توضیحات

بررسی جایگاه حکم حکومتی و امر سیاسی در فقه سیاسی

امروزه دستگاه حاکمیت و دستورات صادره از این نهاد و پذیریش دستورات آن از طرف مردم همگی در گرو مقبولیت و محبوبیت حاکمیت و احکام صادره این نهاد می‌باشد.
در جهان امروز دستگاه حاکمیت و در رأس آن خود حاکم باید از شخصیت کاریزمایی برخوردار باشد، این در حالی است که در اسلام خصوصاً در مکتب امامیه، حاکم علاوه بر این که

دارای شخصیتی مورد قبول و پذیرش آحاد جامعه است، هم از نظرشرعی و هم ازنظر عقلی مورد تائید است. بر اساس فقه امامیه وجود حاکمیت در جامعه مسلمین در جهت ایجاد امنیت و عدالت و نهایتاً هدایت انسان به سعادت واقعی می‌باشد.

قواعد فقه سیاسی در مبحث حکومت، تنظیم کننده امور یک جامعه است. در فقه شیعه دستورات صادره از جانب حاکم به دو دلیل لازم الاطاعه می‌باشند؛ یکی این که بر اساس قوانین اسلام باشد؛ و دیگری این که در جهت تامین مصلحت عموم جامعه اسلامی باشد.

لذا اطلاق اختیار حاکم در جامعه اسلامی برای صدور حکم حکومتی محدود به صلاح اسلام و مسلمین می‌باشد. بنابراین می‌توان گفت که تمامی احکام صادره در مبحث فقه سیاسی از ناحیه حاکم اسلامی که با توجه کامل به مصلحت اسلام ومسلمین صادر شده، بسیار نافذ و برای همه افرادجامعه اسلامی واجب الاتباع است.

این تحقیق به شکل کتابخانهای وبراساس توصیف تحلیل و استدلال منطقی عقلانی صورت گرفته است.

کلمات کلیدی: حاکم، حکم حکومتی، مصلحت، فقه سیاسی.

بررسی جایگاه حکم حکومتی و امر سیاسی در فقه سیاسی

۱۵۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل بررسی جایگاه حکم حکومتی و امر سیاسی در فقه سیاسی را دانلود کنید

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول ۴
کلیات ۴
فصل اول: کلیات
۱- کلیات ۵
۱-۱- طرح تحقیق ۵
۱-۱-۱- بیان مسأله ۵
۱- ۱- ۲- پرسش تحقیق ۶
۱-۱-۳- فرضیه های تحقیق ۶

۱-۱-۴- اهداف تحقیق ۷
۱- ۱- ۵- سوابق تحقیق ۷
۱-۱- ۶- جنبه نوآوری تحقیق ۸
۱- ۱- ۷- روش تحقیق ۹
۱- ۱- ۸- محدویت ها و مشکلات ۹
۱- ۲- مفاهیم ۹
۱-۲-۱-تعریف حکم ۹
۱-۲-۲- نتیجه بحث ۲۸
۱-۳- بررسی تاریخی جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی ۲۸
۱-۳-۱- بنیان فقه سیاسی ۲۸
۱-۳-۲- ولایت در امور حسبیه ۳۵
۱-۳-۳- نفی ضرر و نفی عسر و حرج دراحکام ۳۶

۱-۳-۴- اسلام واهداف سیاسی ۳۷
۱-۳-۵- مسئولیت پیامبر(ص) و مقایسه آن با امام(ع) و جانشین امام ۳۹
۱-۳-۶- اهمیت حکومت ۴۰
۱-۳-۷- معانی مطلقه بودن حاکمیت ۴۳
۱-۳-۸- دلایل تشکیل حکومت در جامعه اسلامی ۴۷
۱-۳-۹- رابطه حکم حکومتی با فقه سیاسی ۴۷
۱-۳-۱۰- نتیجه بحث ۴۹

فصل دوم: معیارشناسی حکم حکومتی و دلایل مشروعیت آن

۲- معیارشناسی حکم حکومتی و دلایل مشروعیت آن ۵۱
۲-۱- معیار شناسی وضوابط حکم حکومتی ۵۱
۲-۱-۱- حکم حکومتی ۵۱
۲-۱-۲- تعابیرحکم حکومتی ۵۴
۲-۱-۳- محدوده و قلمرو حکم حکومتی ۵۵
۲-۱-۴- تفاوت حکم حکومتی با فتوا ۵۷
۲-۱-۵- تفاوت حکم حکومتی باحکم قضائی ۶۰
۲-۱-۶- تفاوت حکم حکومتی باحکم اولیه وثانویه ۶۱

