توضیحات

اصول حاکم بر داوری تجاری

مطالب این تحقیق عمدتاً در سه بخش خواهد بود.بخش اول که تحت عنوان کلیات خواهد بود، کلا به معرفی داور می پردازد.برای رسیدن هر چه بهتر به این هدف یعنی شناساندن داوری به خوانندگان، به بیان تاریخچه، مفهوم و انگیزه مراجعه به داوری (که به نوعی فایده آن نیز خواهد بود) اقدام و سپس

انواع داوری با معیارهای گوناگون تقسیم و منابع فعلی موجود در خصوص داوری چه داخلی چه بین المللی را بیان می داریم.ولی بخش های بعدی بررسی جریانات یک داوری از توافق افراد بر این امر تا مرحله ی قبل از اجرای حکم خواهد بود که ضمن بررسی این موارد به عنوان اعتبار قرارداد داوری،

آیین رسیدگی و حقوقی که داور بر اساس آن رأی می دهد،

اشاره ای کوتاه به رویه های جهانی در این خصوص خواهیم داشت و میزان تطبیق حقوق

ایران مخصوصا در زمینه های داوری های بین المللی با حقوق و رویه ی سایر کشورها بررسی و خلأهای موجود را اعلام و پیشنهادات مناسب را به قوّه ی مقنّنه ارائه خواهیم داشت.و سعی خواهیم نمود مسائل مربوط

به داوری را پاسخگو بوده و تفاسیر مناسبی ارائه دهیم.
بخش اول این تحقیق همانطور که قبلاً بیان داشتیم پیرامون مسائل معرفی داوری است.بسیار مفصّل بوده و قابل استفاده برای عموم می باشد.چون

هدف از آن ایجاد انگیزه در افراد و شناساندن این نهاد به آنهاست.ولی در بخش های بعدی به مسائل حاشیه ای کمتر پرداخته و سعی شده است

بسیار تخصّصی به مسائل داوری نگریسته شود و مسائل و نقاط کور

آن مطرح و بیشتر در خصوص ابهامات موجود برّرسی به عمل آید و پاسخ مناسب

نیز ارائه گردد.لذا به بیان مطالب واضحی در خصوص داوری که در اکثر کتب آیین دادرسی مدنی آمده است و جای بحثی نیز ندارد نپرداختیم به همین دلیل ممکن است مطالب بخش های اخیر از مطالب بخش اوّل خلاصه تر به نظر برسد.

۱۵۸صفحه فایل ورد (قابل ویرایش Word) فونت ۱۴ منابع و پاورقی دارد

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

فهرست مطالب پایان نامه فوق العاده جامع و کامل اصول حاکم بر داوری تجاری
چکیده ۱
پیش گفتار ۲
بیان مساله ۲
اهمیت و ضرورت تحقیق ۴
اهداف تحقیق ۵
سوال تحقیق ۶
سوال اصلی: ۶
سوالات فرعی: ۶
مقدمه: ۷
بخش اول: کلیات ۱۱
فصل اول: تاریخچه ۱۲
مبحث اول: تاریخچه فقهی: ۱۲
مبحث دوم: تاریخچه داخلی: ۱۳
مبحث سوم: تاریخچه داوری تجاری بین المللی ۱۵
فصل دوم: مفهوم داوری

۱۸
مبحث اول: تعریف داوری ۱۸
مبحث دوم: ویژگی هایی که داوری را از سایر شیوه های رسیدگی متمایز می کند. ۲۰
ویژگی اول: متکی بودن داوری به قرار داد

