توضیحات

مشروعیت حکومت دینی و ولایت فقیه

در این نوشتار تأثیرگذارى مشروعیت در یکى از مفاهیم مهم دیگر،یعنى «مشارکت‏

سیاسى» مدنظر قرار گرفته است و در این طریق، تلاش در تبیین این نکته بوده است که

انواع نظریه ‏هاى مشروعیت به طور مستقیم در چگونگى، کیفیت و سطح مشارکت

سیاسى تأثیرگذار مى‏باشند. به گمان نگارنده هر یک از انواع مشروعیت على ‏الاصول میزان

خاصى از مشارکت سیاسى را برمى‏تابند و هر نظام سیاسى با لحاظ مشروعیت خاصّ

مشروعیت حکومت دینی و ولایت فقیه

خویش، سطح معینى از مشارکت سیاسى را تحمل مى‏کند. در پایان سخن، این بحث نظرى

را بر ایران پیش و پس از انقلاب اسلامى افشانده ‏ایم تا به اختصار پتانسیل‏ هاى مشارکت

سیاسى را در حکومتهاى قبل و بعد از انقلاب اسلامى ملاحظه کنیم. از همین رهگذر در

مقطع پس از انقلاب انواع نظریه ‏هاى مطرح در خصوص حکومت دینى و ولایت فقیه را از نظر

گذرانده‏ ایم. بى‏ شک این بنیان نظرى قابلیت طرح تفصیلى بیشترى را در تطبیق با مصادیق و

حکومتها دارا مى‏باشد و ما در این مجال به همین میزان بسنده کرده‏ ایم.

 ۳۵صفحه فونت ۱۴ فایل ورد منابع  دارد  

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

مسأله مشروع بودن یا نبودن حکومتها آنقدر پراهمیت است که دولتها و حکومتهاى غاصب نیز همواره تلاش مى‏کنند تا حکمرانى خود را مشروع جلوه دهند و با مشروعیتى دروغین و کاذب، کاستى مشروعیت اقتدار خود را ترمیم و جبران کنند.

مشروعیت حکومت دینی و ولایت فقیه

در خصوص منشأ مشروعیت و انواع آن مباحث گسترده‏اى مطرح شده است اما از آنجا که این موضوع در بحث ما طریقیّت دارد و مدخل ورود ما به مباحث بعدى است، اشاره‏اى گذرا به اهمّ مطالب و مواردى که مورد نیاز ما در این مجال است خواهیم داشت.

از جمله اندیشمندانى که به شایستگى – و البته نه به کفایت – به بحث مشروعیت پرداخته ماکس وبر بنیان‏گذار جامعه‏شناسى سیاسى است. او در کتاب گرانسنگ «اقتصاد و

مشروعیت حکومت دینی و ولایت فقیه

جامعه»اش‏(۳) بحث مشروعیت سیاسى را با این مقدمه آغاز مى‏کند که آدمى در گستره زندگى‏اش هماره کوشش دارد تا تمامى ابعاد و عرصه‏هاى زندگى را معنادار نموده و اقدام و

عملش را هدفمند کند. حال اعمال قدرت از یک سو و تمکین قدرت از سوى دیگر نیز از شؤون

زندگى هر انسانى است و این هم از قاعده مذکور مستثنى نبوده و لذا احتیاج به معنادارى دارد. به عقیده وبر، هدفمند بودن و با معنا بودن در این مقاله روشن‏کننده و تعیین‏کننده

«مجوّز» براى حکمرانى حاکم و «توجیه» براى فرمانبران خواهد بود.

به‏عقیده وبر قدرت از سه طریق مشروعیت مى‏یابد: ۱- از طریق سنت؛ ۲- از طریق کاریزمایا فرّه یک رهبر فرزانه؛ و ۳- از راه توافقات عقلانى متجلى در قانون و به تبع این سه طریق،

مشروعیت حکومت دینی و ولایت فقیه

سه‏نوع‏اقتدار سنتى (Tnaditional)، اقتدار فرهمند (Cayismatic) و اقتدار عقلانى، قانونى (Legel _ Rational) را ذکر مى‏کند. البته به عقیده وبر در برخى از موارد ممکن است که مشروعیت قدرت یا حکومتى، تلفیقى از نوع اول و دوم (یعنى سنتى – کاریزماتیک) باشد.

مشروعیت حکومت دینی و ولایت فقیه

وبر براى نوع نخست از انواع ذکر شده، نوع حکومتهاى پاتریمونیال، فئودال، پدر سالار و کلاً حکومتهاى موروثى سلطنتى را مثال مى‏زند.
اما بدون آنکه بخواهیم به جزئیات مباحث وبر و تقسیم‏بندى‏هاى او بپردازیم، باید بگوییم با توجه

به حکومتهاى مختلف پدید آمده در طول تاریخ هم الان که ما بر بام قرن بیستم و در آغاز قرن.

