توضیحات

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه مالکیت سهام و عملکرد شرکت‌ ها

هدف اصلی این پایان نامه بررسی رابطه بین ساختار سرمایه ، ساختار مالکیت و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

تهران طی سال ها می¬باشد. در این تحقیق که از اهرم مالی(نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها) به عنوان معیار ساختار سرمایه،

از بازده دارایی ها به عنوان معیار عملکرد شرکت¬ها استفاده شده، تاثیر ساختار مالکیت از دو جنبه نوع مالکیت(مالکیت نهادی، مدیریتی، شرکتی،

خارجی) و تمرکز مالکیت مورد بررسی قرار گرفته است.

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ۸۱ شرکت طی سال ها در سطح اطمینان ۹۵% نشان می دهد:۱) بین ساختار سرمایه و عملکرد (کارایی)

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه مالکیت سهام و عملکرد شرکت‌ ها

شرکت ها رابطه معناداری وجود ندارد، ۲) بین مالکیت مدیریتی، مالکیت خارجی و تمرکز مالکیت و کارایی(عملکرد) شرکت ها رابطه مستقیم معناداری

وجود دارد و ۳) بین مالکیت مدیریتی، مالکیت خارجی و تمرکز مالکیت با ساختار سرمایه رابطه مستقیم معنادار وجود دارد در حالی که این رابطه برای

مالکیت نهادی و مالکیت شرکتی معنادار نمی باشد.
واژگان کلیدی:ساختار سرمایه،مالکیت سهام،عملکرد شرکت،مالکیت مدیریتی،مالکیت نهادی، مالکیت خارجی، مالکیت دولتی

 ۱۲۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

چکیده: ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۳
۲-۱ بیان مساله ۴

۳-۱ چارچوب نظری ۷
۴-۱ فرضیه های تحقیق ۸
۵- ۱ اهداف تحقیق ۹
۶-۱ اهمیت تحقیق ۹
۷-۱ روش تحقیق ۱۰
۸-۱ گرد آوری اطلاعات ۱۱

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه مالکیت سهام و عملکرد شرکت‌ ها

۹-۱ حدود مطالعاتی ۱۲
۱۰-۱ تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحات ۱۳
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
۱-۲ مقدمه ۱۶
۲-۲ساختار سرمایه ۱۷
۱-۲-۲ تعریف ساختار سرمایه ۱۷

۲-۲-۲ نظریه های مرتبط با ساختار سرمایه ۱۸
۱-۲-۲-۲ نظریه درآمد خالص ۱۸
۲-۲-۲-۲ نظریه درآمد عملیاتی خالص ۱۸
۳-۲-۲-۲ نظریه سنتی ۱۸
۳-۲-۲ تئوری های مختلف پیرامون ساختار سرمایه شرکت ها ۱۹

۱-۳-۲-۲ -تئوری مودیلیانی و میلر ۱۹
۲-۳-۲-۲تئوری تبادل ایستا ۲۰
۳-۳-۲-۲ تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی ۲۰
۴-۳-۲-۲ تئوری ساختار سازمانی ۲۱
۴-۲-۲انواع ساختارسرمایه ۲۱

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه مالکیت سهام و عملکرد شرکت‌ ها

۱-۴-۲-۲ شرکتهای تمام سرمایهای (غیراهرمی ) ۲۱
۲-۴-۲-۲ شرکتهای اهرمی ۲۲
۵-۲-۲ اهمیت ساختار سرمایه ۲۳
۶-۲-۲ هزینه سرمایه ۲۴
۱-۶-۲-۲ هزینه حقوق صاحبان سهام ۲۴

۲-۶-۲-۲ هزینه بدهی ۲۵
۳-۲چارچوب نظری تحقیق ۲۶
۴-۲ ساختار مالکیت ۲۸

۱-۴-۲حاکمیت شرکتی ۲۸
۱-۱-۴-۲مفهوم حاکمیت شرکتی ۲۸
۲-۴-۲ تئوری نمایندگی ۲۹

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه مالکیت سهام و عملکرد شرکت‌ ها

۳-۴-۲انواع مالکیت ۳۰
۱-۳-۴-۲ سرمایهگذاران نهادی ۳۰
۲-۳-۴-۲ سرمایهگذاران شرکتی ۳۳
۳-۳-۴-۲ سرمایهگذاران مدیریتی ۳۵
۴-۳-۴-۲ سرمایهگذاران خارجی ۳۹

۵-۲ تمرکز مالکیت ۳۹
۱-۵-۲سهامداران عمده ۴۰
۲-۵-۲سهامداران جزء ۴۱
۶-۲عملکرد شرکت ۴۱
۱-۶-۲ شاخصهای سنجش عملکرد (سنتی ونوین ) ۴۱

۷-۲پیشینه تحقیق ۴۲
۱-۷-۲تحقیقات خارجی ۴۲
۲-۷-۲ تحقیقات داخلی ۴۷

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه ۵۵
۲-۳ روش پژوهش ۵۶

۳-۳ فرضیه های تحقیق ۵۶
۴-۳ جامعه و نمونه آماری ۵۶
۵-۳ گردآوری اطلاعات ۵۷
۶-۳ متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی ۵۸

