توضیحات

رابطه سرمایه گذاران نهادی معیار های حاکمیت شرکتی متغیر های حسابداری نسبت تقسیم سود

بررسی ادبیات موجود نشان می دهد هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد وتفاوت های چشمگیری در تعریف حاکمیت شرکتی بر اساس وضعیت

فرهنگی،اقتصادی و…هرکشوردیده می شود.تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک

طیف وسیع قرار می گیرند . دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند .در دیدگاههای محدود ،حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و

سهامداران محدود می شود.که در قالب تئوری نمایندگی بیان می شود .

 رابطه سرمایه گذاران نهادی معیار های حاکمیت شرکتی متغیر های حسابداری نسبت تقسیم سود

در آن سوی طیف ،حاکمیت شرکتی را می توان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت و مالکان آنها ،بلکه بین شرکت و عده زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان

،مشتریان فروشندگان،اعتباردهندگان ،دارندگان اوراق قرضه و…وجود دارند .چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذینفعان تبیین می شود.تعاریف گسترده تر حاکمیت شرکتی بر سطح

پاسخگویی وسیع تری نسبت به سهامداران ودیگر ذینفعان تاکید دارند.

چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است

.هریک از آنها با استفاده از واژگان مختلف

و به صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته اند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی می

نگرد.به عنوان مثال ،تئوری نمایندگی ناشی از زمینه مالی واقتصادی است ،در صورتی که

تئوری هزینه معاملات ناشی از تئوریهای اقتصادی ،حقوقی وسازمانی است وتئوری ذی نفعان ناشی از یک دیدگاه اجتماعی در مورد موضوع حاکمیت شرکتی است.

در تئوری های مالی یک فرض اساسی این است که هدف اولیه شرکت ها افزایش ثروت

سهامداران است .در عمل این گونه نیست و این احتمال وجود دارد که مدیران منافع خود را

ترجیح بدهند. مدیران احتمالا به افزایش منفعت شخصی تمایل دارند.رفتار منفعت طلبانه

سرمایه گذاران نهادی به عنوان یکی از معیار های حاکمیت شرکتی و متغیر های حسابداری بر نسبت تقسیم سود

،استفاده از مزایای غیر مصوب و… نمایان شود که باعث افزایش ریسک نمایندگی می

شود.در تئوری نمایندگی مدیران شرکتها به عنوان “کارگزاران” وسهامداران به عنوان

“کارگمار” تعریف شده اندو تصمیم گیری روزمره شرکت به مدیران- که کارگزاران سهامداران

هستند-تفویض می شود.مشکلی که در اینجا پیش می آید آن است که کارگزاران لزوماً به

نفع کارگمار تصمیم گیری نمی کنند . یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که

بین کارگمار وکارگزار تضاد منافع وجود دارد. عدم تقارن اطلاعاتی باعث ایجاد ابهام در انتخاب

می شود ، زمانی که سرمایه گذاران نمی توانند برآورد صحیحی از ارزش اقتصادی واقعی

وصحیح شرکت به خاطر ابهام در کیفیت و کارایی مدیریت داشته باشند ،میتوان انتظار

داشت که در نتیجه این اطلاعات ناقص ، ریسک نمایندگی بزرگتری برسهامدار تحمیل شود.

۱۳۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 حاکمیت شرکتی متغیر های حسابداری نسبت تقسیم سود

فهرست مطالب

عنوان صفحه

ﻓﺼﻞ اول‬-کلیات پژوهش ۱
۱-۱-مقدمه ۲
۱-۲- بیان مسأله ۴
۱-۳- اهمیت حاکمیت شرکتی ۸
۱-۴-فرضیه های تحقیق ۹
۱-۵-قلمرو تحقیق ۱۰
۱-۶-جامعه آماری ۱۰
۱-۶-۱-انتخاب جامعه آماری ۱۰
۱-۷-روش تحقیق ، جمع آوری و تجزیه تحلیل دادها ۱۱
۱-۸-متغیر های تحقیق ۱۲
۱-۸-۱-متغیر های مستقل ۱۲
۱-۸-۲-متغیر وابسته ۱۳
۱-۹-محدودیت های تحقیق ۱۳
۱-۱۰-ساختار کلی تحقیق ۱۳
ﻓﺼﻞ دوم- مبانی نظری و پیشینه تحقیق ۱۵

