توضیحات

بررسی شرایط اقرار در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی در حقوق مصر

روش تحقیق در این پایان نامه روشی کتابخانهای و تحلیلی، مقایسهای است. ابتدا تمامی

منابع حاوی اطلاعات مرتبط با شرایط صحت اقرار درحقوق ایران و مصر از جمله کتب حقوق ایران،

کتب فقه امامیه، کتب حقوق مصر، کتب فقه عامه، مقالات و فرهنگهای لغت مورد جستجو قرار

گرفت، در ادامه با طراحی پلان به فیش برداری از مطالب مرتبط با هر بخش پرداخته شد و در مرحله
انتهایی نیز با استفاده از فیشهای موجود، نگارش پایان نامه انجام پذیرفت.

در طرح مطالب همواره سعی شده است که سابقه مسائل مورد بحث، در کتب فقه امامیه و
فقه عامه که از مهمترین منابع حقوق دو کشور ایران و مصر میباشند مورد توجه قرار گیرد. این امر

بررسی شرایط اقرار در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی در حقوق مصر

علاوه بر تسهیل دستیابی به راه حل مناسب در موارد سکوت قانون، زمینه انجام تطبیق کامل بین
حقوق دو کشور را نیز فراهم میآورد. از دیگر مواردی که در نگارش مورد توجه قرار گرفت، سعی
در جمع آوری تمام آراء مطرح شده در مسائل و توجه به نقاط ضعف و قوت هر یک و استدلال
کافی جهت برگزیدن نظر صحیح است.

بررسی شرایط اقرار در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی در حقوق مصر

پایان نامه حاضر از چهار بخش تشکیل شده است. بخش اول شامل مباحث مقدماتی نظیر
تعاریف ارائه شده برای اقرار، بررسی ماهیت حقوقی اقرار، مبانی حجیت و اعتبار اقرار در فقه امامیه
و حقوق موضوعه و همچنین اقسام مختلف اقرار میباشد.

بررسی شرایط اقرار در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی در حقوق مصر

بخش دوم که به بررسی شرایط صحت اقرار در حقوق ایران می پردازد، خود مشتمل بر
چهار فصل است. در فصل اول، شرایط مقر از جمله اهلیت تصرف، لزوم داشتن اراده سالم و
همچنین اصیل بودن مقر مورد مطالعه قرار گرفته است. فصل دوم، حاوی شرایط مقرله یعنی اهلیت
۲
تملک او و لزوم معلوم بودنش میباشد. در فصل سوم شرایط مقربه از جمله امکان عقلی و عرفی
تحقق آن، عدم مخالفت مقربه با قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه و همچنین لزوم معلوم بودن
مقربه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. فصل آخر نیز به موانع صحت اقرار اختصاص یافته
است.

بررسی شرایط اقرار در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی در حقوق مصر

در بخش سوم پایان نامه، به شرایط صحت اقرار در حقوق مصر پرداخته شده و در بخش
چهارم و انتهائی نیز خواننده بررسی تطبیقی شرایط صحت اقرار در حقوق دو کشور ایران و مصر را
مورد مطالعه قرار میدهد.

۲۲۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع و پاورقی دارد 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

بررسی شرایط  اقرار در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی در حقوق مصر

فصل اول ـ تعریف اقرار
اقرار در لغت به معنای قرار دادن، ساکن کردن و تثبیت نمودن چیزی در محلش می باشد. در
لغت عرب گفته میشود أقرَّه فی المکان: ثَبتَه و سکّنَه۱. معنای اصطلاحی این واژه نیز با معنای لغویش
متناسب است زیرا بوسیله اقرار ادعاء طرف اثبات می گردد.۲

توجه به تعاریف متنوع و متعددی که از اقرار در کتابهای فقهی و حقوقی ارائه شده به
وضوح نمایان میسازد که نویسندگان همواره سعی در تکمیل نمودن تعریف های سابق و ارائه
مختصاتی دقیقتر از مفهوم اقرار داشتهاند.

برای نمونه دو مورد از تعاریف ارائه شده توسط فقهای متقدم و بررسی های انجام شده
توسط شراح و متأخرین جهت اصلاح این تعاریف را ذکر می کنیم:
۱ـ محقق حلی صیغه اقرار را اینگونه تعریف نموده است: »و هی اللفظ المتضمن للاخبار عن

حقّ واجب«۳. و آن کلامی است که در بردارنده اخبار از حق واجب است.

