توضیحات

انواع مسئولیتهای حقوقی ناشی خطاهای ورزشکاران

    ضرورت پرداختن به تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی و مورد تاکید قانون اساسی ، به منظور نیل به اهداف فردی و اجتماعی این امر مفید اجتماعی و سرمایه گذاری دولتها و تاکید قریب به اتفاق نظامهای سیاسی بر تقویت و تعمیم این قبیل فعالیت های غالباً مردمی نبایستی موجب نادیده گرفتن مخاطرات این قبیل فعالیت ها و عملیات ورزشی گردیده و از تدارک یک نظام حقوقی منسجم به منظور شناسایی انواع خطاهای ورزشی و تعیین ضمانت های اجرایی مطمئن برای آنها غفلت کرد.

    حقوقدانان معاصر « کاتوزیان : ۱۳۸۲ : الزامهای خارج از قرارداد : ۳۹۵ » در این خصوص اعتقاد دارند که : « بازیهای ورزشی در همان حال که سبب نشاط روحی و سلامت بدنی است جایگاه بروز انواع خطرها و ایراد ضرب و جرح است که گاه به نقص عضو یا مرگ
منتهی می شود » .

  ۱۲۶صفحه فونت ۱۴ فایل ورد منابع  دارد 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

، این اصل به این معنا نیست که تخطی از این گروه از قوانین و مقررات خطا محسوب نشده و مسئولیت آور نیست ، بلکه به این معناست که در اثر ارتکاب این نوع از خطاها به دلیل عدم تحقق رکن اول از ارکان سه گانه مسئولیت مدنی یعنی « ضرر » فقط مسئولیت مدنی محقق نشده است . لذا به نظر می رسد که تقسیم بندی قوانین مذکور در فوق ملاک مناسبی برای شناسایی ، احضاء و تبیین خطاهای ورزشی باشد.

ب ـ تعریف خطای ورزشی

    ماهیت برخی از رشته های ورزشی به گونه ای است که ایراد آسیب و لطمه به سلامتی رقیب ورزشی گاه اجتناب ناپذیر و حتی در مواردی وارد کردن ضربه های سنگین و خطرناک به نقاط حساس بدن از جمله سر وصورت رقیب ، شرط بازی و رمز موفقیت در میدان مسابقه بوده و چنانچه مسابقه توأم با این اقدامات خطرناک نباشد ، چه بسا که تماشاگران با نارضایتی مکان مسابقه را ترک کنند. این عملیات در مسابقات ورزشی بوکس ، کاراته و امثالهم بیشتر از سایر رشته ها مرسوم است.

    علم حقوق در مواجهه با این قبیل فعالیت های اجتماعی بر سر دو راهی سرگردان و در

تردید است که آیا پرهیز از خطرها را مقدم بدارد و بازیهای خطرناک را منع نماید یا به اشتیاق جوانان پاسخ مثبت دهد و خطرها را پذیرا شود . فشار افکار عمومی و فایده های سیاسی و اقتصادی و اخلاقی اینگونه بازیها چنان قوی است که احتیاط را کاهلی جلوه
می دهد و دور اندیشی را به ترس بیهوده تغییر می کند . امروزه دولتها ناچار شده اند که از مجازات ضرب و جرح عمدی بوکس و کاراته چشم بپوشند و تنها به تعدیل خشونتها و کاستن از خطرها قناعت کنند.

پس باید پذیرفت که اجرای قواعد عمومی مسئولیت مدنی در این زمینه ممکن نیست و ناچار بایستی تقصیر ورزشی را تابع قواعد ویژه این حرفه کرد . قانون باید از اریکه قدرت به زیر آید و نقش نخستین را به عرف واگذارد « کاتوزیان : ۱۳۸۲ : الزامهای خارج از قرارداد : ۴۰۶ ».

    به نظر می رسد که مقنن درخصوص رفع مسئولیت کیفری ناشی از حوادث ورزشی ، موضوع بند سوم ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی از اصول مذکور در فوق تبعیت کرده است.

