فروشگاه

توضیحات

مطالعه تطبیقی موانع و چالشهای اجرای کنوانسیون حقوق کودک در کشورهای اسلامی

چکیده

دوران کودکی در رشد و پرورش کودک اهمیتی اساسی دارد و رعایت حقوق کودکان زندگی بهتر و مساعدتری را برای آنان فراهم می‌سازد

و در نتیجه شرایط مناسب‌تری را برای رشد و پرورش آنان آماده می‌نماید  دیگر آنکه کودکان  به دلیل ویژگی‌های سنی خود بسیار آسیب‌پذیرند

و نیاز به حمایت کافی دارند از این رو باید با وضع  و ا جرای قوانین مناسب  و حمایت کافی از آنان، زمینه رشد و شکوفایی آنان را فراهم ساخت

کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ یکی از مهمترین و جامع ترین اسناد در زمینه  حمایت از حقوق  کودک در سراسر جهان است

  و از نظر قدرت اجرائی – حقوقی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است ولی به  رغم تلاش‌هایی که در  مورد اجرای

مؤثر کنوانسیون به عمل آمده به نظر می‌رسد سیستم به کار گرفته شده در این کنوانسیون که بیشتر به همکاری بین دولت‌های عضو تأکید دارد از کارایی کمتری برخوردار است.

این پایان نامه به بررسی مشکلاتی که در اجرای کنوانسیون حقوق کودک در برخی از کشورهای اسلامی وجود دارد

پرداخته و با ارائه دلایل و در مواردی آمارها، راهکارهایی را برای حل این مشکل ارائه داده است. برخی کشورهای

اسلامی کنوانسیون را با حق شرط تصویب کرده­اند و قوانین داخلی و شریعت اسلامی را برتر از مقررات کنوانسیون

می­دانند که این باعث شده که استناد به کنوانسیون در داخل این کشورها با چالش مواجه شود. همچنین وضعیت

بد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی از مهمترین عوامل عدم اجرای کنوانسیون حقوق کودک در کشورهای اسلامی محسوب می­شود.

۱۷۰ صفحه فایل ورد فونت ۱۴ منابع و پاورقی دارد 

 

مطالعه تطبیقی موانع و چالشهای اجرای کنوانسیون حقوق کودک در کشورهای اسلامی
مطالعه تطبیقی موانع و چالشهای اجرای کنوانسیون حقوق کودک در کشورهای اسلامی
فهرست مطالب

علایم اختصاری

چکیده فارسی ‌

مقدمه

بخش اول: کلیاتی راجع به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک

فصل اول: تاریخچه تدوین و تصویب کنوانسیون، ویژگی‌ها و حقوق مندرج در آن

اول: تاریخچه:

مبحث دوم: ویژگی های کنوانسیون حقوق کودک

سوم: حقوق مندرج در کنوانسیون حقوق کودک:

اول- حق حیات، بقا ورشد

دوم- عدم تبعیض

سوم- رعایت منافع عالی کودک

چهارم-  احترام به دیدگاه های کودک

فصل دوم:  تعریف کودک درکنوانسیون  و موازین بین المللی حقوق کودک

مبث اول: تعریف کودک از دیدگاه کنوانسیون

اول: شروع دوره کودکی از نظر کنوانسیون

دوم: پایان دوره کودکی از نظر کنوانسیون

دوم: موازین بین المللی حقوق کودک

اول:اسناد بین المللی مربوط به حقوق کودک

دوم: کنفرانس ها و نهادهای بین المللی

بخش دوم: عوامل و بحران های اجرای کنوانسیون حقوق کودک در برخی کشورهای اسلامی

فصل اول: شرط بر کنوانسیون حقوق کودک و عمل‌کرد کشورهای اسلامی

اول: تعریف شرط، تفاوت شرط با قید شرط و اعلامیه تفسیری

اول- تعریف شرط

دوم- تفاوت شرط با قید شرط و اعلامیه تفسیری

مبحث دوم: پذیرش شرط در کنوانسیون

اول: کمیته حقوق کودک و تاثیر آن بر شروط کشورهای عضو

دوم: بررسی شرط برخی کشورهای اسلامی نسبت به کنوانسیون حقوق کودک

سوم: اعتراضات بین المللی نسبت به شروط

فصل دوم: چالشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دراجرای کنوانسیون حقوق کودک در برخی کشورهای اسلامی