۱-۶-۳ مدل رگرسیونی بررسی فرضیه اول پژوهش ۵۸

۲-۶-۳ مدل رگرسیونی بررسی فرضیه دوم پژوهش ۶۰

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه مالکیت سهام و عملکرد شرکت‌ ها

۳-۶-۳مدل رگرسیونی بررسی فرضیه سوم پژوهش ۶۲
۷-۳ روش‌ها و ابزار تحلیل داده‏ها ۶۴
۸-۳ روش‌های آماری آزمون فرضیه ها ۶۴
۹-۳ رگرسیون چند متغیره ۶۵
۱-۹- ۳ ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده ۶۶
۲-۹-۳ مفروضات رگرسیون خطی ۶۶
۳-۹-۳ آزمون استقلال خطاها ۶۷

۴-۹-۳ آزمون مناسب بودن مدل ۶۷
۵-۹-۳ آزمون معنادار بودن ضرایب ۶۸
۱۰-۳ بررسی ساختار دادههای ترکیبی و انواع مدلهای آن ۶۸
۱-۱۰-۳ مدل اثر ثابت ۶۹
۲-۱۰-۳ مدل اثر تصادفی ۶۹
۳-۱۰-۳ آزمونهای تشخیص در دادههای ترکیبی ۷۰
۱-۳-۱۰-۳ آزمون چاو ۷۰

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه مالکیت سهام و عملکرد شرکت‌ ها

۲-۳-۱۰-۳ آزمون هاسمن ۷۱
۴-۱۰-۳ پایایی متغیرها در دادههای ترکیبی ۷۱
۱-۴-۱۰-۳ آزمون ایم ، پسران و شین ۷۲
۲-۴-۱۰-۳ آزمون لین و لوین ۷۳
۱۱-۳ خلاصه فصل ۷۵
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۱-۴ مقدمه‏ ۷۷
۲-۴ توصیف نمونه آماری ۷۷
۳-۴ آمارتوصیفی داده‌ها ۷۸

۴-۴ تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون ۷۹
۵-۴ آزمون فروض کلاسیک رگرسیون ۸۱
۱-۵-۴ آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق ۸۱
۲-۵-۴ آزمون استقلال خطاها ۸۱

۳-۵-۴ بررسی نرمال بودن توزیع خطاها ۸۲
۱-۳-۵-۴ مدل رگرسیونی فرضیه های اول و دوم ۸۲
۲-۳-۵-۴ مدل رگرسیونی فرضیه سوم ۸۳
۶-۴ آزمون فرضیات تحقیق ۸۴
۱-۶-۴ فرضیه اول ۸۴

۲-۶-۴ فرضیه دوم ۸۵
۳-۶-۴ فرضیه سوم ۸۶

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۱-۵ مقدمه ۸۹
۲-۵ خلاصه پژوهش ۸۹
۳-۵ بررسی یافته‌ها و تفسیر نتایج پژوهش ۹۱

۱-۳-۵ فرضیه اول ۹۱
۲-۳-۵ فرضیه دوم ۹۱
۳-۳-۵ فرضیه سوم ۹۲
۴-۵ محدودیت‌های پژوهش ۹۲
۵-۵ پیشنهادهای کاربردی پژوهش ۹۳
۶-۵ پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی ۹۴
پیوست ها

منابع و ماخذ
منابع فارسی: ۱۰۷
منابع لاتین: ۱۰۹
چکیده لاتین: ۱۱۰

جدول ۱-۳ نمونه آماری تحقیق ۵۷
جدول ۱-۴ نمونه آماری تحقیق ۷۸
جدول ۲-۴ آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق ۷۸
جدول ۳-۴ آزمون چاو ۸۰
جدول۴-۴آزمون هاسمن ۸۰
جدول ۵-۴آزمون کولموگروف اسمیرنوف ۸۱
جدول۶-۴آزمون استقلال خطاها ۸۲

جدول۷-۴ نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون ۸۵
جدول۸-۴ نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون ۸۷

نمودار ۱-۴ منحنی اجزاء خطاها – مدل(۱) ۸۳

نمودار ۲-۴ منحنی اجزاء خطاها – مدل(۲) ۸۳

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه مالکیت سهام و عملکرد شرکت‌ ها

یکی از روش هایی که برای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران به کار گرفته می شود گزینش

مناسب از منابع اصلی تامین مالی است که در آن ترکیب

منابع مالی با خصوصیاتی همچون هزینه سرمایه اندک و نرخ بازده بیشتری را تحصیل کند، ساختار سرمایه¬ای که ارزش شرکت را افزایش دهد یا هزینه

کلی سرمایه را به حداقل رساند ساختار سرمایه بهینه شرکت است و این ساختار سرمایه بهینه ترکیبی از بدهی و سهام است و در مواقعی که سهام

از نقدشوندگی بالا برخوردار است هزینه حقوق صاحبان سهام کاهش پیدا می کند و شرکتهایی که نقدشوندگی سهامشان بالاست تمایل دارند

که اهرم

مالی پایین تری داشته باشند(ساندرا مرتال ومارک لیپسون ، ۲۰۰۹ ،۶۱۱) در فضا ساختار سرمایه (به خصوص در موارد عدم تقارن اطلاعاتی)

ترجیح داده می شود که تامین مالی از منابع داخلی صورت گیرد و نسبتا تامین مالیشان از طریق سهام انجام می گیرد.

