توضیحات

پایان نامه حکم حکومتی در فقه و حقوق

حکم حکومتی از اختیاراتی است که بر اساس شریعت اسلام برای رهبری جامعه اسلامی به رسمیت شناخته شده است از ا«جائیکه هداین جامعه

اسلامی بر عهده ایشان است ، لذا بایستی دارای اختیارات وسیعی می باشد که هنگام بروز مشکلات بتواند با بینش سیاسی خود براساس مصلحت دستورات و احکامی را صادر نماید که جامعه را از بن بست و آشوب نجات دهد .

حکم حکومتی در میان فقها شیعه جایگاه مناسبی دارد اما در قانون اساسی ایران اصلی که به صراحت به موضوع احکام حکومتی بپردازد وجود ندارد .

لذا در این پژوهش برآنیم که جایکاه احکام حکومتی و نقش عنصر مصلحت در فقه سیاسی شیعه همچنین حقوق اساسی ایران مشخص شود همچنین تفاوت ها میان احکام حکومتی با احکام اولیه ، ثانویه و فتوا را بیان کنیم .
واژگان کلیدی :
حکم حکومتی ، مصلحت ، فقه شیعه ، حقوق اساسی ایران ، قانون اساسی ایران ، احکام اولیه ، احکام ثانویه . ب

۱۲۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل  ایران را دانلود کنید

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده —————————————————— ۱

فصل اول : کلیات ————————————————-۲

مقدمه ———————————————————۳
۱- بیان مسئله ۶
۲- اهمیت و ضرورت تحقیق ۸
۳- اهداف مشخص تحقیق ۹
۴- فرضیه‏های تحقیق ———————————————-۹
۵- سوالات تحقیق ۱۰
۶- مرور ادبیات و سوابق مربوطه ۱۰
۷-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق ۱۲
۸-تعریف واژه ها و اصطلاحات ۱۳

۹-روش شناسی نحقیق ۱۴
۱۰-مفاهیم و تعاریف ۱۵
۱-۱۰- مفهوم و معنای مصلحت ۱۸
۲-۱۰- ضرورت حکومت ۲۰
۳-۱۰- ادله تشکیل حکومت ۲۳
۴-۱۰- شرایط حاکم اسلامی ۲۶
۵-۱۰- اختیارات حاکم اسلامی ۲۷
فصل دوم : سابقه احکام حکومتی مصلحت ——————————-۳۰

پایان نامه حکم حکومتی در فقه و حقوق

۱- اطاعت از پیامبر و احکام اسلامی براساس آیات قرآن ۳۱
۲- احکام حکومتی در سیره پیامبر اکرم (ص) ۳۳
۳-احکام حکومتی در بینش حضرت علی (ع) ۳۵
۴-احکام حکومتی در سالها قبل از انقلاب و بعد از انقلاب اسلامی ۳۷
۵- احکام حکومتی در سالهای اخیر ۳۹
۶- جایگاه مصلحت در اسلام ۴۳

۷-تفاوت مصلحت فقه شیعه و اهل سنت ۴۴
۸- مصلحت از دیدگاه حضرت علی (ع) ۴۶
۱-۸- مصلحت حفظ اسلام ۴۷

۲-۸- مصلحت عمومی——————————————–۴۸
۳-۸-مصلحت حکومتی وقانونی ————————————-۴۹
۴-۸-مصلحت شخصی ——————————————–۵۰
۹- ضوابط تشخیص مصلحت—————————————-۵۰

۱۰-مصلحت وقوانین ثابت ومتغییر————————————۵۲
۱۱- مصلحت وقوانین واحکاح ثابت———————————–۵۳
۱۲- مصلحت و احکام اولیه و ثانویه ۵۴

پایان نامه حکم حکومتی در فقه و حقوق

فصل سوم : ویژگی ها و جایگاه احکام حکومتی —————————۵۶
۱- ماهیت احکام حکومتی ۵۷
۲- قلمرو احکام حکومتی ۵۸
۳- ضوابط صدور احکام حکومتی ۶۰
۴- ویژگی های احکام حکومتی ۶۲
۱-۴- مصلحت ۶۲
۲-۴-تعبیر ۶۳
۳-۴-از جانب حاکم ۶۳
۴-۴-امور اجتماع ۶۴
۶-۴- منصوب به شارع است ۶۴
۵- تقدم حکم حکومتی ۶۴

