توضیحات

حمایت کیفری از زنان بزه دیده در جرایم جنسی

بحران جرایم جنسی علیه زنان، همواره برای پلیس، محاکم و دیگر نهادهای دولتی و غیردولتی بحث برانگیز بوده است، جرایم جنسی درکشور‌های صنعتی و در حال توسعه به خصوص ایران میزان بالایی از جرایم گزارش نشده را تشکیل می‌دهد.

ماهیت تحقیرکننده این جرم و آسیب‌های جسمی و روانی بسیار شدید و همچنین لطمه به آبرو و حیثیت بزه‌دیدگان باعث شده که بسیاری ازکشورها، رویکردهای ویژه‌ای در جهت

حمایت از این دسته از بزه‌دیدگان اتخاذ نمایند. علی‌رغم وضعیت نا به سامان و نگران کننده

زنان بزه‌دیده جرم جنسی در حقوق ایران، اقدامات شایسته و موثری برای استفاده مناسب از ابزارهای نظام عدالت کیفری جهت حمایت از بزه‌دیدگان اتخاذ نشده است. هر چند

استفاده از تدابیرکیفری به تنهایی قادر به کاهش مشکلات زنان در بزه‌دیدگی آنها در جرایم جنسی نیست، ولی نمی‌توان نقش حمایتی قانون‌گذار را در مورد این بزه‌دیدگان نادیده

گرفت. وجود ضعف در جرم‌انگاری ویژه و مستقل جرایم جنسی به خصوص جرم تجاوز به عنف به تبع خود ضعف در نظام ضمانت‌اجرا را به همراه داشته است. در نظر نگرفتن

حمایت کیفری از زنان بزه دیده در جرایم جنسی

تدابیرعدالت ترمیمی در صدور حکم، از جمله جبران خسارت بزه‌دیده نیز از مهم‌ترین معایب ضمانت اجرای این جرم است. درکنار اهمیت و جایگاه قانون‌گذاری، نقش دستگاه قضایی در

راستای یک سیاست‌جنایی قضایی و بزه‌دیده‌مدارو نیز تأثیر دادرسان و ضابطان دادگستری به ویژه نیروی انتظامی یا پلیس در چارچوب یک سیاست‌جنایی اجرایی بزه‌دیده‌مدار نباید نا

چیز انگاشته شود. نگاه توأم با تردید و تحقیر به زنان بزه‌دیده و بی‌اعتقادی به اظهارات آنان در نظام عدالت کیفری، زنان را در معرض بزه‌دیدگی دومین قرار می‌دهد.

در این پژوهش قواعد و مقررات موجود در زمینه حمایت کیفری از زنان بزه‌دیده جرم جنسی در قوانینن ماهوی و شکلی مورد توصیف قرار گرفته و سپس با تحلیل و ارزیابی وضعیت

موجود و با تکیه به مطالعات انجام شده در حوزه حقوق تطبیقی به ارایه راه‌کارها و

پیشنهادهای بومی و سازگار با وضیت نظام حقوقی ایران پرداخته شده است.

واژگان کلیدی

حمایت‌کیفری- بزه‌دیدگی زنان- جرایم جنسی

۱۶۴صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع و پاورقی دارد

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ۱
بخش اول- حمایت کیفری در مرحله جرم‌انگاری ۱۲

فصل اول-جرم‌انگاری مرتبط با بزه‌دیدگی زنان در جرایم جنسی مشمول حد ۱۲
مبحث اول- تبیین مفهوم اکراه ۱۳
گفتاراول- بررسی مفهوم اکراه از دیدگاه فقهی ۱۳

حمایت کیفری از زنان بزه دیده در جرایم جنسی

الف- مفهوم و تعریف اکراه ۱۳

ب- شرایط تحقق اکراه ۱۸
گفتار دوم – بررسی مفهوم اکراه از دیدگاه حقوقی و قانونی ۱۹

مبحث دوم- رویکرد قانون‌گذار بر اقسام جرایم جنسی با بزه‌دیدگی زنان در حدود………..۲۶
گفتار اول- زنای به عنف و اکراه و اقسام آن ۲۷

الف- تعریف زنای به عنف و اکراه ۲۷
ب- شرایط تحقق زنا ۲۹
ج- جرم‌انگاری ۳۰
د- اقسام ۳۴
گفتار دوم – سایر اقسام جرایم جنسی حدی علیه زنان ۴۰

الف- قیادت ۴۰
ب- مساحقه ۴۵
ج- قذف ۴۶
فصل دوم- جرم‌انگاری مرتبط با بزه‌دیدگی زنان در جرایم جنسی دون حد ۴۸
مبحث اول- جرم‌انگاری اعمال منافی عفت و خلاف اخلاق عمومی ۴۹

گفتاراول- بررسی رابطه نامشروع و عمل حرام ۴۹
الف- رابطه نامشروع و عمل منافی عفت ۵۰
ب- قلمرو جرم‌انگاری عمل حرام ۵۳

