توضیحات
جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه
پایان نامه بررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
چکیده:
از آنجایی که انسانها ممکن است، در جریان زندگی اجتماعی خود بر سر حقوق و منافعی که دارند، گاهی اوقات به علل مختلف در استفاده از حقوق مورد نظر با یکدیگر دچار اختلاف
و مشکل شوند، بنابراین لازم است که در صدد احقاق حق و اثبات دعوی مورد ادعای خود
برآیند یکی از مهمترین عوامل احقاق حق و اجرای عدالت از دیرباز صلاحیت و علم قاضی به معنای عام کلمه بوده است، لیکن صرف نظر از این عامل مهم، عوامل مهم و موثر دیگری
جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه
وجود دارند که از آنها به عنوان دلیل یا ادلهای اثبات دعوی نام برده میشود که به موجب
ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی ایران بدین قرار است: ۱- اقرار ۲- اسناد کتبی ۳- شهادت ۴- امارات ۵- قسم
شهادت بعنوان یکی از قدیمیترین و در عین حال از مهمترین وسایل و ادله اثبات دعوی میباشد که از نظر فقها، عبارت از همان اعلام و اخبار است که در آن قطع و یقین شرط
شده است و شهادت گاهی به معنای تحمل شهادت، یعنی گواه شدن و گاهی به معنای ادای شهادت، یعنی گواهی دادن است.
جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه
شهادت برای اینکه دارای ارزش اثباتی در دعاوی باشد بایستی دارای شرایط لازم باشد که این شرایط عبارتند از صفات شاهد از قبیل بلوغ، عقل، عدالت، ایمان، طهارت مولد و مبری بودن از تهمت و همچنین شهادت باید از روی قطع و یقین باشد، مطابقت با دعوی داشته
.باشد و شهادت شهود باید مفادا متحد و در معنا با هم موافق باشند هر چند که در لفظ مخالف هم باشند بر خلاف حقوق اسلام (فقه امامیه) در حقوق مدنی ایران در ماده ۴۲۴
جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه
قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص درجه ارزش اثباتی شهادت و تاثیر آن در اثبات دعاوی
به نظر شخص قاضی واگذار شده است، در حالی که در حقوق اسلام (فقه امامیه) قاضی بایستی براساس شهادت شهود مبادرت به اصدار رای نماید.
ارزش اثباتی شهادت شهود در حقوق اسلام (فقه امامیه) بر خلاف حقوق مدنی ایران با تعداد شهود معین در تمامی دعاوی حقوقی دارای ارزش نامحدودی است در فقه
امامیهچنانچه شهود از شهادت خود پیش از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم رجوع نمایند،
جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه
بر هر کدام از موارد مذکور، آثاری خاص مترتب است و مسئولیت شهود در هر مورد متفاوت است، در حالی که در حقوق مدنی ایران به این کیفیت و به طور تفصیلی اشارهای نشده
جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه
است. هدف نهایی و اصلی این پایان نامه این است که ارزش اثباتی شهادت شهود را در
اثبات دعاوی از نظر حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران مورد بحث و بررسی قرار دهد.