مهمترین ویژگی شرکت¬های سهامی تفکیک مالکیت از مدیریت آنهاست.در سی سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گرو¬هها و چگونگی

مواجهه شرکت ها با این گونه تضادها از سوی اقتصاد دانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی زیر عنوان “تئوری نمایندگی ” در حسابداری مدیریت

بیان میشود. طبق تعریف جنس ومک لینگ رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحبکار

یا مالک، نماینده یا فرد دیگری را از جانب خود منصوب و

اختیار تصمیم گیری را به او تفویض میکند. در تئوری نمایندگی هدف مالکان حداکثر¬سازی ثروت است، بنابراین،¬به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت و عملکرد او را ارزیابی می کنند.

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه مالکیت سهام و عملکرد شرکت‌ ها

مسئله اصلی در این تحقیق بررسی رابطه بین ساختار سرمایه،¬مالکیت سهام و عملکرد شرکت‌ها¬ می¬باشد بنابراین سوال اصلی این تحقیق عبارت

است از اینکه:آیا بین ساختار سرمایه،مالکیت سهام و عملکرد شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد؟ با دستیابی به پاسخ این پرسش میتوان به منظور افزایش عملکرد مطلوب شرکت‌ها اقدامات مناسب تری را بعمل آورد .

۲-۱ بیان مساله

با بزرگتر شدن شرکت¬ها،مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض نموده اند با کم شدن اختیار حاکمیت مستقیم مالکان بر شرکت،کنترل به گروههایی

دیگری سپرده می¬شود که هیأت مدیره و مدیران را تشکیل می دهد،جدایی مالکیت

از مدیریت منجر به عمومیت «مسئله نمایندگی » گردید. مسائل

نمایندگی نیز ناشی از مجزا سازی مالکیت از کنترل است فرض تئوری نمایندگی بر این است که بین منافع سهامداران و مدیریت یک تعارض بالقوه وجود

دارد و مدیران به دنبال کسب حداکثر منافع خود از سهامداران شرکت هستند که این منافع ممکن است در تضاد با منافع سهامداران باشد. طبق تعریف

جنسن و مک لینگ، رابطه نمایندگی به عنوان تعاملی بین یک یا چند سهامدار یا چند سهامدار با مالک و یا یک یا چند نماینده است که نماینده از طرف

سهامدار مسئولیت انجام یک سری خدمات را عهده دار می شود، لذا تعیین ساختارمالکیت

و ترکیب سهامداران شرکت، یک ابزار کنترل، و اعمال حکمرانی در شرکت¬هاست این بعد از حاکمیت در قالب ابعاد مختلف تعیین کننده نوع مالکیت

شرکت نظیر توزیع مالکیت، تمرکز مالکیت وجود سهامداران جزء اقلیت و عمده در ترکیب مالکیت شرکت و درصد مالکیت آنها قابل بررسی است.

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه مالکیت سهام و عملکرد شرکت‌ ها

نیاز سازمان¬ها به سازگاری با محیط تجاری پویا و پیچیده امروزی، برای ادامه بقاء که ناشی از توسعه

بازار¬های رقابتی است، از یک سو و فشار مجامع

سرمایه گذار به مدیران جهت تعیین ارزش و تبیین معیار¬های سنجش دقیق و شفاف از سوی

دیگر، باعث شد شرکت¬ها سیستم¬های سنتی پاداش

و ارزیابی عملکرد را مورد بازنگری قرار داده و دوباره آنها را مورد آزمون قرار دهند؛ که آیا مبنای

صحیح و قابل اتکایی برای تصمیم¬گیری بوده اند یا خیر؟¬در

حال حاضر تکنیک¬های سنجش عملکرد بیش از آنکه بر چارچوب اصول حسابداری استوار باشند،

بر اساس تئوری¬های اقتصادی بنا شده اند.

از زمان ارائه مباحث مربوط به حاکمیت شرکتی وساختارمالکیت و تاثیر آن برروی عملکرد شرکتها،

بررسی تاثیر تغییرات آنها و رسیدن به یک معیار معقول و

مناسب در جهت افزایش بازده عملیاتی و مالی، موضوع بسیاری ازتحقیقات گشته است. وجود هزینه¬

های گزاف برای کنترل تصمیمات و فعالیتهای

مدیریت به دلیل وجود تضاد منافع بین مدیریت ومالکان شرکت، ساختار مالکیت و سیستم حاکمیت

شرکتی را به عنوان یک راه حل مناسب درجهت کاهش هزینه¬های فوق موضوع توجه محققان قرار داده است .

سرمایه، یکی از محدود ترین منابع اقتصادی شرکت‌ها محسوب می شود و به همین دلیل مدیران

مالی همواره در پی راه¬های استفاده مطلوب از آن

برای گذاشتن در اختیار مدیران واحد های اقتصادی هستند. بنابراین، آنچه که نیاز به بررسی

و تجدید نظر دارد، اعتبار رویه¬هایی است که برای تخصیص

مطلوب منابع در شرکت¬ها می¬باشد و در نهایت منجر به رشد اقتصادی و اجتماعی و جلب

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه مالکیت سهام و عملکرد شرکت‌ ها

اطمینان مردم در بکار گیری مناسب سرمایه آنها می شود.

