توضیحات

تدابیر و اقدامات دستگاههای دولتی ایران در پیشگیری اجتماعی از جرم

امروزه، همگام با پیشرفت‌های چشم گیر و بزرگ صنعتی و علمی در سطح جهان، یکی از مسائل و معضلات بزرگی که جامعه‌های انسانی و کشورهای جهان با آن روبرو هستند، رشد و گسترش روزافزون پدیده مجرمانه یعنی بزه، کژمداری و بزه کاری و به بیان دیگر هر

گونه عمل خلاف و ناقض مقررات، قوانین، معیارها و هنجارهای ارزشی در جوامع است.
ظهور شکل‌ها و حجم‌های نوین و گوناگون بزهکاری و کژمداری، همواره نظم عمومی جوامع جهانی، معنوی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی انسان‌ها و دولت‌ها به شمار می‌رود.

آثار زیانبار از حادث شدن جرم و بزهکاری در جامعه نه تنها قربانیان را در بر می‌گیرد بلکه به سایر آحاد جامعه نیز سرایت می‌کند.

توسعه جوامع در ابعاد مختلف علمی، فرهنگی، تکنولوژی و بالا رفتن از پله‌های ترقی و پیشرفت، جز در سایه گسترش امنیت، محقق نخواهد شد، بدون آسایش و امنیت، استعدادها مجال رشد و شکوفایی را نخواهد یافت.

۱۲۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
طرح مسأله ۱
مقدمه ۴
بخشاول  پیشگیری و انواع آن ۶
فصل اول: سیر تکوین جرم و پیشگیری از وقوع آن ۷
مبحث اول: تعریف و مفهوم پیشگیری ۸
گفتاراول: تقسیم بندی روش پیشگیری ۹

تدابیر و اقدامات دستگاههای دولتی ایران در پیشگیری اجتماعی از جرم

گفتار دوم : انواع پیشگیری ۱۱
مبحث دوم: پیشگیری از جرم از دیدگاه حقوق جزا ۱۴
گفتاراول: پیشگیری از دیدگاه روانشناسی جنایی ۱۴
گفتاردوم: پیشگیری از دیدگاه جامعه شناسی جنایی ۱۴
مبحث سوم: پیشگیری اجتماعی از جرم ۱۵
گفتاراول: بررسی تحلیلی پیشگیری اجتماعی ۱۶
گفتار دوم:پیشگیری اجتماعی در قوانین و لایحه پیشگیری از جرم ۲۳
گفتار سوم: سیر تاریخی پیشگیری در جهان وایران ۲۷
فصل دوم: رویکردها و ویژگیهای کارکردی پیشگیری از جرم ۳۱

تدابیر و اقدامات دستگاههای دولتی ایران در پیشگیری اجتماعی از جرم

مبحث اول: بررسی ویژگیهای پیشگیری از جرم ۳۱
گفتار اول: روشهای پیشگیری ۳۱
گفتار دوم: نقد و بررسی کارکردهای پیشگیری از جرم ۳۴
مبحث دوم: پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیط ۳۸
گفتار اول :تعریف و مفهوم طراحی محیط ۳۸

گفتار دوم: ارزیابی پیشگیری از طریق طراحی محیط ۳۸
بخش دوم : دستگاهای دولتی در پیشگیری اجتماعی از جرم ۴۱

تدابیر و اقدامات دستگاههای دولتی ایران در پیشگیری اجتماعی از جرم

فصل اول :دستگاهای دولتی در حقوق اداری ۴۳
مبحث اول:پیشگیری و اقدامات دستگاهای دولتی ۴۴
گفتار اول :پیشگیری قبل از ارتکاب جرم یا بعد از ارتکاب جرم ۴۶
گفتار دوم : اعمال و وظایف اداری دولت ۵۱

مبحث دوم :استثنائات وارده بر مصوبات دستگاهای دولتی ۵۱
فصل دوم :راهکار های دستگاهای دولتی در پیشگیری از جرم . ۵۲