بررسی شرایط  اقرار در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی در حقوق مصر

شهید ثانی در شرح این تعریف اشاره می کند که فاقد وصف مانعیت است زیرا علاوه بر اقرار
شامل شهادت نیز می شود و برای اصلاح آن قید لازم للمخبر را ضروری می داند.۴
۲ـ علامه حلی اقرار را اینگونه تعریف نموده است: »الاقرار اخبار عن حق سابق لا یقتضی
تملیکاً بنفسه بل یکشف عن سبقه«.۵

۱ـ الحوزی الشرتونی، سعید، اقرب الموارد فی فصح العربیه و الشوارد، ج ۴، ص ۳۰۶، دار الاسوه، چاپ دوم ،۱۳۸۵؛ الازهری، محمد بن احمد، تهذیب اللغه، ج ۸، ص ۲۸۰، مؤسسه الصادق، چاپ اول ،۱۳۸۲؛ ابن منظور، لسان العرب ،ج ۱۱، ص ۹۹، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۱۱.
۲ـ امامی، دکتر سید حسن، حقوق مدنی، ج ۶، ص ۳۱، انتشارات اسلامیه، چاپ ۱۱، سال ۱۳۸۵.

بررسی شرایط  اقرار در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی در حقوق مصر

۳ـ محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج ۲، ص ۱۲۶، انتشارات عترت، چاپ هفتم، سال ۱۳۸۴.
۴ـ شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج ۱۱، ص ۸، مؤسسه المعارف الاسلامیه، چاپ سوم، سال
.۱۴۲۵
۵ـ علامه حلی، قواعد الاحکام، ج ۲، ص ۴۱۱، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول ،۱۴۱۹.
۵
اقرار اخبار از حقی سابق است که خودش موجب تملیک نیست بلکه کاشف از اتفاق افتادن
آن در گذشته است. متأخرین به بررسی قید سابق موجود در تعریف پرداخته اند. بعضی تعریف را با
وجود این قید شامل حق مؤجل دانسته اند و اینگونه استدلال کرده اند که حق مؤجل نیز دارای وجود
سابق است و آنچه در آینده بوجود میآید امکان مطالبه است.۱

بررسی شرایط  اقرار در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی در حقوق مصر

بعضی دیگر قید واجب (به معنای ثابت) را جهت اشتمال تعریف بر حق مؤجل مناسب تر
دانسته اند۲. با این وجود نمی توان کتمان کرد که تعریف علامه، شامل اقرار به حق معلّق نیست زیرا
آنچه قبل از این اقرار اتفاق می افتد تنها سبب ایجاد حق است و وجود حق در صورت تحقق معلق
علیه در آینده رخ می دهد.
ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی اقرار را اینگونه تعریف می کند: »اقرار عبارت از اخبار به حقی است
برای غیر بر ضرر خود«. اجزاء چهارگانه تعریفی که در این ماده آمده عبارتند از: اخبار، حق، برای غیر
و بر ضرر خود.

بررسی شرایط  اقرار در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی در حقوق مصر

اخبار ـ یکی از اساتید حقوق در مقام مقایسه بین اخبار و انشاء گفته اند: »اخبار لفظ یا الفاظی
است که حکایت از یک نوع اعمال خاص عصبی دماغی در انسان می نماید و وجود امری را در زمان
حال یا گذشته بیان می نماید. همچنانی که انشاء لفظ یا الفاظی است که حکایت از یک نوع اعمال
خاص عصبی دماغی می نماید که امری را ایجاد می کند«.۳

یکی دیگر از نویسندگان با تقسیم سخن به دو گونه انشاء و اخبار، مواردی را که امر یا نهی
یا تمنی و امید ابراز شود انشاء، و سایر موارد را که از گذشته یا حال یا آینده بازگویی شود اخبار
دانسته اند و نتیجه گرفته اند در عقود و ایقاعات قصد انشاء و در اقرار قصد اخبار وجود دارد.۴

۱ـ الکرکی، علی بن الحسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج ۹، ص ۱۸۶، مؤسسه آل البیت، چاپ اول ،۱۴۱۱.
۲ـ شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج ۱۱، ص ۸ و ۷، مؤسسه المعارف الاسلامیه، چاپ سوم ،
.۱۴۲۵
۳ـ امامی، دکتر سید حسن، حقوق مدنی، ج ۶، ص ۳۱، انتشارات اسلامیه، چاپ ۱۱، سال ۱۳۸۵.
۴ـ جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، ج ۱، ص ۵۳۹، انتشارات امیرکبیر، چاپ ششم ،۱۳۷۶.
۶
با در نظر گرفتن اینکه اقرار از جنس اخبار معرفی شده سه نتیجه مهم به شرح زیر در مورد
آن به دست می آید:
۱ـ اقرار بر خلاف انشاء ممکن است صحیح باشد یا نادرست. در این مورد ماده ۱۲۷۶ قانون
مدنی مقرّر می کند: »اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت«.
۲ـ اقرار بر خلاف انشاء حق را ایجاد نمی کند بلکه کشف از وجود آن می نماید. بنابراین
تاریخ ایجاد حقی که مورد اقرار قرار گرفته و تاریخ اقرار متفاوت است.۱