بیست‏ویکم قرار گرفته‏ایم مى‏توانیم در یک نگاه کلى و در یک تقسیم‏بندى، انواعى از مشروعیت را بیان نموده و مهمترین نظریه‏ها در منشأ مشروعیت حکومتها را چنین برشمریم:

۱٫ قهر و غلبه،

مشروعیت حکومت دینی و ولایت فقیه

۲٫ سنتها و وراثت،

۳٫ قرارداد اجتماعى،

۴٫ مشروعیت الهى،

۵٫ و شاید نظریه مارکسیستى به عنوان نوع خاصى از نگرش به مشروعیت حکومتها.
در نوع اول در تاریخ، اندیشه اندیشمندانى چون ماکیاولى، هابز و نیچه و نیز ابن‏تیمیه و

روزبهان خنجى در پى توجیه و فلسفه‏مند کردن تشکیل حکومت از راه زور و استفاده از قوه قهریه بودند. ملاک اصلى در این نوع انعقاد حکومت این است که حق و حقیقت به جانب زورمداران است؛ یعنى همان شعار «الحق لمن غلب» یا به عبارتى « miyht is Riyht».

مشروعیت حکومت دینی و ولایت فقیه

در نوع دوم این قرارداد میان حاکمان و مردم است که توجیه کننده آمریت حکمرانان است. در نظر متفکرانى چون افلاطون، هابز، لاک وروسو قرارداد اجتماعى به گونه‏اى خاص تعریف و

تفسیر شده است. در نوع سوم مشروعیت حکومت خاستگاهى سنتى و وراثتى دارد. غالب شیخ‏نشین‏هاى عرب و نیز حکومت پادشاهى کشورهایى چون نپال، داراى چنین منشأ

مشروعیتى هستند. اما در نظریه مارکسیستى، مارکسیست‏ها مشروعیت حکومت خود را تابع روابط تولیدى مى‏دانند و البته طبقه کارگر را برآیند این روابط مى‏دانند.

اما مشروعیت الهى آن است که در یک معناى فراگیر، حاکمان در توجیه آمریت، خود و حکومتشان را به خداوند نسبت مى‏دهند. مثل فراعنه مصر و یا بسیارى از پادشاهان که خود

مشروعیت حکومت دینی و ولایت فقیه

را ظلّ‏اللَّه مى‏دانستند اما آیا مشروعیت الهى‏(۴) صرفاً در همین معناى فراگیر و کلى است یا معانى دیگرى نیز مى‏تواند داشته باشد؟

بنابراین جمهورى اسلامى و نظام مبتنى بر ولایت فقیه، پتانسیل و ظرفیتهاى کاملى را براى

مشارکت سیاسى مردم دارد و طبق تبیین حضرت امام از نظام ولایت فقیه، مردم نقشى تعیین‏کننده و جزئى مشروعیت‏بخش به نظام الهى ولایت هستند.(۳۲)

۱٫ عضو هیأت علمى دانشگاه علوم سیاسى دانشگاه آزاد اسلامى – تهران مرکزى.
۲٫ البته در برخى موارد واژه Legitiwacy به قانونى یا چیزى که «قانونى» و «بجا» شناخته مى‏شود (being recogniged as Lawpulor proper) نیز معنى شده است.

Scott, Foresman; Advanced Dictionary; Illinois .U.S.A. ,1979, :ن.ک

۳٫ Man, Weber. «Economy and Society». Edited by G.Roth & C.Wittich, 1a78.Berkeley, Unirersity of Califotrnia‑Economy press. 21.S.A.

۴٫ اگرچه در مباحث وبر به صورت مستوفى از مشروعیت و از جمله مشروعیت الهى بحث نشده است اما در برخى مباحث وبر مثل کاریزماى غیر خالص یا روالمند شدن کاریزما مى‏توان گفت که تا حدودى به مفهوم مشروعیت الهى نزدیک مى‏شود.

مشروعیت حکومت دینی و ولایت فقیه

۵٫ مانند حکومت جدید قطر که شیخ حَمَد بن‏خلیفه آل‏ثانى با کودتایى غیر خونین به جاى پدر آمد و مسند قدرت را در اختیار گرفت ولى بعداً اسم خاندان و موروثى بودن و سنتى بودن

سیستم حکومتى را پررنگ کرد یا پهلوى دوم در ایران در ابتدا به واسطه موروثى بودن قدرت انتقال مى‏یابد و با سرکوب، استمرار داده مى‏شود ولى بعداً سعى مى‏کند تا به حکومتش جنبه

اُلوهى و رنگ الهى ببخشد.