توضیحات

بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان
ملاک برای مجازات های کیفری؛ سن رشد یا سن بلوغ

لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان که آذرماه سال ۱۳۸۲ تقدیم مجلس شده بود، عاقبت پس از سه

سال در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس هفتم قرار گرفت. بنا به سخنان نمایندگان

مجلس در صورت تصویب این لایحه کودکان زیر ۱۸ سال مشمول تخفیف در مجازات شده و از اعدام و سایر

مجازات های سنگین معاف می شوند. تخفیف در مجازات کودکان خواسته یی است که سال ها است از طرف فعالان حقوق کودک پیگیری می شود و

طرح این لایحه و در دستور کار قرار گرفتن آن نقطه امیدی برای کسانی است که از هر تریبونی پایین بودن سن مسوولیت کیفری کودکان را اعلام کرده اند.

بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

با این وجود اما حقوقدانان و قضاتی که با مسائل کیفری کودکان درگیر هستند

انتقاداتی را به این لایحه وارد کرده اند. لغو اعدام کودکان زیر ۱۸ سال، بزرگ

ترین نقطه قوت این لایحه بود. چنانکه برخی این لایحه را با نام «لایحه لغو اعدام زیر ۱۸ سال» می شناسند و برای تصویب و ابلاغ آن روزشماری می کنند.

نگاهی دقیق به مواد لایحه اما، نشان می دهد که حتی با تصویب این لایحه نیز ماجرا شکل چندان متفاوتی نخواهد گرفت. به گفته نسرین ستوده، وکیل

دادگستری و فعال حقوق کودکان این لایحه به دلیل مواردی که در بطن خودش نهفته دارد

۲۷صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

به بیان دیگر مشکل از آنجا ناشی می شود که قانونگذار در این لایحه نیز سن بلوغ

را ملاک مجازات های کیفری قرار داده است. این در حالی است که

جایگزین کردن سن رشد در مجازات های کیفری نه تنها خواسته حقوقدانان،

قضات و فعالان حقوق بشر است، بلکه علمای دینی همچون آیت الله موسوی

بجنوردی نیز با جدیت خواستار آن بوده و در نشست ها و محافلی که به حقوق کودک می پردازد بارها و بارها آن را تکرار کرده اند. ایشان در آخرین

نشستی که ماه گذشته از سوی یونیسف برگزار شد نیز اعلام کرد؛ «در مجازات های کیفری علاوه بر بلوغ، رسیدن به سن رشد هم لازم است و این

رشد برای دختر و پسر همان رسیدن به سن ۱۸ سال است.» ایشان با اشاره به اینکه

بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

کیفر در اسلام برای تادیب است و نه انتقام، ادامه داد؛ «لغو اعدام

مجرمان زیر ۱۸ سال ازجمله مواد قابل طرح در دستگاه قضایی است و یقین دارم

اگر راجع به این مساله با آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه صحبت

کنیم به نتیجه می رسیم.» این روحانی همچنین افزود؛« اگر ما بتوانیم این موضوع

را در قانون بگنجانیم یعنی علاوه بر بلوغ، رشد را هم برای مسوولیت کیفری لازم

بدانیم مشکل حل می شود.»مورد توجه قرار نگرفتن سن رشد در مجازات های

کیفری در حالی اعمال می شود که سن بر عهده گرفتن امور مالی در قانون مدنی

۱۸ سال در نظر گرفته شده است، چنانکه حجت الاسلام محمدصادق آل اسحاق،

قاضی دیوان عالی کشور به ایسنا می گوید؛« قانونگذار در امور مالی، رشد را

قبل از سن ۱۸ سال شرط قرار داده است، اما درباره مسائل کیفری نوعاً در قانون

همان سن بلوغ شرعی عنوان شده است که در بعضی موارد

نادر، رشد نیز به عنوان شرط تعیین شده است اما غالباً در امور کیفری قانونگذار

بلوغ را شرط مسوولیت کیفری دانسته و اشاره به رشد نشده است.» آل

اسحاق با اشاره به تعدد سن های مطرح شده برای دختران و پسران برای دخالت

و تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی خود افزود؛ «در امور و مسائل عبادی سن

بلوغ شرط است. در مسوولیت کیفری نیز عمدتاً سن بلوغ شرط است.