بررسی شرایط  اقرار در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی در حقوق مصر

۳ـ اقرار تنها با بیان و اظهار قصد درونی توسط مقر ایجاد می شود در حالیکه در انشائات آثار
حقوقی توسط اراده باطنی ساخته می شود و اعلام، نقش کاشف از واقع را دارد.۲
یکی از مسائلی که در ارتباط با عنصر اخبار مطرح شده اینست که آیا اخبار و بیان قصد و

اراده درونی تنها توسط لفظ ممکن است و یا وسائل دیگر مانند فعل، نوشته، اشاره و سکوت نیز
می تواند از ابزارهای آن باشند؟ به عبارت دیگر آیا بکارگیری لفظ در تحقق اخبار موضوعیت دارد و
یا لفظ نیز در کنار سایر وسایل تعبیر از قصد درونی یکی از ابزارهای اخبار است؟
به دو دلیل می توان گفت اقرار منحصر در اظهار شفاهی و استفاده از لفظ نیست بلکه در این
زمینه باید از فهم عرف پیروی کرد و ملاکهای عرفی را معیار قرار داد:

۱ـ عدم وجود حقیقت شرعیه و متشرعه: علمای اصول معتقدند شارع معنای لغوی الفاظ
(غیر عبادات) را تغییر نداده است. بنابراین شارع در هنگام وضع حکم برای اقرار، همان معنایی را که
عرف در باره اقرار می فهمد در نظر گرفته است۳. یکی از فقهاء در این زمینه می نویسد: »اقرار از نظر
لغوی و عرفی عبارت از ثابت نمودن شیئی است و این معنا گاهی مدلول مطابقی لفظ است و گاهی

بررسی شرایط  اقرار در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی در حقوق مصر

مدلول التزامی آن، گاهی نیز بوسیله ای غیرلفظ اتفاق می افتد مانند اینکه شخص بر دینی که بر

۱ـ امیری دولتشاهی، دکتر فتح اﷲ، اقرار در حقوق مدنی ایران، ص ۱۸ ـ ۱۶، چاپ تابان، بی تا.
۲ـ کاتوزیان، دکتر ناصر، اثبات و دلیل اثبات، ج ۱، ص ۱۹۵، نشر میزان، چاپ چهارم ،۱۳۸۵؛ دکتر کاتوزیان، ناصر ،قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، شماره ۳ ذیل ماده ۱۲۵۹، نشر میزان، چاپ نهم ،۱۳۸۳.
۳ـ جمعی از نویسندگان، ادله اثبات دعاوی کیفری، ص ۱۰۲ و ۱۰۱، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چاپ اول ،۱۳۸۲.
۷
عهده اش وجود دارد با اشاره اقرار کند. حجیت ظواهر الفاظ معلوم است و بناء عقلا بر آن وجود دارد
اما این مسأله در مورد افعال صادق نیست؛ بنابراین فعل باید به گونه ای باشد که بوسیله آن اقرار
صریح محقق شود«.۱

بررسی شرایط  اقرار در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی در حقوق مصر

یکی دیگر از فقها نیز عدم اختصاص حجیت اقرار به استفاده از لفظ معین و امکان بکارگیری
اشاره و کنایه و دلالت التزامی را به دلیل اطلاق سیره عقلا در این مسأله می داند.۲

۲ـ عده ای از فقهاء دلیل صحت اقرار به زبانی غیر از عربی را تعبیر کردن سایر زبانها از قصد
و ضمیر انسان دانسته اند. شهید ثانی این مطلب را اینگونه بیان می کند: »ویصح الاقرار بغیر العربیه
اضطراراً و اختیاراً لما کان الغرض من الاقرار الاخبار عما فی الذمّه او فی العهده«.۳

اقرار به زبانی غیر از زبان عربی چه در حال اضطرار و چه در حال اختیار صحیح است. به
دلیل اینکه غرض از اقرار اخبار از مانی الذمه انسان است.
بدیهی است که این ملاک در مورد سایر ابزارها جز لفظ نیز وجود دارد. صاحب ریاض در
مورد امکان استفاده از اشاره در مقام اقرار می نویسد: »و تقوم الاشاره المفهمه مقامه فیکتفی بها عنه
مطلقاً قیل لان المقصود التعبیر عما فی الضمیر و یحصل بها«.۴

اشاره در تمام حالات قائم مقام لفظ می شود و در توجیه این مطلب گفته شده مقصود از اقرار
تعبیر از ضمیر است که با اشاره حاصل می شود.