۲-۱-۷- ویژگیها و مشخصه های حکم حکومتی ۶۴
۲-۱-۸- ملاک و معیار صدور حکم حکومتی ۶۴
۲-۱-۹- نگرش امام به سیره پیامبر(ص)در تشکیل حکومت اسلامی ۶۷
۲-۱-۱۰- ضابطه مند شدن احکام حکومتی در جمهوری اسلامی ۶۸
۲-۱-۱۱- اقسام حکم حکومتی ۶۹
۲-۱-۱۲- نتیجه بحث ۷۱
۲-۲- مشروعیت حکم حکومتی ۷۲

۲-۲-۱- شروط صلاحیت حاکم ۷۲
۲-۲-۲- گستره اختیارات حاکم از دیدگاه امام خمینی (ره) ۷۳
۲-۲-۳- واجب الاطاعه بودن حکم حکومتی ۷۴
۲-۲-۴- دولت دینی و دولت سکولار ۷۵
۲-۲-۵- مصلحت وجودحکومت اسلامی ۷۶
۲-۲-۶- دیدگاه شیعه در مورد حاکم ۷۹
۲-۲-۷- حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران ۸۰

بررسی جایگاه حکم حکومتی و امر سیاسی در فقه سیاسی

۲-۲-۸- مصالح وشرایط صدور حکم حکومتی ۸۱
۲-۲-۹- ولایت خداوند درموردانسان ۸۵
۲-۲-۱۰- نیابت در دوران پیامبر و ائمه ۸۷
۲-۲-۱۱- شئون حاکمیت در جامعه اسلامی ۹۱
۲-۲-۱۲- دیدگاه منتقدین و موافقین حکم حکومتی ۹۴
۲-۲-۱۳- نتیجه بحث ۹۶
فصل سوم: احکام حکومتی صادره توسط حاکم اسلامی

۳- احکام حکومتی صادره توسط حاکم اسلامی ۹۸
۳-۱- احکام حکومتی صادره توسط پیامبر(ص)وائمه(ع) ۹۸
۳-۲- جریان تاریخى سلب ۹۹
۳-۲-۱- متعلِق سلب ۱۰۰
۳-۳- معرفی تاریخی احکام حکومتی ۱۰۳
۳-۴- ماهیت حکم حکومتی ۱۰۳
۳-۵- احکام حکومتی (ولایی) ۱۰۵
۳-۵-۱- احکام اداری سازمانی ۱۰۵
۳-۵-۲- احکام اجتماعی ۱۰۶
۳-۵-۲-۴- برخورد با انحرافات فکری و عملی ۱۰۸
۳-۵-۳- احکام اقتصادی ۱۱۰

۳-۵-۴- احکام قضایی ۱۱۶
۲-۵-۵- نتیجه بحث ۱۱۸
۲-۶- احکام حکومتی صادره توسط حکام اسلامی و فقها ۱۱۹
۲-۶-۱- پیشینه تاریخی ۱۱۹
۲-۶-۲- احکام حکومتی صادره درزمان قاجار ۱۲۰
۲-۶-۳- دید گاها در مورد قاعده لاضرر ۱۲۲
۲-۶-۴- جمع بندى ۱۳۰

۲-۶-۵- اختیارات حاکم وحکومت اسلامی درجمهوری اسلامی ایران ۱۳۱
۲-۶-۶- بحث تزاحم دستورات در جمهوری اسلامی ۱۳۳
۲-۶-۷- نمونه هایی از احکام حکومتی ۱۳۷
۲-۶-۸- نتیجه بحث ۱۴۰
نتیجه گیری ۱۴۱
پیشنهادات ۱۴۳
فهرست منابع ۱۴۴

بررسی جایگاه حکم حکومتی و امر سیاسی در فقه سیاسی

مقدمه

از مهمترین موضوعات در جامعه اسلامی فرآیند حکومت است که از ضروریات بلاشک به حساب می‌آید. بدون شک عدم وجود حکومت در هرجامعه ای موجب ناامنی و هرج و مرج در تمامی ارکان و عامه جامعه خواهد شدکه در نهایت حضیض و سقوط انسانیت را درآن جامعه موجب می‌شود، این در حالی است که سعادت و تعالی هر جامعه ای در گرو

