توضیحات

پایان نامه فقهی و حقوقی خسارات زاید بر دیه

نظام جزایی هر جامعه مهمترین نهاد حقوقی و نموداری از رشد و پیشرفت آن در راه تحقّق بخشیدن به حقوق و ارزشها و آزادیهای انسانی است.

بعد از انقلاب اسلامی در نظام حقوقی کشورمان دگرگونیهای قابل توجّهی بوجود آمد و در این روند نهایت اهتمام بر این بوده تا میان قوانین موضوعه و

ضوابط شرعی انطباق اساسی صورت گیرد. این مهم حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح شده است، در

همین راستا تغییرات بنیادی در حقوق کیفری بوجود آمده است. یکی از موضوعاتی که در چهارچوب قوانین جزایی بعد از انقلاب مورد نظر مقنّن بوده، قوانین و مقرّرات مربوط به دیات

می‌باشد. بعد از تصویب اولین قانون راجع به دیات در سال ۱۳۶۱ و با گذشت زمان اندکی از اجرای آن سؤالات اساسی و مشکلات عملی برای جامعه حقوقی مراجع قضایی ایجاد شد.

۱۶۵صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع و پاورقی دارد 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه حقوق جزا در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

فهرست مطالب

مقدمه: ۱
فصل اول: کلیات
طرح مسأله ۴
۱- بیان مسأله: ۴
۲- هدفهای تحقیق : ۵
۳- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن : ۶
۴- سؤالات و فرضیه‌های تحقیق : ۷
الف: سؤالات تحقیق : ۷
سؤال اصلی : ۷
سؤالات فرعی : ۷
ب: فرضیه‌های تحقیق : ۷
۵- بررسی معانی و واژگان کلیدی: ۹
الف: دیه: ۹
ب: مسئولیت مدنی: ۹
ج: خسارت: ۹

پایان نامه فقهی و حقوقی خسارات زاید بر دیه

د: خسارت زاید بر دیه: ۱۰
۶- روش تحقیق : ۱۰
۷- قلمرو تحقیق : ۱۰
۸- تقسیم بندی مطالب ارائه شده: ۱۰
بخش اول: مفهوم دیه ۱۲
۱-۱-۱- تعریف لغوی دیه: ۱۲
۱-۱-۲- واژه‌های مترادف: ۱۲
۱-۱-۳- تعریف شرعی: ۱۳
۱-۱-۴- تعریف فقهای مذاهب اسلامی از دیه: ۱۴

بررسی فقهی و حقوقی خسارات زاید بر دیه

۱-۱-۴-۱- تعریف فقهای امامیه از دیه: ۱۴
۱-۱-۴-۲- تعریف فقهای اهل سنت از دیه: ۱۵
۱-۱-۴-۲-۱- فقهای حنفی: ۱۵
۱-۱-۴-۲-۲- فقهای شافعی: ۱۶
۱-۱-۴-۲-۳- فقهای حنبلی: ۱۶
۱-۱-۴-۲-۴- فقهای مالکی: ۱۶
۱-۱-۵- نظریات علمای حقوق: ۱۷

۱-۱-۶- تعریف قانونی دیه: ۱۹
بخش دوم: پیشینه تاریخی دیه ۲۲
۱-۲-۱- نظام اخذ دیه در پیش از ظهور اسلام: ۲۳
۱-۲-۲- دیه در نظام حقوق اسلامی: ۲۵
۱-۲-۳- دیه در نظام حقوقی ایران: ۲۷
بخش سوم: شروط تحقّق دیه: ۲۹
۱-۳-۱- وقوع جنایت یا فعل مستوجب دیه: ۲۹
۱-۳-۱-۱- مشروعیت: ۳۱
۱-۳-۱-۱-۱- جنایت غیر عمدی مباشری. ۳۱

بررسی فقهی و حقوقی خسارات زاید بر دیه

۱-۳-۱-۱-۲- جنایت غیر عمدی مبتنی بر تسبیب: ۳۲
۱-۳-۱-۲- تقصیر: ۳۳
۱-۳-۱-۲-۱- جنایت غیر عمدی مباشری: ۳۳
۱-۳-۱-۲-۲- جنایت غیر عمدی مبتنی بر تسبیب: ۳۳
۱-۳-۲- آثارجنایت: ۳۴
۱-۳-۲-۱- نوع جنایت: ۳۴
۱-۳-۲-۲- ثابت و مستقر بودن جنایت: ۳۵
۱-۳-۳- رابطه سببیت میان فعل جانی و اثر جنایت: ۳۶
۱-۳-۳-۱- رابطۀ سببیت در جنایت مباشری: ۳۷
۱-۳-۳-۲- رابطه سببیّت در جنایت مبتنی بر تسبیب: ۳۸

