توضیحات

در فقه و حقوق جامعه ما به طور معمول و غالب اختیار طلاق در دست مرد است و جدایی زوجین، معلول اراده ی زوج می باشد؛ اما در شرع مقدس اسلام مواردی وجود دارد که صریحاً اجازه می دهد که زوجه از حاکم درخواست طلاق کند. در این شرایط دخالت قاضی محکمه نقش مهمی را در حل اختلاف و احقاق حقوق افراد درپی خواهد داشت تا خانواده را به انتخاب راه حل های مناسبی در جهت اصلاح طرفین دعوی و اصلاح جامعه راهنمایی نماید.
به هر حال بحث در این است که زن در چه شرایطی حق طلاق دارد و به چه صورت می تواند از آن استفاده کند؟ و از طرف دیگر با توجه به اینکه در حقوق کنونی سعی شده بیشتر فتاوای مشهور استفاده شود، درچه مواردی این حق را برای زن قائل شده است؟
همچنین کلیه جوامع در حال تحول و دگرگونی اند و شرایط هرجامعه به سرعت در حال تغییر و دگرگونی است. این تحولات در مورد طلاق رفعی ایجاد شده و می شود و حق زن برای طلاق در مصداق دچار تحول می شود. حال سؤالی که مطرح می شود این است که با توجه به شرایط کنونی جامعه آیا این مصادیق تغییر کرده و اگر تغییر کرده این مصادیق کدامند؟

۱۶۵صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع و پاورقی دارد قیمت تومان 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

