توضیحات

بررسی خیار شرط در عقود اسلامی از نظر فقه و حقوق موضوعه

خیار از نظر لغوی بع معنای اختیار نمودن و انتخاب کردن و از نظر اصطلاحی، حق فسخ می باشد.

خیار شرط یکی از خیارات چهارده گانه است و عبارت است از این که در معامله شرط شود

که یکی از متعاملین یا هر دو یا هر شخص ثالثی حق فسخ معامله را در مدت معین داشته باشد،

این معامله خیاری و حق فسخی که در آن پیش بینی شده است خیار شرط

نامیده می شود. نحوه این خیار بسته به چگونگی شرطی است که در عقد ذکر شده است.

در صورتی که زمانی¬که برای آن تعیین شده، مضبوط و مشخص باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی خیار شرط در عقود اسلامی از نظر فقه و حقوق موضوعه بوده

بررسی خیار شرط در عقود اسلامی از نظر فقه و حقوق موضوعه

است. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و تحلیلی است. ابزار گردآوری اطلاعات فیش برداری بوده است . پژوهش حاضر در قالب یک کلیات و ۴ فصل به نگارش درآمده است. در

بخش کلیات ، به ارایه بیان مساله ، اهمیت تحقیق ، اهداف ، فرضیه ها و سوالات تحقیق

پرداخته شده است. همچنین در این بخش به روش شناسی تحقیق ، سوابق و تعاریف مفاهیم پرداخته شده است. در فصل اول این پژوهش به اقسام شرط ، اثار و صحت آن

پرداخته شده است. در فصل دوم به موضوع بیع خیاری در قوانین موضوعه و فقه اشاره شده است. در فصل سوم به بررسی شرط خیار در عقد ضمان پرداخته شده است.

بررسی خیار شرط در عقود اسلامی از نظر فقه و حقوق موضوعه

در فصل چهارم به بررسی خیار شرط در عقد نکاح از نظر فقه و حقوق موضوعه اشاره شده است. در انتهای این رساله نیز به جمع بندی و نتیجه گیری پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داد که صحت خیار شرط، منوط به تعیین دقیق مدت خیار است .

همچنین یافته های تحقیق نشان داد که شرط خیار در برخی از عقود از جمله نکاح باطل و

مبطل عقد است. همچنین یافته های تحقیق نشان داد که در عقد نکاح شرط خیار نسبت به صداق جایز است.
کلیدواژه ها: عقد ، عقود اسلامی ، شرط خیار ، عقد نکاح ، عقد ضمان ، عقد بیع

۱۰۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع و پاورقی دارد 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

بررسی خیار شرط در عقود اسلامی از نظر فقه و حقوق موضوعه

کلیات تحقیق

مقدمه:
شرط در لغت به معنی الزام و التزام تبعی در ضمن عقد دیگر است ومفهوم آن درعرف، امری است که از عدمش عدم مشروط لازم آید. بنابراین، برتعهدات و التزامات ابتدائی،

اطلاق شرط بطور حقیقی نیست، بلکه مجاز است و ادله وفای به شرط از این جهت شامل آن نمی شود. واژه شرط در قانون مدنی به همان دومعنی عرفی فوق الذکر آمده است.

مراد از شرط ضمن عقد، حصول علقه و رابط بین شرط و عقد است، این ارتباط ممکن است ناشی از طبیعت خاص شرط و یانیروی اراده مشترک متعاملین باشد. شرط عبارت از تعهد

تبعی است که در ضمن یک تعهد اصلی مندرج شده و از استقلال نسبی برخوردار بوده،

که تنها به صورت یکجانبه به عقد وابستگی دارد. مهمترین تقسیم شرط، تقسیم به اعتبار موضوع آن می باشد، که از این نظر به سه دسته شرط صفت، شرط نتیجه و شرط فعل

بررسی خیار شرط در عقود اسلامی از نظر فقه و حقوق موضوعه

تقسیم می شود. درمورد اجرای شرط ضمن عقد، قول مشهور فقهای امامیه و نیز فقهای عامه برلزوم وفای به شرط ضمن عقد است. چنانچه عدم تحقق شرط و عدم اجرای آن به

جهتی از جهات مربوط به مشروط علیه باشد، مثل امتناع اواز انجام فعل مشروط ، تخلف از شرط مصداق پیدا می نماید، خیار از نظر لغوی بع معنای اختیار نمودن و انتخاب کردن و از

نظر اصطلاحی، حق فسخ می باشد.در زمینه حکم تخلف از شرط صفت، لازم به ذکر است:

الف) ملاک فقدان وصف مورد اشتراط در تخلف از شرط صفت، زمان تسلیم است. بنابراین، اگر موضوع معامله در زمان عقد، صفت مشروط رادارانباشد،ولی درزمان تسلیم خود به خود

