توضیحات

جرایم مبهم ( بزه های نا معین )

یک اصل مشهور در حقوق باستان می گوید

legeNullum crimensine یعنی هیچ عملی را بدون قانون نمی توان جرم دانست و اصلی دیگر مقرر می دارد

: Nulla pena Sine lege بدین معنی که : اعمال هیچ کیفری بدون قانون مجاز نیست و بلاخره در حقوق رم

باستان اصلی دیگر وجود دارد که می گوید : Nullum crimen sine poena یعنی : هیچ عملی جرم نیست مگر

اینکه ( قانوناً ) کیفری برای آن تعیین شده باشد . مجموعه این اصول را در حقوق کنونی به اصل قانونی بودن جرم و مجازات تعبیر می نمایند .

بدیهی است چنین اصلی منحصر به حقوق لاتین نبوده بلکه قرآن عظیم نیز در آیاتی بسیار عقوبت کردار ناپسند انسانها را منوط به آگاه نمودن قبلی او از مکافات عمل خویش می داند .

مثلاً در آیه ۱۰۴ از سوره مبارکه انعام می فرماید :

(قد جائکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها)

یعنی : آیات الهی ( کتب آسمانی ) که سبب بصیرت شماست از جانب خدا آمد پس هر کس بصیرت یافت

سعادتمند شد و آنکه کور بماند به زیان افتاد . یا در آیه ۲ از سوره مبارکه اعراف فرموده است :

( کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکری للمومنین ) ای رسول گرامی کتابی

بزرگ بر تو نازل شد پس دلتنگ ( از انگار آن ) مباش تا مردم را به آیات عذابش بترسانی و مؤمنان را به بشارتش یاد آور شوی .

۲۳ صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۶ منابع دارد

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

تفاوتهای روش قضایی ایران با روشهای دیگر

و در مواردی محدود نیز فتاوی و کتب معتبر فقهی را منبع تشخیص قرار می دهد . به هر حال بین روشهای ایرانی و غیر ایرانی تفاوتهایی نیز مشاهده می گردد که به اهم آن اشاره می شود :

۱ـ در روشهای غیر ایرانی برای تعیین جرم ……………………..

راه حل تعارض

به شرحی که گذشت قانون ایران از طرفی اصل قانونی بودن جرم و مجازات را پذیرفته است و از سوی

دیگر در پاره ای از موارد بر این اصل استثنائاتی وارد نموده و نظر حاکم را در تعیین جرم و مجازات ملاک می داند .

هر چند اگر قاضی مجتهد صاحب فتوا باشد نظر او صائب است لکن به هرحال قوانین مدون ما و حتی کتب

معتبر فقهی مورد استناد ما تضییقاتی را برای قضات محاکم قرار داده اند ، حضرت امام خمینی

( ره ) در جلد دوم کتاب تحریرالوسیله مبحث سب النبی مسئله اول قسمت پنجم چنین می فرمایند :

( کل من ترک واجبا او ارتکب حراما فللامام علیه السلام م نائبه تعزیره بشرط ان یکون من البکائر ، و التعزیر دون الحد و حده بنظر الحاکم )

یعنی هر کس واجبی را ترک کند یا مرتکب حرامی شود تعزیر او بر امام علیه السلام و یا نایب آن بزرگوار است به شرط این که عمل از گناهان …………….