حاکمیت الهی و اطاعت از این حاکمیت است. این حاکمیت از جانب خداوند به انسان های برتر (پیامبران وائمه) اعطاء شده است و این افرا د اراده های آفریننده هستی می‌باشند که در جهت به کمال رسیدن انسان با استفاده از احکام الهی تلاش میکنند ولذا این انسان های برگزیده با تبیین و تعلیم قواعد و قوانین الهی از طرفی و رهبری ظاهری از طرف دیگر

این مهم را تحقق داده اند. اسلام به عنوان یک دین جامع و کامل تضمین کننده سعادت بشری است، اعتقاد صحیح توحیدی را زیر بنای تشکیل جامعه سعادت مند میداند. سابقه صدور احکام حکومتی به اندازه سابقه تشکیل و تداوم حکومت اسلامی می‌باشد؛ زیرا در طول تاریخ اسلام حکومت های شکل یافته بر مبنای اسلام، حاکمان آنها اعم از معصوم و

غیر معصوم برای اداره جامعه احکامی بر مبنای مصلحت اسلام و مسلمین وضع نموده اند که تابع شرایط زمانی و مکانی بوده و تا زمانی که آن شرایط پابرجا بوده، اطاعت و پیروی از آنها بر افراد جامعه لازم بوده است.

بررسی جایگاه حکم حکومتی و امر سیاسی در فقه سیاسی

هر آنچه به لحاظ عقلی و عرفی در حیطه وظایف حکومت و اداره امور عرفی جامعه و روابط عرفی میان حکومت و جامعه قرار دارد و حکومت بنا بر تعهد خود در برابر ملت موظف به انجام آن است، در حیطه حکم حکومتی خواهد بود. حکم حکومتی به این مفهوم که به نظر می‏رسد دقیق‏ترین تعریف از آن باشد لازمه حکومت و حکومت‏داری است و به موارد استثنا و

زمان بحران اختصاص ندارد. بلکه احکام حکومتی، احکامی متعارف و معمول برای تأسیس و تدبیر نظامات و امور اجتماعی است و اساسا برخاسته از اختیارات حکومت‏ها برای ایفای مسئولیت در اداره امور جامعه بر اساس مصلحت جامعه هستند. تعیین و تشخیص مصادیق مصالح جامعه نیز در هر زمان عموما با عقل جمعی انسان‏هایی است که مصالح و مفاسد زندگی خویش را تشخیص می‏دهند.

حتی پاره‏ای از احکام اولیه نیز که امروزه در قالب قانون صورت ‏بندی شده‏اند، حکم حکومتی محسوب می‏شوند.

احکام صادره از جانب شخص حاکم برای جامعه اسلامی مجموعه ای از دستوراتی است که نظم داخلی مسلمین در تمامی ابعاد و همچنین تنظیم

روابط با کشورهای جهان در ابعاد گوناگون براساس مبانی دین اسلام که متضمن رستگاری انسان است را بر عهده دارد.

این در حالی است که این قواعد و قوانین در محدوده فقه سیاسی می‌باشدو از آنجا که حاکم جامعه اسلامی تمامی احکام حکومتی خود را که

مربوط به فقه سیاسی می‌باشد صادر می‌کند و موضوع فقه سیاسی امامیه نهایتا آزادی وعدالت را فقط در سایه توحید عملی می‌باشد،

بنابراین این احکام صادره توسط حاکم برای تمامی افراد جامعه واجب الاطاعه می‌باشند و این اطاعت و پیروی نشان دهنده نافذ بودن جایگاه این دستورات در جامعه اسلامی می‌باشد.

بررسی جایگاه حکم حکومتی و امر سیاسی در فقه سیاسی

فصل اول
کلیات

۱- کلیات

۱-۱- طرح تحقیق
۱-۱-۱- بیان مسأله

در دنیای سازمانی نوین یکی از مهم ترین شاخص های تاثیر گزار بر جوامع، عنصر مدیریت است که شکل مطلوب آن مدیریت همراه با رهبری تلقی

می‌شود، رهبری یکی از مفاهیم بنیادی برای اداره جامعه می‌باشد که با تحولات اجتماعی همراه است، چرا که بنیان نظم و اداره و رهبری هر جامعه ی و سازمان بر مبنای آن قرار گرفته است. در فقه امامیه حکم حکومتی دارای دو معنای مختلف است:

الف) حکم حکومتی، احکام و قوانینی است که از جانب شارع صادر شده و در قرآن و سنت و سیره عملی معصومین علیهم السلام یافت می‌شود و

مربوط به اداره جامعه و شئون حکومت است و وظیفه فقیه در مورد این دسته از احکام، کشف و استنباط و بعد اجرای آن احکام است ( امام خمینی، ۱۳۷۳،صحیفه نور، ۲۰/ ۳۶، ۳۹).