اصول حاکم بر داوری تجاری

۲۰
ویژگی دوم: قاطع دعوا بودن رای داور ۲۱
ویژگی سوم: نهایی و الزام آور بودن رای صادره از سوی داورها ۲۱
ویژگی چهارم: مبتنی بودن رای داوری به اصول و مبانی حقوقی ۲۱
مبحث دوم: تفاوت داوری با برخی مفاهیم ۲۲
الف: داوری و میانجیگری و سازش ۲۲
ب: داوری و دادرسی خصوصی ۲۳
ج: داوری و دادرسی قضایی ۲۵
مبحث سوم: انگیزه های مراجعه به داوری ۲۷
۱٫سرعت و سادگی در روند رسیدگی: ۲۷
۲٫هزینه: ۲۷
۳٫انتخاب رسیدگی کننده ای خبره: ۲۸
۴٫سری بودن: ۲۹
۵٫اعتماد: ۳۰
فصل سوم: اقسام داوری ۳۲
مبحث اول: تقسیم بندی از جهت اختیار طرفین در ارجاع به داوری ۳۲
گفتار اول: داوری اختیاری ۳۲
گفتار دوم: داوری اجباری ۳۳
نوع اول: برخی اختلافات به دستور قانون الزاماً به داوری ارجاع می شوند. ۳۳
نوع دوم: طرفین به دستور قانون ملزم می شوند که در قرارداد خود شرط داوری پیش بینی کنند. ۳۴
مبحث دوم: تقسیم از جهت سازمان یافتگی داور یا داوران: ۳۴
گفتار اول: داوری موردی (اتفاقی) ۳۴
گفتار دوم: داوری سازمانی ۳۵
انواع سازمان های داوری تجاری بین المللی ۳۷
گروه اول: سازمان های داوری بازرگانی بین المللی با صلاحیت عام ۳۷
گروه دوم: سازمان های داوری بازرگانی بین المللی با صلاحیت خاص ۳۷
گروه سوم: سازمان های داوری بازرگانی منطقه ای عام ۳۸
مراکز داوری سازمانی در ایران ۳۸
مبحث سوم: تقسیم بندی از نظر تعلق یک کشور و تعلق به جامعه بین المللی ۳۹
۱٫اصل تبعیت سرزمینی ۳۹
۲٫اصل تبعیت از قانون آیین دادرسی ۴۰
۳٫اصل تبعیت از صلاحیت دادگاه های داخلی ۴۰
گفتار اول: داوری داخلی ۴۱
گفتار دوم: داوری خارجی ۴۱
گفتار سوم: داوری های بین المللی ۴۲
مبحث چهارم: تقسیم بندی از نظر مدنی یا تجاری بودن ۴۳
گفتار اول: داوری تجاری ۴۴
مبحث پنجم: تقسیم بندی بر اساس شکل تراضی ۴۵
گفتار اول: داوری به صورت شرط ضمن عقد: ۴۶
گفتار دوم: داوری به صورت قرارداد مستقل: ۴۶
فصل چهارم: منابع حقوقی داوری: ۴۸
۱٫منابع داخلی: ۴۸
الف) قانون اساسی اصل ۱۳۹: ۴۸
ب) قانون آیین دادرسی مدنی (مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱): ۴۹
ج) بیانیه های الجزایر: ۴۹
د) قانون داوری تجاری بین المللی: ۵۰
ه) قوانین متفرقه: ۵۱
۲٫منابع بین المللی: ۵۲
الف) اهم منابع حقوق داوری در حقوق بین الملل عمومی: ۵۳
۱ قانون نمونه آنسیترال: ۵۳
۲٫مقررات مرکز بین المللی برای حل و فصل اختلافات راجع به سرمایه گذاری ۵۳
۳٫کنوانسیون نیویورک: ۵۴
۴٫بیانیه الجزایر: ۵۴
ب) اهم منابع داوری در حقوق بین الملل خصوصی: ۵۵
۱٫مقررات سازشی و داوری اتاق بازرگانی بین المللی: ۵۵
۲٫مقررات مؤسسه داوری جهانی: ۵۶
بخش دوم: ۵۷
فصل اول: مفهوم موافقت نامه داوری و قانون حاکم بر آن ۵۸
مبحث اول: مفهوم موافقت نامه داوری ۵۸
مبحث دوم: قانون حاکم بر اعتبار قرارداد داوری: ۵۹
گفتار اول: قوانین عمومی حاکم بر قراردادها ۵۹
قصد طرفین و رضای آنها: ۵۹
اهلیت طرفین: ۶۰
موضوع معین که مورد معامله باشد: ۶۰
گفتار دوم: قواعد اخص حاکم بر موافقت نامه داوری ۶۱
مبحث سوم: ضرورت وجود موافقت نامه داوری ۶۲
مبحث چهارم: اشکال موافقت نامه داوری ۶۲
حالت اول: موافقت نامه داوری در قالب شرط داوری: ۶۲
حالت دوم: موافقت نامه داوری طی سندی جداگانه: ۶۳
حالت سوم: ترکیبی از حالت اول و دوم: ۶۳
مبحث پنجم: استقلال شرط داوری ۶۳
گفتار اول: بررسی نظریات ۶۴
گفتار دوم: بررسی مقررات داوری ۶۶
فصل دوم: شرایط تنظیم موافقت نامه داوری تجاری ۶۸
مبحث اول: شرایط طرفین ۶۸
مبحث دوم: شرایط داور ۶۹
مبحث سوم: شرایط موضوع موافقت نامه داوری تجاری ۷۰
گفتار اول: تجاری بودن ۷۰
گفتار دوم: معلوم و معین بودن ۷۱
گفتار سوم: قابل ارجاع بودن به داوری ۷۲
فصل سوم: شکل و فرم قرارداد داوری ۷۵
مبحث اول: کلیات ۷۵
گفتار اول: کتبی بودن قرارداد داوری ۷۵
گفتار دوم: مستقل یا وابسته بودن توافق داوری ۷۷
گفتار سوم: محتوای قرارداد داوری ۷۸
مبحث دوم: جزئیات ۸۱
گفتار اول: تعیین موضوع موافقت نامه داوری و قلمرو آن ۸۱
گفتار دوم: تعیین قانون و قواعد حاکم بر داوری ۸۳
گفتار سوم: محل داوری ۸۴
گفتار چهارم: تعیین داور ۸۵
گفتار پنجم: درج و پیش بینی موارد اختیاری ۸۷
فصل چهارم: آثار موافقت نامه داوری ۹۱
مبحث اول: آثار عمده قانونی ۹۱
گفتار اول: سلب صلاحیت از مراجع قضایی دولتی ۹۱
گفتار دوم: اصل نسبی بودن ۹۲
گفتار سوم: اصل لزوم ۹۳
مبحث دوم: آثار فرعی موافقت نامه داوری ۹۳
بخش سوم: ۹۶
فصل اول: آیین رسیدگی در داوری تجاری داخلی: ۹۷
مبحث اول: مراجعه به داوری ۹۷
گفتار اول: اقامه دعوا نزد داور ۹۷
گفتار دوم: بررسی امکان تأمین خواسته و دستور موقت ۹۸
مبحث دوم: رسیدگی داور ۹۹
مبحث سوم: پایان داوری ۱۰۱
گفتار اول: موارد زوال داوری ۱۰۱
گفتار دوم: صدور رأی داور ۱۰۳
مبحث چهارم: جهات شکایت نسبت به رأی داور و آیین آن ۱۰۶
گفتار اول: جهات شکایت محکومٌ علیه از رأی داور ۱۰۶
گفتار دوم: آیین شکایت از رأی داور ۱۰۸
مبحث پنجم: اجرای رأی داوری ۱۰۹
فصل دوم: آیین رسیدگی در داوری تجاری بین المللی ۱۱۱
مبحث اول: قواد حل تعارض ۱۱۱
مبحث دوم: اصل بی طرفی داور ۱۱۳
مبحث سوم: نحوه ابلاغ ۱۱۴
مبحث چهارم: حق دفاع ۱۱۵
مبحث پنجم: موجه بودن آراء ۱۱۵
مبحث ششم: ورود شخص ثالث و ارجاع امر به کارشناسی ۱۱۶
نتیجه گیری: ۱۱۷
منابع ۱۲۰
۱٫منابع فارسی ۱۲۰
الف: کتب ۱۲۰
ب: مجلّات و مقالات ۱۲۳
۲٫قوانین و کنوانسیون ها: ۱۲۵
۳٫منابع لاتین ۱۲۵
پیوست ها ۱۲۶
قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۹/۷/۱۳۷۶ ۱۲۶
باب هفتم از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوّب ۲۸/۱/۱۳۷۹ ۱۴۰
Abstract 147

