایی از منظر فقه اسلامی پرداخته می شود ، پس از آن از طریق تجزیه وتحلیل مطالب گردآوری شده سعی در پاسخ به سوالات تحقیق وتایید یا ردکردن فرضیه های پژوهش شده است.

فصل اول:

نقش قاضی در امنیّت قضایی

از دید گاه فقه امامیّه

مقدمه:

بررسی واژه قضا

     قضا واژه ای است عربی ، اصل آن قضای بوده است از ماده قَضَیَ که به خاطر قاعده صرفی یای بعد از الف تبدیل به همزه شده و جمع آن اقضیه می باشد، واژه قضیّه نیز به معنای حکم آمده که جمع آن قضایا است.

     واژه قضا در زبان فارسی به داوری ، دادرسی و حکم ترجمه شده است و در کتب فقهی احکام قضا را تحت عنوان کتاب القضاء ، کتاب القضایا ، کتاب القضیّه، آداب القضاء ، و ادب القاضی می توان یافت.

     عده ای از فقها معنای عرفی قضا را معادل معنای لغوی آن یعنی حکم گرفته اند و گروه دیگر از آن به “ولایت برحکم” یا “الزام به حکم ” تعبیر نموده اند.

      مهمترین تعاریفی که از قضاء در کتب فقهی شیعه و اهل سنّت آمده بدین شرح است :

الف: شهید اول: ” ولایه شرعیه علی الحکم فی المصالح العامّه مِن قِبَلِ الامام”.[۱]

ب: شهید ثانی: “القضاء ای الحکم بین النّاس”.[۲]

ج: مقدس اردبیلی :”القضاء ولایه عامه با لنّیابه عن النّبی او الإمام عموماً او خصوصاً”.[۳]

د: میرزا محمد آشتیانی:  نیز همانند شهید ثانی و صاحب جواهر الکلام تعریف قضاء را به ” الحکم بین الناس” بهتر از سایر تعاریف د انسته است .[۴]

ه: امام خمینی (ره):” القضاء و هو حکم بین الناس  ورفع تنازع بینهم “.[۵]

و: ” القضاء … شرعاً ، فصل الخصومات و قطع المنازعات”.[۶]