یادراثر اقدام طرف قرارداد آن وصف را بیابد، معامله صحیح است و مجالی برای خیار تخلف از شرط باقی نمی ماند. منظور از تخلف از شرط صفت، صفات و اوصافی است که جنبه

فرعی و غیر جوهری دارند، به قول مشهور فقها، تخلف از شروط اساسی و جوهری موجب بطلان عقد می شود، نه شروط فرعی . در مورد نتیجه و حکم تخلف از شرط فعل لازم به

ذکر است که قول مشهور فقها در مورد تخلف از شرط فعل آن است که درصورت تخلف و

بررسی خیار شرط در عقود اسلامی از نظر فقه و حقوق موضوعه

امتناع مشروط علیه از وفای به شرط، مشروط له حق دارد اجبار اورابه انجام شرط بخواهد و درصورت تعذر اجبار مشروطه علیه مشروط له حق فسخ عقد اصلی را پیداخواهد کرد. شرط دادن رهن یا ضامن از مصادیق شایع شرط فعل است.

تخلف از شرط نتیجه مقصور نیست، به این دلیل که فرض براین است در شرط نتیجه حصول اثر مورد نظر به نفس اشتراط حاصل می شود.

خیار تخلف از شرط مانند سایر خیارها حق است. نه حکم و ازاقسام حقوق مالی به شمار می آید. درفقه عامه برخلاف فقه امامیه بحث جامع و مستقلی درمورد خیار تخلف از شرط به دلیل نگرش محدود فقهای عامه دراین

زمینه، وجود ندارد. فقهای عامه در بیان حکم تخلف از شرط صحیح تفکیکی بین انواع شرطصحیح قائل نشده و حکم مزبور را بطور مطلق و آن هم ضمن مصادیق و شواهد

مختلف بیان داشته اند. به نظر اکثر قریب به اتفاق فقهای عامه، تخلف از شرط صحیح از

شرط صحیح، بطور مطلق موجب پیدایش خیار تخلف از شرط می شود. به عقیده علمای حنبلی تخلف از شرط ترک فعل حقوقی( شرط عدم تزویج)، برای زوجه حق فسخ نکاح را به وجود می آورد، در حالیکه طبق نظر فقهای امامیه در فرض تخلف از شرط عدم تزویج، عقد

بررسی خیار شرط در عقود اسلامی از نظر فقه و حقوق موضوعه

نکاح فسخ نمی شود. مبنای خیار تخلف از شرط مطابق با نظر فقهای عامه، قاعده لاضرر

است. درقوانین مدون کشورهای عربی که متاثر از فقه اهل سنت هستند، نظیر مصر و عراق، بحث قابل توجهی راجع به شرط ضمن عقد و ضمانت اجرای آن یعنی خیارتخلف از شرط دیده نمی شود.

بررسی خیار شرط در عقود اسلامی از نظر فقه و حقوق موضوعه

بیان مساله:
خیار شرط یکی از خیارات چهارده گانه است و عبارت است از این که در معامله شرط شود که یکی از متعاملین یا هر دو یا هر شخص ثالثی حق فسخ معمله را در مدت معین داشته

باشد، این معامله خیاری و حق فسخی که در آن پیش بینی شده است خیار شرط نامیده می شود. نحوه این خیار بسته به چگونگی شرطی است که در عقد ذکر شده است در

صورتی که زمانی¬که برای آن تعیین شده، مضبوط و مشخص باشد خواه این مدت متصل به عقد باشد یا منفصل از عقد،

حال این سوال پیش می آید که اگر مدت خیار منفصل از عقد باشد حکم آن چیست؟ آیا عقد پس از آنکه به دنبال متفرق شدن طرفین از مجلس، لازم گردید دوباره جایز می شود؟ این خیار را می توان برای یکی از متعاملین و شخص

بررسی خیار شرط در عقود اسلامی از نظر فقه و حقوق موضوعه

اجنبی از سوی همان طرف یا از سوی هر دو یا (برای اجنبی) و هر دو طرف قرارداد یکی از سوالات سطوح در این موضوع این است که قراردادن خیار برای شخص اجنبی تحکیم است یا توکیل از طرف کسی که از جانب او خیار دارد؟ لذا اینکه با وجود خیار شخص اجنبی،

خودو آن طرف حق برهم زدن معامله را دارد یا ندارد؟ بستگی به توکیل یا تحکیم بودن خیار

مزبور دارد. سوال دیگری که مطرح است این است که اگر در خیار شرط، ابتدای مدت خیاری ذکر نشده باشد ابتدای آن همچنین سوال ها و موارد ابهام زیر در این مساله مطرح است:
از چه تاریخی محاسبه می شود؟

آیا در مدت خیار طرف مقابل می تواند در موردو معامله

تصرف نماید؟ اگر تصرف مزبور، ناقل مالکیت باشد، آنگاه ذوالخیار، خیار را اعمال نماید، خیار را اعمال نماید، حکم مساله چگونه خواهد بود؟ در این تحقیق مجموعه این سوالات و ابهامات مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

