توضیحات
اقرار و ماهیت حقوقی آن
اِقْرار، اصطلاحى فقهى و حقوقى و آن عبارت است از اِخبار به حقى برای دیگری
به زیان خود. اقرار در کتب لغت به اذعان یا اعتراف به‌حق معنا شده است (جوهری، ۲/۷۹۰؛ قاموس، ذیل قرر). خلیل بن احمد آن را اعتراف به شى‌ء (۵/۲۲)، و راغب اصفهانى (ص ۶۰۰) اثبات شى‌ء دانسته است (قس: حج/۲۲/۵).
معنای اصطلاحى اقرار نیز به معنای لغوی بسیار نزدیک است (نک: محقق حلى، ۳/۱۴۳؛ شهید اول، الدروس…، «کتاب الاقرار»؛ زیلعى، ۵/۲؛ قانون مدنى، ماده ۱۲۵۹).
در تعریف و ماهیت حقوقى اقرار چند نکته اهمیت دارد:
۱٫ اقرار نوعى اخبار است و اقرار کننده خبر مى‌دهد که حقى برای دیگری برعهده وی ثابت است. از آن‌رو که وی قصد اخبار دارد، نه انشاء، اقرار نه یک عمل حقوقى (عقد یا ایقاع)، بلکه یک واقعه حقوقى است (شهید اول، القواعد…، ۱/۱۶۴؛ مجددی، ۶۰).
۲٫ حقى که در این تعریف موضوع اقرار است، در معنای اعم به کار رفته
، و شامل عین، منفعت و حق به معنای اخص مانند حق شفعه، حق انتفاع، حق ارتفاق و حق قصاص مى‌شود. موضوع اقرار، هم مى‌تواند از امور مدنى باشد و هم از امور کیفری (خمینى، ۲/۵۰؛ سماکیه، ۳۵۱-۳۵۲؛ جعفری، دائره المعارف...، ۱/۲۵۹).
۳٫ اقرار با دعوی و شهادت (بینه) تفاوت دارد، زیرا دعوی عبارت است از
«اخبار به حقى به سود خبر دهنده و به ضرر دیگری» و شهادت «اخبار به حقى به نفع دیگری و بر ضرر شخص ثالث»، در حالى که اقرار – چنانکه گفته شد – اخبار به حقى است به سود دیگری و بر ضرر خبر دهنده (تهانوی، ۲/۱۱۸۳؛ عاملى، ۹/۲۱۲؛ زیلعى، ۵/۲-۳).
۴٫ اقرار همیشه جنبه ایجایى و اثباتى ندارد، بلکه گاهى سلبى است
، چنانکه کسى اقرار کند که هیچ حقى بر ذمه دیگری ندارد. به همین سبب، برخى اقرار را اینگونه تعریف کرده‌اند: «اخبار به حقى لازم بر خبر دهنده، یا به نفى حقى از او» (اصفهانى، ۲/۲۲۹؛ خویى، ۲/۱۹۳).
۴۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۶ منابع دارد
پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید
. خبر دهنده باید به صورت جازم و بدون تردید و تعلیق خبر دهد وگرنه اقرار باطل است. به همین سبب، برخى در تعریف اقرار «اخبار جازم» را ذکر کرده‌اند (شهید اول، الدروس، همانجا؛ خمینى، ۲/۴۹).
۶٫ در برخى از موارد اخبارِ قائم‌مقام شخص به ضرر او معتبر است و
اقرار تلقى مى‌شود؛ مانند اقرار وکیل به آنچه در انجام دادن آن وکالت داشته است
اقرار و ماهیت حقوقی آن
، چنانکه وکیل‌ِ در بیع اقرار به فروش مال موکل نماید. از این‌رو، برخى از فقیهان در تعریف اقرار گفته‌اند: «اخبار مکلف از خود یا موکل خود به حقى لازم» (ابن مفتاح، ۴/۱۵۷؛ بطاشى، ۸/۱۸۰؛ سماکیه، ۴۴۹-۴۵۱).
۷٫ در اقرار خبردهنده از حقى سابق سخن مى‌گوید. بنابراین، اعتراف به حقى درآینده (حق مستقبل) به نفع دیگری، «وعده» تلقى مى‌شود، نه اقرار. برخى از فقیهان برای اخراج وعده از تعریف اقرار موضوع آن را «حق سابق» ذکر کرده‌اند (شهیدثانى، الروضه…، ۶/۳۸۰).
با توجه به نکات یاد شده مى‌توان تعریف کامل‌تری از اقرار ارائه کرد: «اقرار عبارت است از اخبار جازم شخص یا قائم مقام او به حقى سابق برای دیگری بر ضرر خود یا نفى حقى از خود».
اقرار کننده به اقرار خود ملزم است. پس اگر کسى اقرار کرد که مبلغى به دیگری مدیون است، به پرداخت آن ملزم خواهد بود، یا اگر متهم، به قتل یا سرقت مالى اعتراف کند، جرم او ثابت مى‌شود (نک: ابن رشد، ۲/۴۷۱؛ سنگلجى، ۷۴).