 حاکمیت شرکتی و متغیر های حسابداری بر نسبت تقسیم سود

گفتار اول-اهمیت و ضروت حاکمیت شرکتی ۱۶
۲-۱-۱-مقدمه ۱۷
۲-۱-۲-اهمیت و ضرورت حاکمیت شرکتی ۱۹
۱-ر شد و توسعه اقتصادی و حاکمیت شرکتی ۲۰
۲-اهمیت حاکمیت شرکتی در اقتصادهای در حال گذار ۲۷
۳-معیارهای ارزیابی عملکرد مالی از دیدگاه های مختلف ۲۸
۲-۱-۳- تعاریف و مفاهیم حاکمیت شرکتی ۳۱
گفتار دوم-مباحث نظری پیرامون حاکمیت شرکتی ۳۵
۲-۲-۱-مقدمه ۳۶
۲-۲-۲- سیستم های حاکمیت شرکتی ۳۶

 متغیر های حسابداری بر نسبت تقسیم سود

۱- سیستم های درون سازمانی ۳۷
۲-سیستم های برون سازمانی ۳۸
۳- بررسی عوامل موثر در گرایش به سیستم های درون سازمانی و برون سازمانی ۴۰
۲-۲-۳ – تئوری های حاکمیت شرکتی و مقایسه آنها ۴۸
۱- تئوری نمایندگی ۴۸
۲- تئوری هزینه معاملات ۵۰
۲-۱-تئوری هزینه معاملات در مقابل تئوری نمایندگی ۵۲
۳- تئوری ذینفعان ۵۲
۳-۱-تئوری ذینفعان در مقابل تئوری نمایندگی ۵۵
گفتارسوم-اصول و مکانیزم های حاکمیت شرکتی از منظر بین المللی ۵۷

 حاکمیت شرکتی و متغیر های حسابداری بر نسبت تقسیم سود

۲-۳-۱-اصول مطرح شده توسط OECD 58
۲-۳-۲- اصول حاکمیت شرکتی موسسات خدمات مالی اسلامی از دیدگاه هیات خدمات مالی اسلامی ۶۴
گفتار چهارم -حاکمیت شرکتی در ایران ۶۷
۲-۴-۱- پیشینه حاکمیت شرکتی در ایران ۶۸
۲-۴-۲- ﭼﺎرﭼﻮب حاکمیت ﺷﺮﮐﺘﯽ‬ در ایران ۶۹
۲-۴-۳-پیش نویس آیین نامه راهبری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی به عنوان یکی از معیار های حاکمیت شرکتی و متغیر های حسابداری بر نسبت تقسیم سود

۷۰
۲-۴-۴-بررسی مشکلات اجرایی و ساختاری در عملیاتی کردن مکانیزم های حاکمیت شرکتی در ایران ۸۱
گفتار پنجم -بررسی نقش سهامداران نهادی و هیات مدیره درحاکمیت شرکتی ۸۵
۲-۵-۱- پیشینه تاریخی پیدایش سهامداران نهادی ۸۶

‫۲-۵-۲-ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﻧﻬﺎدی در ایران ۸۷
۲-۵-۳-نقش سرمایه گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی ۸۷

بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی متغیر های حسابداری بر نسبت تقسیم سود

۲-۵-۴-دلایل منطقی برای حضور سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی ۹۰
۱-سهامداران نهادی به عنوان ناظر ۹۱

۲-نقش سهامداران نهادی در نظارت بر شرکت و انتقال اطلاعات ۹۱
۳-سرمایه گذاری نهادی و بازار سرمایه ۹۲

۲-۵-۵-ﻧﻘﺶ و مسولیتﻫﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه از دیدگاه حاکمیت شرکتی ۹۴
‫۲-۵-۶-ﻣﺪلﻫﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه‬ ۹۹
‫۱-ﻣﺪل ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﻳﻚ ﻻﻳﻪای‬ ۹۹
‫۲-ﻣﺪل دو ﻻﻳﻪای‬ ۱۰۰

بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی به عنوان یکی از معیار های حاکمیت شرکتی

