توضیحات

تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه

مطالعه تاریخ زندگی انسانها نشان می دهد که افراد بشر به طور انفرادی

نزیسته اند واز زمان خلقت وتکامل انسان به علت نیاز باهم به طور اجتماعی

زندگی کرده اند ودربین گروه هابه حالت جمعی روزگار سپری کرده اند و

دربین گروه های به حالت جمعی روزگار سپری کرده اند ، به عبارت دیگر انسان

موجودی اجتماعی بوده است .راجع به مساله زندگی اجتماعی انسان عقاید

متفاوتی از طرف علماء ابراز شده است . دسته ای از آنها زندگانی

دراجتماع را ذاتی وگروهی هم غیر ذاتی دانسته اند ،

درنتیجه هر چه باشد مسلم است که انسان حیوانی است اجتماعی .زندگانی اجتماعی با زندگی

فردی تفاوت فزاینده ای دارد که اولی مقید ومحدود ومشروط است ودومی

مطلق ورها از قیود اختلاف ،جنگ، ستیز، تعارض بین افراد وگروه های اجتماعی

از خصوصیات زندگی جمعی است اما اگر زندگی اجتماعی بدین طریق سپری شود

تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه

فایده ای نخواهد داشت ولذا باید معیارها وموازین و قواعدی به وجود

آید که بتواند بی نظمی های اجتماعی را مهار نماید وصلح اجتماعی را

میسر سازد تا درپناه آن رفاه وآسایش مادی ومعنوی فراهم آید .

برای ایجاد محیط سالم وهمراه با نظم اجتماعی باید یک سلسله قواعد

لازم الاجرا وجود داشته باشد که حاکم بر روابط افراد وسازمان های اجتماعی گردد. این قواعد، حقوق نام دارد .

بنابراین حقوق عبارت است از : مجموعه قواعد و مقررات لازم الاجرا که

روابط مردمان رابا یکدیگر وروابط مردمان رابا دولت وروابط سازمان های اجتماعی ودولتی را باهم همدیگر وبالاخره روابط متقابل را تنظیم می نماید .

۱۸ صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

این قواعد حقوقی که اساس آن فرهنگ ، تمدن ، مذهب ،دیدگاهای جامعه یک کشور ،

خصوصیات جغرافیایی وبه طور کلی عوامل بسیاری در تدوین وتصویب آن دخیل می باشد وامروزه با توجه به توسعه روابط بازرگانی ، اجتماعی ، سیاسی بسیار وسعت یافته ودرواقع جهان به دهکده ای تبدیل می شود .

وبر این اساس که حقوق دانان با مشکل تطبیق قوانین در روابط انسانها

مواجه شده اند تصمیمی که قاضی در مقام بررسی انطباق یا عدم انطباق اعمال بنیادی دولت با قانون اساسی اتخاذ می کند (تصمیم درباره مطابقت یا عدم مطابقت با قوانین اساسی خوانده میشود ) .

درفرانسه نیز مانند دیگر کشورهای اروپایی صدور حکم مربوط به اعمال بنیادی بر عهده قاضی مخصوصی است که شورای قانون اساسی نام دارد . قاضی عادی یعنی قضات دادگستری وقضات محاکم اداری و در رأس آنها

دیوان تمییز و شورای عالی دولتی برای رسیدگی به مطابقت قانون اساسی

باقوانین و عهدنامه وآیین نامه های مجلس ملی وسنا صلاحیت ندارند. البته قضات می توانند در مقام رسیدگی به اعمال اداری و اعمال حقوقی و نیز

اعنال مربوط به حقوق خصوصی نسبت به مطابقت آنها با قانون اساسی قضاوت کنند و با توجه به آن ، مسایل مربوط را حل وفصل کنند .

تصمیمات مذکور در مقایسه با تصمیمات دیگری که قضات عادی درباره مسایل مدنی

تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه

، تجاری و اداری اتخاذ می کنند ، خصوصیتی ندارند .شکل اقسام تصمیمات و نحوه اجرای آنها دقیقاً یکسانند . بنابراین درحقوق فرانسه

محلی برای بحث برای آنها نیست .دراین مقاله تنها تصمیماتی رابررسی می کنیم که شورای قانون اساسی درخصوص مطابقت قوانین با قانون اساسی اتخاذ می کند .

نخست شایسته است کلمه ای چند درباره نظام بررسی مطابقت اعمال بنیادی دولت با قانون اساسی بازگوییم .بر طبق قانون اساسی فرانسه مورخ چهارم اکتبر ۱۹۵۸ می توان قوانین را پیش از توضیح به شورای قانون اساسی

فرستاد تا مطابقت آنها با قانون اساسی بررسی شود ، با توجه به اهمیت برخی از این قوانین که به قوانین بنیادی یا سازه واره ای ویا ارگانیک شهرت دارند درموارد پیش بینی شده قوانین لزوما باید توسط شورای قانون اساسی بررسی شوند .

چهارم مقام عالیرتبه می توانند نسبت به قوانین عادی ابراز …………….

انواع تصمیمات شورای قانون اساسی :

تصمیمات شورای قانون اساسی را می توان به چهار نوع تقسیم کرد: تصمیمات توصیفی ، تصمیماتی که حاوی ابطال کامل یا قسمتی اند ، ………………