توضیحات
مشروعیت حکومت دینی و ولایت فقیه
در این نوشتار تأثیرگذارى مشروعیت در یکى از مفاهیم مهم دیگر،یعنى «مشارکت
سیاسى» مدنظر قرار گرفته است و در این طریق، تلاش در تبیین این نکته بوده است که
انواع نظریه هاى مشروعیت به طور مستقیم در چگونگى، کیفیت و سطح مشارکت
سیاسى تأثیرگذار مىباشند. به گمان نگارنده هر یک از انواع مشروعیت على الاصول میزان
خاصى از مشارکت سیاسى را برمىتابند و هر نظام سیاسى با لحاظ مشروعیت خاصّ
مشروعیت حکومت دینی و ولایت فقیه
خویش، سطح معینى از مشارکت سیاسى را تحمل مىکند. در پایان سخن، این بحث نظرى
را بر ایران پیش و پس از انقلاب اسلامى افشانده ایم تا به اختصار پتانسیل هاى مشارکت
سیاسى را در حکومتهاى قبل و بعد از انقلاب اسلامى ملاحظه کنیم. از همین رهگذر در
مقطع پس از انقلاب انواع نظریه هاى مطرح در خصوص حکومت دینى و ولایت فقیه را از نظر
گذرانده ایم. بى شک این بنیان نظرى قابلیت طرح تفصیلى بیشترى را در تطبیق با مصادیق و
حکومتها دارا مىباشد و ما در این مجال به همین میزان بسنده کرده ایم.
۳۵صفحه فونت ۱۴ فایل ورد منابع دارد
پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید
مسأله مشروع بودن یا نبودن حکومتها آنقدر پراهمیت است که دولتها و حکومتهاى غاصب نیز همواره تلاش مىکنند تا حکمرانى خود را مشروع جلوه دهند و با مشروعیتى دروغین و کاذب، کاستى مشروعیت اقتدار خود را ترمیم و جبران کنند.
مشروعیت حکومت دینی و ولایت فقیه
در خصوص منشأ مشروعیت و انواع آن مباحث گستردهاى مطرح شده است اما از آنجا که این موضوع در بحث ما طریقیّت دارد و مدخل ورود ما به مباحث بعدى است، اشارهاى گذرا به اهمّ مطالب و مواردى که مورد نیاز ما در این مجال است خواهیم داشت.
از جمله اندیشمندانى که به شایستگى – و البته نه به کفایت – به بحث مشروعیت پرداخته ماکس وبر بنیانگذار جامعهشناسى سیاسى است. او در کتاب گرانسنگ «اقتصاد و
مشروعیت حکومت دینی و ولایت فقیه
جامعه»اش(۳) بحث مشروعیت سیاسى را با این مقدمه آغاز مىکند که آدمى در گستره زندگىاش هماره کوشش دارد تا تمامى ابعاد و عرصههاى زندگى را معنادار نموده و اقدام و
عملش را هدفمند کند. حال اعمال قدرت از یک سو و تمکین قدرت از سوى دیگر نیز از شؤون
زندگى هر انسانى است و این هم از قاعده مذکور مستثنى نبوده و لذا احتیاج به معنادارى دارد. به عقیده وبر، هدفمند بودن و با معنا بودن در این مقاله روشنکننده و تعیینکننده
«مجوّز» براى حکمرانى حاکم و «توجیه» براى فرمانبران خواهد بود.
بهعقیده وبر قدرت از سه طریق مشروعیت مىیابد: ۱- از طریق سنت؛ ۲- از طریق کاریزمایا فرّه یک رهبر فرزانه؛ و ۳- از راه توافقات عقلانى متجلى در قانون و به تبع این سه طریق،
مشروعیت حکومت دینی و ولایت فقیه
سهنوعاقتدار سنتى (Tnaditional)، اقتدار فرهمند (Cayismatic) و اقتدار عقلانى، قانونى (Legel _ Rational) را ذکر مىکند. البته به عقیده وبر در برخى از موارد ممکن است که مشروعیت قدرت یا حکومتى، تلفیقى از نوع اول و دوم (یعنى سنتى – کاریزماتیک) باشد.
مشروعیت حکومت دینی و ولایت فقیه
وبر براى نوع نخست از انواع ذکر شده، نوع حکومتهاى پاتریمونیال، فئودال، پدر سالار و کلاً حکومتهاى موروثى سلطنتى را مثال مىزند.
اما بدون آنکه بخواهیم به جزئیات مباحث وبر و تقسیمبندىهاى او بپردازیم، باید بگوییم با توجه
به حکومتهاى مختلف پدید آمده در طول تاریخ هم الان که ما بر بام قرن بیستم و در آغاز قرن.
