توضیحات

تحلیل و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی ایران با اسناد بین المللی

در سال ۱۳۷۶ با تصویب قانون داوری تجاری بین المللی، برای اولین بار رژیم حقوقی داوری بین المللی در ایران قانونمند گردید. این قانون، که تقریبا هم سو با قانون نمونه آنسیترال و رویه

جدید داوری های تجاری بین المللی می باشد، بر پایه اصول بنیادین مربوط به داوری های

تجاری بین المللی بنا شده است. این اصول، حقوق دانان را از تلاشی که تا کنون به عمل می آوردند تا تفاسیری از قانون آیین دادرسی مدنی ارایه دهند که هماهنگ و مناسب با داوری

های تجاری بین المللی باشد، تا حد زیادی رها می نماید. به طور خلاصه، کمبودها و ابهامات

زیادی از قوانین ایران در زمینه داوری بین المللی برطرف شده و نوآوری ها و نکات مثبت زیادی در این قانون دیده می شود که در متن پایان نامه به آن پرداخته شده است. در عین حال این

قانون دارای ضعف ها و ابهاماتی نیز می باشد، که برخی از آن ها تعجب برانگیز است.

داوری تجاری بین المللی، هر چه بخواهد از دادگاه های دولتی و نظارت قضایی فاصله بگیرد،

باز هم انجام بسیاری از امور در داوری های تجاری بین المللی، باید از طریق دادگاه های

دولتی صورت پذیرد. لذا از نظارت دادگاه ها در این مراحل گریزی نیست. زیرا نظارت دادگاه ها

تحلیل و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی ایران با اسناد بین المللی

برای رعایت حداقل اصول دادرسی و بی طرفی داوران در داوری ضروری است و حذف کامل آن

موجب بی عدالتی خواهد شد. ولی تلاش های صورت گرفته در این زمینه، در جهت کم کردن این نظارت می باشد.
در داوری مسایل مختلف و متنوعی مطرح و بررسی می شود،

که مجموع آن ها به رسیدگی داوری تعبیر می شود. این مسایل از مرحله انعقاد موافقت نامه داوری شروع و به امر شناسایی و اجرای حکم داوری ختم می شود. از آن جا که هدف نهایی و اساسی در مقام

رسیدگی داوری این است که با حل وفصل هر چه سریع تر قضیه، رأی قطعی صادر و اجرا

گردد. بدیهی است که در میان این مسایل مختلف و گاه پیچیده داوری، امر شناسایی و اجرا

جایگاه ویژه ای پیدا کند. از این رو معاهدات چند جانبه مختلفی درباره آن منعقد گردیده است.

در حقوق ایران، علی رغم تصویب «قانون داوری تجاری بین المللی ۱۳۷۶» به دلیل تغییراتی

که در آن نسبت به قانون نمونه ایجاد شده، قواعدی در زمینه شناسایی و اجرای آرای داوری

خارجی وجود نداشت و امکان اجرای آرای داوری خارجی در ایران از وضعیت مبهمی برخوردار

بود. با توجه به این موضوع، الحاق به یکی از کنوانسیون های بین المللی در این زمینه ضروری

به نظر می رسید. لذا جمهوری اسلامی ایران، با درک این واقعیت، در سال ۱۳۸۰، به کنوانسیون نیویورک که از سایر کنوانسیون ها مناسب تر به نظر می رسید، ملحق گردید.

۱۹۶صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع و پاورقی  دارد

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

«فهرست مطالب»

تحلیل و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی ایران با اسناد بین المللی

عنوان صفحه
مقدمه ۱
بخش اول: بررسی ابعاد مختلف قانون داوری تجاری بین المللی ایران ۶
فصل اول- مقررات عمومی قانون داوری ۷
مبحث اول- تعاریف وتفاسیر ۷
مبحث دوم- قلمرو اجرا ۱۱
گفتار اول- قلمرو سرزمینی ۱۲
گفتار دوم- قلمرو ماهوی اعمال ۱۳

فصل دوم- جریان داوری ۱۸
مبحث اول- تعداد داوران و تعیین آن ها ۱۸
مبحث دوم- صلاحیت داور ۲۳