    در دعاوی و اختلافات حادث در حوزه مسئولیت مدنی و ادعاهای مربوط به ایراد خسارت ناشی از عملیات ورزشی و سایر اموری که مستقیماً یا به نحو غیر مستقیم به این عملیات مربوط می شود ، اساس ادعاها ، ادعای ایراد خسارت بر اثر تقصیر خوانده و نقض مقررات ورزشی و به تعبیر دیگر خسارت بر اثر تقصیر خوانده و نقض مقررات ورزشی و ارتکاب خطای ورزشی است . در قسمتهای قبلی با مفهوم تقصیر به معنای کلی و اقسام آن آشنا شدیم ، اما در خصوص تقصیر منتهی به ایراد خسارت در حوادث ورزشی و ایجاد مسئولیت مدنی ؛ یکی از حقوقدانان خارجی « تی جامپیون جونیور : ۱۳۸۳ : ۱۷ : مترجم آقائی نیا ، ح . ، » معتقد است که :………

اما در قوانین و مقررات مصوب متولیان قانونی تربیت بدنی و ورزش از جمله سازمان تربیت بدنی ، کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون های ورزشی ، اعلام اعمال خلاف قانون به انگیزه و هدف مذکور در قوانین جزایی نیست و در مواردی صرفاً به اعلام ممنوعیت این قبیل اعمال اکتفاء شده و در مواردی هم بدون توجه به آثار این اعمال که هم می تواند مسئولیت مدنی و هم مسئولیت کیفری به دنبال داشته باشد ، به ذکر ضمانت اجرای انضباطی آن پرداخته است بعنوان مثال ، به موجب قانون شماره ۱۲ قوانین و مقررات بین المللی فوتبال « احسانی فر : ۱۳۸۲ : ۳۲ » در نبدهای ۱ تا ۳ بازی کردن خطرناک ، انجام رفتار خشن و آب دهان انداختن بر روی حریف یا هر شخص دیگری که در خارج از میادین و عملیات ورزشی جرم محسوب می شود را تخلف انضباطی اعلام و این اقدام و سایر اقدامات مشابه را خطای منجر به اخراج اعلام کرده . و چنانچه بازیکنی در جریان عملیات ورزشی مرتکب چنین رفتاری شود ، فقط از مسابقه اخراج می شود و از نظر قوانین ورزشی مجرم به معنای خاص شناخته نمی شود.

    نویسندگان کتب ورزشی « تیکی دونووان : ۱۳۸۲ : ۶ : مترجم همت خواه ، م . ، » در خصوص ارتکاب اعمال خطرناک در رشته های ورزشی هم صرفاً به ذکر غیر مجاز بودن برخی از حرکات ورزشکاران اشاره کرده و می نویسند : « لگد زدن به کشاله ران و یا حمله کردن به چشمها مجاز نمی باشد » .

          حقوقدانان معاصر « آقایی نیا :۱۳۸۳ : ۳۴ » در این خصوص اعتقاد دارند که :

                   هرگاه حادثه بر اثر حرکات خطای ورزشکار باشد مسئولیت  قانونی کامل بر عهده او خواهد بود و همانند یک مجــرم عادی که در خارج از زمین ورزشی مرتکب جرمی می شود مجازات خواهد شد. بدیهی است اقدامات غیر ورزشی که در حین فعالیت ورزشی انجام می گیرد مانند فحاشی یاکتک کاری ورزشکاران قابل طرح درحقوق ورزشی نیست.مرتکب تحت عنوان مجرم عادی قابل مجازات است . نه ورزش و نه اماکن ورزشی اصولاً وسیله ای برای مصونیت ورزشکار متخلف نیست .