بررسی فقهی و حقوقی خسارات زاید بر دیه

۱-۳-۳-۳- رابطه سببیت در جنایت مبتنی بر اجتماع سبب و مباشر و اجتماع چند سبب: ۳۸
۱-۳-۴-شرایط مجنی علیه: ۴۰
۱-۳-۴-۱- محقون الدم بودن مجنی علیه: ۴۱
۱-۳-۴-۲- مقصر نبودن مجنی علیه در وقوع جنایت: ۴۱
بخش چهارم: خسارت ۴۳
۱-۴-۱- مفهوم خسارت: ۴۳
۱-۴-۲- پیشینه خسارت: ۴۴
فصل دوم: بررسی مقایسه‌ای دیه با مجازات مالی و جبران خسارت (مسئولیت مدنی)
بخش اول: دیه و مجازات مالی ۵۰
۲-۱-۱- مجازات در فقه: ۵۲
۲-۱-۱-۱- انواع مجازات مالی ۵۳
۲-۱-۱-۱-۱- مجازات مالی از نظر اثری که در مال مجرم بجا می‌گذارد. ۵۴

پایان نامه فقهی و حقوقی خسارات زاید بر دیه

۲-۱-۱-۱-۲- مجازات مالی از نظر نوع مالی که از مجرم اخذ می‌شود. ۵۴
۲-۱-۱-۱-۳- مجازات مالی از نظر طبیعت و ماهیت حقوقی آن. ۵۵
۲-۱-۱-۲- ویژگیهای مجازات مالی: ۵۵
۲-۱-۱-۲-۱- شخصی بودن، ۵۵
۲-۱-۱-۲-۲- جواز حبس بدل از مجازات مالی: ۵۶
۲-۱-۱-۲-۳- واریز کردن جزای مالی به حساب بیت المال: ۵۷
۲-۱-۲- مجازات مالی در حقوق جزای عرفی ۵۷
۲-۱-۲-۱- انواع مجازات مالی: ۵۸
۲-۱-۲-۱-۱- جریمه جزایی یا غرامت: ۵۸
۲-۱-۲-۱-۲- مصادره اموال یا ضبط دارایی: ۶۰

پایان نامه فقهی و حقوقی خسارات زاید بر دیه

۲-۱-۲-۲- ویژگی‌های مجازات‌های مالی: ۶۱
۲-۱-۲-۲-۱- خصوصیت بازدارندگی: ۶۲
۲-۱-۲-۲-۲- خصوصیت رنج ‌آوری: ۶۳
۲-۱-۲-۲-۳- خصوصیت مشخص بودن: ۶۴
۲-۱-۲-۳- اصول حاکم بر مجازات نقدی: ۶۴
۲-۱-۲-۳-۱- اصل قانونی بودن مجازاتها: ۶۴
۲-۱-۲-۳-۲- اصل برابری مجازات‌ها: ۶۴
۲-۱-۲-۳-۳- اصل شخصی بودن مجازاتها: ۶۵
۲-۱-۲-۴- آیا دیه مجازات مالی است؟ ۶۵

پایان نامه فقهی و حقوقی خسارات زاید بر دیه

۲-۱-۲-۴-۱- دیه در جنایات غیر عمدی: ۶۸
۲-۱-۲-۴-۲- دیه در جنایات عمدی: ۷۹
بخش دوم: دیه و جبران خسارت (مسئولیت مدنی): ۸۳
۲-۲-۱- مسئولیت مدنی یا ضمان در فقه: ۸۳
۲-۲-۱-۱- انواع ضمان: ۸۳
۲-۲-۱-۲- اسباب و مصادیق ضمان قهری: ۸۵
۲-۲-۱-۲-۱- غصب: ۸۵
۲-۲-۱-۲-۲- اتلاف: ۸۶
۲-۲-۱-۲-۳- تسبیب: ۸۶
۲-۲-۱-۲-۴- استیفاء: ۸۷
۲-۲-۱-۳- مقایسه دیه و ضمان قهری: ۸۷