۶- احکام ثابت و متغیر ۶۶
۷- تقدم فتوا بر حکم حکومتی ۶۸
۸- جایگاه احکام حکومتی با احکام اولیه و ثانویه ۷۰
۹- تفاوت میان فتوا و حکم حکومتی ۷۳
۱۰-مقایسه حکم حکومتی با احکام اولیه ۷۶
۱۱- تفاوت احکام حکومتی با احکام ثانویه ۷۸

فصل چهارم : رهبری و احکام حکومتی در حقوق اساسی ایران——————۸۱
۱- اختیارات رؤسای جمهور فرانسه و آمریکا و مقایسه آن با رهبری در ایران ——– ۸۲
۱-۱- اختیارات رئیس جمهور آمریکا ۸۲
۲-۱- اختیارات رئیس جمهور فرانسه ۸۳
۳-۱- بررسی تطبیقی ۸۴
۲- ولایت مطلقه فقیه در اصل ۵۷ قانون اساسی ۸۵
۳- اختیارات رهبری براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی ۸۸
۱-۳- تعیین سیاست کلی نظام ۸۹

پایان نامه حکم حکومتی در فقه و حقوق

۲-۳- نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی ۸۹
۳-۳-فرمان همه پرسی ۹۰
۴-۳- فرماندهی کل قوا ۹۰
۵-۳ اعلان جنگ و صلح ۹۱
۶-۳- عزل و نصب ها ۹۱
۷-۳- حل اختلاف میان قوا ۹۱

۸-۳- حل معضلات نظام ۹۲
۹-۳- امضاء حکم ریاست جمهوری ۹۲
۱۰-۳-عزل رئیس جمهور ۹۲
۱۱-۳- عفو یا تخفیف محکومان ۹۳
۴- وظایف رهبری در قانون اساسی ، تمثیلی است یا حصری ۹۳
۱-۴-تمثیلی بودن وظایف رهبری ۹۴
۲-۴-حصری بودن وظایف رهبری ۹۵
۵- حدود و اختیارات رهبری نسبت به امام معصوم ۹۵
۶-ولی فقیه و قانون مداری ۹۷

۷- اختیارات ولی فقیه حد و مرز آن با اصول دین و احکام ۹۸
۸- اختیارات ولی فقیه و حد و مرز ان با قانون اساسی ۹۹
۹- احکام حکومتی در قانون اساسی ایران —- ۱۰۰
۱۰- اصولی که به صورت غیر مستقیم به احکام حکومتی می پردازد ۱۰۳
۱۱-جایگاه حکم حکومتی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۰۴
فصل پنجم: خلاصه ونتیجه گیری ————————————۱۰۸
نتیجه گیری ———————————————-۱۰۹
منابع ——————————————————–۱۱۴

پایان نامه حکم حکومتی در فقه و حقوق

مقدمه
واگذاری اختیارات به حاکم اسلامی یک اصل طبیعی است ، وقتی این موضوع بهتر فهمیده می شود که ما به خانواده که کوچکترین نهاد جامعه است

نگاه کنیم والدین برای تربیت فرزندان خود از اختیاراتی برخوردار هستند که هیچ کس نمی تواند آنها را از این اختیارات منع کند ، طبیعتاً رئیس خانواده

دارای اختیارات بیشتری است که بتواند طبق این اختیارات تصمیماتی بگیرد که به صلاح خانواده است ، حاکم اسلامی نیز جهت سوق دادن جامعه به سعادت دارای اختیاراتی است که براساس این اختیارات برای جامعه تصمیماتی اخذ نمائید .

دین اسلام دین خانه است و در تمام مسائل زندگی بشر دارای احکام است ، این احکام پاسخگوی تمام مسائل است ، هر چند که زندگی بشر همیشه

در حال تغییر و دگرگونی است و از این رو نیازها و دگرگونی ها مسائل جدیدی بوجود می آورد که بایستی به نیازها و سؤالات جدید پاسخ داد . از این رو

حاکم اسلامی می تواند براساس قوانین ثابت اسلام و اختیاراتی که دارد ، احکام را وضع کند و پاسخگوی مسائل جدید شود .