کلید واژه ها: شهادت- شهود- شاهد- فقه- قانون مدنی
………………
۱۳۸ صفحه فایل ورد همراه با فهرست کامل و منابع

فهرست مطالب جایگاه شهادت شهود
عنوان صفحه
چکیده ۱
کلیات.. ۲
مقدمه.. ۲
ضرورت تحقیق. ۲
اهداف تحقیق ۳
روش تحقیق ۳
فصل اول:تعاریف و کلیات ۴
۱-۱-مفهوم شهادت… ۵
۱-۱-۱-بررسی واژه شهادت و تعریف آن در فقه و حقوق ۷
جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه
۱-۱-۲-تعریف لغوی شهادت. ۹
۱-۱-۳-تعریف اصطلاحی شهادت ۹
۱-۱-۴-تعریف شهادت ازمنظرفقه ۹
۱-۱-۵-شهادت درتعریف قانون. ۱۱
۱-۲-۱-مبانی فقهی شهادت. ۱۱
۱-۲-۲-مبانی شهادت در حقوق موضوعه. ۱۲
۱-۳-۱-شهادت یا بینه. ۱۳
۱-۳-۲-کاربردهای بینه.. ۱۷
۱-۳-۳-تقدم بینه بر اصول عملیه ۱۸
۱-۳-۴-شروط قبول بینه.. ۱۸
شهود در فقه امامیه
۱-۳-۵-انواع بینه. ۱۹
۱-۳-۶-تعارض دو بینه… ۱۹
فصل دوم:وجوه و شرایط شهادت. ۲۲
۲-۱-شهادت در ایات قران. ۲۳
۲-۲-وجوه شهادت ۲۷
۲-۲-۱-شرایط شاهد.. ۲۸
۲-۲-۲-شهادت غیرقابل قبول……… ۳۴
۲-۲-۳-احضارشهود………………………… ۳۴
۲-۳-جرح و تعدیل شهود ۳۹
۲-۴-چگونگی ادائ شهادت درقانون مدنی ایران………………………….. ۴۲
جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه
۲-۵-نصاب در شهادت……………………………………………………………………………. ۴۵
۲-۶-قدرت اثباتی شهادت…………………………………………………………………………… ۴۷
۲-۶-توان اثباتی گواهی ۴۷
۲-۶-۱-گواهی برخلاف مفاد یا مندرجات سند رسمی ……………………………………………… ۴۷
۲-۶-۲-دعاوی درخور اثبات با گواهی ………………………………………………………………………… ۴۷
۲-۶-۲-۱-توان اثباتی گواهی و مقررات ویژه……………………………………………………… ۴۷
۲-۶-۳-توان اثباتی گواهی در سایر دعاوی………………………………………………………… ۴۸
۲-۶-۳-۱-دعاوی درخور اثبات با گواهی به عنوان « دلیل
جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه
شرعی………………………………… ۴۹
۲-۶-۳-۱-دعاوی در خور اثبات با گواهی دو مرد……………………………………………………. ۴۹
۲-۶-۳-۱- د عاوی درخور اثبات با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن………………………………………۴۹
۲-۶-۳-۱-عاوی در خور اثبات با گواهی چهار زن – دو مرد – یا یک مرد و دو
جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه
زن……………………. ۵۰
۲-۶-۳-۲-ب– دعاوی درخور اثبات با گواهی که دارای شرایط مقرر نباشد یا «عادی »………………… ۵۱
۲-۷-اثاربعد ازشهادت ۵۳
۲-۷-۱-شهادت حق است یاتکلیف…………………………………………… ۵۷
۲-۷-۲-رجوع از شهادت ۵۹
۲-۷-۳-شرایط تحقق جرم شهادت کذب……………………………………………………… ۶۰
۲-۷-۴-اثارشهادت کذب شهادت ۶۱
۲-۸-شهادت برشهادت…………………………………………………………………………. ۶۱
فصل سوم:شهادت زنان……………………………………………………………………….. ۶۳
۳-۱-۱-وضع شهادت زن درقران………………………………………………………………….. ۶۴
۳-۱-۲-دیدگاه مفسران درموردشهادت زنان درقرآن ۶۶
جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه
۳-۱-۳-شهادت زن در روایات………………………………………………………………………………. ۸۹
۳-۱-۴-بررسی ارزش شهادت زن……………………………………………………………………. ۹۳
۳-۱-۵-گواهی زنان………………………………………………………………………………………… ۹۴
۳-۲-۱-شهادت زن درنظریه رایج فقها……………………………………………………………………… ۹۶
۳-۲-۲-مبانی فقهی حقوقی اعتبارشهادت زنان دراثبات دعاوی ۱۰۱
جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه
۳-۲-۳-اعتبارشهادت زنان در حقوق موضوعه ایران ۱۰۳
۳-۲-۴-نصاب شهادت زنان در میان مذاهب اسلامی ۱۰۵
۳-۲-۵-شهادت برشهادت زنان ۱۰۶
۳-۳-۱-فلسفه عدم پذیرش شهادت زن درحق الله ۱۰۷
۳-۳-۲-دلیل عدم پذیرش شهادت زن درطلاق…………………….. ۱۰۹
جایگاه شهادت شهود
۳-۳-۳-حق ا لناس و پذیرش شهادت زن…………………………… ۱۰۹
۳-۳-۳-۱- آنچه که توسط شهادت دو زن و قسم مدعی ثابت می شود ۱۱۱
۳-۳-۳-۲-آنچه که توسط شهادت مردان و زنان به صورت منفرد و منضم ثابت میشود ۱۱۱
۳-۳-۳-۳-ادله حجیت شهادت مردان در اموری که شهادت زنان منفردا قبول است ۱۱۳
۳-۳-۳-۴-ارزش شهادت زنان در اموری که منفرادا شهادت می دهند ۱۱۳
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۶
منابع
…………………………….