    نتیجه ای که از توجه به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و مطالب مذکور درفوق در خصوص مسئولیت کیفری حاصل می شود این است که صرف اعلام خلاف مقررات ورزشی بودن ارتکاب عملی در جریان عملیات ورزشی ، در حوزه حقوق ورزشی می تواند موجد مسئولیت انضباطی یا مسئولیت انضباطی به همراه مسئولیت مدنی به شرط اجتماع تمام شرایط و ارکان این مسئولیت باشد و مسئول شناختن مرتکب از لحاظ کیفری یا به دیگر سخن مجرم دانستن وی مستلزم این است که عناصر سه گانه مسئولیت کیفری یعنی عنصر قانونی ، عنصر مادی و عنصر معنوی به شرحی که گذشت مهیا باشند و منظور از عنصر قانونی در این خصوص آن دسته از اعمالی است که علاوه بر خلاف قوانین و مقررات ورزشی بودن ، مخالف قواعد عمومی مسئولیت کیفری نیز باشد . بعنوان مثال وقتی که زدن ضربه و حمله کردن به
چشمهای حریف در مسابقات ورزشی کاراته غیر مجاز اعلام شده است ، در صورت
ارتکاب عمدی این عمل توسط اشخاص و انطباق آن با مجرمانه بودن عمل در
قوانین جزایی ، می توان مرتکب را مجرم و مستوجب مجازات او را از لحاظ کیفری
مسئول دانست .

ج ـ خطای ورزشی موجد مسئولیت انضباطی

    گروه دوم از خطاهای ورزشی که مستقیماً ناشی از تخطی از قوانین و مقررات رشته های مختلف ورزشی است ، خطاهایی هستند که ارتکاب آنها موجد مسئولیت انضباطی است و تحقق مسئولیت کیفری ناشی از نقض این قوانین منوط به اجتماع شرایطی است که در بحث مربوط به خطاهای موجد مسئولیت کیفری ذکر شد . تحقق مسئولیت مدنی ناشی از این نوع نقض قانون هم منوط به اجتماع و تحقق ارکان سه گانه مسئولیت مدنی است که در ادامه و در فصل چهارم مفصلاً به آن پرداخته خواهد شد.

    برخی از حقوقدانان معاصر « کاتوزیان : ۱۳۸۲ : الزامهای خارج از قرارداد : ۴۰۵ » پس از تقسیم بندی قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت ها و عملیات ورزشی به دو گروه کلی ، که ما در فصل اول آنها را تحت عناوین قوانین شکلی و قوانین ماهوی بررسی کردیم ، در خصوص قوانین گروه اول که ساختمان اصلی بازیهای ورزشی را احاطه و اداره می کنند
معتقدند که :……

    از عنایت به مفهوم متن فوق و از توجه به آنچه که در بحث مربوط به خطاهای موجد مسئولیت کیفری گفته شد و با اعتقاد بر اینکه نقض قوانین گروه دوم از قوانین ورزشی که شرح آن گذشت ، هم در صورتی موجد مسئولیت مدنی خواهد شد که ضرر و زیان نامتعارفی از آن برخاسته باشد ، نتیجه ای به این شرح حاصل می شود که : « تخطی از قوانین و مقررات ورزشی به شرط آنکه موجد مسئولیت کیفری نباشد ، تنها در صورتی ایجاد مسئولیت مدنی می کند که بر اثر نقض این مقررات ضرر و زیان نامتعارفی از ارتکاب آنها برخاسته و تمامی ارکان سه گانه مسئولیت مدنی محقق شده باشد والا مسئولیت ناشی از نقض این قوانین و مقررات رسمی و عرفی مسئولیتی غیر از مسئولیت انضباطی نخواهد داشت » .

