توضیحات
اثبات رابطه سببیت
چکیده
همان طور که میدانیم یکی از مسائل مهم در امور کیفری اثبات رابطهی سببیّت است. بدیهی است اگر عملی مستقیماً باعث حصول نتیجه مجرمانه
شود. احراز رابطه سببیّت با دشواری مواجه نخواهد شد، مثلاً اگر کسی اسلحهای تهیه در کمین رقیب خود بنشیند و زمانی که طرف مورد نظر در حال
عبور است به سمت او تیراندازی و او را به قتل برساند در این جا بین عمل مجرمانه و حصول نتیجهی آن رابطهی سببیّت
وجود داشته و احراز آن کار
مشکلی نیست ولی سببیّت زمانی مشکل میشود که چند عامل باعث حصول نتیجه مجرمانه شوند. این عاملان میتوانند چند مباشر، چند مسبب، یا
اجتماعی از سبب و مباشر یا چند مسبب باشند البته قانونگذار از مورد اخیر در میان موارد دیگر نامی به میان نیاورده . به هر حال قانونگذار نیز این شیوهها
و صورتهای دخالت در جرم را پذیرفته است و برای حفظ حقوق افراد جامعه
مجازاتهایی را در نظر گرفته این جانب در نخستین کار تحقیقی خود همین عنوان ؟(تسبیب در جنایت) را در نظر گرفته به و بحث در خصوص دیدگاههای فقها و حقوقدانان در باب تسبیب پرداختهام.
۸۰ صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد
پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید
فهرست
صورتهای دخالت در وقوع جرم
مباشرت
شرط
سبب
تاریخچه سبب
فرق شرط و سبب و علت
آیا تسبیب یک اصطلاح راوائی است؟
شرط ضمان در تسبیب
مباشرت و تسبیب در جنایات عمدی
اثبات رابطه سببیت
مباشرت و تسبیب در جنایات غیر عمدی
دوقاعده کلی در این زمینه
اقسام سبب
-سبب حسی
– سبب شرعی
-سبب عرفی
نوع دیگری از تسبیب
مستندات خلق قاعده تسبیب
تشخیص رابطهی سببیّت
الف- تشخیص رابطهی استناد در آراء حقوقدانان اروپایی
اول. ضمان سبب ضروری
دوم. نظریه برابری شرایط و اسباب
سوم. نظریه سبب مستقیم و بیواسطه
چهارم. تئوری شرط پویای نتیجه
پنجم. تئوری سبب متعارف و اصلی
ب: تشخیص رابطه استناد در آراء حقوقدانان اسلامی
۱-ب: اجتماع سبب و مباشر
الف) مواردی که سبب قوی تراست
مواردی که مباشر جرم موجودی جامد است
مواردی که مباش جرم موجودی جاندار چون سگ وچهارپایان ( حیوانات ) باشد
اثبات رابطه سببیت
درصورتی که مباشرجرم فاقد مسئولیت اند چون دیوانه وکودک
درصورتی که مباشر جرم جاهل به حکم یا موضوع باشد
ب) مواردی که مباشر قوی تراست
ج) مواردی که مباشر وسبب درعرض هم هستند
۲-ب) اجتماع اسباب
۱٫ اجتماع سبب ماذون باسبب عدوانی
۲٫ اجتماع اسباب منغذی وعدوانی
۲٫۱) ستادی صفان
۲٫۲ ) صفان سبب اقوی
مجازات سبب ومباشر
تعارض قاعده ی تبیب با قاعده ی احسان
تعارض اتلاف وتثبیت
نتیجه گیری
منابع وماخذ
بحث اصلی
صورتهای دخالت در وقوع جرم
جانی ممکن است با ایجاد یکی از عوامل ذیل در وقوع جرم و جنایت مداخله کند :
۱٫ مباشرت ۲٫ شرط ۳٫ سبب
در خصوص هر یک از موارد مذکور به تفصیل ، بحث خواهیم کرد اما در خصوص مورد دوم لازم است تذکر داده شود اگر چه گروهی شرط را نیز از صورتهای
دخالت در وقوع جرم دانستهاند اما قانونگذار ذکری از آن به جا نیاورده و گروه مذکور در توجیه این مطلب آوردهاند : از آن جا که معمولاً عنوان سبب بر شرط
نیز اطلاق شده است قانونگذار معترض شرط نشده با ذکر سبب خود را بینیاز از بیان شرط دانسته است در صورتی که شرط و سبب در همه موارد از موقعیت و آثار یکسانی برخوردار نبوده .