تدابیر و اقدامات دستگاههای دولتی ایران در پیشگیری اجتماعی از جرم

مبحث اول : اقدامات سازمانها درپیشگیری از جرم ۸۷
گفتار اول : شوراها ۹۶
گفتار دوم : ستادها ۹۹
مبحث دوم : نقش نهادها ودستگاهها عمومی غیر دولتی در امر پیشگیری ۱۰۲
گفتار اول : شهرداری و سازمان¬های وابسته به آن ۱۰۳
گفتار دوم : سایر نهادها ۱۰۵
نتیجه گیری ۱۰۶
پیشنهادها ۱۱۰
منابع و مأخذ ۱۱۲

تدابیر و اقدامات دستگاههای دولتی ایران در پیشگیری اجتماعی از جرم

مفهوم جرم شناسی پیشگیرانه
جرم شناسی پیشگیرانه یکی از شاخه های جرم شناسی کاربردی است که به صورت علمی پیشگیری از وقوع جرم را مورد مطالعه قرار داده و شیوه های دستیابی به این هدف

را تعیین می کند. پیشگیری از وقوع پدیده مجرمانه که با پیدایش و تولد مکتب تحققی به

گستره دانش جرم شناسی راه یافته، در برگیرنده مجموعه ای از تدابیر و اقدامات است که برای جلوگیری از وقوع بذهکاری به کار گرفته می شود.

تدابیر و اقدامات دستگاههای دولتی ایران در پیشگیری اجتماعی از جرم

پیشگیری در مفهوم جرم شناختی خارج از گستره نظام کیفری تحقق پیدا می کند و عبارت از هر گونه اقدامی است که جلوگیری از ارتکاب جرایم را مورد توجه قرار می دهد. به عبارت

دیگر، هرگونه اقدامی که با هدف کاهش میزان بذهکاری، اعمال شود، می تواند موضو جرم شناسی پیشگیرانه را تشکیل دهد.

از منظور جرم شناسی پیشگیرانه، پاسخ های پیشگیرانه به پدیده مجرمانه «اقدام هایی است که جنبه کنشی داشته و با ماهیت غیر قهر آمیز، در مقام سالم سازی جامعه و رفع

بحران های جرم زا و یا برای برهم زد اوضاع و احوال ها قبل بذهکاری اتخاذ می شوند.

بدین ترتیب پیشگیری مجموعه اقدام های غیر قهر آمیزی است که دارای ماهیت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و وضعی بوده و به منظور جامعه پذیر و قانون گرا کردن افراد و یا حفاظت از آماج جرم اعمال می شود.

تدابیر و اقدامات دستگاههای دولتی ایران در پیشگیری اجتماعی از جرم

پیشگیری در مفهوم مضیق آن که موضوع جرم شناسی پیشگیرانه را می سازد، عبارت از مجموعه وسایل و ابزارهایی است که از طریق حذف یا محدود سازی عوامل جرم زا و

مدیریت مناسب و مؤثر محیط های فیزیکی و اجتماعی (که به نوبه خود فرصت مناسبی برای ارتکاب جرم ایجاد می کنند)، برای کنترل و مهار بزهکاری تلاش می کند.

پیشگیری از بزهکاری بر مبنای الگوهای متفاوت، تقسیم بندی می شود که به تبع هر الگو، تعریف و مفهوم متفاوتی از پیشگیری ارائه می شود. بر پایه همین تعاریف و مفاهیمی که

پیشگیری ارائه شده، گونه شناسی پیشگیری از وقوع جرم، با طبقه بندی های متفاوت مواجه شده است.

پیشگیری از بزهکاری در طبقه بندی کلاسیک، با توجه به زمان مداخله، به دو گونه پیشگیری کیفری و پیشگیری غیر کیفری تقسیم می شود که متبنی بر مفهوم شناسی

سیاست جنایی از پیشگیری است. پیشگیری غیر کیفری بر پایه یافته های جرم شناسی

نوین، رهیافتی نو از گونه شناسی پیشگیری ارایه می دهد که بر مبنای آن، پیشگیری به پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی تقسیم می شود. در این نوشتار پیشگیری اجتماعی را مورد بررسی قرار می دهیم.