گفتار دوم – بررسی جرایم دایر و اداره کردن مرکز فساد و یا فحشاء و هرزه‌نگاری …..۵۷
الف- دایر و اداره کردن مرکز فساد و یا فحشاء ۵۷

ب- حمایت از زنان در برابر تصویرسازی مستهجن از آنان (هرزه‌نگاری) ۶۰
مبحث دوم- موضع مقنن در برابر سایر جرایم جنسی علیه زنان ۶۶
گفتار اول- حمایت مقنن از زنان در برابر تعرض و مزاحمت در اماکن عمومی ۶۷

حمایت کیفری از زنان بزه دیده در جرایم جنسی

گفتار دوم- قاچاق زنان ۷۳
بخش دوم- حمایت کیفری در فرایند تعقیب و جزادهی ۷۹
فصل اول- تدابیرحمایتی – قضایی ۸۰
مبحث اول- بررسی حقوق بزه‌دیده در مرحله تحقیقات مقدماتی ۸۱

گفتاراول- تأمین امنیت بزه‌دیده ۸۱
الف- حمایت از بزه‌دیده در برابر تهدید ۸۲

حمایت کیفری از زنان بزه دیده در جرایم جنسی

ب- حفظ حریم خصوصی بزه‌دیده ۸۴

گفتار دوم- بررسی نظام ادله اثبات ۸۷
الف- قابلیت ها و نا رسایی ها ۸۸
ب- عملکرد پزشکی قانونی ۹۲
مبحث دوم- تدابیرحمایتی – قضایی در مرحله دادرسی و تعیین کیفر ۹۶

گفتار اول- عملکرد دادگاه‌ها در حمایت از بزه‌دیدگان ۹۷
الف- تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی ۹۷
ب- بررسی عدم احراز تجاوز به عنف و تبرئه محوری در دادگاه کیفری استان ۹۹

گفتار دوم – بررسی مجازات در جرایم جنسی ۱۰۲
الف- توجه به بزه‌دیده هنگام تعیین کیفر ۱۰۲
ب- حکم به جبران خسارت ۱۰۴
ج- عدم کارایی ضمانت اجرای زنای به عنف و اکراه ۱۱۱

فصل دوم- تدابیرحمایتی – اجرایی ۱۱۴
مبحث اول – اقدامات ‌حمایتی – پلیسی ۱۱۵
گفتار اول- نقش و اهمیت پلیس ۱۱۵

الف- جایگاه پلیس ۱۱۵
ب- وظایف پلیس ۱۱۷
گفتار دوم- علل عدم گزارش جرایم جنسی به پلیس ۱۲۲
مبحث دوم – اقدامات حمایتی- امدادی ۱۲۶

گفتار اول- بررسی عملکرد نهادهای دولتی ۱۲۷
الف- مرکز مداخله در بحران ۱۲۸
ب- اورژانس اجتماعی ۱۲۹
گفتار دوم- بررسی عملکرد نهادهای غیر دولتی ۱۳۲

حمایت کیفری از زنان بزه دیده در جرایم جنسی

الف- تأسیس و هدف‌مندی ۱۳۴
ب- وظایف و نحوه اثرگذاری ۱۳۵
نتیجه‌گیری ۱۳۹
ضمیمه ۱۵۰
منابع

مقدمه

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که درچند دهه اخیردرعلوم‌جنایی به طو‌ر‌کلی و در علم

جرم‌شناسی به طور خاص مطرح شده و مباحث زیادی را درپی‌داشته‌، موضوع بزه‌دیده

است.یکی از مبانی حمایت از بزه‌دیدگان، نقش موثرآن در تقلیل بزهکاری است،

زیرا حمایت از قربانیان جرم، از سویی آنان را از موقعیت آسیب‌پذیری و بزه‌دیدگی مکررخارج می‌سازد و از سوی دیگر، خطر انتقام فردی

و ارتکاب جرم را تقلیل می‌دهد. بدین جهت با عنایت به

ضرورت عینی حمایت از بزه‌دیدگان به عنوان انسان‌های آسیب‌دیده، اندیشه و طرح حمایت

از بزه‌دیدگان ، به رغم نوپایی،در مدت زمان کوتاهی، رشدی شگرف داشته و توجه جهانیان را به خود معطوف نموده است.بدین ترتیب به دنبال

حمایت کیفری از زنان بزه دیده در جرایم جنسی

پیدایش بزه‌دیده شناسی نخستین،

جریان های عقیدتی – ارزشی دهه‌های ۱۹۷۰-۱۹۶۰به ویژه فمنیست‌ها بحث حمایت از بزه‌دیدگان مستقیم و غیرمستقیم ازجمله بزه‌دیدگان جرم‌های خشونت‌بار را به میان

کشیدند. اینان با تأکید برتجربه بزه‌دیدگی این افراد و آسیب‌دیدگی مادی و معنوی آنان

معتقدندکه نیازها و منافع بزه‌دیدگان باید در سیاست‌گذاری‌ها وجهت‌گیری‌های عدالت

کیفری منعکس شود، این رویکرد که به نام بزه‌دیده‌شناسی حمایتی نام گرفت، براین اندیشه استوار است که جامعه به طورکلی و هرنظام عدالت جنایی به طور خاص باید در

همه لایه‌های خود اعم از تقیننی‌، قضایی و اجرایی به حقوق و نیازهای بزه‌دیده و ترمیم

آسیب دیدگی‌ها و جبران آثار بزه‌دیدگی جامه عمل بپوشاند.

