توضیحات

مقایسه قواعد حاکم بر شرکتهای سهامی عام در قانون تجارت اصلاحی

۱۳۴۷ و لایحه پیشنهادی تجارت

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی با موضوع جدید

مقایسه قواعد حاکم بر شرکتهای سهامی عام در قانون تجارت اصلاحی

پس از دیدن متن و فهرست پایان نامه

مقایسه قواعد حاکم بر شرکتهای سهامی عام در قانون تجارت اصلاحی

میتوانید نسبت به خرید آنلاین و دانلود فایل مورد نظر اقدام فرمایید میتوانید تغییراتی در متن پایان نامه ایجاد نمایید و یا از بعضی از فصل های پایان نامه مثل روش تحقیق پیشینه تحقیق بیان مسئله و یا منابع پایان نامه حقوق استفاده فرمایید با آرزوی موفیقت برای دانشجویان عزیز

در پایان نامه حاضر، سعی بر آن داشتیم تا با تمرکز بر روی این نوع از شرکتها، ضمن تحلیل موضوعی حقوق مربوط به شرکتهای سهامی عام براساس لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، با تحلیل و بررسی مواد لایحه جدید قانون تجارت و بیان احکام و حقوق

مقایسه قواعد حاکم بر شرکتهای سهامی عام در قانون تجارت اصلاحی

مقرر در آن در مورد شرکتهای مورد بحث، ضمن مقایسه لایحه ۱۳۸۴ با لایحه قانونی ۱۳۴۷ و در تطبیق قواعد و مقررات آن دو با وضعیت کنونی شرکتهای موصوف در کشور، با عنایت به کثرت و افزایش روزافزون این شرکتها و نقش آنها در عرصه تجارت کنونی و با توجه به لزوم

تدوین و تصویب چنین لایحه ای به منظور برخورداری از قانونی به روز و کارآمد که بتواند پاسخگو و در تناسب کامل با نیازهای شرکتهای مذکور در عرصه تجارت حاضر باشد، و با بیان نقاط قوت و ضعف لایحه ۱۳۸۴ در مقابل لایحه قانونی ۱۳۴۷، در نهایت به پاسخی برای پرسش های ذیل دست یابیم:

مقایسه قواعد حاکم بر شرکتهای سهامی عام در قانون تجارت اصلاحی

۱- آیا لایحه جدید قانون تجارت توانسته است از قوانین تجاری موجود در خصوص شرکتهای سهامی عام رفع ابهام نماید و نواقص موجود در آن را برطرف سازد؟

۲- با توجه به وجود موادی در قانون کنونی که بر اثر گذشت سالیان دراز از تصویب این قانون و ایجاد تحولات بنیادی در دنیای تجارت، مشمول مرور زمان شده و کارکرد مفید خود را از دست داده اند؛ آیا لایحه جدید توانسته است گامی در جهت رفع و حذف مواد زاید و جایگزینی آنها بردارد؟

مقایسه قواعد حاکم بر شرکتهای سهامی عام در قانون تجارت اصلاحی

۳- آیا تحولات بنیادی و تأسیسات حقوقی ایجاد شده در روابط بین شرکتهای تجاری و بالاخص شرکتهای سهامی عام در دنیای تجاری امروز، مورد شناسایی لایحه جدید قانون تجارت قرار گرفته است؟

مقایسه قواعد حاکم بر شرکتهای سهامی عام در قانون تجارت اصلاحی

۴- و در نهایت آیا لایحه موصوف توانسته است علاوه بر تنظیم و تنسیق مواد قانونی موجود در باب شرکتهای سهامی عام، با ایجاد تحولی ماهوی و درخور دنیای تجاری امروز در مواد قانون تجارت، از معظلات و مشکلات موجود بر سر راه اداره و فعالیت شرکتهای مورد بحث بکاهد و در نتیجه در عمل، انتظارات مورد نظر از تدوین آن را برآورده سازد؟

مقایسه قواعد حاکم بر شرکتهای سهامی عام در قانون تجارت اصلاحی

براین اساس، نوشته حاضر به دو فصل تقسیم گردیده است. در فصل اول که خود شامل دو مبحث می باشد، ایجاد و انحلال شرکت سهامی عام مورد توجه است که در مبحث اول آن، ایجاد شرکت سهامی عام، طی دو گفتار مورد بررسی قرار گرفته است. در گفتار اول که شامل سه بند می باشد، مراحل تشکیل شرکت سهامی عام را مورد تجزیه و تحلیل قرار

مقایسه قواعد حاکم بر شرکتهای سهامی عام در قانون تجارت اصلاحی

داده و در گفتار دوم، در دو بند از تشکیل قانونی شرکت سهامی عام در قالب ثبت شرکت صحبت نموده ایم. در مبحث دوم، پایان حیات شرکت سهامی عام را در دو گفتار بررسی

نموده که در گفتار اول آن تبدیل، ادغام و تجزیه شرکت سهامی عام در دو بند تحلیل گردیده و در گفتار دوم که خود به سه بند تقسیم شده است، به نحوۀ انحلال و تصفیه شرکت موضوع بحث پرداخته ایم.