زمانی که سهامداران عمده دارای کنترل مطلق بر اداره امور شرکت باشند که این خود ناشی

از تمرکز مالکیت است، هزینه نمایندگی و کنترلی کاهش

می‌یابد در عین حال توان کنترل و نظارت سهامداران به مراتب خیلی کم می‌شود تا جائیکه

آنها تأثیری در منافع خود نخواهند داشت لذا با توجه به غالب بودن ترکیب مالکیتی از نوع

سهامداران عمده در ساختارهای شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، این پرسش مطرح است که آیا افزایش

تعداد سهامداران عمده و اعمال کنترل مطلق از سوی آنان تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکت ها

خواهد داشت یا خیر؟ (احمدوند، ۱۳۸۵،ص۱۱).

یافته ها نشان می دهند که گروه‌هایی مالک به یک شکل و میزان از قدرت و هم سویی

در اثرگذاری بر عملکرد برخوردار نیستند (مظلومی، ۱۳۹۹،ص۱۶).

جنسن (۱۹۸۹-۱۹۸۶) استدلال نموده است که پراکندگی مالکیت منجر به ناکارآیی عمده

در شرکتهای آمریکایی شده است، در ایران رابطه ای معنادار مثبت میان تمرکز در مالکیت و کارآیی وجود دارد.

کارآیی شرکتهای فاقد مالک عمده، حتی از شرکتهای دولتی نیز کمتر است عملکرد شرکتهای

خانوادگی تفاوت چندانی با شرکت¬های دولتی ندارد. و در نهایت ساختار نامتمرکز مالکیت در ایران به بدتر شدن عملکرد می انجامد(میدری،۱۳۹۹،ص۷).

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه مالکیت سهام و عملکرد شرکت‌ ها

یکی از مهم ترین اهداف بنگاه¬های اقتصادی، کسب انتفاع و افزایش ثروت صاحبان سهام(مالکان) در دراز مدت است.سهامداران،اعتبار دهندگان و دیگر

گروههایی مرتبط با بنگاه هایی اقتصادی به منظور اخذ تصمیمات منطقی نیازمند ا

طلاعات قابل اتکاء و مربوط در خصوص عملکرد آنها و مدیران شان می‌باشند.
با توجه به اینکه سهامداران و اعتبار¬دهندگان منابع مالی محدود خود را به بنگاه‌هایی

اقتصادی تخصیص می¬دهند، ارزیابی عملکرد، فرآیند رسمی

فراهم آوردن اطلاعات در مورد نتایج کار است این امر سبب شناسایی نقاط قوت سازمان و بزرگ جلوه دادن آن به منظور خلق ارزشهای بیشتر و در واقع

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه مالکیت سهام و عملکرد شرکت‌ ها

عملکرد مطلوب¬تر می¬شود چرا که با تجزیه و تحلیل فعالیت¬های گذشته بنگاه، نگاهی به آینده دارد تا به پیشینه کردن ارزشها کمک کند (عزیززاده،۱۳۸۸،ص ۴۴).
ساختار سرمایه بیان¬گر میزان استفاده از بدهی و سهام برای تامین مالی دارایی¬ها

می باشد و کلاً شامل قسمت چپ ترازنامه می‌شود و ارتباط بین

بدهی وسرمایه در تامین دارایی¬های یک شرکت را اهرم مالی گویند که به عنوان شاخصی از سرمایه از آن استفاده می کنیم که ازطریق (D )/A (کل

بدهی / ارزش بازار کل دارایی) یا (کل بدهی / ارزش دفتری کل دارایی ) بدست می آید و برای رسیدن به یک ساختار سرمایه مطلوب باید حدی از تعادل

بین دو منبع اصلی تامین مالی یعنی بدهی و حقوق صاحبان سهام ایجاد کرد که بتوان در نقطه¬ای میانگین موزون هزینه سرمایه را به حداقل رساند و

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه مالکیت سهام و عملکرد شرکت‌ ها

ثروت سهامداران حداکثر شود که عملکرد صحیح شرکت‌ها نیز یکی از عواملی است که هزینه حقوق صاحبان سهام را کاهش می دهد و بین مالکیت سهام و ساختار سرمایه ارتباط ایجاد می کند.
در این پژوهش این موضوع بررسی می شود که آیا عملکرد مطلوب حقوق صاحبان سهام موجب کاهش مزیت نسبی تامین مالی از طریق بدهی میشود؟

واین امر منجر به استفاده پایین تر از وام می گردد که در صورت اتکا بیشتر بر حقوق صاحبان سهام نسبت به بدهی میتوان سرمایه های سرمایه گذاران را

در جهت مناسبی سوق داد و ساختار سرمایه و مالکیت سهام را تغییر داد. همچنین این تحقیق در صدد است به بررسی رابطه عملکرد شرکت و ساختار

سرمایه در شرکنهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بپردازد برای این منظور با

محاسبه رابطه بین متغیرهای وابسته و اصلی تحقیق اطلاعات لازم را بدست آورده واین اطلاعات با اهرم مالی که شاخصی از ساختار سرمایه شرکت است برازش می شود.