بررسی خیار شرط در عقود اسلامی از نظر فقه و حقوق موضوعه

اهداف تحقیق:
۱- اهداف کلی
– هدف کلی این تحقیق بررسی خیار شرط در عقود اسلامی و حقوقی موضوعه می باشد.
۲- اهداف ویژه و کاربردی
۱- شناسای وضعیت فقهی حقوقی خیار شرط در عقود اسلامی و حقوقی موضوعه
۲- بررسی حقوق موضوعه ایران در مورد خیار شرط
۳- شناخت خیار شرط در عقود اسلامی

سوالات تحقیق:
۱- آیا در فقه و حقوق موضوعه ایران ، صحت خیار شرط، منوط به تعیین دقیق مدت خیار است؟
۲- آیا شرط خیار در برخی از عقود از جمله نکاح باطل و مبطل عقد است؟
۳- آیا در عقد نکاح شرط خیار نسبت به صداق جایز است؟

۴- آیا شرط خیار برای شخص ثالث، توکیل نبوده و تحکیم به شمار می رود؟
فرضیه های تحقیق:

۱- صحت خیار شرط، منوط است به تعیین دقیق مدت خیار .
۲- شرط خیار در برخی از عقود از جمله نکاح باطل و مبطل عقد است.
۳- در عقد نکاح شرط خیار نسبت به صداق جایز است.

۴- شرط خیار برای شخص ثالث، تحکیم است نه توکیل.

بررسی خیار شرط در عقود اسلامی از نظر فقه و حقوق موضوعه

تعریف مفاهیم:
۱- تعریف خیار : خیار به معنی ، اختیار فسخ معامله است و چنانچه این اختیار ناشی از شرط مقرر بین طرفین عقد باشد، آن را «خیار شرط» می نامند، همانطور که ممکن است

به هریک از علل مقرر در ماده ۳۹۶ قانون مدنی ایجاد شود؛ ولی خیارات دیگر مانند خیار

مجلس و حیوان و عیب و …… به حکم قانون به وجود می آیند، بدون این که توافق طرفین نقشی در آن ها داشته باشد و خیار شرط در نتیجه توافق و تلاقی اراده ی طرفین در ضمن عقد لباس هستی به تن می کند.

۲- تعریف خیار شرط:
خیار به معن تفاوت های بیع شرط و خیار شرط: ۱) خیار شرط ممکن است از آن بایع یا خریدار یا هر دو یا شخص ثالث باشد اما بیع شرط ضرورتا برای بایع است به عبارت دیگر بیع

بررسی خیار شرط در عقود اسلامی از نظر فقه و حقوق موضوعه

شرط بیعی است که شخص بایع حق دارد در مدت معینی تمام یا بخشی از ثمن را مسترد و سپس بیع را فسخ کند. ۲) خیار شرط معمولا به زمان عقد است یعنی طرفین معامله به

شرطی که در قراداد شده عمل نمایند بیع قطعی شده و مشتری مالک مبیع می گردد و بالعکس اگر بایع شرط را انجام دهد و ثمن را استرداد کند از حین فسخ بیع مال بایع خواهد بود ولی منافع حاصله از زمان عقد تا زمان فسخ مال مشتری است از طرفی دیگر در بیع شرط مشتری نمی تواند در بیع تصرفی کند که منافی با خیار بایع باشد.

بررسی خیار شرط در عقود اسلامی از نظر فقه و حقوق موضوعه

۳- عقد
عقد در لغت به معنی بستن، گره زدن، محکم کردن، عهد و پیمان آمده است. به معنی قطعی کردن نیز بکار می‌رود. «عقدالبیع» یعنی معامله را قطعی کرد. تضمین کردن از دیگر معانی این کلمه است (دهخدا، بی‌تا، ج ۱۰، ص ۱۴۱۰۰).
بین فقهای شیعه، عقد عبارت است از الفاظ مخصوصه که در هر یک از عناوین خاص

معاملات مثل بیع، صلح، اجاره و غیره طرفین عقد با رعایت مقررات و نظاماتی بکار می‌برند؛

بررسی خیار شرط در عقود اسلامی از نظر فقه و حقوق موضوعه

خواه هر یک از دو طرف عقد یک نفر باشند یا هر دو طرف متعدد و یا یک طرف، یک نفر و طرف دیگر متعدد باشد. این اقسام منافاتی با معنی لغوی آن ندارد بلکه عین آن است.

زیرا معنی عقد، بستن است. در مورد عقود هم همین که لفظ خاصی از یکی از طرفین ایجاد شد و از طرف دیگر هم لفظی دیگر به معنی دیگری انشاء شد، از اتصال و ارتباط این دو معنی به یکدیگر معنای مقصود اصلی بین متعاقدین محقق خواهد شد (حائری، ۱۳۹۹، ج ۱، ص ۱۴۴).