تدابیر و اقدامات دستگاههای دولتی ایران در پیشگیری اجتماعی از جرم

پیشگیری اجتماعی شامل اقدام های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و پیشگیرانه ای می

شود که نسبت به محیط هایی اعمال می شود که فرد در آنها زندگی می کند.

پیشگیری اجتماعی با هدف قرار دادن محیط های اجتماعی دوور و نزدیک نسبت به افراد، به دنبال تأثیر گذاری بر فرآیند شکل گیری شخصیت آنان است.

اولویت اصلی این پیشگیری را موارد زیر تشکیل می دهد: مطالعه منابع بزهکاری،

شناسایی علل آن که با ساختار و تشکیلات جامعه ارتباط پیدا می کند، تغییر اوضاع و احوال

نامساعد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بزهکار مانند فقر، توسعه نیافتگی و فرصت های

نابرابر اجتماعی و نیز مبارزه با عوامل روانی، جامعه شناختی و فردی. این پیشگیری با

ایجاد تغییرات و اصلاحات در فرد و جامعه، به دنبال جلوگیری از وقوع جرم به صورت پایدار و همیشگی است.

تدابیر و اقدامات دستگاههای دولتی ایران در پیشگیری اجتماعی از جرم

ویژگی فراملی بودن جرایم سازمان یافته و فساد اداری- مالی

(که بر تمامی جوامع و اقتصادها تأثیر می گذارد و تهدیدات ناشی از آن، به ثبات و امنیت جوامع، ارزش های

اخلاقی و عدالت آسیب رسانده و توسعه پایدار و حاکمیت قانون را به خطر می اندازد)

ضرورت نگرشی جامع و چند زمینه ای جهت پیشگیری از جرایم سازمان یافته فراملی و فساد اداری-مالی را ایجاب می کند.

نگرانی های جامعه جهانی در رابطه با گسترش جرایم سازمان یافته فراملی و فساد

اداری-مالی سبب شد تا در مقدمه کنوانسیون پالرمو با ابراز نگرانی عمیق از تبعات منفی

اقتصادی و اجتماعی مترتب بر فعالیت های مجرمانه سازمان یافته، به تقویت همکاری ها

برای پیشگیری از این فعالیت ها در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی تأکید شود.
۱- پیشگیری اجتماعی از جرم بر اساس سطوح مداخله

تدابیر و اقدامات دستگاههای دولتی ایران در پیشگیری اجتماعی از جرم

پیشگیری از بزهکاری بر اساس الگوهای متفاوت، به گونه های متعددی تقسیم می شود.

برخی از جرم شناسان با الهام از دانش پزشکی و بر اساس سطوح مداخله، پیشگیری از بزهکاری را به سه گونه، پیشگیری نخستین،

دومین و ثالث تقسیم بندی می کنند.

اولی و دومی در جرم شناسی پیشگیرانه مطرح می شود و پیشگیری سومین موضوع جرم شناسی بالینی را به خود اختصاص می دهد.

تدابیر و اقدامات دستگاههای دولتی ایران در پیشگیری اجتماعی از جرم

از دیدگاه علم جرم شناسی، پیشگیری نخستین و پیشگیری دومین نوعی پیشگیری اجتماعی از جرم محسوب می شوند.
۲- مشارکت فعال جامعه مدنی و سازمان های غیر دولتی
مشارکت فعال و دخالت افراد و گروه های خارج از بخش دولتی، مثل جامعه مدنی، سازمان

های غیر دولتی و سازمان های جامعه مدار، یکی از موضوع های کاربردی قابل توجه در

برنامه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل متحد است که به عنوان اصل

تدابیر و اقدامات دستگاههای دولتی ایران در پیشگیری اجتماعی از جرم

راهبردی، در کنوانسیون های سازمان ملل متحد و نهادهای مرتبط با آن مشاهده می شود.
اهمیت دادن به نقش فعال و موثر نیروهای اجتماعی در توسعه و اجرای برنامه های

پیشگیری از جرم در سطح داخلی و نیز در سطح بین المللی و فرامرزی، مورد توجه توصیه

نامه ها و رهنمودهای سازمان ملل متحد واقع شده است. در این رابطه به دولتها پیشنهاد شده تا از توانمندی های رکن غیررسمی جامعه در جهت یاری رساندن به نظام عدالت کیفری استفاده کنند.