مسئله اصلی در این تحقیق بررسی رابطه بین ساختار سرمایه، مالکیت سهام و عملکرد شرکت‌ها می باشد

بنابراین سوال اصلی این تحقیق عبارت است از اینکه : آیا بین ساختار سرمایه، مالکیت سهام و عملکرد

شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد؟ با دستیابی به پاسخ این پرسش میتوان به منظور افزایش عملکرد مطلوب شرکت‌ها اقدامات مناسب تری را بعمل آورد .

۳-۱ چارچوب نظری
با توجه به اینکه سازمان¬های امروزی به منظور کاهش تعارض بین سهامداران و مدیریت بر مجزاسازی مالکیت

از مدیریت تاکید می ورزند. لذا با افزایش

تعداد سهامداران بالاخص سهامداران عمده تضاد منافع در بین سهامداران و مدیران نیز میان سهامداران افزایش می یابد، تا جائیکه ممکن است بر امر نظارت و کنترل بر عملکرد مدیریت و ساختار سرمایه شرکت خدشه وارد کند.

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه مالکیت سهام و عملکرد شرکت‌ ها

هدف از تعیین ساختار سرمایه مشخص کردن ترکیب منابع مالی هر شرکت به منظور بیشنه سازی ثروت

سهامداران است نوو (۱۳۸۱) از آنجا که هزینه سرمایه شرکت تابعی از ساختار سرمایه آن تلقی می شود باقرزاده (۱۳۸۲) انتخاب ساختار سرمایه مطلوب موجب کاهش هزینه سرمایه شرکت و

افزایش ارزش بازار آن می شود مدرس و عبدالله زاده (۱۳۷۸) شگفت آور نیست که مایرز (۱۹۸۴) بحث ساختار سرمایه شرکت¬ها را به پازل تشبیه کرده

است این موضوع که شرکت-ها چگونه ترکیب منابع مالی خود را انتخاب می کنند کانون توجه بسیار بوده و منشاء بحث های فراوان است و نقدشوتدگی

سهام از طریق کاهش هزینه معاملات هزینه سرمایه را کاهش می دهد و از جمله عوامل مهمی است که بر ساختار سرمایه موثر است(ساندرا مرتال ومارک لیپسون ، ۲۰۰۹ ،۶۱۰).
وجود سهامداران عمده و یا موسسات سهامدار می تواند میزان نظارت را افزایش یا آن را بهبود بخشد و بنابراین بر عملکرد بهتر موسسه منجر می شود (گانسن و همکاران ،۲۰۰۲، ۵۸).

هر قدر سهم یک سهامدار از شرکت کمتر باشد، منافع حاصل از نظارت بر رفتار مدیر کمتر خواهد بود بنابراین تمرکز در سهام،نظارت بیشتر بر رفتار مدیر و

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه مالکیت سهام و عملکرد شرکت‌ ها

کاهش فرصت¬طلبی را به همراه خواهد داشت. لذا مالکیت سهام (ساختار مالکیت)، بعنوان یکی از ابزارهای محرک کاهش هزینه های شرکت و بالتبع

افزایش و عملکرد شرکت محسوب می شود. بهبود عملکرد نیز ممکن است سایر تصمیمات شرکت،

مثل بهینه سازی ساختار سرمایه شرکت را تحت تأثیر قرار دهد.

ارزیابی عملکرد بنگاهها، به منظور اطمینان از تخصیص بهینه منابع محدود، امری مهم و حیاتی به شمار می¬آید. معیارهای سنجش عملکرد از

سیستم¬های کنترل مدیریت تلقی می شوند، زیرا برنامه-ریزی اقتصادی و تصمیمات کنترلی موثر،نیازمند ارزیابی چگونگی عملکرد واحد هاست.اتخاذ

تصمیمات منطقی رابطه مستقیم با ارزیابی عملکرد بنگاه اقتصادی دارد و ارزیابی عملکرد بنگاه اقتصادی نیازمند شناخت معیارها و شاخص هاست. که در

دو مجموعه شاخصهای مالی و غیر مالی طبقه بندی می شوند. معیارهای مالی سنجش عملکرد

به دلیل برخوردار از ویژگیهایی نظیر کمی بدون،عینی بودن، عملی بودن وملموس بودن آن نسبت به معیار¬های غیر مالی ارجحیت دارند (پناهیان ،۱۳۸۳، ۳۵).

نبود ثبات از مضر ترین مشخصه های برای اقتصاد است و وجود نوسانات در بازار های اقتصادی هر کشور هزینه های گزافی برای شرکتها داشته که نهایتا

بر بهای تمام شده محصولات و .. اثر نامطلوبی می گذارد و باعث افزایش ریسک سرمایه گذاری می شود . نرخ های پر نوسان بهره و تورم و بیکاری و …

از عوامل تاثیر گذار در تصمیم گیری های مالی بوده که در طی سالیان گذشته همیشه بازار سرمایه کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است .