پایان نامه فقهی و حقوقی خسارات زاید بر دیه

۲-۲-۱-۳-۱- دیه و غصب: ۸۸
۲-۲-۱-۳-۲- دیه و اتلاف: ۸۹
۲-۲-۱-۳-۳- دیه و تسبیب: ۹۰
۲-۲-۲- مسئولیت مدنی در حقوق عرفی: ۹۲
۲-۲-۲-۱- مفهوم مسئولیت مدنی: ۹۳
۲-۲-۲-۲- مبنای مسئولیت مدنی: ۹۴
۲-۲-۲-۳- ارکان و اثر مسئولیت مدنی: ۹۵
۲-۲-۲-۳-۱- ضرر یا خسارت: ۹۶
خسارت معنوی: ۹۶
۲-۲-۲-۳-۲- فعل زیان بار: ۹۷
۲-۲-۲-۳-۳- رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیانبار: ۹۹
۲-۲-۲-۴- انطباق قواعد دیه با قواعد مسئولیت مدنی: ۱۰۲

پایان نامه فقهی و حقوقی خسارات زاید بر دیه

بخش سوم: چگونگی تعیین جنس دیه: ۱۰۸
فصل سوم: خسارات زاید بر دیه
بخش اول: جایگاه بحث و ضرورت جبران خسارات زاید بر دیه ۱۱۶
۳-۱-۱- ارتباط ماهیت دیه با امکان مطالبه زیان ناشی از جرم و خسارت اضافی: ۱۱۶

۳-۱-۲- عدم کفایت مال موضوع دیه برای جبران خسارتهای وارده ۱۱۸
۳-۱-۲-۱- از لحاظ نظری: ۱۱۸
۳-۱-۲-۲- رویه قضایی: ۱۱۹
۳-۱-۳- خسارتهای قابل مطالبه افزون بر دیه و شرایط آن: ۱۲۰

۳-۱-۳-۱- انواع خسارتهای قابل مطالبه: ۱۲۰
۳-۱-۳-۲- شرایط خسارتهای قابل جبران: ۱۲۶
بخش دوم: بررسی نظرات فقهاء، حقوقدانان و رویه قضایی ۱۲۸

پایان نامه

۳-۲-۱- مستقل بودن ضمان دیه از خسارتهای وارده: ۱۲۹
۳-۲-۲- عدم مشروعیت جبران خسارتهای زاید بر دیه: ۱۳۰
۳-۲-۳- خسارت افزون بر دیه مقدر قابل جبران می‌باشد. ۱۳۴

۳-۲-۳-۱- نظر فقهاء: ۱۳۴
۳-۲-۳-۲- نظر حقوقدانان: ۱۳۶
۳-۲-۴- رویه قضایی: ۱۳۷
بخش سوم: مبانی و مستندات لزوم جبران خسارت‌های مازاد بر دیه: ۱۴۴
۳-۳-۱- مبانی و مستندات فقهی: ۱۴۴
۳-۳-۱-۱- بنای عقلا: ۱۴۴
۳-۳-۱-۲- قاعده لاضرر: ۱۴۷
۳-۳-۱-۳- قاعدۀ نفی اضرار: ۱۵۳

پایان نامه فقهی و حقوقی خسارات زاید بر دیه

۳-۳-۱-۴- قاعده نفی حرج: ۱۵۵
۳-۳-۱-۵- قاعده تفویت: ۱۵۶
۳-۳-۱-۶- قاعده اتلاف: ۱۵۷
۳-۳-۱-۷- قاعده تسبیب: ۱۵۷
۳-۳-۱-۸- استفاده از روایت ابو مریم: ۱۵۸
۳-۳-۲- دلایل و مستندات قانونی: ۱۶۰

پایان نامه فقهی و حقوقی خسارات زاید بر دیه

۳-۳-۲-۱- قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۰: ۱۶۱
۳-۳-۲-۲- قانون مسئولیت مدنی مصوب۱۳۳۹: ۱۶۱
۳-۳-۲-۳- قانون بیمه اجباری: ۱۶۱
نتیجه تحقیق : ۱۶۳
پیشنهادات تحقیق: ۱۶۵
فهرست منابع مآخذ : ۱۶۶
کتابها؛ ۱۶۶
الف: به زبان فارسی ۱۶۶
ب: به زبان عربی؛ ۱۶۸
ج- مجلات ومقالات: ۱۶۸
د-قوانین: ۱۶۹