چکیده : ۱

مقدمه : ۲

فصل اول. ۳

کلیات تحقیق. ۳

فصل اول : مقدمه ۳

۱-۱ مقدمه ۴

۲-۱ تاریخچه مطالعاتی. ۵

۳-۱ . بیان مساله ۶

۴-۱٫ چارچوب نظری. ۷

۵-۱ .اهداف تحقیق. ۸

۶-۱ حدود مطالعاتی. ۸

۱-۶-۱ قلمرو مکانی. ۸

۲-۶-۱ قلمرو زمانی. ۸

۷-۱ . تعریف واژه ها و اصطلاحات.. ۹

فصل دوم ۱۱

مروری برادبیات تحقیق. ۱۱

مروری بر ادبیات تحقیق. ۱۱

۱-۲ . مقدمه ۱۲

۲ – ۲ . ساختار سرمایه ۱۳

۳–۲ . تئوریهای ساختار سرمایه ۱۴

۴-۲٫ وجود ساختار سرمایه ۱۶

۵–۲ . ساختار بهینه سرمایه ۱۷

۶–۲ . مفهوم اهرم ۱۸

۷–۲ . نقش نوآوری در ساختار سرمایه ۱۸

۸–۲ . روشهای تأمین مالی. ۱۹

۱–۸–۲ .تأمین مالی کوتاه مدت.. ۲۰

۲ –۸– ۲ . تأمین مالی میان مدت و بلند مدت.. ۲۲

۹–۲ . ویژگیهای روشهای تأمین مالی. ۲۸

۱۰–۲ . مزایای ناشی از استفاده استقراض… ۲۹

۱۱–۲ . معایب ناشی از استقراض… ۲۹

۱۲–۲ . عوامل مؤثر بر ارزیابی روشهای تأمین مالی. ۳۰

۱۳  – ۲ . تأمین مالی و ساختار سرمایه ۳۲

۱۴–۲ . هزینه سرمایه ۳۳

۱۵– ۲ . پیشینه تحقیق : ۳۸

۱-۱۵ -۲٫ تحقیقات خارجی: ۳۸

۲ -۱۵-۲٫ تحقیقات داخلی. ۳۹

فصل سوم ۴۴

روش اجرای تحقیق. ۴۴

فصل سوم : روش اجرای تحقیق. ۴۴

۱–۳ . مقدمه ۴۵

۲– ۳ . نوع پژوهش.. ۴۵

۳ –۳ . جامعه ، نمونه آماری و روش نمونه گیری. ۴۶

۴–۳ . روش و ابزار جمع آوری اطلاعات.. ۴۷

۵-۳٫ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۴۷

۱-۵-۳٫ تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی. ۴۷

۶-۳٫ مدل مفهومی  تحقیق. ۵۲

۷-۳ . متغیر های تحقیق. ۵۲

۱-۷-۳٫ متغیرهای مستقل. ۵۲

۲-۷-۳ . متغیر وابسته ۵۳

۳-۷-۳٫ متغیر های کنترل : ۵۳

۸–۳ . فرضیات تحقیق. ۵۴

فصل چهارم ۵۵

تجزیه و تحلیل داده‌ها ۵۵

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها ۵۵

۱-۴مقدمه‏ ۵۶

۲-۴  شاخص های توصیفی متغیرها ۵۶

۳-۴  تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. ۵۸

۴-۴ بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: ۵۸

۵- ۴ خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه ۵۹

۱-۱-۵-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی اول: ۵۹

Y= 0.741+0.07EPS-0.015ROA. 67

۳-۱ -۵-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی سوم ۶۸

Y= 1.288+0.07EPS-0.015ROA-0.06D.. 71

فصل پنجم ۸۳

نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. ۸۳

ل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۸۳

۱-۵مقدمه ۸۴

۲-۵ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها ۸۵

۱-۲-۵ نتایج فرضیه فرعی اول. ۸۵

۲-۲-۵ نتایج فرضیه فرعی دوم ۸۵

۳-۲-۵ نتایج فرضیه فرعی سوم ۸۶

۴-۲-۵ نتایج فرضیه فرعی چهارم ۸۶

۵-۲-۵ نتایج فرضیه اصلی اول. ۸۶

۳-۵ نتیجه گیری کلی تحقیق. ۸۷

۴-۵ پیشنهادها ۸۷

۵-۵ محدودیت های تحقیق. ۸۸

منابع و ماخذ ۹۰

منابع فارسی: ۹۱

منابع لاتین: ۹۲

منابع اینترنتی: ۹۳

Abstract: 94

مقدمه :