بیان مساله
با تولد و رشد پدیده داوری در دهه های اخیر، تشکیل دیوان داوری در قالب قانون داوری تجاری بین المللی، معاهدات بین المللی و نیز قوانین خاص و مستقل داخلی توسط کشورها، گرایش روزافزون بازرگانان و شرکتهای تجاری به حل و فصل مشکلات از طریق این نهاد، به مرور موجب تعالی جایگاه این نهاد و نوعاً اجبار و الزام دولتمردان و طرفداران این نهاد به اصلاح یا تکمیل قوانین سابق یا تصویب قوانین جدید و مترقی با حدود اختیارات وسیع تر برای داوران گردیده، بنحویکه تشکیل و تصویب قوانینی در قالب کنوانسیونهایی با عضویت بسیاری از کشورها، حاصل تلاقی اراده دولتمردان و گرایش و اقبال بازرگانان، تجار و…بوده است.

بدیهی است در عصر حاضر نیاز دیوان داوری و دادگاه به یکدیگر و به عبارتی بهتر، سیستم داوری و سیستم قضایی(به معنای اخص) اجتناب ناپذیر و غیر قابل انکار است، زیرا از سویی نهاد داوری از بار مراجعین به دادگستری کاسته، با رسیدگی سریع و تخصصی و در عین حال کم هزینه، بزرگترین خدمت ممکن را به سیستم قضایی نموده، بعضاً مشکلات و مناقشات لاینحل بین المللی را حل و فصل و در بیشتر اوقات علاوه بر جلب رضایت طرفین، در بهترین حالت ممکن پرونده ها و دعاوی را مختومه نموده، از سویی دادگاهها نیز با عنایت به فقدان ابزار اجرایی در آن نهاد، با شناسایی و اجرای آراء در زمان مقتضی، به نیروی تمام کننده و نهایی برای داوری مبدل گشته، هر گونه دغدغه ناشیه از ضعف اجرایی موجود را از بین برده.