حمایت کیفری از زنان بزه دیده در جرایم جنسی

بزه‌دیدگان جرایم جنسی نیز به سبب ماهیت خاص این جرم وآسیب های ناشی ازآن به

حمایت‌های ویژه‌ای نیاز دارند و همین آسیب‌ها و آثار وارده بر بزه‌دیده بالطبع نیازها و حقوق

خاصی را برای بزه‌دیدگان مطـرح می‌نماید. دراین راستا حمایت از زنان در نظام‌کیفری یعنی

پلیس، دادسرا، دادگاه‌ها و… در پرتو آموزه‌های اسلامی و مقررات و اسناد بین‌المللی

وآورده‌های حقوق تطبیقی بی‌تردید امکان تازه‌ای را برای شناسایی خلاءهای نظام

حقوق‌کیفری و ارایه اصلاحات و راه‌کارهای مناسب فراهم می‌کند . بدین ترتیب در بررسی

حمایت‌کیفری از زنان بزه‌دیده،ابتدا باید به بررسی قوانین ماهوی پرداخت زیرا قوانین ماهوی

از طریق «جرم‌انگاری» و «ضمانت اجرای مناسب» می‌تواند نقش مهمی در حمایت از این

قربانیان، ایفاء نماید.کوتاهی در تصویب قوانین یا اعمال ضمانت‌اجراهای ناصواب، زنان

حمایت کیفری از زنان بزه دیده در جرایم جنسی

بزه‌دیده جرایم جنسی را با بزه‌دیدگی دومین مواجه می‌نماید. در حالی‌که استفاده از قوانین حمایتی و قابل اجرا مشوق زنان در اعلام جرم خواهد بود و در میزان رضایت آنان از عملکرد نظام قانون‌گذاری تأثیر مثبت دارد. همچنین بزه‌دیده به عنوان یکی از طرفین دخیل در

پدیده‌جنایی، در نتیجه تحمل بزه، دارای نیازها و حقوق متعددی می‌گردد، لیکن فرایند اجرای

عدالت کیفری به شیوه سنتی تا حدود زیادی نسبت به تأمین آنها بی‌توجه بوده و جایگاه و

موقعیت بزه‌دیده در این نظام، نسبتاً به فراموشی سپرده شده است.

حمایت کیفری از زنان بزه دیده در جرایم جنسی

این درحالی است که در دهه‌های اخیر تحت تأثیر قواعد و مقررات و اسناد بین المللی و منطقه ای از قبیل

قطع‌نامه ۱۹۸۵ مجمع عمومی سازمان‌ملل متحد با عنوان «اعلامیه اصول اساسی عدالت راجع به بزه‌دیدگان قربانیان سوء استفاده از قدرت » و… حقوق بزه‌دیدگان و ضرورت کمک و

مساعدت به آنان مورد توجه قرارگرفته و در سیاست‌گذاری‌های کشورهای مختلف ارایه

خدمات به بزه‌دیدگان در قالب رفتار منصفانه با آنها مورد توجه واقع شده است. با این نگرش که بزه‌دیده همچون بزهکار، نیازمند برنامه‌های درمانی – بازپرورانه و بازپذیر‌ی‌سازی

اجتماعی می‌باشد از جمله در جرایمی مانند تجاوز به عنف که بزه‌دیده متحمل خسارات و

حمایت کیفری از زنان بزه دیده در جرایم جنسی

اختلالاتی شده، نحوه فعالیت و ارایه کمک‌ها و خدمات مادی، معنوی و روانی دولت و جامعه مدنی نسبت به این بزه‌دیدگان حایز اهمیت می‌باشد.

۱- تبیین مسأله
بحران جرایم‌جنسی علیه زنان و بالابودن رقم سیاه آن، چالش‌های گسترده‌ای

را برای پلیس و محاکم و دیگر نهادهای دولتی و غیردولتی ایجاد کرده است. ماهیت ترذیلی و تحقیرکننده

این جرم و آثارشدید آن باعث شده است که بسیاری از کشورها، رویکردهای ویژه‌ای را جهت حمایت از این دسته بزه‌دیدگان اتخاذ نمایند. دراین میان، ساده‌ترین گونه حمایت از

بزه‌دیدگان را باید حمایت‌کیفری دانست.