مبحث سوم- ورود شخص ثالث ۲۶
گفتار اول- ورود شخص ثالث در قانون داوری ایران ۲۶
گفتار دوم- وضعیت ضم ثالث در اصلاحات قواعد داوری آنسیترال ۲۸
مبحث چهارم- مقررات حاکم بر آیین داوری ۳۰
گفتار اول- اصول حاکم بر آیین داوری ۳۰

گفتار دوم- سایر مقررات مربوط به آیین داوری ۳۴
فصل سوم- تعیین قانون حاکم و ختم رسیدگی ۴۴
مبحث اول- تعیین قانون حاکم ۴۴
گفتار اول- قانون حاکم بر آیین داوری ۴۴
گفتار دوم- قانون حاکم بر ماهیت دعوی ۴۸
گفتار سوم- قانون حاکم بر موافقت نامه داوری ۵۲

مبحث دوم- ختم رسیدگی وصدور رای ۵۴
گفتار اول- شکل ومفاد رای ۵۴
گفتار دوم- تکمیل ،اصلاح وتفسیر رای ۵۷

بخش دوم: صلاحیت دیوان در صدور دستورموقت و جرح داور ۶۰

تحلیل و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی ایران با اسناد بین المللی

فصل اول- دستور موقت در داوری ۶۱
مبحث اول- صلاحیت موازی داور و قاضی برای صدور دستور موقت ۶۳
گفتار اول- اختیار دیوان داوری در صدور دستور موقت ۶۴

گفتار دوم- نقش دادگاه ها در صدور دستور موقت در داوری ۶۹
مبحث دوم- اجرای دستور موقت ۷۶
مبحث سوم- بررسی اصلاحات در ماده (۲۶) قواعد داوری آنسیترال ۷۸
فصل دوم- تامین اصل بی طرفی داوران و جرح آن ها ۸۴

مبحث اول- موارد جرح داور ۸۴
گفتار اول- استقلال و بی طرفی ۸۸
گفتار دوم- صلاحیت و قابلیت های ویژه ۹۳
گفتار سوم- قواعد داوری آنسیترال در تئوری و عمل ۹۴
مبحث دوم- تشریفات جرح داور در قوانین مختلف ۱۰۲

گفتار اول- آیین جرح داور در داوری های موردی ۱۰۲
گفتار دوم- آیین جرح داوردر داوری های سازمانی ۱۰۸
مبحث سوم- قصور داور یا عدم امکان انجام وظیفه ۱۱۰

تحلیل و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی ایران با اسناد بین المللی

بخش سوم: شناسایی و اجرای آرای داوری ۱۱۶
فصل اول- رژیم اجرایی قانون داوری تجاری بین المللی ۱۱۷
مبحث اول- اقسام رای داوری ۱۱۸
گفتار اول- نحوه تعیین تابعیت آرای داوری ۱۱۸

گفتار دوم- معیار تعیین تابعیت آرا در قانون داوری ایران ۱۲۲
مبحث دوم- موانع شناسایی و اجرای آرای داوری ۱۲۴
گفتار اول- ابطال رأی داوری ۱۲۴
گفتار دوم- بطلان رأی داوری ۱۳۰

مبحث سوم- شرایط شناسایی و اجرای آرای داوری ۱۳۴
مبحث چهارم- شرایط شکلی اجرای موافقت نامه داوری ۱۴۰

گفتار اول- امکان کتبی و شفاهی بودن موافقت نامه در قانون داوری ایران ۱۴۱
گفتار دوم- لزوم کتبی بودن موافقت نامه در کنوانسیون نیویورک ۱۴۷
فصل دوم- اجرای آرای داوری در اسناد بین المللی ۱۵۳

تحلیل و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی ایران با اسناد بین المللی

مبحث اول – کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ ۱۵۴
گفتار اول- آیین اجرای آرا ۱۵۶

گفتار دوم- شرایط و موانع شناسایی و اجرای آرا ۱۶۰
مبحث دوم-کنوانسیون اروپایی ۱۹۶۱ ۱۶۵
مبحث سوم- کنوانسیون واشنگتن ۱۹۶۵ ۱۶۷
مبحث چهارم- کنوانسیون پاناما ۱۹۷۵ ۱۷۲

مبحث پنجم- کنوانسیون های منطقه ای میان کشورهای عربی ۱۷۴
نتیجه گیری ۱۷۷
فهرست منابع و مآخذ ۱۸۱