لیکن فارغ از مورد فوق الذکر، آنچه موجبات نگرانی است، اینکه در بیشتر نظام های حقوقی خصوصاً نظام های حقوقی سنتی(همانند ایران)، حکومت تفکر سنتی مبنی بر حل و فصل دعاوی در دادگاه ها و رعایت دائمی آن به عنوان یک اصل، کماکان موجبات مداخله دادگاه ها را چه با تصویب قانون و چه در زمان اجرای قانون وتفسیر آن، به بهانه های مختلف فراهم آورده، هر چند دخالت دادگاهها در بعضی از موارد چه قبل از تشکیل دیوان داوری و چه در جریان رسیدگی و به خصوص پس از صدور رأی و اجرای آن کاملاً مطابق قانون داوری و از باب عمومات حاکم بر اکثر نظام های حقوقی لازم و ضروری است، لیکن دلایل گوناگون از جمله عدم الگوپذیری صحیح از قوانین کشورهای پیشرفته، ضعف در قانون نویسی و…عدم تسلط و آگاهی افراد جامعه و

بعضاً قضات با قانون داوری و نهاد مذکور، مداخله گاه و بیگاه و بدون سبب دادگاهها را در اثر اعتراض های غیر قانونی و غیر موجه طرفین، موجب می گردد در جهت جلوگیری و یا کاهش مداخلات دادگاه ها در امر داوری نیاز به یک قانون جامع و شامل است.اولین قانون داوری تجاری بین المللی در ایران در سال ۱۳۷۶ به تصویب قوه مقننه رسید.قبل از تصویب این قانون، داوری تجاری بین المللی تابع مقررات عام داوری منعکس در قانون آیین دادرسی

مدنی بود.قانون داوری تجاری بین المللی می کوشد تا دخالت دادگاه های ایران در احکام داوری را محدود کرده و نقش داوری در زمینه دعاوی تجاری بین المللی را تقویت کند.برای اینکه طرفین یک قرارداد تجاری بتوانند از مزایای این قانون بهرمند شوند باید قرارداد داوری خود را مطابق این قانون تنظیم کنند.به علاوه در خصوص نحوه رسیدگی در قانون آیین دادرسی مواردی وجود دارد که نیاز به بررسی دارد ولی به هر حال این قوانین جوابگوی امر داوری و استقلال آن در دادگاه ها نیست و نیاز به قوانین کاملتر و حداقل نیاز به تبیین و تفسیر مناسب قوانین موجود است.

اهمیت و ضرورت تحقیق
سالانه پرونده های بی شماری اعم از حقوقی و کیفری در دادگستری ها مطرح می شود که رسیدگی به این حجم از پرونده مستلزم صرف وقت و هزینه سنگینی برای جامعه و بویژه قوه قضائیه است.از این رو می بایستی به دنبال راهکارهای مفیدی بود که علاوه بر جلوگیری گسترش این گونه اختلافات در صورت بروز بتوان با صرف کمترین هزینه و وقت آن را به سرعت و عادلانه حل نمود یکی از این راهکارها در کنار تشکیل شوراهای حل اختلاف، رونق و گسترش نهاد داوری و رجوع به داور است؛ نهادی که متأسفانه به دلایل مختلف ازجمله ناآگاهی عمومی نسبت به قوانین داوری تاکنون به نحو شایسته ای گسترش نیافته و به نوعی مهجور مانده است.در مجموع ریشه داوری را باید در خلأ دادگستری دولتی جست و جو نمود.بنابراین در ابتدا داوری به عنوان تنها طریق حل اختلاف به سهولت قابل درک بوده است.در عین حال، علی رغم تأمین مراجع قضاوتی دولتی و در حالی که مراجعه به آنها طریق عادی رفع اختلاف گردید، داوری بیشتر به این جهت به حیات خود ادامه داد که طرفین اختلاف مایل بودند منازعه آنها با تشریفات و هزینه کمتر و با سرعت بیشتر توسط اشخاصی که در انتخاب آنها دخالت داشته اند حل گردد.تمایل مزبور و لزوم احترام به آن موجب گردید که نظام های معتبر دادرسی، مقررات داوری بصورت کم و بیش دقیقی تدوین گردد.قانون داوری تجاری بین المللی ایران شدیداً از قانون نمونه آنسیترال متأثر است، ولی برخی از مقررات آن با مقررات قانون نمونه آنسیترال هماهنگی ندارد، لذا دز عمل برای تجار بین المللی مشکلاتی ایجاد کرده است، از جمله این مشکلات تنظیم ناقص و غیر دقیق قرارداد داوری است که گاه از مقررات تکمیلی آن ناشی می شود.سعی ما در اینجا ارائه راهکارهایی در جهت رفع این مشکلات است.بنابراین در این پژوهش بیان می شود که قرارداد داوری باید شروط و محتوایی داشته باشد تا در ایران قابل شناسایی و اجرا باشد