بررسی خیار شرط در عقود اسلامی از نظر فقه و حقوق موضوعه

۴- شرط
در کتب لغت، شرط را به لازم گردانیدن امری یا چیـزی در بیع یا در هر عقد و پیمانی
و نیز ملزم ساختن یا ملتزم شدن به چیزی در هنگام معامله معنی کرده‌اند (جر، ج ۲، ص ۱۲۶۰؛ صفی پور، بی‌‌تا، ج ۱، ص ۶۲۳). و گاهی نیز آن را به معنی عهد و پیمان یا تعلیق به

امری تعریف نموده‌اند (جهانبخش، ۱۳۹۹، ص ۱۷۸). همچنین گفته شده که شرط امری است که برای الزام و التزام به آن، در بیع یا هر عقد دیگری وضع گردد (دهخدا،بی‌تا، ج ۹، ص ۱۲۵۳۵).

بررسی خیار شرط در عقود اسلامی از نظر فقه و حقوق موضوعه

برخی از بزرگان علم حقوق برای شرط، از جهات مختلف، معانی متفاوتی را بیان کرده‌اند؛ چنانکه شرط را در مفهوم مدنی امری دانسته‌اند که وقوع آن در آینده محتمل است و

طرفین عقد یا شخص ایقاع کننده، حدوث اثر حقوقی عقد و ایقاع را متوقف بر حدوث آن امر می‌کند. نیز آن را وصفی دانسته‌اند که یکی از طرفین عقد وجود آن را در مورد معامله تعهد

کرده باشند. از طرفی در معنای فقهی آن را به معنی مطلق تعهد می‌دانند.

بررسی خیار شرط در عقود اسلامی از نظر فقه و حقوق موضوعه

معنای دیگر شرط از نظر اصولی، امری است که وجود آن برای تحقق امر دیگری لازم آید. در تعریف آن آمده است «الشرط ما یلزم من عدمه العدم و لایلزم من وجوده الوجود» یعنی شرط عبارت

است از چیزی که اگر نباشد مشروط به وجود نمی‌آید، ولی اگر به وجود آید به تنهایی برای ایجاد مشروط کافی نیست (جعفری لنگرودی، ۱۳۹۸، ص ۳۸۰).

بررسی خیار شرط در عقود اسلامی از نظر فقه و حقوق موضوعه

۵- تعلیق
تعلیق در لغت به معنی آویختن، معلق کردن، آویزان کردن چیزی به چیز دیگر می‌باشد (دهخدا، بی‌تا، ج ۳، ص ۵۹۷۰). به معنی چنگ زدن و یادداشت

کردن و نوشتن مطالب به صورت حواشی نیز می‌باشد که جمع آن تعلیقات است و اصطلاحاً عبارت است از مترتب کردن حکم بر ثبوت یا نفی حکم دیگر که حکم اول جزا و حکم دوم را شرط

می‌گویند(سعدی، ۱۴۰۸ه‍ـ‍، ص ۲۶۰). چنانچه از مفهوم ماده ۱۸۹ ق.م. بر می‌آید معلوم

بررسی خیار شرط در عقود اسلامی از نظر فقه و حقوق موضوعه

می‌شود که عقد معلق آن است که تأثیر آن برحسب انشاء موقوف به امر دیگری باشد که آن امر را در اصطلاح معلق علیه گویند. هر عقدی دارای اثر مخصوصی است که بلافاصله

پس از انعقاد عقد به وجود می‌آید ولی طرفین عقد می‌توانند بوسیله تعلیق پیدایش آن را بر وجود امر دیگری منوط نمایند (عمید، ۲، ص ۱۵).

عده‌ای از حقوقدانان نیز معتقدند که تعلیق عقد آن است که اثر حاصل از آن، که در همان حال عقد موجود می‌شود به علت نحوه مذاکرات طرفین، به طور ناقص ایجاد شود و زوال آن نقص، بسته به پیدایش عامل یا عوامل جدید باشد. پس چنین نیست که در عقد معلق آثار

عقد در حین عقد موجود نگردد و الاّ لازم می‌آید که بین انشاء و منشأ فاصله زمانی حاصل شود، که این حتی در ایجاد موجودات اعتباری هم محال است (جعفری لنگرودی، ۱۳۹۹، ص ۱۶۵).

بررسی خیار شرط در عقود اسلامی از نظر فقه و حقوق موضوعه

بعضی فقها نیز گفته‌اند تعلیق عبارت است از اینکه عاقد اثر عقد را معلق بر چیز دیگری نماید نه اینکه به طور طبیعی اثر عقد معلق بر چیزی دیگر شود چرا که به آن دیگر تعلیق گفته نمی‌شود بلکه تعلق است (المراغی، ۱۴۱۷ه‍، ص ۲۲۷).

