توضیحات

بررسی جریان کشف و نقل در قانون تجارت

چکیده

در قانون تجارت و در ابواب مختلفی که در این قانون وجود دارد برخی از اعمال حقوقی که به واسطه این قانون انجام می شود بعضاً اثر نقل دارند و بعضاً اثر کشف. ولی با بررسی هایی که دراین رابطه انجام شد این نتیجه حاصل شد که اثر نقلی داشتن اثر برخی اعمال تجاری به دلیل حفظ و حمایت از حقوق اشخاص ثالث می باشد زیرا در حقوق ایران تحقق عقد با شرایطی که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی گفته شده است به وقوع می پیوندد به همین دلیل با جمع این شرایط معامله انجام شده یا قرارداد شرکت منعقد شده، اثر حقوقی دارد ولی ممکن است بین خود اشخاصی که شرکت را ایجاد می کنند یا طرف قرارداد هستند، قرارداد دیگری وجود داشته باشد که این امر به عقد اصلی خللی نمی رساند زیرا اشخاص ثالث از این قرارداد اطلاع ندارد و در فرض اطلاع، به حقوق آن ها نباید خللی برساند.

کلیدواژه: معامله، شرکت، اجازه، نقل، کشف.

  ۲۵صفحه فایل ورد منابع و پاورقی دارد

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

فهرست مطالب

چکیده ۳

مقدمه. ۴

فصل اول: معاملات ممنوعه. ۵

مبحث اول: وام و اعتبار. ۵

مبحث دوم: معاملات نظیر. ۵

مبحث سوم: معامله با شرکت… ۶

مبحث چهارم: تاثیر اجازه در معاملات… ۶

گفتار اول: معاملات با اجازه ۹

گفتار دوم: معاملات بدون اجازه ۹

گفتار سوم: ممنوعیت معاملاتی بازرسان شرکت… ۱۲

مبحث پنجم: معامله با نماینده مستعفی یا منعزل. ۱۳

مبحث ششم: معامله خارج از حدود اختیارات… ۱۴

مبحث هفتم: معاملات شرکت با مسئولیت محدود. ۱۴

فصل دوم: بطلان شرکت سهامی و مسئولیت محدود. ۱۷

مبحث اول: شرکت با مسئولیت محدود. ۱۷

مبحث دوم: شرکت سهامی.. ۱۸

مبحث سوم: تفاوت بطلان و انحلال. ۲۰

نتیجه گیری.. ۲۳

منابع و ماخذ. ۲۵

مقدمه

هر مجموعه ای برای هدفی بوجود می آید شرکت های تجاری نیز از این مسئله مستثنی نیستند به عبارتی به نظر می رسد هدف از ایجاد شرکت های تجاری رسیدن به سود می باشد و این سود در بازار، واردات و صادرات و… تامین می شود. شرکت های تجاری برای تحقق بخشیدن به هدف های خود ناگزیر از انجام معامله هستند معاملاتی که در حدود موضوع شرکت ایجاد شده انجام می گیرد و برای آن محدوده ای مشخص شده که شرکت ها را ناگزیر از آن می داند که از آن پیروی کنند والا قانونگذار با ایجاد موانعی سعی در برقراری نظم منظور خواهد کرد. برای انجام هر معامله توسط هر شرکت تجاری، ارکان مختلفی با آن درگیر می شوند چون حساسیت این مسئله بسیار است به همین دلیل اساسنامه ها، مجامع عمومی، قانون و … هر ابزاری که در اختیار شرکت ها و صاحبان سرمایه و اشخاص مسئول خواهد بود برای کنترل این منظور استفاده خواهد شد. کارآمدترین ابزار در این زمینه قانون می باشد که باید با بررسی آفت های خطر زا در ارتباط با این مسئله، به تصویب قوانین امری در این زمینه اقدام کند.

معاملات شرکت ها از جمله مصادیقی هستند که ممکن است مشکلاتی را میان مدیران و سهامداران و اشخاص ثالث به وجود آورد به این صورت که اشخاص ثالث بدون اطلاع از ارتباط میان مدیران و سهامداران، اقدام به انجام معاملاتی با مدیران کنند که این امر در اساسنامه با شرایط دیگری مشخص شده باشد از این رو در این تحقیق سعی داریم به بررسی این مسئله بپردازیم که وضعیت معاملات با اجازه و بدون اجازه به چه صورت می باشد و در صورت اعلام اجازه این اجازه اثر کاشفیت دارد یا اثر نقلی؟

فصل اول: معاملات ممنوعه

لایحه اصلاح قانون تجارت، در رابطه با شرکت، انجام معاملاتی را برای اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل ممنوع یا محدود کرده است. ممنوعیت های مذکور را که در مواد ۱۲۹ تا ۱۳۳ لایحه مزبور بیان شده است، می توان در سه گروه وام و اعتبار، معاملات نظیر و معامله با شرکت به شرح زیر بیان  کرد:

مبحث اول: وام و اعتبار

اشخاص زیر حق ندارند هیچگونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این گونه عملیات بخودی خود باطل است:[۱]

۱)     اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

۲)     اشخاصی که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیأت مدیره، در جلسات هیات مدیره شرکت می کنند.

۳)     همسر، پدر و مادر، اجداد، اولاد اولاد، برادر و خواهر و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و همسران اشخاصی که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیات مدیره، در جلسات هیئت مدیره شرکت می کنند.

اشخاص حقوقی، مشمول ممنوعیت های فوق الذکر نمی شوند و در مورد بانک ها و شرکت های مالی و اعتباری، معاملات مذکور به شرط آن که تحت قیود و شرایط عادی وت جاری انجام می گیرد، معتبر خواهد بود.

مبحث دوم: معاملات نظیر

اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد، انجام دهند.