در دنیای سرمایه گذاری امروز تصمیم گیری شاید مهمترین بخش از فرایند سرمایه گذاری باشد که طی آن سرمایه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش نیازمند اتخاذ بهینه ترین تصمیمات می باشند. در این ارتباط مهمترین عامل فرایند تصمیم گیری اطلاعات است. اطلاعات می تواند بر فرایند تصمیم گیری تاثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می شود. در شرکت ها نیز تصمیمات ساختار سرمایه متاثر از اطلاعات است .اقتصاد دانان  اطلاعات اقتصادی را یکی منابع اطلاعاتی مدیران مالی می دانند. به همین دلیل یکی از اهداف تهیه  متغیر های اقتصادی فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهیل تصمیم گیری است.

در کشور های توسعه یافته به علت وجود ثبات اقتصادی ، شرایط اقتصادی در آینده برای بیشتر افراد و شرکت ها قابل پیش بینی کردن است و با در نظر گرفتن این شرایط سعی در بهینه کردن تصمیمات خود دارند ، ولی در کشور های توسعه نیافته و یا در حال توسعه این امر به علت نوسان و تلاطم در محیط اقتصادی امری دور از ذهن یا محال است و در  طی تحقیقات مختلف رابطه بین متغیر های کلان اقتصادی با متغیر های حسابداری  مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.در این تحقیق نیز در پی یافتن پاسخ این سوال هستیم که آیا متغیر های کلان اقتصادی بر ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران تاثیر دارد یا خیر؟ بنابر این  رویکرد اصلی در این پژوهش آزمون تجربی تاثیر متغیر های اقتصادی با نسبت بدهی است .

فصل اول

کلیات تحقیق

فصل اول : مقدمه

۱-۱ مقدمه

بی تردید امروزه  بیشترین مقدار سرمایه درجهان  از طریق بازار های سرمایه در کشورها مبادله می شود و اقتصاد و بازار سرمایه بدون تردید و به شدت از یکدیگر متاثر هستند . و آنچه برای سرمایه گذاران از اهمیت ویژه ای برخوردار است افزایش ثروت آنها در کوتاهترین زمان است، و با جدایی مدیریت شرکت از سرمایه گذاران و بحث تئوری نمایندگی[۱] تصمیم گیری های مدیریت از بازتاب بالایی در بین سهامداران بهره مند است و از جمله این تصمیم گیری ها ، تصمیم گیری های مالی و استراتژی های تامین مالی مدیران در شرکت هاست که با توجه به تصمیم گیری های مدیران در زمینه نوع تامین مالی ، هزینه های متفاوتی برشرکت تحمیل می شود که در نهایت  بر سود آوری و بازده شرکتها موثر است. بحث ساختار سرمایه[۲] و انتخاب نوع تامین مالی ازجمله  دغدغه های مدیران در شرکتهاست و محقیق در ارتباط با انتخاب ساختار سرمایه بهینه و نوع تامین مالی و عوامل زیادی از داخل و خارج از شرکت که بر آن موثر است پژو هش های زیادی انجام داده اند  که متغیر های کلان اقتصادی[۳] از جمله این عوامل خارجی  است . با توجه به این در کشور های درحال توسعه از جمله ایران این متغیر های کلان اقتصادی خیلی پر نوسان در طی این سه دهه گذشته در حال حرکت  بوده است و بخوبی روشن است این نوسانات اثر نامطلوبی بر اقتصاد و بازار سرمایه        می گذارد بی شک بر تصمیمات مدیران سایه افکنده اند و آنها را در این مورد با تردید های جدی روبرو ساخته است.حال ما در ادامه این فصل به بررسی به بیان مسئله ، پیشنیه تحقیق ، فرضیات اصلی و فرعی ، اهمیت موضوع  ، روش گرد آوری اطلاعات ، جامه و نمونه آماری  می پردازیم .