تدابیر و اقدامات دستگاههای دولتی ایران در پیشگیری اجتماعی از جرم

دیدگاه و جهت گیری سازمان ملل متحد به سوی مفهوم جدیدی از جرم (که آنرا یک پدیده

ی کلی تلقی می کند)، مستلزم پذیرش این واقعیت است که مقابله با جرم، باید از طریق یک برنامه ریزی و سیاست گذاری وسیع و گسترده اجتماعی دنبال شود.

توسعه مشارکت جامعه مدنی برای پیشگیری از جرم در کنوانسیون های سازمان ملل

متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافتگی فراملی و کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، مورد توجه واقع شده است.

تسهیل مشارکت جامعه مدنی، سازمان های غیر دولتی و سازمان های جامعه مدار جهت پیشگیری، مبارزه با فساد و ارتقای آگاهی های عمومی در رابطه با وجود علل،

شدت و تهدید فساد، از جمله اقدامات پیشگیرانه ای است که ماده ۱۳ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد بر آن تأکید ورزیده است.

تدابیر و اقدامات دستگاههای دولتی ایران در پیشگیری اجتماعی از جرم

ارتقای شفافیت در فرایند تصمیم گیری و تسهیل مشارکت مردم در تصمیم گیری ها، تضمین دسترسی مؤثر جامعه مدنی به اطلاعات از طریق انتشار اطلاعات در دسترس

مرتبط با فساد، اطلاع رسانی همگانی مبنی بر عدم تساهل و تسامح نسبت به فساد، توسعه و تشدید برنامه های آموزشی ضد فساد (به ویژه در سطوح آموزش ابتدایی و

آموزش عالی) و همچنین ارزش و احترام قائل شدن و حمایت از تحقیق و تفحص در رابطه با فساد، به عنوان لزوم و ابزار تحقق مشارکت موثر و فعال مردم و نیروهای اجتماعی (و به

طور کلی جامعه مدنی) در زمینه پیشگیری از وقوع فساد اداری مالی مورد تأکید تدوین کنندگان کنوانسیون مریدا قرار گرفته است.

تدابیر و اقدامات دستگاههای دولتی ایران در پیشگیری اجتماعی از جرم

تعیین و ارتقای استانداردها و ضوابط رفتاری
شناسایی علل و عوامل محیطی، به منظور کاستن یا محو کردن آثار و پیامدهای بزهکاری مبنای پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم به شمار می آید. پیشگیری اجتماعی بدنبال هماهنگ سازی اعضای جامعه با قوواعد و هنجارهای اجتماعی و تسهیل مشارکت آنان در فرآیند حمایت از ارزشهای جامعوی است.

تدابیر و اقدامات دستگاههای دولتی ایران در پیشگیری اجتماعی از جرم

بدین ترتیب، تعیین و ارتقای استانداردها و ضوابط رفتاری، می تواند به عنوان یکی از مؤلفه

های موثر و مهم پیشگیری اجتماعی از فساد اداری- مالی مورد توجه قرار گیرد مجموعه

مقررات و ضوابط رفتاری، توصیف موازین رفتار مطلوب و شایسته است

که در ارتباط با گروههایی از افراد، سازمان ها و نهادهای حرفه ای مقرر می شود.

محتوای این مجموعه از ضوابط رفتاری و مقررات است، بسته به کار ویژه ها و اهداف این گروه ها، نهادها و سازمان ها، متفاوت است.

مجموعه استانداردها و ضوابط رفتاری، به طور

معمول از ویژگی و وصف غیر رسمی بودن برخوردارند با این وجود برخی از آن ها از قدرت و نیروی اجرای قوانین، از جمله ضمانت اجراهای مدنی و کیفری، برخوردارند.