    لذا برای تحقق این نوع از خطاهای ورزشی که در واقع نقض قوانین و مقررات به معنای
عام تلقی می گردد ، کافی است که ورزشکاری در جریان برگزاری مسابقات یا انجام عملیات ورزشی به تشخیص داور مسابقه یا قضاوت عرف حاکم بر آن عملیات ، مرتکب فعل یا ترک فعلی خلاف قوانین مذکور یا قواعد عرفی حاکم بر آنها گردد و براساس مطالب مذکور ، برای تحقق مسئولیت انضباطی وی نیازی به اثبات ایراد خسارت به دیگران نیست و صرف نقض مقررات مذکور تقصیر و موجد مسئولیت انضباطی مرتکب می باشد ، مگر اینکه به تشخیص عرف ضرر نامتعارفی از رفتار ورزشکار مذکور برخاسته باشد که در اینصورت مسئولیت انضباطی و مدنی وی توامان ایجاد می گردد که در این صورت براساس قانون ملزم به جبران خسارات وارده نیز می باشد.

ج ۱ ـ مسئولیت انضباطی ناشی از نقض مقررات رسمی ورزشی

    نمونه های خطای ورزشی موجد مسئولیت انضباطی ذیل از جمله مواردی هستند که در صورت ارتکاب توسط ورزشکاران ، در صورتی که عرفاً موجبات ضرر و زیان به دیگران
را فراهم نکنند مسئولیت مدنی به دنبال نخواهد داشت و تنها به دلیل نقض مقررات
صنفی ، موجد مسئولیت انضباطی به تشخیص داوران و کمیته انضباطی یا کمیته اجرایی مسابقات می باشند :

    قسمتی از قانون شماره ۱۴۱ مقررات فدراسیون بین المللی دو و میدانی ، مصوب فدراسیون جهان دو و میدانی « شادمهر : ۱۳۷۹ : ۴۰ » که در کشور ما و تمامی کشورهای عضو فدراسیون جهانی مذکور لازم الاجراست ، در خصوص تخلفات انضباطی دوندگان در جریان انجام مسابقات رسمی دو و میدانی مقرر می دارد که :……

گفتار دوم :

شرایط تحقق مسئولیت مدنی ناشی از عملیات ورزشی

الف ـ مسئولیت مدنی ورزشی به معنای عام و خاص و تفاوت اساسی میان آنها

    مسئولیت مدنی در ورزش ، دارای یک مفهوم و قلمرو بسیط و یک مفهوم و قلمرو مضیق است . این نوع از مسئولیت در مفهوم عام و بسیط خود ، گذشته از الزام به جبران خسارات ناشی از عملیات ورزشی ، شامل کلیه الزامات به جبران خساراتی که غیر مستقیم هم در حوزه ورزش حاصل می گردد می شود . مسئولیت مدنی مدیران اداری ورزش ، مسئولیت مدنی مسئولین فدراسیون ها و هیات های ورزشی کشور ، مسئولیت مدنی مسئولین و مدیران اماکن و باشگاه های ورزشی دولتی و خصوصی و مسئولیت مدنی سازندگان و تولید کنندگان لوازم ورزشی از جمله این مسئولیت ها هستند که با توجه به شرایط تحقق مسئولیت مدنی اشخاص مذکور ، مسئولیت مدنی بسیاری از اشخاص دیگر را هم با این وصف می توان مسئولیت مدنی ناشی از ورزش نامید.

برای مثال ، اگر مسئولیت مدنی ناشی از ساختن معیوب ابزار و لوازم ورزشی را بتوان مسئولیت مدنی ورزشی دانست و سازنده چنین لوازمی را از این جهت که تقصیر وی غیر مستقیم با امر ورزش مرتبط است ملزم به جبران خسارات ناشی از عملیات ورزشی دانست ، بایستی اشخاص عدیده دیگری از جمله پیمانکاران ساختمانی سازنده اماکن ورزشی و کلیه
عوامل هم که به نحو مستقیم یا غیر مستقیم در ساخت و ساز این اماکن دخالت داشته اند را هم مشمول این قاعده دانسته و در نتیجه دامنه این نوع از مسئولیت را چنان گسترده کرد که هم مسائل مطروحه در این حوزه از حوصله مسئولیت مدنی ورزشی خارج گردد