منظور از اصطلاح ساختار سرمایه، نوع و نسبت درصد انواع مختلف اوراق بهادار منتشر شده توسط واحد انتفاعی است.ساختار بهینه سرمایه نیز مجموعه

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه مالکیت سهام و عملکرد شرکت‌ ها

نسبتهایی است که موجب حداکثر شدن ارزش کلی واحد انتفاعی بشود هدف از تعیین ساختار سرمایه، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به

حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران است. اگرچه چارچوب نظری ارائه شده در بحث های مدیریت مالی

منبع خوبی برای این کار است، اما تردیدی نیست

که در عمل ما را با مشکلات و مسائل زیادی مواجه خواهد کرد، زیرا ثروت سهامداران تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می گیرد که ساختار سرمایه یکی از

آنها است .
از سوی دیگر ساختار سرمایه و میزان هزینه سرمایه همیشه بر عملکرد شرکت ها موثر بوده است و در طی سالیان گذشته محققان در پی یافتن عوامل

موثر از داخل و خارج شرکت بر میزان ترکیب سرمایه در شرکت ها بوده و هستند که متغیر های کلان اقتصادی از جمله این عوامل می باشند .
۴-۱ فرضیه های تحقیق
در این تحقیق ۳ فرضیه به شرح زیر وجود دارد.
فرضیه اول:
بین ساختار سرمایه و عملکرد (کارایی) شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم:
بین ساختار مالکیت و عملکرد (کارایی) شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه سوم:
بین ساختار مالکیت و ساختار سرمایه شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.

۵- ۱ اهداف تحقیق

با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به بررسی تعیین رابطه بین ساختار سرمایه، مالکیت سهام

و عملکرد شرکت‌ها می پردازد اهداف زیر مد نظر است.
هدف کلی
هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین ساختار سرمایه، مالکیت سهام و عملکرد شرکت‌ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
اهداف ویژه
از جمله معضلات زیر بنای که مبحث مالکیت سهام (ساختار مالکیت) در باب تئوری حاکمیت شرکتی برآن اساس تکوین یافته است تضاد منافع بین

سهامداران و مدیریت ،اعمال کنترل مطلق از سوی سهامداران عمده ، کاهش توان کنترل و نظارت سهامداران جز بر امور شرکت و منحصر شدن اتخاذ

تصمیمات از سوی مدیران می باشد. زمانیکه اتخاذ تصمیمات منحصرا در اختیار مدیران شرکت باشد در این صورت سهامداران در مجامع عادی سالانه تنها

بصورت نمایشی و به منظور تایید تصمیمات مدیران حضور پیدا می کند. با توجه به اینکه در ترکیب مالکیت اغلب شرکت های

پذیرفته شده در بورس اوراق

بهادار تهران ،سهامداران عمده ای وجود دارند که از نظر تئوری حاکمیت شرکتی دارای توانایی اعمال نظارت بیشتری در مقایسه با سهامدارن جز

هستند،این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که”آیا سهامداران عمده بر عملکرد شرکت

و ساختار سرمایه آنها تاثیر گذار است” . بنابراین اهداف ویژه این تحقیق عبارتند از:
۱- تعیین میزان رابطه سهامداران عمده (مالکیت سهام) بر معیارهای درونی و بیرونی ارزیابی عملکرد شرکت.

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه مالکیت سهام و عملکرد شرکت‌ ها

۲- تعیین میزان رابطه معیارهای ارزیابی عملکرد بر ساختار سرمایه شرکت.
۳- تعیین میزان رابطه سهامداران عمده (مالکیت سهام) بر ساختار سرمایه شرکت.
۶-۱ اهمیت تحقیق
اهمیت بحث ساختار سرمایه از مطالعات مودیلیانی و میلر (۱۹۵۸) بیشتر مورد توجه قرار گرفت. آنها بر این اعتقاد

بودند که بین تامین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام و بدهی با توجه به ارزش شرکت هیچ تفاوتی نیست.

از این رو روشهای مختلف تامین مالی برای شرکت، ارزش اضافی دربر ندارد و

بنابراین محدودیتی برای مدیر نیست، اما شواهد تجربی بعدی نشان داد که این موضوع در عمل وجود ندارد

و تحقیقات مودیلیانی و میلر در سال (۱۹۶۳) نیز به نتایج جدیدی دست یافت و اهمیت ساختار سرمایه شرکتها، بیش از پیش مشخص گشت.

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه مالکیت سهام و عملکرد شرکت‌ ها

یکی از موضوعات مهمی که تمام صاحبنظران مالی و مدیران مالی بر آن توافق دارند. مسأله ساختار سرمایه

(اهرم مالی) است. شرکتی که هیچگونه

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه مالکیت سهام و عملکرد شرکت‌ ها

بدهی نداشته باشد. یک شرکت با ساختار کاملاً سرمایه ای است. اما در عالم واقع چنین شرکتی را سراغ نداریم و تمامی شرکت ها به نسبت های

مختلفی از اهرم استفاده می کنند. لذا برای افراد و مؤسسات ذینفع، قابل توجه و مهم است که شرکت مورد نظر برای تأمین منابع مالی، دارایی های

خود را از چه حجمی بدهی و از چه حجمی سهام (حقوق صاحبان سهام) استفاده نموده است.

