توضیحات
آزادی اطلاعات و حریم خصوصی
از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است.
زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به
همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است.
تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت.
هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود
حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی
آزادی اطلاعات و حریم خصوصی
تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای ؟؟
خود برآمدند و آنرا یافتند. این ابزار نوین، فن آوری اطلاع رسانی
بود. ابزاری که هیچگونه ارعاب و وحشتی در ورای آن نهفته نشده بود؛
بنای این تکنولوژی بر اساسی ترین حقی که بر حیات معقول بشر استوار بود، پایه
می گرفت یعنی آزادی در داشتن عقیده و بیان آزادانه آن و این حقی بود
که در متون بنیادین حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نگاشته شده بود.
۸۰ صفحه فونت ۱۴ فایل ورد منابع و زیرنویس دارد
پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنی
آزادی اطلاعات و حریم خصوصی
مقررات بین المللی نیز از همین دیدگاه پیروی می کند و دولتها موظفند حداکثر اختیارات و آزادیها را برای افراد فراهم کنند؛ محدودیت ها استثناء هستند و اعمال آنها نیز نباید به گونه ای باشد که مانع از اجرا و بی محتوا شدن اصل حق گردند.
در حقیقت با تعیین حدود و شغور استثنائات است که اصل حق چهره روشنی
پیدا می کند. مفاهیمی همچون حریم خصوصی، نظم عمومی، امنیت ملی، اخلاق و … از چنان کلیتی برخوردارند که در نگاه اول سوء استفاده از آنها بسیار سهل می نماید.
با نگاهی به تاریخچه جریان فرامرزی اطلاعات می توان پی برد که دولتهای مختلف
موضع گیرهای متفاوتی در مقابل این مقوله اتخاذ کرده اند. در حقوق بین الملل کلاسیک جریان فرامرزی اطلاعات اهمیت چندانی برای دولتها نداشت
قوانینی که در سطح ملی و یا از طریق اتحادیه های تجاری به تصویب می رسید
به نحوی جابجائی مسافران و هجوم مطالب چاپی را تحت کنترل در می آورد. تلگراف حتی بی سیم نیز نتوانست در این وضع تغییری بنیادین دهد.
بعد از جنگ اول جهانی بود که برای اولین بار پخش امواج کوتاه رادیویی
برای اهداف تبلیغاتی بکار رفت. پخش کننده این امواج ابتدائاً اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای توتالیتر از ۱۹۳۷ و کشورهای دموکراتیک بودند.
از اوایل دهه ۱۹۳۰ تلاشهایی برای تنظیم قواعد راجع به محتوی
آزادی اطلاعات و حریم خصوصی
پخش بین المللی صورت گرفت. موافقتنامه ارتباطات رادیویی کشورهای آمریکای جنوبی در سال ۱۹۳۵[۱]و همچنین کنوانسیون مربوط به استفاده از پخش در زمان صلح به زعامت جامعه ملل از آن جمله بود.
در جریان جنگ جهانی دوم، حیات جامعه بین الملل به گونه ای بود که
تمایلات و آگاهی ملل تحت تأثیر و نفوذ رسانه ها درآمد. اروپا در طول
جنگ بیشترین استفاده را از رادیو و مطبوعات برد. بدین لحاظ این کشورها
مصرانه می خواستند اصل آزادی اطلاعات را در چارچوب ملل متحد مورد
شناسایی قرار دهند. در سال ۱۹۴۵ ، اساسنامه یونسکو با هدف اصلی ارتقاء جریان آزاد اطلاعات میان ملل و دولتها نوشته و تنظیم گردید.
[۱] . The south American Radio Caamunication
بند چهارم: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر
بند ۱ از ماده ۱۳ [۱]کنوانسیون آمریکایی، حق آزادی بیان و عقیده من الجمله آزادی اطلاعات را تضمین می نماید
ولی به نظر می رسد بند ۲ همین ماده در مقایسه با سایر معاهدات حقوق بشر
تا حدودی منحصر به فرد است. چون صریحاً به سانسور قبلی، اشاره می نماید. در این بند با اینکه هر گونه سانسور قبلی را نفی کرده است ولی نوعی نظارت قانونی را بر برنامه ها می پذیرد.
همچنین بند ۲ ماده ۱۳ این کنوانسیون به نوعی بند ۳ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را به ذهن متبادر می نماید. که موارد محدودیت آزادی بیان را «احترام به حقوق و حیثیت دیگران، حمایت از امنیت ملی
، نظم عمومی یا سلامت یا اخلاقیات عمومی داند» بند ۳ ماده ۱۳ کنوانسیون به گونه ای با بند ۵ مرتبط است و بطور مشخص هر گونه پارازیتی را نفی می نماید.