۲۳۳صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع و پاورقی دارد 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

در فصل دوم، با بیان نحوۀ فعالیت شرکت سهامی عام در زمان حیات، در مبحث اول سازمان و ارکان شرکت موصوف را شرح داده که گفتار اول آن شامل مجامع عمومی شرکت سهامی عام می باشد که احکام آن در دو بند بیان شده است و سپس در گفتار دوم از این

مبحث، مدیریت شرکت در سه بند مورد بررسی واقع شده است. و در نهایت در گفتار سوم به نحوۀ بازرسی در شرکت های سهامی عام پرداخته و نحوۀ انتخاب، وظایف و مسئولیت های بازرسان را در سه بند مورد مطالعه قرار داده ایم.

مقایسه قواعد حاکم بر شرکتهای سهامی عام در قانون تجارت اصلاحی

در مبحث دوم از فصل دوم که به سرمایه و امور مالی شرکت سهامی عام اختصاص یافته است، در گفتار اول اوراق بهادار شرکت سهامی عام را که شامل سهام و اوراق مشارکت می باشد، در دو بند بررسی نموده و سپس در گفتار دوم به تغییرات در سرمایه این نوع از شرکت ها می پردازیم. در بند اول این گفتار، نحوۀ افزایش سرمایه و در بند دوم آن، نحوۀ

کاهش سرمایه مطرح گردیده است. نهایتاً با بیان نتیجۀ به دست آمده از تحقیق و ارائه

مقایسه قواعد حاکم بر شرکتهای سهامی عام در قانون تجارت اصلاحی

فهرست منابع مورد استفاده، نوشته حاضر را به پایان می رسانیم. ضمناً در پایان هر قسمت از قسمت های مذکور، پس از تحلیل موضوع مورد بحث، ضمن تطبیق آنچه بیان

گردیده با مقررات لایحه جدید قانون تجارت ۱۳۸۴ نقاظ افتراق و اشتراک آنها را مطرح نموده و در صورت وجود نوآوری در موضوع مورد بحث در لایحه جدید، آن نوآوری نیز بیان می گردد.

در طبقه بندی مطالب نیز تلاش گردیده تا روش تقسیم عناوین و مطالب در هر دو فصل تا حد امکان با هم در تطابق بوده و حجم مطالب هر قسمت نیز، دارای موازنۀ نسبی با

قسمتهای دیگر باشد. همچنین از آنجا که پرداختن به تمام مواد قانونی مربوط به شرکتهای سهامی عام در این مجال مختصر مقدور نمی باشد، لذا هدف اصلی در تحلیل مباحث

مقایسه قواعد حاکم بر شرکتهای سهامی عام در قانون تجارت اصلاحی

مرتبط با موضوع رساله، بیشتر پرداختن به موضوعات و مواد کاربردی و مواد مبهم و متناقض قانون کنونی و کاستی های آن و در مقابل نوآوری های لایحه جدید و بررسی مزایا و معایب موجود در آن بوده است.

مقایسه قواعد حاکم بر شرکتهای سهامی عام در قانون تجارت اصلاحی

امید که مباحث این رساله بتواند گامی هر چند کوچک در جهت حل و فصل مشکلاتی که مؤسسین و اداره کنندگان شرکت های سهامی عام در عمل و در جهت انطباق روشهای عملی موجود با مواد قانونی موجود، با آن مواجه هستند برداشته و باب تحقیق و گفتگوی بیشتر در خصوص موارد مطروحه را بگشاید. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید…

همّتم بدرقه ی راه کـن ای طایر قدس
که دراز است ره مقصد و من نو سفرم

فصل اول:
ایجاد و انحلال شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام که از اقسام شرکت های سرمایه می باشد، به تصریح ماده ۴ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷، شرکتی است که قسمتی از سرمایۀ آن از طریق فروش سهام به مردم تأمین می شود.