به این ترتیب این مجموعه از مقررات دارای ماهیتی غیر رسمی و در عین حال الزام آور بوده

و حاوی قواعدی رفتاری اند که بر ساز و کارهای خود سازمان دهی و انضباط حرفه ای تکیه دارند و می توانند به افزایش شفافیت و مسؤلیت پذیری سازمان به منظور مبارزه با بزهکاری کمک کنند.

تدابیر و اقدامات دستگاههای دولتی ایران در پیشگیری اجتماعی از جرم

بهبود محیط اجتماعی عمومی
عوامل بیرونی جرم زا، تحت عنوان محیط (دنیای پیرامون فرد)، می توانند موضوع مطالعه جرم شناختی قرار گیرند.

انسان در طول حیات خود در تعامل با محیط های پیرامونش با تحول و دگرگونی مواجه می شود. این محیط ها دریک تقسیم بندی کلی، به محیط فیزیکی و محیط اجتماعی تقسیم می شوند.

محیط اجتماعی، همان دنیایی است که ابتدا انسان در ایجاد و تحول آن نقش داشت، اما

در عین حال، همین محیط ساختگی بر شکل گیری شخصیت و رفتار انسان اثر گذاشته است تا آنجا که امروز از دیدگاه جامعه شناختی، انسان محصول محیط اجتماعی خویش شناخته می شود.

تدابیر و اقدامات دستگاههای دولتی ایران در پیشگیری اجتماعی از جرم

محیط اجتماعی به محیط اجتماعی عمومی و محیط اجتماعی شخصی تقسیم می شود.

محیط اجتماعی عمومی، نظام سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حاکم بر زندگی مشترک افراد جامعه است و آثار مشترک برای تمامی شهروندان به دنبال دارد.

پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم، با تأثیر بر محیط اجتماعی عمومی و شخصی تحقق پیدا

می کند، بدین ترتیب که با بهبود شرایط زندگی در یک محیط معین،

به طور مستقیم بر رفتار مجرمانه تأثیر می گذارد.

بنابراین دولت ها متعهدند به منظور پیشگیری از بزهکاری، مولفه های توسعه یافتگی

ساختارها و نظام های سیاسی، اجتماعی را از طریق گسترش عدالت اجتماعی، فراهم کردن زمینه استقرار نظام جامع رفاه عمومی و ارتقای انواع حمایت های اقتصادی،

تدابیر و اقدامات دستگاههای دولتی ایران در پیشگیری اجتماعی از جرم

اجتماعی و مدنی، توسعه بخشند و اشخاص را در برابر عدل و عواملی که آن ها را در برابر قاچاق آسیب پذیر می سازد مورد حمایت قرار دهند.
گفتار دوم : پیشگیری اجتماعی در قوانین و لایحه پیشگیری از جرم

تعریفی که برای پیشگیری اجتماعی در لایحه در نظر گرفته شده تا حدودی فراتر از مفهوم شناخته شده در علم جرم شناسی است.

مطابق بند الف ماده ۱ لایحه، اقدامات که در زمینه ایجاد انتقال، مبارزه با فقر، گسترش

آموزش های همگانی و نظایر آن ها انجام می شود از مصادیق پیشگیری اجتماعی محسوب می شوند.

تدابیر

دو نوع پیشگیری اجتماعی داریم :
۱- جامعه مدار
۲- رشد مدار
در پیشگیری اجتماعی جامعه مدار یعنی اگر در محیط، عوامل جرم زا وجود داشت آن ها رفع و خنثی سازیم .
درپیشگیری اجتماعی رشد مدار آن است که طفل در سنین نامتعارف از خود مظاهر انحراف

 پیشگیری اجتماعی از جرم

و بزهکاری نشان داد با مداخله زودرس بر روی وی والدین او،

دوستان و محیط پیرامون وی جلوی مزمن شدن طفل را در آینده بگیریم.

ماده ۷- در ماده مذکور اهداف کلی از پیشگیری اجتماعی ذکر شده که قابل تسری در وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی می باشد.

الف) ایجاد هماهنگی میان نهادهای مربوط در زمینه مقابله با عوامل اجتماعی جرم از قبیل

نابرابری در بهره مندی از فرصتها و امکانات مادی و معنوی، مهاجرت های بی رویه.