اهداف تحقیق
داوری توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قرار دادی یا غیر قراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع می شود.موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرار داد و یا به صورت قرار داد جداگانه باشد.با توجه به مزیت های داوری نسبت به حل و فصل دعاوی از طریق توسل به مقامات قضایی، امروزه این شیوه به صورت بهترین وسیله حل و فصل اختلافات بازرگانی بین المللی در آمده و فقط در موارد بسیار نادر از درج شرط داوری در قرار داد های مربوط به معاملات بین المللی خودداری می شود.با توجه به اهمیت روز افزون داوری، آشنایی با این نهاد اهمیت ویژه ای دارد.داوری یکی از ریشه دار ترین شیوه های حل و فصل دعاوی و اختلافات در میان مردم است.با توجه به مزیت های داوری نسبت به حل و فصل دعاوی از طریق توسل به مقامات قضایی، امروزه این شیوه به صورت بهترین وسیله حل و فصل اختلافات بازرگانی بین المللی در آمده و فقط در موارد بسیار نادر از درج شرط داوری در قرار داد های مربوط به معاملات بین المللی خودداری می شود.
با توجه به اهمیت روز افزون داوری، آشنایی با این نهاد اهمیت ویژه ای دارد.هدف این پژوهش بیان مطالبی است که باید در تنظیم قرارداد داوری مورد توجه قرارگیرد تا طرفین بتوانند از مزایای قوانین مربوط به داوری بهرمند شوند، به علاوه از اهداف دیگر این تحقیق بررسی و ارائه اصول رسیدگی در داوری است که در این خصوص نیاز است تا قوانین آیین دادرسی مدنی تبیین گردند.به علاوه در این پژوهش به بررسی انواع داوری و انواع سازمان ها و بیان مزایا و معایب داوری پرداخته می شود.و از آنجا که موضوع این تحقیق بحث « اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران» می باشد، سعی بر آن است که به مسائل مربوط به تشکیل قرار داد داوری، شرایط آن، موارد زوال قرار داد داوری و همچنین به مسائل مربوط به شرط داوری و رابطه آن با قرار داد اصلی با توجه به قوانین داخلی (آیین دادرس مدنی) و همچنین قوانین بازرگانی بین المللی پرداخته شود و همچنین توضیحی هم نسبت به چگونگی انعقاد قرار داوری با توجه به مواد ۴۵۶ و ۴۵۷ قانون آیین دادرس مدنی داده شود.
سوال تحقیق
سوال اصلی:
-برای اعتبار یک قرارداد داوری و یا قراردادی که ضمن آن داوری شرط شده باید چه شرایط و اصولی حاکم باشد و روند رسیدگی در داوری به چه صورت است؟
سوالات فرعی:
-مکانیزم داوری چگونه به وجود آمده است و نتیجه آن چگونه حاصل می شود ؟
-آیا در رسیدگی داوری رعایت اصل تناظره و رسیدگی عادلانه باید رعایت شود ؟