مقایسه قواعد حاکم بر شرکتهای سهامی عام در قانون تجارت اصلاحی

تجویز مراجعه به عموم برای جذب سرمایه و امکان پذیره نویسی سهام که خصیصۀ بارز شرکت سهامی عام می باشد باعث شده است تا هم به لحاظ قرار گرفتن حقوق عدۀ زیادتری از افراد که به عنوان سهامدار در شرکت سرمایه گذاری می نمایند، در دستان پرقدرت یک شخصیت حقوقی مستقل و هم با توجه به حوزۀ کاری گسترده شرکت موصوف

که با به کارگیری سرمایه های کوچک و سرگردان به منظور اهداف کلان، نقش مؤثری را در

مقایسه قواعد حاکم بر شرکتهای سهامی عام در قانون تجارت اصلاحی

حوزۀ اقتصاد ایفاء می نمایند؛ قانونگذار با دقت و وسواس بیشتر و با در نظر گرفتن تشریفات دقیق و اغلب طولانی در خصوص ایجاد و انحلال این شرکت، با اختصاص بخش عمدۀ

ل.ا.ق.ت به شرکتهای سهامی عام، به بیان مقررات مربوط به شرکت مذکور بپردازد.
برهمین اساس، در فصل پیش رو، بر آنیم تا به بررسی نحوۀ ایجاد و انحلال شرکت سهامی عام بر مبنای ل.ا.ق.ت و در تطبیق با لایحه پیشنهادی جدید قانون تجارت ۱۳۸۴، پرداخته و

مراحل، شرایط و ملزومات ایجاد این شرکت را تحلیل نموده و به بیان شرایط، علل و طرق انحلال شرکت مورد بحث بپردازیم. البته با توجه به این امر که تجزیه و تحلیل تمامی جزئیات مربوط به ایجاد و انحلال شرکتهای سهامی عام از ظرفیت یک فصل خارج است،

لذا سعی نمودیم تا در حد بضاعت، طی طریقی در مسیر رسیدن به مقصود، متناسب با موضوع تحقیق حاضر بنمائیم.

مقایسه قواعد حاکم بر شرکتهای سهامی عام در قانون تجارت اصلاحی

براین مبنا با تقسیم این فصل به دو مبحث مستقل، ابتدا در مبحث نخست خواهیم دید که چگونه مؤسسین شرکت سهامی عام، با طی مراحل مقرر در قانون، به این شخصیت حقوقی حیات بخشیده و سپس در مبحث دوم با بیان علل انحلال شرکت مذکور، شاهد پایان حیات این موجود حقوقی خواهیم بود.

مقایسه قواعد حاکم بر شرکتهای سهامی عام در قانون تجارت اصلاحی

مبحث اول: ایجاد شرکت سهامی عام
شرکت سهامی، یکی از شرکتهای هفت گانۀ مندرج در ماده ۲۰ قانون تجارت ۱۳۱۱ می

باشد که برای ایجاد آن در ل.ا.ق.ت، مقدمات و تشریفات مفصلی پیش بینی شده است و قانونگذار با وضع مواد غالباً طولانی در این خصوص، سعی در بیان تمامی جزئیات مربوط به

این امر نموده است که این دقت، حاکی از نگاه متفاوت مقنن به شرکت های سهامی عام می باشد، به گونه ای که شاید به حق بتوان شرکت سهامی عام را شرکتی تشریفاتی نام نهاد.
از همین رو، در مبحث حاضر، در قالب دو گفتار به تشریح مراحل تشکیل و ثبت شرکت موصوف و همچنین تطبیق مقررات ل.ا.ق.ت با لایحه ۸۴ در خصوص موضوع مورد بحث، خواهیم پرداخت.

مقایسه قواعد حاکم بر شرکتهای سهامی عام در قانون تجارت اصلاحی

گفتار اول: مراحل تشکیل شرکت سهامی عام
شرکت سهامی عام در یک لحظه به وجود نمی آید. همان طور که بیان گردید، تشکیل شرکت سهامی عام مفصل بوده و در عین حال پیچیده است، به گونه ای که حتی شاید مؤسسین هفته ها و ماه ها برای تشکیل شرکت و انجام مراحل اغلب طولانی آن، صرف

وقت نمایند. به طوری که از تعیین نام و تعداد سهامداران و میزان سرمایه شرکت تا انجام تشریفات مقدماتی تأسیس در اداره ثبت شرکتها توسط مؤسسین، همگی مراحلی است که برای تشکیل قانونی شرکت لازم بوده و مؤسسین ناگزیر از انجام آن می باشند.

از آنجا که شرکت سهامی عام برای جلب سرمایه های بزرگ و کوچک با هدف دستیابی به سرمایه های کلان برای انجام فعالیت های اقتصادی مهم ایجاد می شود و برای این منظور

لازم است تعداد قابل ملاحظه ای شریک، گرد هم جمع شوند؛ بالطبع تشکیل آن مستلزم طی مراحل مختلفی است که هر مرحله قواعد خاص خود را دارد و مستلزم رعایت

تشریفات و اقدامات دقیقی می باشد که عدم رعایت هر یک از آنها ممکن است موجبات بطلان اقدام و در نتیجه بطلان شرکت حتی پس از ثبت را فراهم آورد.