مقدمه
– بیان مسئله
نهاد داوری که در آن یک یا چند شخص مستقل و بی طرف به حل و فصل اختلافات طرفین پرداخته و مبادرت به صدور رأی می نمایند، امروزه یکی از مهم ترین موضوعات مورد بحث در

قلمرو روابط بازرگانی بین المللی به شمار می رود. این نهاد که حاصل تحولات گسترده و

تحلیل و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی ایران با اسناد بین المللی

پیچیده ناشی از پیشرفت های صنعتی و اقتصادی در چارچوب روابط حقوقی بین اشخاص در

حوزه بین المللی و داخلی است، به دلایل گوناگونی مورد توجه تجار، شرکت ها، سازمان های بین المللی و منطقه ای و هم چنین دولت ها قرار گرفته است. گسترش فوق العاده روابط

تجاری بین المللی که نتیجه آن پیدایش وسیع و متنوع اختلافات حقوقی در سطح جهان است، به لحاظ مزایای غیر قابل انکار این نهاد، مراجعه به آن را ضروری ساخته و در این راستا،

قانونگذاران ملی و بین المللی، مقررات و قواعد منظم و مفصلی را وضع نموده اند. دلایل

تحلیل و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی ایران با اسناد بین المللی

استقبال از این روش را می توان انتخابی بودن، رسمی و تشریفاتی نبودن رسیدگی، سرعت

و کارآیی و هزینه اندک آن دانست. اما علاوه بر این عوامل، آن چه به طور اساسی، داوری را از رسیدگی های دادگاهی متمایز می کند آن است که طرفین از داوری انتظار تأمین عدالت

بهتری دارند.
تجار بین المللی معمولاً به حل و فصل اختلافات در امور تجاری شان از طریق سیستم های

قضایی ملی، علاقه ای ندارند که از جمله دلایل آن، کندی رسیدگی در دادگاه ها، عدم تخصص

قضات جهت بررسی و رسیدگی دقیق اختلاف و علنی بودن رسیدگی در دادگاه ها می باشد.

تحلیل و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی ایران با اسناد بین المللی

به علاوه دادگاه های ملی معمولاً به نفع اتباع خود اقدام به صدور رأی می نمایند. از این رو

تجار بین المللی، عمدتاً رسیدگی از طریق داوری را جهت حل و فصل اختلافشان پیش بینی می نمایند.
در دو قرن اخیر استفاده از نهاد داوری جهت حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی، گسترش

فوق العاده ای یافته است و امروزه کاربرد آن به حدی افزایش پیدا کرده، که کمتر قرارداد تجاری

تحلیل و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی ایران با اسناد بین المللی

بین المللی می توان یافت که حل و فصل اختلافات آن به داوری ارجاع نشده باشد.

«داوری» به عنوان طریقه ای غیرقضایی برای حل و فصل اختلافات، از لحاظ تاریخی واجد

سابقه ای طولانی است. بنا به اهمیت داوری، در حقوق ایران نیز موضوع داوری از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و مورد توجه خاص مقنّن قرار گرفته است.

برای نخستین بار در نظام حقوقی ایران، در قانون اصول محاکمات ۱۲۹۰ هجری شمسی که به دنبال انقلاب مشروطیت و تأسیس دادگستری، تصویب شد، ارجاع منازعات موجود به داوری

پیش بینی شده بود.
در سال ۱۳۰۶ قانون حکمیتی به تصویب رسید که علاوه بر داوری به تراضی، که در هر مرحله از مراحل رسیدگی، رجوع به آن مجاز بود، داوری اجباری را پیش بینی می کرد.

