توضیحات

تحقیق جنایت بر میت

آدمی در کدام هنگام مرده محسوب می شود؟ در این مورد نظرات مختلفی ارائه شده است.

در مورد سوال اول بطور مختصر این اشاره را بکنیم که قبل از دمیده شدن روح خود جسم دارای زندگی انسانی به معنی

اخص کلمه نمی باشد. در این مرحله برای اودیه مستقر شده است، ولی بعد از دمیده شدن

روح همانند یک انسان کامل با او رفتار می‌شود، و اگر بعد از تولد بمیرد و بر جسد او جنایتی واقع شود همانند یک انسان

کامل با او رفتار می‌شود. اما بحث اصلی ما بر روی مرگ افراد است نه تولد آنها، همچنانکه

در تعیین شروع حیات انسان نظراتی گوناگون ارائه شده در تعیین معیاری که بتواند مرگ

و پایان زندگی را معین نماید نیز اتفاق نظر وجود ندارد. تشخیص اینکه فرد در لحظه وقوع جنایت بر روی او دارای چه حالتی بوده است از لحاظ میزان مسئولیت و واکنش جزایی اهمیت زیادی دارد.

۷۳صفحه فونت ۱۴ فایل ورد منابع فارسی دارد

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

فهرست مطالب کار تحقیقی جنایت بر میت

مقدمه

فصل اول : کلیات

مبحث اول : واژه شناسی

گفتار اول: مفهوم مرگ

گفتار دوم: مفهوم جرم و جنایت

مبحث دوم: سابقه تاریخی

گفتار اول : جرائم علیه مردگان در حقوق غیر اسلام قبل و بعد از ظهور اسلام

گفتار دوم : جرائم علیه مردگان در حقوق اسلامی

مبحث سوم : تعقیب جرائم و جنایات علیه مردگان در مراحل مختلف

اول : وقوع جرم پس از فوت

گفتار دوم: قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرائم علیه مردگان

فصل دوم: جرائم علیه حیثیت مادی مردگان

مبحث اول: سرقت

گفتار اول: سرقت جسد یا اجزای بدن مرده

دوم: مجازات سرقت جسد یا اجزای بدن مرده

: مثله کردن بدن مرده

گفتار اول : مجازات مثله کردن بدن مرده

دوم: فروعات مجازات جنایت بر مرده

اول: شرایط دادن مقادیر دیه جنایت برمیت

دوم: مقادیر دیه جنایت برمیت مرد و زن

بنسوم : استقرار دیه مربوط به میت در جنایات عمدی یا غیر عمدی

چهارم: مسئول پرداخت دیه جنایت برمیت

پنجم: تعلق دیه جنایت، به مرده

مبحث سوم : زنا و لواط بامیت

گفتار اول : زنای با مردگان از دیدگاه فقهی – قانونی

بند اول : دیدگاه فقهی مسئله

دوم: مجازات زنای با مردگان

گفتار دوم: لواط بامیت

اول : شرایط تحقق لواط بامیت

بند دوم: مجازات لواط بامیت

فصل سوم : جرائم علیه حیثیت معنوی مردگان

مبحث اول : قذف مرده

اول: قذف مردگان و شرایط تحقق آن

گفتار دوم: مالکین دعوی قذف مرده

مبحث دوم: توهین و افتراء به مرده

گفتار اول: لفظی یا عملی بودن توهین به مرده

دوم : امکان یا عدم امکان مجازات توهین و افتراء به مرده

چهارم : نگاهی ساختاری به پرونده مطروحه و آراء صادره

مبحث اول : وقایع اتفاق افتاده و استدلال و اظهارات طرفین

گفتار اول : وقایع اتفاق افتاده

دوم: استدلال و اظهارات طرفین پرونده

سوم: توجیهات دادگاه و سرانجام کار

مبحث دوم : نقش وکیل متهم در دادرسی

پنجم : بررسی شکلی آراء صادره

مبحث اول: بررسی شکلی رای دادگاه بدوی

مبحث دوم: بررسی شکلی رای دیوانعالی کشور

فصل ششم : اشکالات ادبی آراء

مبحث اول : اشکالات ادبی رای دادگاه بدوی

مبحث دوم: اشکالات ادبی رای دیوانعالی کشور

هفتم : نقد ماهوی آراء صادره

مبحث اول: قتل عمد

گفتار اول: قتل عمدی از دیدگاه فقها

گفتار دوم : قتل عمدی از دیدگاه حقوقدانان

: بررسی قتل واقع شده در پرونده مطروحه

مبحث دوم: جنایت بر مرده

گفتار اول: بررسی سوزاندن مرده که در پرونده مطروحه واقع شده

دوم: مجازاتی که در رای مسکوت مانده است

فصل هشتم : نقد قانونی آراء صادره

مبحث اول : مستندات دادگاه در مورد قصاص نفس

مبحث دوم: مستندات دادگاه در مورد سوزاندن جسد (جنایت برمیت)

نتیجه

منابع و مآخذ

گفتار اول : قذف مردگان و شرایط تحقق آن

سخن را با سوالی آغاز می کنیم : آیا اصلاً قذف مرده امکان دارد یا حتماً باید در شرایط قذف

زنده بودن را مد نظر قرار داد ؟ در پاسخ به این سوال باید به شرایط تحقق قذف توجه کنیم که

شرط زنده بودن را ملحوظ نداشته است. عموم آیات و روایات نیز دلیلی دیگر بر این ادعا بوده