همچنین احکام و قواعد حاکم بر تأسیس، عموماً آمره بوده و رعایت هر یک از آنها لازمه اقدام دیگر و مؤثر در کل تأسیس شرکت می باشد.

مقایسه قواعد حاکم بر شرکتهای سهامی عام در قانون تجارت اصلاحی

لذا در این گفتار به تفکیک به تحلیل هر یک از این مراحل و چگونگی دعوت از مجمع عمومی مؤسس و اقدامات این مجمع در ل.ا.ق.ت پرداخته و با نگاهی به لایحه ۸۴، تطبیقی میان این دو لایحه به عمل خواهیم آورد.

بند اول: تعیین نام، تعداد شرکاء و میزان سرمایه شرکت
شرکت سهامی عام مانند هر شرکت تجاری دیگر، به تصریح ماده ۵۸۳ قانون تجارت ۱۳۱۱، دارای شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران خود می باشد.

لذا بایستی دارای نامی مستقل بوده تا بتواند با ثبت آن نام در مرجع ثبت شرکتها، فعالیت خود را با نامی مشخص و

مستقل از نام سهامداران، آغاز نماید. لذا اولین گام در عملی ساختن قصد تأسیس شرکت سهامی عام، تعیین نام برای آن از سوی مؤسسین می باشد. نامی که باید مورد تأیید مرجع ثبت شرکتها قرار گیرد.

مقایسه قواعد حاکم بر شرکتهای سهامی عام در قانون تجارت اصلاحی

اقدام دیگری که باید از سوی کسانی که قصد تأسیس شرکت مذکور را دارند، صورت گیرد، جمع آوری شرکاء و تعیین تعداد آنها و رساندن این تعداد به حداقلی که مطابق قانون برای تأسیس این شرکت ضروری دانسته شده، می باشد که البته تعداد مشخص سهامداران که

شرکت با آن تعداد در مرجع ثبت شرکتها به ثبت می رسد، لایتغیر نبوده و شرکت می تواند در طول دوره حیات خود این تعداد را با شرایط و طرقی که در آینده بیان خواهیم داشت،

تقلیل یا افزایش دهد. البته در مورد کاهش تعداد سهامداران، این شرط ملحوظ خواهد بود که تعداد سهامداران نبایستی از حداقل لازم برای تأسیس شرکت سهامی عام که در قانون مقرر گردیده است، کمتر شود.

مقایسه قواعد حاکم بر شرکتهای سهامی عام در قانون تجارت اصلاحی

گام بعدی که در واقع، هدف از تأسیس شرکت که همانا انجام فعالیت های تجاری و اقتصادی و سوددهی می باشد، تعیین میزان سرمایه شرکت از سوی مؤسسین و تعهد و تأدیه مبالغ مقرر در قانون از سوی آنها و سایر کسانی که به عنوان شریک برای سهامدار

شدن وارد شرکت می گردند، خواهد بود. که در این خصوص نیز باید حداقل سرمایه ای که مقنن برای تأسیس شرکت سهامی عام رعایت آن را ضروری دانسته، از سوی مؤسسین لحاظ گردد چرا که کمتر شدن سرمایه شرکت از حداقل مقرر در قانون، عواقب و ضمانت اجرایی را در پی خواهد داشت که در جای خود بیان می گردد.

معذالک در این بند، هر یک از سه مورد مذکور یعنی تعیین نام، تعداد سهامداران و میزان سرمایه شرکت به تفکیک مورد تحلیل قرار می گیرد و از آنجا که مواد مربوط به این موضوعات در تدوین لایحه ۸۴ در مقایسه با ل.ا.ق.ت و متناسب با تغییرات چشمگیر صورت

گرفته در عرصه اقتصادی و فعالیت های تجاری، دستخوش تغییرات اساسی گردیده است. لذا با بیان این تغییرات و ذکر نکات افتراق و نوآوری های لایحه ۸۴ در این خصوص، به مقایسه ای بین ل.ا.ق.ت و لایحه ۸۴ خواهیم پرداخت.