بیستویکم قرار گرفتهایم مىتوانیم در یک نگاه کلى و در یک تقسیمبندى، انواعى از مشروعیت را بیان نموده و مهمترین نظریهها در منشأ مشروعیت حکومتها را چنین برشمریم:
۱٫ قهر و غلبه،
مشروعیت حکومت دینی و ولایت فقیه
۲٫ سنتها و وراثت،
۳٫ قرارداد اجتماعى،
۴٫ مشروعیت الهى،
۵٫ و شاید نظریه مارکسیستى به عنوان نوع خاصى از نگرش به مشروعیت حکومتها.
در نوع اول در تاریخ، اندیشه اندیشمندانى چون ماکیاولى، هابز و نیچه و نیز ابنتیمیه و
روزبهان خنجى در پى توجیه و فلسفهمند کردن تشکیل حکومت از راه زور و استفاده از قوه قهریه بودند. ملاک اصلى در این نوع انعقاد حکومت این است که حق و حقیقت به جانب زورمداران است؛ یعنى همان شعار «الحق لمن غلب» یا به عبارتى « miyht is Riyht».
مشروعیت حکومت دینی و ولایت فقیه
در نوع دوم این قرارداد میان حاکمان و مردم است که توجیه کننده آمریت حکمرانان است. در نظر متفکرانى چون افلاطون، هابز، لاک وروسو قرارداد اجتماعى به گونهاى خاص تعریف و
تفسیر شده است. در نوع سوم مشروعیت حکومت خاستگاهى سنتى و وراثتى دارد. غالب شیخنشینهاى عرب و نیز حکومت پادشاهى کشورهایى چون نپال، داراى چنین منشأ
مشروعیتى هستند. اما در نظریه مارکسیستى، مارکسیستها مشروعیت حکومت خود را تابع روابط تولیدى مىدانند و البته طبقه کارگر را برآیند این روابط مىدانند.
اما مشروعیت الهى آن است که در یک معناى فراگیر، حاکمان در توجیه آمریت، خود و حکومتشان را به خداوند نسبت مىدهند. مثل فراعنه مصر و یا بسیارى از پادشاهان که خود
مشروعیت حکومت دینی و ولایت فقیه
را ظلّاللَّه مىدانستند اما آیا مشروعیت الهى(۴) صرفاً در همین معناى فراگیر و کلى است یا معانى دیگرى نیز مىتواند داشته باشد؟
بنابراین جمهورى اسلامى و نظام مبتنى بر ولایت فقیه، پتانسیل و ظرفیتهاى کاملى را براى
مشارکت سیاسى مردم دارد و طبق تبیین حضرت امام از نظام ولایت فقیه، مردم نقشى تعیینکننده و جزئى مشروعیتبخش به نظام الهى ولایت هستند.(۳۲)
۱٫ عضو هیأت علمى دانشگاه علوم سیاسى دانشگاه آزاد اسلامى – تهران مرکزى.
۲٫ البته در برخى موارد واژه Legitiwacy به قانونى یا چیزى که «قانونى» و «بجا» شناخته مىشود (being recogniged as Lawpulor proper) نیز معنى شده است.
Scott, Foresman; Advanced Dictionary; Illinois .U.S.A. ,1979, :ن.ک
۳٫ Man, Weber. «Economy and Society». Edited by G.Roth & C.Wittich, 1a78.Berkeley, Unirersity of Califotrnia‑Economy press. 21.S.A.
۴٫ اگرچه در مباحث وبر به صورت مستوفى از مشروعیت و از جمله مشروعیت الهى بحث نشده است اما در برخى مباحث وبر مثل کاریزماى غیر خالص یا روالمند شدن کاریزما مىتوان گفت که تا حدودى به مفهوم مشروعیت الهى نزدیک مىشود.
مشروعیت حکومت دینی و ولایت فقیه
۵٫ مانند حکومت جدید قطر که شیخ حَمَد بنخلیفه آلثانى با کودتایى غیر خونین به جاى پدر آمد و مسند قدرت را در اختیار گرفت ولى بعداً اسم خاندان و موروثى بودن و سنتى بودن
سیستم حکومتى را پررنگ کرد یا پهلوى دوم در ایران در ابتدا به واسطه موروثى بودن قدرت انتقال مىیابد و با سرکوب، استمرار داده مىشود ولى بعداً سعى مىکند تا به حکومتش جنبه
اُلوهى و رنگ الهى ببخشد.
بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید
اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “مشروعیت حکومت مذهبی و ولایت فقیه”
مشروعیت حکومت مذهبی و ولایت فقیه
قیمت : تومان4,000
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...