کلیات
جایگاه شهادت شهوده
مقدمه :
شهادت عبارت است از اظهارات اشخاص خارج از دعوی که امر مورد اختلاف را دیده یا شنیده یا شخصاً از آن آگاه شدهاند یعنی شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر
دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید، اگر وسیله آگاهی گواه قوه بینایی او باشد
جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه
گواه را شاهد عینی و گواهی او را «مشاهده» نامند و اگر وسیله آگاهی قوه سامعه باشد گواه را شاهد سمعی و گواهی او را «اسماع» خوانند.
در تمامی ادوار و همچنین در همه سیستمهای حقوقی شهادت شهود به عنوان یکی از
ادله اثبات دعوی همواره مورد استفاده طرفین دعوی اثبات ادعاهای آنان بوده است لیکن حدود استفاده و درجه اعتبار آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.
اهمیت دلیل مذکور در دوران گذشته به دلیل صداقت انسانهای آن ادوار از یک سو و فقدان دستاوردهای عملی و تکنیکی از سویی دیگر بسیار
…………..
-۲-۱ شرایط شاهد
درباره باب شهادت ، علمای شیعه ، اعم از متقدمان و متاخران از پنج تا ده شرط را برای شاهد ذکر نموده اند بدین ترتیب که اکثر علما شش شرط را بیان کرده اند و اقلیتی هفت
جایگاه شهادت شهود در فقه
شرط را لازم دانسته اند اختلاف این دو دسته در این است که دسته دوم ، شرط اسلام و
ایمان را جداگانه مطرح کرده اند ، ولی دسته اول آن دو را یک شرط دانسته اند .
مرحوم شهید اول در الدروس الشرعیه شرایط را ده عدد ذکر نموده است در مقابل ، مرحوم خویی در مبانی تکمله المنهاج شرایط را پنج عدد دانسته است .
