توضیحات

اثر بخشی و کارایی قرآن از منظر حقوقی

قرآن کتاب حق است، با نگاه نافذ، واقع بینانه و فراگیر به مطالعه خواسته های به حق و نیازهای پنداری انسان در دو بعد مادی و معنوی پرداخته، و بازشناسی و معرفی هرکدام را ایده اساسی خود می داند؛ تا زمینه پای بندی او را به حق و عدالت که آسایش دنیوی و رستگاری ابدی را در پی دارد؛ فراهم آورد. قرآن انسان را موجودی می شناسد که در پهنه حیات زمینی با خطر تخیل و تهاجم دست در گریبان است؛ خواسته های بی منطق و فراتر از مرز حق ـ که ریشه در منش حیوانی و غریزی دارد ـ همیشه وسوسه اش می کند تا با حق کشی و ستمگری، رفاه بیشتر و لذتهای فزون تری را از آن خود سازد. عملی شدن این تهدید، غارت حقوق مادی و معنوی دیگران را در پی دارد. وقتی این روش همگانی شود، جامعه راه سقوط را می پیماید: «فکأین من قریه أهلکناها و هی ظالمه» حج/۴۵ نگاه مقایسه ای و نقادانه قرآن در حوزه های مختلف فکری که بر اساس آن ضلالت و هدایت، راه و بیراهه، حق و باطل و عدالت و ظلم هم زمان به تجزیه و تحلیل گرفته می شود، با این هدفگیری صورت می گیرد که جلوه و درخشش حق و حقیقت، خود زمینه نیستی و نابودی باطل و مظاهر گوناگون آن را فراهم نماید: «بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فإذا هو زاهق» انبیاء/۱۸ «هو الذی أرسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کلّه» فتح/۲۸ نمود شمول و فراگیری برخورد مقایسه ای قرآن با اندیشه های غیروحیانی، گویای این است که تک تک نظامهای فکری قرآن، در هر زمان، بایستی همراه و هم زمان با مشابه بیرون دینی خود، مورد مطالعه قرار گرفته دلهای پاک و خردهای آزاد را تسخیر نماید. بر اساس چنین دریافتی از روش دعوت و هدایت قرآن، برآن شدیم که پیش از بیان دیدگاه قرآن، در مورد هدف حقوق، به گزارش فشرده تجربه بشری در این باب بپردازیم، البته به صورت گزینشی و با طرح مطالبی که در فراهم آوردن زمینه سنجش و مقایسه نقش انکارناپذیر دارد.

۲۹صفحه فایل ورد  قیمت:۳۵۰۰۰

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

جایگاه هدف در نظامهای حقوقی

همه حقوقدانان این را پذیرفته اند که هدف در فلسفه حقوق ـ همچون سایر دانشهای تجربی و نظری ـ نقش محوری دارد، تمام مسائل این حوزه فکری سمت و سوی خود را وامدار رهبری و هدایتگری هدف هستند، مکاتب حقوقی بدون استثنا در پرتو جاذبه های هدف، مسیر شکوفایی و بالندگی را پیموده و می پیمایند، دست یابی به پاسخ به پرسشهایی از این دست: هدف حقوق چیست و با چه ابزارها و راهکارهایی قابل تحقق و حراست می باشد، در گذشته و حال، دغدغه اصلی فلاسفه حقوق را تشکیل داده است. با توجه به چنین جایگاهی حقوقدانان می گویند: «حقوق که عمل را با یک هدف جفت و جور می کند، خصوصیت نظم دهندگی و محرکه خود را از همین هدف می گیرد».۱ «جوهر حق را باید در هدف آن جست وجو کرد».۲ «هدفی که دولت به دنبال آن، قاعده وضع می کند در ایجاد و چگونگی مفاد آن بسیار مؤثر است و در واقع رهبر و رهنمای اوست، به همین جهت باید اعتراف کرد که شناختن مبانی حقوق جز با تشخیص هدف آن امکان ندارد».۳