نوع و روش تحقیق:
نوع کار تحقیقاتی از نوع کاربردی و نوع روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی است. همچنین این تحقیق را می توان از نوع پژوهش های کتابخانه ای و اسنادی به شمار اورد.

روش گردآوری اطلاعات:
روش گرد آوری اطلاعات در این تحقیق کتابخانه ای است .لذا محقق با مراجعه به کتاب ها، پایان نامه ها ، طرح های تحقیقاتی ، سایتهای معتبر و نیز مطالعه نشریه های علمی پژوهشی سعی در گرداوری اطلاعات داشته است. ابزار گرداوری اطلاعات فیش برداری می باشد.

بررسی خیار شرط در عقود اسلامی از نظر فقه و حقوق موضوعه

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:
در پژوهش حاضر با جمع اوری اطلاعات مناسب و گرداوری منابع مفید، محقق سعی در پاسخ به سوالات و ازمون فرضیه ها خواهد داشت.این تحقیق براساس یافته های معتبر در منابع دست اول مانند نشریات، کتب حقوقی و فقهی ، اسناد و مدارک و سایتهای مرتبط با

موضوع به علاوه از طریق استدلال استنباطی با توجه به یافته های پیشین و استدلالهای

سایر پژوهشگران و یافته های خود محقق بر مبنای مطالعات منابع فوق الذکر انجام می گیرد. این تجزیه و تحلیل مبتنی بر جمع بندی یافته های فصل های تدوین شده که از منابع دست اول و پژوهشهای تحقیقات و کتب و اسناد تدوین می گردد.

بررسی خیار شرط در عقود اسلامی از نظر فقه

سوابق و پیشینه تحقیق:
صوفی آبادی (۱۳۹۸) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به مطالعه تطبیقی خیار تخلف از شرط در حقوق ایران و فقه عامه پرداخته است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تطبیقی

خیار تخلف از شرط در حقوق ایران و فقه عامه است. روش تحقیق دراین رساله، روش کتابخانه ای است. نوشتار حاضر در سه بخش تنظیم شده است: بخش اول، با عنوان

کلیات، ابتدا، مفهوم و ماهیت حقوقی ظرش، سپس اقسام شرط و درنهایت اجرای شرط را مطرح می کند. بخش دوم به تخلف از شرط وخیار حاصل از آن اختصاص دارد که درآن به موضوعاتی از قبیل مفهوم تخلف از شرط، حکم تخلف از هریک از اقسام شرط صحیح،

ماهیت و مبنای خیار تخلف از شرط و … پرداخته می شود. وبالاخره دربخش سوم به مطالعه تطبیقی خیار تخلف از شرط درفقه عامه پرداخته شده و نظرات فقهای اهل سنت

بخیار شرط در عقود اسلامی از نظر فقه

درمورد این موضوع مورد بحث قرار می گیرد. یافته های تحقیق نشان می دهد، شرط در لغت به معنی الزام و التزام تبعی در ضمن عقد دیگر است ومفهوم آن درعف، امری است

که از عدمش عدم مشروط لازم آید. بنابراین، برتعهدات و التزامات ابتدائی، اطلاق شرط بطور حقیقی نیست، بلکه مجاز است و ادله وفای به شرط از این جهت شامل آن نمی شود. واژه شرط در قانون مدنی به همان دومعنی عرفی فوق الذکر آمده است. مراد از

شرط ضمن عقد، حصول علقه و رابط بین شرط و عقد است، این ارتباط ممکن است ناشی از طبیعت خاص شرط و یانیروی اراده مشترک متعاملین باشد. شرط عبارت از تعهد تبعی است که در ضمن یک تعهد اصلی مندرج شده و از استقلال نسبی برخوردار بوده، که تنها

بررسی خیار شرط در عقود اسلامی از نظر فقه و حقوق موضوعه

به صورت یکجانبه به عقد وابستگی دارد. مهمترین تقسیم شرط، تقسیم به اعتبار موضوع آن می باشد، که از این نظر به سه دسته شرط صفت، شرط نتیجه و شرط فعل تقسیم می شود. درمورد اجرای شرط ضمن عقد، قول مشهور فقهای امامیه و نیز فقهای عامه برلزوم وفای به شرط ضمن عقد است. چنانچه عدم تحقق شرط و عدم اجرای آن به جهتی

از جهات مربوط به مشروط علیه باشد، مثل امتناع اواز انجام فعل مشروط ، تخلف از شرط

بررسی خیار شرط در عقود اسلامی از نظر فقه و حقوق موضوعه

مصداق پیدا می نماید، خیار از نظر لغوی بع معنای اختیار نمودن و انتخاب کردن و از نظر اصطلاحی، حق فسخ می باشد.در زمینه حکم تخلف از شرط صفت، لازم به ذکر است:

الف) ملاک فقدان وصف مورد اشتراط در تخلف از شرط صفت، زمان تسلیم است. بنابراین، اگر موضوع معامله در زمان عقد، صفت مشروط رادارانباشد،ولی درزمان تسلیم خود به خود