بررسی جایگاه حکم حکومتی و امر سیاسی در فقه سیاسی

ب) حکم حکومتی اختیارات حضرت رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) و فقها در امر حکومت و دستورها و مقرراتی است که به عنوان حاکم و در مقام مجری

احکام شرع و برای اداره ی جامعه، وضع و صادر کرده اند.( همان. صص ۱۸ و ۷۵ ). مراد از حکم حکومتی در این تحقیق همین برداشت دوم است که به شکل زیر بیان می‌شود : « حکم حکومتی، عبارت است از

دستورات و مقررات و قوانینی که حاکم جامعه اسلامی براساس مصلحت در حوزه مسائل اجتماعی به منظور اجرای احکام شرع یا اداره جامعه به طور مستقیم یا غیر مستقیم صادر یا وضع می‌کند». ( کلانتری، ۱۳۷۸، ۱۰۹ )

از ارکان مهم در مورد هر حکمی، صادر کننده آن حکم است. صادر کننده حکم در احکام شرعی، اعم از احکام اولیه و ثانویه، خداوند متعال است اما صادر کننده حکم حکومتی « ولی امر مسلمین» است. امام خمینی رحمه الله علیه در مورد حاکم اسلامی فرموده اند: «ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اوّلی است». ( امام خمینی،بی تا،صحیفه نور

،۲/۱۷۴ ). باید گفت که حاکم جامعه اسلامی بنا به ضرورت، اضطراراً حکم حکومتی صادر می‌کند و حتی می‌تواند موقتاً از اجرای احکام اولی جلوگیری کند، تا اینکه ضرورت بر طرف شود و حکم حکومتی ساقط شود. (موسوی بجنوردی، ۱۳۷۱، ۶۷ ). در بحث قلمرو و

گستره مکانی حکم حکومتی باید گفت که از دیدگاه اسلام، سه نوع مرز می‌توان تصور کرد که شامل مرزهای عقیدتی، قرارداری و عرفی است.

(حسینی، ۱۳۷۲، ۱/ ۳۱۹). آنچه که مستفاد مطلب فوق می‌باشد این است که آنچه که مرز مکانی ثابتی ندارد همان مرزهای عقیدتی می‌باشد که دو دسته دیگر به دلیل اینکه حاکم اسلامی مصلحت نظام اسلامی را

در پیوستن به قواعد و قوانین بین المللی می‌داند و از طرفی اعتبار قرار داد ها در اسلام از ارزش والایی بر خوردار است لذا رعایت قواعد بین الملل بر

بررسی جایگاه حکم حکومتی و امر سیاسی در فقه سیاسی

اعضاء که دولت اسلام هم جزئی از این اعضاء است الزامی است و برای تنظیم سیاست خارجی بر اساس شرع اسلام و قواعد پذیرفته شده تصمیم گیری می‌شود. امام خمینی رحمه الله علیه به عنوان

نظریه پرداز اصلی حاکمیت ولایت فقیه می‌فرماید: « حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه بلکه مشروط است البته نه مشروط به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین، تابع آرای اشخاص و اکثریت باشد. مشروط از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا

و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم (ص) معین گشته است – مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسلام است، که باید رعایت و اجرا شود- از این جهت که حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم است». ( امام خمینی، ۱۳۷۳، ولایت فقیه، ۵۲). بنابراین برای اساس نظر امام خمینی رحمه الله علیه

حاکم شرع (ولی فقیه) می‌تواند در محدوده کلی مصالح عمومی جامعه اسلامی تصمیم گیری و اقدام کند. زیرا که از دیدگاه ایشان اولاً روند حوزه اختیارات حاکم و معصوم در اداره جامعه یکسان است ثانیاً حوزه اختیارات فقیه فراتر از احکام اولیه و ثانویه است و حکم حکومتی فقیه بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد ( امام خمینی، ۱۳۶۷، شئون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه جعفرکیوانی، ۱۶).