به موجب این قانون در صورت درخواست هر یک از طرفین تا پایان جلسه اول رسیدگی، دعوی

تحلیل و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی ایران با اسناد بین المللی

علی رغم مخالفت طرف مقابل، به داوری ارجاع می شد، لکن رأی داوری قابل تجدید نظر و

استیناف بود و تجدید نظر را داورهای تجدید نظر انجام می دادند.
قانون مصوب ۱۳۰۷ موافقت نامه داوری اختلاف آینده (شرط داوری) را معتبر شناخت و قانون ۱۳۰۸ ، موارد داوری اجباری را محدود کرد. چون داوری اجباری با توفیق توأم نشد سپس قانون

۱۳۱۳ در ۳۸ ماده به تصویب مجلس رسید که نسبت به قوانین قبلی کامل تر بود و داوری اجباری را متوقف نمود.
با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۱۸، مقررات داوری موضوع فصل مستقلی قرار

گرفت. این قانون موافقت نامه داوری اختلاف موجود و آینده را معتبر شناخت و موارد بطلان رأی

را محدود نمود. این قانون، حاکم بر داوری محلی و بین المللی بود ولی با ساختار تجارت بین

المللی و مقتضیات داوری اختلافات ناشی از آن ، دارای ناهماهنگی هایی بود.

تحلیل و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی ایران با اسناد بین المللی

در نهایت، این مقررات با تغییرات جزیی در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مصوب ۱۳۷۹ منعکس گردید. وجه مشترک تمام مقررات داوری داخلی، در خصوص اجرای آرای

داوری این بود که فارغ از جنبه های بین المللی قضیه، صرفاً طبق مقررات اجرای احکام دادگاه

تحلیل و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی ایران با اسناد بین المللی

ها قابل اعمال بود. گذشت زمان و گسترش ارتباطات بازرگانی با کشورهای دیگر طبیعی می

نمود که به لحاظ تفاوت موضوع از حیث بین المللی و داخلی؛ مقررات غیرمنعطف، ناقص و کند داوری در حقوق داخلی نتواند جوابگوی الزامات ناشی از سرعت و امنیت در معاملات بازرگانی

بین المللی باشد. حال آن که در فقدان مقررات خاص ناظر به داوری بین المللی، به ناچار داوری بین المللی نیز می بایست بر اساس همین مقررات هدایت می شد.

در سال های اخیر و به خصوص پس از ارجاع اختلافات ایران و امریکا به داوری، اهمیت داوری و مسایل مرتبط با آن بیش از پیش برای حقوق دانان، دولت و دست اندرکاران امر تجارت بین

الملل، در ایران نمودار شده و جای خالی قانونی در این مورد، بخوبی احساس می شد. به

تحلیل و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی ایران با اسناد بین المللی

منظور جبران این نقیصه در نظام حقوقی ایران، دولت در سال ۱۳۷۳ اولین لایحه را در این زمینه

تقدیم مجلس کرد که سرانجام در مورخ ۲۶/۶/۱۳۷۶ «قانون داوری تجاری بین المللی» دارای ۹

فصل و ۳۶ ماده، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قانون مذکور، از این حیث که برای

نخستین بار رژیم حقوقی داوری تجاری بین المللی را در ایران قانونمند نموده است ، تحول

مهمی در حقوق ایران به شمار می رود. با این حال، کتب محدود، مقالات پراکنده و واحدهای

درسی دانشگاهی مرتبط، اندک می باشد. حتی هیچ واحد درسی در زمینه داوری، برای دانشجویان رشته حقوق بین الملل مقطع کارشناسی ارشد پیش بینی نگردیده است. لذا

پرداختن دانشجوی ایرانی، به حقوق بازرگانی بین المللی

و داوری های تجاری بین المللی، به ویژه بررسی اولین قانون در این زمینه حایز اهمیت می باشد.

– قلمرو موضوع
بررسی ها نشان می دهد که مأخذ و مبنای قانون مذکور، قانون نمونه آنسیترال است که

تحلیل و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی ایران با اسناد بین المللی

مراجع قانونی ایران، پیرو توصیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطع نامه ۷۲/۴۰ مورخ ۱۱

دسامبر ۱۹۸۵ که به کشورهای جهان توصیه نمود برای ایجاد وحدت رویه حقوقی در زمینه

مقررات داوری، قانون نمونه را مورد توجه قرار دهند، مدنظر واقع شده است. قانون نمونه آنسیترال، توسط کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل ، در سال ۱۹۸۵ به تصویب

رسیده است. این متن به عنوان قانون نمونه تدوین گردید، تا با تصویب آن به عنوان قانون داخلی، به یکسان سازی مقررات داوری کشورها کمک کند.