شهادت شهود در فقه امامیه
ما نیز به متابعت از اکثریت علما ، بحث را بر اساس شرایط ششگانه ادامه خواهیم داد زیرا با ذکر ایمان به عنوان شرط لازم در شاهد نیازی به لحاظ نمودن اسلام به عنوان شرطی دیگر
…………………………
دعاوی درخور اثبات با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن
این دعاوی در بندهای (ب) (بخش نخست آن ) و (د) ماده ۲۳۰ ق.ج . پیش بینی شدهاند . (همان،۱۵۰)
اصل نکاح : بند (د) همان ماده میگوید اصل نکاح با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن اثبات میشود بنابراین شیوهی اثبات نوع نکاح ( دائم یا موقت ) مشمول این نص نمیشود . (همان،۱۵۱)
دعاوی مالی :به موجب بخش نخست بند (ب) ماده ۲۳۰ ق.ج. « دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال میباشد از قبیل دین ، ثمن مبیع ، معاملات ، وقف ، اجاره ، وصیت به نفع
جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه
مدعی ، غصب ، جنایات خطایی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک
مرد و دو زن … » اثبات میشود ماده ۲۷۷ همین قانون نیز این گروه از دعاوی را با جزئیات بیشتری پیش بینی کرده است (نک . ش ۳۳۴ ) همان گونه که دیده میشود این نص ، نه
تنها با توجه به اصطلاحاتی مانند « معاملات » بلکه به سبب تمثیلی بودن مصادیق آن ، تمامی دعاوی مالی را ، جز موارد خاص (نک . ش ۲۶۹ ) در بر میگیرد از سوی دیگر برخی
جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه
وقایع حقوق مانند جنایات خطایی نیز در آن تصریح شده وقایعی که در بند ۵ ماده ۱۳۱۲ ق.م. نیز مورد اشاره قرار گرفته است . در نتیجه در وقایع حقوقی مندرج در مواد ۲۳۰ و ۲۷۷ مزبور ف هر گاه گواهان دارای تمامی شرایط مقرر قانونی بوده و تعداد و جنسیت آنها نیز به ترتیب مقرر قانونی باشد ، گواهی به دادگاه تحمیل میشود ، در غیر این صورت تشخیص ارزش و تاثیر آن با دادگاه است . (همان،۱۵۱).
سوم – دعاوی در خور اثبات با گواهی چهار زن – دو مرد – یا یک مرد و دو زن
دعاوی که اطلاع بر آنها معمولا در اختیار زنان است از قبیل ولادت ، رضاع ، بکارت ، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن ، دو مرد ، یا یک مرد و دو زن ، اثبات میشود (بند ج) ماده ۲۳۰ ق.ج. ) (همان، ۱۵۱).
چهارم: دعاوی درخور اثبات با ترکیبی از گواهی و سوگند
در بند (ب) ماده ۲۳۰ ق.ج. ادعاهایی که با گواهی دو مرد و یا ترکیبی از گواهان زن و مرد و
جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه
همچنین ترکیبی از گواه و سوگند اثبات میشود ، پیش بینی شده است در ماده ۲۷۷ همان قانون که در مبحث سوگند جای گرفته نیز ، ادعاهایی که با دلایل ترکیبی مزبور اثبات
میشوند پیش بینی شده است در این ماده ادعاهایی تصریح شده که در بند (ب) مزبور نیامده اما عموم و اطلاق این نص آنها را نیز در بر میگیرد به موجب ماده ۲۷۷ « در کلیهی دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق میگیرد از قبیل قرض ، ثمن معامله
، مال الاجاره ، دیهی جنایات ، مهریه ، نفقه ، ضمان به تلف یا اتلاف همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است از قبیل بیع ، صلح ، اجاره ، هبه ، وصیت به نفع مدعی ، جنایت
جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه
خطایی و شبه عمد موجب دیه ، چنانچه برای خواهان امکان اقامهی بینهی شرعی نباشد
میتواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمهی سوگند ادعای خود را اثبات کند تبصره در موارد مذکور در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط ، شهادت میدهد سپس سوگند توسط خواهان ادا میشود » بنابراین در این دعاوی مدعی میتواند گواهان دارای شرایط ،
به تعداد و جنسیت مقرر ( دو مرد یا یک مرد و دو زن ) معرفی کند یا به ترکیبی از گواهی و سوگند روی آورد اما در وقایع حقوقی مذکور در مادهی مزبور سخن همان است که گفته شد (نک . ش. ۲۷۵ ) (همان ، ۱۵۱و ۱۵۲)
۲-۶-۳-۲ دعاوی درخور اثبات با گواهی که دارای شرایط مقرر نباشد یا «عادی »
منظور از گواه «عادی » در اینجا گواهی است که یا تمام شرایط مقرر را نداشته
…………………….
اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران”
بررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
دانلود پایان نامه جایگاه شهادت شهود در حقوق ایران
قیمت : تومان9,800
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...