اما در مساله ازدواج ۱۳ سال، برای شرکت در انتخابات ۱۵ سال یا ۱۶ سال تمام

بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

شمسی و برای تصرف در امور مالی قبل از ۱۸ سال اثبات رشد نیاز به

حکم قضایی دارد.» قاضی دیوان عالی کشور با ابراز تاسف از اختلافات موجود در قانون،

به ویژه در مورد مسوولیت کیفری دختران، اظهار داشت؛ «عمده مشکل ما درباره مسوولیت

کیفری است که دادگاه زمانی که می خواهد فردی را که

به سن بلوغ شرعی رسیده مجازات کند و گاه در خود امور کیفری، بعضی از جرایم

جنبه مالی پیدا می کند و سوالی که پیش می آید این است که آیا

دختری که ۹ سال تمام سن دارد اگر مرتکب جرمی شود که بار مالی دارد می توان

بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

او را مسوول اعمالش تلقی کرد که متاسفانه در این مورد با توجه به عدم صراحت

قانون، مجریان قانون یعنی همان قضات با مشکل مواجهند.»

این تشتت قانونی در مساله ازدواج نیز خودش را نشان می دهد، در حالی که دختر ۹ ساله

بالغ محسوب شده و اجازه ازدواج دارد اما همین فرد بالغ

چنانکه «احمد نعمتی»، وکیل دادگستری اظهار می دارد اجازه طرح دعوی ندارد و

نمی تواند مهریه خود را وصول کند. این مدرس دانشگاه اظهار داشت؛ اگر بخواهیم قانون

داخلی را ملاک اجرا قرار داده و پیاده کنیم، دختر ۹ ساله

و پسر ۱۵ ساله بالغ محسوب می شوند اما از طرفی این مساله با ماده

۹ قانون مدنی که برابر آن معاهدات بین المللی در حکم قوانین داخلی به

شمار می روند تضاد پیدا می کند و سوال این است که در این شرایط چه باید کرد؟

مجلس انتقادات را بررسی می کنداین انتقادات به کمیسیون قضایی

مجلس نیز رسیده است و بنا به سخنانی که «هوشنگ حمیدی»، عضو کمیسیون

قضایی مجلس هفتم در گفت وگو با اعتماد عنوان کرده است، پیش بینی می شود

بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

این لایحه در طول مدت مذاکراتی که پیرامون آن انجام خواهد شد به

سمت بهتر شدن رفته و در شور دوم برخی موارد کم و زیاد شوند و تغییراتی

در لایحه به وجود بیاید. ملاک قرار دادن سن بلوغ برای مجازات های کیفری

، تفکیک سن مجازات کیفری دختران و پسران و سقف مجازات ها از جمله

مهمترین مباحث مورد اختلاف در کمیسیون قضایی است. حمیدی که از جمله

موافقان مبنا قرار دادن سن رشد برای مجازات کودک است، می گوید؛« در

حال حاضر اگر پسر ۱۵ ساله یا دختر ۹ ساله مرتکب قتل شود مجازاتش

اعدام است، اما مخالفت هایی در این زمینه وجود دارد که بلوغ جنسی را مبنا

قرار ندهیم و بلوغ فکری را ملاک قرار دهیم که همان ۱۸ سال خواهد بود.»

وی می افزاید؛ «ما در حال تلاش هستیم که در کمیسیون قضایی این را جا

بیندازیم. دلیل مخالفان این مساله این است که این موضع خلاف شرع است

در حالی که جزء احکام اولیه نیست و فقها نیز اجماع ندارند که بلوغ مبنای

کیفری است. به ویژه اینکه در کشور ما آب و هوا در نقاط مختلف متفاوت است

بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

و به تبعیت از آن سن بلوغ نیز تغییر می کند. این در حالی است که یک روز

زودتر یا دیرتر به بلوغ رسیدن می تواند جان یک انسان را نجات دهد.» به اعتقاد این نماینده مجلس،

اگر سن رشد را جایگزین سن بلوغ کنیم می توان برخی مجازات ها را تعلیق کرد یا حداقل تخفیف داد. نه اینکه مثل حالا با یک

نوجوان همانند یک بزرگسال برخورد کنیم و به گونه یی مجازاتش کنیم که هیچ گاه نتواند

به جامعه برگردد. حمیدی با اشاره به اینکه ما در زمینه قوانین

مربوط به مجازات های کیفری کودکان با کمبود مواجه هستیم، گفت؛«متاسفانه

در حال حاضر هیچ قانون خاصی در زمینه حقوق اطفال زیر ۱۸ سال ………………………..