نظر به اینکه اسلام دین جاودان و پیامبر اکرم خاتم انبیاء است با توجه به ترقی و پیشرفت تکنولوژی و گذر زمان و تحول در روابط اقتصادی سیاسی و

اجتماعی جامعه ، احکام اسلامی نیز بایستی بعضی از آنها با تغییر زمان و مکان تغییر نمایند ، ولی احکام و اصولی که مبتنی بر فطرت انسانی و احکام

ثابت باشد تغییر نمی کند ، فقط قسمتی از احکام اسلامی به تبع مقتضیات زمان و مکان تغییر می گردد .

پایان نامه حکم حکومتی در فقه و حقوق

ضرورت برخورداری حاکم از نوع و میزان اختیاراتی که بتواند با تکیه به آن ها به وظایفش عمل کند بر کسی پوشیده نیست ،

چنانچه برای حاکم اسلامی وظایفی عنوان و تعریف کنیم ، اما اختیارات لازم برای اعمال ان وظایف را به او ندهند ، واگذاری وظایف کاری عبس و بیهوده

است ، حتی در مسائل عادی و شخصی روزمره افراد این موضوع به روشنی قابل تصویر است ، هر جا وظیفه به کسی محول شود متقابلاً باید اختیاراتی به او واگذار گردد که با بهره گیری از آنها بتواند به وظایف و تکلیفش را انحام دهد .

بنابراین وظایف رهبری ( ولی امر ) در جامعه اسلامی سنگین و از نظر حجم و وسعت وظایف از سایر حکومتها بیشتر است ، بی شک بایستی اختیارات

حاکم اسلامی از اختیارات سایر حکومت ها بیشتر باشد تا ولی امر بتواند بخوبی از عهده تکالیف و وظایف خود برآید . چنانچه وسعت اختیارات رهبر ( حاکم اسلامی ) محدود باشد قطعاً در انجام وظیفه خود ناتوان خواهد بود .

ولی فقیه بعنوان حاکم اسلامی و ولی منصوب از طرف خداوند ، سرپرستی و هدایت جامعه به سوی اهداف دینی همراه با اجرای قوانین الهی است

که قوانین اسلامی را در یک تقسیم بندی می تواند به احکام ثابت و احکام متغییر طبقه بندی کرد . آنچه که در این تحقیق موضوع بحث است قوانین متغییر هستند .
قوانین متغییر احکامی هستند براساس زمان و مکان قابل تغییر هستند ،

پایان نامه حکم حکومتی در فقه و حقوق

این قوانین از سوی ولی امر مسلمین با توجه به نیازها و ضرورتها در جامعه اسلامی و براساس رعایت اصول و مبانی و قوانین اسلامی وضع شده اند که به آنها احکام حکومتی می گویند . اگر حاکم اسلامی از همه اختیاراتی برخوردار باشد می تواند به تمامی وظایف حکومتی و دینی و همچنین نیازهای جامعه که بر عهده او گذاشته شده است بپردازد .

وقتی ولی فقیه و حاکم اسلامی در تدبیر امور جامعه ، همه اختیارات امام معصوم را دارا باشد

طبعاً همه مقررات آیین نامه ها و دستورالعمل ها در حکومت اسلامی فقط به اذن و امضای وی مشروعیت می یابد همه امور حکومتی با اجازه او رسمیت می یابد .

هر آنچه به لحاظ عقلی و عرفی در حیطه وظایف حکومت و اداره امور عرفی جامعه و روابط عرفی میان حکومت و جامعه قرار دارد و حکومت بنا بر تعهد

خود در برابر ملت مؤظف به انجام آن است . در صورتی که جز احکام اولیه نباشد در حیطه حکم حکومتی خواهد بود ، حکم حکومتی به این مفهوم که به

نظر می رسد دقیق ترین تعریف از آن باشد ، لازمه حکومت و حکومت داری است و به موارد استثنا و زمان بحران اختصاص ندارد ،

بلکه احکام حکومتی ، احکامی متعارف و معمول برای تأسیس و تدبیر نظامات و امور اجتماعی است و اساساً برخواسته از اختیارات حکومت ها برای

ایفای مسئولیت در اداره جامعه براساس مصلحت جامعه هستند . تعیین و تشخیص مصادیق جامعه نیز در هر زمان عموماً با عقل جمعی انسان ها است که مصالح و مفاسد زندگی خویش را تشخیص دهند .

