توضیحات

چکیده :

 در کار تحقیقی حاضر به تحلیل دادنامه شماره ۱۶۱- ۲۷/۱۰/۸۵ شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران و دادنامه شماره ۸۶/ ۳۳۳ شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور ، در مورد اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن موضوع تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی ، پرداخته شده است .

 یکی از ایراداتی که به این تبصره وارد شده است آن است که این تبصره جرم‌زا است و با فرهنگ جامعه‌ای که دارای قانون مدون ومرجع قضایی قوی است ، سازگاری ندارد ، زیرا اگر کسی اعتقاد به مهدور الدم بودن یا قصاص دیگری دارد باید آن را از طریق دادگاه صالح تعقیب کند تا مجازات قانونی اعمال شود نه اینکه به اعتقاد مهدور الدم بودن دیگری را بکشد و سپس در صورت عدم اثبات فقط دیه بپردازد یا مهدور الدم بودن را ثابت نماید و دیه و قصاص ساقط گردد. کسانی که از مقررات قانونی آگاهی داشته باشند و آهنک کشتن عمدی دیگری را بنمایند ممکن است از مقررات این تبصره سوء استفاده کنند .

 در این کار تحقیقی ، در بخش نخست به بررسی مباحث شکلی در سه فصل کلیات ،‌گردشکار و بررسی شکل آراء پرداخته شده است . در بخش دوم به بررسی مباحث ماهوی در سه فصل کلیات ، بررسی تبصره ۲ ماده ۲۹۵قانون مجازات اسلامی و بررسی قتل پرونده پرداخته شده است و در نهایت در فصل سوم از مطالب معنونه نتیجه گیری به عمل آمده است که شامل انتقادات و ایرادات وارد بر تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی و پیشنهادات و راه‌کارهای موجود و اصلاح این تبصره می باشد .

۷۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع و پاورقی دارد قیمت ۹۹۰۰۰ تومان

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

انجام پروپوزال،مقاله و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

بخش اول : بررسی مباحث شکلی

فصل اول : کلیات …………………………………………………………………………………………………………………………. ۲

 مبحث اول : دعوای عمومی و خصوصی ………………………………………………………………………………….. ۲

گفتار اول : دعوای عمومی ………………………………………………………………………………………………………….. ۲

گفتار دوم : دعوای خصوصی ……………………………………………………………………………………………………. ۵

 مبحث دوم :راه‌های اثبات قتل …………………………………………………………………………………………………… ۶

گفتار اول : اقرار ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷

گفتار دوم : شهادت شهود ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

 گفتار سوم : قسامه ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

گفتار چهارم : علم قاضی …………………………………………………………………………………………………………. ۱۷

 فصل دوم : گردشکار ………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰

 مبحث اول : شرح ماوقع و اتهام ……………………………………………………………………………………………… ۲۰

مبحث دوم : دفاعیات ………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲

 مبحث سوم : نظریات پزشکی قانونی ……………………………………………………………………………………. ۲۴

 مبحث چهارم :استدلال دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور ……………………………………… ۲۵

گفتار اول : استدلال دادگاه کیفری استان ……………………………………………………………………………….. ۲۵

 الف : نظر اکثریت …………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵

ب: نظر اقلیت ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۶

 گفتار دوم : استدلال دیوان عالی کشور …………………………………………………………………………………. ۲۷

مبحث پنجم : متن رای دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور ………………………………………… ۲۸