ب) تلاش برای تحکیم بنیان خانواده، حمایت از خانواده های بی سرپرست، بد سرپرست، نیازمند و افراد در معرض خطر آسیب های اجتماعی

تدابیر و اقدامات دستگاههای دولتی ایران در پیشگیری اجتماعی از جرم

ج) برنامه ریزی در زمینه بهداشت روانی و سلامت جسم به ویژه در خصوص نوجوانان و جوانان
ح) اتخاذ تدابیر مناسب برای کاهش خسارتهای مادی، معنوی و عاطفی ناشی از جرم و کمک به بزه دیدگان نیازمند حمایتهای ویژه.
خ) کمک به تأسیس و تقویت نهاددهای غیر دولتی، انجمن ها و تشکل های مردمی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم

تدابیر و اقدامات دستگاههای دولتی ایران در پیشگیری اجتماعی از جرم

چ) انجام سایر امور محوله از سوی شورای عالی.

ز) توسعه فرهنگ پیشگیری مشارکتی و جلب مشارکت مردم برای سرمایه گذاری در امر پیشگیری از وقوع جرم و تأمین امنیت.

پیشگیری از جرم در قوانین ایران

در نظام جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر اصل و درمان بهتر از کیفر و پیشگیری بهتر از

درمان است» در وضع و اصلاح قوانین بر پیشگیری از جرایم توجه بیشتری گردیده و جایگاه خاصی برای آن در نظر گرفته شده است. لذا برای تبیین این جایگاه به مطالعه و بررسی بعضی از قوانین می‌پردازیم.

تدابیر و اقدامات دستگاههای دولتی ایران در پیشگیری اجتماعی از جرم

۱- پیشگیری در قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیشگیری از جرم را در اصل ۱۵۶ به طور صریح و در اصل ۸ به طور غیر مستقیم، مطمح نظر قرار داده است که این موضوع نشانگر اهمیت و

نقش اساسی پیشگیری از جرم به عنوان یکی از ابزارهای مهم کنترل جرایم است.

در اصل ۱۵۶ چنین آمده است: «قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:

۱-۱- رسیدگی و صدور حکم در مورد پرونده‌ها، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومت‌ها و اخذ تصمیم و اقدامات لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند؛

تدابیر و اقدامات دستگاههای دولتی ایران در پیشگیری اجتماعی از جرم

۲-۱- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع؛
۳-۱- نظارت بر حسن اجرای قانون؛
۴-۱- کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام؛

۵-۱- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان.
قانون اساسی با نگرش به بند ۵ اصل ۱۵۶ وظیفه اصلی واکنش در برابر جرم را به قوه

قضاییه محول کرده است. تدوین این بند، نشانگر آگاهی نویسندگان این قانون به اصول علمی مقابله با جرایم است و نشان می‌دهد که اهمیت پیشگیری از جرایم، کمتر از مجازات نیست.

تدابیر و اقدامات دستگاههای دولتی ایران در پیشگیری اجتماعی از جرم

در سال‌های اخیر قوه قضاییه اقدامات مفیدی در این زمینه انجام داده است. و سعی دارد در تدوین سیاست جنایی کشور جایگاه ویژه‌ای برای آن در نظر گیرد.

در اصل هشتم قانون اساسی، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای همگانی و متقابل که بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است،

معرفی شده است که شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین کند: «و المومنون و المومنات بعضهم اولیا بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» در جهان امروز سیاست

جنایی تنها اقدامات رسمی را شامل نمی‌شود بلکه مشارکت مردم در پیشگیری از جرایم

را بیشتر مد نظر قرار داده و این اصل (اصل هشتم) مشارکت مردمی را بر اساس تعالیم عالیه اسلام از طریق امر به معروف و نهی از منکر به عنوان بهترین شیوه کنترل اجتماعی غیر رسمی و سیاست جنایی مشارکت ترسیم کرده است.