آزادی اطلاعات و حریم خصوصی
آنچه که در این کنوانسیون در مقایسه با سایر کنوانسیونها از جمله کنوانسیون
اروپایی حقوی بشر برجسته می نماید ماده ۱۴ آن یعنی حق پاسخگویی یا تصحیح است و بواسطه این بند به فرد شخص خسارت دیده از گفتار نادرست
و محرمانه حق پاسخگویی را می دهد. بدین ترتیب معمولاً گفته می شود
ارزیابی مادتین ۱۳ و [۲]۱۴ کنوانسیون حقوق بشر مشکل است و دادگاه
حقوق بشر کشورهای آمریکایی تا بحال نتوانسته است آنها را به اجرا درآورد.
از همه جا بستر اینکه در ماده ۲۷ کنوانسیون حقوق بشر، تعلیق اصل آزادی
بیان و اطلاعات به هنگام بحران مجاز شمرده شده است (یعنی در مواقع جنگ،
آزادی اطلاعات و حریم خصوصی
تهدید عمومی یا سایر موقعیت های اضطراری که استقلال و امنیت دولت به
خطر می افتد این یکی از اصولی است که برای مدت زمانی مشروط به اینکه مخالفتی با تعهدات به موجب حقوق بین المللی نداشته باشد قابل تعلیق است)[۳]
[۱] – ماده ۱۳ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر:
بند ۱: هر کس حق برخورداری از تفکر و بیان را دارد. این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و نشر اطلاعات و همه گونه نظرات بدون ملاحظات مرزی شفاهاً، کتباً، بطور چاپی در قالب هنری یا به هر وسیله ممکنه می شود.
بند ۲: اعمال این حق مذکور در بند پیشین منوط به سانسور قبلی نیست ولی تابع مسئولیتی است که متعاقباً تحیل می شود و باید به وضوح و بر حسب ضرورت بواسطه قانون مشخص گردد تا تضمین نماید:
الف: احترام به حقوق و حیثیت دیگران
ب: حمایت از امنیت ملی، نظم عمومی یا سلامت یا اخلاقیات عمومی
بند ۳: حق بیان بواسطه روشها و ابزارهای غیر مستقیم محدود شدنی
آزادی اطلاعات و حریم خصوصی
نیست مانند سوء استفاده از نظارت دولت یا بخش خصوصی بر چاپ اخبار، فرکانسهای پخش رادیویی یا تجهیزاتی که برای نشر اطلاعات کاربری دارند یا هر ابزار دیگری که به نوعی مانع ارتباط و جویان عقاید و نظرات می شود.
بند ۴: با وجود مفاد مزبور در بند ۲، سرگرمیهای عمومی به موجب قانون مشمول سانسور قبلی می شوند فقط با هدف تنظیم دسترسی به آنها برای حمایت اخلاقی از کودکان و نوجوانان
بند ۵: هر گونه تبلیغات برای جنگ، دفاع از عدوات ملی، نژادی، مذهبی که ترغیب به خشونت غیر قانونی یا هر عمل مشابه دیگری باشد که علیه فرد یا گروهی از افراد باشد.
[۲] – ماده ۱۴ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر:
بند ۱: شخصی که از عقاید و گفتار نادرست محرمانه که در میان عام توسط رسانه ای که قانوناً فعالیت دارد منتشر یافته خسارتی ببیند حق پاسخ و تصحیح آنرا با استفاده از همان منبع ارتباطی و تحت شرایطی که قانون تعیین کرده دارد.
بند ۲: تصحیح یا پاسخ به هیچ عنوان جبران کننده سایر تعهدات قانونی وارده به فرد نیست و از آن نمی کاهد.
بند ۳: برای حمایت موثر از شرافت و اشتهار، هر ناشر و هر موسسه روزنامه ای و شرکت تصاویر متحرک و رادیو باید در مقام شخص، مسئولیت داشته باشد و به جهت عضویت ها و امتیازات خاص در حمایت نیست.
[۳] – درباره اعتبار حقوقی اعلامیه های حقوق بشر یاد شده، کلاً دو نظریه از سوی حقوقدانان اعلام شده است: عده ای از آنان سعی دارند به این
اعلامیه ها خاصیت معاهده بدهند و آنانرا لازم الاجرا بخوانند.
آزادی اطلاعات و حریم خصوصی
در توجیه نظر خود معتقدند دولتهای عضو سازمان ملل، منشور ملل را به تصویب رسانیدند و
مفاد منشور نیز برای تمامی دولتهای عضو لازم الاجرا است. مفاد اعلامیه حقوق بشر نیز در واقع تفسیر تعریف مصادیق حقوق بشری است که در منشور
آمده پس رعایت مقررات این اعلامیه ریشه در تعهد ناشی از قرارداد
و معاهده دارد. عده ای دیگر می گویند حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر
عرف بین الملل و جزء قواعد عرفی بین المللی محسوب می شو
د و نه تنها برای تمام دولتها بلکه برای همه تعهد آور است و اعلامیه جهانی حقوق بشر، بیان کننده معیارهای مشترک برای همه مردم و دولتهاست.
مهرپور، حسین، نظام بین المللی حقوق بشر، انتشارات اطلاعات ۱ ، ص۵۰
و………………………
بلافاصله بعد از پرداخت موفق لینک دانلود این پروژه فعال خواهد شد.
زهرا –
آزادی اطلاعات و حریم خصوصی
پایان نامه خیلی خوبی بود