توضیحات

بررسى جرم دزدى و سرقت از دیدگاه فقه حقوق و قانون مجازات

سرقت از جمله جرائمى است که سابقه دیرینه در زندگى انسان دارد و مى‏توان گفت‏پیشینه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالکیت بوده

و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگى بشر

است. به دلیل‏سهولت نسبى ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمى

چون کلاهبردارى و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم

ارتکابى درکشورهاى مختلف به آن اختصاص‏دارد. امروزه در بیشتر

کشورهاى جهان به دلیل تنوع و گستردگى سرقت، جازات‏هاى‏متفاوتى نیز براى هر یک در

نظر گرفته شده است، مانند: سرقت‏ساده، سرقت توام باآزار،

سرقت از منازل مسکونى، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازه‏ها.

در قوانین کیفرى ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومى

مصوب ۱۳۵۲ تا زمان‏تصویب قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۵، مقررات مربوط به سرقت،

دچار دگرگونى‏هاى‏فراوانى شده است و به دنبال تغییرات پدید

آمده، پرسشها و ابهاماتى درباره‏تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است.

نوشته حاضر، ضمن بررسى مواد مربوط به سرقت و ربودن

مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهام‏را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.

۷۰ صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

گفتار یکم: سیر تحول قانونگذارى سرقت در قوانین ایران

با تصویب قانون مجازات عمومى مصوب ۱۳۰۴، در قوانین  کیفرى ایران، بدون اینکه‏جرم سرقت تعریف شود، براى آن مجازات تعیین شد.

همچنین در ماده ۲۲۲ قانون‏مجازات عمومى مصوب ۱۳۵۲ که عینا همان ماده قانونى، قانون مجازات عمومى مصوب‏۱۳۰۴ است، بدون اشاره به تعریف سرقت مقرر داشته بود:

هرگاه سرقت جامع شرائط مقرره در شرع نبوده ولى مقرون به تمام پنج‏شرط ذیل باشد،جزاى مرتکب، حبس دائم است.

پس از انقلاب اسلامى با دگرگونى در ساختار سیاسى کشور، برخى قوانین نیز دچارتحول گردید.

از آن دسته مى‏توان قانون مجازات عمومى را نام برد که با تصویب‏قانون حدود و قصاص، جایگزین قانون مذکور گردید. از جمله مقرراتى که در قانون‏حدود و قصاص تغییر یافته، مقررات درباره جرم سرقت است که طى مواد ۲۱۲ تا ۲۱۸قانون یاد شده، مورد حکم قرار گرفته بود.

ماده ۲۱۲ قانون حدود و قصاص چنین نگاشته شده بود:

سرقت عبارت است از اینکه انسان مال دیگرى را بطور پنهانى برباید.

بررسى جرم دزدى و سرقت از دیدگاه فقه حقوق و قانون مجازات

مطابق ماده ۲۱۵ همان قانون، سرقت در صورتى موجب حد مى‏شد که شرایطى را داشته‏باشد، از جمله بایستى سرقت به صورت مخفیانه انجام مى‏گرفت. مقایسه ماده ۲۱۲ که به تعریف سرقت پرداخته و در آن قید به طور پنهانى آمده بود، با ماده ۲۱۵ که‏شرائط سرقت موجب حد را ذکر کرده و از آن جمله

شرط مخفیانه بودن سرقت را مطرح‏کرده بود، این پرسش را برمى‏انگیخت که آیا قید به طور پنهانى در تعریف سرقت، ازجمله ارکان تشکیل دهنده جرم

سرقت است، آنگونه که در ماده ۲۱۲ ذکر شده بود ویا در زمره شرایط سرقت موجب حد به شمار مى‏رود، آنگونه که در ماده ۲۱۵ آمده‏بود؟پاره‏اى از

نویسندگان حقوق کیفرى بر این عقیده بوده و هستند که قید به طورپنهانى در تعریف سرقت از جمله شرایط سرقت‏حدى است و نمى‏توان آن را در ردیف‏ارکان تشکیل دهنده سرقت محسوب نمود.«۱»

با توجه به پرسش فوق و ابهامى که در تعریف سرقت با مقایسه ماده ۲۱۵ قانون‏حدود و قصاص وجود داشت،

قانونگذار در سال ۱۳۷۰ با تصویب قانون مجازات اسلامى،که بایستى به طور آزمایشى تا پنج‏سال اجرا مى‏شد تغییراتى را در برخى موادقانون حدودو قصاص بوجود آورد.از آن جمله مى‏توان تغییر شکلى اندک را در تعریف‏سرقت نام برد.