تدابیر و اقدامات دستگاههای دولتی ایران در پیشگیری اجتماعی از جرم

۲- پیشگیری در قوانین عادی
۱-۲- قانون اقدامات تأمینی مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۳۹

در ماده ۱ این قانون چنین آمده است: «اقدامات تأمینی عبارتند از: «تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمان خطرناک اتخاذ می‌کند»

مجرمان خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان، کیفیت ارتکابی جرم توسط آنان و نوع جرم ارتکابی، آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار می‌دهد.

پیشگیری اجتماعی از جرم

۲-۲- قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب ۲۷/۵/۱۳۶۲ در ماده ۱ این قانون آمده است:
به منظور کسب و پرورش اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی و حفاظت اطلاعات و ضد

جاسوسی و به دست آوردن آگاهی لازم از وضعیت دشمنان داخلی و خارجی، جهت پیشگیری و مقابله با توطئه‌های آنان علیه انقلاب اسلامی ایران، تشکیل می‌گردد.

پیشگیری اجتماعی از جرم

گرچه در عبارت متن ماده مربوطه تشکیل وزارت اطلاعات، عنوان (پیشگیری و مقابله با توطئه) ذکر نشده است، مع هذا نظر به این که به صراحت بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی

پیشگیری از وقوع جرم به عهده قوه قضاییه است بنابراین وزارت اطلاعات دخالت مستقیم در این پیشگیری از جرم نمی‌تواند داشته باشد بلکه وزارت اطلاعات مانند نیروی انتظامی

می‌تواند دستاوردهای خود را به عنوان ابزاری برای پیشگیری کیفری در راستای اجرای ۱۵۶ قانون اساسی جهت پیشگیری و مقابله با توطئه‌ها به قوه قضاییه منعکس کند.

۳-۲- قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب ۸/۶/۱۳۶۲
در ماده یک این قانون در مقام بیان اهداف و وظایف شورای امنیت کشور آمده است:

به منظور بررسی جریانات و پیش آمدهای عمده و اساسی امنیت داخلی و اتخاذ تصمیمات و تدابیر هماهنگ (در جهت پیشگیری و مقابله با مسایل مربوط به شورای امنیت) به مسئولیت وزیر کشور خواهد بود.

تدابیر و اقدامات دستگاههای دولتی ایران در پیشگیری اجتماعی از جرم

بدیهی است که بررسی وظایف مذکور برای شورای امنیت از حوصله بحث ما خارج است امّا در خصوص استعمال عبارت (در جهت پیشگیری و…) در این قانون نیز مانند ماده یک قانون تأسیس وزارت اطلاعات عنوان پیشگیری مذکور در این قانون را هم ناظر به یافته‌های جرم شناسان نمی‌توان اطلاق کرد.

تدابیر و اقدامات دستگاههای دولتی ایران در پیشگیری اجتماعی از جرم

۴-۲- قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۲۷ تیر ماه سال ۱۳۶۹
در بند ۸ ماده ۴ نیروی انتظامی چنین آمده است:
انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضاییه به عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل:
۱/۴/۲- مبارزه با مواد مخدر:
۲-۴/۲- مبارزه با قاچاق:
۳-۴/۲- مبارزه با منکرات و فساد؛
۴-۴/۲- پیشگیری از وقوع جرایم

۵-۴/۲- کشف جرایم
۶/۴/۲- بازرسی و تحقیق
۷/۴/۲- حفظ آثار و دلایل جرم؛

تدابیر و اقدامات دستگاههای دولتی ایران در پیشگیری اجتماعی از جرم

۸-۴/۲- اجرا و ابلاغ احکام قضایی
قسمت د بند هشت این قانون، پیشگیری از وقوع جرایم را جزو وظایف قضایی نیروی انتظامی ذکر کرده است؛ امّا بعضی از صاحب نظران علم حقوق معتقدند که این بند با

تعریف ضابطان دادگستری در ماده ۱۵ قانون آیین دادرس دادگاه‌های عمومی و انقلاب

هماهنگی ندارد و در آن ماده ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل و جلوگیری از

فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌نمایند در این تعریف پیشگیری از وقوع جرم جزو وظایف ضابطان قضایی نیامده است……………..