کودکان در پایین تر از سنی خاص، جوان تر از آن هستند که مسوولیت زیر

پا گذاشتن قوانین بر دوش آنها باشد. این مفهومی است ضمنی از آنچه

که بارها در کنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره شده است. بر همین

مبنا است که در این کنوانسیون از کشورهای عضو خواسته شده است

که سنی را برای کودکان تعیین کنند که پایین تر از آن ، کودک مشمول قانون

مجازات کیفری نباشد.

در ایران نیز رسیدگی به لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان زیر ۱۸ سال

به تازگی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس آغاز شده است و در صورت

تصویب آن کودکان زیر ۱۸ سال از مجازات هایی همچون اعدام معاف شده

بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

و در سایر موارد نیز مشمول تخفیف خواهند بود. تصویب قوانین ویژه کیفری ب

رای کودکان مساله یی است که در سال های اخیر در بسیاری از کشورها و حتی

در برخی کشورهای منطقه نیز مورد توجه قرار گرفته است.در پاکستان فرد

بزرگسال کسی است که به سن ۱۸ سال رسیده باشد و کودک میان ۷ تا ۱۸

سال نیز چنانچه بلوغ او برای درک ماهیت عملی که مرتکب شده کافی به نظر برسد

مشمول قانون مسوولیت کیفری خواهد بود.در عربستان سعودی، کودک ۱۰ تا ۱۵

ساله در برابر جرایم خود مسوولیت داشته و نظام اصلاح و تربیتی برای

کودک در نظر گرفته شده که البته آسیبی را برای او به همراه ندارد. کودک

به دلیل جرمی که مرتکب شده در حضور قیم قانونی خود با رفتاری

مناسب مورد بازجویی قرار می گیرد و قیم مسوول جبران خطای کودک است.

اگر تنبیهی مورد نیاز باشد به شکل راهنمایی و اقامت در یک مرکز مراقبت های

اجتماعی است، بدون اینکه به وی آسیبی برسد. در قطر نیز طبق قانون مجازات کیفری،

سن مجازات کودکان بدین گونه شرح داده شده است؛ اگر شخص مجرم، بزرگ تر از ۷ سال و کوچک تر از ۱۸ سال باشد تنها در صورتی

بار مسوولیت کیفری بر دوش او قرار خواهد گرفت که به حد کفایت در هوشیاری

بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

برای قضاوت درباره ماهیت و عواقب عمل خود بالغ باشد. در قانون این کشور

البته هیچ گونه تفاوتی میان سن مسوولیت کیفری دختران و پسران

وجود ندارد. اما در میان کشورهای اروپایی، اغلب سن ۱۴ سال برای بر عهده گرفتن

مسوولیت کیفری در نظر گرفته شده است و تا قبل از ۱۸ سالگی

حداقل مجازات برای کودکان اعمال می شود. در بیشتر کشورهای امریکای لاتین

نیز اصلاح قانون مجازات اطفال در دست بررسی است و در نتیجه آن سن مسوولیت

کیفری در برزیل، کلمبیا و پرو به ۱۸ سال رسیده است. کودکان

میان ۱۲ تا ۱۸ سال نیز در صورت تشخیص، برای عمل ارتکابی شان مسوول شمرده

شده و در دادگاه های مربوط به اطفال به جرایم آنها رسیدگی می شود.

نگاهی به مبانی فقهی مجازات کودکان
براساس قوانین ایران، سن مسوولیت کیفری برای دختران ۹ سال و برای پسران

۱۵ سال قمری است و اگر دختربچه یا پسربچه یی مرتکب جرمی شوند، همانند یک فرد بزرگسال به زندان، شلاق و… محکوم می…………………….