بر این مبنا جمعی از فقها و حقوقدانان امکان اقرار با غیر لفظ را مورد تأیید قرار داده اند از
جمله آیت اﷲ خویی در این باره معتقدند: »اقرار مختص به لفظ خاصی نیست بلکه هر لفظی که عرفاً
دلالت بر آن کند کفایت می کند هر چند صریح نباشد و همچنین اشاره نیز کفایت می کند«۵. بعضی از

بررسی شرایط  اقرار در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی در حقوق مصر

۱ـ بجنوردی، محمد حسن، القواعد الفقهیه، ج ۳، ص ۵۸ و ۵۷، انتشارات دلیل ما، چاپ اول ،۱۴۲۴.
۲ـ ایروانی، باقر، دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، ج ۳، ص ۱۱۲، دار الفقه للطباعه و النشر، چاپ دوم ،۱۴۲۷.
۳ـ شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج ۱۱، ص ۹، مؤسسه المعارف الاسلامیه، چاپ سوم ،۱۴۲۵.
۴ـ طباطبائی، سیدعلی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، ج ۸، ص ۹، دار الهادی، چاپ اول ،۱۴۱۲.

بررسی شرایط  اقرار در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی در حقوق مصر

۵ـ خویی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج ۲، ص ۱۹۶، دار البلاغه، چاپ اول ،۱۴۱۲.
۸
اساتید حقوق نیز لفظ را وسیله عادی بیان اقرار می شمارند که در کنار آن اشاره و عمل نیز می توانند
دلالت بر اقرار کنند.۱
در مقابل این دیدگاه جمع کثیری از فقها صیغه و لفظ را از ارکان اقرار می شمارند۲. قانون
مدنی نیز در مواد ۱۲۶۰ و ۱۲۶۱ از نظر این دسته پیروی کرده است. ماده ۱۲۶۰ وقوع اقرار را منوط
به استفاده از لفظ می داند و ماده ۱۲۶۱ صحت اشاره در مقام اقرار را مختص افراد لال می شمارد. حقوقدانان این دو ماده را »میراث کهن دوران تکیه بر تشریفات و صورتها« می دانند که اکنون باید در
پرتو اصل حاکمیت اراده (ماده ۱۰ قانون مدنی) تفسیر شوند.۳

بررسی شرایط  اقرار در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی در حقوق مصر

نکته قابل توجه آن است که قانون مدنی علیرغم وجود این دو ماده که موهم انحصار اقرار در
لفظ هستند در مواد ۱۲۸۰ و ۱۲۸۱ اقرار کتبی و قید دین در دفتر تجار را پذیرفته و محکوم به صحت
دانسته است. بر مبنای آنچه گفته شد سکوت نیز هرگاه به همراه قرائن قطعی باشد به نحوی که عرفاً
از ضمیر شخص اخبار کند، از ابزارهای اقرار محسوب می شود۴؛ بطور مثال سکوت در برابر آبستنی و
زایمان زن را می توان نوعی اقرار ضمنی به ابوت محسوب کرد. یکی از اساتید حقوق با اشاره به این
مطلب می نویسد: »مگر حکم به اقرار ضمنی جز به دلیل این است که عرف رفتار شوهر را حاکی از
اعتراف به پدر و فرزندی می بیند. پس چرا داوری عرف را در مورد سکوت نباید پذیرفت«.۵
حق ـ حق در تعریف اقرار اعم از حقوق خصوصی (مدنی) و حقوق عمومی (مسایل
کیفری) است۶؛ بنابراین تعریف اقرار شامل هر دو قسم اقرار مدنی و کیفری می باشد. مقربه در اقرار

۱ـ کاتوزیان، دکتر ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، شماره ۳ ذیل ماده ۱۲۶۰، نشر میزان، چاپ نهم ،۱۳۸۳.

بررسی شرایط  اقرار در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی در حقوق مصر

۲ـ حسینی عاملی، محمد جواد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج ۹، ص ۲۱۱، دار احیاء التراث العربی، بی تا؛ شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج ۱۱، ص ۷، مؤسسه المعارف الاسلامیه، چاپ سوم ،۱۴۲۵.

۳ـ کاتوزیان، دکتر ناصر، اثبات و دلیل اثبات، ج ۱، ص ۲۰۰، نشر میزان، چاپ چهارم ،۱۳۸۵.
۴ـ جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر، الفارق، ج ۱، ص ۳۳۸، انتشارات گنج دانش، چاپ اول ،۱۳۸۶.

۵ـ کاتوزیان، دکتر ناصر، اثبات و دلیل اثبات، ج ۱، ص ۲۲۲، نشر میزان، چاپ چهارم ،۱۳۸۵.
۶ـ جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر، دانشنامه حقوقی، ج ۱، ص ۵۴۰، انتشارات امیرکبیر، چاپ ششم ،۱۳۷۶؛ جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر، الفارق ،ص ۳۳۶، انتشارات گنج دانش، چاپ اول ،۱۳۸۶.