مقایسه قواعد حاکم بر شرکتهای سهامی عام در قانون تجارت اصلاحی

الف- نام شرکت:
مطابق تبصره ذیل مادۀ ۴ ل.ا.ق.ت در شرکت سهامی عام عبارت «شرکت سهامی عام»

باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق، اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود. این الزام بدین خاطر است که اشخاص

ثالث به هنگام معامله با شرکت بدانند که با چه شرکتی معامله می کنند و میزان تعهدات و

حدود مسئولیت سهامدار در مقابل آنها چگونه است. در ماده ۴۸۱ لایحه ۸۴ نیز متن تبصره ذیل ماده ۴ ل.ا.ق.ت عیناً تکرار گردیده است و در این خصوص تغییری در لایحه ۸۴ مشاهده

نمی شود البته نام شرکت چنانکه در ماده ۴۷۰ لایحه ۸۴ بیان گردیده، قابل تغییر بوده و در صورتی که شرکتی بخواهد نام خود را تغییر دهد مطابق مقرره مذکور در این ماده، مدیران شرکت باید ظرف یک ماه، این تغییر را به مرجع ثبت شرکتها اعلام نمایند.

مطلبی که در لایحه ۸۴ برخلاف ل.ا.ق.ت به آن تصریح گردیده است، تعیین ضمانت اجرا برای مدیرانی است که از دستور مقرر در ماده ۴۷۰، تخلف نموده و تغییر نام شرکت را به مرجع ثبت شرکتها اطلاع ندهند. متن ماده ۴۷۰ لایحه ۸۴ در ل.ا.ق.ت دیده نمی شود و به

نظر می رسد این ماده، مادۀ جدیدی است که در لایحه جدید اضافه گردیده است که این را می توان نشانگر لحاظ سختگیری بیشتر در خصوص نحوۀ فعالیت شرکتهای سهامی عام در طول دوره حیات آنها از سوی تدوین کنندگان لایحه مذکور دانست؛ چرا که ذکر نام شرکت در

اوراق و اطلاعیه ها و آگهی ها و سربرگ های شرکت، مشخصۀ شناسایی یک شرکت در میان سایر شرکتها و معامله کنندگان با شرکت است.

مقایسه قواعد حاکم بر شرکتهای سهامی عام در قانون تجارت اصلاحی

برهمین مبنا، اعلام تغییر نام شرکت به مرجع ثبت شرکتها و ثبت نام جدید شرکت در مرجع مذکور و درج آن بر روی کلیه اوراق، آگهی ها، اطلاعیه ها و سربرگ های شرکت برای ادامه فعالیت شرکت و انجام معاملات، امری ضروری و اجتناب ناپذیر خواهد بود. لایحه ۸۴ با تعیین

ضمانت اجرا برای مدیران متخلف، در صورت عدم انجام تکلیف مقرر در ماده ۴۷۰ این لایحه، این مهم را مورد توجه قرار داده است و سعی در حمایت هرچه بیشتر از حقوق اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت نموده است.

مقایسه قواعد حاکم بر شرکتهای سهامی عام در قانون تجارت اصلاحی

ب- تعداد سهامداران:
موضوع حداقل تعداد سهامداران شرکت سهامی عام، با توجه به نحوۀ قانونگذاری در این

خصوص، موضوعی است که تقریباً از همان زمان تصویب ل.ا.ق.ت محل تأمل و بحث در میان حقوقدانان بوده است؛ چرا که هیچ مقررۀ قانونی صریحی راجع به تعیین تعداد سهامداران

در قانون ناظر بر شرکتهای سهامی به چشم نمی خورد و همین کاستی و ابهام در مقررات قانونی موجب شده است تا حقوقدانان با تفسیر و مقایسه مواد قانون، درصدد دستیابی به منظور قانونگذار برآیند.

مقایسه قواعد حاکم بر شرکتهای سهامی عام در قانون تجارت اصلاحی

مطابق ماده ۳ ل.ا.ق.ت «در شرکتهای سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد» این مقرره، چه منطوقاً و چه در مفهوم،

حکایت از تعداد سهامداران هیچ یک از شرکتهای سهامی (عام و خاص) ندارد. از طرف دیگر، این ماده به وضوح با ماده ۱۰۷ همین قانون در

تضاد است. چرا که مطابق ماده ۱۰۷، عده اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی عام باید حداقل پنج نفر بوده و همگی نیز باید سهامدار باشند.

البته این تضاد بدین طریق قابل حل است که بگوییم ماده ۱۰۷ وارد بر ماده ۳ است.

بدین ترتیب چنین نتیجه گرفته می شود که شمار سهامداران در شرکت سهامی عام نباید از پنج نفر کمتر باشد، و ماده ۱۰۷ را باید مخصص اطلاق ماده ۳ دانست.