تلاش برای هماهنگی در داوری های تجاری بین المللی، مورد توجه جدی حقوق دانان و تجار می باشد. زیرا علاوه بر تسهیل درک و مطالعه آن و نیز استفاده از داوری، می تواند آثار مثبتی

را در بر داشته باشد. به این معنا که، هر چه تجار با نظام داوری یک نواختی در سطح جهان روبرو باشند، زمینه مساعدتری برای اجرای آرای داوری در کشورها و نتیجتاً ایجاد ضمانت

تحلیل و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی ایران با اسناد بین المللی

اجرای دولتی برای رأی داوری در صورت عدم اجرای داوطلبانه آن ایجاد می گردد. در غیر این

صورت، مشکلات و موانع شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی و بین المللی گریز گاهی مناسب، برای عدم اجرای آن را فراهم می نماید. یکی از مهم ترین دلایل هماهنگ کردن

داوری های تجاری بین المللی، ایجاد حقوق مستقل از قوانین ملی کشورها می باشد، امری که آرزوی بسیاری از تجار بین المللی و حقوق دانان طرفدار وحدت حقوق در سطح جهان می باشد.
همان طور که بیان شد، طراحان قانون داوری تجاری بین المللی ایران از قانون نمونه آنسیترال الهام گرفته اند. به نحوی که عبارات و حتی شماره های مواد در بسیاری موارد منطبق است.

با این همه تغییرات قابل توجهی نیز در قانون داوری ایجاد گردیده که باید مورد بررسی قرار گیرد. بی تردید، به منظور انطباق مقررات داوری با ساختار و مفاهیم حقوقی مختص ما، چاره

ای جز ایجاد برخی تغییرات نبوده است. با این همه باید ضرورت تغییر روشن باشد و اطمینان یافت که تغییرات انجام شده صحیحاً تحقق یافته و آن ضرورت را به خوبی تأمین می نماید.

تحلیل و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی ایران با اسناد بین المللی

زیرا

با انجام تغییرات بی هدف و بی دلیل ممکن است مقرره ای که در نتیجه بحث های دقیق و به کار گرفتن تجربه و تخصص نخبگان داوری در قانون نمونه گنجانیده شده، از محتوا خالی گردد و

وافی به مقصود نباشد. حتی در صورتی که تغییر فی نفسه به محتوای مقرره آسیب نرساند، حداقل موجب از بین رفتن یک نواختی و وحدتی که هدف تدوین قانون نمونه و ارایه آن به

کشورها بوده است، می گردد.
این پایان نامه، در تلاش است تا با بررسی تطبیقی قانون ایران، نقاط ضعف و قوت این قانون در

با دیگر اسناد بین المللی را نمایان سازد تا در بازنگری های بعدی این قانون، تغییرات مشکل زای اعمال شده در قانون داوری رفع گردد.
در این پایان نامه، تطبیق قانون ایران با قانون نمونه، مورد توجه زیادی قرار گرفته است و تقریبا تمامی مواد آن با یکدیگر مقایسه شده است.به علاوه پایان نامه، ضمن بیان مباحث مربوطه،

به منظور مطالعه تطبیقی، علاوه بر قانون نمونه، توجه خود را به قواعد داوری کمیسیون حقوق

تحلیل و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی ایران با اسناد بین المللی

تجارت بین الملل سازمان ملل متحد ۱۹۷۶، قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی ۱۹۹۸ و

کنوانسیون نیویورک راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی ۱۹۵۸ متمرکز نموده است.

هر چند، دیگر اسناد بین المللی و قواعد نهاد های داوری نیز، در خور موضوع، مورد بررسی قرار گرفته است.
به نظر می رسد که این پایان نامه، تنها منبع فارسی می باشد که با مطالعه و بررسی های

تطبیقی، به مهم ترین بازنگری های صورت گرفته در قواعد داوری آنسیترال ۱۹۷۶ در خصوص

ضم ثالث، جرح داور، دستور موقت، شرایط شکلی موافقت نامه داوری نیز پرداخته است. امید

است که این پردازش برای علاقه مندان به داوری مفید باشد و به بسیاری از سؤالات آن ها در

این خصوص پاسخ دهد.