مبحث اول‌: عوامل ناشی از چالش های اقتصادی

اول- کار کودک

دوم- عوامل اجتماعی و آموزشی

گفتار دوم- فحشا و بهره برداری جنسی ازکودکان

بند اول- هرزه نگاری کودکان

بند دوم- توریسم جنسی

سوم-  قاچاق کودک

مبحث دوم: عوامل ناشی از چالشهای اجتماعی و فرهنگی

اول- بزه کاری اطفال

دوم – قتلهای ناموسی

سوم – ختنه کردن دختران

چهارم –  ازدواجهای زودرس

گتار پنجم – کودکان سرباز

ششم – کودک آزاری

اول- کودک آزاری جسمی

دوم- کودک آزاری جنسی

سوم- کودک آزاری عاطفی

چهارم- کودک آزاری تجاری

الف) به قصد اعمال منافی عفت

ب) به قصد تجارت اعضای بدن

نتیجه

ضمیمه

– ضمیمه کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹

منابع و مأخذ

چکیده انگلیسی

بیان مساله:

بیان این مساله که کودکان باید از حقوقی برخوردار شوند، پدیده جدیدی نیست. در اصل شروع آن به دوران بعد از جنگ جهانی اول باز می گردد.

تجربه ای که بشر در طی سالیان متمادی به دست آورده و در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن اشاره شده این است که محروم داشتن انسانها از حقوق خود ، جامعه جهانی را به عدم ثبات سیاسی ،

اجتماعی و بروز جنگها و خصومت های منطقه ای می کشاند و چون این محرومیت بر خلاف روح

و طبیعت بشر است، او را به عصیان واداشته تا علیه ظلم و بیدادگری قیام کند. بنابر این رعایت هر چه بیشتر حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای تامین صلح و امنیت بین المللی و توسعه روابط بین ملت ها و دستیابی به همکاری بین المللی به منظور حل مشکلات جامعه ی جهانی امروز ضروری است . (کیال ،)

حقوقی که اعلامیه جهانی حقوق بشر برای افراد به رسمیت شناخته و از آن به حقوق یکسان و غیر

قابل انتقال یاد کرده است  تمام دوره زندگی افراد بشر را در بر می گیرد . این حقوق با تولد کودک برای او به وجود

آمده و در تمام دوران زندگی با انسان بوده و تنها با مرگ او پایان می پذیرد . کودک جدای از مفاهیم حقوق بشر نیست و دارای کلیه ی حقوقی است که تمامی افراد بشر از آن بر خوردارند ، به همین دلیل در اعلامیه ی

جهانی حقوق بشر و میثاق های مربوط به آن تلاش شده است که اصول مندرج در این اسناد

و با عباراتی نظیر « هر کس – همه ی افراد » به کلیه ی انسانها بدون توجه به سن آنها تعمیم یابند و تنها در جاییکه گروه خاصی مورد نظر بوده اند از آنها نام برده شده است. (موحدی ،)

لزوم احترام به حیثیت انسانی کلیه ابنای بشر ایجاب می کند که با کودک به عنوان یک انسان

بر خورد شده و برای او حقوقی یکسان با دیگران تصور گردد ، علاوه بر آن به دلیل ناتوانی و آسیب پذیر بودنش لزوماً باید از