بررسی خیار شرط در عقود اسلامی از نظر فقه و حقوق موضوعه

یادراثر اقدام طرف قرارداد آن وصف را بیابد، معامله صحیح است و مجالی برای خیار تخلف از شرط باقی نمی ماند. منظور از تخلف از شرط صفت، صفات و اوصافی است که جنبه

فرعی و غیر جوهری دارند، به قول مشهور فقها، تخلف از شروط اساسی و جوهری موجب بطلان عقد می شود، نه شروط فرعی . در مورد نتیجه و حکم تخلف از شرط فعل لازم به ذکر است که قول مشهور فقها در مورد تخلف از شرط فعل آن است که درصورت تخلف و

بررسی خیار شرط در عقود اسلامی از نظر فقه و حقوق موضوعه

امتناع مشروط علیه از وفای به شرط، مشروط له حق دارد اجبار اورابه انجام شرط بخواهد و درصورت تعذر اجبار مشروطه علیه مشروط له حق فسخ عقد اصلی را پیداخواهد کرد. شرط دادن رهن یا ضامن از مصادیق شایع شرط فعل است. تخلف از شرط نتیجه مقصور نیست،

به این دلیل که فرض براین است در شرط نتیجه حصول اثر مورد نظر به نفس اشتراط حاصل می شود.
محمدی (۱۳۹۰) در تحقیقی به بررسی انواع خیارات در حقوق مدنی پرداخته و تقسیم بندی زیر را انجام داده است:

۱- خیار مجلس :
اختیاری است که به عقد بیع ( خرید و فروش ) اختصاص دارد و تا در جلسه معامله هستند اختیار فسخ این معامله را دارند البته با نظر به اینکه سقوط این شرط را در هنگام یا بعد از عقد شرط نکرده باشند

بررسی خیار شرط در عقود اسلامی از نظر فقه و حقوق موضوعه

۲- خیار حیوان :
هنگامی که معامله در مورد حیوان باشد صدق می کند و مشتری تا ۳ روز از هنگام عقد اختیار فسخ معامله را دارد البته با نظر به اینکه سقوط آن را شرط نکرده باشند یا مشتری در حیوان تصرف نکرده باشد

۳- خیار شرط :
برحسب شرط است مانند شرط معین و مضبوط بودن مدت ، مشاوره و شخص خاص
۴- خیار تأخیر ثمن :

بررسی خیار شرط در عقود اسلامی از نظر فقه و حقوق موضوعه

یعنی اینکه پس از گذشت ۳ روز در مورد فروشنده ، جنس فروخته شده را تحویل نداده و در مورد خریدار ، مبلغ را به طور کامل نپرداخته ; این حق است که پس از گذشت ۳ روز معامله را فسخ کند
۵- خیار رویت و تخلف وصف :

فروشنده و خریدار اگر کالایی را بدون دیدن و فقط به تعریف و تمجید خرید و فروش کنند اختیار فسخ معامله را دارند

۶- خیار غبن :
یعنی خدعه و نیرنگ و فریفتن و گول زدن که در این صورت امکان فسخ معامله وجود دارد
۷- خیار عیب :

اگر خریدار بعد از معامله بفهمد که مورد معامله معیوب بوده مختار است در قبول کردن جنس ، گرفتن خسارت ( ارش ) یا فسخ معامله

۸- خیار تدلیس :
اگر فروشنده صفت خوب و زیبایی را برای کالایش شرط کند یا اینکه مشتری بپندارد که با این شرط ، کالا بدون عیب و نقص است ( نشان دادن ظاهری زیبا و فریفتن ) ، مشتری اختیار دارد در قبول کردن یا فسخ معامله

بررسی خیار شرط در عقود اسلامی از نظر فقه و حقوق موضوعه

۹- خیار تبعض صفقه :
اگر مشتری دو کالا را بخرد و بعدا معلوم شود که یکی از آن دو حق و مال دیگری است ،‌ اختیار دارد در فسخ یا قبول کردن قسمت صحیح معامله و گرفتن مابقی پول خود
۱۰- خیار تخلف شرط :

یعنی اینکه در معامله ای شرطی بشود و بعدا این شرط برای شرط کننده ( فروشنده یا خریدار ) سالم نماند و سرپیچی کند ، اختیار فسخ معامله هست.

موثق النق  در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی خیار شرط در حقوق ایران پرداخته است. فصل اول رساله را که شامل پنج بخش می شود به بیان کلیات و مباحث نظری خیار شرط اختصاص داده ایم . در بخش اول این فصل از شرط و اقسام آن

گفتگو شده و در آن سعی گردید ضمن بحث از انواع و اقسام شروط صحیح و باطل شرط خیار را از نقطه نظر مبحث شروط بررسی و جایگاهش را در میان دیگر انواع شرط تعیین

بررسی خیار شرط در عقود اسلامی از نظر فقه و حقوق موضوعه

نموده است. . در بخش دوم درصدد تنظیم و تبیین نظریه عقد خیاری برآمده آثار خیار بر عقد و انواع فسخ و اجازه را برشمرده نهایتا” تحلیلی حقوقی از خیار شرط بدست داده است.

