توضیحات

وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرار داد  تعهد به فروش عین معین 

چکیده :

تعهد به انتقال مالکیت ، که امروزه بیشتر در قالب قولنامه مشاهده می شود ،

یکی از قرار داد هایی  است ، که علی رغم اختلاف نظر راجع به نفوذ

و لزوم آن  در فقه در حقوق موضوعه به عنوان یک قرار داد نا مه معین پذیرفته شده  است

، لذا باید ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار  گیرد ، ازجمله مواردی

که از لحاظ آماری هم پرونده های زیادی را در محاکم کشور بخود اختصاص داده ، مبحث معاملات معارض با این

قرار داد و وضعیت حقوقی آنها ست . درخصوص صحت یا بطان یا عدم نفوذ و ….

این معاملات اختلاف نظرهای قابل توجهی وجود دارد ، بررسی نظرهای مختلف

در نظامهای حقوقی دیگر کشورها و آرا حقوق دانان و فقهای امامیه ،

مجموعا ٌ پنج نظریه را نمایان می سازد که در این نوشتار برآییم تا بررسی

تحلیلی نظرات مذکور  به ارزیابی آنها بپردازیم  نتیجه این بحث ارائه راه حلی

است که هم جانب رعایت نظم و ثبات معاملاتی را در نظر گرفته و هم

با مبانی پذیرفته شده و در سیستم حقوقی ایران می تواند در راستای

  اعمال ماده ۳ ق . آ . د. م. و اصول ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرونده ها ی مربوط مورد استفاده قرار گیرد .

کلید واژگان : تعهد به فروش عین معین – قولنامه – تعهد به بیع – معاملات معارض

قاعده لزوم – حق عینی – تحلیل اراده طرفین .

۵۳صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

الف ) تعهد  متقابل بیع :

که در این تعهد فروشنده منتعهد می گردد ،مال خود را در مدت معینی به طرف قرار داد بفروشد و طرف دیگر نیز متعهد به خرید آن می شود که در لسان عرف این حالت به « قولنامه » شهرت یا فته است .

ب» وعده بیع ( تعهد یک طرفه بیع ) که در این قرار داد فقط برای یکی از طرفین که معمولاٌ فروشنده است ایجاد تعهد می شود که مفاد آن به یکی از صور ذیل است :

۱)   فروشنده شرایط معامله و قیمت راتعیین وارده خود را بر انتقال مبیع اعلام و انعقاد آنرا موکول به قبول خریدار می نماید ، بطوریکه اگر او پیشنهاد را بپذیرد عقد واقع گردد.

۲)  فروشنده صرفاٌ تعهد می کند که ظرف مدت معینی مورد معامله رابه خریدار منتقل نماید ولی در مورد شرایط و قیمت مورد معامله بحثی نمی شود و توافق راجع به این امور به زمان انعقاد عقد اصلی واگذار می گردد.

ج) فروشنده تعهد می کند که اگر بخواهد مالش را بفروشد ، طرف معامله را برتری دهد و به او بفروشد ( الوعد ب التفضیل )

ممکنست هر یک از طرفین چنین قرار دادی به تعهد خود عمل نکنند

وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرار داد  تعهد به فروش عین معین

و از اجرای تعهدات خود سرباز زنند ، در این مقاله درصد  تبین ضمانت اجرای تمام تعهدات  ممکنه در چنین قرار دادهایی فتسیم  بلکه صرفاٌ به بررسی ضمانت  اجرای تخلف بایع می پردازیم . عدم  اجرای  تعهد توسط بایع  ممکنست به یکی از دلایل ذیل باشد :

اول ) ممکنست با وجود اینکه مورد معامله هنوز در ملکیت متعهد است ولی از انجام

تعهد خود مبنی بر انتقال آن به طرف معامله ( متعهد له )  سرباز زند که در اینصورت طبق عمومات متعهد له می تواند اجبار و الزام متعهد را به انجام تعهد از دادگاه  صالح تقاضا نماید .

دوم ) ممکنست مورد معامله به واسطه یک عمل مادی از ملکیت متعهد خارج گردد و مثلاٌ در اثر حادثه ای  تلف  گردد یا فردی موجبات اتلاف آنرا فراهم آورد . در این حالت ، انجام  تعهد  موضوعاٌ  منتفی  است  هر چند در حالت اتلاف می تواند بحث جبران خسارت  مطرح گردد .

سوم ) ممکنست

 مورد  معامله به واسطه یک عمل حقوقی از ملکیت متعهد خارج گردد  و یعنی متعهد در مال مورد معامله تصرفات اعتباری ( حقوقی

) نماید که معارض و منافی با  تعهد قبلی او باشد ، خواه این تصرف عقد باشد یا اقاع و خوا ه لازم با شد یا جایز ، مثلاٌ مالی که تعهد به فروش آن به حسن را نموده بود به حسین بفروشد و یا آنرا وقف نماید یا رهن و شرکت بگذارد . آنچه در این  نوشتار بحث شده است ، بررسی وضعیت حقوقی –

صحت بطان …… تصرفات اعتباری متعهد در مورد  معامله  است .نگهدارنده در این مقاله می کوشد تا با توجه به منافع حقوقی و بررسی اندیشه حقوقدانان و فقها و نیز مطالعه موضع سایر نظام ها حقوقی ، محورهای  استدلایی  را که در موضوع مطروله مورد بحث و اضها نظر قرار گرفته اند را کرد

آورده و مورد بررسی قرار دهد ، این مختصر شامل پنج مبحث است که در هر کدام به بررسی یکی از نظریات مطرح در این زمینه می پردازیم که اجمالاٌ به شرح ذیل است :

مبحث دوم :نظریه مبتنی بربررسی قاعده لاضرر و سوء استفاده از حق :

سوم ) تحلیل اراده طرفین

چهارم ) نظریه مبنی برتوقیف حق ناشی از قرارداد متعهد به فروش

پنجم ) تحلیل قاعده لزوم

اول :  نظریه جبران خسارت

در مورد تخلف از اجرا و ایفاء تعهد ، را جع به قرار داد تعهد به فروش عین معین ،

برخی ازحقوقدانان ( کا توزیان – ۲۵۳۶ – ۵۸ ) و نیز فقها ( محقق اصفهانی ۱۴۱۸ – ۵/۲۰۰ )

عقیده دارند : اگر متعهد از انجام تعهد خود مبنی بر انتقال ملکیت مورد معامله به متعهد له سرباز  زند و ملک مذکور را به

. هر چند دکتر کاتوزیان در تألیفات بعدی خود  از این نظر عدول کرده اند ( عقود  معین  دوره  قهرماتی ۱۳۸۲-۱/۲۶ به بعد – قواعد عمومی قرار داد ها – ۱۳۸۰-۱/۳۸۹/۳۹۰ ) ولی به نظر می رسد این نظر در فقه اما تید و حقوق خارجی ونیز رویه قضایی هم طرفدارانی دارد :

۱ ۰ امام خمینی ( ره ) در کتاب البیع ( خمینی –  ۱۴۱۰ ه ق – ۵/۲۳۳ ) در خصوص

پس طبق نظرایشان اگر مشروط علیه از انجام شرط خودداری کند ، صرف نظر از انجام  فعل حرام  فقط به پرداخت بدل تعهد ملزم خواهد بود ………………….