مقدمه
فصل اول : کلیات
مبحث اول : تعریف طلاق
مبحث دوم : ماهیت طلاق
بند اول : طلاق یکی از علل انحلال نکاح است
الف) طلاق بائن
ب) طلاق رجعی
بند دوم : طلاق به نکاح دائم اختصاص دارد
بند سوم : طلاق از فسخ متفاوت است
بند چهارم : طلاق یک ایقاع تشریفاتی معین است
الف) طلاق یک ایقاع است
ب) یک عمل حقوقی تشریفاتی است
ج) یک ایقاع معین است
مبحث سوم : اختیار در طلاق
بند اول : تعریف
بند دوم : اختیار طلاق دراسلام
بند سوم : علت واگذاری حق به مرد
بند چهارم : طلاق به درخواست زن از دیدگاه اسلام
الف) تعریف حق
ب) تعارض حقوق- سوءاستفاده از حق
ج) جنبه های عملی ضمانت اجرای سوء استفاده ازحق
د) سوء استفاده از حق در فقه اسلامی
یک : سوء استفاده از حق در فقه امامیه
دو : ملاک های سوء استفاده از حق
فصل دوم : موجبات ایجاد حق طلاق قضایی
مبحث اول : قاعده نفی عسر وحرج
بند اول : تعریف
الف) نظریه شیخ الشریعه اصفهانی
ب) نظریه مرحوم نراقی
ج) نظریه مرحوم ملامحمدکاظم خراسانی
د) نظریه شیخ مرتضی انصاری
دو) نظریه امام خمینی(ره)
بند چهارم : مجرا و قلمرو قاعده
الف) مجرای قاعده
ب) قلمرو قاعده
ج) تعارض روقاعده لاضرر
د) تعارض قاعده لاضرر، قاعده نفی عسروحرج
هـ) آیا برای رفع ضرر از خود، ضرر به غیرجایز است؟
و) آیا قاعده لاضررشامل امورعمومی هم می شود؟
فصل سوم : اقسام و مصادیق طلاق قضایی در حقوق کنونی
مبحث اول : تاریخچه
بند اول : قانون مدنی سال ۱۳۱۳
بند دوم : قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۱۳
بند سوم : قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳
بند چهارم : لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص سال ۱۳۵۸
بند پنجم : تصمیم شورای عالی قضایی مبنی بر گنجانیده شدن شروطی در عقدنامه ها
بند ششم : قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام
بند هفتم : تبصره موصوب مجمع تشخیص سال ۳۸۱
مبحث دوم : اقسام و مصادیق طلاق قضایی در قانون مدنی
بند اول : خودداری و عجز شوهر از پرداخت نفقه
الف) طرح موضوع
ب) تعریف نفقه زوجه
ج) ماهیت حق زن بر نفقه
د) شرایط وجوب نفقه
الف) تعریف لغوی
ب) تعریف فقهی و حقوقی
بند دوم : مدارک و مستندات قاعده
الف) کتاب
ب) سنت
ج) اجماع
د) عقل
یک : بنای عقلا
دو : قاعده لطف
بند سوم : تعیین لا در «لا حرج»
بند چهارم : مجرای قلمرو وقاعده
الف) مجرای قاعده
ب) قلمرو قاعده
یک : حرج عمومی
دو : حرج شخصی
سه : حرج واقعی یا معلوم
چهار: شمول قاعده نسبت به امور عمومی
پنج : رخصت یا عزیمت بودن مفاد قاعده
مبحث دوم : قاعده لاضر
بند اول : کلیات
بند دوم : مدارک و مستندات قاعده
الف) کتاب
ب) سنت
ج) اجماع
د) عقل
بند سوم : معنی ضرر و ضرار
بند چهارم : معنی لا در قاعده «لاضرر»
یک : دائمی بودن نفقه
دو : تمکین زوجه
دو) موانع وجوب نفقه
یک : عدم سکونت زوجه در منزل زوج
دو : سوء معاشرت زوجه
سه : عدم معاضدت در تشییرمبانی خانواده
و) حقوق قابل اعمال زن در صورت ترک نفقه از جانب مرد
یک : استنکاف شوهر از پرداخت نفقه
دو : عجز شوهر ازپرداخت نفقه
بند دوم : غایب مفقودالخبر
الف) تعریف
ب) عناصر
یک : غیبت
دو: انقضای مدت نسبتاً طولانی
سه : فقد خبرحیات یا ممات
ج) طلاق زوجه غایب در فقه اسلامی و حقوق
بند سوم : عسروحرج و ضرر برای زوجه
الف) طرح موضوع
ب) محدوده رفتار شوهر در بروز عسروحرج
ج) مرجع تعیین مصادیق طلاق قضایی
د) مصادیق عسروحرج
یک : مصادیق عنوان شده در قانون
۱- غیبت شوهر و ایجاد عسروحرج
۲- اعتیاد زوج به یکی از مواد مخدر یا ابتلا به مشروبات الکلی
۳- محکومیت قطعی زوج
۴- ابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا هر عارضه صعب العلاج دیگر
دو : مصادیق قابل ذکر در قانون نیامده است.
۱- عقیم بودن مرد و سایر عوارضی که مانع تولید نسل می شود به شرط عدم امکان درمانی
۲- اختیار همسر و یا همسران دیگر توسط مرد
۳- بی عدالتی در رفتار با همسران
۴- ادامه شغلی که منافی مصالح خانواده با حیثیت زن باشد
۵- ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانواده یا شئون زن باشد
۶- ارتکاب اعمال منافی عفت
۷- ایراد تهمت های ناروا به زن توسط مرد
۸- اجبار زن به کارهای خلاف شرع یا دون شأن او
۹- سوء رفتار و معاشرت با زوجه
هـ) مصادیق عنوان شده در قانون
یک : مصادیق عنوان شده در قاون
۱- ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد.
۲- ابتلاء مرد به بیماری های سری که زندگی مشترک را مختل کند.
دو : مصادیق قابل ذکر که در قانون نیامده است.
۱- ابتلاء مرد به امراضی چون موج گرفتگی
۲- ابتلاء مرد به بیماری ایدز و بیماریهای سلی
۳- عدم تأمین جانی

در این پژوهش ابتدا در فصل اول (کلیات) تعاریف طلاق و ماهیت آن به صورت مختصر بیان می شود و همچنین اختیار در امر طلاق در فقه و حقوق مورد بحث قرار می گیرد.
در فصل دوم به بررسی شرایط ایجاد این حق برای زن می پردازیم و قواعد موجود حق در این زمینه را شرح می دهیم.
و در فصل سوم اقسام طلاق و مصادیق امروزی طلاق قضایی را مورد بررسی قرار می دهیم که شامل سه عنوان : خودداری و عجز شوهر از پرداخت نفقه، غیبت شوهر و عسروحرج برای زوجه می شود.
در اینجا بر خود لازم می دانم از راهنمایی های اساتید محترم به خصوص دکتر خوش بیان و حجت الاسلام فرجی تشکر و قدردانی بنمایم. امید است که این پژوهش مورد استفاده علاقمندان قرار گیرد.