بخش سوم این فصل را هم به جستجو و طرح دلایل و مبانی نظری خیار شرط اختصاص داده آنچه را در این زمینه متصور بوده بیان نموده است. بررسی امکان اشتراط خیار در عقود و ایقاعات بطور کلی طی بخش چهارم از فصل اول صورت گرفته و سرانجام در فصل پنجم

تقسیمات مختلفه خیار شرط بیان گردیده است . در فصل دوم که به ” متفرعات خیار شرط ” موسوم گردیده سعی ما بیشتر بر تحقیق در مسائل عملی و فروعات جزئی خیار شرط بوده است . از این رو بخش اول از بخشهای پنجگانه این فصل به بیان احکام اجرای خیار

بررسی خیار شرط در عقود اسلامی از نظر فقه و حقوق موضوعه

شرط اختصاص یافته است . در این بخش از انحاء مختلفه فسخ، احکام فسخ عقد و آثار اجرای خیار سخن به میان آمده است . بخش دوم نیز در مورد اجازه معامله یا اسقاط خیارمی باشد و در باره اهمال، اسقاط و سقوط خیار شرط بحث می کند. بخش سوم شامل مباحث انتقال خیار شرط می شود که ضمن آن از انتقال اختیاری (واگذاری) و انتقال

قهری (ارث) سخن می رود. در بخش چهارم هم از تلف مورد معامله و آثار آن بر خیار شرط بحث شده است .

در این بخش تلف مورد معامله در سه زمان قبل از قبض ، پس از قبض و پیش از فسخ و بالاخره پس از فسخ و قبل از استرداد مدنظر قرار گرفته تکلیف حق خیار در

هر یک و آثار این حق بر معامله را در هر فرض روشن کرده ایم . در بخش پنجم فصل دوم نیز خیار شرط را در عقود مختلفه بویژه عقود معین تحت بررسی قرار داده و امکان اشتراط خیار شرط در برخی از عقود و عدم امکان آن در عقود دیگر را بررسی کرده نتیجه گیری نموده است.

بررسی خیار شرط در عقود اسلامی از نظر فقه و حقوق موضوعه

اکبری (۱۳۹۹) در پایان نامه خود به بررسی در این تحقیق وی اعتقاد دارد که خیار شرط در برابر سایر خیارها این ویژگی را دارد که ساخته ی تراضی دو طرف عقد است. گفته شده که خیار عیب و غبن نیز بر مبنای توافق یا شرط ضمنی است ولی بر فرض که این نظر

پذیرفته شود باید گفت در این دو مورد فرض قانون گذار مبنای وضع حکم شده است و لزومی ندارد که خیار در واقع موضوع تراضی قرار گیرد. لیکن خیار شرط وابسته به تراضی

بررسی خیار شرط در عقود اسلامی از نظر فقه و حقوق موضوعه

واقعی است و در صورتی ایجاد می‌شود که دو طرف آگاهانه درباره آن تصمیم گرفته باشند.
محمودیان (۱۳۹۹) در پژوهشی به بررسی بطلان در شرط خیار پرداخته است. در این

پژوهش وی معتقد است که بطلان شرط خیار شرط خیار و فسخ در صورتی که ضمن عقد نکاح – وقف – ضمان و یا به عقیده برخی از حقوقدانان ضمن عقد صلحی که منحصرا ابراء باشد ، باطل و بلااثر است . در ایقاعات نیز اشتراط شرط خیار باطل می باشد . هرگاه برای

خیار شرط مدت تعیین نشده باشد یا مدت شرط مذکور مجهول یا مطلق باشد شرط باطل است و موجب بطلان عقد نیز خواهد شد . هر چند برخی حقوقدانان معتقدند ذکر مدت شرط حتمی صحت خیار شرط نیست.

بررسی خیار شرط در عقود اسلامی از نظر فقه و حقوق موضوعه

سازماندهی پژوهش :
پژوهش حاضر در قالب یک کلیات و ۴ فصل به نگارش درآمده است. در بخش کلیات ، به ارایه بیان مساله ، اهمیت تحقیق ، اهداف ، فرضیه ها و سوالات تحقیق پرداخته شده است. همچنین در این بخش به روش شناسی تحقیق ، سوابق و تعاریف مفاهیم پرداخته

شده است. در فصل اول این پژوهش به اقسام شرط ، اثار و صحت آن پرداخته شده است. در فصل دوم به موضوع بیع خیاری در قوانین موضوعه و فقه اشاره شده است. در فصل

سوم به بررسی شرط خیار در عقد ضمان پرداخته شده است. در فصل چهارم به بررسی خیار شرط در عقد نکاح از نظر فقه و حقوق موضوعه اشاره شده است. در انتهای این رساله نیز به جمع بندی و نتیجه گیری پرداخته شده است.