خاستگاه هدف حقوق

اهمیت هدف نزد همگان پذیرفته است. به رغم این واقعیت، ماهیت هدف و منبع جوشش آن اختلاف انگیزترین محور حقوقی می نماید؛ سؤالهای ذیل عمق این اختلاف را نشان می دهد: «هدف حقوق چیست؛ آیا وظیفه حقوق، ایجاد نظم و جلوگیری از آشوب است یا می خواهد عدالت را در جامعه مستقر سازد، یا مقصود از آن تأمین پیشرفت، اجتماع و تمدن است؟ حقوق باید ضامن آزادی های فردی در برابر قدرت دولت ـ باشد یاحکومت را در برابر تجاوز افراد حمایت کند؟»۴ پیش از اینکه به بررسی پاسخهای فوق بپردازیم دو نکته شایان توجه است؛ نخست آن که چیستی و چگونگی هدف یا اهداف در قواعد حقوقی ارتباط و پیوند زیادی با مبنای حقوق دارد و اگر مبنای حقوق را فطرت بدانیم یا اراده الهی یا دولت، بر اساس هر یک از آنها اهداف متفاوت می شود. و این نکته ای است که در طول این نوشتار آشکار خواهد شد. نکته دوم آن که در مکاتب حقوق غربی، حتی حقوق فطری، فرجام انسان و اقتضاءات آن به فراموشی سپرده شده است، گرچه اراده خداوند به گونه ای در نظامهای حقوقی مطرح است، ولی کسی از رابطه حقوق با معاد سخن نگفته است، البته سخن «فرانسوا ژنی» دانشمند فرانسوی که می گوید: «برای شناخت اصول و قواعد کلی در رفتار… انسان، باید از مفهوم کلی این جهان و از ذات و فطرت انسان و از اسرار پیدایش و هستی او در این دنیا و از مقدرات او در آینده گفت و گو شود»؛۵ ممکن است این معنی را القا کند که نامبرده، رابطه حقوق با معاد و زندگی جاودانه و ابدی انسان در آخرت را یادآوری می کند، ولی تصریح توماس آکویناس (۱۲۷۴ ـ ۱۲۲۵م) قدیس، روحانی، متکلم و نویسنده نامدار کلیسای کاتولیک،۶ چنین احتمالی را برنمی تابد: «انسان دو هدف جداگانه دارد: هدف طبیعی وی حفاظت از وجود و تحصیل سعادت دنیوی است، تأمین این هدف وظیفه جامعه و در نتیجه دولت است که عالی ترین جامعه دنیوی به شمار می رود، و قانون انسانی چیزی نیست جز ابزاری در دست دولت برای تأمین همین هدف. اما… نجات روح و تنعم از رحمت الهی در سرای آخرت، به قانون دیگر… نیازمند است… حکومت این قلمرو به پادشاه دنیوی سپرده نشده بلکه… به روحانی اعظم، جانشین پطروس… قائم مقام عیسی یعنی پاپ اعظم روم، اعطا گردید و تمام پیروان مسیح باید از او اطاعت کنند».۷ بنابراین حقوق موضوعه که از سوی حکومت تطبیق می شود، ریشه در حقوق فطری داشته باشد یا نداشته باشد ربطی به سعادت اخروی انسان ندارد. پس از رنسانس در غرب نفی ارتباط حقوق با معاد، شکل قانونی پیدا کرده است. اینک هدف گیری های حقوقی کوچک ترین پیوند با معاد ندارد. به همین دلیل جاکسون دادستان دیوان عالی آمریکا می گوید: «در غرب، سیستم قانونی را یک موضوع دنیوی می دانند که در آن، مقتضیات وقت، رل بزرگی بازی می کند، البته نفوذهای مذهبی در تشکیل قوانین مؤثر بوده اند… در ازمنه پیشین غیرمعمولی نبود که سیاستمداران… و قضات و قانونگذاران را از میان مشایخ کلیسا انتخاب کنند ولی با همه اینها قانون یک امر… دنیوی باقی مانده است. مجالس مقننه،… دادگاه ها، تأسیسات این جهانی به شمار می آیند».۸ دنیوی شدن حقوق، علاوه بر رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با خودش را نیز از قلمرو حقوق بیرون راند، اکنون در مکاتب حقوقی، نه مسأله بندگی خدا مطرح است و نه رشد اخلاقی انسان. بسیاری از حقوقدانان ـ اعم از طرفداران و منکران حقوق فطری ـ اصالت و ذاتی بودن گرایشهای اخلاقی را می پذیرند، در عین حال قسمت قابل ملاحظه اخلاق را نسبت به حقوق بیگانه می دانند و می گویند: «اگر حقوق تمام احکام اخلاق را دیکته کند این یک امر ظالمانه است».۹ جاکسون می گوید: «قانون در امریکا تماس محدودی با اجرای وظایف اخلاقی دارد. در حقیقت یک شخص امریکایی در همان حال که ممکن است یک فرد مطیع قانون باشد ممکن است یک فرد پست و فاسد هم باشد؛ از حیث اخلاق».۱۰