مقدمه:
در خصوص داوری تعاریف گوناگونی به عمل آمده است از مجموع این تعاریف می توان استنباط نمود که داوری طریقی است برای حل و فصل دعاوی و اختلافات که بنا به توافق اصحاب دعوی توسط شخص یا اشخاصی به نام داور که مرجع حل اختلاف دولتی نمی باشد انجام می پذیرد.
داوری یک تأسیس حقوقی پیش بینی شده در حقوق ایران می باشد و نهادی نیست که فقط دز قوانین حاضر عنوان گردیده باشد بلکه سابقه تاریخی طولانی دارد و امروز به شکل پیشرفته و به صورت سازمان یافته تحت عناوین خاص قابل ملاحظه است و در قوانین اکثر کشور های دنیا شناسایی گردیده است.
داوری به لحاظ فوائدی که دارد و از لحاظ سرعت در رسیدگی، کم بودن هزینه رسیدگی، سری بودن و جلب اعتماد طرفین دعوی، فرار از قوانین موضوعه دست و پا گیر، رسیدگی توسط شخص متخصص و غیره در جهان مورد توجه قرار گرفته است ولی متأسفانه در کشور ما در زمینه تجارت بین الملل با معرفی طرف خارجی قرارداد بکار برده شده و در داخل کشور آنجا که داوری داخلی مطرح می گردد کاربرد عملی چندانی ندارد.
ما از نظر مقررات راجه به داوری خلائی در متون قانونی کشور نداریم و قوانین متعددی را در این زمینه به تصویب رسانده ایم چه بسا در اثر روی آوردن مردم به این نهاد پر فایده قوانین ما با رویه هایی که در اثر کاربرد زیاد به وجود می آمد پربارتر هم می گردید لذا باید دلائل عدم استقبال و عدم روی آوری به حل اختلافات از طریق داوری را در جاهای دیگر جستجو کرد.به نظر می رسد با اعتماد دستگاه قضایی به توانایی برخی از اشخاص خصوصی در حل برخی اختلافات، ضمانت آراء داوران، تأسیس و توسعه مراکز داوری که قبلاً به صورت داوری در کشورمان حیات حقوقی داشته، برجسته نمودن محاسن حل اختلاف از طریق داوری به طرق مقتضی، از جمله مسائلی هستند که باعث رونق داوری خواهند شد.
هنوز بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی کشور ما بر این باورند که تنها مرجع صالح و منحصر در رسیدگی به منازعات افراد تشکیلات قضایی، سازمان های هم نام و وابسته آن می باشند و هنوز در کشور ما قناعت معنوی و فرهنگی به این موضوع حاصل نشده است که رأی داور را همچون رأی یک قاضی محترم بشمارند و این تصور هنوز غالب است که آراء داوران به لحاظ عدم وابستگی آن ها به قدرت دولت بی اهمیت و به راحتی قابل نقض و فاقد محل و اثر حقوقی است.
لذا با توجه به عدم اشتیاق عمومی بایستی دنبال طریقی بود تا آگاهی مردم به این نهاد پر فایده که از فشار کاری و اقتصادی دستگاه قضایی نیز می کاهد بیش تر گردد.متروک گذاشتن عرف رجوع به داوری و یا بی توجهی به بازده و توانایی این نهاد، دستگاه قضایی کشور را به حجم عظیم پرونده ها مواجه نموده است.حتی تکمیل، ترمیم، توسعه و یا ساده کردن دستگاه قضایی و آیین دادرسی موجود نیز نمی تواند پاسخگوی آمار و تزاید مرافعات افراد باشد.از روش های بالا بردن آگاهی مردم توضیح و تبیین هر چه بیش تر این نهاد می باشد که از جمله وظیفه حقوقدانان است لذا در این پژوهش سعی شده ضمن معرفی، بیان سابقه تاریخی، فواید داوری به طور مفصل، به بررسی قوانین موضوعه ایران در این خصوص بپردازیم تا شاید قدمی در جهت توسعه این تأسیس باشد.
لازم به ذکر است در این تحقیق که به بررسی داوری در حقوق ایران می پردازیم محور بحث پیرامون دو نوع داوری خواهد بود؛ اول داوریی که جنبه کاملاً بین المللی دارد و دوم داوریی که جنبه داخلی داشته و فارغ از هر نوع عنصر خارجی است.
در خصوص داوری بین المللی هرچند تا چندی پیش خلاء قانونی عمده ای در این خصوص داشتیم و با مقررات موجود هم نمی توانستیم جوابگوی مسائل جدید داوری بین المللی باشیم و در عمل نیز آراء صادره در خارج از کشور هنگام اجرا در ایران دچار اشکال می گردید ولی در مورخ ۲۶/۶/۷۶ قانونی تحت عنوان داوری تجاری بین المللی تصویب گردید. که تحول عظیمی را در زمینه داوری بین المللی ایران ایجاد کرد قبل از تصویب نهایی این قانون در مجلس، قانون فوق که به صورت لایحه قانونی داوری تجاری بین الملل در دسترس اکثر حقوقدانان بود در مراجع دانشگاهی و قضایی مورد بررسی و موشکافی حقوقدانان قرار گرفت و علی رغم ایرادات بجایی که در خصوص آن اعلام گردید لایحه بدون هیچ گونه اصلاح و توجهی به نظر حقوقدانان عیناً تصویب گردید.که در حین بررسی قانون فوق به ایرادات مواد پیرامون آن اشاره خواهد شد ولی ولی نبایستی از نظر دور داشت که صرف نظر از ایرادات جزئی، قانون فوق تحول بزرگی در مسئله داوری بین المللی ایران بشمار می رود و مفید خواهد بود.شایان ذکر است که قانون فوق الذکر با استفاده از قانون نمونه آنسیترال با کمی تغییرات تنظیم گردیده است.