بررسی شرایط  اقرار در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی در حقوق مصر

۹
مدنی ممکن است مال منقول، غیرمنقول، دین، منفعت، خسارت ناشی از ضمان قهری، خویشاوندی ،
حقوق ارتفاقی و انتفاعی، تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق، تعهدات و خیارات، شروط و
چیزهایی که ارزش معین ندارد، افراز و مانند آن باشد.۱
اقرار کیفری نیز نسبت به یکی از عناوین مجرمانه که در قانون برای آنها مجازات در نظر
گرفته شده واقع می شود. عده ای از حقوقدانان اقرار به وجود حق برای غیر را به دو صورت مستقیم و
غیرمستقیم تقسیم کرده اند۲. در اقرار مستقیم، فرد مستقیماً دعوی طرف را می پذیرد؛ مثلاً در دعوای

بررسی شرایط  اقرار در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی در حقوق مصر

طلب کسی بر دیگری، خوانده مستقیماً و بدون اشاره به منشاء دین خود اقرار به طلب او می نماید. اما
در اقرار غیرمستقیم فرد امری را که سبب و منشاء حق طرف است تصدیق می نماید؛ مثلاً در دعوی
جبران خسارت، خوانده اقرار به اتلاف مال خواهان می کند.

در مقابل این نظر، عده ای دیگر از نویسندگان اقرار را تنها اخبار به سبب حق و به شکل
غیرمستقیم دانسته اند. استدلال این اساتید به این ترتیب است که یک اخبار در صورتی اقرار شمرده
می شود که نسبت به مسائل موضوعی باشد و نه حکمی. زیرا »ترتب آثار حقوقی هر امری به لحاظ
مقررات با دادگاه است«. بر این اساس گرچه اخبار به امری که می تواند موجب مسئولیت شود اقرار

بررسی شرایط  اقرار در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی در حقوق مصر

است ولی اخبار مستقیم به وجود مسئولیت اقرار شمرده نمی شود؛ زیرا بررسی وجود ارکان مسئولیت
و جهات حکمی با دادگاه است.۳
در تأیید نظر نخست و معتبر دانستن اقرار مستقیم به حق باید در نظر داشت گرچه بررسی
جهات قانونی مسائل تنها با دادگاه است ولی اختیار دادگاه در بررسی شرایط صحت اقرار و همچنین
امکان طرح ادعای اشتباه حکمی توسط مقر، موجب رفع هرگونه ابهامی در مورد اعتبار این صورت از
اقرار است.

۱ـ امیری دولتشاهی، دکتر فتح اﷲ، اقرار در حقوق مدنی ایران، ص ۹۸، چاپ تابان، بی تا.
۲ـ امامی، دکتر سید حسن، حقوق مدنی، ج ۶، ص ۴۳، انتشارات اسلامیه، چاپ ۱۱، سال ۱۳۸۵؛ قائم مقام فراهانی، دکتر عبدالمجید، ادله اثبات دعاوی بین المللی و داخلی، ص ۱۰۲، انتشارات آوای نور، چاپ اول ،۱۳۷۹.

بررسی شرایط  اقرار در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی در حقوق مصر

۳ـ شمس، دکتر عبداﷲ، آئین دادرسی مدنی، ج ۳، ص ۲۹۱ و ۲۹۰، انتشارات دراک ، چاپ چهارم ،۱۳۸۴.
۱۰
مسأله قابل طرح دیگر در مورد عنصر حق از عناصر چهارگانه اقرار اینست که آیا اقرار تنها
اخبار به وجود حق برای دیگری است و یا فرد می تواند به سقوط و یا اسقاط حق خود نسبت به
دیگری نیز اقرار کند؟
امام خمینی(ره) در تعریف اقرار، اخبار به نفی حق یا اتفاق افتادن آنچه موجب سقوط حق
می شود را نیز ذکر نموده اند۱. یکی از حقوقدانان نیز با اشاره به ناقص بودن تعریف ماده ۱۲۵۹ موارد
زیر را علاوه بر این تعریف مشمول عنوان اقرار می شمارند:

بررسی شرایط  اقرار در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی در حقوق مصر

» ـ امور مالی که اعم از مال است پس اقرار به ابراء هرچند مال نیست ولی اقرار به امر مالی
است.
ـ اقرار به سقوط تعهد معین که بستانکار به نفع بدهکار کند، در غیر صورت ابراء«.۲
با اینحال اخبار به حق برای غیر را می توان شامل این موارد نیز دانست زیرا اخبار به سقوط و
یا اسقاط حق که همان عدم تکلیف دیگری نسبت به مقر است نیز به معنی اخبار به امری است که
اثری به سود طرف و به زیان مقر دارد، اما این بار »ناظر به چهره منفی حق« است.۳
برای غیر ـ اقرار باید به نفع طرف مقابل باشد؛ پس اگر کسی اخبار به مطلبی کند که صرفاً به
نفع خودش است آنچه واقع شده دعوی است۴. البته در مواردی ممکن است اقرار علاوه بر نفع طرف
به سود خود مقر هم باشد مانند اقرار به فرزندی صغیر که خود مقر هم از او ارث می برد و یا اقرار
صغیر به بلوغ که علاوه بر ایجاد تکالیف و مسئولیتهای قانونی برای او، وی دارای حقوقی نیز
می شود.