زیرا این امر بر تصمیمات آنها در ارتباط با آن شرکت تأثیر خواهد داشت.
تصمیم دررابطه با تعیین ساختار سرمایه هرشرکت نه تنها تشکیل دهنده شخصیت

شرکت می باشد بلکه برروی نتایج عملکرد مدیران شرکتها تاثیر به سزائی دارد.
از زمان ارائه مباحث مربوط به حاکمیت شرکتی وساختارمالکیت و تاثیر آن برروی عملکرد شرکتها

، بررسی تاثیر تغییرات آنها و رسیدن به یک معیار معقول و مناسب در جهت افزایش بازده عملیاتی

و مالی،موضوع بسیاری ازتحقیقات گشته است. وجود هزینه های گزاف برای کنترل تصمیمات و فعالیتهای

مدیریت به دلیل وجود تضاد منافع بین مدیریت ومالکان شرکت، ساختار مالکیت و سیستم حاکمیت شرکتی را به عنوان یک راه حل مناسب درجهت کاهش هزینه های فوق موضوع توجه محققان قرار داده است.

مسئله اصلی در این تحقیق بررسی رابطه بین ساختار سرمایه، مالکیت سهام و عملکرد شرکت‌ها

می باشد بنابراین سوال اصلی این تحقیق عبارت است از اینکه: آیا بین ساختار سرمایه،

مالکیت سهام و عملکرد شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد؟ با دستیابی به پاسخ این پرسش میتوان به منظور افزایش عملکرد مطلوب شرکت‌ها اقدامات مناسب تری را بعمل آورد .

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه مالکیت سهام و عملکرد شرکت‌ ها

۷-۱ روش تحقیق
دشوارترین گام در فرآیند تحقیق، مشخص کردن مسأله مورد مطالعه است. نخست آنکه درباره یک چیز، یک مانع یا یک موقعیت مبهم تردید وجود دارد،

تردیدی که نیازمند تعیین است. در هر تحقیق ابتدا باید نوع، ماهیت، اهداف تحقیق

و دامنه آن معین شود تا بتوان با استفاده از قواعد و ابزار مناسب و از راه های معتبر به واقعیت ها دست یافت (سرمد و همکاران ، ۱۳۹۹، ۸۰).
بنابراین پژوهش حاضر از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است.

هدف تحقیق کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص

است. هم چنین تحقیق حاضر، از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیق همبستگی است. در این تحقیق هدف، تعیین میزان رابطه متغیر هاست. برای این منظور بر حسب مقیاس های اندازه گیری متغیر ها، شاخص های مناسبی اختیار می شود. (همان منبع، ۱۷۲).

مقیاس اندازه گیری داده ها مقیاس نسبی است. مقیاس نسبی بالاترین و دقیق ترین سطح اندازه گیری را ارائه می دهد. این مقیاس علاوه بر دارا بودن

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه مالکیت سهام و عملکرد شرکت‌ ها

کلیه خصوصیات مقیاس های دیگر، از صفر مطلق نیز برخوردار است. روش تحقیق به

صورت استقرایی است که در آن مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه

کتابخانه، مقاله و اینترنت جمع آوری شده و در رد یا اثبات فرضیه های پژوهش با

بکارگیری روش های آماری مناسب، از استدلال استقرایی در تعمیم نتایج

استفاده شده است. لذا انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی

صورت گرفته است. بدین معنی که در مبانی نظری و پیشینه پژوهش از

راه مطالعه کتابخانه ای، سایر سایت ها، مقالات در چارچوب قیاسی و گرداوری

اطلاعات برای تأئید یا رد فرضیه ها در قالب استقرایی انجام می پذیرد.

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه مالکیت سهام و عملکرد شرکت‌ ها

۸-۱ گرد آوری اطلاعات
جهت گردآوری منابع نظری، ادبیات موضوع و مباحث تئوریک پژوهش از منابع کتابخانه‌ای

(کتب، مقالات و مجلات موجود در زمینه تحقیق مورد نظر)پایان‌نامه‌ها،نشریات معتبر بین‌المللی

که به صورت آنلاین در پایگاه‌های اینترنتی موجود می‌باشد و سایر پایگاه‌های علمی معتبر استفاده خواهد گردید.

اطلاعات و داده‌های خام مورد نیاز شرکت‌ها به منظور بررسی متغیر‌های اصلی و کنترلی

فرضیات پژوهش، از طریق نرم‌افزارهای ره‌آورد نوین و تدبیر پرداز و

در مواقع لزوم از طریق مراجعه مستقیم به صورت‌های مالی شرکت‌ها که در وب سایت

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه مالکیت سهام و عملکرد شرکت‌ ها

متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار (مدیریت پژوهش،توسعه و

مطالعات اسلامی)در دسترس است، جمع‌آوری خواهد گردید.همچنین برخی اطلاعات

نیز از صورت‌های مالی شرکت‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به تصمیمات مجمع عمومی شرکت‌ها و سایر اطلاعات دریافتی از سازمان بورس، به دست خواهد آمد.