حمایت کیفری از زنان بزه دیده در جرایم جنسی

ازآنجا که اصولاً برای هر جرمی می‌توان بزه‌دیده‌ای

تصور کرد، جرم‌انگاری هر رفتار منع شده را که

نیازمند پیش بینی یک ضمانت‌اجرای مشخص است و همچنین اتخاذ تدابیرکارآمد و مناسب مربوط به فرایند رسیدگی‌کیفری را می‌توان حمایت‌کیفری از بزه‌دیده نامید.

حمایت کیفری ممکن است با جرم انگاری ویژه بر پایه وضعیت خاص برخی بزه‌دیدگان مثل زنان وکودکان و هم‌چنین برخی جرایم خاص مثل جرایم جنسی، وضعیت دیگری به خود

گیرد. قابل ذکر است در جهت ارایه چارچوب مفهومی موضوع بزه‌دیدگی جرایم جنسی نیازمند یک تعریف مشخص و واحد از بزه‌دیده جرم جنسی هستیم که متأسفانه چنین

تعریفی ارایـه نگردیده است، به همین جهت ابتدا واژه بزه‌دیده و بعد جرم‌ جنسی تعریف

می شود. در مفهوم جرم‌شناسی قربانی نه تنها یک متضرر از جرم و یا صرفاً یک مفعول

عمل مجرمانه، بلکه شخصی است که اغلب به عنوان یک سبب خواه ضعیف، خواه مساوی و خواه اقوی، در تحقق پدیده مجرمانه، ایفاء نقش می‌نماید. بنا براین از نظر جرم‌شناسی

بزه‌دیده به عنوان یکی از طرفین درگیر در ارتکاب جرم و شاید موثر در وقوع آن مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرد.

حمایت کیفری از زنان بزه دیده در جرایم جنسی

عزت فتاح جرم شناس کانادایی قربانی جرم یا بزه‌دیده را شخصی می‌داندکه در پی وقوع جرم به آسیب، زیان و درد و رنج عاطفی دچار شده است.

در خصوص جرم‌ جنسی می‌توان آن را به طیف وسیعی از رفتارهای جنسی غیراجتماعی

اطلاق کرد که در قوانین هرکشوری جرم‌انگاری شده و برای آن مجازات تعیین گردیده است و همین مسأله وجه تمایز آن با خشونت‌های جنسی است. جرم جنسی به اشکال

متعددی واقع می‌شود و تنها محدود به مقاربت‌های فاقد رضایت بزه‌دیده نمی شود، بلکه

شامل هرگونه رفتارجنسی غیرقانونی از لمس تا تجاوز را در برمی‌گیرد. میان واژه‌های

خشونت جنسی ، تعرضات جنسی ،آزارجنسی که گاهی اوقات به جای یکدیگر استفاده

حمایت کیفری از زنان بزه دیده در جرایم جنسی

می‌شوند تفاوت‌ وجود دارد. علاوه بر این، معانی واژه‌ها برحسب زمان، مکان و فرهنگ هر

مملکتی متفاوت است. همچنین تعاریف حقوقی از انواع خاص خشونت جنسی ممکن

است متفاوت از تعاریف پزشکی یا جامعه‌شناختی آن باشد، لذا بسیار مهم است که متخصصان و پزشکان مربوطه از تعاریف حقوقی این جرم آگاه باشند.

درخصوص خشونت جنسی آن را به معنای ارتکاب هرعمل جنسی، شروع به ارتکاب این

حمایت کیفری از زنان بزه دیده در جرایم جنسی

فعل، پیشنهاد به برقراری یک رابطه جنسی (البته بدون رضایت)،آورده‌اند. استفاده از تهدید

به ایراد صدمه و آسیب با استفاده از اجبار فیزیکی و… صرف‌نظر از ارتباط مرتکب و بزه‌دیده و

مکان وقوع جرم از عناصر این مفهوم می‌باشند. بر اساس این تعریف طیف وسیعی از

رفتارها از تجاوز جنسی با استفاده از اسلحه گرفته تا تجاوز با تهدید به اخراج ازکار، تهدید

به خشونت جسمی، تهدید به لغو و کسرمنافع شغلی، و… که در واقع رضایت و توافق در

چنین موقعیت‌هایی حاصل نشده است، را شامل می‌شود. رضایت افرادی که ناتوان از درک

موقعیت خود در حین تجاوز هستند، مانند افرادی که مواد مخدر یا الکل مصرف کرده اند یا

افرادی که ناتوان ذهنی هستند، نیز مخدوش است، تجاوز به آنها مصادیق خشونت جنسی می باشد. بردگی جنسی، اجبار به حاملگی، اجبار به عقیم کردن، معیوب‌سازی جنسی از