۱ـ امام خمینی، روح ا…، تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۴۹، انتشارات دارالعلم، چاپ دهم ،۱۳۸۲.
۲ـ جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر، دانشنامه حقوقی، ج ۱، ص ۵۴۲، انتشارات امیرکبیر، چاپ ششم ،۱۳۷۶؛ جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر، الفارق، ج ۱، ص ۳۳۷ و ۳۳۶، انتشارات گنج دانش، چاپ اول ،۱۳۸۶.

بررسی شرایط  اقرار در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی در حقوق مصر

۳ـ کاتوزیان، دکتر ناصر، اثبات و دلیل اثبات، ج ۱، ص ۱۹۲، نشر میزان، چاپ چهارم ،۱۳۸۵.
۴ـ امامی، دکتر سید حسن، حقوق مدنی، ج ۶، ص ۳۲ و ۳۱، انتشارات اسلامیه، چاپ ۱۱، ۱۳۸۵.
۱۱

بر ضرر خود ـ اقرار باید به ضرر خود باشد؛ پس اگر کسی اخبار به وجود حقی برای غیر و
بر ضرر دیگری کند آنچه واقع شده شهادت است۱. در مواردی اقرار علاوه بر ضرر مقر متضمن ضرر

مقرله نیز می باشد که از آن جمله می توان به اقرار به نسب و اقرار به زوجیت اشاره نمود. یکی از
اساتید در این زمینه مینویسد: »نمی توان ادعا کرد که اقرار به نسب تنها به زیان مقر است و هیچ
لطمه ای به حقوق مقرله نمی زند؛ بنابراین هرگاه ضرورت های اجتماعی اعتبار چنین اقراری را ایجاب
کند باید شرایط اعتبار و آثار آن چنان تنظیم شود که تا حد ممکن تکلیفی بدون رضای شخص بر او
تحمیل نشود«.۲

مواردی نیز وجود دارد که اقرار علاوه بر ضرر مقر، متضمن ضرر ثالث (غیرمقرله) است. ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی با بیان اصل نسبی بودن آثار اقرار بیان می کند: »اقرار هر کس فقط نسبت به خود ان
شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در مواردی که قانون آنها را ملزم
قرار داده باشد«.

بررسی شرایط  اقرار در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی در حقوق مصر

بر همین اساس ماده ۱۲۶۴ قانون مدنی، اقرار ورشکسته را بر ضرر دیان نافذ نمی داند۳. حقوقدانان نیز با استناد به اصل نسبی بودن آثار اقرار حکم ماده ۱۲۶۴ را به موارد مشابه سرایت
داده اند.
مثلاً در فرضی که دائن در جریان عملیات اجرائی دادگاه اموالی را از مدیون خود بازداشت
می نماید و زن مدیون، دعوائی به طرفیت شوهر خود و طلبکار اقامه می نماید که اموال مورد
بازداشت، جهیزیه و متعلق به اوست، قائل شده اند که اقرار مزبور نسبت به طلبکار اثری ندارد.۴

۱ـ امامی، دکتر سید حسن، حقوق مدن، ج ۶، ص ۳۲ و ۳۱، انتشارات اسلامیه، چاپ ۱۱، ۱۳۸۵.
۲ـ کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی (خانواده)، ج ۲، شماره ۳۵۳، چاپخانه بهمن، چاپ هفتم ،۱۳۸۵.

بررسی شرایط  اقرار در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی در حقوق مصر

۳ـ برای مطالعه بیشتر در مورد ماده رجوع کنید به: دیانی ،دکتر عبدالرسول، ادله اثبات دعوی در امور مدنی و کیفری ،ص ۸۳، انتشارات تدریس ،۱۳۸۶.
۴ـ امامی، دکتر سید حسن، حقوق مدنی، ج۶، ص ۳۲، انتشارات اسلامیه چاپ ۱۱ ۱۳۸۵؛ شمس، دکتر عبداﷲ، آئین دادرسی مدنی، ج۳، ص ۲۹۱، انتشارات دراک، چاپ چهارم ،۱۳۸۴.
۱۲
همینطور در فرضی که بایع، پس از فروش مالی اقرار به انتقال سابق آن مال به شخص
دیگری می نماید، رأی شماره ۱۷۸۱ ـ ۱۹/۱۰/۲۵ صادره از شعبه یک دیوان عالی کشور مقرر می کند:

بررسی شرایط  اقرار در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی در حقوق مصر

»دادگاه نمی تواند به استناد اظهارات اخیر انتقال دهنده مبنی بر واگذاری مورد معامله به انتقال گیرنده
اول، مورد را به قسمت ۲ ماده ۳۳ قانون ثبت تطبیق کرده و در نتیجه اظهارات مزبور را بعد از تاریخ
معامله دیگری که با یک نفر به عمل آمده بر ضرر شخص اخیر و برخلاف ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی
نافذ بداند«۱. در این فرض برای مقرله دو راه حل وجود دارد:
»۱ـ معامله فضولی را اجازه کرده و ثمن را از مقر بگیرد.
۲ـ اگر اجازه نکند، مقر که ضمن معامله مذکور عین مال غیر را فروخته (اتلاف حکمی) باید
خسارت به مقرله بدهد«.۲
سرانجام در صورتی که ورود ضرر به ثالث در اثر اشتراک ثالث و مقر در مقربه است،
براساس ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی می توان اقرار را نسبت به سهم مقر نافذ و صحیح و نسبت به سهم

بررسی شرایط  اقرار در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی در حقوق مصر

ثالث غیرمؤثّر دانست. به عنوان نمونه در فرضی که یکی از ورثه اقرار به وصیت تملیکی به نفع غیر
می کند و سایرین او را تصدیق نمی نمایند، اقرار وی تنها در سهم الارث خودش مؤثرّ است.۳

۱ـ حسینی، سید محمدرضا، قانون مدنی در رویه قضایی، ص ۳۲۹، انتشارات مجد، چاپ سوم ،۱۳۸۳.
۲ـ جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، مجموعه محشی قانون مدنی، ص ۱۰۶۴، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم ،
.۱۳۸۲
۳ـ جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ص ۵۴۳ گنج دانش اول
.۱۳۷۸
۱۳
فصل دوم ـ ماهیت حقوقی اقرار

بررسی شرایط  اقرار در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی در حقوق مصر

عده ای از نویسندگان به این علت که اقرار تنها با اراده مقر واقع می شود آن را از دسته اعمال
حقوقی یک طرفه و ایقاعات محسوب نمودهاند۱. این نظر دارای ۲ اشکال است:
۱ـ همانطور که در ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی اشاره شده اقرار از جنس اخبار است و اساساً فاقد
عنصر قصد انشائی است که در اعمال حقوقی معتبر است.

۲ـ اقرار برخلاف ایقاعات نمی تواند حقی را به وجود آورد یا از بین ببرد بلکه وسیله اعلام
حق است.۲
با این وجود می توان اشتراکاتی را نیز بین اقرار و اعمال حقوقی یافت؛ از طرفی عنصر
سازنده هر دو اراده و قصد است و از طرف دیگر با تحقق هر یک آثاری به وجود می آید. در اعمال
حقوقی این اثر ایجاد، انتقال یا اسقاط حقوق است اما در اقرار این اثر عبارت است از اثبات حقوق و
تعهدات. به این دلیل است که بعضی اساتید اقرار را از جمله اعمال حقوقی به معنای اعم معرفی

بررسی شرایط  اقرار در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی در حقوق مصر

می کنند.۳
اکنون به بررسی نظرات موجود در مورد جایگاه اثباتی اقرار می پردازیم:
نظریه اول ـ اسقاط حق اثبات مقر
همانطور که می دانیم خوانده حق دارد از خواهان مطالبه دلیل نماید. براساس این نظر، وقتی
خوانده علیه خویش اقرار می کند این حق خود را اسقاط می نماید؛ به این ترتیب اقرار دارای ماهیتی
انشائی می شود که همان اسقاط حق مطالبه دلیل است.۴

بررسی شرایط  اقرار در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی در حقوق مصر

۱ـ امیری قائم مقامی، دکتر عبدالمجید، حقوق تعهدات، ج ۱، ص ۳۲۶، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، بی تا.
۲ـ کاتوزیان، دکتر ناصر، مقدمه علم حقوق، ص ۳۴۲، شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجاه و دوم ،۱۳۹۹
۳ـ دیانی، دکتر عبدالرسول، ادله اثبات دعوی در امور مدنی و کیفری، ص ۷۸، انتشارات تدریس، چاپ دوم ،۱۳۹۸
۴ـ زراعت، دکتر عباس، قانون آئین دادرسی مدنی در نظم حقوقی ایران ص ۶۳۴ خط سوم دوم
.۱۳۸۴
۱۴
دو اشکال بر این نظریه می توان مطرح نمود:
۱ـ در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی اقرار از جمله ادله اثبات شمرده شده که با این نظریه قابل
توجیه نیست.