۱- ۱- ۲- پرسش تحقیق

حکم حکومتی در فقه سیاسی چه جایگاهی دارد؟

۱-۱-۳- فرضیه های تحقیق

۱٫ دستور یا فرمان حکومتی در فقه سیاسی واجب الاتباع است.
۲٫ حکم حکومتی توسط ولی فقیه که بالاترین مرجع در امامیه می‌باشد صادر می‌گردد .
۳٫ حکم حکومتی شامل حکم اولیه می‌شود.
۴٫ فقه سیاسی با حکم حکومتی رابطه ی معناداری دارد.
۵٫ در بحث تزاحم حکم حکومتی با حکم اولیه، حکم حکومتی اولویت دارد.

۱-۱-۴- اهداف تحقیق

۱- بررسی واجب الاطاعه بودن حکم حکومتی .
۲- بررسی جایگاه حکم حکومتی در فقه سیاسی .
۳- بررسی گستره حکم حکومتی .

۴- بررسی مفهوم فقه سیاسی و حکم حکومتی.
۵- بررسی تزاحم حکم حکومتی با احکام اولیه از چه جایگاهی برخوردار است.

۱- ۱- ۵- سوابق تحقیق

حکم حکومتی در فقه سیاسی از همان ابتدای اسلام در دوره ی تشریع که همزمان است با بعثت پیامبر ( ص ) تا عصر ائمه اطهار علیهم السلام شکل گرفته است .«یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول و اولی الامر منکم»(سوره نساء ،۵۹). این آیه بیان می‌کند که فرمانبرداری از حاکم مشروع و قانونی الزامی است. در اعصار اولیه فقه سیاسی تحت

عنوان فقه عمومی بوده است. نامه امیر مومنان حضرت علی (ع) به مالک اشتر که حاکم مصر، نخستین متن اسلامی در فقه سیاسی و امور مربوط به حکومت داری می‌باشد و این دستور العمل حکومتی ایده های راه گشایی را در زمینه تفکر سیاسی و حکومت داری بنیان نهاده است. (علوی، بی تا، ۱۲۵) بحث حکم حکومتی در فقه سیاسی بعداً در عصر غیبت معصوم (ع) از جایگاه ویژه ای در میان متفکران از فقهای شیعه برخوردار بوده است.

بررسی جایگاه حکم حکومتی و امر سیاسی در فقه سیاسی

هر چند که فقهای بزرگوار در طول این دوره به دلیل بسته بودن دستشان در امر حکومت، نتوانستند حکم حکومتی در فقه سیاسی را که برای تنظیم امو داخلی و خارجی حکومت است را به کار ببرند؛ ولی این امر بطور مطلق نبوده است که علماء بطور مطلق امر حکومت و اجتماع را ترک کرده باشند و دلیل این ادعا تحریم گرفتن شناسنامه از سوی مرحوم آیه الله آقامیرزا صادق آقا تبریزی است. (حیدری ۱۳۷۴، ۳/ ۲۷) از طرف دیگر به دلیل عدم اعتقاد

علمای شیعه به حکومت های معاصر خود و غیر مشروع دانستن آنان همیشه تحت فشار و تعقیب و حتی قتل بوده اند، بعنوان مثال، شهید اول محم

بن جمال الدین مکی عاملی کتاب لمعه دمشقیه خود را در زندان تألیف کرد و درست به همین دلیل بود که علمای شیعی مجبور بودند تا مباحث سیاسی و مسائل مربوط به اداره حکومت را در ضمن ابواب

فقه بیان کنند تا سوء ظن حاکمان نسبت به آنها ایجاد نشود. ( شکوری،۱۳۹۷ ق، ۱ / ۳۲ ) در مرحله تدوین فقه سیاسی، مباحث فقه سیاسی در کتب فقهی معمولاً در خلال ابوابی مانند جهاد، انفال، حسبه، ولایت، قضا، حدود، دیات مطرح می‌گردید، برای نمونه در کتاب

المبسوط شیخ طوسی (ره ) تحت عنوان، کتاب جهاد و « سیره الامام علیه السلام» مبحث فقه سیاسی عنوان شده است. ( طوسی، ۱۳۹۸ق، ۱/۳ ) در کتاب جواهر الکلام تالیف شیخ محمد حسن نجفی ( ره ) حکم حکومتی در فقه سیاسی به مبحث جهاد اختصاص داده شده است. ( نجفی، ۱۹۸۱م.۴۰ /۱۱۹) پس از یک دوره رکود در فقه شیعه،