حمایت کیفری از زنان بزه دیده در جرایم جنسی

جمله اشکال خشونت جنسی می‌باشند. با ملاحظه انواع خشونت جنسی به تفاوت آن

باسایر اشکال جرم جنسی پی‌برده می شود، به عبارت دیگر هر چند خشونت جنسی

مفهومی است بسیارگسترده که شامل جرایم جنسی نیز می‌شود ولی بسیاری از

خشونت‌های جنسی جرم انگاری نشده‌اند و همین مسأله آنها را از جرایم جنسی متمایز می‌سازد .
تعرض جنسی شامل هر رفتار جنسی یا فعل تهدیدآمیز، خشونت‌بار و اجباری نسبت به

فردی که رضایت ندارد یا قادر به رضایت دادن نیست می‌باشد و اعمال جنسی را در بر

می‌گیرد که در آن رابطه جنسی-دخول صورت نمی‌گیرد مانند اجبار به مقاربت دهانی .

در خصوص آزارجنسی، و‌قتی واقع می‌شودکه یک فرد در موقعیتی از قدرت و برتری قرار دارد

به طوری‌که طرف مقابل به واسطه اعتماد و احترامی که برای وی قایل است مرتکب آزار

جنسی می‌شود. این عمل ممکن است در محیط کار یا محیط خانواده از سوی منسوبین مذکر اعمال شود .

حمایت کیفری از زنان بزه دیده در جرایم جنسی

زنان بزه‌دیده، جرم جنسی بنا به دو دلیل عمده، شایسته بهره‌مندی از حمایت‌کیفری

می‌باشند، یکی به واسطه گونه آسیب‌شناسانه جنسیت آنان، شدت جرم ارتکابی و تعرض

به محرمانه ترین بخش زندگی این دسته از بزه‌دیدگان

و دیگری به خاطر طرز تفکر حاکم بر جامعه در مورد این جرایم و علت بزه‌دیدگی آنان است. دیدگاه حاکم بر جامعه در خصوص

این جرم و تصورات مربوط به نقش بزه‌دیده در ارتکاب آن به نحو تأثیرگذاری در شریانهای نظام عدالت‌کیفری نیز نفوذکرده و یکی از دلایل عمده حمایت از آنان است. جرم جنسی در همه

جا و در هرمکانی، درهر فرهنگی و درهرسطح جامعه می‌تواند واقع شود. در این جرایم زنان درگیرمساله‌ای می‌شوند که گاهی برای همیشه سری و محرمانه باقی می‌ماند. زیرا اگر

تسلیم شوند برخلاف باورهایشان عمل کرده‌اند و اگرتسلیم نشوند به بی‌آبرویی، ازدست

حمایت کیفری از زنان بزه دیده در جرایم جنسی

دادن شغل و درعمل به انواع دیگر خشونت می انجامد. به همین دلیل قوانین کیفری باید

علاوه برداشتن یک نقش پیشگیری در ارتکاب جرم، از نقش حمایتی نیز برخوردار باشند.

البته اختلاف در فرهنگ و ارزشهای حاکم برجوامع مختلف موجب شده است در نظام‌های

مختلف حقوقی، سیاست‌های مختلفی برای مشروع یا نامشروع دانستن برخی جرایم

جنسی اتخاذ گردد و لذا دامنه جرایم جنسی در نظام‌های مختلف حقوقی دارای تفاوت‌های

چشم‌گیری بوده و اعمال متعددی را در بر می‌گیرد که شامل مواردی نظیرتجاوز جنسی،

قاچاق زنان، عورت‌نمایی، لمس کردن، بوسیدن و مزاحمت و… می‌شود.

در واقع می‌توان گفت هرگونه جرمی که نسبت به زنان اعمال گردد، مشروط برآن که

ماهیت جنسی داشته باشد و هم‌چنین هرعملی که نسبت به جسم یا روان زن انجام

شود و باعث آزارجسم و روان او شود، مشروط برآن‌که ماهیت جنسی داشته باشد،

در صورتی که آن عمل در قانون جرم و برای آن عمل مجازات تعیین شده باشد، جرم جنسی

حمایت کیفری از زنان بزه دیده در جرایم جنسی

علیه زنان نامیده می‌شود.
اگر چه مردان وکودکان هم بزه‌دیده این جرم‌اند

ولی زنان بخش عمده و ویژه‌ای از بزه‌دیدگان این جرم را تشکیل می‌دهند. شایان ذکر است علی‌رغم این‌که برخی از این جرایم در زمره

جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی قراردارد

علیه شخص نیزتلقی می‌گردد.