در تحقیق حاضر برای بررسی بین متغیرهای فرضیه‌ها، اطلاعات مربوط به شرکت‌های

نمونه، ابتداء محاسبات اولیه در صفحه گسترده نرم افزار انجام گرفته

و داده‌ها برای تجزیه و تحلیل آماده خواهد گردید، سپس به منظور انجام تجزیه و

تحلیل‌های نهایی از نرم افزار ۱۹SPSS 19 و۶ EViews استفاده خواهد شد.
۹-۱ حدود مطالعاتی
جامعه بزرگترین مجموعه از موجودات است که در یک زمان معین مطلوب ما قرار می گیرد. تحقیق علمی با هدف شناخت یک پدیده در یک جامعه آماری

انجام می‌شود. به این دلیل موضوع تحقیق ممکن است متوجه صفات و ویژگی ها، کارکردها و متغیرهای آن باشد یا اینکه روابط بین متغیرها، صفات، کنش

و واکنش و عوامل تأثیرگذار در جامعه را مورد مطالعه قرار دهد. مجموعه

واحدهایی که حداقل در یک صفت مشترک باشند یک جامعه آماری را مشخص

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه مالکیت سهام و عملکرد شرکت‌ ها

می سازند و معمولا آن را با N نمایش می دهند. (خاکی، ۱۳۸۲، ۲۷۳)
قلمرو موضوعی
قلمرو این تحقیق از نظر موضوعی: بررسی رابطه بین ساختار سرمایه، مالکیت سهام و عملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران.
قلمرو مکانی

قلمرو تحقیق از نظر مکانی، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
قلمرو زمانی
قلمرو این تحقیق از نظر زمانی، برای دوره زمانی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ ، که تمامی شرایط زیر را دارا باشند:

– به منظور همگن شدن نمونه آماری در سال¬های مورد بررسی، قبل از سال ۱۳۸۵ در

بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند؛

– به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، دوره مالی آن¬ها منتهی به اسفند ماه بوده

و طی سال¬های مذکور دوره مالی خود را تغییر نداده باشد؛
– اطلاعات مالی مورد نیاز شرکت ها برای دوره مورد بررسی در دسترس باشد؛
– جزء شرکت های صنعت مالی، سرمایه گذاری و بانک نباشند.

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه مالکیت سهام و عملکرد شرکت‌ ها

۱۰-۱ تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحات
ساختار سرمایه
ساختار سرمایه عبارت است از ترکیب بدهی و حقوق صاحبان سهام در واقع

ساختار سرمایه از جمع حقوق صاحبان سهام و بدهی بدست می آید (شریعت پناهی، ۱۳۷۶، ۴۶۲).
اهرم مالی
در این تحقیق اهرم مالی شاخص ساختار سرمایه است که در واقع نشان می دهد که

چقدر از دارایی های شرکت از محل بدهی های آن تأمین شده است. این شاخص بوسیله کل بدهی به کل دارایی ها با ارزش های دفتری سنجیده می شود.
تئوری نمایندگی
این نظریه مربوط به مواردی است که یک نفر مسئولیت تصمیم گیری را در خصوص توزیع منایع مالی

و اقتصادی و یا انجام خدمتی را طی قراداد به شخص دیگر واگذار می نماید. شخص اول را صاحب کار و شخص دوم را نماینده گویند(نمازی ومحمد،۱۳۹۴،۱).
سهامداران عمده

سهامداران عمده به سهامدارانی اطلاق می شود که در گزارش صورتهای مالی شرکت یا در گزارش هیأت مدیره به مجمع در ترکیب سهامداران عمده

شرکت قرار می گیرند و بیش از ۵% سهام شرکت در اختیار داشته باشند.
به عبارت دیگر سهامدارا عمده، فردی حقیقی یا حقوقی است طبق متن پیش نویس آیین نامه راهبری شرکتها در بورس اوراق بهادار ایران دارای دو ویژگی کلیدی زیر می باشد :

سهامدارانی که بیش از۵ در صد سهام شرکت را در اختیار دارند و دارای بیشترین حق کنترل و توان نظارت

بر تصمیمات هیأت مدیره می باشند .
بتواند حداقل یک عضو هیأت مدیره را به طور مستقل منصوب نماید (احمدوند ، ۱۳۸۵ ،۸).
عملکرد شرکت
منظور از عملکرد حاصل فعالیتهایی است که در شرکت انجام شده است.

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه مالکیت سهام و عملکرد شرکت‌ ها

مالکیت نهادی
برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکتهای دولتی و عمومی ازکل سهام سرمایه است که

این شرکتها شامل بیمه ، موسسات مالی ، بانک ها ، شرکت های دولتی و دیگراجزای دولت است( ستایش , کاظم نژاد ، ۱۳۹۹، ۳۳).

مالکیت شرکتی
برابر درصد سهام نگهداری شده توسط اجزای شرکت های سهامی از کل سهام سرمایه به جزء موسسات خارجی است( همان منبع ،۳۳).
مالکیت مدیریتی
برابر درصد سهام نگهداری شده توسط اعضای هیأت مدیره و خانواده آنها است.(همان منبع ، ۳۳).
مالکیت خارجی
برابردرصد سهام نگهداری شده توسط خارجیها ازکل سهام سرمایه شرکت اس%