گفتار اول : رای دادگاه کیفری استان ………………………………………………………………………………………. ۲۸

گفتار دوم : رای دیوان عالی کشور …………………………………………………………………………………………. ۲۹

 فصل سوم : بررسی شکلی آراء …………………………………………………………………………………………….. ۲۹

 مبحث اول : اعمال مقررات دادرسی ……………………………………………………………………………………….. ۲۹

گفتار اول : از لحاظ شروع به تحقیقات و رسیدگی ………………………………………………………………… ۳۱

 گفتار دوم : جمع آوری دلایل …………………………………………………………………………………………………. ۳۱

 گفتار سوم : تامین کیفری ……………………………………………………………………………………………………….. ۳۳

 گفتار چهارم : اخذ آخرین دفاع ………………………………………………………………………………………………. ۳۴

گفتار پنجم : جانشین بازپرس در حوزه قضایی بخش‌ها …………………………………………………….. ۳۴

گفتار ششم : قرار مجرمیت و کیفر خواست …………………………………………………………………………… ۳۵

 گفتار هفتم : صلاحیت ……………………………………………………………………………………………………………… ۳۶

 گفتار هشتم : ارجاع …………………………………………………………………………………………………………………. ۳۷

گفتار نهم : دادنامه ……………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸

 گفتار دهم : تجدید نظر خواهی ……………………………………………………………………………………………….. ۳۹

گفتار یازدهم : رسیدگی در دیوان عالی کشور ……………………………………………………………………… ۴۰

 مبحث دوم : از لحاظ ادبی و نگارش ……………………………………………………………………………………… ۴۱

 گفتار اول : رسم الخط …………………………………………………………………………………………………………….. ۴۱

گفتار دوم : نشانه گذاری …………………………………………………………………………………………………………. ۴۲

گفتار سوم : درست نویسی و گزینش واژه‌ها ……………………………………………………………………….. ۴۴

 گفتار چهارم : دستور زبان ……………………………………………………………………………………………………. ۴۴

 بخش دوم : بررسی مباحث ماهوی

فصل اول : کلیات قتل مهدور الدم ……………………………………………………………………………………………. ۴۵

مبحث اول : تعریف …………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶

 مبحث دوم : مصادیق ………………………………………………………………………………………………………………. ۴۸

 مبحث سوم : دیدگاه مخالف برخی فقهای امامیه ………………………………………………………………….. ۵۲

فصل دوم : تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی ………………………………………………………… ۵۳

 فصل سوم : قتل پرونده ………………………………………………………………………………………………………….. ۵۹

 بخش سوم : نتیجه گیری

 گفتار اول : انتقادات …………………………………………………………………………………………………………………. ۶۴

 گفتار دوم : پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………. ۶۶

گفتار سوم : اصلاح مقررات جاری ………………………………………………………………………………………….. ۶۷

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۹

ضمائم

مقدمه:

قتل نفس یکی از بزرگترین جرایمی است که هم درقوانین عرفی و هم در شرایع و ادیان مختلف برای آن مجازات وضع گردیده است و در اکثر قوانین مدونه و شرایع آسمانی برای مرتکب قتل عمد مجازات اعدام مقرر شده است. امروزه که مخالفت با مجازات اعدام در کشورهای مختلف رو به تزاید است معهذا هنوز در بسیاری از جوامع، برای پیشگیری از قتل نفس و حفظ امنیت جانی افراد جامعه کماکان مجازات اعدام برای قتل نفس حفظ شده است.

البته این مجازات در صورت موجود بودن علل موجهه جرم ساقط می شود. در تبصره ۲ ماده ۲۹۵ آمده است : «در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاص قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است».

با تحقیق در معنا و مفهوم این تبصره شبهات و ابهاماتی آشکار می گردد که در این تحقیق به تشریح آنها می پردازیم و در ضمن دادنامه صادره از شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران و ابرام آن که توسط شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور صورت پذیرفته است را در ارتباط با این تبصره مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم . امید است که مطالب و تحقیقات انجام شده مورد امعان نظر قانون نویسان قانون گذار یکتا قرار گیرد.

فصل اول : کلیات

 مبحث اول : دعوای عمومی و خصوصی

گفتار اول : دعوای عمومی

 جرم ، رفتاری ضد اجتماعی است که به سبب ایجاد اختلال در نظم عمومی یک جامعه معین ، اقامه دعوا علیه مرتکب آن را موجب می‌گردد با گذشت زمان و تحول جوامع و خروج آنها ازحالت قبیله‌ای و عشیره‌ای و تشکیل دولت و تشخیص وتسهیل منافع عمومی ، زیان وارد بر جامعه ، از خسارتی که ممکن است بر اثر ارتکاب جرم به شهروندان وارد شود جدا شد و اعلام جرم نه فقط حق مجنی علیه ، بلکه حق و تکلیف برای سایر افراد جامعه تلقی شد و تعقیب بزهکاران برعهده دولت قرارگرفت . در حقوق اسلام هم با عنایت به مفهوم حق ا.. حدود ،‌در اغلب مواردی که شارع برای جرمی مجازات حد منظور کرده ( مانند ، خمر و زنا ) تعقیب ، متهم الزاماً موکول به شکایت کسی نیست .