مقایسه قواعد حاکم بر شرکتهای سهامی عام در قانون تجارت اصلاحی

لایحه ۸۴ با تعیین صریح حداقل تعداد سهامداران شرکت سهامی عام، ابهام موجود در ل.ا.ق.ت در این خصوص را مرتفع نموده است به طوری که در ماده ۴۸۲ این لایحه تصریح گردیده که تعداد سهامداران شرکت سهامی عام از ده نفر نباید کمتر باشد. بدین ترتیب تدوین کنندگان لایحه ۸۴ با وضع این مقرره، علاوه بر رفع ابهام از مقررات ل.ا.ق.ت در

خصوص این موضوع، با توجه به حوزۀ گسترده فعالیت شرکتهای سهامی عام و نیاز این شرکتها به تعداد بیشتری شریک، با افزایش حداقل تعداد سهامداران شرکت سهامی عام، دست به نوآوری و تغییری لازم و متناسب با طبع شرکتهای مذکور زده اند.

مقایسه قواعد حاکم بر شرکتهای سهامی عام در قانون تجارت اصلاحی

مطلب جدید دیگری که در ل.ا.ق.ت سابقه نداشته اما در لایحه ۸۴ مورد توجه قرار گرفته است، اجازه تشکیل شرکتهای یک نفره در این لایحه است؛ موضوع که در ماده ۴۴۲ لایحه مذکور مورد تصریح قرار گرفته است. و بر مبنای آن هرکس می تواند شخصیت حقیقی خود را به شخصیت حقوقی تبدیل نموده و از طریق رایانه و اینترنت به فعالیت بازرگانی بپردازد،

مقایسه قواعد حاکم بر شرکتهای سهامی عام در قانون تجارت اصلاحی

پدیده ای که شرایط جدید زندگی اقتصادی و نوع فعالیت های بازرگانی و تجاری امروز، بر ضرورت ایجاد آن تأکید می نماید؛ چرا که باید به این حقیقت اذعان داشت که این نیازها و واقعیات موجود است که مسیر قانونگذاری و شکل قانون را تعیین می نماید و تأسیس شرکت یک نفره، یکی از این واقعیات است که نیازمند قانونمند شدن می باشد؛ واقعیتی

که منجر به پذیرش تدریجی شرکت یک نفره در برخی کشورهای اروپایی گردید تا بدین وسیله سرمایه گذار و تاجر، اموال و دفاتر حسابداری کاملاً مجزا برای امر تجارت خود از دارایی شخصی و خانوادگی خویش، تحت عنوان شرکت یک نفره، ترتیب داده و نگران به خطر افتادن آرامش زندگی خصوصی، در صورت ورشکستگی مؤسسه تجاری نباشد.

مقایسه قواعد حاکم بر شرکتهای سهامی عام در قانون تجارت اصلاحی

برهمین اساس جامعه اروپایی در سال ۱۹۸۹ طی دستورالعمل دوازدهم خود به دولتهای عضو تکلیف نمود تا نهاد شرکت یک نفره را وارد نظام حقوقی خود بنمایند. چرا که لزوم ترسیم مرزی روشن میان دارایی شخصی و تجاری اشخاص، قرار گرفتن شرکت یک نفره را به عنوان یک شخصیت حقوقی تجاری در پرتو مقررات و حمایت قانون، ضروری می نماید.

همین مسایل موجب گشته تاتدوین کنندگان لایحه ۸۴ نیز درصدد قانونمند کردن تأسیس شرکت یک نفره برآیند. چرا که در حال حاضر، شرکت با شریک واحد طبق قوانین ایران قانونی نیست و از مضمون قانون تجارت همکاری چند نفر برای تشکیل شرکت مستفاد می شود. البته در حقوق ایران شرکتهای دولتی زیادی تأسیس شده که صد درصد سرمایه آن

متعلق به یک شخص (دولت) است. همچنین شرکتهایی به تجارت اشتغال دارند که صد درصد سرمایه آنها ملی یا مصادره شده و به تملک دولت درآمده است. بنابراین شرکتهای دولتی که صد درصد سرمایه آنها متعلق به دولت است، شرکتهای تجاری هستند که فقط یک شخص (دولت) عضو آنهاست. اما در لایحه ۸۴ با قید عبارت «شرکت یک نفره» در ماده

۴۴۲، نه به جواز تأسیس شرکت توسط یک شخص (که اعم از حقیقی یا حقوقی می باشد) بلکه به جواز تأسیس شرکت توسط یک فرد، یعنی یک شخص حقیقی، تصریح گردیده است که امری بی سابقه در قوانین تجاری ایران می باشد.