تحلیل و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی ایران با اسناد بین المللی

– روش تحقیق
در تدوین این پایان نامه، از روش کتابخانه ای استفاده شده است و در این راستا، کتاب ها،

اسناد و مقالاتی که درمورد موضوعات مرتبط با مباحث این پایان نامه، مطالبی ارائه نموده اند

مورد بررسی قرار گرفته اند. آن چه قابل ذکر است، قلت منابع در خصوص داوری بین المللی در

کشور و عدم همکاری مراجع دانشگاهی ذیربط برای دستیابی به منابع پایان نامه ای می

باشد، با این حال، تلاش شد تا چندین پایان نامه مورد مطالعه قرار گیرد.

– معرفی مباحث اصلی

این پایان نامه به سه بخش تقسیم گردیده است و تلاش شده است که در تفسیر و تطبیق

مواد قانون ایران، بیشتر به مباحث مهم مورد اختلاف در داوری ها پرداخته شود. به طوری که،

بخش اول با عنوان ابعاد مختلف قانون داوری تجاری به بررسی کلی مقررات این قانون اختصاص

یافته و در بخش دوم به موضوعات جرح و دستور موقت که از مهم ترین موضوعات داوری تجاری

بین المللی و جدیدترین مباحث کاری کمیسیون آنسیترال می باشد پرداخته شود، که ایران نیز

در دیوان دعاوی ایران- امریکا بارها با آن دست به گریبان بوده است. بخش سوم نیز به بحث

تحلیل و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی ایران با اسناد بین المللی

شناسایی و اجرای آرای داوری اختصاص داده شده که حقیقت غایت و هدف داوری می باشد و از اهمیت شایانی برخوردار است. در این بخش به رژیم اجرایی قانون داوری تجاری بین

المللی ایران و دیگر اسناد بین المللی می پردازیم. البته از آن جایی که اخیراً ایران به

کنوانسیون نیویورک در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی ۱۹۵۸ ملحق گردیده

است، این کنوانسیون نیز در خصوص اجرای داوری خارجی در ایران مورد توجه خاصی قرار

گرفته است. از لحاظ نظری، قوانین حاکم بر نظام داوری ایران در این خصوص کامل تلقی می

گردد اما به علت عدم رویه داوری و قضایی در این خصوص، تفاسیر به طور عمده در پرتو نظریه ها و رویه سایر کشورها عنوان می گردد.

قانون داوری تجاری بین المللی ایران از نه فصل تشکیل گردیده که در این فصول ابعاد مختلف

این قانون بیان شده است. در این بخش از پایان نامه به بررسی برخی از مهم ترین این ابعاد، می پردازیم تا کلیاتی از این قانون را به دست آوریم.

فصل اول به مقررات عمومی این قانون اختصاص دارد تا با تعاریف عبارات گنجانده شده در آن و

هم چنین قلمرو اعمال این قانون آشنا شویم. در فصل دوم به مسایل مختلف و متنوعی که در

جریان داوری مطرح می شود پرداخته می شود، که در این میان، موضوع ورود شخص ثالث که

از جدیدترین مباحث کاری گروه کاری آنسیترال می باشد، جایگاه ویژه ای دارد. فصل سوم نیز

به موضوع تعیین قانون حاکم و ختم رسیدگی اختصاص دارد.

تحلیل و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی ایران با اسناد بین المللی

مسأله تعیین قانون حاکم یکی از

پیچیده ترین موضوعات در داوری می باشد که اگر طرفین به تراضی این قانون را مشخص نکرده باشند، گاهی برای داوران نیز مشکل ساز خواهد بود.

فصل اول – مقررات عمومی قانون داوری
در این گفتار به دو مبحث می پردازیم یکی بررسی تعاریفی که در قانون داوری تجاری بین المللی ایران آمده است و دیگری قلمرو اجرای این قانون، که قانونی خاص می¬باشد و لذا در موارد محدودی باید اعمال شود.

مبحث اول – تعاریف و تفاسیر

طبق ماده یک قانون داوری تجاری ایران؛
الف. داوری عبارت است از رفع اختلافات بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی.

ب. داوری بین المللی عبارت است از این که یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت نامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد.

ج. « موافقت نامه داوری » توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی اختلافاتی

تحلیل و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی ایران با اسناد بین المللی

که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی به وجود آمده یا

ممکن است پیش آید به داوری ارجاع می¬شود.

موافقت نامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.
د. داور اعم از داور واحد یا هیات داوران است .