در حقوق ایران جرم‌انگاری اعمال و رفتارهای جنسی و تعیین مجازات برای آنها به طورکامل مستنبط از حقوق اسلامی است. همین امر باعث شده است در برخی موارد از جمله جرم

زنای به عنف و اکراه، جرم‌انگاری مجزایی صورت نگرفته باشد و ارکان این جرم به طورکامل تابع تعریف فقهی موجود از جرم زنا باشد. ضمن این‌که عدم ارایه تعریف مشخصی از عنف

به راحتی زمینه تضییع حقوق بزه‌دیدگان را در خصوص این جرایم فراهم ساخته است. اعمال

ضمانت اجرای سلب حیات برای مجرمان، این نتیجه را در پی ‌ ‌داشته است که بسیاری از

قضات این مجازات را اعمال ننمایند و با استناد به دلایلی نظیر رضایت بزه‌دیده و عدم وجود

عنف یا عدم تحقق زنا سعی در عدم اثبات این جرم داشته باشند. به طورکلی دربخش

جرم‌انگاری، مقنن در صورتی از زنان بزه‌دیده

جرایم جنسی حمایت می‌کند که عمل با عنف و اکراه صورت گرفته باشد زیرا در غیراین صورت طرفین مرتکب جرم شده‌اند.

علاوه بر نحوه عمل قانون‌گذار در برخورد با این جرایم، فرهنگ حاکم بر نهادهای عدالت

کیفری (پلیس- مقام تعقیب-دادگاه) نیز به‌گونه‌ای است که بزه‌دیدگی ناشی از این جرایم

جدی تلقی نمی‌گردد و حتی با مقصرجلوه دادن

بزه‌دیده او را در مظان ارتکاب جرم قرار می‌دهند. بدین ترتیب نه تنها آثار ناشی از این جرم درمان نمی‌شود بلکه موجبات بزه‌دیدگی

حمایت کیفری از زنان بزه دیده در جرایم جنسی

دومین را فراهم می‌سازد و همین امر یکی از دلایل مهم، عدم گزارش این جرم می‌باشد.
بی‌توجهی به نیازهای زنان بزه‌دیده جرایم جنسی مسأله‌ای است که به اشکال مختلف در

نظام‌های حقوقی سایرکشورها نیز مشاهده شده است و به همین دلیل در راستای توجه به نیازها و خواسته‌های آنان برخی نظام‌های حقوقی برای این دسته از بزه‌دیدگان

تدابیرخاصی اندیشیده‌اند. هدف این تحقیق بررسی و تبیین مقررات ماهوی و شکلی

حمایت کیفری از زنان بزه دیده در جرایم جنسی

موجود در زمینه جرایم جنسی است، البته در این راستا جهت پرکردن خلاءهای موجود ناگزیر،

بررسی تطبیقی نیز صورت گرفته است.

جهت ارایه رویکرد حمایت کیفری مطلوب، ایده‌آل و تا حدی همگانی نیازمند جرم‌انگاری صحیح و دقیق در زمینه جرایم جنسی علیه زنان و

هم‌چنین توجه به حقوق این نوع بزه‌دیدگان در فرایند رسیدگی کیفری نیز هستیم. یکی

ازمهم‌ترین شکایات بزه‌دیدگان جرایم جنسی و وابستگان آنان، این است که بعد از طرح

شکایت و ورود به فرایند دادرسی کیفری، تحقیقات و رسیدگی به گونه‌ای است که حقوق

آنان نادیده گرفته می‌شود، به خصوص بی اعتنایی به برخورداری از حق احترام به حریم

خصوصی بزه‌دیدگان یکی از بر جسته‌ترین ابعاد بزه‌دیدگی دومین است که به دلیل عملکرد

نا مناسب قضات یا دیگر کارکنان نظام عدالت کیفری ایجاد می‌شود. به عبارت دیگر واکنش

نهاد عدالت کیفری به بزه‌دیدگان به گونه‌ای است که به جای تسکین آلام و دردهای وی

لطمات روحی و روانی دیگری به وی وارد می‌سازد و او را به این امر هدایت می‌کند به جای

اعتماد به این نهادها دست به اقدامات دیگری بزند یا لااقل ترجیح دهد بزه‌دیدگی خود را در مراجع رسمی مطرح نسازد.

حمایت کیفری از زنان بزه دیده در جرایم جنسی

این پایان‌نامه سعی نموده است ضمن بررسی ابعاد گوناگون تدابیرحمایت کیفری در حوزه

جرایم جنسی به ویژه تجاوز به عنف از راه‌کارهای موجود درحقوق تطبیقی و بومی کردن

آنها با توجه به شرایط موجود در ایران، به ارایه پیشنهادهایی در این خصوص بپردازد. ضروری

به نظر می‌رسید با توجه به این‌که حمایت از زنان بزه‌دیده صرفاً با تدابیر تقنینی و قضایی

ممکن نخواهد بود، لذا در این میان نقش مهم و مکمل حمایت کیفری در سازمان‌هایی که

در خصوص حمایت از بزه‌دیدگان فعالیت می‌کنند را نمی‌توان نادیده گرفت.

بدین جهت که

دستگاه قضایی به تنهایی قادر به رفع همه نیازهای بزه‌دیدگان نبوده و نیست و اکثر

بزه‌دیدگان مورد غفلت و فراموشی نظام‌های کیفری قرار می‌گیرند.