۲-۱ تاریخچه مطالعاتی

پژوهش های داخلی  :

۱-      سینایی با بررسی تاثیر ویژگی های شرکت ها بر ساختار سرمایه پرداختند و از اندازه شرکت ، سود آوری ، فرصت های رشد و دارایی های مشهود به عنوان مهم ترین پارامتر های درون شرکتی موثر بر اهرم مالی شرکت ها نام بردند . (سینایی ،  ۱۳۸۴،ص۱۲۰ )^۸

۲-      نمازی در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه ساختار سرمایه و سود آوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران بطور کلی به این نتیجه رسیدند که بین ساختار سرمایه و سود آوری شرکت ها رابطه مثبتی وجود دارد که این رابطه تحت تاثیر نوع صنعت نیز می باشد  .     ( نمازی ، ، ص ۱۳۹ )^۱۰

۳-      نعمتی به بررسی تطبیقی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه در ایران با کشور های جنوب شرقی آسیا به این نتیجه رسیدند که  در کشور ما همانند کشور های جنبوب شرق آسیا بین نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی ها و اندازه شرکت نسبت به ساختار سرمایه رابطه مثبت و بین سود آوری و نسبت جاری با ساختار سرمایه رابطه منفی برقرار است . (نعمتی ، ، ص ۱۷۶ )^۹

۴-      سجادی در تحقیق خود  در مورد تاثیر متغیر های کلان اقتصادی بر شاخص کل سهام در بورس اوراق بهادار تهران به وجود رابطه منفی بین نرخ تورم و نقدینگی با نرخ رشد شاخص قیمت سهام پی برده است . (سجادی ،  ، ص ۲۰۴  )^۷

۵-      برادران شرکا در تحقیق به بررسی رابطه بین متغیر های کلان اقتصادی با متغیر های عمده حسابداری به وجود رابطه ضعیف بین رشد متغیر های کلان اقتصادی با شاخص های عمده حسابداری از جمله بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی به دلیل استفاده از اصل بهای تمام شده تاریخی رسیده است . ( برادران شرکا ،  ۱۳۸۶، ص ۱۹۵  )^۶

پژوهش های خارجی  :

۱-      اریوتیس در تحقیقی به بررسی تاثیر ویژگی های شرکت ها بر ساختار سرمایه آنها در کشور یونان پرداخته و به وجود رابطه معنا دار بین نسبت آنی و نرخ بهره و ارزش شرکت با ساختار سرمایه  رسیده است[۴].

۲-      بوکپین در تحقیقی به بررسی تاثیر متغیر های کلان اقتصادی بر تصمیم گیری های مالی ساختار سرمایه پرداخته است و به  و جود رابطه معناداری بین تولید ناخالص داخلی و نرخ بهره با تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه و اهرم مالی در شرکت ها رسیده است[۵] .

۳-      عمران در پژوهشی تحت عنوان ساختار سرمایه و ویژگی های شرکت ها در کشور مصر پرداخته است که در نتیجه گیری از این پژوهش به  وجود رابطه مثبت بین ساختار سرمایه و اندازه شرکت یاد کرده است[۶] .

۴-       سراسکویرو در بررسی ساختار سرمایه در کشور پرتقال به اثبات وجود رابطه معنا دار بین اندازه و دارایی های ثابت با ساختار سرمایه یا میزان بدهی های بلندمدت به کل دارایی درشرکت هاپرداخته است[۷] .

۵-      ویویانی در پژوهش خود به بررسی عوامل تعیین کننده و موثر برساختار سرمایه شرکت های تجاری در کشور فرانسه می پردازد و میزان بدهی های بلندمدت در شرکت ها را بسته به نوع صنعت متفاوت دانسته است[۸] .

۶-      آمیدو نیز در تحقیقی به بررسی عوامل تاثیر گذار بر ساختار سرمایه در بانک های کشور غنا پرداخته و به وجود رابطه معنادار بین نرخ مالیات ، نرخ رشد و ساختار دارایی ، اندازه بانک ها با ساختار سرمایه رسید ه است[۹] .

۳-۱ . بیان مساله

در حال حاضر موضوع تاثیر متغیر های کلان اقتصادی بر بازار های سرمایه از موضوعات مورد بحث در میان دانشگاهیان ، اقتصادانان ، مدیران شرکت ها و … است و بطور کلی همه گروه ها به تاثیر متغیر های کلان اقتصادی بر بازار سهام واقفند .