فقه اجتهادی توسط مرحوم محمدباقر معروف به وحید بهبهانی احیاء و تحولی در فقه سیاسی در عرصه حکومت و حاکمیت به وجود آمد و مباحث فقه سیاسی را بر محور و اصل ولایت فقیه طرح نمودند. آثار و اندیشه های بلند این فقیه بزرگ تا زمان معاصر امتداد دارد. ( جعفریان، ۱۳۸۰، ۶۲) لذا باید گفت که عدم طرح گسترده و مبسوط بحث حاکمیت در فقه سیاسی از سوی فقهای پیشین، اگر چه در طول مباحث فقهی به آن پرداخته

می‌شده است، نه به دلیل بی اهمیتی این بحث در اسلام است و نه به دلیل بی اعتنایی فقها به آن است، بلکه بدلیل در اقلیت بودن تشیع و جو

خفقان حکومت های ضد شیعه وقت بوده است. دلیل این ادعا طرح مسئله حکومت و تمامی مسائل سیاسی اسلام بر اساس نیاز زمان با تشکیل نظام ولایی در جمهوری اسلامی ایران از سوی امام خمینی است. ( امام خمینی، ۱۳۷۸، ولایت فقیه، ۱۶)

بررسی جایگاه حکم حکومتی و امر سیاسی در فقه سیاسی

به نظر رسد موضوع و جایگاه نقش حکم حکومتی همواره مورد توجه فقها و صاحب نظران امامیه بوده است؛ اما نکته مهمی که در این میان جلب توجه

می‌کند این است که موضوع جایگاه حکم حکومتی در فقه سیاسی کمتر به صورت مستقل، مبسوط، مفصل و تحلیلی در قالب یک تحقیق دانشگاهی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و عموماً به صورت پراکنده و در میان سایر مطالب مربوط به حاکمیت وارد شده است .

۱-۱- ۶- جنبه نوآوری تحقیق

فقه سیاسی موضوع جدیدی است که درادبیات فقهی ماواردشده است وبررسی حکم حکومتی ازمنظرفقه سیاسی موضوع جدیدی می‌باشد

۱- ۱- ۷- روش تحقیق

با توجه به نظری بودن این پژوهش، نوع روش تحقیق بر طبق استانداردهای تحقیق نظری می‌باشد که بر پایه مطالعات کتابخانهای انجام شده و از روشهای استد لال و تحلیل منتقی استفاده میگردد، بدین صورت که به تشریع و توضیح مفاهیم اولیه و نظرات موجود پرداخته و

با دسته بندی آراء و استدلالها به تبیین آنها می‌پردازیم و با مقایسه بین آنها، بررسی و نقد و نتیجه گیری صورت میگیرد که در این مسیر از تحلیل منطقی بر اساس معیارهای معتبر فقهی و حقوقی کمک گرفته می‌شود.

بررسی جایگاه حکم حکومتی و امر سیاسی در فقه سیاسی

۱- ۱- ۸- محدویت ها و مشکلات

با توجه به جدید بودن مبحث فقه سیاسی و کمبود منابع صریح و مرجع درخصوص منابع فقهی، برای تهیه منابع مورد نظر سفرهایی به شهر مقدس مشهد و قم و شیراز انجام شده و درخصوص تهیه منبع سختیهایی را متحمل شدم.

۱- ۲- مفاهیم
۱-۲-۱-تعریف حکم
۱-۲-۱-۱- معنای لغوی

پر واضح است بحث و کنکاشی از مفهوم واژه «حکم » از مباحث مهم و زیربنایی مطالب آینده به شمار می‌آید، زیرا حکم در موارد مختلف در معان گوناگون به کار می‌رود و پیش از هر بحثی باید روشن شود مقصود از آن کدام معنا است. از این رو اشاره ای هر چند

اجمالی به نظریات صاحب نظران در لغت لازم است. صاحبان فرهنگ فارسی و عربی برای واژه حکم معناهای چندی بیان کرده اند، از جمله: زبیدی در تاج العروس حکم را به معنای قضاوت بیان نموده است:

الحکم بالضم القضاء فی الشیء بانه کذا او لیس کذا.(رحمانی، بی تا، ۲۸،.(۲۰
تعریف دیگر حکم این است که: در لغت به معنای دستور و امرآمربیان شده است. (محقق داماد ،۱۳۸۳،۱۹-۲۰). حکم در لغت به معنای فرمان و دستور

آمده است.)شمس، ۱۳۸۷، ۲/ .(۲۰۱در قرآن کریم در مورد معنای حکم بیان شده که حکم: منع برای اصلاح، قضاوت است.
«انَّ الله قدحکم بین العباد»(غافر/۴۸)خداوند میان بندگان حکم فرموده است.