بررسی خیار شرط در عقود اسلامی از نظر فقه و حقوق موضوعه

فصل اول
اقسام شرط ، اثار و صحت ان

بررسی خیار شرط در عقود اسلامی از نظر فقه و حقوق موضوعه

مبحث اول : تعریف مفاهیم
گفتار اول : تعریف خیار شرط
خیار به معنی ، اختیار فسخ معامله است و چنانچه این اختیار ناشی از شرط مقرر بین

طرفین عقد باشد، آن را «خیار شرط» می نامند، همانطور که ممکن است به هریک از علل مقرر در ماده ۳۹۶ قانون مدنی ایجاد شود؛ ولی خیارات دیگر مانند خیار مجلس و حیوان و

عیب و … به حکم قانون به وجود می آیند، بدون این که توافق طرفین نقشی در آن ها داشته باشد و خیار شرط در نتیجه توافق و تلاقی اراده ی طرفین در ضمن عقد لباس هستی به تن می کند.

ماده ۳۹۹ قانون مدنی می گوید: « در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هردو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد .» آن موجود تبعی

که در ضمن عقد اصلی در نتیجه تلاقی اراده‌ی طرفین ابراز وجود می کند شرط خیار است و آن اختیار فسخ که در نتیجه‌ی این موجود اعتباری تبعی حاصل می شود، «خیار شرط» نامیده می شود.

توجه به ماده ۴۰۰ قانون مدنی نیز فرق آن دو را رخ‌عیان می سازد: « اگر ابتدا مدت خیار ذکر نشده باشد، ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملین است.»

پس این شرط خیار نیست که مدت برای آن تعیین می شود، بلکه حق ناشی از آن ، که خیار شرط ( حق فسخ ناشی از شرط) نامیده می شود، باید مدت داشته باشد.

بررسی خیار شرط در عقود اسلامی از نظر فقه و حقوق موضوعه

توجه به این دو نیز جمله معنای آن دو را روشن تر خواهد ساخت:
شرط خیار یعنی شرطی که خیار ( اختیار فسخ ) ایجاد می کند.
خیار شرط یعنی خیاری ( اختیار فسخ) که از شرط حاصل می شود.

سبب ایجاد خیار را شرط خیار می نامند و آنچه در نتیجه‌ی آن شرط به وجود می آید، خیار شرط نام می نهند.

بررسی خیار شرط در عقود اسلامی از نظر فقه و حقوق موضوعه

گفتار دوم : خیار شرط نتیجه‌ی شرط خیار
خیار شرط: ماده ۳۹۹ قانون مدنی,در عقده بیع (خرید و فروش)ممکن است شرط شود که در مدت معین برای فروشنده یا مشتری یا هر دو یا شخص……………………

گفتار دوم : صور مسئله
این گفتار مشتمل بر چند فرع می¬باشد:
۱- شرط خیار برای مضمون له چه وضعیتی دارد؟
۲- شرط خیار برای ضامن آیا صحیح است یا خیر؟

۳- شرط انجام فعل یا وجود وصف برای هریک از ضامن یا مضمون له چه وضعیتی دارد؟
در این تحقیق سعی می شود که حکم همه این فروع در ضمن یک مبحث ارائه گردد. شرط خیار یا خیار شرط مستند به تخلف از شرط فعل یا وصف، چون قریب الافق هستند،

بررسی خیار شرط در عقود اسلامی از نظر فقه و حقوق موضوعه

در کنار هم مورد بررسی قرار می¬گیرد.
تقریبًا بین شیعه و اهل سنت در جواز جعل خیار برای مضمون له اختلافی نیست. اما در اشتراط خیار برای ضامنف اختلاف شدیدی بین محققان وجود دارد. در بین فقهای امامیه همان طور که از بررسی تاریخچه مسئله روشن می شود، اولین کسی که حکم به عدم

جواز اشتراط خیار در عقد ضمان داده است، مرحوم علامه حلی در دو کتاب تحریر و قواعد است. همچنین مرحوم ابن طیّ همین نظریه را انتخاب کرده است.

بررسی خیار شرط در عقود اسلامی از نظر فقه و حقوق موضوعه

بعد از مرحوم شیخ انصاری بار دیگر این نظریه شهرت یافته است که شاید بتوان گفت مشهور بین فقهای معاصر، عدم جواز اشتراط خیار در عقد ضمان است. اما در طرف مقابل

مشهور فقهای متقدم قبل و بعد از مرحوم علامه حلی بر این باور بودند که اشتراط خیار در عقد ضمان جایز است. محقق یزدی در کتاب وزین العروی ال%۸