در زمینه داوری داخلی هر چند که به مسئله داوری به عنوان موضوعی مستقل تحت پوشش یک موضوع تحقیقی کمتر پرداخته شده و فقط در کتب مربوط به آیین دادرسی مدنی فصلی به آن اختصاص داده شده که بیش تر در مقام بیان مواد قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص بوده ولی در این نوشتار به بررسی داوری داخلی با نگاهی دیگر می پردازیم و فقط به بررسی مواد قانونی نپرداخته بلکه سوالات و فروضی که در جریان یک داوری داخلی ممکن است به وجود آید را مطرح ساخته و پاسخ آن را با توجه به قوانین موجود و رویه محاکم خواهیم داد و سعی می گردد دست به تفاسیری بزنیم که هرچه بیش تر با روح این نهاد همخوانی داشته باشد و در ایم میان از نظرات حقوقدانان و اندیشمندان بزرگ نیز مدد خواهیم جست.

مطالب این تحقیق عمدتاً در سه بخش خواهد بود، بخش اول که تحت عنوان کلیات خواهد بود، کلاً به معرفی داوری می پردازد و برای رسیدن هرچه بهتر به این هدف، یعنی شناساندن داوری به خوانندگان، به بیان تاریخچه، مفهوم و انگیزه مراجعه به داوری (که به نوعی فایده آن نیز خواهد بود) اقدام، سپس انواع داوری با معیار های گوناگون تقسیم و منابع فعلی موجود در خصوص داوری چه داخلی و چه بین المللی را بیان می داریم.ولی بخش های بعدی، بررسی جریانات یک داوری از توافق افراد بر این امر، تا مرحله قبل از اجرای حکم خواهد بود که ضمن بررسی این مواد به عنوان اعتبار قرارداد

داوری، آیین رسیدگی و حقوقی که داور بر اساس آن رأی می دهد، اشاره ای کوتاه به رویه های جهانی در این خصوص خواهیم داشت و میزان تطبیق حقوق ایران مخصوصاً در زمینه داوری های بین المللی با حقوق و رویه سایر کشور ها بررسی، و خلاء های موجود را اعلام و پیشنهادات مناسب را به قوه مقننه ارائه خواهیم داشت و سعی خواهیم نمود مسائل مربوط به داوری را پاسخگو بوده و تفاسیر مناسبی ارائه دهیم.

بخش اول این تحقیق، همانطوری که قبلاً بیان داشتیم پیرامون مسائل معرفی داوری است؛ بسیار مفصل بوده و قابل استفاده برای عموم می باشد چون هدف از آن ایجاد انگیزه در افراد و شناساندن این نهاد به آن هاست.ولی در بخش های بعدی به مسائل حاشیه ای کمتر پرداخته و سعی شده است بسیار تخصصی به مسائل داوری نگریسته شود و مسائل و نقاط کور آن مطرح و بیشتر در خصوص ابهامات موجود بررسی به عمل آید و پاسخ مناسب نیز ارائه گردد.لذا به بیان مطالب واضحی در خصوص داوری که در اکثر کتب آیین دادرسی مدنی آمده است و جای بحثی نیز ندارد نپرداختیم.به همین دلیل ممکن است مطالب بخش های اخیر از مطالب بخش اول خلاصه تر به نظر برسد.
بخش اول: کلیات

فصل اول: تاریخچه
این تاریخچه را در سه گفتار مورد بررسی قرار می دهیم و در هر گفتار به ترتیب به بررسی تاریخچه فقهی، داخلی و بین المللی خواهیم پرداخت.
مبحث اول: تاریخچه فقهی:
تحکیم یعنی دو نفر شخص ثالث را برای حل اختلاف خود حاکم قرار دهند.این فعل را تحکیم گویند در فقه امامیه داوری تحت عنوان قضاوت تحکیمی یا تحکیم شرعی مطرح و داور را قاضی تحکیم یا قاضی غیر منصوب می نامند.البته این گفته می شود قاضی تحکیم همان داور مطرح در داوری تجاری بین المللی است را باید حمل بر مسامحه کرد زیرا با دقت در عبارات فقها و مقایسه نهاد داوری و قضاوت تحکیمی مشخص می شود که این دو تأسیس در واقع با یکدیگر تفاوت دارند و شباهت آن ها عموماً در هدف است.
شهید ثانی می گوید: قاضی تحکیم کسی است که در زمان حضور قاضی منصوب از جانب امام(ع)، دو طرف توافق نموده اند تا بین ایشان حکم کند
………………………………

مبحث دوم: تاریخچه داخلی:
با بیان پیشینه فقهی داوری و تحکیم در فقه امامیه می توان به این نکته پی برد که این موضوع در فقه و به تبع آن در حقوق ما سابقه طولانی دارد.اولین متن قانونی در زمینه داوری در حقوق کشورمان قانون اصول محاکمات حقوقی ۱۲۸۹ هجری شمسی است.این قانون حاوی مقررات نسبتاً کاملی راجع به داوری طی مواد ۷۵۷ تا ۷۷۹ بود……………….