خداوند بین بندگانش به عدالت حکم نموده است که از این معنانتیجه گرفته می‌شود که حکم یک نوع قضاوت و داوری است که یک نوع منع از فساد و برای اصلاح است.
یکی از تعاریف نسبتاً کامل در مورد حکم، تعریف ابن حاجب است که این گونه بیان شده است. خطابِ الله المتعلّقّ بِافعال الُمکلفینَ، بالاقتضاء، اَوِالتخییر، اَوِالوضعِ. (فیض،

۱۳۹۸،۱۱۴)خطاب خداوند که به شکل اقتضاء، مباح یا وضعی به افعال مکلفین تعلق میگیرد.

بررسی جایگاه حکم حکومتی و امر سیاسی در فقه سیاسی

۱-۲-۱-۲- حکم در اصطلاح

حکم در اصطلاح عبارت است از این که شارع مقدس، حکمی تکلیفی یا وضعی درباره افعال انسان جعل و اعتبارکند، بدین معنا که انسان را از انجام عملی ممنوع کند و یا به انجام عملی وادار سازد(حکم تکلیفی)و یا آن که بر عمل انسان اثری مترتب کند. (محقق داماد ،۱۳۹۹،۱۹-۲۰)

در اصطلاح حقوقی حکم دادگاه رایی است که به موجب آن، اختلاف در دادگاه خاتمه می‌یابد.)شمس، ۱۳۸۷، ۲/(۲۰۱٫ درکلمات فقها برای حکم در معنای خطاب شرع دارای تعاریف گوناگونی به شرح زیر می‌باشد.
۱- خطاب شرع که به اقتضایا تخییر به فعل مکلف تعلق گرفته است. (جمعی از پژوهشگران،۱۴۲۱،۳/۱۹۸).

منظور از اقتضا وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و منظور از تخییر، اباحه است.

بررسی جایگاه حکم حکومتی و امر سیاسی در فقه سیاسی

۲-خطاب خداوند که به اقتضایا تخییر یا وضع به فعل مکلف تعلق گرفته است.
(جمعی ازپژوهشگران،۱۴۲۱،۳/۱۹۸).

منظوراز وضع، احکام وضعی ازقبیل شرطیت، زوجیت و ملکیت است.
۳-تشریع صادرشده ازجانب خداوندتبارک که برای ساماندهی و نظم بخشیدن به زندگی بشر می‌باشد، براساس این تعریف، خطاب وسلیه ابراز حکم است نه خود حکم.
(جمعی ازپژوهشگران،۱۴۲۱،۳/۱۹۸).

۴-تشریع شارع به جعل استقلالی یا تبعی. (جمعی ازپژوهشگران،۱۴۲۱،۳/۱۹۸).
حکم: خطاب شرع، رای صادر شده از طرف قاضی در جهت فیصله دادن به همه یا بخشی از موضوع دعوا می‌باشد. حکم شرعی به دستوراتی گفته می‌شودکه ازطرف خداوند برای زندگی مادی یا معنوی بشر، صادرگردیده است. ( مکارم،۱۴۲۷،دایره المعارف فقه مقارن،۲۱۵).

۱-۲-۱-۳- تقسیمات حکم

مواردی که مفاد حکم شرع اجازه و رخصت در فعل و ترک است، مشابهت زیادی به حق پیدا میکند و لذا تبیین دقیق حکم ضروری به نظر می‌رسد.( محقق داماد ،۱۳۹۹،۱۹-۲۰)
قبل از بیان هر گونه تقسیم بندی در این زمینه باید به تعریف نسبتاً کامل ابن حاجب در تعریف حکم توجه کرد که این گونه بیان شده است.

خطابِ الله المتعلّقّ بِافعال الُمکلفینَ، بالاقتضاء، اَوِالتخییر، َوِالوضعِ.(فیض،۱۳۹۷،۱۱۴)
باتوجه به این تعریف حکم بردو قسم است:
۱٫حکم تکلیفی. ۲٫حکم وضعی..