‫۳-ﻣﺪل ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﻣﺪرن‬ ۱۰۱
گفتار ششم- سایر عوامل موثر بر سیاست های تقسیم سود ۱۰۴
۲-۶-۱ مقدمه ۱۰۵
۲-۶-۲- بررسی عوامل تعیین کننده سیاست های تقسیم سود: ۱۰۶
گفتار هفتم- تحقیقات پیشین ۱۰۹
۲-۷-۱-تحقیقات خارجی ۱۱۰
۲-۷-۲-تحقیقات داخلی ۱۱۲
فصل سوم- روش اجرایی تحقیق ۱۲۲
۳-۱- مقدمه ۱۲۳
۳-۲-روش تحقیق ۱۲۴
۳-۳- جامعه آماری تحقیق ۱۲۵
۳-۴- حجم نمونه ۱۲۶
۳-۶-فرضیه های تحقیق ۱۳۰
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها ۱۳۱
۴-۱- مقدمه ۱۳۲

بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی به عنوان یکی از معیار های حاکمیت شرکتی و متغیر های حسابداری بر نسبت تقسیم سود

۴-۲-آمار توصیفی ۱۳۳
۴-۳-بررسی اعتبار مدل ۱۳۴
۴-۳-۱-آزمون نرمالیتی (Normality Test) 135
۴-۳-۲- آزمون خطی بودن (نمودارهای پراکنش) ۱۳۶

۴-۳-۳- آزمون همسانی واریانس ۱۳۸
۴-۳-۴-آزمون عدم وجود خود همبستگی (آزمون دوربین-واتسون) ۱۳۹
۴-۳-۵-نتیجه گیری ۱۳۹
۴-۴- تجزیه و تحلیل آماری ۱۳۹

۴-۵-خلاصه نتایج ۱۴۵
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۴۶
۵-۱- مقدمه ۱۴۷

۵-۲- نتایج حاصل از تحقیق ۱۴۷
۵-۳-تشریح ومقایسه نتایج ۱۴۸
۵-۴ پیشنهادات کاربردی ۱۵۰

 رابطه سرمایه گذاران  تقسیم سود

۵-۵-سایر پیشنهادات ۱۵۲
۵-۶- محدویت های تحقیق ۱۵۲
۵-۷-پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۱۵۳
پیوست ۱۵۴
فهرست منابع ۱۵۵
چکیده انگلیسی ۱۵۸

فهرست جدول ها

عنوان صفحه
جدول ۲-۱ ویژگی های سیستم های حاکمیت شرکتی ۳۹
جدول ۳-۱ لیست شرکت ها به تفکیک صنعت ۱۲۸
جدول ۴-۱ خلاصه امار توصیفی ۱۳۳
جدول ۴-۲ امار توصیفی به تفکیک سال ۱۳۴
جدول ۴-۳ نتایج آزمون ks 136
جدول ۴-۴ نتایج اولیه تحلیل پانلی ۱۴۰
جدول ۴-۵ نتایج نهایی تحلیل پانلی ۱۴۲
جدول ۴-۶ خلاصه نتایج آماری ۱۴۵
جدول ۵-۱ –خلاصه فرضیه ها و نتایج تحقیق ۱۴۸

فهرست نمودارها

عنوان صفحه
نمودار ۴-۱ نمودار های پراکنش ۱۳۷
نمودار ۴-۲ نمودار پراکنش باقی مانده ها ۳۸۱

 رابطه سرمایه گذاران نهادی معیار های حاکمیت شرکتی متغیر های حسابداری نسبت تقسیم سود

– اهمیت حاکمیت شرکتی

در سال های اخیر، حاکمیت شرکتی به یک جنبه اصلی و پویای دنیای تجارت تبدیل شده و

توجه به آن به طور تصاعدی رو به افزایش است. اینک توجه و پیشرفت در مکانیزم های

حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت می گیرد.سازمانهای بین المللی مانند سازمان

همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) استانداردهای بین المللی را در این زمینه فراهم می

کنند. آمریکا، بریتانیا و دیگر کشورها، همچنان به تقویت سیستم های حاکمیت شرکتی

خود ادامه می دهند و به سهامداران و به ویژه به روابط آنها ، پاسخگویی ، بهبود عملکرد

هیات مدیره ، حسابرسان و سیستم های حسابداری و کنترل داخلی ، توجه می کنند.

این سیستم ها عمدتا به روش هایی توجه دارند که شرکتها با آنها اداره و کنترل می شوند.

افزون بر این، سرمایه گذاران جزء ، سرمایه گذاران نهادی ، حسابداران و حسابرسان و

سایر بازیگران صحنه بازار پول و سرمایه از فلسفه وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود دائمی حاکمیت شرکتی آگاه شده اند.