 قانونگذار ایران با تصویب قانون اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی وانقلاب (‌مصوب ۱۳۸۱) طبق بند الف ماده ۳ اصلاحی[۱] اختیارات و وظایف دادستان جز در برخی موارد استثنایی به او اعاده شد و تعقیب متهم به جرم و اقامه دعوای عمومی از اهم وظایف دادستان محسوب می شود .

 اصل قانونی بدون تعقیب ایجاب می کند که نهاد تعقیب به محض اطلاع از وقوع جرم ، نسبت به تعقیب آن و به جریان انداختن دعوای عمومی اقدام کند . با این همه ‌جرایم از نظر جنبه‌ی عمومی ، یعنی زیانی که از ارتکاب آنها متوجه جامعه می شود ، یکسان نیستند . با تصویب ماده ۷۲۷ قانون تعزیرات ( مصوب ۱۳۷۵) که ماده ۴ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز با لحاظ آن تدوین گردید از این پس جرایم مشمول طبقه بندی سه گانه‌ای به شرح زیر خواهد بود .

 ۱- جرایمی که تعقیب آنها بر عهده رئیس حوزه قضایی یا معاون او نهاده شده است و در آنها نیازی به ارائه شکایت از سوی شاکی نیست .

۲- جرایمی که تعیب با شکایت شاکی شروع می‌شود و با استرداد آن تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می‌شود .

۳- جرایمی که تعقیب با شکاست شاکی آغاز می‌گردد و قبل از ارائه آن مقام تعقیب مجاز نیست .

دعوای عمومی را به جریان اندازد ، لیکن استرداد شکایت از سوی شاکی مانع از جری و تعقیب دعوای عمدی و احتمالاً تعیین کیفری برای مشتکی عنه نیست .

ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی و با احصای ۳۱ ماده ناظر به جرایم مختلف ، اضافه می‌نماید که در این موارد تعقیب جز با شکایت شاکی خصوصی شروع نمی‌شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید .

 چنین مفهومی از جرایم قابل گذشت ، بویژه برخی موارد مندرج در ماده ۷۲۷ مذکور‌،‌که هم با مفهوم جرایم حق الناس و هم با مفهوم سنتی جرم قابل گذشت مغایر است به دور از انتقاد نیست .

نکته آخر اینکه ماده ۶ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری طی ۶ بند و یک تبصره موارد موقوف شدن تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات را احصاء کرده است .

 این ماده اشعار می‌دارد :« تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی‌شود ، مگر در موارد زیر :

 اول – فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات‌های شخصی

دوم – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

سوم – مشمولان عفو

چهارم – فسخ مجازات قانونی

پنجم – مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده

تبصره : هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد .»

گفتار دوم : دعوای خصوصی

 دعوای خصوصی ، دعوای ضرر و زیان متضرر از جرم است ، در مقابل دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می‌کند تفکیک دعوای عمومی و خصوصی از یکدیگر و آثار مترتب بر هر یک از ویژگی‌های جوامع پیشرفته امروزی است .

 از دیدگاه قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری جرم می‌تواند دارای دو جنبه باشد و به این اعتبار می تواند موجب دو ادعا شود .

 الف : ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و نظم عمومی

ب: ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی دعوای عمومی و خصوصی از جهاتی با یکدیگر متفاوت هستند مثلاً موضوع دعوای عمومی ، تعقیب متهم به منظور صدور حکم بر محکومیت او ، و در نتیجه اعمال مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی بر محکوم علیه است حال آنکه موضوع دعوای خصوصی محکومیت متهم به میزان ضرر و زیان ناشی از جرم است یا هدف دعوای عمومی اعاده نظم درجامعه و ایجاد آرامش در شهروندان با عنایت به جنبه بازدارندگی عمومی و بازدارندگی فردی مجازاتها است در حالی که هدف دعوای خصوصی جبران خسارت مادی ی