حکم تکلیفی، حکم شرعی است که مستقیماً به افعال انسان مکلف تعلق میگیرد و رفتار انسان را درجوانب مختلف زندگی، تصحیح و توجیه میکند.(همان)
حکم وضعی مورد مشخص و معینی را قانونگذاری می‌کند که به طور غیرمستقیم، بر رفتار و اعمال انسان تاثیر می‌گذارد از قبیل احکامی که ملکیت را نظم و انضباط می‌بخشد. (همان)

بررسی جایگاه حکم حکومتی و امر سیاسی در فقه سیاسی

لذا از ویژگیهای که مبین ماهیت و حقیقت حکم می‌باشد عبارتند از:
۱٫عدم قابلیت اسقاط حکم از ناحیه اشخاص.
۲٫ عدم امکان نقل و انتقال آن به اسباب انتقال قهری وارادی.
۳٫ عدم امکان تعهد به سلب آن.

یکی از عمده ترین تقسیمات مربوط به حکم این است که حکم به احکام اولیه، ثانویه و حکم حکومتی تقسیم گردیده است.
۱-حکم اولی: احکامی هستندکه برموضوعات معینی قرار داده شده اند، قطع نظر از عوارض و حالات ثانوی که برآن موضوع عارض می‌گردد. مانند وجوب نماز و روزه و حج.
(مکارم،۱۴۲۷،دایرهالمعارف فقه مقارن،۲۱۵).

۲-حکم ثانوی: احکامی هستند که به جهت عارض شدن بعضی از حالات خاص، وضع می‌شوند مانند عسر وحرج و تقیّه که بعضی از احکام را تغییر می‌دهد، در این گونه موارد احکام ثانویه، احکام اولیه را تحت تاثیر قرارمی دهد و به حکم دیگری تبدیل میکند. (همان)
در شرع احکام و قوانینی وجود دارد که نقش حق و تو را دارا هستند. این سری از قوانین،

حق احکام اولیه را نفی می‌کنند و حکم جدیدی را به وجود میآورند. مانند قاعده لاضرر، قاعده نفی عسر و حرج و… بنابراین احکام جدیدی صادر می‌شود که منبع صادرکننده حاکم درجامعه اسلامی است.(لمبتون،۱۳۸۵، ترجمه، محمدمهدی فقیهی،۳۵)

اگرچه احکام ثانویه بخشی از شریعت است.امّا،اندیشه انسانی برای تشخیص و کارشناسی موضوع احکام، راهی ژرف وگسترده دارد. بنابراین در تشخیص موضوعات احکام و بازشناسی تطبیق احکام ثانویه، راه قانون گذاری مفتوح است.(همان)
امام خمینی(ره)در بحث احکام ثانویه به شیوهای گسترده و روشن تئوری مورد بحث را

بررسی جایگاه حکم حکومتی و امر سیاسی در فقه سیاسی

تبیین وتشریح کرده اند و اختیارات حکومت فقیه را در برگیرنده خارج از حوزه مباحات دانسته اند و مصالح نوعیه رامقتضی تصمیم گیری حکومت فقیه به حساب آورده اند. بر این مبنا، حکومت حق خواهد داشت که با رعایت

مصالح، بدون دغدغه، قانون تدوین و اجرا نماید. (همان)
آیاتی از قرآن مجید که با بیان علت، دلیل نفی حکم اولیه را بیان می‌کنند، از جمله این آیات است که می‌فرمایند:«فمن اضطَرّغیرَباغٍ ولاعادٍفلااثمَ علیه»بقره/۱۷۳پس هرکس به خوردن آنها(مردار و خون وگوشت خوک) محتاج شود در صورتیکه به آن تمایل نداشته باشد و از اندازه سد رمق تجاوز نکند گناهی بر او نخواهد بود.

در این آیه مبارکه به حکم اضطرار،تحریم میته برداشته شده است.
همچنین:«لایتخذَالمومنون الکافرینَ اولیاءمن دون المومنین…الاان تتّقوامنهم تقاه».آل عمران/۲۸
افراد با ایمان نباید کافران را به جای مومنان به عنوان دوست و سرپرست خود انتخاب

کنند… مگراینکه ازآنها تقیّه کنندکه منظور از تقیّه ،استفاده ازآنها درجهت رسیدن به اهداف ضروری است و بنابراین در صورت وجود این منظور برای رسیدن به هدف لازم با آنها پیوند دوستی برقرار کنند.

از لحاظ تعلق گرفتن حکم به فعل مکلف به طورمستقیم یا غیرمستقیم به حکم تکلیفی و حکم وضعی تقسیم می‌شود؛ و به لحاظ حکم برای چیزی به عنوان اوّلی یاثانوی به حکم واقعی اولی وحکم واقعی ثانوی گفته می‌شو……………………………