حمایت و مراقبت ویژه ای نیز برخوردار گردد به عبارت دیگر چون کودک به مرحله ی رشد

و تکامل که از آن به « سن بلوغ و رشد » تعبیر شده ، نرسیده و ناتوان در استیفای حقوق خود می باشد ، باید علاوه بر اینکه از سایر حقوقی که کلیه افراد انسانی از آن برخوردارند متمتع شود ، از او حمایت قانونی ویژه

و مضاعفی نیز بعمل آید.(ابروشن ، )

گسترش حمایت بین المللی از افراد بشر به صرف « بشر بودن » در سازمان ملل متحد موجب

شده است که در سالهای اخیر حمایت از اشخاص و گروه های آسیب پذیر مثل پناهندگان ، زنان، کودکان ، کارگران ،

معلولین به جهت آنکه حقوق و منافع آنان نیازمند حمایت ویژه ای است مورد توجه واقع و سازما

ن ملل متحد و سایر مجامع بین المللی اقدامات خود را در حمایت از این طبقات گسترش دهند ، به طوری که امروزه تمایل

در تدوین اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر در این است که محدوده ی حمایت و بر خورداری

از حقوق بشر از قلمرو حمایت های کلی، به سوی حمایت از گروههای خاصی از افراد که نیاز به یاری و حمایت ویژه

دارند مثل کودکان ، سوق داده شود.(اردبیلی ، )

نهضت های اولیه حقوق کودک منجر به صدور اعلامیه های حقوق کودک در سالهای ۱۹۲۴و

۱۹۵۹ به ترتیب توسط جامعه ملل و سازمان ملل متحد گشت . البته این اعلامیه ها اگر چه در نوع خود از اهمیت ویژه ای

برخوردار بودند ،اما هیچ یک از دول دنیا آنها را رسماً قبول نکردند و این امر نهایتاً باعث شد تا لزوم

وضع یک معاهده ی بین المللی که دولتهای مختلف آنرا بپذیرند ،مطرح گردد . در اواخر دهه ۱۹۷۰ سازمان ملل متحد با شروع تنظیم چنین معاهده ای موافقت نمود .

…………………

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

بخش عظیمی ازجمعیت جهان را کودکان تشکیل داده اند. از سوی دیگر آنها جزو آسیب پذیرترین افراد جامعه از نظر مادی

و معنوی هستند و این واقعیت ها موجب شده است که در اسناد بین المللی توجه جدی به

مسایل و مشکلات آنها شود به طوری که جامعه جهانی در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاق های مربوط به آن و سایر اسناد که بالغ بر هشتاد سند بین المللی می گردد، خواستار توجه دولتها و مجامع بین المللی به مسایل مربوط به حقوق کودکان و رفاه آنان شده اند.[۱] (مهرپور ،)

حمایت از کودک در موقعیت های اضطراری و بحران­های انسانی عنایت ویژه­ای می­طلبد.

بسیاری از نابسامانی­هایی که در موقعیتهای اضطراری بروز می کنند. آوارگی، فقدان دسترسی به منابع کمک رسانی، از هم پاشیدگی بنیان خانواده و ساختارهای اجتماعی، تحلیل رفتن نظام ارزشهای سنتی، غلب……………

 


……………….

فرضیه های تحقیق:

۱-  کشورهای مسلمان برای اجرای کنوانسیون حقوق کودک با موانع و چالشهای اقتصادی مختلفی مواجه می باشند؟

۲-  کشورهای مسلمان برای اجرای کنوانسیون حقوق کودک با موانع و چالشهای اقتصادی مختلفی مواجه می باشند؟

۳-  کشورهای مسلمان برای اجرای کنوانسیون حقوق کودک با موانع و چالشهای اقتصادی مختلفی مواجه می باشند؟

۴-  به نظر می رسد  قوانین و مقررات حمایت از حقوق کودکان در کشورهای مسلمان بازدارندگی  لازم را از  بزه دیده گی کودکان ندارد.