  اجماع فقها نیز دلیلی دیگر است که حد قذف را می توان بر روی کسی اجراء کرد که مرده ای را قذف نماید، پس قذف مرده نیز امکان پذیر است.[۱]

در مورد شرایط تحقق قذف مرده هیچ تفاوتی نمی کند باید کلیه شرایط مربوط به قاذف و مقذوف

و لفظ قذف رعایت گردد تا بتوان حد تازیانه را بر قاذف زد . البته سوالی که به ذهن خطور

می کند اینست که با توجه به اینکه جرم قذف، حق الناس است و باید با شکایت شروع به تعقیب صورت گیرد چه کسی می تواند علیه قاذف طرح دعوی نماید؟

گفتار دوم : مالکین دعوی قذف مرده

جمهور فقها اعم از شیعه و سنی بر این نظر قائل هستند که در این حالت حق به ورثه می رسد.

[۲] از نظر فقهای شیعه وراثی که حین الفوت ارث می برند حق اقامه دعوی را دارند مگر زوج و زوجه .

شیخ طوسی هم در کتاب خلاف علت این نظر را اجماع فرق و اخبار زیادی می داند که در این مورد رسیده است.[۳]

از اوصاف فوق بدست می آید که مجازات قذف مرده نیز همان مجازات قذف شخص زنده است (م۱۴۰ ق.م.ا)

مبحث دوم : توهین و افتراء به مرده

گفتار اول : لفظی یا عملی بودن توهین به مرده

توهین را باید از زمره جرائم علیه حیثیت معنوی افراد دانست، اصولاً توهین در زمره جرائم علیه اشخاص

است. توهین در اصطلاح عبارت است از هر رفتاری که به نحوی بتواند موجب وهن حیثیت طرف مقابل در نظر افراد

معمولی گردد. توهین یا لفظی است یا عملی، توهین لفظی فحش نام دارد (ماده ۶۰۸ ق.م.ا)[۴] و توهین عملی

ارهایی مثل آب دهان انداختن و یا حتی ضرب و جرح را می توانیم توهین عملی بدانیم . باید اضافه

نماییم که ماده ۶۰۸ توهین لفظی را مورد توجه قرار داده است و توهین عملی را در بر نمی گیرد چرا که ظاهر

این ماده مؤید همین مطلب است. در پایان این بحث هم ضرب و جرح مرده را مطرح می کنیم که آیا توهین

است یا خیر ؟ توهین بصورت عملی ممکن است محقق شود در جرح مرده جایی که دیه مشخص می شود موردی برای توهین نیست و بحث ماده ۴۹۴ ق.م.ا. (در خصوص دیه جنایت بر مرده) پیش می آید ولی در ضرب

ممکن است بحث توهین و عمل حرام پیش آید. پس می توان گفت اگر به قصد توهین ضربی به میت وارد شود هم می توان مجازات توهین و هم بحث دیه وارش را مطرح نمود.

گفتار دوم: امکان یا عدم امکان مجازات جرم توهین و افترا به مرده

بند ۱۳ از آئین نامه امور خلافی[۵] بیان می داشت: «کسانی که بر خلاف شعائر مذهبی یا آداب

ملی به مردگان در ملأ عام ناسزا گفته یا اهانت نمایند به ۲ تا ۵ روز حبس و تأدیه ده تا ۵۰ ریال غرامت

محکوم می شوند.» و در تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون مطبوعات مصوب ۲۲/۱۲/۶۴ نیز این چنین بیان شده است که

: هرگاه انتشار مطالب مذکور (تهمت و افترا) در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفاً

هتاکی بازماندگان وی بحساب می آید هر یک از وراث قانونی می توانند از نظر جزایی و حقوقی طبق ماده فوق و تبصره آن اقامه دعوی نمایند.

حال با توجه به این دو ماده و ماده ۶۰۸ ق.م.ا. چه باید کرد؟ عده ای معتقدند که بند ۱۳ آئین

نامه امور خلافی بر طبق ماده ۷۲۹ ق.م.ا. [۶] نسخ شده ولی به نظر می آید این قانون مغایر با

هیچ قانونی نبوده و به قوت خود باقی باشد در پاسخ باید گفت با توجه به نص صریح ماده ۷۲۹ ق.م.ا.، این آئین نامه هم که جزو الحاقات بعدی آن محسوب می شود، نسخ گردیده است.

شاید بتوان گفت که تبصره ای که ذکر شد مؤخر بر بند ۱۳ آئین نامه بوده و آنرا نسخ کرده و

توهین به مرده را در صورتی که توهین به وراث باشد جرم محسوب نموده است به عقیده اکثریت

حقوقدانان م ۶۰۸ شامل توهین به مرده نمی شود مگر اینکه عرفاً هتک به مرده، هتاکی به بازمانده

محسوب شود.[۷] ولی نظر مخالف اطلاق ماده را مدنظر قرار داده و فرقی بین زنده و مرده در این ماده قایل نشده است .

در حقوق برخی از کشورهای خارجی که نظریه جانشینی را رد نموده و نظریه نمایندگی[۸]را

مطرح نموده اند عقیده اکثر علمای حقوق و نیز رویّه قضایی بر این است که جرم توهین به اموات جرمی است که برای تحقق آن سوء نیت خاص یعنی قصد اهانت به وراث ضروری است و در نتیجه به محض اینکه چنین سوء نیت به اثبات