مباشرت
مباشرت را ایجاد علت گفتهاند. حکما و فلاسفه از واژه علت مفهوم وسیعی را اراده کردهاند و در تعریف علت گفتهاند: آن شیئی که شیئی دیگر را (وجود و
هستی خود) به او احتیاج دارد علت نامیده میشود و شیئی دیگر معلول، بعضی از آن علتها ناقص هستندو بعضی مستقل (تام) و همچنین بعضی
خارج از معلولاند و بعضی داخل آن. باید توجه داشت که این تعریف، تعریف علت به معنی عام است که شامل همه اقسام علتها میشود و به این
معنی هر جزء نیز علت کل است. بنابر نوعی تقسیمبندی علت یا ناقصه است و یا مستقل- یعنی آن چیزی که دیگری در وجود خود به او نیازمند است و
ما به او نام علت را دادهایم یا به نحوی است که معلول فقط به او محتاج است
اثبات رابطه سببیت
و به غیر او احتیاج ندارد و یا چنین نیست و به عبارت دیگر یا وجود او برای
وجود پیدا کردن معلول کافی است و یا کافی نیست. اولی را میگوییم علت مستقله یا تامه و دومی را میگوییم علت غیر مستقله یا ناقصه. مثلاً تحقق کتاب احتیاج دارد به امور متعدد از قبیل کاغذ ، قلم، حرکات انگشتان دست نویسنده وارادهی او وجود مدادی و نبودن مانع بر روی صفحه و امثال اینها که
مجموعاً مقدمات و وسایل کار هستند. علت تامه یا مستقله عبارت است از مجموع این مقدمات و وسایل که از آن جمله عدم برخورد و مانع است البته اگر
همه وسایل و مقدمات فراهم شد تحقق معلول ضروری و حتمی و به اصطلاح امروز اجتنابناپذیر خواهد بود علت ناقصه عبارت است از بعضی از این
اقدامات و وسایل که اگر وجود پیدا نکند کتابت موجود نمیشد اما اگر موجود شود ولی سایر وسایل و مقدمات موجود نباشد برای تحقق کتابت کافی
نیست. در تقسیم بندی دیگری که از ارسطو به جا مانده است علت منقسم شده است به چهارتا ۱- علت فاعلی ،۲- علت مادی، ۳- علت غایی،۴- علت
صوری[۱] بنابراین علت هر امری است که از وجود آن وجود معلول و از عدم آن عدم معلول، لازم آید مانند قتل با شمشیر و کارد یا خفه کردن با دست و
نظایر آن[۲] و همان گونه که دکتر گلدوزیان در کتاب خود (بایستههای حقوق جزای عمومی) مینویسد: طبق مادهی ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی مباشرت
آن است که جنایت مستقیماً توسط خود جانی واقع شده باشد. بنابراین
اثبات رابطه سببیت
در مواردی که جانی خود به طور مستقیم و بیواسطه مرتکب جنایت بر نفس یا
عضو شود میتوان گفت جرم را به مباشرت مرتکب شده است مثل فردی که دیگری را با دستان خود خفه کرده است. البته گاهی نیز علت و مباشرت در
جرم ممکن است با واسطه اشیایی باشد مثل اینکه جانی با کارد یا شمشیر و تفنگ و… موجبات جنایت بر دیگری را فراهم کند که البته از دید عرف و
مردم از آن جا که مشخص و آشکار نیست واسطه محسوب نمیشود و باز شخصی که از این وسایل برای ارتکاب جرم استفاده نموده است مباشر جرم
است.[۳] باید متذکر شویم که منظور از عبارت جنایت مستقیماً توسط جانی… در مادهی ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی وقوع بلاواسطه فعل جانی نیست
بلکه مقصود وجود رابطه مستقیم علیّت است به طوری که جنایت مستقیماً
از نفس فعل ناشی شده و بتوان گفت نوعاً یا بر حسب خصوصیتهای مورد ، تلف از لوازم آن کار است و به عبارت دیگر مباشر کسی است که وقوع تلف عرفاً به نفس کار وی منسوب است و نه بر اثر آن.
شرط
وقوع هر پدیده مجرمانه منوط به وجود شرایطی است که زمینههای ارتکاب آن را فراهم میسازد شرط چیزی است که اگر نباشد ، مشروط به وجود
نمیآید اما اگر باشد ، به تنهایی برای ایجاد مشروط کافی نیست مثلاً حفرچاه نسبت به افتادن در آن شرط است.[۴] بنابراین شرط آنچنان امری است که
از عدم آن عدم معلول لازم میآید لکن از وجود آن معلول (جرم) لازم نمیآید.
اثبات رابطه سببیت
از این رو وقوع جنایت محصول شرط نیست اگر چه همراه و در کنار علت
جنایت است. به نحوی که تحقق جنایت متوقف بر وجود آن است بنابراین شرط از اجزاء و عناصر اصلی در تکوین جنایت نبوده و فی نفسه مؤثر در آن
نیست گرچه ضرورتاً به انتقاء شرط حدوث جنایت نیز منتقی میگردد. برای مثال ممسک در جنایت که مجنی علیهرا نگه میدارد تا دومی
[۱] دکتر محمد هادی صادقی ، جرایم علیه اشخاص ، ص ۷۴
[۲] دکتر ابراهیم پاد، حقوق کیفری اختصاصی ، ج ۲ ص ۱۹۳
[۳] دکتر علیرضا فیض، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلامی، ص ۳۵۸ و دکتر محمد اسماعیل افراسیابی ،
حقوق جزای عمومی ، ج ۲، ص ۴۴
[۴] دکتر عباس زراعت ، شرع قانون مجازات اسلامی، بخش دیات ، ص ۲۶۸
……………..
………………………………
بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...