از سوی دیگر مسئله ساختار سرمایه در هر شرکتی از مسائل بحث انگیز در حیطه مالیه شرکتهاست که همیشه بر سر میزان نسبت بدهی بر دارایی شرکتها از سوی مدیران دقت خاصی صورت گرفته می شود . بطور کلی ساختار سرمایه شرکت ها در ایران  از دو بخش تشکیل شده است ، اول آورده صاحبان سهام ( سهام عادی ) و دوم استقراض مالی می باشد که مدیران با بکار گیری آنها در حال حاضر به فکر  دست آوردن سود در آینده نیز  و عمل کردن به تعهدات خود در قبال تامین کنندگان مالی عمل هستند ، بنابراین مدیران شرکت ها با ترکیب این دو نوع در پی بدست آوردن بیشترین بازده و سود می باشند.

عوامل مختلفی بر میزان بازده وسود شرکت ها موثرند که این عوامل هم جنبه داخلی و هم جنبه خارجی دارد و تصمیم گیری مدیران در مورد ساختار سرمایه که یکی از عوامل موثر بر میزان سود آوری شرکت هاست همیشه با محدودیت هایی که ناشی از محیط اقتصادی کشور می باشد روبرو است که با توجه به بازار پر نوسان کشور، وجود مدیرانی که بتواند با توجه به این شرایط وبا بکارگیری بهترین ترکیب در ساختار سرمایه به بازده بالاتری نسبت به دیگر شرکت ها دست یابند،برای هر شرکت یک غنیمت بزرگ به شمار می آید.حال این سوال پیش می آید که با توجه به بازار پر نوسان کشور در طی سه دهه گذشته و تغیرات عمده در متغیر های کلان اقتصادی آیا مدیران شرکت ها نیز در تامین مالی و ترکیب منابع تحت تاثیر قرار گرفته اند ؟

پس ما در این پژوهش از متغیر های کلان اقتصادی که در اینجا عبارتند از نرخ سود بانکی ، نرخ تورم ، نرخ دلار  و نرخ نقدینگی که به عنوان متغیر  مستقل و از ساختار سرمایه یا همان میزان بدهی به دارایی های ا اهرم مالی به عنوان متغیر وابسته در ضمن ازنسبت دارایی های ثابت ، بازده مجموع دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سرمایه و نسبت سود هرسهم نیز در ادامه به عنوان متغیر کنترلی استفاده می کنیم.

۴-۱٫ چارچوب نظری

نبود ثبات از مضر ترین مشخصه های برای اقتصاد است و وجود نوسانات در بازار های اقتصادی هر کشور هزینه های گزافی برای شرکتها داشته که نهایتا بر بهای تمام شده محصولات و .. اثر نامطلوبی می گذارد و باعث افزایش ریسک سرمایه گذاری می شود . نرخ های پر نوسان بهره و تورم و بیکاری و … از عوامل تاثیر گذار در تصمیم گیری های مالی بوده که در طی سالیان گذشته همیشه بازار سرمایه کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است .

منظور از اصطلاح ساختار سرمایه ، نوع و نسبت درصد انواع مختلف اوراق بهادار منتشر شده توسط واحد انتفاعی است . ساختار بهینه سرمایه نیز مجموعه نسبتهایی است که موجب حداکثر شدن ارزش کلی واحد انتفاعی بشود هدف از تعیین ساختار سرمایه ، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران است . اگرچه چارچوب نظری ارائه شده در بحث های مدیریت مالی منبع خوبی برای این کار است ، اما تردیدی نیست که در عمل ما را با مشکلات و مسائل زیادی مواجه خواهد کرد ، زیرا ثروت سهامداران تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می گیرد که ساختار سرمایه یکی از آنها است .

 از سوی دیگر ساختار سرمایه و میزان هزینه سرمایه همیشه بر عملکرد شرکت ها موثر بوده است و در طی سالیان گذشته محققان در پی یافتن عوامل موثر از داخل و خارج شرکت بر میزان ترکیب سرمایه در شرکت ها بوده و هستند که متغیر های کلان اقتصادی از جمله این عوامل می باشند .