به واسطه اقبال روزافزون به مسائل حاکمیت شرکتی در جامعه متخصصان، پژوهشهای

دانشگاهی در این زمینه رونق گرفته است. این پژوهشها یافته ها و معیارهای نوینی را در

این مورد، پدید آورده اند.این موضوع از سال ۲۰۰۴ در مقاطع تحصیلات تکمیلی به عنوان یک

سرفصل مستقل در دانشگاههای کشورهای پیشرو، تدریس می شود.حاکمیت شرکتی نقش بااهمیتی را در موفقیت شرکتها و افزایش رفاه اجتماعی ایفا می نماید.

بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی به عنوان یکی از معیار های حاکمیت شرکتی و متغیر های حسابداری بر نسبت تقسیم سود

فروپاشی شرکت های بزرگ از قبیل انرون، ورلدکام، آدلفی، سیسکو، لیوسنت، گلوبال، کراسینگ، سان بیم، تایکو، زیراکس و … که موجب زیان بسیاری از سرمایه گذاران و ذینفعان شد و ناشی از سیستم های ضعیف حاکمیت شرکتی بود، موجب تاکید بیش از

پیش بر ضرورت ارتقاء و اصلاح سازوکارهای حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی شده است. به دنبال فروپاشی انرون و موارد مشابه دیگر، کشورهای سراسر دنیا سریعا ،

واکنش بازدارانه نشان دادند.در آمریکا به عنوان یک واکنش سریع به این فروپاشی جهت

بازگرداندن اعتماد عمومی ، قانون ساربینز آکسلی در جولای ۲۰۰۲ تصویب گردید که از آغاز ۲۰۰۴ لازم الاجرا شد و در بریتانیا در پاسخ به شکست های حاکمیت شرکتی، در ژانویه

۲۰۰۳ گزرش های هیکس و اسمیت انتشار یافتند که در آنها به ساختارهای حاکمیت

شرکتی پرداخته شده است.به گونه ای که میتوان گفت یکی از دلایل مطرح شدن حاکمیت شرکتی،ازدیاد جرائم مالی در سطح جهان می باشد .در ایران نیز در پی واگذاری های

بلوکی صورت گرفته توسط سازمان خصوصی سازی در راستاء سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی ،طیف جدیدی از سرمایه گذاران نهادی در بازار سرمایه در حال شکل گیری است

که دراین راستا شرکت بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۸۴ اقدام به تدوین پیش نویس”آیین نامه نظام راهبری”شرکت های پذیرفته شده در بورس اقدام نمود و از جمله

مکانیزم های مورد تاکید در این آیین نامه، سهامداران نهادی است که در این تحقیق به بررسی اثراین مکانیزم در کنار سایر متغیرهای مورد بررسی بر نسبت سود تقسیمی که

حاکمیت شرکتی و متغیر های حسابداری بر نسبت تقسیم سود

نشانگر معیاری برای ارزیابی وظیفه مباشرتی مدیریت که مورد توجه سهامداران خرد و عموم سرمایه گذاران نیز هست پرداخته می شود.
۱-۴-فرضیه های تحقیق
۱٫ بین درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی در سرمایه شرکت و نسبت سود تقسیمی رابطه وجوددارد.

۲٫ بین میزان نقدینگی و نسبت سود تقسیمی رابطه وجوددارد.

۳٫ بین میزان مالیات ابرازی و نسبت سود تقسیمی رابطه وجوددارد.

۴٫ بین میزان رشددرآمدو نسبت سود تقسیمی رابطه وجوددارد.

۵٫ بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری خالص دارایی های شرکت و نسبت سود تقسیمی رابطه وجوددارد.

 رابطه سرمایه گذاران نهادی معیار های حاکمیت شرکتی متغیر های حسابداری نسبت تقسیم سود

۶٫ بین نسبت بازده دارایی هایی شرکت(ROA ) و میزان سود تقسیمی رابطه وجود دارد.
۱-۵-قلمرو تحقیق

۱-۵-۱-قلمرو مکانی:قلمرو مکانی تحقیق به منظور دسترسی بهتر وکاملتر و قابل اتکاتر به صورت های مالی و داده های مالی،شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .
۱-۵-۲-قلمرو زمانی: تحقیق:قلمرو زمانی تحقیق شامل داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی می باشد.لازم به ذکر است با توجه به متغیر های مورد بررسی،حسب مورد از داده های سال  نیز استفاده شده است.

بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی به عنوان یکی از معیار های حاکمیت شرکتی و متغیر های حسابداری بر نسبت تقسیم سود

۱-۵-۳-قلمرو موضوعی:قلمرو موضوعی تحقیق بررسی رابطه سرمایه گذاران نهادی به عنوان یکی از معیار های حاکمیت شرکتی و برخی متغیر های حسابدرای بر نسبت تقسیم سود است.

۱-۶-جامعه آماری

به دلیل سهولت دسترسی به اطلاعات شرکت های مورد بررسی جامعه آماری و تاثیر قابل توجه بورس در اقتصاد و لزوم کاربردی بودن نتایج تحقیق برای استفاده کنندگان،جامعه آماری این پژوهش ،شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
۱-۶-۱-انتخاب جامعه آماری
در این تحقیق شرکت هایی به عنوان جامعه آماری تحقیق انتخاب شده اند که دارای شرایط زیر باشند:
۱٫ قبل از سال ۱۳۸۳ دربورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.

۲٫ طی بازه زمانی مورد نظر تغییری در سال مالی نداشته باشند.
۳٫ در طی سال های ۱معاملات سهام آنها به استثنا موارد مرتبط با مجامع توقف عمده ای نداشته باشد.
۴٫ پایان سال مالی شرکت ها به ۲۹ اسفند ماه منتهی گردد.
۵٫ شرکت های جامعه آماری جز شرکت های سرمایه گذاری ،واسطه گری مالی،بیمه و بانک نباشند.

بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی به عنوان یکی از معیار های حاکمیت شرکتی و متغیر های حسابداری بر نسبت تقسیم سود

۶٫ در سال های مورد بررسی سود نقدی سهام توزیع کرده باشند .
۷٫ اطلاعات مورد نیاز آن شرکت برای سال مورد بررسی موجودباشد.

۱-۷-روش تحقیق ، جمع آوری و تجزیه تحلیل دادها

این تحقیق از لحاظ طبقه بندی بر مبنای نوع هدف از نوع کاربردی و پس رویدادی است .تحقیق کاربردی تحقیقی است که در آن ازنظریه ها ،ضوابط و اصول وفنون برای حل مسایل اجرایی واقعی استفاده می شود.

بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی

تحقیق حاضر از لحاظ طبقه بندی بر اساس روش تحقیق از نوع توصیفی است و از میان

انواع تحقیق توصیفی از نوع تحقیق همبستگی است زیرا رابطه متغیر های وابسته و

مستقل بررسی می شود .در تحقیق توصیفی آنچه که هست بدون دخل و تصرف ،توصیف

و تفسیر می شود.این نوع از تحقیق

شامل جمع آوری داده ها برای آزمون فرضیه یا پاسخ

به سوالات در وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه است.در تحقیق همبستگی هدف این است که مشخص شود آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر کمی وجود دارد یا خیر و در صورت وجود ،اندازه و شدت آن به چه میزان است.

حاکمیت شرکتی متغیر های حسابداری نسبت تقسیم سود

برای این تحقیق از اسناد و مدارک مالی و گزارشات منتشره از سوی سازمان بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است.منابع مورد استفاده در این تحقیق شامل موارد زیر است:

۱٫ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه حسابرسی شده
۲٫ گزارش فعالیت های هیات مدیره و مصوبات مجامع شرکت ها
۳٫ لوح های فشرده منتشر شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران شامل اطلاعات مالی و اعلامیه های شرکت ها

۴٫ نرم افزار های رهاورد، تدبیرپرداز وسایر منابع اطلاعاتی از قبیل پایگاه های اینترنتی

هم چنین برای پردازش داده ها و انجام آزمون های آماری از نرم افزار هایSPSS و E-viewsاستفاده شده است.در این تحقیق از روش مطالعه کتابخانه ای برای مطالعه ادبیات و

پیشینه تحقیق استفاده شده است منابع علمی تحقیق شامل پایان نامه های قبلی خارج از کشور و داخل کشور ،کتب و نشریات حرفه ای معتبر اعم از ماهنامه ها و فصلنامه های داخلی و خارجی و هم چنین پایگاه های اینترنتی معتبر است.