فصل اول
کلیات

شامل :
مبحث اول : تعریف طلاق
مبحث دوم : ماهیت طلاق
مبحث سوم : اختیار در امر طلاق

مبحث اول : تعریف طلاق
«طلاق» در لغت یک کلمه عربی، مصدر و از ریشه «ط.ل.ق» است که به جداشدن، گشودن گره، رهاکردن و همچنین آزادشدن زن از مرد استعمال شده به عبارتی رهاشدن از قید نکاح یا زناشویی. این کلمه معادل کلمه divort یا Repudiation در حقوق رومی – ژرمنی است.
در حقوق کنونی نه در قانون مدنی و نه در قانون حمایت از خانواده و نه در سایر قوانین مربوط به خانواده تعریفی از طلاق به عمل نیامده که شاید به شخص و معلوم بودن معنای طلاق است. برای پیدا کردن یک تعریف باید به کتابهای فقهی و همچنین نظرات حقوقدانان مراجعه کنیم :
صاحب جواهر، طلاق را در اصطلاح شرعی چنین تعریف می کند «ازاله قید النکاح بصیغه مخصوصه : طلاق زایل نمودن قید و پیوند نکاح با صیغه مخصوص است»
شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه تعریفی از طلاق ارائه نداده و در ابتدای کتاب طلاق از بحث طلاق سنی شــروع کـرده است. تعریف شهید ثـانی نیز بـه

صورت «ازاله قید النکاح به غیر عوض به صیغه طلاق» تعریف کرده است.
حقوقدانان نیز تعاریفی کمابیش مشابه ارائه داده اند. به عنوان مثال : «طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده های او» و یا اینکه «طلاق ایقاعی است تشریفاتی که به اراده شوهر یا نماینده قضایی او انشاء می شود و رضای زن در ماهیت عمل حقوقی اثر ندارد.»

مبحث دوم : ماهیت طلاق
از مجموعه تعاریف بالا چند نکته قابل بررسی است:
بند اول : طلاق یکی از علل انحلال نکاح است :
در فقه کلیه مذاهب اسلامی من جمله امامیه خلفیه و شافعی، اصل طلاق وجود دارد، تنها در بعضی از شرایط آن اختلافاتی مشاهده می شود.
ماده ۱۱۲۰ قانون م فسخ ، انفساخ ، طلاق و بذل مدت را از علل انحلال نکاح معرفی می کند، اما باید توجه داشت که فوت و همچنین انقضاء مدت در ازدواج موقت نیز از موارد انحلال نکاح است. به هر حال هرگاه طلاق با شرایط خاص خود بوجود آمد، نکاحی را که بواسطه یک عقد با توافق زن و شوهر از قبل بوجود آمده بود منحل می کند.
باید توجه داشت طلاق هم به نوبه خود انواعی دارد که با توجه به اینکه در این تحقیق سعی در تبیین طلاق قضایی دارد، فقط به آن اشاره ای مختصر داریم:
الف: طلاق بائن : طلاقی که مرد در آن حق رجوع به زن را ندارد، مگر به تجدید عقد نکاح مانند طلاق خلع و مبارات، طلاق یائسه، طلاق سوم بعد از سه وصلت، طلاق او زوجه غیر مدخوله و طلاق صغیره هر چند دخول واقع شود.
ب : طلاق رجعی : در فقه و حقوق کنونی نوعی از طلاق است که شوهر میتواند در ایام عده و بدون نکاح مجدد با زن خود به سر ببرد. طلاق رجعی رابطه نکاح را از بین نمی برد زیرا زوال این رابطه به دو عامل بستگی دارد : ۱- طلاق ۲- انقضای عده. بنابراین با رجوع مرد ایام عده همان رابطه نکاح قبلی به حال سابق باقی می ماند. به عبارتی طلاق یک عمل حقوقی است که این عمل بوسیله رجوع که خود یک ایقاع است از بین می رود. این ایقاع باعث می شود که طلاق که یکی از اسباب انحلال نکاح بود برطرف شود و همان رابطه سابق باقی بماند.
بند دوم : طلاق به نکاح دائم اختصاص دارد :
باید توجه داشت که امروزه ازدواج موقت را می توان خاص حقوق ایران دانست.
شیعیان لبنان، سوریه و عراق علیرغم اینکه به جواز و اباحه متعه اذعان دارند، نکاح متعه انجام نمی دهند و محاکم شرعی مذهب جعفری در لبنان نکاح متعه جاری نمی کنند و از زبان پیدایش، این محاکم به ازدواج موقت اجازه نداده اند.
در همین محدوده هم در این نوع ازدواج به اتفاق فقها طلاق راهی ندارد و برای پایان دادن به آن از دیگر موارد انحلال ن…………………………………………