حکم حکومتی همان قانون است و هر حکومتی بدان نیازمند است و حکم حکومتی منحصر در قانون نبوده چرا که حکومت های قدیم ضابطه ای حاکم نبود

و چارچوبی برای صدور فرمان های حکومتی وجود نداشت ، اگر هم بود بسیار کم بود ، فرمان پادشاه حکم قانون را داشت و آن نیز تابع هیچ ضابطه روشن و معینی نبود ، اگر اراده پادشاه برخلاف دین یا مصلحت ملت هم بود باید عملی می شد .

پایان نامه حکم حکومتی در فقه و حقوق

در ماهیت حکم حکومتی ، مفهوم مصلحت نقش اساسی را دارا می باشد ، اختیاراتی که به حاکم اسلامی داده شده که براساس مصلحت اهم را بر

مهم مقدم کند . به عبارت دیگر اگر معضلی بر نظام اجتماعی بوجود آید که از طریق عادی قابل حل نشود مصلحت جامعه اسلامی و مردم اقتضا می کند که رهبر بتواند براساس اختیاراتی که دارد ، مبادرت به صدور حکم حکومتی نماید تا مصلحت جامعه تأمین شود .

تاریخ پس از انقلاب اسلامی ایران ، بارها شاهد اجرای این اختیار از سوی ولی فقیه بوده است

. اما با این حال ، در هیچ یک از اصول قانون اساسی این اختیارات به صراحت برای رهبری ، شناخته نشده است . از این رو ، ممکن است موجب تردید در اختیارات قانونی رهبر در صدور حکم حکومتی شود .

در این تحقیق برآنیم که ابتدا به مفهوم حکم حکومتی و تعاریف آن و سپس به احکام حکومتی در سیره پیامبر و حضرت علی ( ع ) و همچنین آیاتی از قرآن که به احکام حکومتی پرداخت و همچنین احکام حکومتی که قبل از انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب و احکام حکومتی که در سالهای اخیر اتفاق افتاده بیان شود و همچنین به مفهوم

، ویژگی ها و انواع مصلحت و شرایط احکام حکومتی ، ضرورت اطاعت از احکام حکومتی ، حدود و اختیارات ولی فقیه و ضوابط صدور حکم حکومتی و

بررسی تطبیقی اختیارات رهبری در ایران با ولی فقیه و ضوابط صدور حکم حکومتی و بررسی تطبیقی اختیارات رهبری در ایران با سران کشورهای آمریکا

و فرانسه و احکام حکومتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حدود اختیارات رهبری در قانون اساسی را بیان کنیم .

پایان نامه حکم حکومتی در فقه و حقوق

۱- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :

حکومت یکی از اساسی ترین و مهمترین نیازها جوامع بشری است و ضرورت آن یک اصل انکار ناپذیر است که مورد اجماع همگان است و جهت تحقق نظم و عدالت اجتماعی نیاز به قانون است و قانون بعنوان یک اصل

اساسی است و در یک جامعه قانون مدار تمام اعمال حکومتی در چهارچوب قانون است نظام جمهوری اسلامی ایران نظام دینی است و طبق اصل ۵ قانون اساسی در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه در جمهوری اسلامی ایران ولایت و امامت امت بر عهده ولی فقیه جامع الشرایط

بعنوان رهبر است و همچنین طبق اصل ۵۷ قانون اساسی «قوای حاکم بر جمهوری اسلامی ایران عبارتند از : قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر

نظر ولایت مطلقه امر و امامت است بر طبق اصول اینده این قانون اعمال می گردند … » و اصل ۱۱۰ قانون اساسی به وظایف و اختیارات رهبری در ۱۱ بند پرداخته است .

پایان نامه حکم حکومتی در فقه و حقوق

در نگاه اسلامی قانون گذاری و تشریع امری الهی است تشریع از آن خداست و هیچ کس غیر از خدا بر انسان ولایت دارد دارای ولایت نیست که برای

دیگران قانونگذاری کنند لذا اشخاصی که ماذون از جانب خداوند هستند صلاحیت و مشروعیت قانونگذاری دارند در نظام اسلامی قانون گذاری درجه اول

خداست درجه بعد پیامبر و امام و بعد از آنها ولی فقیه است . شأن و جایگاه ولایت فقیه در نظام سیاسی شیعه بسیار با اهمیت است ، زیرا مبدأ

مشروعیت تمامی ارکان نظام سیاسی است ، براساس همین مبنا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ، که مبتنی بر ولایت فقیه است ، قانون

اساسی و رئیس جمهور پس از رأی مردم باید مورد تنفیذ و امضای رهبری قرارگیرد. (واعظی ۱۳۸۶ / ۴۵) . ب

صدور حکم حکومتی یا به عبارت دیگر حکم ولایتی از سوی رهبر است و مبنای صدور حکم حکومتی مصلحت جامعه اسلامی است

برهمین اساس ولی فقیه طبق قانون اساسی و همین طور مبانی فقهی مصلحت جامعه ایجاب کنند می تواند به صدور حکم حکومتی مبادرت ورزد .

