توضیحات
اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری
چکیده:
این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری»
خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو
اصل بیان میشود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره میشود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به
طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات
در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی میباشد و رویه قضایی نیز
نسبت به آن متزلزل است. از اینرو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران
است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون ۱۹۳۰م. ژنو مناسبترین قاعده بهمنظور جبران سکوت مقنّن است.
در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان میشود.
۲۵ صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد
پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری پایان نامه کار تحقیقی
«قابلیت انتقالپذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛
به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمیتوان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(۱)
در حقوق مدنی، اعم از سیستم های حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامنلا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق،
انتقالگیرنده نمیتواند بیش از حقوقی که انتقالدهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی
استوار است که هیچکس نمیتواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمیتواند آن را به دیگری انتقال دهد»(۲) توصیف میشود.
تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، به ویژه در بعد اقتصادی، دشوار مینماید. درست است………….
اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری
. قلمرو اصل
قلمرو اصل از چهار نظر محدود است:
اولاً، اسنادِ مشمول اصل معمولاً اسنادی است که ضرورت جانشینی آنها به جای پول، اجرای اصل را نسبت به آنها اجتنابناپذیر میسازد. چک، سفته و برات مصادیق بارز اینگونه اسناد میباشد.
ثانیا، ظاهر ناشی از امضا مبتنی بر اراده معتبر در چارچوب اصل قرار میگیرد؛ بنابراین، امضای صغیر یا امضای جعلشده و نظایر آن هر چند ظاهر قابل اعتمادی را فراهم میآورد، امّا به سود دارنده سند و به زیان صاحبان امضا قابل استناد نیست.
ثالثا، دارنده سند نیز باید دارنده با حسن نیّت تلقی گردد. ملاک اصلی در تشخیص حسن نیّت آن است که به هنگام تحصیل سند تجاری، سوء استفاده از امتیازات ناشی از عدم قابلیت استناد به ایرادات، تحقق نیافته باشد.
رابعا، دارنده سند در تحصیل آن …………..
اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری
اگر دارنده، تکالیف مربوط به مرحله اجرای سند؛ مانند واخواست و اقامه دعوا در مهلت های مقرر قانونی را انجام ندهد، حق مراجعه به ظهرنویسان و ضامنان آنها را از دست میدهد و امضاکنندگان مذکور میتوانند در مقابل دارنده، ایراد عدم مسئولیت کنند.
ب) جعل
امضاکننده سند تجاری میتواند ادّعا کند که امضای منتسب به او جعل شده و او این سند را امضا نکرده است.
ج) حجر و عدم اهلیت امضاکننده سند تجاری
اگر ثابت شود که امضاکننده در زمان امضا، مح……………….
بلافاصله بعد از پرداخت موفق لینک دانلود این پروژه فعال خواهد شد.
1 نقد وبررسی برای اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری
افزودن نقد و بررسی
اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری
اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری پایان نامه کار تحقیقی
قیمت : تومان19,900
samin –
اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری
کار تحقیقی عالی بود برای کانون وکلا و سمینار کلاسی خیلی خوبه