انونگذار در ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۰ چنین‏مقرر داشت:

سرقت عبارت است از: ربودن مال دیگرى به طور پنهانى.

بررسى جرم دزدى و سرقت از دیدگاه فقه حقوق و قانون مجازات

همانگونه که ملاحظه مى‏شود، قانونگذار قید به طور پنهانى را در تعریف سرقت‏حفظکرده است، ولى در ماده ۱۹۸ همان قانون که بیانگر شرائط سرقت

موجب حد است، قیدمخفیانه را از زمره شرائط حذف نموده است و با این عمل، این نظریه را که‏مخفیانه بودن از جمله شرائط سرقت موجب حداست،

رد کرده و عملا بیان داشته که‏قید به طور پنهانى بایستى در ردیف ارکان تشکیل دهنده سرقت‏شمرده شود. با این‏حال برخى از نویسندگان حقوق کیفرى

بر این عقیده‏اند که عمل قانونگذار درباره‏حفظ قید به طور پنهانى درتعریف سرقت، درست نیست و بایستى قید مذکور در زمره‏شرایط سرقت موجب حد ذکر گردد. از این رو یکى از اهداف نوشته حاضر ا

از یک سوبررسى این مساله است که ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت چیست

و آیا بایستى درتعریف آن قید به طور پنهانى را اخذ نمود یا خیر؟

از سوى دیگر با توجه به تعریف قانونگذار از سرقت، به دست مى‏آید که سرقت لزومامخفیانه است

و بایستى پنهانى انجام پذیرد، در نتیجه دزدیهایى که بگونه آشکارو علنى واقع مى‏شوند زیر عنوان سرقت‏شمرده نمى‏شوند. بدین جهت این پرسش

تداعى‏مى‏کندکه تکلیف دزدیهایى مانند کیف‏زنى که علنا و آشکارا صورت مى‏پذیرد چیست وتحت چه عنوانى مرتکبین آن مجازات مى‏شوند؟…………………

گفتار دوم: تجزیه و تحلیل جرم سرقت

۱-۲ سرقت در لغت واژه سرقت در کتابهاى لغت به معناى گرفتن شى‏ء در پنهان است و در معناى آن‏مفهوم خفا و پنهان اخذ شده است.«۲» از این رو به طور کلى یکى از معانى آن پوشیده‏و مخفى شدن است و«سرق‏» به معناى‏«خفى‏» آمده است.«۳» استراق سمع یعنى مخفیانه‏گوش‏دادن.«۴» در قرآن کریم نیز چنین آمده است:

« الا من استرق السمع فا ……………….

سرقت عبارت است از: ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به دیگرى.

از د یدگاه آنان تعریف فوق از سرقت، شامل سرقت‏حدى و تعزیرى است

زیرا متقلبانه‏بودن، یعنى فقدان علم و رضایت صاحب مال.«۴۸» بنابراین براى

بررسى جرم دزدى و سرقت از دیدگاه فقه حقوق و قانون مجازات پایان نامه

تحقق مفهوم متقلبانه،بحسب ظاهر وجود دو عنصر عدم علم و عدم رضایت صاحب مال ضرورى است.

به نظرنگارنده، اینگونه تغییر و اصلاح در تعریف سرقت با توجه به ذهنیتى

است که‏حقوقدانان ایرانى از نظام حقوقى انگلیس و فرانسه دارند. این امر درست به نظرنمى‏رسد، زیرا اگر قرار است تغییر و اصلاحى در تعریف سرقت انجام گیرد، بایستى‏با توجه به پیشینه فقهى و ذهنیت قانونگذار باشد، نه آنچه

که در دیگر نظامهاى‏حقوقى مطرح است. همانگونه که قبلا نیز بیان گردید

، قانونگذار در تعریف سرقت ازمباحث فقهى بهره جسته و بر این باور بوده

که در آن چارچوب مشى کند. درنوشته‏هاى فقهى که برگرفته از کتابهاى

لغوى است، در نهاد و معناى واژه سرقت‏تاکید مى‏شود، (س‏۱۱) مخفیانه

بودن اخذ شده است، خواه سارق مستوجب حد باشد یاتعزیر. در هر

حال، هنگامى سرقت صدق مى‏کند که عمل مخفیانه انجام پذیرد. حال اگرشرائط حد فراهم شود مستوجب حد والا مستوجب تعزیر خواهد بود. لذا این سخن ……………..