هدفگیری های حقوق

تردیدی نیست در اینکه حقوق در مکاتب حقوقی جهان یک پدیده اجتماعی است و بر رابطه انسان با انسان نظارت دارد. تمام مکاتب حقوقی در پی بهبودی رفتار اجتماعی بشر هستند. اختلافی که وجود دارد درباره اساسی ترین نیاز و جدی ترین خطر در حیات اجتماعی است. طرفداران حقوق فطری، عدالت را هدف اساسی حقوق دانسته۱۱ و آن را «تطابق اراده انسان با قانون طبیعت تفسیر می کنند».۱۲ از این منظر تمام انسانها به دلیل داشتن سرشت و خرد، می توانند داوری های خود را با روح طبیعت سازگار نمایند و به قصد تحقق عدالت، مالکیتها و تعهدها را محترم شمارند و به جبران خسارتها و تنبیه بیدادگران بپردازند، در نتیجه همه راه عدالت را پیش گیرند.۱۳ در میان منکران حقوق فطری نیز کسانی هستند که به فطری بودن و هدف بودن عدالت اصرار دارند. «روبیه» دانشمند فرانسوی می گوید: «هدف تمام قواعد حقوق، عدالت است»۱۴ «شلوسمن» دانشمند آلمانی نیز مبنای اصلی حق را اجرای عدالت، و تشخیص آن را با احساس و اشراق امکان پذیر می شناسد.۱۵ طرفداران حقوق فطری تا قرن هفدهم تحقق عدالت را وظیفه حقوق می شناختند، و بدون اینکه طبقه خاصی را متهم به ستمگری نمایند تمام افراد را (بدون توجه به وابستگی های صنفی، قومی، سیاسی…) به رعایت عدالت فرا می خواندند، البته چنین فراخوانی شامل دادگری یا بیدادگری حکومتها نیز می شد. در قرن هفده و هجده، مکتب حقوق فردی به تفکر حمایت از فرد یا افراد در مقابل استبداد حکومتها شهرت یافت. حق حیات، حق شرافت، حق آزادی و حق دفاع که در قرن بیستم تعیین کننده حدود و مرزهای حقوق طبیعی شناخته شد، همه مربوط به دفاع از فرد می شود. حقوق بشر که خمیرمایه اش را از اصول محدود حقوق طبیعی در قرن بیستم می گیرد، نیز در واقع مدافع فرد و آزادی او می باشد، و فلسفه تشکیل حکومت، برمبنای قرارداد اجتماعی نیز حمایت از حقوق طبیعی فرد ۱۶ خواهد بود. دفاع از فرد و آزادی او در مکاتب مخالف حقوق فطری نیز طرفدارانی دارد، از باب نمونه «جرم بنتام»۱۷ و «توماس هابز»۱۸ که سرشت اخلاقی و خیرخواهی را نمی پذیرند، به آسایش فرد و بهره مندی او می اندیشند. به هر حال از نظر حقوقدانان و مکاتب حقوقی که آزادی فرد و منافع او را هدف حقوق می شناسند، حکومت درخدمت فرد است و باید آزادی او را تأمین نماید و به تدریج دامنه فعالیت های فردی را تا مرز اصطکاک با آزادی دیگران گسترش دهد و از قلمرو اجرای قانون بکاهد.۱۹ اندیشه حقوقی حامی فرد، ادعا دارد که آزادی فرد درعرصه سیاست و اقتصاد، منافع عمومی را نیز تأمین می کند؛ زیرا آزادی، جلو برتری حاکمان را می گیرد و فعالیتهای اقتصادی آزادانه، شدت رقابت افراد را در پی دارد که در نهایت به حفظ منافع عمومی می انجامد.۲۰ رقیب حقوق فردی، حقوق اجتماعی است که در آن، نیازهای مشترک افراد جامعه آزادی فرد را محدود می کند. جامعه، عرصه رویارویی منافع ناسازگار است، حقوق باید منافع ضد اجتماع را بشناسد و منافع کم ارزش تر را فدای منافع عالی تر نماید، از این رو بعضی گفته اند: «هدف اصلی حقوق، جمع کردن و همگام ساختن مصالح گوناگون و متعارض است».۲۱ «ایرینگ» حقوقدان آلمانی ضمن مخالفت با «جرم بنتام» که هدف حقوق را منافع فرد می دانست، می گوید: «قانون فقط وسیله ای است برای تأمین منافع اجتماعی»۲۲ و «لجام زدن بر خودخواهی فرد به منظور تأمین شرایط زندگی در جامعه».۲۳ حقوق اجتماعی دو گرایش عمده را پوشش می دهد که عبارتند از:

الف. خیر عمومی

بعضی هدف بودن خیر عمومی را به «سن توماس داکن» و طرفداران او نسبت می دهند.۲۴ ولی تاریخ حقوق، از پیشینه ریشه دارتر این فکر خبر می دهد. در سخنی از سیسرون می خوانیم: «البته در این باره همگان متفقند که قانون ها برای رستگاری و ایمنی شهروندان، برای نگهبانی دولت و برای تأمین و آرامش و خوشبختی انسانها ابداع شده اند».۲۵ در هر صورت طرفداران حقوق اجتماعی با هدفگیری خیر عمومی، از هدف حقوق تعبیر چندگانه ای دارند؛ بسیاری از آنان از واژه خیر عمومی استفاده می کنند؛ «ژان دابن» حقوقدان بلژیکی می گوید: «حقوق موضوعه عبارت از مجموع قواعد مربوط به رفتار است… که به منظور تحقق یک نظم، یعنی نظام کاملاً مساعد خیرعمومی ترتیب داده شده است.»۲۶ برخی هم جهت تفهیم خیر عمومی، از کلید واژه های متعدد بهره می جویند؛ «لئون دوگی» دانشمند فرانسوی و از طرفداران مکتب تحقق اجتماعی، همبستگی اجتماعی و عدالت را هدف حقوق معرفی می کند.۲۷ رودولف استاملر حقوقدان آلمانی(۱۹۵۶ ـ ۱۹۱۸) احترام به شخصیت دیگران و تعاون را هدف حقوق می نامد.۲۸ خیرعمومی در پی این است که منافع انسان و پیشرفت بشری را تأمین کند، با تفکر طبقاتی و تبعیض آلود، مخالف است و منافع بین المللی را هم زمان با منافع کشوری مورد توجه قرار می دهد. «ژان دابن» هدف حقوق داخلی یک کشور را منافع مشترک افراد اجتماع و هدف حقوق بین المللی را نفع مشترک ملتها و انسانیت می داند۲۹ و در صورت تعارض، منافع ملی را قابل ترجیح می شناسد.۳۰ «موریس هوریو» دانشمند فرانسوی، معتقد بود که حقوق باید همبستگی، معیشت مردم، توازن بین منافع و همراهی با تحولات و شرایط متغیر زندگی را تأمین کند و بدین وسیله راه پیشرفت و تمدن را هموار نماید.۳۱ البته در اندیشه «سن توماس» بین دولت و خیر عمومی همسانی در طبیعت وجود دارد، با این حال اگر قانون حکومتی غیرعادلانه بود اطاعت از آن را جایز نمی شمارد.۳۲

ب. حقوق دولتی

حقوق اجتماعی به صورت افراطی در قالب حقوق دولتی خود را نشان می دهند که در آن منبع و هدف حقوق، حکومت است، و مردم در هر صورت ملزم به اطاعت از خواسته های حکومتی هستنتد. این تفکر به صورت عینی در نظام حقوقی فاشیزم و کمونیزم زمینه مطالعه دارد. نازیسم، دولت را به عنوان اراده اخلاقی همگان منشأ حقوق دانسته حفظ حاکمیت و اقتدار دولت را هدف حقوق می شناسد.۳۳ از نگاه این مکتب، افراد، متهم به طغیان و قانون گریزی هستند و بایستی مجبور به تبعیت گردند.۳۴ در نظام حقوقی سوسیالیزم نیز دولت، پدید آورنده حق و تکلیف است، قداست مطلق دارد، می تواند فرد را فدای کل کند،۳۵ حامی زحمتکشان است و باید از تمام قواعد حقوقی در راستای الغای مالکیت خصوصی و از میان برداشتن طبقات اجتماعی تلاش کند.۳۶ بدین ترتیب در حقوق آمرانه و دولتی که آمیخته است با تبعیض و نگرش طبقاتی آزادی فردی، حرمت شخصیت انسانی و منافع همگانی معنی و مفهومی ندارد؛ مگر این که دولت تفویض نماید……………………