ارکان اقرار:
اقرار دارای ۴ رکن است:
اقرار کننده یا مقر، منتفع از اقرار یا مقرٌّله، موضوع اقرار یا مقرٌّبه، و صیغه یا لفظ اقرار. مقر یا اقرار کننده: مقر کسى است که به‌ضرر خود و به‌سود دیگری خبر مى‌دهد و باید دارای این شرایط باشد:
الف – بلوغ: اقرار صغیر اگرچه ممیز باشد، معتبر نیست، حتى اگر به اذن ولى صورت گرفته باشد (علامه حلى، تحریر…، ۱۱۴). البته فقیهان برآنند که اگر وصیت یا وقف صغیر نافذ دانسته شود، اقرار او نیز درباره وصیت
یا وقف طبق قاعده «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» نافذ خواهد بود (نک: همو، قواعد…، ۱/۲۷۷؛ شهید ثانى، همان، ۶/۳۸۵؛ نیز روحانى، ۱۶/۱۱۹). ماده ۱۲۶۲ قانون مدنى بلوغ اقرار کننده را شرط دانسته است (برای موارد خاص در اقرار صغیر ممیز، نک: همان، ماده ۱۲۱۲؛ امامى، ۶/۳۰-۳۱).
ب – عقل: اقرار کننده باید عاقل باشد ( قانون مدنى، ماده ۱۲۶۲)، بنابراین، اقرار مجنون نافذ نیست. درصورتى که اقرار کننده مجنون ادواری باشد و در حالت افاقه و سلامت روانى اقرار کند، اقرار وی نافذ خواهد بود (شهید ثانى، همان، ۶/۳۸۶؛ روحانى، همانجا؛ دولتشاهى، ۳۹ به بعد).
ج – رشد: کسى که به واسطه سفه از تصرف در اموال و حقوق مال
ى خود ممنوع گردیده است، اقرار وی در این امر معتبر نیست، زیرا طبق ماده ۱۲۶۳ قانون مدنى ایران: «اقرار سفیه در امور مالى مؤثر نیست»؛ البته اقرار سفیه در اموری که جنبه مالى ندارد، نافذ است، مثلاً اقرار سفیه به ارتکاب جرمى که موجب حد یا قصاص یا تعزیر است، یا اقرار وی به طلاق و نسب
معتبر است (خمینى، ۲/۵۲؛ نیز نک: حصینى، ۱/۲۳۵؛ بحرالعلوم، ۴۲۸). درصورتى
اقرار و ماهیت حقوقی آن
که سفیه به امری اقرار کند که هم جنبه مالى و هم جنبه غیرمالى دارد، اقرار او تنها نسبت به جنبه غیرمالى نافذ است، مثلاً اگر سفیه به سرقت اقرار کرد، حد بر وی جاری مى‌شود، ولى به پرداخت مال ملزم نمى‌گردد (طوسى، المبسوط، ۳/۳-۴؛ شهید ثانى، همان، ۶/۳۸۷؛ اصفهانى، ۲/۲۳۲).
د – قصد: اقرار کننده باید به هنگام اقرار دارای قصد اخبار باشد و الفاظ یا اشاراتى که بدون قصد ادا شود، اثر حقوقى ندارد؛ پس اقرار شخص خفته، بیهوش، یا مست و نیز اقرار در مقام استهزا، یا در بیان مثال معتبر نیست (نک: علامه حلى، قواعد، همانجا؛ شربینى، ۲/۲۳۸؛ شیخ‌نیا، ۷۴).
ه – اختیار: اقرار کننده باید در حال اختیار و بدون هیچ‌گونه اکراهى اقرار کند
و گرنه اقرار او چه در امور مدنى و چه در امور کیفری نافذ نخواهد بود ( قانون مدنى، ماده ۱۲۶۲؛ باز، شرح ماده ۱۵۷۵؛ عبدالملک، ۱/۱۱۳). در حدیثى از حضرت على(ع) نقل شده است: «کسى که در برابر زندان، ترس یا تهدید
اقرار کند، بر او حد جاری نمى‌شود» (حر عاملى، وسائل…، ۱۶/۱۱۱). درصورتى که متهم به سرقت یا قتل و مانند آن برای اقرار مورد ضرب و شتم قرار گیرد، اقرار او معتبر نخواهد بود. همچنین اگر اقرار پس از شکنجه صورت گیرد و متهم بداند که اگر اقرار نکند، دوباره شکنجه خواهد شد، چنین اقراری مؤثر
نخواهد بود (شربینى، ۲/۲۴۰-۲۴۱). قانون اساسى جمهوری اسلامى ایران
در این باره مى‌گوید: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است.
hاجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است…» (اصل ۳۸).
درباره مقرله و مقربه نیز در منابع فقهى شرایطى پیش‌بینى شده است. مقرله یا منتفع از اقرار باید اولاً شخصى معلوم باشد و ثانیاً از اهلیت تمتع
برخوردار باشد (نک: طوسى، الخلاف، ۳/۳۷۱؛ علامه حلى، تحریر، ۱۱۵؛
ملاخسرو، ۲/۳۶۲؛ نیز قانون مدنى، ماده‌های ۹۵۶-۹۵۷). موضوع اقرار یا مقربه
نیز دارای شرایطى است که به خصوص «مشروع بودن» را از آن جمله شمرده‌اند (نک: شهید ثانى، مسالک…، ۲/۱۶۹؛ خمینى، ۲/۵۰؛ نیز قانون مدنى، ماده ۶۵۴)………………
بلافاصله بعد از پرداخت موفق لینک دانلود این پروژه فعال خواهد شد.
اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “اقرار و ماهیت حقوقی آن”
اقرار و ماهیت حقوقی آن
اقرار و ماهیت حقوقی آن
قیمت : تومان124,000
محصولات مرتبط با این محصول
نقش و جایگاه عوامل خانوادگی در شخصیت روانی مجرم
تومان99,900نقش و جایگاه عوامل خانوادگی در شخصیت روانی مجرممفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل بر برداشت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
تومان149,000مفهوم امنيت ملی در نظام بين الملل
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...