احکام حکومتی تصمیماتی است که ولی امر مسلمین در سایه قوانین شریعت و بر حسب مصلحت زمان اتخاذ می کند و طبق آن مقرراتی وضع کرد و به

مرحله اجراء می گذارد و ملاک وضع حکم حکومتی تشخیص مصلحت در نظام حاکم است و این احکام اجتماعی هستند و توسط حاکم اسلامی صادر می

شوند . که نظریات مختلفی در خصوص احکام حکومتی وجود دارد که عده ای آن را جزء احکام اولیه می داند و گروهی بر این باور هستند که احکام

حکومتی احکام ثانویه هستند و بر خلاف دو نظر قبل عده ای دیگر معتقدند که احکام حکومتی احکامی مستقل هستند و در سیستم قانونگذاری

اسلامی قرار دارند .

پایان نامه حکم حکومتی در فقه و حقوق

اگر چه هدف اصلی حاکمیت قانون جلوگیری از استبداد و خود کامگی و عدم ترجیح منافع شخصی بر مصالح عمومی جامعه است صدور حکم حکومتی

توسط ولی فقیه نیز به هیچ وجه به معنای دادن حق سوء استفاده از قدرت جهت تامین منافع شخصی نمی باشد بلکه صرفاً جهت تامین منافع و مصلحت جامعه است .

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلی که به صراحت به احکام حکومتی پرداخته باشد وجود ندارد ولی یکسری اصول هستند که با استنباط از

آنها می توان پی به صدور احکام حکومتی برد ، این اصول دو دسته هستند یکسری اصول به صورت مستقیم به احکام حکومتی پرداخته اند و اصولی هم به صورت غیر مستقیم به احکام حکومتی پرداخته اند . اصل ( ۱۱۲ ) قانون اساسی به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخته و تکالیف آن را بیان

کرده در واقع به صورت غیر مستقیم به صدور احکام حکومتی پرداخته اند و یکسری اصولی که به صورت مستقیم به احکام حکومتی پرداخته اند که شامل بند یک و ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است که با

ارجاع رهبری و تأیید نهایی توسط ایشان تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت نظام دارای اعتبار می شوند .

پایان نامه حکم حکومتی در فقه و حقوق

ولی فقیه طبق اصول ۵ و ۵۷ قانون اساسی اختیار دار امور کشور است احکام حکومتی که رهبر تحت عنوان حکم حکومتی صادرمی کند به عنوان یکی از منابع اصلی و معتبر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است احکام حکومتی نه ابداع رهبران است و نه اختصاص به ایران دارد ، بلکه در همه کشورها یکی از منابع

حقوق اساسی ، احکام و دستورهای رئیس دولت – ملت یا رئیس کشور است.(نظر پور ۱۳۸۹ / ۱۰۳)
صدورحکم حکومتی با هدف حفظ نظام که بزرگترین مصلحت جامعه بشری است صورت می گیرد ومصلحت عمومی موردنظر است واین احکام چونکه جهت حفظ نظم وجلوگیری از اختلال در جامعه است بر همگان حتی خود ولی فقیه واجب ولازم است .

۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

اهمیت پژوهش از آنجا نمایان می شود که بدانیم احکام چه جایگاه در میان منابع قانونگذاری دارند آیا این احکام در طول یا عرض یا بالاتر از قانون اساسی هستند آیا حکم حکومتی یکی از اجزاء درونی قانون اساسی است و حکم حکومتی در چارچوب قانون اساسی است یا بر فراز قانون اساسی و بیرون از

قانون اساسی است دیگر اینکه حکم حکومتی حاکم بر قانون اساسی یا بر عکس است برآنیم تا بتوانیم جایگاه حکم حکومتی در نظام های حقوقی مشخص کرد .