 

 سابقه تحقیق :

الف) سوابق تحقیق در ایران:

مصداقی، () در رساله کارشناسی ارشد خود به بررسی  حمایت کیفری

از اطفال در حقوق جزای ایران و اسناد بین‌المللی ، پرداخته است. در این تحقیق نگارنده اعتقاد دارد که کنوانسیون حقوق کودک با وجود تنوع  قوانین کشورها در خصوص حقوق کودک و دشواریهایی که در این زمینه وجود………..

…………………….

گفتار سوم: اعتراضات بین المللی نسبت به شروط

اعتراض کشورها نسبت به شرط کلی جمهوری اسلامی ایران.

کنوانسیون حقوق کودک دربند دو ماده پنجاه و دو در مورد حق شرط مقرر داشته است: شرط هایی که مغایر هدف و موضوع کنوانسیون باشند. پذیرفته نیست. ولی مقام صالحی برای تشخیص مغایرت یک شرط با هدف وموضوع کنوانسیون معین نشده است.

برخی از دولتهای عضو کنوانسیون حقوق کودک شرط ایران را به دلیل کلی بودن آن مغایر هدف وموضوع معاهده تلقی و با آن مخالفت نموده اند. دولت آلمان در یازده اوت ۱۹۹۵ اعلام نمود[۱] که با توجه به مبهم بودن شرط ایران، آن را مغایر با الزامات ناشی از حقوق بین الملل دانسته و با آن مخالف است، اما

مخالفت آن مانع ازلازم الاجرا شدن کنوانسیون حقوق کودک در روابط میان دو دولت نیست.

با این وجود، منافع مشترک دولت ها ایجاب می کند که هدف و موضوع معاهداتی که عضویت

آن را پذیرفته اند، مورد احترام باشد. دولت ایرلند نیز در پنج سپتامبر ۱۹۹۵ اعلام می کند[۲] که

حق شرط ایران این مشکل را برای دولتهای عضو کنوانسیون به دنبال دارد که نمی دانند

جمهوری اسلامی ایران کدام‌ یک از موارد را نمی خواهد اجرا کند و بنابراین حدود قلمرو تعهدات دولت شرط گذار معلوم نیست.[۳]

دولت اتریش در اعتراض خود عنوان نموده شرط ایران منطبق با ماده پنجاه و یک کنوانسیون

حقوق کودک و ماده نوزده کنوانسیون حقوق معاهدات وین نمی باشد. مگر این که ایران متعاقبا تضمین نماید شروط مزبور با مقررات اساسی که اجرای آن برای تحقق هدف و موضوع کنوانسیون لازم است، مغایرت ندارد.

دانمارک اعتراض نمود که به علت دامنه نامحدود و ویژگی نامشخص، شرط ایران با هدف

و موضوع کنوانسیون مغایر بوده، فاقد اثرحقوقی در چارچوب حقوق بین الملل می‌باشد، نتیجتا قابل پذیرش نیست.

فنلاند دراعتراض خود اظهار داشت:[۴]  ویژگی نامحدود و غیر مشخص ایران این مسئله

را مفتوح می گذارد که به چه میزان دولت شرط گذار، خود را نسبت به کنوانسیون متعهد می داند. لذا تردیدهای جدی ومهمی را در مورد تعهدات دولت شرط گذار نسبت به اجرای تعهداتش درچارچوب کنوانسیون ایجاد می کند.  این شرط به روشنی حدود مقرراتی را که از نظر دولت ایران قابل اعمال نیست

، مشخص نمی نماید. ازنظر دولت فنلاند چنین شروط گسترده و نامشخصی ممکن است

منجر به نادیده گرفتن اساس و بنیاد معاهدات بین الملل حقوق بشر گردد. چنین شرطی

تابع این اصل کلی است که دولت عضو نباید جهت توجیه قصور دراجرای تعهدات که به

موجب معاهده بر عهده دارد، به مقررات داخلی خود متوسل گردد. این مصلحت عمومی دولتهاست که به منظور اجرای هدف وموضوع معاهده تحولات قانونگذاری ضروری را برعهده گیرند.