ه. منظور از دادگاه در این قانون یکی از دادگاههای تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی ایران است .
و. در هر مواردی که در این قانون به توافق موجود بین طرفین یا توافقی که بعد حاصل شود اشاره شده باشد، مراتب مشمول مقررات داوری مصرحه در آن قانون نیز خواهد بود.

بند« الف» از ماده یک به تعریف داوری پرداخته است و در آن به فرا قضایی بودن داوری اشاره

تحلیل و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی ایران با اسناد بین المللی

نموده است، در حالی که قانون نمونه، در تعریف داوری تنها به ذکر این نکته اکتفا نموده است

که داوری اعم از نهادی یا غیر آن می¬باشد. به نظر می¬رسد که قانون داوری ایران به جای پرداختن به مفهوم داوری تنها انواع داور را در این ماده مشخص می¬کند، زیرا بیان می¬دارد

که داوری توسط شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی انجام

می¬شود. البته بند (۲) ماده (۶) قانون داوری تجاری ایران نشان می¬دهد که انواع داوری ها مشمول این قانون خواهد شد.

در مفهوم داوری اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد که در ذیل نمونه¬هایی از این تعاریف آورده شده است .
داوری عبارت است از حل و فصل اختلافات از طریق توافق به قبول و تبعیت از تصمیم شخص ثالثی که مورد اعتماد اصحاب دعوی باشد.

هم چنین در تعریف دیگری آمده است که « داوری عبارتست از ارجاع اختلاف به شخص ثالث منتخب طرفین که از طریق صدور حکم داوری، پس از استماع دعوایی که طرفین مطرح کرده اند حل و فصل گردد.
در هر صورت به نظر می¬رسد که قانون نمونه با توجه به تعاریف گوناگون داوری از تعریف آن

تحلیل و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی ایران با اسناد بین المللی

خودداری کرده و از روش حذفی یعنی عدم ارائه تعریف پیروی نموده است.

بند «ج» از ماده (۱) قانون ایران به تعریف موافقت نامه می¬پردازد. جالب است که این همان تعریفی است که در قانون نمونه آمده است، اما مشخص نیست که به چه دلیل قانونگذار

تعریف موافقت نامه را در فصل موافقت نامه نیاورده است تا تمام مقررات مربوط به موافقت نامه در همان فصل جمع شود ومراجعه کننده دچار سردرگمی نشود.

مقررات داوری عموما بر لزوم وجود موافقت نامه داوری جهت رجوع به داوری تاکید دارد. بند(۳)

تحلیل و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی ایران با اسناد بین المللی

ماده (۴) قواعد داوری اتاق بازرگانی ۱۹۹۸، بند (۱) ماده (۱) قواعد داوری آنسیترال ۱۹۷۶ و هم

چنین بند (ب) ماده (۴) قانون داوری ایران نیز موافقت نامه داوری را برای شروع جریان داوری ضروری می¬دانند. ولی به هر حال قواعد داوری اتاق بازرگانی و قواعد داوری آنسیترال (۱۹۷۶) تعریفی از قرارداد داوری ارائه نمی¬دهند.

به موجب بند (ج) ماده (۱) قانون ایران و بند (۱) ماده (۷) قانون نمونه اختلاف باید راجع به

رابطه حقوقی معین باشد و نمی¬تواند مردد بین دو چند رابطه حقوقی باشد و رابطه حقوقی

معینی که اختلاف موضوع قرارداد داوری از آن ناشی شده است، می¬تواند قراردادی یا غیر قراردادی باشد. این برخلاف بند (۱) ماده (۱) قواعد داوری آنسیترال (۱۹۷۶) می¬باشد که

اختلافات ناشی از قرارداد را موضوع قرارداد کتبی طرفین در خصوص ارجاع امر به داوری

تحلیل و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی ایران با اسناد بین المللی

می¬داند. در گزارش تفسیری طرح قانون نمونه از سوی دبیرکل سازمان ملل به نشست

هجدهم آنسیترال تاکید گردیده است که از اصطلاح « رابطه حقوقی معین» بایستی تفسیر

موسع صورت گیرد، به نحوی که همه موارد تجاری غیر قراردادی را که در عمل اتفاق می¬افتد، مانند مداخله شخص ثالث در روابط قراردادی، نقض و تجاوز به علامت تجاری و یا

