توضیحات

تحقیق قانون بودجه کل کشور

تحقیق قانون بودجه کل کشور

هر یک از دستگاه های مذکور را به طور فوق العاده تشکیل و نسبت به اصلاح بودجه پیشنهادی آنان اقدام نماید به نحوی که با کاهش در هزینه های غیرعملیاتی مالیات
علی الحساب ردیف ۱۱۰۱۰۲ قسمت سوم این قانون تأمین گردد.

بالاترین مقام دستگاه های اجرایی مذکور در این بند موظف است گزارش بودجه اصلاح شده خود توسط مجامع عمومی را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه

۱۳۸۴ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارش نماید تا سازمان مذکور بودجه

اصلاح شده موضوع پیوست شماره (۲) این قانون را حداکثر لغایت خرداد ماه  به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تحویل نماید.

دیوان محاسبات کشور نیز مکلف است گزارش چگونگی اجرای مفاد این بند را در مقاطع ماهانه به کمیسیون مذکور گزارش نماید. تخلف از اجرای مفاد این بند در هرمرحله در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب می شود.

۸۷ صفحه فایل ورد

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

فهرست دستگاه های موضوع این بند حداکثر در مدت سه ماه بنا به پیشنهاد سازمان

مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ر – دولت موظف است جهت تحقق امر صرفه جویی و کاهش در هزینه های

غیرعملیاتی دستگاه های اجرایی موضوع پیوست شماره (۲) این قانون به

عنوان جزئی از هزینه های مندرج در بودجه سال ۱۳۸۴ آنان ضمن تعیین ضابطه و اعمال هماهنگی ازطریق مجامع عمومی مربوط ، مجمع عمومی عادی

تحقیق قانون بودجه کل کشور

هر یک از دستگاه های مذکور را به طور فوق العاده تشکیل و نسبت به اصلاح بودجه پیشنهادی آنان اقدام نماید به نحوی که با کاهش در هزینه های غیرعملیاتی مالیات
علی الحساب ردیف ۱۱۰۱۰۲ قسمت سوم این قانون تأمین گردد.

بالاترین مقام دستگاه های اجرایی مذکور در این بند موظف است گزارش بودجه اصلاح شده خود توسط مجامع عمومی را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه

۱۳۸۴ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارش نماید تا سازمان مذکور بودجه

اصلاح شده موضوع پیوست شماره (۲) این قانون را حداکثر لغایت خرداد ماه ۱۳۸۴ به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تحویل نماید.

دیوان محاسبات کشور نیز مکلف است گزارش چگونگی اجرای مفاد این بند

را در مقاطع ماهانه به کمیسیون مذکور گزارش نماید. تخلف از اجرای مفاد این بند در هرمرحله در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب می شود.

تبصره ۲ – پول و ارز

الف – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهای ارزی کشور، در سال

۱۳۸۴ مقررات مذکور در این تبصره را درچارچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و سیاستهای پولی و ارزی در ایجاد و ایفای تعهدات ارزی رعایت نماید.

تبصره ۷- تعامل فعال با اقتصاد جهانی

الف – به استانداریها اجازه داده می شود به ازای ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه های مشترک مرزی مبالغی براساس آیین نامه اجرایی

تحقیق قانون بودجه کل کشور

این بند که بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور و بازرگانی و سازمان

مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه معین استان ) ردیف ۱۴۰۱۱۰ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.

معادل وجوه واریزی فوق در هر استان تا مبلغ هشتاد و یک میلیارد و نهصد و هشت میلیون (۸۱٫۹۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

از محل اعتبار مندرج در جدول اعتبارات

استانی قسمت چهارم این قانون برای امور تملک دارایی های سرمایه ای ، رفاهی و هزینه ای

بازارچه های مذکور دراختیار استان مربوط قرار می گیرد تا برابر وصولی های هر استان و براساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هزینه گردد.

ب – قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور مصوب ۲۲/۶/۱۳۷۴ درمورد سیگار لازم الاجرا نمی باشد. تأمین کسری سیگار موردنیاز در سال ۱۳۸۴

از طریق واردات مجاز می باشد.

وضع و تغییر تعرفه ها و مابه التفاوت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از ابتدای سال ۱۳۸۴ برای واردات هر کیلوگرم چای فله و سایر اقلام

تحقیق قانون بودجه کل کشور

کشاورزی و نهاده ها و خوراک دام و طیور با رعایت مقررات بهداشتی و پس از انجام محاسبات

لازم به منظور تشخیص سود کالای وارداتی نسبت به کالای مشابه داخلی به گونه ای

تعیین شود که از ایجاد امتیاز برای افراد خاص اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ، دولتی یا غیردولتی جلوگیری نماید و واردات رسمی ، نیاز بازار داخلی را تأمین نماید. پایان نامه دات کام