شرط ایران از طرف کشورهای اتریش، دانمارک، فنلاند، آلمان ، ایرلند، ایتالیا، هلند، نروژ، پرتغال و سوئد مورد اعتراض قرارگرفته است.[۵]

شرط تونس نیز از طرف کشورهای آلمان، ایرلند، فنلاند، ایتالیا، هلند، نروژ، پرتغال مورد اعتراض قرار گرفته است.

 


[۱] Multilateral Treaties Deposited With The Secretary General Status AS At 31 December 1994.P.30.

[۲] Ibid, p31.

[۳] www. Unhch/French/ html/menu3/b/treaty 15, visited on 28-01-2010.

[۴]  Multilateral Treaties. Op. Cit, P28 .

[۵] – مصفا، نسرین. پیشین، ص ۱۹۶………………….

مطالعه تطبیقی موانع و چالشهای اجرای کنوانسیون حقوق کودک در کشورهای اسلامی

…………………….

هم­چنین شرط­هایی که برخی کشورهای اسلامی مطرح کردند در مواردی بهانه خوبی برای طفره رفتن از اجرای آن محسوب می­شود.

در زمینه شروطی که کشورهای اسلامی بر کنوانسیون قرار داده اند،می توان به چهار محور اساسی اشاره نمود:

الف)فرزند خواندگی: که توسط اکثریت قریب به اتفاق کشورهای اسلامی مورد شرط قر ار گرفته و پذیرفته نشده است.

ب) آزادی مذهب : این مورد نیز از مواردی است که بسیاری از کشورهای اسلامی از پذیرش آن خوداری نموده و

دلیل عمده ی آنرا پذیرش این حق در جامعه اسلامی توسط شریعت اسلام اعلام داشته اند.

ج) عدم اعمال کنوانسیون در مواردی که مقررات آن با شرع اسلام در تعارض است .

د) عدم اعمال کنوانسیون در مواردی که مقررات آن با قوانین داخلی در تضاد است .

این چهار مورد از مواردی هستند که در بیشتر شرطهای کشورهای اسلامی به چشم می خورند.

این شروط که از طرف کشورهای اسلامی بر کنوانسیون وارد شده اجرای کنوانسیون را با جالش­های اساسی رو به رو کرده است به ویژه شروطی که قوانین داخلی و شریعت اسلامی را برتر از مقررات کنوانسیون دانسته­اند. از دولت می­خواهند که در آنها تجدید نظر کرده تا حد امکان آنها را پس گرفته و یا مصادیق آنها را مشخص نمایند.

هم‌چنین وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیشتر کشورهای اسلامی اجرای بسیاری از حقوق کودکان را با چالش­های اساسی رو به رو کرده است که آمار نشان می­دهد که نه تنها وضعیت اقتصادی در کشورهای اسلامی به جز چند کشور رو به بهبودی و پیشرفت نیست بلکه رو به و خامت است، برای حل این

معضلات بهتر است دولت­ها از خانواده­های کم درآمد برای جلوگیری از مشکلات کودکان حمایت کنند. هم­چنین بودجه­ای را برای حمایت از کودکان تخصیص دهند. نهادها و سازمان­های غیردولتی را در زمینه حمایت از حقوق کودکان تشکیل دهند.

برای بهبود مسایل اجتماعی نیز باید در بعضی از موارد تغییر نگرش افکار عمومی جامعه صورت گردد تا پاره­ای از مشکلات کاهش یابد……………

……………………..

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “مطالعه تطبیقی موانع و چالشهای اجرای کنوانسیون حقوق کودک در کشورهای اسلامی”

در حال بارگیری کپچا...

مطالعه تطبیقی موانع و چالشهای اجرای کنوانسیون حقوق کودک در کشورهای اسلامی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 1076

مطالعه تطبیقی موانع و چالشهای اجرای کنوانسیون حقوق کودک در کشورهای اسلامی

قیمت : تومان115,000