 متغیر های حسابداری بر نسبت تقسیم سود

۱-۸-متغیر های تحقیق

۱-۸-۱-متغیر های مستقل
متغیر های مستقل تحقیق بشرح زیر است:
PROF : نسبت سود قبل از بهره و مالیات تقسیم بر مجموع دارایی های شرکت
CASH : لگاریتم موجودی نقد در پایان دوره مالی
TAX : مالیات ابرازی تقسیم بر سود قبل از بهره و مالیات

بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی به عنوان یکی از معیار های حاکمیت شرکتی و متغیر های حسابداری بر نسبت تقسیم سود

INSH : درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی در سرمایه شرکت
GROW : درصد تغییرات فروش نسبت به سال مالی گذشته
MTBV : نسبت ارزش روز به ارزش دفتری خالص دارایی های شرکت در تاریخ ترازنامه
۱-۸-۲-متغیر وابسته
PAYOUT : سود تقسیمی طبق مصوبه مجمع تقسیم بر سود هر سهم

۱-۹-محدودیت های تحقیق

۱٫ کمبود اطلاعات،در دسترس نبودن و نبود بانک های اطلاعاتی جامع
۲٫ پراکندگی گسترده اطلاعات مورد نیاز به گونه ای که برای دستیابی به برخی از اطلاعات مورد نیاز می بایست به منابعی به جز صورت های مالی ،مانند مصوبات مجامع و گزارش

حاکمیت شرکتی و متغیر های حسابداری بر نسبت تقسیم سود

های فعالیت های مدیره ،اطلاعیه های بورس مراجعه شود که عدم ارایه منسجم این قبیل از اطلاعات از طرف شرکت ها یا سازمان بورس از محدویت های قابل توجه در جمع آوری اطلاعات این تحقیق است.

۱-۱۰-ساختار کلی تحقیق

در فصل اول پژوهش به بیان مختصری از دیدگاه ها و دلایل توجیهی طرح این تحقیق پرداخته شده و سپس به بررسی فرضیات و متغیرهای تحقیق و نیز روش آماری پرداخته شده است. هم چنین اشاره ای به منابع و محدویت های تحقیق نیز شده است تا مقدمه ای بر فصول آتی قرار گیرد.

بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی به عنوان یکی از معیار های حاکمیت شرکتی و متغیر های حسابداری بر نسبت تقسیم سود

فصل دوم پژوهش از هفت گفتار تشکیل شده است .در گفتار اول به بررسی اهمیت و ضرورت حاکمیت شرکتی پرداخته شده است که شامل مباحثی پیرامون اثر حاکمیت شرکتی در رشد و توسعه اقتصاد کشورها و به تبیین تعاریف مختلف حاکمیت شرکتی

پرداخته شده است.در گفتار دوم مباحث نظری پیرامون حاکمیت شرکتی تبیین شده است و در این گفتار در دو بخش به بررسی سیستم های حاکمیت شرکتی و تئوری های حاکمیت شرکتی و مقایسه آنها پرداخته شده است.

بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی

در گفتار سوم به اصول حاکمیت شرکتی از منظر بین المللی و در گفتار چهارم به بررسی حاکمیت شرکتی در ایران و در گفتار پنجم به بررسی نقش سهامداران نهادی و هیات مدیره پرداخته شده است.گفتار ششم شامل مباحثی پیرامون عوامل موثر بر سیاست های تقسیم سود است .گفتار هفتم نیز شامل مروری بر پیشینه تحقیقات داخلی و

خارجی مرتبط با موضوع این تحقیق است .در فصل سوم به بیان روش شناسی تحقیق و شرح فرضیه ها و بیان آماری آنها و روش های آماری مورد استفاده اقدام شده است .در فصل چهارم برای تجزیه و تحلیل ابتدا فهرستی از داده های مورد استفاده ارایه و سپس

نتایج بدست آمده از نرم افزار تحلیل گر آماری ارایه شده است و با توجه به نتایج حاصل نسبت به نتیجه گیری اعم از رد یا تاییدفرضیه های تحقیق اقدام شده است .فصل پنجم که فصل آخر این تحقیق است شامل نتایج کلی و ارایه پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی می باشد.

بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی به عنوان یکی از معیار های حاکمیت شرکتی و متغیر های حسابداری بر نسبت تقسیم سود

ﻓﺼﻞ دوم- مبانی نظری و پیشینه تحقیق

گفتار اول-اهمیت و ضروت حاکمیت شرکتی
۱-مقدمه
۲ –اهمیت و ضرورت حاکمیت شرکتی
• رشد و توسعه اقتصادی و حاکمیت شرکتی
• اهمیت حاکمیت شرکتی در اقتصاد های در حال گذار
• معیار های ارزیابی عملکرد مالی از دیدگاه های مختلف

۳ – تعاریف و مفاهیم حاکمیت شرکتی

۲-۱-۱-مقدمه

بی شک یکی از با اهمیت ترین تحولات جهان صنعتی در قرن هجدهم،‌ظهور شرکت های سهامی و تفکیک مالکیت از مدیریت بود. در نتیجه ی این تحولات،‌شرکت ها مکانی برای تجمع منافع ذینفعان ،‌شامل سهامداران،‌مدیران،‌اعتبار دهندگان،‌ کارکنان و سایر ذی نفعان شده و در پی آن بازار های مالی سازمان یافته ،در اکثر کشور ها به وجود آمد.