مبحث سوم: تاریخچه داوری تجاری بین المللی
بررسی تاریخ تجارت این موضوع را مشخص می کند که در نزد اقوام و ملل باستانی تجارت و تجار ارزش و احترامی را که در دنیای امروز ما دارد، حائز نبوده، برعکس اشخاصی که در خدمت حاکمان بودند و یا به کشاورزی اشتغال داشتند و یا سرداران و جنگجویان نظامیان دارای احترام خاص بوده و اینان تجار را حقیر می شمردند………………

فصل دوم: مفهوم داوری
برای درک صحیح داوری لازم است ابتدا مفهوم آن مورد بررسی قرار گیرد و سپس به بیان ویژگی ها و تفاوت های داوری با برخی مفاهیم مشابه آن پرداخته شود.با اینکه ارائه یک تعریف جامع و مانع از داوری مشکل است ولی ارائه تعریفی که بتواند موضوع داوری را به طور کلی بیان کند و مفهوم آن را نشان دهد سودمند………………..

مبحث دوم: ویژگی هایی که داوری را از سایر شیوه های رسیدگی متمایز می کند.
ویژگی اول: متکی بودن داوری به قرار داد
قراردادی که طی آن طرفین به داورها اختیار می دهند که به اختلاف آنان رسیدگی کنند علت اصلی تمایز داوری از رسیدگی قضایی در دادگاه می باشد.چرا که صلاحیت دادگاه ها به موجب قانون مقرر شده است.کشور ها به موجب قوانین خود یک سیستم حل و فصل قضایی فراهم می نمایند تا کلیه افراد ساکن در آن کشور بتوانند ب……………………

ویژگی دوم: قاطع دعوا بودن رای داور
داورها از طریق صدور رای اختلافات را حل و فصل می کنند و ضرورتی ندارد که توافق طرفین را جلب کنند.به عبارت دیگر داورها همانند دادرس ها به دعوا رسیدگی و رای صادر می کنند و منتظر توافق طرفین نمی مانند.در حالی……………….

ویژگی سوم: نهایی و الزام آور بودن رای صادره از سوی داورها
ارجاع اختلاف به داوری به این معناست که طرفین تمایل دارند که اختلاف خود را به صورت نهایی و قطعی از طریق…………….

ویژگی چهارم: مبتنی بودن رای داوری به اصول و مبانی حقوقی
رای صادره از داوری باید مستند به اصول و مبانی حقوقی باشد.داوران نمی توانند بدون توجه به قوانین و مقررات……………..

مبحث دوم: تفاوت داوری با برخی مفاهیم
الف: داوری و میانجیگری و سازش
میانجیگری و سازش یکی از روش های حل و فصل اختلاف بین طرفین است که در آن اختلاف با وساطت و پادرمیانی شخص یا اشخاص ثالثی حل و فصل می شود.لذا سازش به فرایندی اطلاق می شود که طرفین اختلاف………………

مبحث سوم: انگیزه های مراجعه به داوری
همانطور که قبلاً عنوان شد دادرسی قضایی دارای معایبی است که باعث می شود اشخاص به داوری گرایش پیدا کنند.بجز این خود داوری دارای امتیازات و ویژگی هایی است در انواع دیگر روش های جایگزین حل اختلاف دیده نمی شوند.
۱٫سرعت و سادگی در روند رسیدگی:
از آنجایی که داوری یک رسیدگی خصوصی و برگرفته از توافق طرفین است لذا قواعد شکلی آن نیز توسط طرفین………………

فصل سوم: اقسام داوری
در این فصل داوری را با توجه به تقسیم بندی های مختلف مورد بررسی قرار می دهیم.
مبحث اول: تقسیم بندی از جهت اختیار طرفین در ارجاع به داوری
داوری از نظر اختیار طرفین در رجوع به آن به دو قسمت تقسیم می شود: اجباری و اختیاری
گفتار اول: داوری اختیاری
چیزی که مسلم است و از اصول حقوقی هر کشوری استنباط می شود این است که استفاده و بهره بردن از دستگاه قضایی……………….