حمایت کیفری از زنان بزه دیده در جرایم جنسی

از این‌رو وجود همین مشکلات، موجبات حمایت‌های غیررسمی ومردمی را فراهم می‌آورد،که می‌تواند نقش

مهمی در نظام کیفری داشته باشد. زیرا شناختن نیازهای بزه‌دیدگان در عمل

وآگاهی ازآنها به تنهایی در نظام های کیفری و با کارکرد رسمی امکان پذیر نمی‌باشد.

از این رو در مبحث پایانی به بررسی و عملکرد این سازمان‌ها پرداخته شده است.
۲- ضرورت تحقیق
فقدان تدابیرحمایتی از بزه‌دیدگان خاص به ویژه زنان بزه‌دیده جرایم جنسی و خلاء

قانون‌گذاری کیفری در این خصوص وهم‌چنین مشکلات این دسته ازبزه‌دیدگان در فرایند

دادرسی کیفری و به رسمیت نشناختن حقوق بزه‌دیدگان جرایم جنسی، فقدان ساز

وکارهای نظارتی برای جلوگیری از نقض این حقوق یکی از عوامل عمده نا رضایتی

بزه‌دیدگان از فرایند دادرسی کیفری است. در مطالعات انجام شده بسیاری از زنان بزه‌دیده

حمایت کیفری از زنان بزه دیده در جرایم جنسی

جرم جنسی که مراحل مختلف دادرسی کیفری را پشت سرگذرانیده‌اند به دلیل مشکلات متعدد اظهارکرده‌اند اگر مجددا ً بزه‌دیده این جرایم شوند، بزه‌دیدگی خود را به مراجع رسمی

گزارش نمی‌دهند.از سوی دیگر حمایت کیفری از زنان بزه‌دیده این جرم مستلزم دسترسی

به اطلاعات و منابعی است که انجام تحقیق در این حوزه و به تبع آن استفاده کاربردی

ازآنها را تسهیل سازد، در حالی که پژوهش‌های انجام شده در حوزه حمایت از حقوق زنان، به

صورت بسیار کلی و عمومی به این امر پرداخته اند، در مقابل حجم وسیع مشکلات زنان

حمایت کیفری از زنان بزه دیده در جرایم جنسی

بزه‌دیده در نظام عدالت کیفری وکمبودهای قانون‌گذاری و اجرایی ناچیز جلوه می‌کند.

فقدان ساز و کارهای حمایتی لازم در نظام عدالت کیفری برای این دسته ازبزه‌دیدگان به همراه ضعف ناشی از مطالعات لازم و کافی ، ضرورت انجام این پژوهش می‌باشد.

۳- اهداف تحقیق
۱- بررسی نیازهای مختلف زنان بزه‌دیده در رویارویی با جرایم جنسی و ارایه راه حل‌های مناسب در راستای رفع نیازهای آنان.

۲- مطالعه چگونگی حمایت کیفری از زنان بزه‌دیده این جرم و رعایت حقوق آنان در فرایند دادرسی کیفری ایران و حقوق تطبیقی.

۳- شناسایی خلاءها، نارسایی‌ها و ضعف‌های نظام عدالت کیفری در حوزه قانون‌گذاری، پلیس، پزشکی قانونی، دادگاه، صدور حکم و ارایه راه‌کارها و پیشنهادهای کاربردی و قابل اجرا در هر مرحله از فرایند دادرسی در ایران.

حمایت کیفری از زنان بزه دیده در جرایم جنسی

۴- حمایت اززنان بزه‌دیده این جرم در شکل های مختلف و با اتخاذ تدابیرمناسب در نظام عدالت کیفری در قالب اقدامات تقنینی و قضایی و امدادی.
۴- پیشینه تحقیق
گستردگی جرایم جنسی به ویژه، جرم تجاوز به عنف موجب شده است سیاست‌گذاران و نویسندگان در نظام‌های مختلف حقوقی این موضوع را مورد بررسی قرار دهند.

در مورد پیشینه تحقیق در حقوق تطبیقی می‌توان به منابع مختلفی اشاره کرد

و در حوزه مطالعات داخلی پژوهش‌های فراوانی در خصوص بزه‌دیده‌شناسی و خشونت علیه زنان

انجام شده است. اما تحقیقات بسیارکمی از منظرتخصصی حقوق جزا

و جرم‌شناسی با رویکرد حمایتی از زنان بزه‌دیده نگریسته شده و بررسی تقابل جرایم جنسی و نظام عدالت

کیفری و هم‌چنین حمایت‌های مورد نیاز آنان

در هیچ‌یک از پژوهش‌های صورت گرفته به طور

اختصاصی مد نظر قرار نگرفته است. بنا براین با توجه به کمبود منابع تحقیقاتی در این حوزه این پایان‌نامه به طور مستقل و خاص بر موضوع حمایت کیفری از زنان بزه‌دیده جرم جنسی

متمرکز گردیده است.