اشخاص حقیقی و حقوقی،‌ سازمان ها، موسسات اعتباری و دولت ، عرضه کنندگان سرمایه در بازار مالی را تشکیل می دهند. جذب و تجمیع پس انداز ها ، سرمایه ها و هدایت آن ها به سوی سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت از اهداف اصلی این بازار ها است. برای کارآیی این بازارها، لازم است که راه کار های مشو قانه برای مشارکت

کنندگان و حمایت قانونی از تامین کنندگان سرمایه صورت پذیرد و این خود موجب رونق اقتصادی و گسترش فرهنگ سهامداری در اکثر کشور ها شده است. با این همه وجود تضاد منافع بین ذی نفعان در شرکت ها ،‌مشکلات متعددی هم چون مشکلات نمایندگی را به همراه داشته و بحث های متعددی را موجب شده است که موضوع حاکمیت شرکتی از اصلی ترین آن ها است.

بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی به عنوان یکی از معیار های حاکمیت شرکتی و متغیر های حسابداری بر نسبت تقسیم سود

شواهد موجود حکایت از آن دارد که حاکمیت شرکتی یکی از رایج ترین عبارت ها در واژگان

تجارت جهانی در شروع هزاره ی جدید شده است. فروپاشی شرکت های بزرگ در سال

های اخیر توجه همگان را به نقش برجسته حاکمیت شرکتی و توجه جدی به اصول مذکور در جهت پیشگیری از این فروپاشی ها، جلب نموده است و انجمن های حرفه ای و

دانشگاه ها در سراسر دنیا اقبال گسترده ای به این موضوع نشان داده اند.

در سال های اخیر، حاکمیت شرکتی به یک جنبه اصلی و پویای دنیای تجارت تبدیل شده و توجه به آن به طور روز افزون رو به افزایش است. اینک توجه و پیشرفت در ساز و کار های

حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت می گیرد.سازمانهای بین المللی مانند سازمان

همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) ، شبکه جهانی حاکمیت شرکتی (ICGN) ،اتاق

بازرگانی بین الملل (ICC) ، انجمن مشترک المنافع حاکمیت شرکتی و حتی برخی از موسسات شهیر رتبه بندی شرکت ها دردنیا مانند S&P معیار های مستقلی را برای سنجش میزان حاکمیت شرکتی ارایه نموده اند.

متغیر های حسابداری بر نسبت تقسیم سود

آمریکا، بریتانیا و دیگر کشورها، همچنان به تقویت ساز و کار های حاکمیت شرکتی خود ادامه می دهند و به سهامداران و به ویژه به روابط آنها ، پاسخگویی ، بهبود عملکرد هیات مدیره ، حسابرسان و سیستم های حسابداری و کنترل داخلی ، توجه خاص دارند.

این ساز و کار ها عمدتاٌ به روش هایی توجه دارند که شرکتها با آنها اداره و کنترل می

شوند. افزون بر این، سرمایه گذاران جزء ، سرمایه گذاران نهادی ، حسابداران و حسابرسان

و سایر بازیگران صحنه بازار پول و سرمایه از فلسفه وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود مستمر حاکمیت شرکتی آگاه شده اند. هدف از ایجاد حاکمیت شرکتی بهبود شیوه های مدیریتی

و کنترلی می باشد به گونه ای که شیوه های مزبور بر اساس اصول قانونی ، مالی و

اخلاقی هدایت گردد . البته ذکر این نکته ضروری است که اقدامات شرکت ها برای بهبود حاکمیت شرکتی در داخل شرکت نمی تواند تضمین کننده رفع نواقص ساختار مالکیتی

خارج از شرکت شود به ویژه در هنگامی که سیستم قانونی موجود،با سازوکارهای مذکور،

از هماهنگی لازم برخوردار نباشد.به واسطه اقبال روزافزون به مسائل حاکمیت شرکتی در جامعه ، پژوهشهای دانشگاهی متعددی در این زمینه صورت گرفته است. این پژوهشها

یافته ها و معیارهای نوین را در این مورد پدید آورده اند. ازاین رو حاکمیت شرکتی در مقاطع تحصیلات تکمیلی به عنوان یک سرفصل مستقل در دانشگاههای کشورهای پیشرو، تدریس می شود.

بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی به عنوان یکی از معیار های حاکمیت شرکتی و متغیر های حسابداری بر نسبت تقسیم سود

۲-۱-۲-اهمیت و ضرورت حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی نقش بااهمیتی را در موفقیت شرکتها و افزایش رفاه اجتماعی ایفا می نماید.این موضوع با توجه به فروپاشی های اخیر اهمیت بیشتری یافته است.فروپاشی شرکت های بزرگ از قبیل انرون، ورلدکام، زیراکس و … که موجب زیان بسیاری از سرمایه گذاران و ذینفعان شد و ناشی از اعمال سطح ضعیفی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی

بود، موجب تاکید بیش از پیش بر ضرورت ارتقاء و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی شده است. به دنبال فروپاشی انرون و موارد مشابه دیگر، کشورهای دنیا سریعاٌ ، و اکنش بازدارانده نشان دادند.

به عنوان نمونه در آمریکا به عنوان یک واکنش سریع به این فروپاشی جهت بازگرداندن اعتماد عمومی ، قانون ساربینز آکسلی در جولای ۲۰۰۲ تصویب گردید که از آغاز ۲۰۰۴ لازم الاجرا شد.

یکی از دلایل مطرح شدن حاکمیت شرکتی،ازدیاد جرائم و تقلبات مالی در سطح جهان می باشد به هر حال می توان دلایل اهمیت ایجاد و برقراری ساز و کارهای حاکمیت شرکتی مناسب را در موارد زیر خلاصه نمود.

 حاکمیت شرکتی و متغیر های حسابداری بر نسبت تقسیم سود

• در ابتدا می توان گفت که فرایند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار یکی از مباحث اقتصادی روز است.خصوصی سازی میزان حاکمیت

حاکمیت شرکتی را در بخش هایی که قبلاٌ در اختیار دولت بوده است افزایش می دهد وشرکتها ناچارند که برای تامین سرمایه به بازار متوسل شوند بنابراین تلاش می نمایند تا در بورس پذیرفته شوند.

• به دلیل پیشرفت های تکنولوژیکی، گسترش بازارهای مالی،آزادسازی معاملات و سایر اصلاحات به ویژه در زمینه مقررات

بخش قیمت گذاری و حذف محدودیت های مربوط به مالکیت ، نحوه تخصیص سرمایه در

میان شرکت های ملی و فراملی از پیچیدگی های خاص برخوردار گردیده است.

بررسی رابطه بین سرمایه گذاران

• حرکت سرمایه از مالکیت شخصی (سهامدار حقیقی) به سمت مالکیت شرکتی

(سهامدار حقوقی) افزایش یافته و نقش واسطه های مالی بیشتر شده است.

به عبارت دیگر نقش سرمایه گذاران نهادی در بسیاری از کشورها پررنگ تر شده است.

• افزایش یکپارچگی مالی Financial Integration))در سطح بین المللی و پیدایش سرمایه

گذاران بین المللی ومعاملات فرامرزی ، سبب بروز موضوعاتی در زمینه مسایل بین المللی شده است.

بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی به عنوان یکی از معیار های حاکمیت شرکتی و متغیر های حسابداری بر نسبت تقسیم سود

۱-ر شد و توسعه اقتصادی و حاکمیت شرکتی
به نظر بسیاری از نظریه پردازان حوزه حسابداری و اقتصاد ،اطلاعات عامل کلیدی در کارایی

تخصیص منابع و رشد اقتصادی کشورها است .از دیدگاه اقتصاد نظری همراه کردن پس اندازها با فرصت ها ی سرمایه گذاری همواره با دو مشکل اساسی همراه بوده است :

۱٫ بعلت اطلاعات ناقص سرمایه گذاران در خصوص فرصت های سرمایه گذاری ،سرمایه پذیران فرصت بیش نمایی ارزش طرح های سرمایه خواه را دارند که به آن ” مشکل اطلاعاتی ” اطلاق می شود.

۲٫ متعاقب مشارکت سرمایه گذارا%۸