۲ـ براساس این نظریه، اراده مقر حاکم بر نظام آئین دادرسی است در حالی که در نظام
حقوقی ما، حکومت اراده بر آئین دادرسی، حالتی استثنایی است.۱
نظریه دوم ـ انتفاء موضوع دعوا
براساس این نظریه هنگامی که در جریان رسیدگی، خوانده نسبت به ادعای خواهان اقرار
می نماید توافقی ایجاد می شود که در پی ان دعوا از بین می رود و در نتیجه دیگر اختلافی وجود
نخواهد داشت تا دادگاه به آن رسیدگی کند و به عبارت دیگر اقرار به تنهایی مؤثر است هرچند که

بررسی شرایط  اقرار در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی در حقوق مصر

بر طبق آن حکم دادگاه صادر نشده باشد.۲
حقوقدانان با ادعای تشابه بین اقرار قاطع دعوا و وقوع سازش در دادگاه و همچنین استرداد دعوا، قائل شده اند در اقرار نیز همانند دو مورد دیگر نیازی به صدور حکم دادگاه نیست بلکه مناسب است قرار سقوط دعوا صادر شود و مقر بموجب صورتجلسه دادگاه که متضمن اقرار اوست ملزم به اقرارش شود.۳
سه اشکال بر این نظریه می توان مطرح نمود:
۱ـ این دیدگاه با ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی که اقرار را دلیل می داند مخالف است.
۲ـ براساس اصول آئین دادرسی، آنچه موضوع دعوا را منتفی می کند اقرار نیست بلکه حکم دادگاه است.۴

۱ـ کاتوزیان، دکتر ناصر، اثبات و دلیل اثبات، ج ۱، ص ۲۶۰ ـ ۲۵۸، نشر میزان، چاپ چهاردهم ،۱۳۸۵.
۲ـ جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر، دانشنامه حقوقی، ج ۱، ص ۵۴۲ و ۵۴۱، انتشارات امیرکبیر، چاپ ششم ،

بررسی شرایط  اقرار در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی در حقوق مصر

.۱۳۷۶
۳ـ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامه حقوقی، ج ۱، ص ۵۴۹ و ۵۴۸، انتشارات امیرکبیر، ، چاپ ششم ،۱۳۷۶.
۴ـ زراعت، دکتر عباس، قانون آئین دادرسی مدنی در نظم حقوقی ایران ص ۶۳۴ خط سوم دوم
.۱۳۸۴
۱۵

۳ـ این نظریه ماهیت اقرار غیرقاطع و همچنین اقراری که قبل از حدوث اختلاف و طرح
دعوا رخ داده را توجیه نمی کند.
نظریه سوم ـ دلیل اصابت به واقع
برخی از نویسندگان با استناد به مواد ۱۲۵۸ قانون مدنی و ۲۰۲ آئین دادرسی مدنی که در آنها
اقرار از ادله اثبات دعوا شمرده شده، ماهیت اقرار را دلیل اصابت به واقع و کاشف از واقع شمرده اند.
این دسته در توجیه نظر خود استدلال نموده اند که: »اعتبار اقرار برخلاف اماره بر اثر استقراء حاصل

بررسی شرایط  اقرار در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی در حقوق مصر

نمی شود و دادرس آنچه را موضوع اقرار قرار می گیرد، مستقیماً به عنوان حقیقت می پذیرد«.۱
اشکالی که بر این دیدگاه وجود دارد اینست که اساساً تعداد قابل ملاحظه ای از اقرارها به
دلایلی مانند اشتباه، اکراه، تدلیس و حمایت از دیگری منطبق با واقع نیستند.
نظریه چهارم ـ فرض حقوقی

بررسی شرایط  اقرار در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی در حقوق مصر

فرض حقوقی حکمی تعبدی است که ممکن است منطبق با واقع نباشد و یا اساساً مخالف
آن باشد ولی بنابر ویژگی تعبدی بودنش نمی توان خلاف آن را ثابت کرد.۲
این دیدگاه که منطبق بودن اقرار با واقع فرضی حقوقی است، صحیح به نظر نمی رسد زیرا:
۱ـ براساس ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری

نخواهد داشت.
۲ـ ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی ادعای بی اعتباری اقرار را مسموع و قابل اثبات می داند.

۱ـ صدرزاده افشار، دکتر سید محسن، ادله اثبات دعوی در حقوق ایران، ص ۱۱۶، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ سوم ،
.۱۳۷۶
۲ـ کاتوزیان، دکتر ناصر، اثبات و دلیل اثبات، ج۱، ص ۲۵۸ ـ ۲۵۶، نشر میزان، چاپ بیستم ۱۳۹۹
۱۶
نظریه پنجم ـ اماره قانونی
منظور از اماره بودن اقرار اینست که از آنجا که انسان عاقل متعارف در غالب مواردی که علیه خویش