حمایت کیفری از زنان بزه دیده در جرایم جنسی

۵- سؤالات و فرضیه ها
سؤالات
۱-آیا جرم‌انگاری وضمانت اجراهای کیفری، تمامی ابعاد حمایت از زنان بزه‌دیده ، در جرایم جنسی را مورد توجه قرار داده است؟

۲- الگوی جایگزین یا مکمل پاسخ کیفری ایران به بزه‌دیدگی جنسی زنان کدام است؟
۳- آیا در سیستم کیفری فعلی ادله اثبات جرایم جنسی پاسخ‌گوی نیازهای زنان بزه‌دیده می‌باشد؟
فرضیات
۱- جرم انگاری و نظام ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده در زمینه جرایم جنسی تمامی ابعاد

حمایت از زنان بزه‌دیده آن‌ را در بر نگرفته است.
۲- علاوه برالگوی کیفری یا به جای آن جبران خسارت بزه‌دیدگان از جمله الگوهای جایگزین یا مکمل نظام کیفری در ایران است.
۳-به جهت بعضی ازنارسایی‌ها درادله اثبات جرایم جنسی نیازهای زنان بزه‌دیده دراین

بخش تأمین نمی‌گردد.
۶- روش تحقیق
روش انجام این پژوهش توصیفی – تحلیلی است ، بدین ترتیب که ابتدا به توصیف واقعیات

موجود در زمینه
حمایت از زنان بزه‌دیده، این جرایم پرداخته شده و سپس باتحلیل و ارزیابی وضعیت موجود و

حمایت کیفری از زنان بزه دیده در جرایم جنسی

مطالعه دستاوردهای
سایر نظام‌های حقوقی در زمینه حمایت از زنان بزه‌دیده جرایم جنسی به ارایه راه‌کارها و پیشنهادهای بومی در جهت رفع کاستی‌هاو بهبود شرایط پرداخته شده است.

علاوه بر استفاده از منابع فارسی و انگلیسی هم‌چنین مطالبی از سازمان‌های مختلف نظیر

دادگستری، بهزیستی، دفاع از قربانیان خشونت و مراکزی هم‌چون مرکز امور مشارکت

زنان، مرکز مطالعات زنان، پزشکی قانونی‌،کلانتری و… به دست آمد. پس از جمع‌آوری

ادبیات تحقیق به منظور بررسی دیدگاه‌های بزه‌دیدگان در خصوص نظام عدالت کیفری و

سیاست جنایی – قضایی محاکم از طریق بررسی ده پرونده در دادگاه کیفری استان و

مصاحبه باز با زنان بزه‌دیده موضوع جرایم جنسی و قضات دادگاه‌های کیفری استان و

مجتمع قضایی ارشاد نیز صورت پذیرفت. البته جهت روشن شدن مطالب مطروحه پیرامون

تجاوز به عنف گزارش پرونده یک رأی اصراری از هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در ضمیمه

مطرح شده است. در نهایت در ارزیابی اطلاعات به دست آمده از روش تحلیلی کیفی

حمایت کیفری از زنان بزه دیده در جرایم جنسی

استفاده شد و حسب مورد اطلاعات به دست آمده در متن پژوهش درکنار مطالعات تطبیقی با رویکردهای حمایتی مورد استفاده قرار گرفت.

۷- موانع و مشکلات تحقیق
در خلال تهیه و تدوین این پژوهش موانع و مشکلاتی چند وجود داشت. محدودیت ادبیات تحقیـق در حوزه حقوق داخلی از جمله مشکلات عمده در راستای انجام این پژوهش بود.

به دلیل کمبود تألیفات و منابع مکتوب معتبر در این زمینه و با توجه به این‌که منابع موجود نیز تنها در قالب عناوین کلی نظیر حمایت از بزه‌دیدگان قابل استفاده بودند و این جرایم نیز در

سایرکشورها به صورت فنی و علمی مورد بحث قرارگرفته است ازاین‌رو بخش‌هایی از ادبیات پژوهش از نظام حقوق تطبیقی استخراج گردید. مهم‌ترین منبع برای دسترسی به

منابع غیر بومی استفاده از اینترنت بود که متاسفانه به علت فیلتر بودن واژه‌های کلیدی این پایان‌نامه مانند جرم جنسی ، تجاوز به زنان امکان دسترسی مستقیم موجود نبود. مانع

دیگر، صعوبت دسترسی به این پرونده‌ها به بهانه وجود منع قانونی غیرعلنی بودن محاکم و عدم همکاری نهادهای عدالت کیفری بود که پس از صرف وقت فراوان و با کسب مجوز با

مهلت زمانی اندک، تعدادکمی پرونده در اختیار اینجانب قرار داده شد و سایراطلاعات از طریق مصاحبه با قضات و بزه‌دیدگان به دست آمد.

حمایت کیفر%