مقایسه قواعد حاکم بر شرکتهای سهامی عام در قانون تجارت اصلاحی

البته با توجه به اینکه منظور از شرکت یک نفره، شرکتی است که در آن صاحب سرمایه، واحد باشد یعنی تمام سرمایه شرکت متعلق به یک نفر باشد لذا این نوآوری لایحه ۸۴ را نمی توان به شکل شرکت سهامی عام ایجاد نمود، چرا که علاوه بر اینکه لفظ عام، دلالت بر بیش از یک نفر دارد؛ مطابق قانون، شرکت سهامی عام شرکتی است که قسمتی از

سرمایه آن از طریق فروش سهام به مردم تأمین می گردد. همچنین با عنایت به تصریح حداقل تعداد سهامداران شرکت سهامی عام که در لایحه ۸۴، ده نفر مقرر گردیده است؛ شرکت سهامی عام منطقاً و قانوناً، قابلیت تشکیل با عضو واحد (سهامدار واحد) را نداشته و از موضوع بحث شرکت یک نفره خارج می باشد؛ چرا که وجود حداقل اعضای مورد نظر

قانونگذار در هنگام تأسیس شرکت، هم از عناصر تشکیل دهندۀ شرکت تجاری است و هم لازمۀ استمرار شخصیت حقوقی آن، البته تغییر و جابجایی اعضای شرکت تأثیری در

شخصیت حقوقی آن ندارد. البته با توجه به اینکه مطابق قانون، سهام شرکت قابل خرید و فروش و نقل و انتقال می باشد، ممکن است موردی پیش آید که یک نفر کلیه سهام شرکت را در دست داشته باشد و مالک انفرادی آن باشد که در این قبیل موارد به نظر اداره ثبت شرکتها، چنین شرکتی خود به خود منحل است.

مقایسه قواعد  قانون تجارت اصلاحی

اما آنچه که در لایحه ۸۴ در خصوص شرکت یک نفره، بی سابقه می باشد، امکان تأسیس شرکت با یک عضو در بدو پیدایش شرکت است نه آنکه شرکتی در ابتدا با چندین عضو تشکیل گردد و سپس در طول دوره حیات شرکت، تمامی سرمایه آن در دست یک نفر از

سهامداران تمرکز یافته به گونه ای که او مالک انفرادی کل سرمایه شرکت گردد.
اما نکته ای که در لایحه ۸۴ جلب توجه می نماید این است که در مواد مختلفی از این لایحه در بیان مقررات مربوط به شرکتهای سهامی ع……………………………………..

مقایسه قواعد حاکم بر شرکتهای

ج- میزان سرمایه شرکت:
قانونگذار ایران برای تشکیل شرکت سهامی عام، تأمین حداقل سرمایه ای را شرط نموده و در ماده ۵ ل.ا.ق.ت مقرر داشته است: «در موقع تأسیس، سرمایه شرکت سهامی عام از

پنج میلیون ریال نباید کمتر باشد» به طوری که کمتر شدن سرمایه شرکت، بعد از تأسیس، به هر علت از حداقل مذکور در این ماده، شرکت را با تکلیف اقدام نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر در قانون، ظرف یک سال و یا تبدیل شرکت به نوع دیگری از انواع شرکتهای مذکور در قانون تجارت……………….

بند دوم: تشریفات مقدماتی تأسیس
تأسیس شرکت سهامی عام مستلزم طی تشریفاتی است که انجام آن برعهدۀ مؤسسین شرکت می باشد. مؤسسین شرکت که تصمیم به ایجاد شرکت گرفته و برای تأسیس شرکت پیشقدم می شوند، طبق قانون ملزم به طی مراحل چندی برای فراهم ساختن

مقایسه قواعد حاکم بر شرکتهای سهامی عام در قانون تجارت اصلاحی

مقدمات تأسیس شرکت می باشند. با توجه به اینکه شرکت سهامی عام برابر ماده ۴ ل.ا.ق.ت شرکتی است که مؤسسین آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می نمایند. لذا مؤسسین برای تأسیس شرکت موصوف می بایست برای تأمین سرمایه لازم به طریق مقرر در قانون، پس از تکمیل اظهارنامه و تهیه طرح

اساسنامه، با تهیه اعلامیه پذیره نویسی و انتشار آن، مردم را از قصد خود مبنی بر تشکیل شرکت مطلع گردانند. آگهی پذیره نویسی به منزله پیشنهاد مؤسسان به عموم مبنی بر

تشکیل شرکت است. پس از این آگهی به دعوت مؤسسان، علاقه مندان به بانک مراجعه و ورقه های تعهد سهم را امضا نموده و مبالغ مربوط به سهام را پرداخت می نمایند.
در این قسمت از بحث به شرح مراحل فوق در قالب تشریفات مقدماتی تأسیس می پردازیم. همچنین تطبیقی میان مقررات ……………………….