همچنین وضعیت و جایگاه احکام حکومتی در مقابل سایر اصول و احکام دینی و فتوای دیگر مراجع تقلید کجا قرار دارد و دامنه ختیارات ولی فقیه بعنوان رهبر و حاکم اسلامی تا چه میزان است ، صرفاً به اختیارات ذکر شده در قانون اساسی منحصر می شود یا فراتر از آن رفته و اختیارات گسترده دارد .

۳- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی):
بررسی حیطه اختیار ولی فقیه در اصل ۱۱۰ قانون اساسی و اینکه آیا این اختیارات و وظایف تمثیلی یا حصری هستند.

بررسی دامنه ولایت فقیه و اختیارات ولی محدود به چه مواردی است .

بررسی جایگاه احکام حکومتی در نظام های حقوقی و تطبیق آن با سایر قوانین مصوب نهادهای قانونگذاری .
بررسی معنا و مفهوم مصلحت در جامعه اسلامی که اساس صدور احکام حکومتی است .

۴- فرضیه‏ های تحقیق:

۱- حکم حکومتی جایگاه مناسبی در میان متفکران و فقهای شیعه داشته و دارد ،

حضور احکام حکومتی در فقه سیاسی شیعه و ایجاد مسائل سیاسی و اجتماعی

سبب شده تا این اصل بعنوان یکی از عوامل رشد و تحول در فقه سیاسی شیعه مطرح شود و حکم حکومتی بعنوان یک عنصر اثربخش در

کارآمدی و گره گشایی فقه سیاسی از مشکلات جامعه است . احکام حکومتی

بعنوان یکی از منابع حقوق اساسی ایران است و نظام جمهوری

اسلامی ایران است ، الزامات ، ضرورتها و مسایل فراوانی را بوجود آورد که باعث

نگاه دوباره به احکام ثانویه و احکام حکومتی و مصلحت در فقه سیاسی شده است .

۲- مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی تواند از میزان صدور احکام ولایی بکاهد

چرا که موضوعات پیشنهادی به مجمع از سوی رهبری است و با تأیید رهبری دارای اعتبار می شوند .

پایان نامه حکم حکومتی در فقه و حقوق

۳- مبنای صدور حکم حکومتی رعایت مصلحت مسلمین و نظام اسلامی است

، ولی فقیه به اقتضای مصلحت مسلمین در امور جامعه دخالت می کند و با صدور اوامر و الزامات خاص به انتظام امور می پردازد .

۵- سوالات تحقیق :
سوال اصلی:
۱- جایگاه و نقش احکام حکومتی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه است ؟

سؤالات فرعی :
۱- چه میزان مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند از صدور احکام ولایی جدید بکاهد ؟
۲- مبنای صدور حکم حکومتی چیست ؟
۳- دامنه احکام حکومتی درخصوص چه مسائلی است ؟

۶- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده

در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع تحقیق و نتایج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظری تحقیق):
آثار تالییفی که تاکنون در کشور ما در زمینه احکام حکومتی پرداخته در واقع

به صورت خیلی مختصر و در واقع جهت تکمیل موضوعات دیگر بوده از جمله

پایان نامه حکم حکومتی در فقه و حقوق

وظایف رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده که کتب زیادی در این خصوص به رشته تحریر در آمده است .

مع الوصف در اینجا با مرور بر ادبیات و سوابق مربوط و بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده خالی از لطف نیست .

در کتاب بررسی تحلیل وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته مهندس محمد

باقر فقیه احکام حکومتی در یک سطر توضیح داده در واقع به جایگاه و علت صدور حکم حکومتی پرداخته است.

آیت الله جوادی آملی در کتاب ولایت فقیه خود به سوالاتی در خصوص

احکام حکومتی که وی سوال شده پاسخ داده اند در واقع ایشان با

معرفی احکام اولیه و احکام ثانویه جایگاه احکام حکومتی را بیان کرده اند .
همچنین در کتاب سرگذشت قانون اساسی در سه کشور ایران ، فرانسه

و آمریکا آقای محمد زرنگ با بیان نظرات خود در خصوص اختیارات

و صلاحیتهای رهبری و همچنین به علل و عواملی که سبب شده رهبری با صدور حکم حکومتی خود دستور ایجاد مجمع تشخی…………………………