سایر رقابت های غیر عادلانه، در برگیرد .
طبق قانون ایران موافقت نامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد و یا به

صورت قرارداد جداگانه باشد. در حالی که در حقوق برخی کشورها برای قرارداد داوری وشرط

تحلیل و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی ایران با اسناد بین المللی

ارجاع به داوری جایگاه متمایزی در نظر گرفته اند. به عنوان نمونه در حقوق فرانسه تعریف

قرارداد داوری اختصاص به اختلاف موجود و مفهوم شرط ارجاع به داوری اختصاص به اختلافات

احتمالی دارد.
نکته مهم دیگری که در تعریف موافقت نامه اشاره شده است بحث امکان ارجاع اختلافات آتی به داوری می¬باشد، اگر چه این امکان در قانون آیین دادرسی مدنی نیز وجود داشت، اما با

توجه به این که در حقوق ایران، موضوع قرارداد باید معلوم ومعین باشد، تصریح قانون جدید به

امکان ارجاع اختلافات آتی به داوری، برای تاکید در خصوص این موضوع و رفع هر گونه تردید، اهمیت اساسی دارد.

تحلیل و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی ایران با اسناد بین المللی

اصولا موافقت نامه داوری، تعهد الزام آور طرفین برای ارجاع اختلافات خود به داوری می¬باشد

که صلاحیت دادگاههای دولتی را مستثنی می¬کند. این اثر موافقت نامه داوری در بند (۱) ماده (۸) قانون نمونه آنسیترال آمده اس……………………………………..

گفتار اول – قلمرو سرزمینی
قانون داوری تجاری بین المللی ایران ماده ای را به محدوده قلمرو جغرافیایی خود اختصاص نداده است؛ بدین معنا که معین نمی¬کند این قانون نسبت به داوریهای واقع در ایران قابل

اعمال خواهد بود. لیکن قانون نمونه در بند (۲) ماده (۱) خویش مقرر می¬دارد که « مقررات

این قانون به استثنای مواد: ۸و۹و۳۵ و۳۶ ، در صورتی قابل اجراست که محل داوری در قلمرو

این کشور باشد». البته در پیش نویس قانون نمونه که توسط گروه کاری به جلسه هجدهم

تحلیل و بررسی تطبیقی قانون داوری

کمیسیون آنستیرال ارائه شد بند (۲) ماده (۱) وجود نداشت ولی نشست هجدهم کمیسیون

آنستیرال، بند (۲) ماده (۱) را در متن قانون نمونه جای داد . هر چند که نظر اکثریت در گروه

کاری قانون نمونه، معیار سرزمینی اعمال قانون نمونه بود، اما در پیش نویس قانون نمونه این موضوع تصریح نشده بود .
با سکوت قانون داوری………………………

گفتار دوم – قلمرو ماهوی اعمال
ماده (۲) قانون داوری تجاری بین المللی ایران مقرر می¬دارد: (۱)- داوری اختلافات در روابط

تجاری بین المللی اعم از خرید و فروش کالا و خدمات، حمل و نقل ، بیمه، امور¬مالی، خدمات مشاوره¬ای، سرمایه¬گذاری، همکاریهای فنی، نمایندگی، حق العمل¬کاری، پیمانکاری و

فعالیتهای مشابه، مطابق مقررات این قانون صورت خواهد پذیرفت.

(۲)- کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می¬توانند داوری اختلافات تجاری بین المللی خود را اعم از این که در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح، درهر مرحله

که باشد، با تراضی طبق مقررات این قانون، به داوری ارجاع کنند.
همان طور که در ماده…………………..

تحلیل و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی

فصل دوم – جریان داوری
مبحث اول – تعداد داوران و تعیین آنها
ماده (۱۰) قانون داوری ایران تعیین تعداد داوران را برعهده طرفین نهاده است. اما در صورتی که طرفین تعداد داوران را مشخص نکرده باشند، هیات داوری مرکب از سه عضو را پیش بینی

نموده است. این روش در ماده (۴۶۴) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز پیش بینی

شده است. ماده (۴۶۴) مقرر می¬دارد: « در صورتی که در قرارداد داوری، تعداد داوران معین