۵-۱ .اهداف تحقیق

  هدف اصلی از این تحقیق در وحله اول بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی از جمله نرخ دلار ، نرخ نقدینگی ، نرخ سود بانکی و نرخ تورم با ساختار سرمایه یا همان اهرم مالی که میزان نسبت بدهی به دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران است ، در ضمن  به  بررسی میزان تاثیر  این متغیر های بر تصمیم گیری مدیران شرکت ها در زمینه تامین منابع مالی مورد نیاز می پردازد درحالی که در طی سال های گذشته محیط اقتصادی کشورکه از جمله کشور های در حال توسعه می باشد پر نوسان بوده است که در آخر این سوال مطرح می شود که آیا این نوسانات بر ساختار سرمایه و میانگین موزون هزینه سرمایه و سود آوری شرکت ها تاثیرگذار بوده است ؟

۶-۱ حدود مطالعاتی

۱-۶-۱ قلمرو مکانی

در این تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند .

۲-۶-۱ قلمرو زمانی

قلمرو زمانی این تحقیق شامل سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ می باشند .

۷-۱ . تعریف واژه ها و اصطلاحات

ساختار سرمایه :منظور از اصطلاح ساختار سرمایه ، نوع و نسبت درصد انواع مختلف اوراق بهادار منتشر شده توسط واحد انتفاعی است که شامل سهام عادی ، سهام ممتاز، اوراق قرضه و …. می باشد .( رحیمیان ، نظام الدین ، ص ۳۲)^۱۱

اوراق قرضه : سندی است که انتشار دهنده آن تعهد می کند که مبالغ معینی را در زمان های مشخص به دارنده آن پرداخت کند و در موعد مققر اصل آن را بازپرداخت نماید.( سید نژاد فهیم ، سید رضا، ص ۲۹)^۱۲

سهام ممتاز : نوعی سهام است که  به دارنده آن حقوق ثابت یا محدودی از درآمدو دارایی شرکت تعلق می گیرد . ( سید نژاد فهیم ، سید رضا، ص ۳۱)^۱۲

سهام عادی: سهامی است که دارندگان آن در واقع مالکان اصلی شرکت بوده و فاقد تاریخ سررسید می باشد.( سید نژاد فهیم ، سید رضا، ص ۳۳)^۱۲

هزینه تامین مالی : میانگین موزون هزینه های اوراق بهادار که به منظور پشتیبانی مالی از واحد انتفاعی متحمل می شود.( رحیمیان ، نظام الدین ، ص ۳۳)^۱۲

اهرم مالی :اهرم ، نسبت ارزش کل بدهی به کل دارایی یا ارزش به ازای بدهی به کل ارزش بازار شرکت می باشد . در اینجا منظور از کل داراییها ، ارزش دفتری داراییها می باشد . (کنعانی ،م ، ص ۳۱)^۱۳

متغیر های کلان اقتصادی :  در بررسی وضعیت اقتصادی در کشور ها از یکسری از معیار ها و متغیر ها استفاده می شود که متغیر های کلان اقتصادی نام دارد . (سجادی ، سید حسین ، ص ۱۱)^۷

نرخ تورم : د ر برخی از شرایط به طور متوسط سود اسمی شرکت ها پس از مدت زمانی بدون این که افزایش واقعی سود آوری به همراه داشته باشد افزایش می یابد که شرایط تورمی نامیده می شود و به میزان این رشد نرخ تورم گفته می شود . (سجادی ، سید حسین ، ص ۱۲)^۷

نرخ ارز: یکی از متغیر های اقتصادی تاثیر گذار در کشور های درحال توسعه نرخ دلار می باشد زیرا در این نوع از کشورها به طور عمده نیاز های خود را به صورت واردات از کشور های توسعه یافته تامین می کنند . (سجادی ، سید حسین ، ص ۱۲)^۷

نرخ نقدینگی : این متغیر که شامل اقلام پولی و غیر پولی است از متغیر های تعیین کننده بر میزان تورم در کشور های در حال توسعه است زیرا در این کشور ها بنای اقتصادی برای جذب سرمایه گذاری ها در بخش تولیدی کافی و مناسب نیست و اغلب نقدینگی صرف فعالیت های سوداگری     می شود . (سجادی ، سید حسین ، ص ۸)^۷

نرخ سود بانکی : یکی دیگر از متغیر های کلان اقتصادی  تاثیر گذارنرخ سود بانکی به شمار      می رود زیرا به علت بدون ریسک بودن این متغیر یک رقیب جدی برای سرمایه گذاری در بازار سهام به شمار می رود که میزان آن در بسته های پولی و بانکی از طریق بانک مرکزی در کشور به بانک های عامل اعلام می گردد . (سجادی ، سید حسین ، ص ۸)^۷