مقایسه قواعد حاکم بر شرکتهای سهامی عام در قانون تجارت اصلاحی

ب- تکمیل اظهارنامه، تهیه طرح اساسنامه و طرح اعلامی پذیره نویسی:
تهیه اسناد و مدارک لازم برای ثبت شرکت از وظایف مؤسسین است. لذا همان طور که ماده ۶ ل.ا.ق.ت مقرر داشته است؛ برای تأسیس شرکت سهامی عام مؤسسین باید

اظهارنامه ای به ضمیمۀ طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام به اداره ثبت شرکتها تسلیم و رسید دریافت نمایند. به این منظور مؤسسین می بایست بعد از تودیع مبلغ مقرر در ماده ۵ ل.ا.ق.ت ابتدا با اخذ اظهارنا………………….

مقایسه قواعد حاکم بر شرکتهای سهامی عام در قانون تجارت اصلاحی

ج- پذیره نویسی سهام شرکت:
پس از آنکه مرجع ثبت شرکتها مطابق ماده ۱۰ ل.ا.ق.ت اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر نمود مرحله پذیره نویسی با انتشار اعلامیه مذکور توسط مؤسسین شرکت آغاز

می گردد. این مرحله از تشکیل شرکت سهامی عام نیز دربرگیرندۀ تشریفات و مقدماتی می باشد. برای پذیره نویسی سهام………………….

بند سوم: تشکیل مجمع عمومی مؤسس
قانونگذار در ماده ۱۷ ل.ا.ق.ت تشکیل شرکت سهامی عام را منوط به تشکیل مجمع عمومی مؤسس و انجام تکالیف مقرر در ماده مذکور توسط این مجمع نموده است. لذا دعوت مجمع عمومی مؤسس…………………

الف- وظایف و اختیارات مجمع عمومی مؤسس:
در ماده ۷۴ ل.ا.ق.ت وظایف مجمع عمومی مؤسس پیش بینی گردیده است. وظایف مذکور در این ماده جنبۀ حصری دارد نه تمثیلی. این وظایف عبارتند از:

۱- رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن و همچنین احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم؛ ۲- تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن؛ ۳- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت؛ ۴- تعیین روزنامۀ کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیۀ…………………………

مقایسه قواعد حاکم بر شرکتهای سهامی عام در قانون تجارت اصلاحی

ب- حد نصاب و اکثریت آراء لازم در مجمع عمومی مؤسس:
قانونگذار در ماده ۷۵ ل.ا.ق.ت حضور عده ای از پذیره نویسان را که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند، برای رسمیت یافتن جلسه مجمع ضروری دانسته است. اگر در اولین دعوت اکثریت……………….

ر قانون تجارت اصلاحی

گفتار دوم: ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکتها
پس از طی مراحل مذکور در گفتار اول، اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسیده به ضمیمۀ صورتجلسۀ مجمع و اعلامیۀ قبولی مدیران و بازرسان، به دستور ماده ۱۸ ل.ا.ق.ت، جهتوو………………….

مقایسه قواعد حاکم بر شرکتهای

بند اول: زمان پیدایش شخصیت حقوقی شرکت سهامی عام
درباره زمان پیدایش شخصیت حقوقی شرکت بین حقوقدانان ما اتفاق نظر وجود ندارد. این اختلاف نظرها را باید ناشی از نحوۀ قانونگذاری در خصوص این موضوع و وجود تناقض در مقررات قانونی دانست. بدین توضیح که مقنن از طرفی در ماده ۵۸۳ قانون تجارت مقرر داشته: «کلیۀ شرکتهای تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند». از اطلاق این ماده، این طور………………………….

بند دوم: اثرات عدم ثبت شرکت
همان طور که بیان گردید قانونگذار با وضع ضمانت اجراهای مدنی و کیفری دقیق و قاطع، ثبت شرکت را مورد حمایت قرار داده است؛ به گونه ای که شاید بتوان وجود ضمانت اجرا را از مهمترین دلایل و نشانه های اثر ثبت در پیدایش شخصیت حقوقی شرکت دانست؛ چرا که مقنن با منع مؤسسین و مدیران منتخب مجمع عمومی مؤسس شرکت سهامی عام از انجام پاره ای اقدامات از طریق………………..

مقایسه قواعد حاکم بر شرکتهای سهامی عام در قانون تجارت اصلاحی

مبحث دوم: پایان شرکت سهامی عام
شرکت سهامی عام ممکن است به دلایل مختلف و شیوه های گوناگون، به فعالیت خود خاتمه دهد. برخی از این شیوه ها مانند بطلان و انحلال و تصفیه، به حیات شرکت برای همیشه پایان بخشیده و برخی…………………

گفتار اول: تبدیل، ادغام و تجزیۀ شرکت سهامی عام
تبدیل شرکت به معنی تغییر شکل آن است و تغییر شکل شرکت موجب نمی شود که شخصیت حقوقی آن زایل و دوباره ایجاد گردد، بلکه شرکت با حفظ شخص%